أكد الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، على ضرورة أن تكون العقوبات المفروضة على نظام الأسد رادعاً حقيقياً وفعالاً لهذا النظام المجرم، وأن تكون شاملة بحيث تسد جميع منافذه التمويلية التي يعتمد عليها بطرق غير شرعية.

ولفت إلى أن محاولة نظام الأسد المتكررة للتحايل على العقوبات وتفادي الشلل الاقتصادي عبر تجارة المخدرات يعد جريمة أخرى تضاف إلى جرائمه المتعددة، إذ حوّل سورية بمساندة ميليشيات محلية وأجنبية إلى دولة مخدرات على حوض البحر المتوسط، عن طريق تصنيعها في مناطق سيطرته وتوزيعها بطرق غير شرعية إلى دول الجوار.

وأوضح أن نظام الأسد لم يصدّر للدول القريبة والمجاورة سوى الأزمات والإرهاب والمخدرات، إذ يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصنيع المخدرات في مناطق سيطرته وتصديرها، وقد أثبتت سابقاً صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن نظام الأسد بنى على أنقاض سنوات الحرب تجارة مخدرات بمليارات الدولارات.

وشدد الائتلاف الوطني السوري على ضرورة قطع كل الصلات مع هذا النظام المجرم، عربياً ودولياً، وإقرار المزيد من العقوبات، مع ضرورة السير بشكل فعال في تحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254 بهدف ضمان أمن المنطقة وإعادة الدور الحقيقي والفعال لسورية.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.