قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ادعاء نظام الأسد بأن أسطوانتي الغاز اللتين استخدمهما في هجومه الجوي الكيميائي على دوما في ريف دمشق في 7 نيسان عام 2018 قد دمرتا بهجوم جوي قبل أيام، ليس إلا محاولة فاشلة، واستمراراً لسياسته الممنهجة في إخفاء الأدلة.

وأوضحت المؤسسة أن التقرير الذي صدر عن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الجمعة 23 تموز، يؤكد بخصوص عرقلة نظام الأسد لمجرى التحقيقات من خلال إخفاء الأدلة وعرقلة وصول اللجان لموقع الحادثة، وأن نظام الأسد نقل الأدلة (أسطوانتا الغاز المستخدمتان في الهجوم) من المكان الذي فحصت فيه دون إخطار المنظمة رغم تحذيرها له من تحريكها دون إذن خطي منها، ليزعم لاحقاً أنها دمرت، وهو ما يثبت نيته المبيتة في إخفائها.

كما أشار التقرير إلى عرقلة نظام الأسد لعمل لجان التحقيق ولجان التفتيش من خلال رفض إعطاء التأشيرات للدخول إلى سوريا والكشف على مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية.

واعبرت "الخوذ البيضاء" أن الخطوة التي قام بها نظام الأسد ليست إلا جزءاً بسيطاً من سعيه الحثيث منذ سيطرته على مدينة دوما في عام 2018 لإخفاء أدلة استخدامه السلاح الكيميائي سواء عبر طمس الأدلة المادية، أو اعتقال الشهود وترهيبهم وابتزازهم بذويهم.

وطالب البيان، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات جدّيّة وسريعة تجاه محاسبة نظام الأسد، وإن الدفاع المدني السوري، وبصفته المستجيب الأول للهجمات الكيميائية وكان متطوعوه ضحايا أيضاً خلال استجابتهم، ينتظر بفارغ الصبر أن يرى المجرمين الذي استخدموا هذا السلاح يخضعون لعدالة دولية تنصف الضحايا وتكون رادعاً أمام أي جهة قد تفكر مستقبلاً في استخدام هذا السلاح.

وكانت كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.

وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.

ولم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.

ولفتت المنظمة إلى أن آخر عملية تفتيش على هذه الأسطوانات، كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وطلب فريق التفتيش حينها بنقل الأسطوانات إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن النظام رفض إخراجهما من سوريا.

وأكدت أن الأمانة العامة للمنظمة، كانت قد أبلغت النظام سابقاً بأنه "لا ينبغي فتح أو نقل أو تغير الحاويات أو محتوياتها بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة"، مشيراً إلى أن "السلطة الوطنية السورية، لم تخطر الأمانة العامة بنقل الأسطوانات إلى موقع جديد، حتى أبلغت عن تدميرها".

وسبق أن قال "فرناندو آرياس" المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في إحاطة عبر تقنية الفيديو أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول سوريا، إن بعثة تقصي الحقائق في المنظمة حققت بالفعل في 77 ادعاء عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

ولفت آرياس إلى أن بعثة تقصي الحقائق "حددت 17 حالة حيث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا محتمل أو مؤكد"، وأن أمانة المنظمة أبلغت النظام، بأن مسألة غير محسومة جديدة ستفتح وتناقش خلال جولة المشاورات المقبلة مع فريق التقييم.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن المدعو "طاهر العمر" أحد الأبواق الإعلامية والدعائية لـ "هيئة تحرير الشام"، قد دخل قرى "جبل الزاوية" مساء أمس السبت، وقام بتصوير لقطات له على مدخل إحدى القرى، ثم عاد إلى مدينة إدلب، في خطوة استعراضية، بعد يومين من استفزاز أهالي المنطقة وانتقاد حراكهم الشعبي.

ووفق معلومات خاصة حصلت عليها "شام" فإن المدعو "طاهر العمر"، دخل إلى قرى جبل الزاوية سراً وتحت حراسة أمنية مشددة من "هيئة تحرير الشام"، ليقوم بتصوير مقطع فيديو مع رجل مسن في وقت المساء، على مدخل بلدة كنصفرة، ثم يعود أدراجه متخفياً لمدينة إدلب، حيث تناول العشاء مع عناصر القوة التي رافقته في أحد مطاعم مدينة إدلب.

ويهدف "العمر" من وراء هذه الحركة، إثبات وجوده في منطقة جبل الزاوية التي تعتبر خط تماس وقصف، علاوة عن القيام بحركة استعراضية استفزازية أخرى لنشطاء وأهالي جبل الزاوية، بعد حملة استنكار ضد مانشره قبل أيام من إساءة عامة لأهالي الجبل عموماً.

وكان طالب نشطاء قيادة الهيئة، بمحاسبة "العمر" على منشوره الذي أساء فيه لأهالي جبل الزاوية وحراكهم الشعبي الرافض لاستمرار القتل والمجازر بحقهم، والذي حذفه لاحقاً، وجاء الطلب لاختبار الهيئة التي تلاحق النشطاء على تعليق على مواقع التواصل، وتقوم باستدعائهم واتخاذ عقوبات بحقهم، في حين تغفل عن متابعة أبواقها والمطبلين لها وفق تعبير النشطاء.

وهاجم "طاهر العمر"، وهو أحد الأبواق الدعائية والترويجية لصالح "هيئة تحرير الشام"، الحراك الشعبي أمام النقاط التركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والمطالب بتأمين الحماية للسكان بعد المجازر المتكررة بحق المدنيين، واصفاً ذلك بـ"الاستعراضات والأفلام".

واستهل هجومه "الذي حذفه لاحقاً" من قناته عبر تطبيق "تليجرام"، بالإشارة أن الحراك الشعبي هو عبارة عن شعارات وحين تبدأ المعارك يثبت "الصادقین والشرفاء"، وسط تساؤلات هل بذلك ينفي هذه الصفة عن الأهالي المشاركين في التنديد بالمجازر والمطالبة بالحماية؟، مما أثار حفيظة نشطاء الحراك الثوري.

وأضاف، في حديثه عن مزاعم تعلمه الدروس من المعارك والملاحم السابقة بأن في "وقت الإعداد والاستعداد والترقب الصادقين بعيدين عن الاستعراضات والأفلام"، في حين تابع في نشر عباراته الاستفزازية والدعائية لصالح "هيئة تحرير الشام".

واختتم بقوله مخاطبا متابعيه "احفظوا من وصفهم "العجونة المخنثين"، ممن يزمرون وينوطون لتفادي فرارهم عند اندلاع المعارك"، وفقا لما أشار إليه في منشوره الذي حذفه من قناته وسبق ذلك صوتية قال إنها "موجهة للأهالي الصامدين وذكر أن القادة والجند يتعطشون للقاء العدو الذي يلعب على الحرب النفسية".

هذا وتوجه "تحرير الشام"، إعلامها والأبواق الدعائية للنشر بما يتوافق مع روايتها وسياستها المتبعة وكانت أشرفت على إدارة "اعتصام النيرب" بواجهة مدنية قبل أن تقايض وتفاوض على الاعتصام لتحقيق مكاسب تجارية بعد أن روجت له إعلاميا بشكل مكثف وقامت بإنهاء الاعتصام على الطريق الدولي "أم 4" وتبع ذلك تسير دوريات تركية روسية مشتركة.

وسبق أن استنكر نشطاء وفعاليات مدنية في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب، الصمت المطبق للفصائل العسكرية في المنطقة، على رأسها "هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية"، حيال القصف اليومي والمجازر التي ترتكبها قوات الأسد وروسيا، دون أي رد أو حراك أو حتى موقف واضح.

وكانت شهدت عموم قرى وبلدات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي أمس الخميس حالة من الاحتجاجات عبّر الأهالي عنها من خلال إشعال الإطارات، لا سيّما أمام النقاط العسكرية التركية المتواجدة في المنطقة، بعد سلسلة المجازر التي لاتزال مستمرة بحق المدنيين من قبل النظام وروسيا.

تداولت مواقع وصفحات موالية لنظام الأسد على وسائل التواصل الاجتماعي، إعلاناً عن طرح سيارات تعمل على الكهرباء مع نشر صورتها، فيما لم تذكر تلك المواقع أية تفاصيل عن السيارة والشركة المستوردة لها، مما أثار ردود متباينة.

وجاء ذلك تحت عنوان "رغم التقنين الكهربائي إعلان لسيارة تعمل على للكهرباء في سوريا"، حيث تناقلت مواقع موالية صورة لسيارة صغيرة تعمل على الكهرباء بشكل يختلف عن السيارات العادية المعروفة والتي تعمل على البنزين.

ووفقا لما تناقلته وسائل إعلام النظام فإن الإعلان عن السيارات الكهربائية تضمن صورة لسيارة كهربائية صغيرة الحجم قائلاً: "كن أول من يمتلك سيارة كهربائية في سوريا، وبسعر تشجيعي".

فيما أثار الإعلان حيرة السوريين حول السيارة التي سيضطرون لقيادتها بناءً على ساعات التقنين المفروضة في البلاد، كما أثار طرح السيارة موجة سخرية كبيرة في التعليقات، التي تمحورت في مجملها، حول انقطاع التيار الكهربائي طوال الوقت، ما يفقد هذه السيارة أهميتها وجدواها.

ولفت موقع موالي للنظام إلى أن الحديث عن سيارة تعمل باستخدام الكهرباء يأتي في بلد يعاني من التقنين، يثير تساؤلات حول سبب عدم طرح سيارات تعمل بالطاقة الشمسية والتي يتوفّر مصدر طاقتها بدون تقنين وبدون بطاقة ذكية حتى الآن لأننا لا نعرف ما تخبئه لنا الأيام من مفاجآت.

وتنوعت تعليقات متابعي الصفحات الموالية فمنهم من أبدى استغرابه من وجود سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية بظل قطع التيار الكهربائي فيما أشار بعضهم إلى أن صاحبها يستطيع تأمين الكهرباء، في إشارة إلى كونه من الشخصيات النافذة والموالية للنظام، في حدث مماثل قبل أشهر.

فيما طرح بعضهم تساؤلات عن طريقة إدخال سيارة حديثة تعمل على الكهرباء إلى سوريا قائلين "يبدو حتى قانون قيصر على ناس وناس"، مشبيهن الأمر بقيام إحدى الشركات التابعة لأسماء الأسد باستيراد أحدث هواتف "أيفون"، وطرحها بدمشق فيما يتضور السوريين جوعاً.

وجاء ذلك في كانون الثاني الماضي، حيث أثار ظهور سيارة كهربائية فارهة في العاصمة دمشق جدلاً واسعاً إذ تبلغ قيمتها أكثر من 62 دولار أمريكي، إلى جانب السخرية حيث أنها تعمل على الكهرباء الغائبة عن مناطق سيطرة النظام بسبب إتباع الأخير سياسة تقنين شديدة لا سيما خلال الفترة الحالية.

ووفقاً لصفحات موالية فإن سيارة "تيسلا" الكهربائية ظهرت في دمشق، ما طرح تساؤلات كثيرة بدءاً من كيفية دخولها فيما يتذرع النظام بالعقوبات الاقتصادية، مروراً بصاحبها المجهول الذي دفع حينها أكثر من (180 مليون ليرة) وصولاً إلى كيفية شحنها في ظل انقطاع الكهرباء المتواصل بمناطق سيطرة النظام.

وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية بحلب، وقتذاك "صهيب المصري"، متهكماً "بدل التساؤلات عن مصدر السيارة باهظة الثمن، ادعوا لصاحبها لكي يستطيع شحنها مع غياب الكهرباء وغلاء البديل".

وكان خاطب مصدر اقتصادي عبر موقع موالي حكومة النظام بقوله "استوردوا القمح بدلاً من السيارات الفارهة والآيفون"، الذي وصفه بأنه "استيراد استفزازي"، وكان أولى استيراد القمح والأسمدة والمواد الأساسية.

وسبق أن احتفى إعلام النظام بما وصفه بأنه "كسر الحصار" من خلال استيراد سيارات من نوع "اللامبورغيني" الإيطالية وبثت صوراً لعدد منها على أوتستراد "طرطوس-اللاذقية"، برغم وجود قرار من حكومة النظام يقضي بتوقف استيراد السيارات منذ عدة سنوات.

يشار إلى أنّ ظهور الهواتف والسيارات الحديثة بمناطق سيطرة النظام يتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة بمناطق النظام، بالمقابل ينتج عن ذلك مفارقة كبيرة بين الوضع المعيشي واهتمامات النظام المتجاهل لهذه الأوضاع الاقتصادية الناتجة اساساً عن ممارساته واستنزاف خزينة الدولة في الحرب ضد الشعب السوري.

استهدفت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم الأحد، مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، براجمات الصواريخ، مستهدفة الأحياء السكنية وسط المدينة، وطال القصف أيضاَ مركزاً للدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، لتمارس أساليب النظام في قصف المرافق المدنية والأحياء المأهولة بالسكان.

وقالت مصادر محلية، إن قصف عنيف ومكثف براجمات الصواريخ، مصدره قوات سوريا الديمقراطية، استهدف بشكل عشوائي مدينة عفرين، طال الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين، ومركز الدفاع المدني وسط المدينة، خلفت أضرار مادية كبيرة في آليات المركز.

وكانت استهدف عناصر من الميليشيات الانفصالية "قسد" مساء يوم السبت، عربة عسكرية تركية في قرية حزوان بريف حلب الشرقي، خلفت سقوط شهيدين وسبع إصابات، وفق إعلان الدفاع التركية.

وقالت مصادر محلية، إن عربة تركية، تعرضت لاستهداف في قرية حزوان بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تلاها قصف عنيف مصدره القواعد العسكرية التركية باتجاه مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية، ردا على سقوط شهداء وجرحى في صفوفها.

وتفيد معلومات "شام" باستهداف المدفعية التركية بشكل مكثف مواقع الميليشيات الانفصالية "قسد" في قرى "زويان ورادار والشعالة" بريف حلب الشرقي، لم تتوضح حصيلة الخسائر في صفوف عناصر الميليشيا.

نشر "سلمان شبيب"، رئيس "حزب سوريا أولا" المرخص لدى نظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية تحدث خلاله عن ولادة "حوت جديد" يضاف إلى العديد من الحيتان في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "شبيب"، فإن "الحوت الجديد"، ولد "بعد أن تهيأت كل الظروف والأسباب لولادته الميمونة"، وقال إن الحوت هو "حوت الطاقة البديلة" في إشارة إلى مستثمر استحوذ على هذا القطاع دون الكشف عن اسمه.

وقد يشير إلى تهيئة الظروف هي انقطاع التيار الكهربائي بمناطق سيطرة النظام وحديثه عن العجز عن تلبية متطلبات الطلب على الكهرباء، وذكر أن مع ولادة الحوت الجديد اكتملت مجموعة الحيتان القديمة.

وذكر منها "حوت النفط وحوت القمح وحوت السكر وحوت المتة وحوت الخليوي لينضم لهم "حوت الطاقة البديلة"، واختتم بقوله "ولم يبق أمامنا غير انتظار أن يكملوا مهمتهم بأكل ماتبقى من لحمنا الحي ولحم الوطن".

هذا ويعرف شبيب بخروجه المتكررة كمحلل ومعارض على مواقع وقنوات تتبع لنظام الأسد وشارك في الترويج الإعلامي قبل الانتخابات الرئاسية المزعومة التي نظمها نظام الأسد رغم عدم شرعيتها وجرى ذلك ضمن مسرحية هزلية اختتمها قبل أيام بخطاب القسم الرئاسي الذي أداه الإرهابي "بشار الأسد" في قصر الشعب بدمشق.

وفي الخطاب ذاته قال رأس النظام إن "المرحلة القادمة في إطار الاستثمارات هي للتركيز على الاستثمارات في الطاقة البديلة، فحل مشكلة الكهرباء هي أولوية لنا جميعا"، حسب كلامه.

واعتبر أن ذلك "ليس لحيويتها لحياتنا اليومية فقط، وإنما لحيويتها أيضاً لقيام الاستثمارات المختلفة، لأن جزءاً كبيراً منها لا يعمل على الوقود وإنما على الكهرباء، وفقا لما ورد في خطابه المستهلك والمتكرر الذي قدمه اليوم في "قصر الشعب" بدمشق.

أما بالنسبة لمشاريع الطاقة البديلة، ومنها الطاقة الشمسية التي يروج لها النظام، فهي في حال إنجازها، بالكاد تستطيع توليد 500 ميغاواط، أي أن النقص سوف يظل كبيراً والفجوة واسعة.

وبخصوص مشروع توليد الكهرباء في المدينة الصناعية في عدرا، من الطاقة الشمسية، والذي تحدث الإرهابي بشار الأسد عنه فهو يهدف لتوليد 100 ميغاواط فقط، أي دون حاجة المدينة الصناعية الفعلية اليومية، والمقدرة بأكثر من 200 ميغاواط يومياً.

وذكر إعلام نظام الأسد أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء.

وكانت صرحت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنها تعمل على عدد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة ومنها توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للنظام السوري إلى مدينة درعا، في ظل تكهنات عن سبب تواجدها على الرغم من الاتفاق بين اللجنة والنظام وروسيا على وقف الحملة العسكرية على درعا البلد.

وأكد نشطاء لشبكة شام وصول أرتال كبيرة من قوات الأسد وصلت إلى مدينة درعا قادمة من العاصمة دمشق، حيث شوهدت إلى الطريق الدولي.

وقدر النشطاء عدد العربات والباصات والدبابات والسيارات العسكرية التي شوهدت على الطريق بأكثر من 100 بالإضافة للعشرات من العناصر، حيث توزعت هذه القوات في عدة نقاط في درعا المحطة.

واشار نشطاء أن عدد كبير من الدبابات والمدافع قد توزعت في محيط درعا البلد في هذه الأثناء، وهل هذا يعني أن الاتفاق الذي تم التأكيد على التوافق عليه يوم أمس أصبح في حكم الملغي، أم أن هناك أمر أخر يرسم له النظام السوري.

واختلف عدد من النشطاء في هذا الموضوع، حيث رأى نشطاء هذه التعزيزات بمثابة التجهيز لإقتحام درعا البلد، وأن الاتفاق فشل تمامًا، أن الحل فقط عسكري.

بينما قال نشطاء أخرون أن هذه التعزيزات كانت تتجهز للوصول إلى درعا منذ أيام وقد وصلت اليوم بعد أن تم الإتفاق بين اللجنة المركزية وروسيا على وقف الحملة العسكرية، ولم يعد لتواجد هذه القوات أي معنى، وسيتم إعادتها إلى ثكناتها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار نشطاء أن هذه التعزيزات العسكرية سيعمل النظام على تصويرها في وسائل إعلامه، كي يصور الأمر على أنه انتصار كبير على أبناء درعا البلد، وأنه تمكن من إعادة المنطقة إلى سيطرته بالكامل.

بينما أشار نشطاء أن هذه التعزيزات مهمتها هي السيطرة على ريف درعا الغربي، والذي يشهد عمليات اغتيال مستمرة بحق عناصر النظام السوري وعملائه.

مع أن الأمور ما تزال غير واضحة بعد، إلا أن النظام السوري لا يؤتمن جانبه أبدا، ويعرف بغدره وحنثه بكل الوعود والاتفاقيات السابقة التي وقعت في درعا وكل سوريا.

وكان يوم أمس قد أكد مصدر خاص لشبكة شام في اللجنة المركزية بمدينة درعا، انه تم الاتفاق على وقف العملية العسكرية ورفع الحصار عن درعا البلد، ولكن كان ذلك مقابل شروط صعبة وافقت عليها اللجنة.

وأشار المصدر الخاص أنه تم الموافقة على شروط النظام وروسيا حقنًا للدماء، لوقف الحملة العسكرية على درعا البلد، حيث تمت الموافقة على عدد من الشروط التي وصفت بالقاسية.

ومن بين الشروط التي تم الموافقة عليها، تسليم 60 قطعة من السلاح الفردي للنظام السوري، حيث ستقوم عشائر وعوائل درعا البلد بتجميع هذه العدد من السلاح.

أما الشرط الثاني، فهو عمل تسوية جديدة لعدد غير محدد من الأشخاص المطلوبين يعتقد أن عددهم قد يتجاوز ال100 شخص، بينهم من لم يقم بعمل تسوية في 2018.

أما الشرط الثالث والأكثر جدلا، فهو وضع 3 نقاط نقاط عسكرية داخل أحياء درعا البلد لم يتم تحديدها بعد بشكل دقيق، حيث يعتقد أنه سيكون هناك توافق على مكانها بعد رفع الحصار.

وأشار المصدر الخاص أن اللجنة المركزية فتحت موضوع السلاح لدى اللجان المحلية مثل مليشيات الكسم و التابعة للفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية، حيث تم التأكيد على ضرورة سحب سلاح هذه المليشيات بشكل كامل أو ضبطه بشكل قانوني، وعودة جيش النظام إلى ثكناته العسكرية وخروجه من المدن، وقد أكد الجانب الروسي على ضرورة العمل على هذا الأمر، حسب المصدر.

وكان من المتوقع أن يتم فتح الطرقات ورفع الحصار بشكل كامل غد الاثنين، إلا أن التعزيزات العسكرية الحالية، أحالت الواقع والاتفاق إلى تكهنات يصعب معرفة ماذا سيحدث في الساعات القليلة القادمة.

كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.

وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.

ولم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.

ولفتت المنظمة إلى أن آخر عملية تفتيش على هذه الأسطوانات، كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وطلب فريق التفتيش حينها بنقل الأسطوانات إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن النظام رفض إخراجهما من سوريا.

وأكدت أن الأمانة العامة للمنظمة، كانت قد أبلغت النظام سابقاً بأنه "لا ينبغي فتح أو نقل أو تغير الحاويات أو محتوياتها بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة"، مشيراً إلى أن "السلطة الوطنية السورية، لم تخطر الأمانة العامة بنقل الأسطوانات إلى موقع جديد، حتى أبلغت عن تدميرها".

وسبق أن قال "فرناندو آرياس" المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في إحاطة عبر تقنية الفيديو أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول سوريا، إن بعثة تقصي الحقائق في المنظمة حققت بالفعل في 77 ادعاء عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

ولفت آرياس إلى أن بعثة تقصي الحقائق "حددت 17 حالة حيث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا محتمل أو مؤكد"، وأن أمانة المنظمة أبلغت النظام، بأن مسألة غير محسومة جديدة ستفتح وتناقش خلال جولة المشاورات المقبلة مع فريق التقييم.

كشف التقرير الإحصائي السنوي لعام 2020 حول مشتريات الأمم المتحدة، عن إنفاق وكالات الأمم المتحدة 14.9 مليون دولار خلال العام الماضي، على خدمات الإسكان بفندق "فور سيزون" في العاصمة السورية دمشق، ما يرفع إجمالي الإنفاق الأممي بالفندق منذ عام 2014 إلى 70.1 مليون دولار.

ويوضح التقرير، أن الوكالات الأممية اشترت ما قيمته 244.5 مليون دولار من السلع والخدمات في سوريا العام الماضي، بما فيها نحو 15 مليون دولار بفندق "فور سيزون" الخاضع لعقوبات أمريكية منذ 2019.

ونشر موقع مشتريات الأمم المتحدة على الإنترنت جميع الموردين الذين حصلوا على عقود بقيمة 30 ألف دولار أو أكثر، ومع ذلك، لا يذكر الموقع أي مورد لـ 212 عقداً متعلقاً بسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 44.4 مليون دولار، وإنما اكتفى بالإشارة إلى أن اسم المورد "تم حجبه لأسباب أمنية" أو "تم حجبه لأسباب تتعلق بالخصوصية".

وكشفت الطبيبة وباحثة الصحة العامة "آني سبارو"، عن أن النظام أجبر الأمم المتحدة على تعيين موظفيها في الفندق المملوك جزئياً لوزارة السياحة.

وقالت "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" غير الحكومية الأمريكية، تعليقاً على البيانات الأممية، إن "منح عقود الأمم المتحدة المستمر للكيانات التي يسيطر عليها النظام، يُظهر إلى أي مدى حوّل الديكتاتور السوري (بشار الأسد) المساعدات الإنسانية إلى مصدر دخل لحكومته التي تعاني من ضائقة مالية"، وفق تعبيرها.

واعتبرت المؤسسة أن "الأسد يدعم بشكل فعال موارده المالية بدولارات دافعي الضرائب الأمريكية والأوروبية، نظراً لأن التبرعات من الولايات المتحدة وحلفائها هي المصدر الرئيسي لتمويل مساعدات الأمم المتحدة".

ونبهت من أن "هذا التحويل للمساعدات يقوض فعالية العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تهدف إلى الحد من قدرة النظام على تمويل مجهوده الحربي، والذي ينطوي على فظائع متعمدة ضد المدنيين"، وفق ما ورد في موقع "الشرق سوريا".

وطالبت المؤسسة، وزير الخارجية الأمريكي وسفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة بإنشاء اتحاد من كبار المانحين للضغط بشكل مشترك من أجل إصلاح مساعدات الأمم المتحدة لسوريا، كما دعت الكونغرس إلى النظر في جعل الدعم المالي الأمريكي لتلك المساعدة مشروطاً بإصلاحات الأمم المتحدة السريعة.

قالت الصحفية التركية، ناجيهان آليتشي، في مقال نشرته صحيفة "خبر ترك"، إن الحديث عن اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا، وصل خلال الأيام السابقة إلى مستوى العنصرية والكراهية، مضيفة أن وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالأكاذيب العنصرية والافتراء ضد المهاجرين.

واعتبرت آليتشي أن اللاجئين السوريين في بلادها ليسوا ضيوفاً في تركيا، وإنما أصبحوا جزءاً من البلاد وسيكونون من مواطنيها في المستقبل، ولفتت لوجود "بعض الأسماء (اليسارية) و(الليبرالية) ظهرت في الفترة السابقة وأصبحت تعادي اللاجئين السوريين في خطابها بأسلوب مكرر"، وتحاول "تقديم مشروع لطرد خمسة ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا منذ نحو 10 سنوات".

وأوضحت أن تعداد الشعب التركي 85 مليون نسمة، إضافة لوجود ملايين "الأشقاء المهاجرين" الذين يعيشون في تركيا منذ 10 سنوات، معتبرة أن اللاجئين "أصبحوا جزءاً من البلاد وفي المستقبل سيصبح معظمهم مواطنين متساوين في هذا البلد الذي يضم اليوم 90 مليون نسمة".

وعبرت الصحفية عن انتقاد حكومة بلادها بسبب عدم توفير مناخ عام للاجئين السوريين للرد على أقسى الافتراءات والاتهامات العنصرية التي يتعرضون لها بشكل يومي، وطالبت الحكومة بالنقد الذاتي حول سياسة التعامل مع اللاجئين وإعادة التفكير في سياسات التكامل.

ولفتت إلى أنه "لا يوجد سوري واحد في وسائل الإعلام ولم نسمح حتى لمهاجر بالدفاع عن نفسه"، كما انتقدت حكومة بلادها لأنها لم تخضع اللاجئين لدورات تعلم اللغة التركية ولم تساهم في دمجهم بالمجتمع.

وردت آليتشي على تصريحات زعيم "حزب الشعب الجمهوري" المعارض كمال كلشدار أوغلو، بحق اللاجئين السوريين في تركيا، والتي تعهد فيها بترحيلهم إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل للسلطة، قائلة إنها شعرت بالخجل منها.

واعتبرت أن زعيم المعارضة التركية يعتقد عبر هذه التصريحات أنه يستطيع الحصول على كثير من الأصوات في الانتخابات الرئاسية عام 2023 والمصمم على خوضها، كما أكدت أنه لا يمكن ترحيل أي شخص لا يرغب في مغادرة تركيا بالقوة فلا يوجد "فرق بين طرد الأكراد أو المتدينين وطرد المهاجرين الذين يعيشون في بلدنا".

واعتبرت أنه "شرف للحكومة" أن تقبل الأشخاص الذين فروا هرباً من القتل ولجأوا إلى تركيا، مشيرة إلى أنه "سنفتح أبوابنا أيضاً أمام الفارين من اضطهاد طالبان"، وفق نص المقال.

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إن روسيا تخطط لتسليم أكثر من 160 طنا من المساعدات الإنسانية لسوريا، بالإضافة إلى توقيع 10 اتفاقيات بين هيئات البلدين، خلال الأسبوع القادم، في سياق عملية التغلغل في المجتمع السوري والبلاد من باب المساعدات بسياسة "القوة الناعمة".

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، يوم السبت: "في الفترة ما بين 24 و29 يوليو الجاري سيقوم وفد روسي يضم 230 شخصا بزيارة عمل إلى سوريا، وستوصل طائرات النقل التابعة للقوات الجوية الروسية أكثر من 160 طنا من المواد الغذائية والأدوات والمعدات والشحنات الأخرى إلى الأراضي السورية لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين".

ولفتت إلى أن عمليات تسليم الشحنات الإنسانية ستجري في 7 مدن سورية، وبضمن ذلك في مخيمات اللاجئين والمؤسسات الطبية والتعليمية، مشيرة إلى ذلك تخطط الهيئات الروسية والسورية لتوقيع 10 اتفاقيات ومذكرات في مجالات المساعدة القانونية، وأمن الإنترنت، والاتحاد الجمركي، والتعاون التجاري الاقتصادي، والأنشطة التعليمية.

وستجري في دمشق في 26 يوليو الجاري جلسة مشتركة لمقري التنسيق السوري والروسي حول إعادة اللاجئين إلى سوريا واستئناف الحياة السلمية، وسيترأس الوفد الروسي في هذا اللقاء الفريق الأول ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مقر التنسيق الروسي، رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي. وسيضم الوفد الروسي، بالاضافة إلى مسؤولين عسكريين، ممثلين عن 30 هيئة فدرالية تنفيذية ومنظمات مختلفة و5 مناطق روسية.

وسبق أن نشر موقع "أتلانتك كاونسل" دراسة حول "القوة الناعمة" التي تفرضها روسيا من خلال المساعدات الإنسانية في سوريا، حيث تعمل روسيا على التغلغل في المجتمع السوري والبلاد من باب المساعدات.

وأوضحت الدراسة التي نشرها الباحث جوناثان روبنسون أنه غالبا ما ركزت الأبحاث السابقة حول الاستخدام الروسي الضحل والرمزي للمساعدات الإنسانية في سوريا على مركز المصالحة "حميميم"، والأطراف المتنازعة (CRCS)، أما الكيانات الروسية الخمس وعشرون الأخرى التي لم يسلط عليها الضوء بنفس الشكل، فقد أبلغت عن تقديم مساعدات في البلاد في وقت أو آخر منذ تدخل روسيا في الصراع السوري في أواخر عام 2015.

وبحسب البحث فإنه "من خلال تشكيل نظام مساعدات ظل في البلاد، فإن هذا النظام الذي يبدو غير ضار يشكل تهديدا تم التقليل من شأنه على المجتمع والمؤسسات الإنسانية والشعب السوري. ويقوض نظام المساعدات الروسي المكتفي ذاتيا الذي لا يحتاج إلى مساعدة خارجية من قبل المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة (UN) الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في سوريا ويقلل من قيمتها وينافسها، ويهدد بتقويض الثقة في نظام المساعدات الأوسع ويوفر سردية بديلة خطيرة حول البيئة الإنسانية في سوريا لنظام بشار الأسد".

ولفت إلى أن "جهود المساعدة الروسية في سوريا تعد أداة قوة ناعمة روسية غالبا ما يتم التغاضي عنها، وتنوع جهود موسكو السياسية والعسكرية في سوريا، فضلا عن تضخيم أهداف سياستها الخارجية في المنطقة. ومع ذلك، فإنه من خلال التعرف على تفاصيل المشاركة الإنسانية الروسية الإشكالية تظهر فرص لمواجهة هذا التهديد".

وأضافت أنه "لطالما نظرت روسيا إلى تقديم المساعدات كأداة للسياسة الخارجية لإصلاح صورتها كقوة مهيمنة وذات مصداقية بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. ومنذ عام 2007، نصت السياسة الرسمية على أن المساعدة كانت تستخدم "لتقوية مصداقية روسيا وتعزيز موقف غير متحيز للاتحاد الروسي في المجتمع الدولي". وقام خبراء السياسة الروس بتحديث هذا الموقف في ما يتعلق بسوريا، وسلطوا الضوء على أن النشاط الإنساني هناك يهدف إلى تحسين صورة روسيا في الشرق الأوسط".

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، إنه "من الإجرام دعم المحروقات من خلال الاحتياطي الالزامي، لحساب مافيا النفط اللبنانية السورية المشتركة".

وأوضح في تغريدة له في "تويتر": "سبق وذكرت مرارا بأنه طالما بقي سعر النفط في لبنان أرخص من سوريا، فإن الأزمة ستستمر، وأنه من الإجرام دعم المحروقات من خلال الاحتياطي الالزامي، لحساب مافيا النفط اللبنانية السورية المشتركة".

وأضاف: "هذا هو جوابي للذين يشكون من غياب المحروقات ويحملون الحزب (يقصد "حزب الله" اللبناني) المسؤولية..أوقفوا الدعم"، في وقت تطالب قوى وأحزاب لبنانية، بالتحقيق في قضية تهريب الطحين والمازوت إلى سوريا، كما يرى الكثير من اللبنانيين والأطراف السياسية في المعابر غير الرسمية تهديداً مباشراً للاقتصاد اللبناني.

ويرى النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "القوات اللبنانية"، وهبي قطيشا، أن النظام السوري المحاصر هو المستفيد الأكبر من المعابر غير الرسمية مع لبنان، موضحاً أن المواد الاستهلاكية المدعومة في البلاد كالطحين والمازوت والأدوية والدخان، جميعها تهرب إلى سوريا.

ويشهد لبنان أزمة شح في مادة البنزين دفعت الكثير من محطات المحروقات إلى إقفال أبوابها، فيما تشهد محطات أخرى اصطفاف السيارات في طوابير تنتظر دورها لملء خزاناتها بالوقود.

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون عجر أن شح البنزين في لبنان سببه الأساسي التهريب إلى خارج البلاد بسبب فارق الأسعار بين لبنان وسوريا.

كشفت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، عن ضبط 18 ألفاً و500 ليتر من مادة البنزين، وألفين و400 ليتر من مادة المازوت، إضافة إلى كميات من التبغ، أُعدت للتهريب إلى سوريا، ولفتت إلى أنها أوقفت 26 شخصاً بينهم 5 سوريين وفلسطيني.

ويعاني لبنان منذ نحو سنة ونصف السنة أزمة اقتصادية تعد الأسوأ بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، إذ أدت إلى انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وتراجع احتياطي المصرف المركزي إلى مستوى غير مسبوق.

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، مساء السبت، إنه "لا ينبغي لأحد أن يساوره الشك في أن نضالنا سيستمر حتى اجتثاث جذور الإرهاب وتأمين حدودنا"، وذلك في تغريدة له، تعليقا على الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد جنديين تركيين بمنطقة عملية "درع الفرات"، شمالي سوريا.

وقدم ألطون التعازي لأسر الشهيدين متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، كما تعهد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، في تغريدة، بألا تذهب دماء الجنود سدى، وبمحاسبة الإرهابيين.

من جهته، قدم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، تعازيه للشعب التركي في استشهاد جنديين بمنطقة عملية "درع الفرات"، شمالي سوريا، وقال في تغريدة له الأحد :"أتمنى الرحمة من الله لأبطالنا الذين استشهدوا في الهجوم الإرهابي الغادر بمنطقة عملية درع الفرات، والشفاء العاجل للجرحى".

وتقدم تشاووش أوغلو بتعازيه للشعب التركي، مؤكدا أن دماء الشهداء لم ولن تذهب سدى، كما شدد على إصرار تركيا على اجتثاث كل أشكال الإرهاب من جذوره.

استهدفت عناصر من الميليشيات الانفصالية "قسد" مساء اليوم السبت، عربة عسكرية تركية في قرية حزوان بريف حلب الشرقي، خلفت سقوط عدد من الشهداء والجرحى، تشير المعلومات الأولية لوجود شهيدين وسبع إصابات.

وقالت مصادر محلية، إن عربة تركية، تعرضت لاستهداف في قرية حزوان بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تلاها قصف عنيف مصدره القواعد العسكرية التركية باتجاه مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية.

وتفيد معلومات "شام" باستهداف المدفعية التركية بشكل مكثف مواقع الميليشيات الانفصالية "قسد" في قرى "زويان ورادار والشعالة" بريف حلب الشرقي، لم تتوضح حصيلة الخسائر في صفوف عناصر الميليشيا، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهد جنديين وإصابة آخرين، جراء هجوم استهدف مركبتهم بمنطقة عملية "درع الفرات".