أعلن نظام الأسد عبر مدير "الشركة العامة للنقل الداخلي"، بدمشق "موريس حداد"، عن بدء دراسة تطبيق الجباية الإلكترونية في شركات النقل الداخلي، الأمر الذي نتج عنه تعليقات ساخرة، لا سيّما مع تفاقم أزمة النقل الخانقة، علاوة على حالة الشلل التي تصيب قطاع المواصلات في مناطق سيطرة النظام.

وحسب "حداد"، فإنّ الدراسة معدة للتنفيذ في كلاً من دمشق وحلب واللاذقية وحمص، وذلك عبر جهاز الجباية الإلكترونية المزمع تركيبه على باصات النقل الداخلي، وزعم أن هذا الجهاز يركب في جميع الباصات العاملة على خطوط النقل الداخلي العامة والخاصة وبشكل مجاني.

وقال في سياق الترويج للجهاز إنه "يعمل على بطاقات ممغنطة مسبقة الدفع يقوم المواطنون بشحنها من محال ومعتمدي شحن كما هي الحال بالنسبة لشحن الموبايلات بالوحدات"، وحول آلية عمل البطاقة صرح بأنه "يتم تمرير البطاقة في الجهاز الموجود في كل باص ليقتطع المبلغ المحدد من رصيد البطاقة".

وأضاف، وفي حال لم يكن الراكب يحمل بطاقة أو لم يكن في بطاقته رصيد، يستطيع السائق عبر جهاز ماستر موجود لديه أن يقبض المبلغ من الراكب ويسدده عوض عنه الكترونياً، ولفت إلى "وجود مفتشين في كل الخطوط لديهم أيضاً جهاز يقومون بأخذ عينات من ركاب الباص والتدقيق فيما إذا قاموا بالقطع أم لا".

وشدد المسؤول لدى نظام الأسد على وجود غرامات كبيرة على من يثبت أنه لم يدفع القيمة، كما سيتم ربط أجهزة المعتمدين لشحن البطاقات مع الجهاز المركزي في الشركة وأجهزة الباصات بشبكة واحدة، بحيث يظهر رصيد كل بطاقة في كل لحظة، وكذلك رصيد المعتمدين وعمليات الشحن من مركز الشركة إلى أجهزة المعتمدين.

وزعم أن مع تطبيق عملية الجباية الإلكترونية ستتمكن الشركات من تنظيم عملية مراقبة الخطوط وأداء السائقين، بالإضافة إلى عدم ترك السيولة المالية بيد السائق لأنه في الوقت الحالي يتم إعطاء السائق دفاتر الإيصالات يومياً لقاء مبلغ 80 ألف ليرة سورية بشكل مقطوع سواء استطاع جباية هذا المبلغ أم لم يستطع.

وذلك بالإضافة إلى إنهاء مشكلة أخذ السائق مبالغ زائدة من الركاب، لأن الجهاز سيقتطع المبلغ المحدد في التسعيرة حتى لو كان أجزاء من الليرة أو باقي الفئات المالية، وجاء ذلك عقب أن حدد نظام الأسد بداية العام الجاري تعرفة الخط الداخلي الأقل من 10كم بـ 150 ليرة سورية والخط بين 10كم إلى 20كم ضمن دمشق بـ 200 ليرة سورية.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.