قالت مواقع إعلام تركية، إن وزارة الداخلية التركية، قدمت دعوة جنائية ضد زعيم "حزب النصر" التركي، أوميت أوزداغ، بسبب تصريحاته "العنصرية" ضد اللاجئين وخاصة السوريين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى وصول التماسات مقدمة من قبل وزارة الداخلية التركية، والمديرية العامة للشؤون القانونية التابعة للوزارة، ورئاسة إدارة الهجرة التركية، إلى مكتب المباحث الجنائية النيابي لدى المدعي العام في أنقرة.

وتضمنت الالتماسات، تصريحات "أوزداغ" المناهضة للاجئين، والتي يطلقها عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثرها على وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، مما يهدد التعايش والسلم الأهلي في المجتمع.

ونقلت وكالة "الأناضول"، أن أوميت أوزداغ، تجاوز حدود حرية الصحافة والتعبير عبر تصريحاته المناهضة للاجئين، مشيرة إلى أن تصريحات المعارض التركي تقود الشعب إلى كراهية الأجانب واستفزازهم، وتتعارض مع متطلبات المجتمع الديمقراطي، وتعرض السلم العام والنظام العام والأمن العام للخطر.

وسبق أن قالت مصادر إعلام تركية، إن جمعية "إعلام اللاجئين" في تركيا، قدمت شكوى ضد النائب في البرلمان التركي "أوميت أوزداغ"، على خلفية تصريحات له احتوت على خطاب كراهية تجاه اللاجئين السوريين.

وكان خرج رئيس حزب "النصر" التركي المعارض أوميت أوزداغ، بتصريحات عنصرية جديدة ضد اللاجئين السوريين، ولكن هذه المرة طالت كل مواطن تركي يريد بقاء السوريين في تركيا، واصفاً إياه بأنه "خائن".

وقال أوزداغ في مقابلة تلفزيونية: "إلى جهنم، إذا كنت تريد السوريين فاذهب معهم في الحال". وأضاف: "أنا لست عنصرياً، لكن لا أريد مشاركة وطني مع أحد"، وعُرف عن أوزداغ، معاداته للاجئين السوريين ومطالبته الدائمة بإعادتهم إلى سوريا، إضافة إلى إطلاق تصريحات عنصرية ضدهم بشكل دائم، يندرج ذلك في سياق خطاب الكراهية والعنصرية الذي تنتهجه بعض الأطراف من تيارات المعارضة التركية.

وعلقت الجمعية على الأمر عبر "تويتر" بالقول: "قدمنا شكوى جنائية ضد نائب إسطنبول أوميت أوزداغ، بسبب تصريحاته التي تحتوي على خطاب كراهية تجاه اللاجئين واستهداف جمعيتنا".

وجاء في الدعوى التي قدمها مديرو الجمعية إلى مكتب المدعي العام لمحكمة إزمير، أن أوزداغ ارتكب جرائم "تحريض الجمهور على الكراهية والعداء أو إذلال الناس" بحسب المادة "216" من قانون العقوبات التركي، إضافة إلى جريمتي "الإهانة" بحسب المادة "125"، و"الكراهية والتمييز" بحسب المادة "122" من قانون العقوبات التركي.

وقال أوزداغ في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، إنه "يجب إرسال أولئك الذين قدموا هذه الشكاوى الجنائية إلى سوريا مع اللاجئين السوريين"، مشدداً أنه "يجب التحقيق مع من حصل على مساعدة مالية من هذه الجمعية المزعومة، لأنهم يتاجرون بوطنهم".

وكانت قالت صحيفة "يني شفق" التركية في تقرير لها حمل عنوان "أنتم مسؤولون عن هذا الدم: العنصرية المنظمة أدت إلى القتل والنهب والتخريب"، إن قادة أحزاب المعارضة في البلاد، يتحملون مسؤولية الحملات العنصرية التي تستهدف طالبي اللجوء وخاصة السوريين، عقب الأحداث التي جرت في أنقرة قبل يومين.

ولفتت الصحيفة إلى أن حملات التحريض تحولت إلى حملة "إعدام جماعي" في العاصمة أنقرة، وأرفقت تقريرها الذي نشرته بصورة لقادة المعارضة التركية الذين أطلقوا مؤخراً تصريحات معادية للسوريين، مستعرضة تلك التصريحات التي غذت "العداء ضد اللاجئين".

وذكرت أن التصريحات المعادية للاجئين ظهرت نتائجها في حي ألتينداغ بأنقرة، حيث هاجم عدد من المواطنين الأتراك منازل السوريين وممتلكاتهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد من اللاجئين بجروح بينهم أطفال، وذلك على خلفية مقتل شاب تركي وإصابة آخر على يد لاجئين سوريين.

وشددت أن "عداء السياسيين ضد اللاجئين كان له تأثير على الأحداث التي وصلت إلى هذه المرحلة"، ونوهت إلى أن بعض السياسيين بقيادة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو، والعضو السابق في الحزب أوميت أوزداغ، وعمدة حزب "الشعب الجمهوري" في ولاية بولو، تانجو أوزكان، أشعلوا نيران هذه الأيام بخطاباتهم ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى التصريحات المعادية للاجئين والتي ازداد زخمها في الفترة الماضية، وكان أبرزها تصريحات كليتشدار أوغلو، الذي تعهد فيها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات أوزكان، الذي رفع ضرائب فواتير المياه الخاصة باللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.