زعم المندوب الدائم لنظام الأسد، لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا السفير حسن خضور، أن تعاون دمشق مع الوكالة الدولية "لم يتوقف أبداً"، وأن سوريا لم تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها القانونية، وأنها لبت كل طلبات التفتيش الدورية في مواعيدها.

وقال خضور إن "تقارير تنفيذ الضمانات المتعاقبة تشهد على أن سوريا لم تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة، ومعاهدة عدم الانتشار، وأنها لبت كل طلبات التفتيش الدورية في مواعيدها".

واعتبر أن بلاده "قدمت في إطار تعاونها أقصى درجات المرونة والجدية لتسوية بعض المسائل العالقة فيما يخص طبيعة الموقع الذي دمره العدوان الإسرائيلي في دير الزور حيث سمحت في حزيران  2008 لمفتشي الوكالة بزيارة الموقع والتحرك بكل حرية في محيطه وجمع العينات البيئية منه".

وأضاف أن سوريا "أجابت عن جميع الاستفسارات التي طرحوها والتي توجت بالاتفاق مع الوكالة على خطة عمل تم التوصل إليها خلال الاجتماع الذي عقد في دمشق في تشرين الأول 2011 مع نائب المدير العام لشؤون الضمانات في الوكالة آنذاك".

وقال خضور "إن سلوك إسرائيل العدواني في المنطقة وبقاءها بما تمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار واتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة يمثل خطرا جسيما على نظام عدم الانتشار". وأضاف أن إسرائيل "تستغل الظروف والأوضاع في المنطقة وتقوم وبشكل متكرر بإلحاق أضرار كبيرة ضد المدنيين والعسكريين".

وسبق أن اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (EC) بالتصويت قرارًا يتناول امتلاك واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، وأعرب المجلس عن عميق تعاطفه مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأدان استخدام الأسلحة الكيميائية على النحو الذي أفاد به فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية، في اللطامنة، سوريا، آذار / مارس 2017.

وعبر القرار عن قلق المجلس العميق من أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، ضمنياً يثبت أن النظام فشل في إعلان وتدمير جميع أسلحتها الكيميائية ومرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.

وطالب القرار بأن يوقف النظام السوري فوراً جميع استخداماتها للأسلحة الكيميائية، كما أعرب عن قلقه العميق من أن النظام لم يتعاون مع المعهد الدولي للبحث والتدريب ولم تتيح إمكانية الوصول إليه، على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118 (2013) ، ويطالب بأن يتعاون النظام تعاونا تاما مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

وقرر المجلس لتصحيح الوضع، وعملاً بالفقرة 36 من المادة الثامنة من الاتفاقية، أن يطلب من النظام السوري استكمال جميع التدابير في غضون 90 يوماً، أولها إعلان للأمانة التسهيلات التي تم فيها تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السلائف والذخائر والأجهزة المستخدمة في هجمات 24 و 25 و 30 مارس 2017، وتخزينها وتخزينها تشغيليًا للتسليم.

وطالبه بإعلان للأمانة جميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها حاليا، بما في ذلك السارين وسلائف السارين والكلور غير المخصصة لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، وكذلك مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وغيرها من المرافق ذات الصلة؛ وحل جميع القضايا العالقة المتعلقة بإعلانها الأولي عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية وبرنامجها.

وقرر المجلس أن تجري الأمانة الفنية عمليات تفتيش مرتين في السنة، حتى يقرر المجلس وقفها، في موقعين تم تحديدهما في تقرير IIT على أنهم متورطون بشكل مباشر في شن هجمات بالأسلحة الكيماوية - قاعدة شعيرات الجوية وقاعدة حماة الجوية.

والمجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويتألف من 41 عضوا من المجموعات الإقليمية الخمس، والمفوضية الأوروبية مسؤولة أمام الأعضاء الـ 193 في مؤتمر الدول الأطراف.

وتعزز المفوضية الأوروبية التنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) والامتثال لها، كما تشرف المفوضية الأوروبية على أنشطة الأمانة الفنية، يتعاون المجلس مع السلطات الوطنية للدول الأعضاء ويسهل المشاورات والتعاون فيما بينها بناء على طلبها.

وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بصفتها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، مع دولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، على المسعى العالمي لإزالة الأسلحة الكيميائية بشكل دائم. منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1997، تعد أنجح معاهدة لنزع السلاح تقضي على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل.

وقد تم تدمير أكثر من 98٪ من مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها الدول الحائزة بموجب التحقق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لجهودها الواسعة في إزالة الأسلحة الكيميائية، وحصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جائزة نوبل للسلام لعام 2013