قالت "فيكتوريا نولاند" القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، خلال اجتماع التحالف الدولي ضد داعش في مراكش، إن إدارة الرئيس جو بايدن، ستسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أن واشنطن ستصدر في الأيام القليلة المقبلة، رخصة عامة تحرر الشركات من قيود عقوبات "قيصر"، وتسهل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري والمحررة من تنظيم "داعش".
 
وأضافت نولاند أن واشنطن أبلغت أعضاء التحالف بأنها تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا هذا العام، واعتبرت أن الاستثمار في المناطق التي كانت تحت سيطرة "داعش" ضروري لمنع عودة نشاط التنظيم في المنطقة من خلال التجنيد واستغلال مظالم السكان، وفق وكالة "رويترز".
 
وأكد دبلوماسي أن الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار، وليس على النفط، وأن تركيا لن تعارضه لأنه يغطي المناطق التي يسيطر عليها "الجيش الوطني السوري" الذي تدعمه في شمال سوريا.

وسبق ان نفت وزارة الخارجية الأميركية التساهل والتهاون في فرض العقوبات على نظام الأسد، وكذلك المناطق التابعة لسيطرته، مع التشديد على السير في العملية السياسية التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمن المتحدة برقم 2254. 

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ "الشرق الأوسط"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض أي جهود لإعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري، وأنها لن تتراجع عن موقفها "الثابت" حيال هذه القضية، حتى يتم إحراز تقدم في العملية السياسية، مؤكداً عدم "رفع أي عقوبات أو تحقيق أي إعفاءات لبشار الأسد ونظامه".

ورفض المتحدث الإفصاح عن هويته، كما تجاهل الرد على التسريبات والمخاوف التشريعية من خطورة استغلال النظام السوري رفع العقوبات عن المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" في الشمال الشرقي، والمعارضة في الشمال الغربي.

وشدد على أن الإدارة تدعم "المساعدة الإنسانية لسوريا عبر الوسائل كافة؛ بما في ذلك الآلية العابرة للحدود التي أذن بها مجلس الأمن، وسنواصل المناقشات مع جميع أعضاء المجلس حيال هذا الأمر، لكننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن الآلية العابرة للحدود لا تزال لا غنى عنها لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السوريين المحتاجين لها".

وكانت صحيفة "المونيتور" الأميركية، أول من نشر عن الخطوة الأميركية المقبلة، والتي من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن بموجبها عن إعفاء المناطق التي يسيطر عليها الأكراد والمعارضة في سوريا من العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وأن الإعفاءات من "قانون قيصر" تهدف لحماية المدنيين السوريين، وأن تنازل "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" عن جميع العقوبات للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، لن يشمل النفط والغاز.