تواصل الطائرات الحربية الروسية استباجة أجواء مناطق شمال غرب سوريا، مسجلة بشكل يومي العديد من الغارات بأسلحة حديثة تطال المناطق والمرافق المدنية، موقعة المزيد من الضحايا، في وقت يغيب عن المشهد بيانات التنديد والشجب "الخشبية المتكررة" لمنصات المعارضة منها الائتلاف ولـ "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا" وفق ماقال نشطاء إدلب ساخرين.

وكان أثار البيان الصادر عن جماعة "الإخوان المسلمون في سوريا" مؤخراً، والمتعلق بالضربات الإسرائيلية على مرفأ اللاذقية، ردود أفعال رافضة وغاضبة ومستهجنة لهذا الموقف في أوساط نشطاء الحراك الثوري وفعاليات ثورية ومدنية وحقوقية أيضاَ، طال الجماعة موجة انتقاد كبيرة لهذا الموقف المناقض لموقعها.

ومع عدم وجود مبررات للتعاطف في بيانهم الأخير، استنكر نشطاء الحراك الثوري، غياب صوت الجماعة ولو ببيان - وفق تعبيرهم - عما يجري في مناطق شمال غرب سوريا من استباحة لدماء ملايين المدنيين والقصف الروسي المتواصل وترهيبهم اليومي بالطائرات والأسلحة التي تحملها.

وكانت دانت جماعة "الإخوان المسلمون في سوريا"، في موقف غير واضح المعالم، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع النظام وميليشيات إيران في "ميناء اللاذقية"، وأبدت تعاطفاً - وفق نشطاء - مع النظام والموالين في اللاذقية، وتحدثت عما أسمته الخوف والرعب للمدنيين هناك من فعل الطائرات "الصهيونية" وفق تعبيرها.

واعتبرت الجماعة، أن المخزي في الأمر أن الميناء المذكور يقع على بعد أميال قليلة من قاعدة حميميم الروسية ومن قواعد صواريخ إس 200 و إس 300 والتي لم تفعّل قط ضد الهجمات الصهيونية المتكررة.

وقالت: الأكثر عاراً وخزياً ما تفوه به وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" في المرة الأولى فقال إنهم يردون على العدوان الصهيوني بقصف من سماهم الإرهابيين من ثوار سورية الأحرار وأطفالهم ونسائهم.

الغارات الإسرائيلية على مرفأ اللاذقية، جاءت قبل وبعد غارات جوية روسية شبه يومية تضرب مناطق ريف إدلب بضربات جوية غير مسبوقة، تروع المدنيين الآمنين وقاطني المخيمات وتستهدف البنى السكنية وتوقع الضحايا، لكن هذه الضربات وهذا العدوان على الشعب السوري لم يرد ذكره في بيان الجماعة وفق معلقين.

وواجهت الجماعة حملة انتقاد واسعة على مواقع التواصل لموقف اعتبروه في غير مكانه، فيما وجد آخرون أن الجماعة وقعت في فخ التعاطف مع النظام، في وقت يتهمها البعض باحتكار الموقف السياسي للحراك الثوري من خلال علاقاتها والشخصيات المحسوبة عليها والتي تلعب دوراً محورياً في عمليات التفاوض.

رغم مرور عشر سنوات على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع، وبات دورها منوطاً بإصدار البيانات الخشبية التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وكان عام 2021، كسابقاته من الأعوام بالنسبة لمنصات المعارضة التي رهنت نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعدى تنفيذها خبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

نقل موقع موالي لنظام الأسد عن مصدر بوزارة السياحة في حكومة النظام تصريحه بأن أول مجموعة سياحة دينية إيرانية تصل دمشق اليوم ومؤلفة من 25 شخص إيراني يطلق عليهم مصطلح "الحجاج"، كما أشار إلى تسهيلات النظام لدخولهم إلى سوريا.

وذكر المصدر أنه سيتم تسيير 3 رحلات، الأولى اليوم الأحد، والثانية يوم الخميس المقبل، والثالثة الأحد القادم، بواقع 25 حاج في كل رحلة، وعلى نفقة الجانب الإيراني بشكل كامل.

وقال إن الرحلة الأولى أخذت موافقات كاملة وستتم ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وكل الإجراءات الطبية، وستشمل زيارة المراقد الدينية، حسب وصفه.

وحسب الموقع فإن المقامات الدينية بما فيها مقام السيدة زينب في ريف دمشق تشكل وجهة للسياحة الدينية، إلا أن هذه المنطقة تعاني من واقع خدمي سيء، وهنا أضاف مصدر في حكومة النظام هناك مشاكل تتعلق بالواقع الخدمي بمنطقة السيدة زينب بسبب الوضع الحالي الذي تمر به سوريا. 

يضاف إلى ذلك اكتظاظ السكان في هذه المنطقة بحاجة لمزيد من البنى التحتية والموضوع الخدمي، وختم حديثه بالإعلان عن تجهيز مدخل حضاري متكامل على طريق المطار سيدخل الخدمة قريباً جداً بحيث لا تُعرقل حركة الوفود الدينية السكان الأصليين أو النشاط التجاري في المنطقة، حسب وصفه.

وسبق أن وافق نظام الأسد على دخول مجموعات سياحية دينية ممن يحمل أفرادها الجنسية العراقية، وغيرها بدواعي زيارة "العتبات المقدسة"، وتقديم التسهيلات لعبورهم من العراق إلى سوريا، بينما يعرقل دخول السوريين لبلدهم ويفرض عليهم تصريف الأموال والملاحقات الأمنية.

وكانت نقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات إعلامية عن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، معلناً إيفاد الدفعة الأولى من الزوار الايرانيين إلى سوريا ابتداء من الأسبوع الأول من العام الحالي 2022.

هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

استهدف الطيران الحربي الروسي ظهر اليوم الأحد، محطة مياه فرعية تغذي آلاف المدنيين في مدينة إدلب مركز المحافظة، ضمن سياسة تجويع وتعطيش المدنيين شمال غرب سوريا والتي يتبعها الاحتلال الروسية إضافة لسياسة القتل والتدمير تجاه المنطقة، وسط صمت دولي مطبق.

وقال نشطاء، إن طيران الاحتلال الروسي استهدف بعدة غارات جوية، محطة مياه العرشاني شمال غربي مدينة إدلب، والتي تغذي بالمياه الصالحة للشرب كامل مدينة إدلب مركز المحافظة، والتي تأوي عشرات آلاف المدنيين.

ودأب الطيران الحربي الروسي منذ بدء تدخله في سوريا، على استهداف المرافق المدنية وكل حياة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، طالت غاراته المشافي والمدارس ومراكز الدفاع والمساجد ومحطات المياه والمرافق المدنية الأخرى، وساهمت روسيا في تدمير المدن والبلدات لإرهاق الشعب وقتل كل حياة.

وتواصل الطائرات الحربية الروسية لليوم الثاني على التوالي في العام الجديد 2022، تنفيذ غاراتها على مناطق ريف إدلب، في حملة تصعيد واضحة، يبدو أنها تستخدم أسلحة جديدة في ضرباتها التي هزت جميع مناطق إدلب وريف حلب.

وقال نشطاء إن طيران الاحتلال الروسي، يواصل التحليق منذ ساعات الصباح في أجواء ريف إدلب الجنوبي وصولاً للحدود السورية التركية شمالاً، في وقت سجل تنفيذ عدة غارات عنيفة خلفت انفجارات وأصوات قوية على أطراف جبل الزاوية من الناحية الشرقية.

وكان استقبل أهالي إدلب العام الجديد 2022، بغارات جوية عنيفة لطيران الاحتلال الروسي استهدفت أطراف مدينة إدلب ومنطقة جسر الشغور وجبل الزاوية، لتؤكد روسيا لمرة جديدة أنها مستمرة في عدوانها على الشعب السوري، ومستغلة أي مناسبة كانت لتعكير حياتهم.

واستشهد أربعة مدنيين نازحين "نساء وأطفال"، وجرح آخرون، بعد منتصف الليل يوم السبت، في أول أيام العام 2022، بقصف جوي روسي طال خيم لنازحين بريف إدلب الغربي، في وقت شنت طائرات روسيا عدة غارات على مناطق متعددة.

وقال نشطاء إن طيران الاحتلال الروسي احتفل على طريقته بإدلب، من خلال قصف المدنيين الآمنين، وقتلهم في خيامهم، حيث طالت الغارات خيام للنازحين قرب قرية النهر الأبيض بريف جسر الشغور، مسجلة استشهاد أربع مدنيين "نساء وأطفال".

ورصد نشطاء من إدلب، استهداف الطيران الحربي الروسي بغارات عنيفة تمام الساعة الثانية عشر ليلاً، مع دخول العام الجديد، أطراف مدينة إدلب بعدة صواريخ عنيفة، كما استهدفت غارات مماثلة أطراف قرية الجديدة بريف جسر الشغور، وغارات طالت جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي بشكل متتابع.

وتأتي الغارات بالتزامن مع دخول العام 2022، لتعلن روسيا استقبال عام جديد بمزيد من القتل والتدمير، وتؤكد أنها مستمرة في تنفيذ ضرباتها الجوية ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، دون رادع، في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باستقبال العام الجديد، يعيش ملايين السوريين تحت رحمة طيران الاحتلال الروسي وإرهابه.

وكانت ودعت روسيا عام 2021، باستهداف أطراف بلدة كفردريان بريف إدلب الشمالي، خلفت شهيدان مدنيان أحدهما مدرس، كما استهدفت في آخر يوم من العام المنصرم عدة مناطق قريبة من مخيمات النازحين ومناطق مدنية أخرى.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنه في الساعات الأخيرة من عام 2021 شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية على ريف إدلب، في مواصلة لحملة تصعيد وقصف من الطيران الروسي على مناطق شمال غربي سوريا، مستمرة منذ ثلاثة أيام وتستهدف البنى التحتية وكل ما يمكن أن يساعد المدنيين على الاستقرار.

وأوضح أن قصف مماثل استهدف محيط بلدة الجديدة ومنطقة سهل الروج في ريف إدلب الغربي وقرى البارة والموزّرة ومشون في ريفها الجنوبي، وشدد على أن الغارات الجوية الروسية طالت مناطق جديدة في عمق شمال غربي سوريا وتستهدف بشكل ممنهج البنية التحتية والمنشآت الحيوية التي تساعد المدنيين على البقاء لتزيد من معاناة المدنيين وتمنعهم من الاستقرار وتزيد من تفاقم مأساة النزوح، في ظل أوضاع اقتصادية متردية.

ووثق الدفاع المدني السوري خلال عام 2021 أكثر من 1300 هجوم من قبل الطيران الروسي وقوات النظام استشهد على إثرها 227 شخصاً من بينهم 65 طفلاً و38 امرأة، واستجابت لها فرق الدفاع المدني السوري، فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 618 شخصاً أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم 151 طفلاً.

اعتبر موقع "ميدل إيست آي"، أن روسيا لديها رغبة كبيرة بكبح جماح إيران في سوريا، مستدلاً على ذلك بأنها "تتسامح" مع الضربات الإسرائيلية في سوريا، والتي تستهدف مواقع إيران بين الحين والآخر، آخرها بمرفأ اللاذقية ضمن مناطق قريبة من مركز النفوذ الروسي.

وأوضح الموقع، أن الحجم الهائل للضربات الإسرائيلية في سوريا وضخامة التفجيرات الأخيرة في اللاذقية تشير إلى أن روسيا لم توقف تدفق الأسلحة من إيران، في الوقت الذي يزعم فيه نظام الأسد أن الضربات استهدفت شحنات للأغذية.

ونقل الموقع عن قالت الباحثة في "معهد واشنطن للأبحاث"، آنا بورشيفسكايا، قولها: إن "التدخل الروسي بأكمله في سوريا يتوقف على قيام إيران بكل المهام الثقيلة"، وأوضحت أنه "من الواضح لمن يدين "بشار الأسد" ببقائه ومن الواضح أن المجسات الإيرانية راسخة في سوريا".

ولفت المبعوث الأمريكي الأسبق إلى سوريا، جيمس جيفري، إلى أن "روسيا لم تتدخل في سوريا لمنح إيران منصة لمهاجمة إسرائيل، وفي الوقت نفسه، لا تريد أن تضرب إسرائيل في سوريا كما تشاء"، ورجح أن تكون موسكو "أكثر توتراً"، بما أن "الضربات أصبحت أكبر وبدأت في التأثير ليس فقط على الأسهم الإيرانية، بل على السورية أيضاً".

من جهته، أكد النائب السابق لمدير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيران ليرمان، أن لدى روسيا وإسرائيل بالفعل "رغبة مشتركة" لتقليل اعتماد الأسد على إيران، مشيراً إلى أن موسكو تهمس في أذن الأسد أن "الالتزام الكامل بمصالح إيران في المنطقة، مخاطرة".

واوضح ليرمان أن الضغط المستمر من الغارات الجوية الإسرائيلية، إلى جانب المبادرات الأخيرة للدول العربية لتطبيع العلاقات، قد يوفر للأسد بديلاً عن إيران، ويمكن لروسيا أن تروج له، وتوقع أن "أول شيء سيفعله الأسد إذا طلبت منه روسيا طرد الإيرانيين هو طلب سبيتسناز القوات الخاصة الروسية، وهذا آخر ما يريده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

وكان اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن "الصمت أمام هذا السلوك العدواني للكيان الصهيوني ستعتبره إسرائيل دافعا وضوءا أخضر لمواصلة أعمالها العدوانية"، مندداً بالهجمات المتكررة التي تشنها "إسرائيل" على الأراضي السورية، لا سيما إعادة استهداف ميناء اللاذقية.

أثارت الضربة الإسرائيلية الأخيرة على ميناء اللاذقية في الساحل السوري، ردود فعل عديدة من قبل شخصيات موالية وصلت إلى التهجم على ما كان يطلق عليه من قبل تلك الشخصيات بالحليف الروسي، إلى جانب مهاجمة الحليف الآخر الإيراني على التسبب بهذا الاستهداف، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عبر مواقع التواصل.

وكشف موقع "الحروب الجوية" البريطاني، في تقرير له، مقتل 631 شخصاً خلال الغارات الإسرائيلية على سوريا، منذ مطلع عام 2013 وحتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أن 50% من المجموعات المستهدفة بالغارات الإسرائيلية في سوريا، كانت على الأرجح جهات عسكرية مرتبطة بإيران.

وتحدث التقرير عن احتمالية مقتل بين 14 و40 مدنياً جراء القصف الإسرائيلي على سوريا، خلال السنوات التسع الماضية، ولفت إلى أن الحملة الجوية المكثفة للجيش الإسرائيلي على سوريا كان لها تأثير أقل بكثير على المدنيين من استهداف غزة بفلسطين، الذي أسفر عن مقتل ما بين 151 و192 ضحية خلال 11 يوماً فقط.

اعتبر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "رامي اليوسف"، أن المخالفات التموينية المرتكبة من قبل أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية هي سبب شح مادة مازوت التدفئة، كما اعتبر مسؤول آخر أن عدم توزيع المحروقات يعود إلى ضيق الطرقات بأحياء حلب القديمة، متجاهلاً تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

وذكر أن تزداد المخالفات يأتي للحفاظ على مستوى الربح الذي اعتادوا على جنيه مقدرا قيام عناصر حماية المستهلك بجولاتها الرقابية المعتادة على الأسواق والمحال والفعاليات التجارية ونظمت 138 ضبطا تموينيا، حسب تقديراته.

وحسب "اليوسف"، تنوعت المخالفات المرتكبة وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد إنه تم ضبط واحد بحق إحدى محطات الوقود للتصرف بـ "1300 "ليتر من مادة المازوت المدعوم.  

في حين اشتكى عدد من أهالي حلب القديمة لتلفزيون مقرب من نظام الأسد عدم استلامهم لمخصصاتهم من مادة المازوت عبر “الذكية” على الرغم من نهاية العام وتوزيع المادة في المناطق المحيطة.

وقال أحد المشتكين “لطالما كنا منسيين من أي توزيع أو دعم واليوم انتهى العام وتم توزيع مخصصات المازوت بجميع المناطق المحيطة إلا منطقتنا دون أي توضيح من المعنيين ووسط قدوم شتاء بارد جداً.

هذا وبرر عضو المكتب التنفيذي لشؤون المحروقات في محافظة حلب سبب ذلك إلى ضيق الطرقات، وقال هناك صعوبة في إدخال الصهاريج للمنطقة كون الحارات فيها ضيقة.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 2218 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 85 طفلاً و77 سيدة، قد تم توثيقها في عام 2021، منها 242 حالة في كانون الأول، مشيرة إلى أن أي انفتاح مع النظام السوري يعني تصاعد عمليات التضييق والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري.

أوضحَ التَّقرير - الذي جاء في 40 صفحة - أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في عام 2021 وكانون الأول منه على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.

كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في عام 2021 وفي كانون الأول منه.

وقال إن النظام السوري أجرى في مطلع كانون الثاني سلسلة تعيينات وتنقلات طالت مناصب رؤساء وضباط في العديد من الأفرع الأمنية في المحافظات السورية واعتقد أن هذه الإجراءات كانت سبباً في انخفاض حصيلة الاعتقالات لديه مع نهاية الشهر ذاته، إلا أنه على الرغم من ذلك استمرت قوات النظام في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات حلب وريف دمشق ودرعا واستمرت هذه العمليات طوال عام 2021 وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

وأشار التقرير إلى عمليات اعتقال نفذت معظمها أفرع الأمن الجنائي في المحافظات السورية، استهدفت إعلاميين موالين للنظام ومدنيين بينهم طلاب جامعيون ومحامون وموظفون حكوميون على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية المتدهورة أو الفساد الحكومي في مناطق سيطرة النظام السوري. ووفقاً للتقرير فقد شهد آذار عمليات اعتقال نفذها النظام السوري بحق الأهالي على خلفية القيام بأنشطة في ذكرى الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا.

كما تحدث عن حالات اعتقال نفَّذتها قوات النظام السوري على خلفية محاولة مدنيين الهجرة بشكل غير شرعي عبر البحر والمنافذ الحدودية، إضافة لعمليات اعتقال استهدفت مدنيين لدى مراجعتهم الهجرة والجوازات في المدن السورية لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد.

وعلى صعيد متصل سجل التقرير قرابة 218 حالة اعتقال لعائدين (من اللاجئين والنازحين) إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري بينهم 7 أطفال. كما وثق عمليات اعتقال استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المنعقدة في 26/ أيار.

وطبقاً للتقرير فقد شهد عام 2021 اعتقال عشوائية استهدفت مدنيين بينهم كهول ونساء وأطفال تركزت في العديد من مناطق محافظة درعا على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية ورفض السكان للوجود الأمني لقوات النظام في مناطقهم. إضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين التجار وأصحاب رؤوس الأموال، وذلك على خلفية إيقاف أنشطتهم التجارية ومحاولتهم مغادرة البلاد، ووجهت إليهم تهم القيام بأعمال من شأنها المساس بهيبة الدولة السورية.

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 691 شخصاً بينهم 55 طفلاً و36 سيدة، توزعت تبعاً لخلفياتها على النحو التالي: 343 شخصاً -معظمهم من أبناء محافظتي درعا وريف دمشق- أفرج عنهم في سياق اتفاقات المصالحة والتسوية التي يجريها النظام السوري في كلتا المحافظتين. 218 شخصاً أفرج عنهم من السجون المدنية في مختلف المحافظات، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بالعفو رقم 13 لعام 2021. 24 شخصاً أفرج عنهم من الأفرع الأمنية دون خضوعهم لأية محاكمات وقد تراوحت مدد اعتقالهم ما بين عدة أسابيع إلى شهرين اثنين. 106 أشخاص أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز على خلفية صدور مرسوم العفو رقم 13 لعام 2021.

وبحسب التقرير فقد قضى المفرج عنهم مدد اعتقالهم/احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.

من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في عام 2021، وقد استهدفت نشطاء وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعارضة لسياساتها، كما سجل التقرير عمليات دهم واعتقال جماعية استهدفت مدنيين ونشطاء إعلاميين، وأعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذين خرجوا في تظاهرات مناهضة لها في مناطق سيطرتها، إضافة إلى مدنيين تربطهم صلات قربى مع أشخاص في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وسجل التقرير أيضاً عمليات احتجاز بحق مدرسين وطلاب من وسط احتجاجات كانوا قد خرجوا فيها تنديداً باعتقال قوات سوريا الديمقراطية مدرسين آخرين، كما استهدفت بعمليات الاحتجاز طلاب ومدرسين وأعضاء في المجلس الملّي للسريان الأرثوذكس، على خلفية انتقادهم ورفضهم المنهاج التعليمي الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها.

وشنَّت قوات سوريا الديمقراطية في عام 2021 وكانون الأول منه حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما رصد التقرير تنفيذها عمليات احتجاز استهدفت نشطاء إعلاميين، وأخرى استهدفت كوادر طبية وترافقت مع عمليات اعتداء على منشآت طبية، إضافة إلى عمليات احتجاز استهدفت الأطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها.

وعلى صعيد الإفراج، سجل التقرير إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن 269 مدنياً بينهم 2 سيدة من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدد احتجازهم بين ثمانية أشهر إلى عامين اثنين، معظمهم أفرج عنهم عقب وساطة عشائرية.

طبقاً للتقرير فقد استمرت هيئة تحرير الشام في استهدافها النشطاء والعاملين في المنظمات الإنسانية بعمليات الاحتجاز، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، أو بتهم أخرى كالعمالة لصالح قوات سوريا الديمقراطية، وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، أو عبر عمليات استدعاء للتحقيق من قبل وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام. كما سجل التقرير حالات احتجاز جرت على نقاط التفتيش التابعة لها بتهمة الإفطار في شهر رمضان.

مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد في عام 2021 وكانون الأول منه حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، وبـدون توجيـه تهـم واضحة.

في كانون الأول: سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت لها قوات النظام السوري طلاباً جامعيين في أثناء توجههم من منازلهم بريف دمشق إلى جامعة دمشق. إ ضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين من عائلة واحدة من أبناء محافظة السويداء. كما سجل عمليات اعتقال عشوائية في ريف دمشق حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية.

وعلى صعيد الإفراجات، رصد التقرير في كانون الأول إخلاء قوات النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 41 شخصاً بينهم 3 طفلاً و6 عساكر، من أبناء محافظة درعا، وذلك في سياق اتفاقات المصالحة التي يجريها النظام السوري في المحافظة. إضافة إلى 11 شخصاً، معظمهم من محافظة ريف دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بالعفو رقم 13 لعام 2021.

وطبقاً للتقرير فإن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني شنَّت حملات دهم واحتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت في بعض القرى التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب.

وثَّق التقرير في عام 2021 ما لا يقل عن 2218 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 85 طفلاً و77 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحول 1752 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 1032 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 19 طفلاً و23 سيدة، و645 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 59 طفلاً و7 سيدة. فيما سجَّل التقرير 420 حالة بينها 6 طفلاً، و47 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و121 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2021 بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور ثم ريف دمشق ثم الحسكة.

سجَّل التقرير في كانون الأول ما لا يقل عن 242 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 4 طفلاً و4 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 198 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 143 بينهم 3 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 47 بينهم 4 طفلاً و1 سيدة. وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 41 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 11 مدنياً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في كانون الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب، تليها ريف دمشق، ثم دمشق، تلتها الحسكة ودير الزور.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

قالت المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية والأمانات التابعة لها إنها عملت بشكل مكثف خلال عام 2021 الفائت وكشفت عن حصد نحو 40 مليار ليرة سورية، وشملت 3 محافظات فقط، وفق ما نقلته وسائل إعلام النظام الرسمية.

وكشفت جمارك النظام عن هدفها من وهو "تحقيق عوائد إضافية للخزينة"، يضاف إلى ذلك مزاعم "مكافحة التهريب وحماية المنتج المحلي من المنعكسات الاقتصادية السلبية للمواد المهربة المنافسة لهذا المنتج والأضرار البالغة التي تلحقها بالاقتصاد الوطني".

وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية جمارك دمشق عن قضايا التهريب الجمركية المحققة في الأمانات التابعة لها والضابطة الجمركية بدمشق والتي تمت تسويتها منذ بداية العام وحتى تاريخه نحو 20  مليار ليرة سورية علماً أن عدد هذه القضايا بلغ نحو 1600 قضية.

وتنوعت المواد المهربة المضبوطة حسب القضايا المحققة وفقاً لمدير جمارك دمشق لتشمل السيارات والبالة والدخان والمازوت والأدوات والمستلزمات الطبية والأقمشة والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية والأدوية مبيناً أن هذه المواد ذات منشأ أجنبي.

وفي مديرية جمارك اللاذقية تم تسجيل 859 قضية جمركية منذ بداية العام الماضي من خلال عمل أمانة جمارك اللاذقية والضابطة الجمركية بالمحافظة وتجاوزت الغرامات المحصلة من هذه القضايا 4 مليارات ليرة سورية وغير المحصلة 8 مليارات ليرة.

وأما في مديرية جمارك حلب والضابطة الجمركية بالمحافظة فقد بلغ عدد القضايا المحققة منذ بداية العام حتى تاريخه نحو 1700  قضية وتجاوزت الغرامات المحصلة منها الـ 17 مليار ليرة سورية.

وشملت البضائع والمواد المضبوطة في قضايا التهريب حسب جواد الخيوط والألبسة والأحذية والمكياج والأقمشة المصنرة وأجهزة الموبايل وقطع التبديل المختلفة وألعاب الأطفال والأنابيب المعدنية والقطع الكهربائية والدخان والمازوت والمواد الأولية والغذائية.

وذكرت أن جمارك حلب تقوم بعملها في الكشف على المحجوزات المصادرة من قبل الضابطة الجمركية في حلب والجهات الأخرى وتحصيل الغرامات المتوجبة عند عقد التسوية أصولاً وتنظيم صكوك الادعاء والإحالة إلى المديرية لمتابعة الملاحقة في حال عدم التسوية مبيناً أن قيمة البيانات الجمركية المنظمة بلغت أكثر من 4 مليارات ليرة سورية.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن سوريا باتت مركز الإنتاج الرئيسي لحبوب الكبتاجون المخدرة في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن منشآت التصنيع تتركز في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

وأوضحت المجلة أن ميليشيا "حزب الله" اللبناني تلعب دوراً داعماً في تزويد منتجي الكبتاجون بالخبرة الفنية والغطاء والحماية، أثناء عملية العبور من سوريا إلى لبنان، معتبرة أن حظر الاستيراد الشامل الأخير الذي فرضته السعودية على الواردات من لبنان لن يؤدي إلا إلى تضخيم تجارة الكبتاجون القادم من سوريا، والتي ترغب في كبحها.

ولفتت إلى أن للحظر آثار غير مباشرة على سوريا، التي بعتمد اقتصادها في ظل الحرب على القطاع المالي اللبناني الضعيف، معتبرة أن سوريا لا تزال مركزاً لهذه التجارة وقد تكيف تجارها مع القيود الاقتصادية الجديدة، معتمدين بشكل أكبر على الطرق البحرية البديلة عبر البحر المتوسط والطرق البرية عبر الأردن والعراق، والتي توصلهم أيضا إلى الأسواق الاستهلاكية بالخليج.

وكان طالب "فرينش هيل" النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ استراتيجية وسياسة واضحة وقوية تجاه الإرهابي "بشار الأسد" ومحاربة المخدرات في سوريا، وفق حوار أجرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وكان تعاظم نشاط النظام السوري في تجارة وترويج المخدرات وبات مصطلح المخدرات والمواد الممنوعة مرتبط ارتباطاً وثيقاً في نظام الأسد الذي حول البلاد إلى منبع ومصدر للمخدرات حول العالم، وفي مطلع العام 2021 ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، شحنة مخدرات معبأة ضمن علب متة خارطة الخضراء السورية المنشأ وبلغت الكمية 19 مليونًا و264 ألف قرص مخدر، تبعها شحنة ضمن صناديق الرمان ضُبطت في السعودية بعد أن وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق.

بدأت طهران بعرض فيلم أطلقت عليه اسم "72 ساعة"، والذي تعرض في الساعات الأخيرة في حياة الإرهابي "قاسم سليماني"، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية لمقتله.

وتعرض طهران في فيلم سليماني وجهة نظرها في أهميته والأدوار التي لعبها في توسيع نفوذ إيران في المنطقة، مع تجاهل الجرائم التي ارتكبها "سليماني" في سوريا والعراق، كما يسرد الفيلم الـ 72 ساعة التي سبقت مقتل سليماني، حيث استغرقت طهران عامين في صنعه.

ولم يعرف ما إذا كان سيتم الكشف عن تفاصيل هامة في الفيلم تتعلق بإسرائيل أو أنشطة سليماني في سوريا، في وقت أحيا آلاف من مناصري الحشد الشعبي خلال مسيرة في بغداد السبت، الذكرى الثانية لمقتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

ويُحيي النظام الإيراني الأسبوع المقبل، الذكرى الثانية لمقتل، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أميركية في 3 يناير من العام 2020، وفي طهران، استقبل المرشد الأعلى لإيران على خامنئي عائلة سليماني بحضور قائد الحرس الثوري حسين سلامي وقائد فيلق القدس اسماعيل قآني، وفق بيان صادر عن مكتبه.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "جورزاليم بوست" فقد كان لسليماني الذي يعتبر شخصية عسكرية هامة في إيران، دورا استراتيجيا لطهران في الشرق الأوسط، وكانت الولايات المتحدة قد استطاعت قتل سليماني في يناير 2020 في غارة نفذها الجيش الأميركي باستخدام طائرة مسيرة عن بعد.

وكان دعا ما يسمى "مكتب الإمام الخامنئي في سوريا"، إلى إحياء الذكرى السنوية الثانية لمصرع الجنرال الإيراني "قاسم سليماني"، و"أبو مهدي المهندس"، وذلك خلال عدة فعاليات في مناطق نفوذ إيران في سوريا.

وأعلن المكتب مستشهدا بقول للإرهابي "بشار الأسد"، زعم فيه أن "ذكر الشهيد سليماني سيبقى خالداً في ضمائر الشعب السوري"، وفق تعبيره، قبل أن يطلق دعوة الفعاليات الإجتماعية والثقافية بمدینة السیدة زینب لحضور مجلس تأبين "سليماني والمهندس".

أصدر "مركز جسور للدراسات" بالتعاون مع "منصّة إنفورماجين لتحليل البيانات" خريطةً ورسوماً بيانية للضربات الإسرائيلية على مواقع القوات الإيرانية في سورية خلال عام 2021.

أوضحت الخريطة المواقع التي طالها القصف الإسرائيلي مع رسوم بيانية لعدد وطبيعة الأهداف، كما تحوي الدراسة قراءة تحليلية لتوزُّع ونوع وتَبِعيَّة المواقع المستهدفة، وسياسة إسرائيل بقصف نوع خاص من الوجود الإيراني في سورية، واستشراف توسع هذا القصف خلال العام المقبل.

ووثق المركز، 28 ضربة عسكرية إسرائيلية واسعة في سوريا خلال عام 2021، طاولت 57 موقعاً، واستهدفت نحو 187 هدفاً في 11 محافظة سورية، ولفت إلى أن إسرائيل كانت تستهدف أحياناً في ضربة واحدة مواقع وأهدافاً متعددة وفي أكثر من محافظة، وقد تمكنت بهذه الضربات من تحقيق تدمير معظم المواقع التي استهدفتها.

وبحسب التقرير، جاءت دمشق وريفها في مقدمة المناطق التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية خلال العام الماضي بـ 24 موقعاً، تلتها منطقة جنوب سوريا بمحافظاتها الثلاث (القنيطرة ودرعا والسويداء)، مع استهداف 14 موقعاً فيها.

وتركزت الاستهدافات الأخرى في وسط سوريا، حيث قصفت إسرائيل ثمانية مواقع في محافظة حمص، بينما توزعت بقية المواقع على محافظات دير الزور ثم اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

ولفت التقرير إلى أن ميناء اللاذقية، الذي يبعد 19 كيلومتراً فقط عن قاعدة "حميميم" الروسية، قد دخل خلال العام الماضي إلى دائرة المواقع المستهدفة من إسرائيل، بعد قصفه مرتين خلال 20 يوماً، الشهر الماضي.

وشهدت مواقع تابعة لجيش النظام والميليشيات الإيرانية ضربات جوية متكررة إذ استهل العام 2021 بخمس هجمات جوية وحتى شباط الماضي، استهدفت الأراضي السورية بمعدل مرة كل تسعة أيام، بتزايد ملحوظ جدا إذ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقريره السنوي لعام 2020 أنه نفذ 50 غارة جوية على أهداف في سوريا.

وتخلل الغارات الإسرائيلية إعلان الإعلام الرسمي للنظام السوري، في شباط عن صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، برعاية روسي، تشمل إطلاق سراح السوريين نهال المقت وذياب قهموز، المنحدرين من الجولان السوري المحتل، وبالمقابل، يطلق النظام السوري سراح فتاة إسرائيلية (25 عامًا)، من مستوطنة اعتقلت بعد دخولها إلى الأراضي السورية عن طريق الخطأ.

في حين كثّف الطيران الحربي الإسرائيلي من استهدافه مواقع في سوريا، منها مواقع إيرانية، منذ تعيين الحكومة الأخيرة برئاسة "نفتالي بينيت" في حزيران الماضي، مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن عدم نية إسرائيل تحمّل الوجود الإيراني في سوريا.

واستهدف قصف صاروخي إسرائيلي ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية للمرة الثانية في أواخر 2021، وفي 7 من كانون الأول الحالي، استهدفت إسرائيل ساحة الحاويات في الميناء، بقصف صاروخي خلّف حرائق أشعلت عددًا من الحاويات التجارية، وصرّحت مصادر إسرائيلية أن الغاية من استهداف ميناء اللاذقية التجاري هو استهداف مخازن ترتبط بإيران.

واقتصرت ردود النظام، المحتفظ بحق الرد، على البيانات الإعلامية حيث حذّرت وزارة الخارجية لدى النظام السوري، إسرائيل مما وصفتها بـ "التداعيات الخطيرة لاعتداءاتها المستمرة على الجمهورية العربية السورية تحت ذرائع واهية"، وذلك ردًا على غارات إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق التي تكررت في عدة مواقع تابعة لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

كشف مواقع إعلام أوكرانية، عن أن السلطات الأوكرانية، أنهت تحقيقاتها مع مجموعة أشخاص جندوا مرتزقة، بهدف القتال إلى جانب قوات النظام في سوريا، ووفقا للتحقيق، فإن شخصاً من سكان مدينة كييف، أسس المجموعة، قبل أن يجتذب اثنين آخرين من سكان منطقة العاصمة إلى الأنشطة غير المشروعة في تجنيد الشبان.

وأوضح الموقع الرسمي لـ "إدارة أمن الدولة" الأوكرانية، أن الأشخاص كانوا يبحثون عن مرتزقة في البلاد للقتال في الأراضي السورية مقابل مبلغ مالي يتراوح بين خمسة آلاف إلى 10 آلاف دولار شهرياً.

واختارت المجموعة مرشحيها من بين أشخاص من الرياضيين أو الجنود أو المتطوعين الذين شاركوا في منظمة مكافحة "الإرهاب"، أو الذين يتمتعون بأي خبرة قتالية أخرى في التعامل مع الأسلحة.

وكانت "إدارة أمن الدولة" في أوكرانيا ألقت القبض على أفراد المجموعة في شهر تشرين الأول الماضي، ويواجه المتهمون عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وفقًا للمادة "447" الخاصة بالمرتزقة من القانون الجنائي الأوكراني.

وسبق ان كشف أحد المرتزقة الروس، أن هناك جيشين خاصين يديران عمليات في سوريا الآن، أحدهما يُدعى "فاغنر" والآخر "توران"، ولا تربطهما أي علاقة رسمية بالمؤسسات العسكرية الروسية الرسمية، رغم ضرورة التعاون المشترك بينهما لنجاح عمليات بوتين العسكرية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل"، عن "سيرجي" وهو محام سابق عمل مرتزقة أربع سنوات، "عندما نُقلوا على متن طائرة مستأجرة إلى مدينة اللاذقية، طلب منهم أن يقولوا إنَهم "صناع سلام"، وتابع سيرجي "لم يعترف رسميا بوجود مقاتلين مرتزقة في سوريا، ولم يُسمح لهم بالوجود أو التواصل مع القوات المسلحة النظامية".

وقال سيرجي: "كان بيننا من حُكِمَ عليه بالسجن ومن لم يستطع إيجاد عمل في وطنه، ومن لا يملك المال، ومتطوعون سابقون جاؤوا للتدريب العسكري في مدينة روستوف الروسية، ومقاتلون، حتى الأوكرانيون الأصليون، بمن فيهم هؤلاء الذين كانوا يحاربون ضدنا في منطقة دونباس (شرق أوكرانيا)".

واصلت الطائرات الحربية الروسية لليوم الثاني على التوالي في العام الجديد 2022، تنفيذ غاراتها على مناطق ريف إدلب، في حملة تصعيد واضحة، يبدو أنها تستخدم أسلحة جديدة في ضرباتها التي هزت جميع مناطق إدلب وريف حلب.

وقال نشطاء إن طيران الاحتلال الروسي، يواصل التحليق منذ ساعات الصباح في أجواء ريف إدلب الجنوبي وصولاً للحدود السورية التركية شمالاً، في وقت سجل تنفيذ عدة غارات عنيفة خلفت انفجارات وأصوات قوية على أطراف جبل الزاوية من الناحية الشرقية.

وكان استقبل أهالي إدلب العام الجديد 2022، بغارات جوية عنيفة لطيران الاحتلال الروسي استهدفت أطراف مدينة إدلب ومنطقة جسر الشغور وجبل الزاوية، لتؤكد روسيا لمرة جديدة أنها مستمرة في عدوانها على الشعب السوري، ومستغلة أي مناسبة كانت لتعكير حياتهم.

واستشهد أربعة مدنيين نازحين "نساء وأطفال"، وجرح آخرون، بعد منتصف الليل يوم السبت، في أول أيام العام 2022، بقصف جوي روسي طال خيم لنازحين بريف إدلب الغربي، في وقت شنت طائرات روسيا عدة غارات على مناطق متعددة.

وقال نشطاء إن طيران الاحتلال الروسي احتفل على طريقته بإدلب، من خلال قصف المدنيين الآمنين، وقتلهم في خيامهم، حيث طالت الغارات خيام للنازحين قرب قرية النهر الأبيض بريف جسر الشغور، مسجلة استشهاد أربع مدنيين "نساء وأطفال".

ورصد نشطاء من إدلب، استهداف الطيران الحربي الروسي بغارات عنيفة تمام الساعة الثانية عشر ليلاً، مع دخول العام الجديد، أطراف مدينة إدلب بعدة صواريخ عنيفة، كما استهدفت غارات مماثلة أطراف قرية الجديدة بريف جسر الشغور، وغارات طالت جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي بشكل متتابع.

وتأتي الغارات بالتزامن مع دخول العام 2022، لتعلن روسيا استقبال عام جديد بمزيد من القتل والتدمير، وتؤكد أنها مستمرة في تنفيذ ضرباتها الجوية ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، دون رادع، في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باستقبال العام الجديد، يعيش ملايين السوريين تحت رحمة طيران الاحتلال الروسي وإرهابه.

وكانت ودعت روسيا عام 2021، باستهداف أطراف بلدة كفردريان بريف إدلب الشمالي، خلفت شهيدان مدنيان أحدهما مدرس، كما استهدفت في آخر يوم من العام المنصرم عدة مناطق قريبة من مخيمات النازحين ومناطق مدنية أخرى.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنه في الساعات الأخيرة من عام 2021 شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية على ريف إدلب، في مواصلة لحملة تصعيد وقصف من الطيران الروسي على مناطق شمال غربي سوريا، مستمرة منذ ثلاثة أيام وتستهدف البنى التحتية وكل ما يمكن أن يساعد المدنيين على الاستقرار.

وأوضح أن قصف مماثل استهدف محيط بلدة الجديدة ومنطقة سهل الروج في ريف إدلب الغربي وقرى البارة والموزّرة ومشون في ريفها الجنوبي، وشدد على أن الغارات الجوية الروسية طالت مناطق جديدة في عمق شمال غربي سوريا وتستهدف بشكل ممنهج البنية التحتية والمنشآت الحيوية التي تساعد المدنيين على البقاء لتزيد من معاناة المدنيين وتمنعهم من الاستقرار وتزيد من تفاقم مأساة النزوح، في ظل أوضاع اقتصادية متردية.

ووثق الدفاع المدني السوري خلال عام 2021 أكثر من 1300 هجوم من قبل الطيران الروسي وقوات النظام استشهد على إثرها 227 شخصاً من بينهم 65 طفلاً و38 امرأة، واستجابت لها فرق الدفاع المدني السوري، فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 618 شخصاً أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم 151 طفلاً.