رحبت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، بانخراط الحكومة السورية مع آليات الأمم المتحدة، ولا سيما ما يتعلق بإنشاء لجان وطنية معنية بالعدالة الانتقالية وملف المفقودين، معتبرة أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز المساءلة والإنصاف ودعم مسار المصالحة الوطنية.

وجاءت تصريحات المسند خلال مشاركتها في جلسة ضمن أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أكدت – وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) – أن دولة قطر كانت ولا تزال حريصة على دعم الشعب السوري، مجددة تأكيد وقوف بلادها إلى جانب سوريا وشعبها في هذه المرحلة.

وأعربت الوزيرة عن ترحيب الدوحة باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية و"قسد"، واصفةً ذلك بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز السلم الأهلي وترسيخ الأمن والاستقرار، مع الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وفي سياق متصل، استعرضت المسند الدور الذي اضطلعت به قطر خلال العقدين الماضيين كوسيط محايد وموثوق في عدد من النزاعات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى مساهمة بلادها في التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتيسير عمليات تبادل الأسرى، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، ودعم اتفاقيات السلام بما أسهم في تعزيز الاستقرار في مناطق عدة.

وشهدت جنيف، يوم الإثنين، افتتاح الاجتماع رفيع المستوى في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 120 من قادة وممثلي الدول، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة.