تحدث "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك عن زيادة أجور الموظفين المياومين في السورية للتجارة، فيما سمح نظام الأسد بتأسيس مكاتب خاصة للتشغيل في مناطق سيطرته.

وحسب "سالم"، فإن أكثر مطلب سمعه من موظفي المياومة في السورية للتجارة هو التدني الكبير لأجورهم الشهريّة، واعتبر أن ذلك "مطلب محقّ جدا"، متحدثا عن دراسة تغيير هذا الوضع غير المقبول الذي استمر لسنوات.

وقال الوزير في حكومة الأسد إنه اتخذ قرارا بزيادة الأجور بأكثر من 100% وأقر في نفس جلسة ترأسها "سالم"، زيادة معدلات تعويضات الإنتاج للعمال الانتاجيين إلى 50%، وفق تعبيره.

وزعم أنّ بذلك يزيد دخلهم إلى ثلاثة أضعاف كما ادعو قيام الوزارة بدراسة تعويضات عمال المطاحن والأفران الانتاجيين وربط تلك الحوافز بتخفيض كلفة الإنتاج ورفعه وتحسينه، وفق تعبيره.

من جانبها قالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام إنها تسمح بتأسيس مكاتب خاصة للتشغيل تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل داخل سوريا وخارجها من العمال السوريين المسجلين لديها للتعاقد معهم مباشرة.

وحددت الوزارة عمولة المكتب الخاص من طالب العمل المسجل لديها الذي يتم تأمين فرصة العمل له، قيمة بدل أتعاب ولمرة واحدة بنسبة (5%) من كتلة الأجور السنوية إذا كان العمل داخل سوريا.

وبنسبة (12%) من كتلة الأجور السنوية للعامل إذا كان العمل خارج سوريا، على أن تدفع جميعها بالليرة السورية، وفق تقديراتها، أما إذا كانت المدة المحددة للعقد المبرم بين الطرفين تقل عن السنة، احتسبت نسبة البدل من كتلة الأجور عن مدة العقد.

وتبلغ كلفة الترخيص لمكتب تشغيل العمل الخاص، مبلغ مليون ليرة، و300 ألف ليرة لتجديده سنوياً، بالإضافة إلى مبلغ 10 ملايين ليرة سورية، يودعها صاحب المكتب ككفالة نقدية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء، حسبما أوردته مواقع ومصادر موالية لنظام الأسد.

وكان أصدر "حسين عرنوس" رئيس مجلس وزراء نظام الأسد بيان وزاري أمام مجلس التصفيق زعم أنه "يهدف إلى تحديد الاستراتيجيات العامة التي ستسير عليها الحكومة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها وتقوم على برامج تنفيذية محددة بإطار زمني وإجراءات فعلية لمدة ثلاث سنوات ومؤشرات تقيس حجم الإنجاز".

ووفق "عرنوس" فإن تحسين مستوى معيشة المواطنين يشكل الهاجس الأهم للعمل الحكومي والسياسة الاقتصادية ولا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا زاعما أن الحكومة مستمرة باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف، وفق تعبيره.

وقال إن حكومة نظام الأسد تركز على تحسين الإيرادات العامة وإصلاح النظام الضريبي وتطوير العمل الجمركي ومكافحة التهريب والانتقال لنظام الإدارة المالية الحكومية المتكامل وتطوير قطاع التأمين وعمل المصارف العامة وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

هذا وسبق أن صرح "عرنوس"، بأنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع العام 2022، بزعمه أن ذلك لدعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور ، فيما يكرر مسؤولي النظام التصريحات المثيرة حول رفع أسعار وخفض المخصصات بذريعة زيادة الرواتب.

يصادف اليوم الثاني عشر من شهر كانون الأول لعام 2021، الذكرى السنوية الخامسة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها الطيران الحربي الروسي - السوري في منطقة عقيربات بريف حماة الشرقي، في وقت لايزال المجرم حراً طليقاً يواصل ممارسة القتل بحق الشعب السوري بأدوات ووسائل عدة.

وفي ذات التاريخ من عام 2016، تعرضت بلدات وقرى عدة بمنطقة عقيربات بريف حماة الشرقي لقصف جوي مكثف من الطيران الحربي الروسي - السوري بغازات سامة، خلفت حينها أكثر من 70 شهيداً، بالإضافة لحدوث عشرات حالات الاختناق، كون المنطقة كانت تخضع لسيطرة تنظيم الدولة.

وبحسب المصادر في ذاك الوقت، فإن الشهداء وجميعهم من المدنيين العزل "الغالبية أطفال ونساء" قضوا جراء استنشاق الغازات السامة، حيث توزعت الأعداد على أربعة قرى "٣٥ مدنياً من قرية جروح، و٤٣ من قرية الصلالية، و 7 شهداء من قرية حمادة عمر، وشهيدان من قرية القسطل" مع وجود أكثر من 200 إصابة بحالات اختناق متفاوتة.

وأشار ناشطون إلى أن الغازات السامة المستخدمة في الغارات التي استهدفت البلدات هي عبارة عن غاز السارين السام الذي قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن نظام الأسد قد سلمها كامل الكمية وأصبحت سوريا خالية من هذا السلاح الكيماوي.

وواجهت منطقة ريف حماة الشرقي تعتيم إعلامي كبير، بسبب سيطرة تنظيم الدولة على المنطقة، وعدم تمكن الناشطين من التحرك بحرية لتغطية الأحداث الميدانية من قصف وشهداء، وسط استمرار الهجمة الجوية من الطيران الحربي والمروحي على المنطقة لعدة أشهر، قبل الوصول لمرحلة تهجيرها وسيطرة النظام عليها لاحقاً، وإخفاء أثار جريمته.

ووفق للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد قصف طيران النظام السوري ثابت الجناح يوم الإثنين 12 كانون الأول قرابة 8 صواريخ محملة بغاز كيميائي سام، مستهدفاً قرى عقيربات، حمادي عمر، القسطل، الصلالية، جروح في ريف حماة الشرقي؛ وثقت الشبكة مقتل 70 مدني خنقاً، بينهم 35 طفلاً، و14 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 100 شخص.

أصدر مركز "السياسات وبحوث العمليات"، دراسة، حذر فيها من تعرض سوريا لمجاعة قريبة، استناداً لمجموعة مؤشرات، مطالبة الدول المانحة بتركيز جهودها على تحسين الوضع المعيشي في سوريا لتفادي الكارثة.

وأوضحت الدراسة التي نشرها "معهد الشرق الأوسط للدراسات"، إن الأوضاع الإنسانية في سوريا تستمر بالتدهور، مدفوعة بثلاثة عوامل، فيما تتنامى الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب حدوث مجاعة.

وحددت تلك العوامل، في أنها تتمثل بـ "الجفاف الشديد الذي تعاني منه البلاد حالياً، والذي وصفته المفوضية الأوروبية بأنه أسوأ جفاف تعاني منه سوريا منذ 25 عاماً، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد وتراجع القدرة على إطعام الأهالي لمستوى غير مسبوق، إضافة لانخفاض التمويل الإنساني لسوريا بينما ارتفعت الحاجة للمساعدة إلى أعلى مستوى في أي وقت مضى".

وطالبت الدراسة، جميع الحكومات المانحة بتركيز جهودها على "زيادة المساعدات الإنسانية لسوريا لتلبية الحد الأدنى الذي تطلبه وكالات الأمم المتحدة، وخاصة برنامج الأغذية العالمي، وضمان وصول المساعدات إلى السكان المتضررين وعدم ترك النظام السوري بها".

وشددت على ضرورة أن يشمل هذا ضمان أن يكون سعر الصرف المطبق على تحويلات الأمم المتحدة يطابق السعر الحقيقي في السوق السوداء، إضافة إلى ضمان تجديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، أو إيجاد آلية بديلة دائمة لإيصال المساعدات إلى تلك المناطق دون تدخل النظام السوري.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة، أن رقما قياسيا يبلغ 274 مليون شخص، والذين يمثلون مجتمعين تعداد رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية طارئة العام المقبل في دول مثل "أفغانستان وإثيوبيا وميانمار وسوريا واليمن".

وأوضحت الأمم المتحدة، أن الأزمات في أفغانستان وسوريا واليمن وإثيوبيا والسودان هي الأزمات الخمس الأساسية التي تتطلب أكبر تمويل، يتصدره 4.5 مليار دولار مطلوبة لأفغانستان التي تحكمها حركة طالبان حيث "تتزايد الاحتياجات بشدة".

ويحتاج أكثر من 24 مليون شخص لمساعدات ضرورية، وهي زيادة كبيرة، نتجت عن اضطرابات سياسية وصدمات اقتصادية متكررة وافتقار حاد للأمن الغذائي، بسبب أسوأ جفاف منذ 27 عاما، أما اليمن وسوريا، حيث تدور حرب منذ سنوات بحاجة أيضا إلى مساعدة، لكن احتياجات إثيوبيا تعد صارخة بشكل خاص منذ الهجوم الذي أطلقته قوات أديس بابا على منطقة تيغراي.

وتشمل مناشدة "أوتشا" الاحتياجات من مجموعة من وكالات الأمم المتحدة وشركائها، ومن المرجح ألا ترقى المنح إلى مستوى طموحاتها، وهذا العام قدم المانحون أكثر من 17 مليار دولار للمشاريع الواردة في استعراض "أوتشا" للعام الماضي، لكن التمويل كان أقل من نصف ما طلبته الأمم المتحدة لعام 2021.

يصادف اليوم الأحد، 12 كانون الأول/ ديسمبر، الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الناشط الإعلامي "حسين خطاب"، المعروف بلقب "كارة السفراني"، وذلك إثر رميه بالرصاص من قبل مسلحين بمدينة "الباب"، بريف حلب الشرقي، تبين لاحقاً أنهم يتبعون لتنظيم داعش وفق اعترافات خلية باتت في قبضة الجيش الوطني.

وقبل عام، قام مسلحون يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار على الناشط الإعلامي "حسين خطاب" المنحدر من مدينة السفيرة شرقي حلب، خلال قيامه بتصوير تقرير إعلامي حول جائحة "كورونا"، وذلك خلال تواجده في مدينة الباب شرقي حلب.

وقبل اغتياله، تلقى "خطاب" لتهديدات من جهات مجهولة لم تعرف هويتها، وكان عمل لدى عدة جهات إعلامية منها تلفزيون دار الإيمان ووكالة "TRT عربي" التركية، وتلا اغتياله تعرض الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" لمحاولة اغتيال مماثلة حيث أصيب بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في 6 كانون الثاني من عام 2021.

وكان أطلق نشطاء وفعاليات مدنية في مناطق الشمال السوري، حملة إعلامية ضد حالة الفلتان الأمني الذي ينهش المنطقة على يد قوى مجهولة، تمارس عملياتها الإرهابية، من خلال عمليات الاعتقال والتفجير والاغتيال لشخصيات مدنية وعسكرية وثورية، محملين الجهات المسيطرة مسؤولية وضع حد لهذا الفلتان الحاصل.

وفي 29 أيلول، أعلنت غرفة القيادة الموحدة المعروفة باسم "عزم" إلقاء القبض على إحدى أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم الدولة "داعش"، واعترف أحد الأشخاص -الذي أكد انضمامه لـ "داعش" عام 2016- بقيام المدعو "أبو إبراهيم السفريني" باغتيال الناشط الإعلامي "حسين خطاب"، كما اعترف باستهداف الإعلامي "بهاء الحلبي"، وعدة أشخاص آخرين، لكن لم تتم محاكمتهم وإصدار قرار بحقهم حتى اليوم.

أفاد ناشطون محليون اليوم الأحد 12 كانون الأول/ ديسمبر، عن قيام ما يسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) بشن حملة دهم واعتقال طالت عشرات الشباب بريف محافظة الرقة شرقي سوريا.

ولفت موقع "الخابور"، إلى اعتقال أكثر من 30 شاب لتجنيدهم بشكل قسري في صفوف ميليشيات "قسد"، وفق الموقع المعني بتغطية الأحداث المحلية لا سيما على الصعيد الميداني.

وذكر أن حملة الدهم والاعتقال نفذتها ميليشيات ما يسمى بـ"حزب الاتحاد الديموقراطي PYD"، وحزب العمال الكردستاني PKK"، وطالت عدداً من المزارع غربي محافظة الرقة.

وشنت ما تسمى "الشرطة العسكرية" التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" حملة اعتقالات هي الأكبر منذ ثلاثة شهور في ريف مدينة الرقة الخاضع لسيطرتها في شهر تشرين الأول الماضي

هذا وتقوم "قسد" بحملات اعتقال واسعة في المناطق التي تسيطر عليها، حيث تفرض التجنيد الإجباري على الشبان في مناطق سيطرتها بين عمي 18 و 30 عاما، ما دفع آلاف الشبان إلى الفرار من مناطق سيطرتها إلى دول الجوار أو إلى مناطق أخرى، خلال السنوات الماضية.

بدأ القضاء الأميركي، جلسات محاكمة "أبو رضوان الكندي"، القائد الإعلامي لتنظيم داعش، الذي اعتقلته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في 2019، وتم نقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 2021، ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة بسبب اعترافه بالقتل للعديد من الناس في سوريا.

وأوضحت وزارة العدل الأميركية بأنه بحسب وثائق المحكمة، فإن محمد خليفة الملقب باسمين "أبو رضوان الكندي وأبو مثنى المهاجر" البالغ من العمر 38 عاماً، الذي يحمل الجنسية الكندية، خدم في مناصب بارزة داخل تنظيم داعش، اعتباراً من عام 2013 واستمر حتى القبض عليه في يناير 2019، وأدار الاشتباكات بين مقاتلي تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية.

وبينت الوزارة، أنه بالإضافة إلى عمل المتهم كمقاتل وقيامه بإعدامات، عمل كمترجم رئيسي في داعش، وأصبح المتحدث الرسمي الناطق باللغة الإنجليزية في مقاطع فيديو للتنظيم، مشيرة إلى أن مسيرته مع الجماعة الإرهابية بدأت عندما سافر خليفة إلى سوريا في ربيع 2013، وانضم حينها إلى صفوف التنظيم وقدم البيعة لأبو بكر البغدادي في عام 2014.

ولفت البيان إلى أنه تم تجنيد أبو رضوان للانضمام إلى قسم الإعلام في داعش، إذ يرجع ذلك جزئياً إلى قدراته اللغوية كمتحدث باللغة الإنجليزية والعربية بطلاقة، وابتداءً من عام 2016، أدار خليفة شبكات داعمة مختلفة ساعدت في ترجمة وإنتاج ونشر الدعاية، التي تم إصدارها تحت مختلف العلامات التجارية الإعلامية لداعش، من أجل الوصول إلى أكبر قطاع من الناس، كما عمل ضمن العملية الإعلامية لداعش حتى أواخر 2018.

وأضاف: "قدم خليفة السرد والترجمة لما يقرب من 15 مقطع فيديو أنشأها ووزعها داعش، وتشمل المنتجات التي رواها خليفة اثنين من أكثر مقاطع الفيديو الدعائية لداعش تأثيراً وعنفاً للغاية مثل: (نيران الحرب: القتال قد بدأ للتو)، الذي تم توزيعه في 19 سبتمبر (أيلول) 2014، و(نيران الحرب الثانية: حتى الساعة الأخيرة)، وعمل على تضمين صور ومقاطع لمقاتلي داعش في مشاهد عنف، بما في ذلك تصوير لسجناء عزل أثناء إعدامهم، ولقطات لهجمات داعش، وتصوير لهجمات التنظيم في الولايات المتحدة".

وتتضمن مقاطع فيديو تنظيم داعش "نيران الحرب" مشاهد لخليفة وهو يعدم جندياً سورياً، وتحدث خليفة وهو ملثم إلى الكاميرا، ثم شوهد وهو يعدم جندياً سورياً راكعاً، بينما يطلق عناصر داعش الملثمون النار على السجناء الجاثمين أمام كل منهم.

وخلال الفترة التي كان فيها خليفة عضواً بارزاً في داعش كان التنظيم يقوم بحملة احتجاز رهائن (صحافيون وعمال إغاثة أميركيون وبريطانيون وأوروبيون)، وبين 19 أغسطس (آب) 2014، و6 فبراير (شباط) 2015، قتل داعش 8 مواطنين أميركيين وبريطانيين ويابانيين في سوريا كجزء من مخطط الرهائن، وفي يناير 2019، انخرط خليفة في قتال لصالح تنظيم داعش، وهاجم موقعاً لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ثم استسلم بعد ذلك.

ولفتت وزارة العدل إلى أن خليفة أقر بأنه مذنب في التآمر لتقديم دعم مادي أو موارد لمنظمة إرهابية أجنبية، ما أدى إلى قتل العديد من الأبرياء على يديه، ومن المقرر أن يُحكم عليه في 15 أبريل (نيسان) العام المقبل 2022.

ويواجه خليفة عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة، وسيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية في ولاية فيرجينا، أي حكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأميركية والعوامل القانونية الأخرى.

قالت مصادر إعلامية، إن وفد من التحالف الدولي والقوات الأميركية بحث ملف محتجزي تنظيم "داعش" المنحدرين من الجنسية السورية مع محكمة تابعة للإدارة الذاتية بمدينة القامشلي معنية بقضايا الإرهاب، وناقشوا آلية إطلاق سراح عناصر التنظيم بموجب مبادرات عشائرية من السجون ومخيم الهول.

وأوضحت المصادر أن وفد من فريق الشؤون المدنية بالتحالف الدولي بينهم ضباط من الجيش الأميركي، زار الخميس الماضي مقر "محكمة الدفاع عن الشعب" بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وعقدوا اجتماعاً مع رئاسة المحكمة.

ونقل الوفد أنهم يعملون مع الدول والحكومات المعنية التي لديها رعايا في سجون قوات "قسد"، على حل الملف وضرورة فصله عن الاعتبارات والتجاذبات السياسية، واستمعوا إلى آلية إطلاق سراح عدد من عناصر التنظيم بموجب عفو صادر من القيادة العامة للقوات بعد وساطات عشائرية.

وأكدت هيئة المحكمة أن الذين أفرج عنهم أثبتت التحقيقات عدم تورطهم بالأعمال القتالية، ولم تتلطخ أياديهم بالدماء ولا توجد دعاوى شخصية بحقهم، كما اطلع وفد التحالف على قوانين المحكمة الخاصة بالإرهاب وبحث الجانبان الأوضاع في مخيم الهول وضرورة العمل على إعادة عوائل عناصر التنظيم إلى بلدانهم خصوصاً اللاجئين العراقيين الذين يشكلون النسبة الأكبر من تعداد قاطنيه.

واستمع الوفد إلى شرح هيئة المحكمة للأحكام والعقوبات السارية وطالبت بانتزاع اعتراف دولي من حكومات التحالف الدولي، وشرعنة المحكمة والدوائر القضائية العاملة في مناطق شمال شرقي الفرات، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وطلبت رئاسة المحكمة من وفد التحالف ضرورة حل ملف محتجزي "داعش" في سجون القوات والإدارة الذاتية، عبر تنسيق دولي والتزام التحالف بإكمال مهمته في الحرب على التنظيم الإرهابي ومقاضاة هؤلاء أمام دوائر المحكمة، وإنشاء محكمة دولية لمحاكمة آلاف السوريين وغيرهم من الجنسيات الثانية المشتبه بانتمائهم للتنظيم وفق القانون الدولي، لوجود الشهود والأدلة التي تجرم هؤلاء لأنهم ارتكبوا جرائم حرب على الأراضي السورية وتسببوا بإيذاء سكان المنطقة.

ومحكمة "الدفاع عن الشعب" التي تتبع مجلس العدالة الاجتماعية لدى "الإدارة الذاتية" وتنظر في دعاوى الإرهاب، أحيل إليها 8 آلاف دعوى قضائية منذ سنة 2015، مع وجود ملفات تحاكم أكثر من شخص، وقد وصل بعضها إلى 26 متهماً كانوا خلايا نشطة موالية للتنظيم، وتنظر في دعاوى 900 مشتبه بتهمة القتال والارتباط بتنظيم داعش وفق القوانين المحلية الصادرة عن المجلس التشريعي، مع الاستعانة بقانون العقوبات السوري في حال حاجتها لمادة قانونية تنص على معاقبة الجرم المرتكب بحسب مرسوم يصدر عن ديوان العدالة بالإدارة.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد تصريحات صادرة عن "عبد الإله جمعة"، رئيس جمعية الشحن التابعة للنظام كشف خلالها توقف ما بين 30 إلى 40 % من سيارات الشحن متوقفة عن العمل، بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة على الشاحنات السورية داخل البلاد وخارجها.

وحسب "جمعة"، فإن الجمعية عرضت الكثير من المشاكل أمام "زهير خزيم"، وزير النقل لدى نظام الأسد في اجتماع دعاهم إليه لمناقشة الكثير من القضايا التي تم عرضها في مذكرة، وحضره أعضاء من مجلس التصفيق ومالكي السيارات الشاحنة.

ووعد نظام الأسد على لسان الوزير بالعمل على تذليل المشكلات التي يعانون منها، مثل موضوع الرسوم المرتفعة المفروضة من الجانبين الأردني والعراقي على الشاحنات السورية والتي تعوق المنتجات السورية من إمكانية المنافسة في أسواق هذه الدول.

وأضاف "جمعة"، بالقول إن الرسوم تصل إلى ما يعادل قيمة السيارة عند تسجيلها لأول مرة، وذلك للسيارات التي بقيت لمدة عام خارج البلاد قبل عودة معبر نصيب للعمل، وعادت بعد عودته، علماً أنها خرجت بشكل نظامي، متحدث عن "أسطول متوقف على الحدود".

ولفتت الصحيفة التابعة للنظام إلى مطالب بإلغاء الرسوم المفروضة على سيارات الشحن، سواء الضرائب التي فرضت بموجب القانون 14 لعام 2014 والذي ينص على دفع جمرك جديد، على حد قولها.

وكذلك مطالب بالنظر في قيمة الضرائب والرسوم المستوفاة من دوائر النقل على سيارات الشحن والتي تفوق مبلغ مليون ليرة للسيارة، وأن هذا الرقم غير منصف كما وصفوه لأن عمل السيارات محدود، إلا أن نظام الأسد لا يجيد إلا قرارات رفد الخزينة بالأموال على حساب السكان.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "رويدة النهار"، مديرة السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام نية الأخير رفع الغرامات على "السيارات التي تصدر دخاناً كثيفاً يسبب التلوث، على حد قوله، في الوقت الذي يبرر النظام أزمة النقل الخانقة في مناطق سيطرته.

وقدرت وزارة النقل التابعة لنظام الأسد بوقت سابق بأن مجموع المبالغ المحصلة من بداية انطلاقته في أيار 2020  لغاية تشرين الثاني الماضي مايقارب الـ 137 مليار ليرة سورية، إذ يتباهى النظام في كشف هذه المبالغ وسط تفاقم أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرته.

هذا وسبق أن نقلت وسائل إعلام موالية عن مصدر في جمارك النظام في معبر نصيب الحدودي مع الأردن تصريحات كشف خلالها عن توقف نحو 70 شاحنة محمّلة بالعفش، قادمة من دول الخليج إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، بسبب رسوم الجمارك التي يفرضها النظام.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب  و تمثلت في فرض الرسوم فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

سجّلت مختلف المناطق المحررة في الشمال السوري، إضافة إلى مناطق سيطرة النظام 160 إصابة و7 بـ"كورونا"، فيما فرضت "قسد" حظر جزئي في مناطق محددة ضمن سيطرتها في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 11 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمالي سوريا، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 92 ألفاً و629 وعدد حالات الشفاء إلى 65,080 حالة، بعد تسجيل 206 حالة شفاء جديدة.

في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2272 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 250 ليبلغ العدد الإجمالي 322 ألفاً و 933 اختبار في الشمال السوري.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 88 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 49,189 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,809 يضاف إلى ذلك 100 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 30,376 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

في حين فرضت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، حظرا على مناطق سيطرتها ريف دير الزور الغربي، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن مجلس ديرالزور المدني التابع لقسد فرض حظر تجوال على منطقتي الكبر والهرموشية بريف ديرالزور الغربي لمدة أسبوع، بداية من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عن تحديد نشرة أسعار المحروقات في الشركة اليوم الأحد 12 كانون الأول/ ديسمبر بعملة الدولار الأمريكي.

وقالت معرفات تتبع للشركة إن أسعار المحروقات بالدولار الأمريكي للمستهلك بلغت: بنزين مستورد أول (0.860) دولار أمريكي، ومازوت مستورد أول (0.812) دولار أمريكي.

يضاف إلى ذلك تحديد الشركة لمازوت مكرر أول (0.504) دولار أمريكي، ومازوت نوع المحسن (0.641) دولار أمريكي، فيما حلقت اسطوانة الغاز المنزلي للمستهلك مع تحديدها بسعر 12 دولار أمريكي.

هذا وطالما تصدر شركة "وتد للبترول"، قرارات تقضي برفع أسعار المحروقات والغاز في محافظة إدلب، دون اكتراث لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري، قبل أن تعلن مؤخرا تحديد الأسعار عبر عملة الدولار الأمريكي.

ويتعاظم غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن "شركة وتد للبترول"، يعرف عنها احتكارها لسوق المحروقات وتبعيتها لـ"تحرير الشام"، وتستمر برفع الأسعار عبر معرفاتها على مواقع التواصل، وعبر أقنية تستخدمها لنشر الأسعار المحددة لتغطية على البيانات الرسمية في محاولات التقليل من ذكر وتداول اسم الشركة إعلاميا والتي تبرر بشكل مستمر رفع أسعار المحروقات بأسباب مستهلكة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في شمال غربي البلاد.

أعلن نظام الأسد عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة له عن رفع سعر لتر البنزين للمرة الرابعة خلال العام الجاري، عبر "البطاقة الذكية"، (المدعوم)، مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحاتها على مواقع التواصل "تحديد سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية بـ 1100 ليرة".

وبررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين الممتاز بزعمها أنه "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناُ لعدم انقطاع المادة أو قلة توفرها".

وكان نظام الأسد قام برفع أسعار البنزين منذ بداية العام حيث أعلنت حكومته في يناير الماضي رفع سعر البنزين المدعوم 475 ليرة ارتفاعا من 450 ليرة سورية.

وفي منتصف شهر مارس/ آذار تم رفع سعر البنزين العادي المدعوم إلى 750 ليرة وخصص لكل سيارة 100 لتر شهريا يتم توزيعها كل أسبوع بذريعة تجنب الازدحام أمام محطات الوقود، قبل قرارات خفضت المخصصات وكررت رفع أسعار المحروقات.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق النظام تشهد نقص حاد وعدم توفر للمحروقات في أزمة متفاقمة ضاعفت حدتها قرارات النظام الأخيرة حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات.

حلب::
تمكنت فصائل الثوار من تدمير تركس لقوات الأسد على محور قرية جدرايا بالريف الغربي، وجرت اشتباكات بين الطرفين على محور قرية ميزناز، وقامت الفصائل باستهداف معاقل قوات الأسد في قرى وبلدات ميزناز وكفرحلب وجداريا وأورم الصغرى بقذائف صاروخية، في حين تعرضت قرى كفرتعال وكفرنوران ومعارة النعسان لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

إدلب::
استهدف الطيران الحربي الروسي منزل القيادي الجهادي المعروف باسم "أبو مسلم الشيشاني" قائد فصيل "جند الله"، ومنازل مدنية لمهاجرين ومدنيين سوريين قرب قرية الجديدة بالريف الغربي، ما أدى لاستشهاد 3 أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 13 آخرين "9 أطفال و 4 نساء".

تعرضت قريتي سفوهن والفطيرة بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور مدينة سراقب وقرية معصران وحرش قرية خان السبل بقذائف المدفعية.

حماة::
تعرضت قرى خربة الناقوس والقاهرة والعنكاوي وقليدين والدقماق بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

ديرالزور::
قُتل طفلين وأصب اثنين آخرين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك في حي الصناعة بمدينة ديرالزور.

شن تنظيم الدولة هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا لواء القدس الفلسطيني في بادية المسرب بالريف الجنوبي الغربي.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" مجموعة من الشبان أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة نبع السلام عبر نقطة العالية جنوبي مدينة رأس العين.

الرقة::
قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في محيط بلدة تل السمن بالريف الشمالي.

استهدف الجيش الوطني معاقل "قسد" في قرية الفاطسة شرقي مدينة عين عيسى بقذائف المدفعية.

اعتقلت "قسد" سيدة في مدينة الرقة بتهمة التواصل مع أحد أقاربها بالجيش الوطني.