قالت مصادر صحفية عربية، إن اجتماعاً عقد في مبنى محطة آبار العلوك بريف بلدة رأس العين الشرقي، جمع ضباطاً من الجيش الروسي ومسؤولون أتراك، بحثوا خلاله النقاط العالقة لتطبيق تفاهم بين الجانبين يفضي إلى ضخ مياه الشرب إلى مناطق الإدارة الذاتية، وحصول المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني السوريو التركي على خدمة الكهرباء.

ونقلت صحيفة "الشرق الأسط" عن مصدر رفيع مطلع على سير المباحثات، قوله، إن الجانب التركي طلب من الوفد الروسي أن تكون حصة مناطق عملية "نبع السلام" 50 ميغاواط من الكهرباء، مقابل تشغيل كل الآبار الجوفية التي يبلغ عددها 14 بئراً و6 مضخات مائية.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الإدارة الذاتية كانوا قد نقلوا للوفد الروسي المفاوض أن وارد التيار الكهربائي لمحافظة الحسكة ومناطق الجزيرة كاملة لا يتعدى 20 ميغاواط؛ "معتبرين أن الشرط التركي تعجيزياً يحول دون التوصل إلى اتفاق لتحييد المنشآت الإنسانية الحيوية عن الصراعات والتجاذبات العسكرية".

وسبق أن أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بياناً حول تأثير توقف محطة مياه "علوك" عن العمل مؤخراً، لافتاً إلى أن مليون شخص تأثروا، بما فيهم قاطنو المخيمات في المنطقة، شمال وشرق سوريا.

وأوضح بيان المكتب، أن محطة مياه "علوك" بريف الحسكة كانت تعمل بقدرة محدودة منذ شهر أيار (مايو) الماضي، وذلك قبل الانقطاع الكامل للكهرباء عن المحطة في 26 حزيران (يونيو) الماضي.

ولفت إلى أن المنظمات العاملة في المنطقة عملت على تأمين توصيل ما يقرب من 3380 متر مكعب في اليوم، إلى ما يقدر بنحو 169 ألف شخص في جميع أنحاء مدينة الحسكة، موضحاً أن الكميات لا تكفي لتغطية 20% فقط من الاحتياجات المائية اليومية.

وأكد البيان على ضرورة وجود موارد إضافية بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي لتمكين المنظمات من زيادة نقل المياه بالشاحنات لتغطية احتياجات جميع الأشخاص البالغ عددهم 460 ألف شخص، وتركيب وحدات التناضح العكسي في جميع أنحاء محافظة الحسكة.

طالب البيان إلى السماح باستئناف عمليات الصيانة في محطة مياه "علوك"، وضمان الوصول المنتظم والآمن دون عوائق للفرق الفنية إلى المحطة، والبنية التحتية الكهربائية وخطوط الأنابيب ذات الصلة.

وقطعت الكهرباء عن محطة علوك قرب رأس العين من قبل "ب ي د" أدى لتوقف ضخ المياه عن الحسكة، ثم استئناف تزويد الحسكة بالمياه بعد عودة التيار الكهربائي، حيث أن الخط القادم من الدرباسية لا يغذي إلا محطة المياه ولا تستفيد منه مدينة رأس العين ولا تل أبيض.

وكانت مصادر أمنية تركية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، نفت مزاعم النظام السوري بشأن قطع أنقرة المياه عن محطة "مياه علوك" التي تلبي احتياجات محافظة الحسكة السورية، مشيرة إلى أن مزاعم النظام السوري حول قطع تركيا المياه عن محطة "مياه علوك" في الحسكة لا تعكس الحقيقة

أثار قرار صادر عن "الاتحاد الرياضي العام" التابع للنظام والقاضي إغلاق منشأة "الباسل" بحلب جدلا واسعا وحالة من الاستياء وسط مناشدات للإرهابي بشار سبق أن تكررت دون جدوى، وتصدرت تداعيات القرار العديد من الصفحات الموالية والداعمة للنظام.

وجاء ذلك وفق بيان رسمي صادر عن الاتحاد الرياضي برئاسة "فراس معلا"، المقرب من رأس النظام، يقضي بفسخ العقد الموقع مع شركة "الشهباء للاستثمارات السياحية"، المستثمِرة للمنشأة، دون الكشف عن الأسباب، وقد تكون لطرحها للاستثمار لصالح شركات إيرانية أو روسية.

كما ينص على "مصادرة التأمينات النهائية وإخلاء الموقع إدارياً عن طريق الجهات المختصة، على أن يفوّض رئيس اللجنة التنفيذية في حلب بمتابعة القرار وتشكيل لجنة لاستلام الموقع الاستثماري، وفق نص القرار.

وحول تداعيات القرار ناشد مستثمري المحال التجارية والمقاهي المتواجدة في المنشأة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" حيث قالت صفحة "غولدن كارت مول" إن القرار يحرم أكثر 600 أسرة من مصدر رزقها، وكذلك ومقهى "توركواز" وتيك تاك" دون أي استجابة متوقعة حيث تكررت المناشدات لرأس النظام ولم تعدو كونها إعلامية فحسب.

في حين أثار القرار حالة استياء وسجال بين عدد من إعلاميي النظام في حلب بين مؤيد للقرار الذي يراه ضروريا لتحصيل مستحقات الدولة وبين من يراه يندرج ضمن سياسات التضييق على الصناعة في حلب عبر قبضة أمنية بالتعاون مع جمارك النظام التي تشن حملات مخالفات غير مسبوقة في المحافظة.

ونشر الصحفي الداعم للنظام "وضاح محيي الدين"، الذي يشغل منصب مدير لمكتب مجلة "بقعة ضوء" الرديفة لإعلام النظام بحلب منشور مقتضب مرفقا بصور وعلق عليها "منشأة الباسل الان بعد تفريغها من المستأجرين ما المطلوب من أهالي حلب؟".

بالمقابل يرى إعلام "وليد الجابر" عضو اتحاد الصحفيين لدى نظام الأسد أن "بغض النظر عن تبعات القرار الانسانية على العاملين في المنشأة، فإن قرار الاتحاد قرار جريء و نزيه ويستحق ان يقال عنه "لمقتضيات المصلحة العامة"، حسب كلامه.

وبرر ذلك بأن القيمة العقدية المتفق عليها مجحفة و غير واقعية و غير منطقية، وأعتقد بأن ما دون فسخ العقد هو لمصلحة المستثمر على حساب المصلحة العامة في قيمة التعاقد كانت 18 مليون ليرة سورية في السنة و لا تشكل قيمة حقيقية للاستثمار وفق الأسعار الرائجة"، وفق تقديراته.

من جانبه ناشد إعلام النظام في حلب "شادي حلوة"، عبر بث مباشر بالتوصل إلى حل قانوني قبل حلول العيد، وبرر مسؤول تنفيذية حلب خلال مداخلة له القرار بتجاوزات المستثمر الوحيد للمنشأة، وزعم بأنه هذا الإجراء ضروري ولن يخوض في تفاصيل الأرقام.

وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب "صهيب المصري"، في تعليقه على الحادثة "موضوع منشأة الباسل ليس موضوع دفاع وهجوم، ولا يجب أن ينتهي بسحب الاستثمار بل يجب أن يحاسب جميع من له يد في الفساد بهذا العقد وكان صامت طول الفترة الماضية، وتعويض المستثمرين الفرعيين والعمال" وفق تعبيره.

وكتب "فراس القاضي" العامل في صحيفة تشرين الحكومية في حلب منشورا جاء في ملخصه: "هذا البلد يجعلك شريراً رغماً عنك، يجعلك تتمنى الموت لأشخاص لا تعرفهم ولم يؤذوك بشيء، هذا البلد يجعلك شتاماً لعّاناً رغماً عنك، هذا البلد يجعلك فظاً رغماً عنك، هذا البلد صار يجعلك تشكّ بأنك أنت الذي تعرفه، صار قبيحاً ومولّداً للقبح والحزن والغضب"، حسب كلامه.

وتهكم الصحفي "كريم طيبي"، مراسل وكالة سبوتنيك الروسية في حلب بمنشور جاء فيه: حلب المدينة الجميلة لم تعد كذلك، إذا تحب ترفه عن نفسك لديك 3 مواقع فقط، أما قلعة "حلب أو كورنيش الاذاعة أو الصنم" والمكان الترفيهي الوحيد بات مغلق وهو منشأة الباسل، تشعر بأنك تعيش بمكان كلاسيكي إذا الناس تجلس على دوار يقومون بوضع عوائق "حديد"، "سننفلج من السعادة"، فلذلك نطالب بإنشاء وزارة الترفيه والسعادة في سوريا.

وفي حزيران/ يونيو الماضي كتب رجل الأعمال الموالي للنظام "هشام دهمان"، منشورا أعلن خلاله عن إيقاف مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات من قبل لجنة التكليف الضريبي التابعة للنظام السوري، وتكرر ذلك مع عدد من المنشآت الصناعية في حلب.

ومن بين تلك الحالات المتكررة إغلان صاحب محل "لاغراند"، في حلب عن إغلاق متجره حتى إشعار آخر بسبب مطالبته بضرائب مالية كبيرة، مناشدا رأس النظام ومحافظه في حلب قبل أن يحذف المنشور وينشر رسالة شكر مبهمة في حادثة تكررت مع إغلاق عدة منشآت بسبب الضرائب المفروضة من قبل النظام.

وكانت أعلنت مصادر إعلامية موالية للنظام عن عقد ما أطلقت عليها اسم "ورشة عمل"، ضمن اجتماع أقسم في غرفة صناعة حلب، وذلك لبحث آلية "تطبيق القوانين الضريبية"، وسط تصاعد الجدل حول ملاحقة الصناعيين والتجار في مدينة حلب خلال الفترة الماضية.

هذا وسبق أن تجدد السجال بالتزامن مع قرارات اتخذها صناعيون سوريون في حلب بإيقاف منشآتهم عن العمل بسبب الضرائب العالية التي فرضتها الهيئة العامة للضرائب على المنشآت الصناعية في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، الظاهرة التي أشار إليها عدد من إعلاميي النظام في حلب.

وتجدر الإشارة النظام السوري سبق أن أطلقت العديد من الحملات في حلب وقبل أسابيع شرعت بحملة هي الأولى بعد انتخابات النظام المزعومة وسبق ذلك مزاعم النظام بتشريع "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورة اجتماعاتها الـــ 57 في إسطنبول يومي 12-13 تموز الجاري، وافتتح رئيس الائتلاف السابق الدكتور "نصر الحريري" الدورة الـ57 للهيئة العامة التي تقرر أن تكون دورة "المناضل الراحل عقاب يحيى" نائب رئيس الائتلاف الوطني؛ بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح الراحل وعلى أرواح شهداء الثورة السورية.

وعرضت الهيئة الرئاسية والسياسية وكل من الدوائر والمكاتب والممثليات تقارير عمل الفترة السابقة وحصاد أعمال الدورة الرئاسية في ختام عهدها أمام أعضاء الهيئة العامة، وأجرت الهيئة العامة استحقاق انتخابات هيئة رئاسية وسياسية جديدة بروح المسؤولية والديمقراطية، حيث تمَّ انتخاب السيد "سالم المسلط" رئيساً للائتلاف، وهيثم رحمة أميناً عاماً، وكلاً من عبد الأحد اسطيفو وربا حبوش نواباً للرئيس، كما تم انتخاب 19 عضواً للهيئة السياسية.

وناقشت الهيئة العامة تقرير هيئة التفاوض السورية الذي قدمه رئيسها أنس العبدة، وآخر التطورات السياسية والاتصالات في هذا المجال، كما تم عرض أعمال الحكومة السورية المؤقتة، ووحدة تنسيق الدعم.

وبحثت الهيئة العامة مسار الأحداث السياسي والميداني خلال الفترة السابقة وركزت على بحث التصعيد العسكري الذي يشنه النظام المجرم وروسيا على الشمال السوري خصوصاً بلدات جبل الزواية في محافظة إدلب، كما بحثوا سبل مواجهة وفك الحصار الذي تفرضه روسيا والنظام على درعا البلد مهد الثورة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية ونقص المواد الغذائية والطبية جراء الحصار.

وناقشت الهيئة أوضاع النازحين والمهجرين في مخيمات الشمال السوري وسبل العمل على العودة المتاحة إلى القرى والبلدات في ريف إدلب وحلب، وتأمين الخدمات والإغاثة لهم، كما بحثت أوضاع اللاجئين السوريين حول العالم، والمشاكل التي تواجههم على صعيد الأوضاع المعيشية والقانونية والتهديدات بالترحيل.

على الصعيد السياسي، أكدت الهيئة العامة على استمرار العمل مع المجتمع الدولي من أجل بناء الآليات العملية لمحاسبة مجرمي الحرب من نظام الأسد لا سيما وقد تهيأت الكثير من الموجبات القانونية التي تثبت هذه الجرائم لدى العالم أجمع، من ثبوت استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي ضد المدنيين إلى ملف قيصر وقتل آلاف المعتقلين تحت التعذيب إلى الجريمة الأخيرة التي كشف عنها الائتلاف الوطني منذ أيام وهي جرائم "فيكتوري" نسبة إلى مقبرة تل النصر في حمص التي حوّلها النظام المجرم إلى مقابر جماعية دفن فيها أكثر من خمسة آلاف شهيد حسب وثائق رسمية مسربة من مؤسساته.

وأكّدت الهيئة العامة على ضرورة تكثيف العمل في المناطق المحررة، ودعم البرامج والأنشطة لتفعيل مقر الائتلاف الوطني فيها، وزيادة التواصل مع فعاليات وقوى الشعب السوري، والمضي قدُماً في دعم لجنة الجزيرة والفرات لتجسيد الأهداف وخطط العمل المقرَّة، ولدعم أهلنا الرازحين تحت سلطة الأمر الواقع لميليشيات PYD الإرهابية، كما أكدت على أهمية تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة المؤقتة كي تقوم بواجباتها المتعددة كجهاز تنفيذي للائتلاف.

وناقشت الهيئة العامة قضية المعتقلين والمفقودين في سجون النظام وميليشياته، واستمعت إلى تقرير الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين، والذي بيَّن الظروف المأساوية لأوضاع نحو ربع مليون معتقل ومفقود، وتحركات الهيئة الوطنية على صعيد المنظمات الدولية والأمم المتحدة لزيادة الاهتمام الدولي بهذا الملف وإسماع صوت المعتقلين الأحرار على مستوى العالم.

كما ناقشت أوضاع المعتقلين في سجون ميليشيات PYD الإرهابية وظاهرة القتل تحت التعذيب في معتقلاتها، التي بدأت بالتوسع والانكشاف للعلن، وضرورة رفع الغطاء والدعم عن هذه الميليشيات الإرهابية وتحرير شرق الفرات منها وطرد عناصرها الأجنبية من سورية.

وأكدت الهيئة العامة أن مسار العملية السياسية معطل؛ بفعل عرقلة النظام المجرم وروسيا من جهة، وبفعل تراخي المجتمع الدولية وفقدان الآليات العملية والجدولة الزمنية لهذه العملية من جهة أخرى، ولا بد من تحريك جدي من قبل الأطراف الدولية الفاعلة يضمن الانتقال السياسي في سورية وخلاصها من النظام المجرم وميليشياته ورعاته وفق بيان جنيف والقرارات الدولية، وألا يضطروا الشعب السوري إلى مزيد من العيش في الزنازين والمخيمات وبلدان اللجوء وقد مضى عليه عشر سنين على هذه الحال.

وشددت الهيئة العامة للائتلاف على المضي قدماً من أجل تحقيق غايات الثورة السورية وتطلعات الشعب السوري في الخلاص من النظام المجرم وتحقيق الحرية والاستقلال، وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة لكل مواطنيها، بعيداً عن الحكم الطائفي والعائلي، وبعيداً عن حكم أجهزة الموت والقتل تحت التعذيب، التي حكم بها النظام المجرم الشعب السوري على مدى خمسين عاماً.

نقل موقع موالي للنظام عن "عمار يوسف"، بوصفه خبير اقتصادي تصريحات هاجم خلالها قرار نظام الأسد بتشكيل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم في سوريا، حيث وصف القرار بـ"المعيب".

وذكر الموقع نقلا عن "يوسف" أن حكومة النظام تطلب العودة لرجال الأعمال والمستثمرين في الخارج، في الوقت الذي أغلبية يفكر من بقي في سورية مغادرتها، ولفت يوسف، إلى الصعوبات التي تواجه الصناعيين والمستثمرين فيها تسعى الحكومة لإعادة أشخاص تركوا البلاد نتيجة إجراءاتها التي تتكرر في هذه الأيام، وفق تعبيره.

في حين بادر في طرح التساؤلات حول تلك الدعوة، بقوله "إلى أين سيعودون"، "ما الحوافز التي ستقدمها الحكومة لجذبهم، واقناعهم بالعودة"، هل سيكون الموضوع من خلال بضع ليترات من البنزين لن تكفي المستثمر في حال عودتهم من إيصاله إلى معمله أو مصنعه؟"

وأضاف متسائلاً أو ستغريه الحكومة بربطة خبز مع كيس نايلون، أم عبر قرارها منع التنقل بين المحافظات بمبلغ أكثر من 5 ملايين، أو يمكن عبر الحسابات المصرفية التي لا تتجاوز سحوبات اليوم الواحد 2 مليون، أم بوضع الكهرباء والغاز وغيرها"، معتبرا أن الوضع غير مناسب للعودة، إلا في حال إيجاد بيئة خصبة.

وبحسب الخبير الاقتصادي ذاته فإن قرار مغادرة رجال الأعمال والصناعيين السوريين البلاد لم يكن بسبب "الإرهاب والمسلحين" فقط، وإنما بسبب القرارات الغير مدروسة من قبل الحكومة، والتي زادت من الضغط عليهم، وفق كلامه.

قبل أيام قليلة أصدر نظام الأسد عبر وزير الصناعة "زياد صباغ"، قرارا بتشكيل لجنة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل سورية، ورفع مقترحات اللازمة لإزالة الصعوبات التي تعترض عودتهم للاستثمار في سورية.

هذا وأثار القرار العديد من ردود الأفعال الغاضبة، في الوقت الذي يعاني فيها الصناعيون من عراقيل عدة في وجه أعمالهم، أبرزها ما حصل في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية والصناعية من إغلاق منشآت وفرض ضرائب طائلة، وما يعانيه الصناعيون فيها من عراقيل لا حصر لها، في حين تفشل جميع دعوات النظام في إعادة استقطاب رجال الأعمال والصناعيين السوريين من الخارج.

وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

وزعمت الهيئة التابعة للنظام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، الخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام 2021، حسبما ذكرت في البيان.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية يتزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 26 ألف و82 إصابة، دون الكشف عن وفيات جديدة وبذلك يبقى تتوقف عند 714 حالة.

وسجلت 21 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 22 ألف و936 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 556 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 160 ألف و608 اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت إلى أن معظمها في منطقة حارم في إدلب ومنطقة إعزاز في حلب، وأصدرت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا التقرير الأسبوعي لترصد مرض كوفيد19 ، حتى الأسبوع الوبائي حتى 10 تموز الجاري.

في حين تصاعدت حصيلة الوباء في المناطق المحررة مع تسجيل 3 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، ما يرفع عددها إلى 2,073 إصابة و24 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

من جانبه أعلن فريق لقاح سوريا ضمن "حملة التلقيح بلقاح كوفيد 19"، عن استمرار تلقيح المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن كما تستمر فرق التلقيح في تلقيح العاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 6 حالات جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,801 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل | حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 21,893 حالة، فيما توفي شخص مصاب واحد ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,900 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (3 في دمشق و1 في ريفها و1 في حلب ومثلها في محافظة الرقة شرقي سوريا، أما حالة الوفاة المسجلة فقالت إنها في محافظة حلب.

وبحسب مجلس الوزراء التابع للنظام فإنه أصدر قرارا يقضي تخفيض رسم إجراء فحص (PCR) ليصبح 50 دولاراً بدلاً عن 100 دولار للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، في حين يبقي على قرار تصريف 100 دولار على السوريين القادمين إلى بلدهم.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

بالمقابل لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي إصابات جديدة أو وفيات بفيروس كورونا منذ يوم الإثنين الماضي.

وبذلك بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، (18,563 إصابة و 764 وفاة و 1,881) وفي التحديث الأخير للوباء هناك.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات  الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

كشفت صحيفة فرنسية أن باريس كانت على علم بالإتفاق بين شركة "لافارج" للأسمنت وتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت صحيفة "ليبراسيون"، أمس الثلاثاء، أن مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية صادرة في أغسطس/آب 2014، تبين أن "لافارج" أبرمت اتفاقا مع "داعش" لمواصلة أنشطتها في سوريا.

وأفادت الصحيفة الفرنسية أن المذكرة تضمنت تصريحا من "داعش" يمنح الإذن للشركة من أجل مواصلة أنشطتها التجارية والوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي.

وأوضحت أن المذكرة أشارت إلى وجود اتفاق وراء منح تنظيم "داعش" لهذا الإذن، وأن منحه تم مقابل أجر معين.

ولفتت إلى أن "لافارج" كانت ما تزال تسيطر على مصنع الأسمنت الواقع في منطقة "جلابية" شمالي سوريا عند إبرام الاتفاق.

وأكدت أن التنظيم الإرهابي سيطر على المصنع في سبتمبر/أيلول عام 2014.

وأشارت إلى أن المذكرة تمت إحالتها إلى قضاة التحقيق الذين يحققون في الدعاوى المرفوعة ضد لافارج بشأن تمويلها "داعش".

ومن المنتظر أن تسلم محكمة استئناف باريس "لافارج" التهم النهائية المتعلقة بتحقيقات "تمويل الإرهاب" و"انتهاك الحظر" و"تعريض حياة العاملين للخطر".

وتواجه "لافارج" تهمة دفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" الإرهابي بين عامي 2013-2014، لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني عام 2019 أسقط القضاء الفرنسي تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا" التي تم توجيهها للشركة في يونيو / حزيران 2018، ولكن ذات القضاء عاد وفتح الملف مرة أخرى.

حيث وبعد حوالى عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة لافارج، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة "تمويل الإرهاب".

ومن المتوقع أن يصدر القضاء الفرنسي في 15 يوليو (تموز) القادم قراره المتعلق بالطعون المقدمة في التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت "لافارج" في سوريا، وخصوصاً الكف عن ملاحقة الشركة بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

حلب::
ألقت قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة على طريق "بلبل-راجو" في مدينة عفرين بالريف الشمالي، دون وقوع أي اصابات.

سيرت الشرطة الروسية دورية عسكرية مشتركة مع الجيش التركي في محيط مدينة عين العرب شرق حلب.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط بلدة تقاد بالريف الغربي، وردت فصائل الثوار بإستهداف مواقع الأسد.

تمكنت فصائل الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على محور مكلبيس بالريف الغربي.

سقطت عدة قذائف في محيط قاعدة تركية بريف مدينة عفرين، وردت القوات التركية على مصدر القذائف واستهدفت مواقع قسد.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة بليون بالريف الجنوبي.

حماة::
استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في محيط قرية البحصة في سهل الغاب بالريف الغربي.

درعا::
توفي طفل أثناء رعيه للأغنام في بلدة نامر بريف درعا الشرقي، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات الأسد في البلدة.

ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة قرب حقل الملح النفطي بالريف الشرقي استهدفت سيارة عسكرية تابعة لقسد ما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخرين.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة للمليشيات الإيرانية في مدخل مدينة الميادين ما ادى لمقتل عنصرين وإصابة آخرين.

قصف بعدد من الصواريخ والقذائف على حقل العمر النفطي بالريف الشرقي، الذي يعتبر قاعدة عسكرية أمريكية حيث شوهد تصاعد أعمدة الدخان من الحقل.

سمعت أصوات انفجارات في حقل كونيكو للغاز بالريف الشرقي والذي يعتبر قاعدة عسكرية أمريكية، حيث يعتقد انها ناجمة عن تدريبات عسكرية في الحقل.

سقطت قذيفة هاون مجهولة المصدر قرب سجن مدينة الصور بالريف الشمالي، دون تسجيل أي إصابات.

الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية استهدفت بادية الرصافة بالريف الغربي، عقب مقتل وجرح عدد من عناصر النظام السوري جراء هجوم شنه تنظيم داعش على عدد من النقاط والمواقع العسكرية.

اشتباكات متقطعة بين الجيش الوطني ومليشيات قسد في محيط الطريق الدولي (أم 4) بالريف الشمالي، حيث استشهد أحد عناصر الجيش الوطني في الاشتباكات.

قام عناصر قسد بإطلاق النار على تجمع سيارات تحمل مادة المازوت بمحيط قرية التروازية بالريف الشمالي، ما أدى لإستشهاد شابين وإصابة آخرين، ما أدى لغضب الأهالي وطرد عناصر حاجز لقسد في القرية، وقامت على إثرها بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة.

دعا الصناعي الداعم للنظام "عصام تيزيني"، في حديث نقله موقع موالي، إلى استغلال فئة الشباب التي اعتبرها ثروة مهددة بالهجرة، وذلك لإنقاذ الاقتصاد السوري الذي يتآكل والفساد ينخر جسمه ويلتهمه من الداخل، وفق "رجاء خاص" وجهه إلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وبحسب "تيزيني"، فإن الحل موجود وهو "الشباب"، قال إن "من المفيد إطلاق الحرية لهم والعنان لينتجوا دون أي شروط وتعقيدات، نتركهم يعملون ويمرون، وفقا لما أورده في مستهل حديثه الموجه للنظام والمعروف بأنه لم يرد على تلك الدعوات وستبقى إعلامية فحسب.

وخلال رسالته إلى رأس النظام ذكر أن الشباب ثروة غنية وعين الغرب عليها ويستمر بالتهامها ونهبها، ومهم جدا أن نسقط أمام الشباب كل ذرائع الرغبة بالهجرة، وإن تجربة عام 2015 حين فتح الغرب أبوابه مشرعة للسوريين لم يكن أمر عشوائي بل مدروس بعناية فائقة، حسب كلامه.

ويستدل على مزاعمه بأن "كل الأخبار التي تأتي الآن  من المهجر تشير إلى أن السوريين الذين وطؤوا أراضيهم شكلوا لهم قيما مضافة كثيرة بدءا من العامل البسيط وانتهاء بالطبيب والمهندس والتاجر والصناعي والحرفي الماهر والمعلم المخلص.. الخ"، وفق تعبيره.

وقال إن الثروات السورية التي نهبت وتنهب من نفط وغاز وقطن وقمح وغيرها، لا تعادل جزءا من أعظم ثروة نمتلكها "الشباب"، وأضاف إنها الثروة الوحيدة التي لا يستطيع أحد أن ينال منها إن أحسنا التعامل معها.

واعتبر أن "الاقتصاد الشاب النشط هو المفتاح، أما الاقتصاد العجوز المترهل الذي نعيشه فقد آن وقت أن ننعيه وننطلق، ومهم أن يقتحم الشباب دائرة الاقتصاد من الداخل في كل شيء في الإنتاج والعمل والإدارة والأهم أن نقحمه في التخطيط وصناعة القرار الاقتصادي.

وختم  "تيزيني"، رجاءه الخاص للإرهابي بشار بقوله: "سيادة عالي المقام" إن يأس السوريين قد بلغ منتهاه من أداء جميع من هم "دون مقامكم" وخصوصا الموكل إليهم ملف الإقتصاد وحال السوريين الآن شاهد على فشلهم، والاقتصاد الشاب هو المفتاح، وفق تعبيره.

وليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الشخصيات الداعمة للنظام عن فئة الشباب حيث سبق أن نشرت "باسمة صالح الشاطر"، البرلمانية برتبة لواء في "مجلس التصفيق" مطالب لإنقاذ ما تبقى من الشباب، وفق تعبيرها.

وقدمت 4 بنود لإنقاذ ما تبقى من الشباب أولها "تحديد مدة الخدمة الاحتياطية"، و"إعفاء من تجاوز من العمر 35 عاماً، وما فوق من الخدمة الاحتياطية".

وأضافت، في ذكر ثالث البنود "دفع بدل نقدي بدلاً عن  الخدمة الاحتياطية للمغتربين والعائدين والموجودين لمن يرغب وتحديد قيمة البدل من قبل الحكومة لدعم خزينة الدولة والجيش مادياً"، حسب وصفها.

وطالبت في رابع البنود "شمول حملة الشهادات العليا  من ماجستير ودكتوراه من كافة الاختصاصات الجامعية بتحديد مدة الخدمة وفرزهم إلى أقرب مؤسسة عسكرية في المكان المطلوب"، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يواصل عمليات "التجنيد الإجباري" التي تشكل الثقب الأسود الذي يخفي وراءه فئة الشباب مع حرمانهم من التعليم وإيجاد فرص عمل، ينتشر فيها الفساد بشكل مرعب على قلتها، فيما تتوالى التصريحات التي تتناول ما وصلت إليه تلك الفئة بمناطق النظام السوري مع ما لحق بالشباب نتيجة ممارساته وعملياته الرامية لبقائه في السلطة فوق جثث الشعب وأنقاض المدن السورية.

كشفت "نينا غريغوري"، المدير التنفيذي لمكتب دعم اللجوء الأوروبي، عن أن قبرص استقبلت العام الماضي 7440 طالب لجوء من سوريا، كما أنها منحت الحماية الفرعية إلى 1530 متقدماً، 93 في المائة منهم سوريون، وفق ما قال موقع "قبرص ميل".

وقالت "غريغوري"، إن مكتب دعم اللجوء الأوروبي، ساعد في تسريع إجراءات طلبات اللجوء الخاصة بقبرص ودعم السلطات المسؤولة عنها عبر نشره 157 موظفاً، ولفتت إلى أن المكتب قدَّم من خلال موظفيه تعاوناً ودعماً مطلقاً للمحكمة الإدارية للحماية الدولية في قبرص، وهي الجهة المعتبرة للنظر في استئناف طالبي اللجوء الذين قوبل طلبهم للحصول على الحماية الدولية بالرفض.

وأوضح الموقع أن "غريغوري"، زارت الأسبوع الماضي قبرص لبحث ومراجعة نتائج خطة المساعدة التشغيلية والفنية لمكتب دعم اللجوء الأوروبي لعام 2020، مع السلطات الرسمية.

وذكرت المسؤولة، خلال الزيارة، أن التحدي الرئيس الذي تواجهه قبرص فيما يتعلق بالهجرة، هو الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء، لافتة إلى أنها احتلت في السنوات الأخيرة المرتبة الأولى أو الثانية في نسبة طلبات اللجوء لكل فرد، "ووفقاً لعدد السكان، كان عدد طالبي اللجوء مرتفعاً حقاً".

وأرجعت وصول أعداد كبيرة لقبرص إلى عدة أسباب، لكن السبب الرئيسي بحسب المسؤولة الأوروبية هو أن قبرص إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها مرغوبة من طالبي اللجوء للقدوم، وأشارت أن أكبر عدد من الوافدين هم سوريي الجنسية وهناك الآن جالية سورية في قبرص.

نشرت "بثينة شعبان"، المستشارة السياسية والإعلامية لرأس النظام، مقالا تحت عنوان "في دمشق معنى الحياة"، ليتضمن الحديث عن المجرم "أحمد جبريل"، حيث أشادت بدوره الإجرامي في تأييد النظام السوري والجرائم التي ارتكبها كما وصفته بأنه "المجاهد الصادق".

وقالت "شعبان"، إن "جبريل" الذي توفي منذ بضعة أيام في دمشق كان مجاهدا ومكافح لرفع لواء فلسطين، وكانت بوصلته باتجاهها، وأشارت إلى استضافها من قبل القيادي الفلسطيني المعروف بجرائمه وتأييد نظام الأسد، وتحدث لها عن تجهيزات "لحماية المقاومين من الاستهداف الإسرائيلي الغاشم"، حسب كلامها.

وفي إشادتها لتلميع صورة "جبريل"، قالت إنه "لم يكن شخصاً بل كان قضية ولم يكن يهادن مهما اشتدت الضغوطات أو تكالبت عليه الأحداث وهو موسوعة من الجهاد الصادق المخلص المؤمن والوفي"، وقالت إنه بدأ "مسيرته النضالية" مع قوات الأسد ودفن في سوريا الأمر الذي اعتبرته "ليس صدفة".

وأضافت، أن بعض المقربين (دون الكشف عن هوياتهم) قدم للمجرم "جبريل"، "التسهيلات والمغريات كي يغادر سورية عام 2011 ورفض ذلك بسبب ما قالت إنه "ليس من صفة المقاومين أن يهجروا العرين وقت الشدّة"، وبذلك "كان رجلاً أكبر من الحياة وأغنى من الغنى وأصلب من الصلابة وأوفى من خلان الوفا"، حسب تعبيرها.

وفي 7 تموز/ يوليو الجاري أعلنت وسائل إعلام موالية للأسد وفاة الأمين العام لما يعرف بـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" المجرم أحمد جبريل، في أحد مستشفيات العاصمة دمشق، بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما.

ويُعرف عن "جبريل" انحيازه للنظام السوري منذ عهد المجرم حافظ الأسد وحتى وفاته، حيث قامت قواته منذ بدء الثورة السورية بارتكاب مجازر بحق السوريين والفلسطينيين المناهضين للنظام، إذ بدأت قواته بمساندة نظام الأسد في معارك مخيم اليرموك، ومن ثم شاركت في قمع وتهجير السوريين في عدة محافظات.

وليست المرة الأولى التي تقوم بها المستشارة "شعبان"، بالترويج لوجوه الإجرام ممن ساندوا نظامها في القتل والتدمير والاعتقال بحق الشعب السوري، بل واظبت على ذلك بدءا من رأس النظام الإرهابي "بشار" وفي كانون الثاني/ يناير الماضي وصفت "قاسم سليماني" بأنه "مناضل من أجل الحرية ما جعله منارة للأجيال" حسب وصفها.

هذا وتشتهر "شعبان" بتصريحاتها المثيرة والمنفصلة عن الواقع إذ سبق حوارها مع صحف وقنوات موالية ادعت حينها بأن الاقتصاد السوري تحسّن بنحو خمسين مرة عما كان عليه قبل 2011، في إشارة إلى العام الذي اندلعت فيه الثورة السورية ضد نظام الأسد الأمر الذي نتج عنه موجة من السخرية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن تحركات دول وصفتها بـ "هامشية في أوروبا"، لتحسين علاقاتها مع النظام السوري، تعتبر "خطوات صغيرة وليست نقاط تحول"، إلا أنها رغم ذلك، تشكل مع مرور الوقت تحدياً للاتحاد الأوروبي، ضاربة مثال ذلك "اليونان وقبرص وصربيا".

وأوضحت الصحيفة، أن تسير دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، لا سيما فرنسا وألمانيا، على خطى تلك الدول "الهامشية" في وقت قريب، مستبعد، في وقت نقلت عن دبلوماسي أوروبي رأيه بأن التحركات للتعامل مع النظام مقصورة "على دول الهامش في سياستنا السورية، وفقط الدول الأعضاء التي لديها حدود مع سوريا أو قلقة من الوجود التركي هي من تحاول فتح قنوات مباشرة مع دمشق".

وقالت كبيرة المحللين المعنية بالشؤون الأوروبية والشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية، لوري فوشير، إن تحركات الدول الهامشية "تُضعف موقف الاتحاد الأوروبي، والنظام يعرف تماماً كيف يتعامل مع ذلك".

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من إحجام الاتحاد الأوروبي عن تمويل إعادة الإعمار في سوريا قبل الوصول إلى تسوية سياسية، فإن العديد من الدول تمول مشاريع يمكن تصنيفها على هذا النحو، على سبيل المثال إعادة تأهيل المدارس.

وأشارت فوشير أنه "يمكن أن يستمر الموقف السياسي للاتحاد الأوروبي لفترة طويلة، والسؤال هو ما الذي يحدث بشكل ملموس"، مشيرة إلى وجود " فجوة بالفعل بين الموقف السياسي للاتحاد الأوروبي وما يجري على الأرض فيما يتعلق بالمساعدات".

أصدرت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الانسان في "الحكومة السورية المؤقتة"، تقرير النصف الأول من عام 2021 ويتضمن التقرير أبرز انتهاكات النظام المجرم وميليشيا قسد في الشمال السوري خلال 6 أشهر الماضية، وفق موقع الحكومة.

ويستعرض التقرير حصيلة الضحايا التي تم توثيقها من قبل مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان من (شهداء وجرحى) في الشمال المحرر حيث بلغت حصيلة الضحايا المدنيين الموثقة خلال النصف الأول من عام 2021 في الشمال السوري المحرر والتي بلغت 171 شهداء (100 رجل 23 امرأة 48 طفل). و447 مصاباً (283 رجل و61 امرأة و103 طفل).

وكان النظام السوري وحلفائه مسؤولين عن مقتل: 80 مدنياً (48 رجل و11 امرأة و21 طفل)، وإصابة 216 مدنياً (139 رجل و24 امرأة و53 طفل)، أما مليشيات قسد كانت مسؤولة عن مقتل :91 مدنياً (52 رجل و12 امرأة و27 طفل)، وإصابة 231 مدنياً (144 رجل و37 امرأة و50 طفل).

ويتضمن التقرير أيضاً حصيلة للوسائط النارية المستخدمة في عمليات الإجرام المرصودة والتي بلغت 952 عملية استهداف ناري رئيسية، كان النظام السوري مسؤولاً عن 828 عملية استهداف، في حين كانت مليشيا قسد مسؤولة عن 124 عملية استهداف.

ويبين التقرير - وفق الحكومة - كشفاً بالمجازر المرتكبة بحق المواطنين السوريين حيث بلغ عدد المجازر التي تم توثيقها 7 مجازر، فالنظام السوري مسؤولاً عن 4 مجازر، أما مليشيا قسد مسؤولة عن 3 مجازر

ويوضح التقرير عمليات القصف عبر الأسلحة الغير مشروعة حيث تم توثيق 6 هجمات رئيسية، متمثلة بالقصف عبر القنابل العنقودية، وكان النظام السوري مسؤولاً عنها جميعاً، كما شهد هجمات أخرى على كل من الأعيان والطواقم المحمية بلغت 13 استهداف مباشر، كان النظام السوري مسؤولاً عن 10 استهدافات للأعيان والأطقم المحمية ومليشيات قسد مسؤولة عن 3 استهدافات للأعيان والأطقم المحمية.