قام ممثلو الادعاء والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة (BKA) وهيئة الرقابة المالية (بافين) بمداهمة مكاتب أكبر مصارف ألمانيا "دويتشه بنك" في فرانكفورت، يوم الجمعة الماضي.

وتمت المداهمة بناء على أمر من محكمة فرانكفورت، للتقصي والتحقيق في مزاعم بتورط البنك في معاملات مالية وغسيل أموال لم يبلغ عنها سريعا ومخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به في ألمانيا، وتحديدا ما يخص معاملات ومبالغ مالية تعود إلى رفعت الأسد، عم المجرم بشار الأسد.

وكانت محكمة الاستئناف الباريسية، قد ثبتت حكما بالسجن أربع سنوات صدر في سبتمبر/ أيلول 2021 ضد رفعت الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول "شقق وقصور ومزارع خيول" في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

وحسب ما أفاد به موقع "بيزنيس إنسايدر" وتقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تتعلق عملية المداهمة لمقر "دويتشه بنك" في فرانكفورت، بشبهة غسيل أموال لمبالغ مالية تعود لرفعت الأسد. وقد علم البنك بالأمر، حسب تقارير إعلامية، بعد أن حكم على رفعت الأسد بالسجن أربع سنوات بتهمة غسيل أموال في فرنسا. حيث قام البنك بمراجعة بعض البيانات المتعلقة بخدمات الوساطة المالية التي قدمها للأسد في وقت سابق قبل بضع سنوات.

وقد أكد متحدث باسم "دويتشه بنك" وقوع عملية المداهمة وقال إن الأمر يتعلق بتحقيقات قضائية بشأن "شبهات غسيل أموال" وأضاف المتحدث أن المصرف "يتعاون بشكل تام مع السلطات".

وحسب معلومات موقع "بيزنيس إنسايدر" فإن البنك يرى أنه قد أبلغ السلطات والمؤسسات المعنية في الوقت المناسب بشبهات حول عمليات غسيل أموال، ولا يوافق على ما تذهب إليه النيابة العامة بأن التبليغ قد تم متأخرا وليس بسرعة كما ينص عليه قانون مكافحة غسيل الأموال.

حيث أن البنوك في ألمانيا ملزمة بموجب القانون أن تبلغ السلطات المسؤولة فورا ودون أي تردد عن شبهاتها بصدد قيام عملائها بمحاولة غسيل أموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية وصفقات "إجرامية" أو عملية تجارية تتعلق بتمويل الإرهاب.

وغالبا ما تتعلق هذه الأمور بالتحويلات وخدمات الوساطة التي تقوم بها البنوك. وفي هذا الإطار فإن مصرف "دويتشه بنك" العملاق ومن خلال علاقاتها مع المصارف الأخرى حول العالم، كثيرا ما يقدم مثل هذه الخدمات والوساطات.

ويسعى "دويتشه بنك"، بقيادة رئيسه التنفيذي كريستيان زيفينغ، إلى تحسين سمعته بعد سلسلة من الإخفاقات التنظيمية المحرجة والمكلفة، واتهامات سابقة بتقصير البنك في منع عمليات غسيل الأموال وفرض غرامات مالية عليه بسبب ذلك.