أدانت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار دمشق الدولي، وأدت لتوقفه عن العمل، مطالبة "إسرائيل" بإيقاف ما أسمتها "الممارسات الشريرة"، بعد إدانة طهران لذات الغارات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن القصف الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، "انتهاك للقانون الدولي وغير مقبول على الإطلاق"، ووصفت الغارة على مطار دمشق بالعمل "الاستفزازي"، لأنه استهدف أهم موقع في البنية التحتية المدنية السورية.

ولفتت المتحدثة إلى أن "مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي"، واعتبرته "يستهدف صمود سوريا"... إيران تُدين القصف الإسرائيلي على مطار دمشق

وكان أدان وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، ما أسماه "العدوان الإسرائيلي الجبان الذي قامت به الطائرات الإسرائيلية صباح على الأطراف الجنوبية من دمشق"، في إشارة للغارات التي استهدفت مطار دمشق الدولي وأدت لتعطيله بالكامل.

وكانت كشفت صور جوية نشرتها شركة الأقمار الصناعية "ImageSat International (ISI)"، عن حجم الأضرار التي لحقت بمدرج مطار دمشق الدولي، بعد تعرضه لغارات إسرائيلية يوم أمس، وأكدت الشرطة أن الغارة الإسرائيلية "عطلت المطار بالكامل".

وأوضحت "ISI" إلى أن الضربات السابقة على المطار في أبريل ومايو أضرت بالعديد من المدارج المتصلة وخصوصا المدرج الرئيسي، قبل أن يتم إيقافه بالكامل صباح أمس الجمعة.

وأعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية"، فيما أكد ناشطون بأن المطار خارج الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية.

وحسب بيان "الخطوط الجوية السورية"، التابعة لنظام الأسد فإن تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي جاء نتيجة "توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة"، وتحدثت عن العمل على "إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".

وأعلنت " شركة أجنحة الشام للطيران" لدى نظام الأسد في بيان لها عن تحويل جميع رحلاتها الجوية من " مطار دمشق الدولي" إلى " مطار حلب الدولي" بشكل مؤقتاً و ذلك نتيجة للظرف الراهن، وفق تعبيرها.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مصدر قالت إنه "غير رسمي" أكد تعليق كافة رحلات الطيران من وإلى مطار دمشق الدولي نتيجة قصف إسرائيلي فجر اليوم "تعمد استهداف المهبط الرئيسي في المطار"، وفق تعبيره المصدر.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

ودانت الخارجية الروسية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، وطالبت الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الشريرة، مشددة على أن "مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي".

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عدم السماح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى القادم، وذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي السبت، بالعاصمة أنقرة، قال فيها: "على غرار عيد الفطر لن نسمح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى".

وتحدث صويلو عن تخفيض نسبة الأجانب الذين يسمح لهم بالإقامة في كل حي من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة اعتبارا من 1 يوليو/ تموز المقبل، في وقت تتزايد حدة القرارات والضغوط على اللاجئين لاسيما السوريين، جراء حملات التجييش العنصرية من قبل المعارضة التركية ضدهم.

وبدا واضحاً خلال الأشهر الماضية، حجم التصريحات العنصرية التي تسارعت وتيرتها من قوى المعارضة التركية، مع الإعلان عن السماح بزيارات العيد للاجئين السوريين، والتي تم استغلالها من قبل المعارضة لتخرج بتصريحات تطالب بإرسال السوريين إلى بلادهم طالما أنها  "آمنة"، قبل أن تعلن السلطات وقف زيارات العيد بشكل كامل.

ومن خلال تتبع التصريحات التركية، يظهر بوضوح أن الحزب الحاكم سارع لامتصاص هجمات وتصريحات المعارضة التركية، وبعبارة أدق "سحب البساط"، بعد أن أدرك أن "زيارات العيد" باتت على رأس أولويات قوى المعارضة لاستخدامها في حملتها الانتخابية ضد الحزب الحاكم، فما كان إلا أن أعلن وزير الداخلية التركية عن تقييد زيارات العيد ومن ثم إلغائها بشكل كامل.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.

وبين هذا وذاك، تستمر معاناة اللاجئ السوري في كل دول العالم، وبات يعيش حالة عدم استقرار وفي حالة خوف دائم، لاسيما في تركيا، مع تصاعد الحملات العنصرية، والقرارات التي تقيد حراك السوريين وعملهم وتنقلاتهم، وماواجهه السوريين مؤخراً من تقييد لبطاقات الحماية المؤقتة لمئات الآلاف، علاوة عن حملات الاعتقال والترحيل التي تطال الكثير منهم، والتضييق الممارس من بعض القوى الرافضة للجوء السوري والمحرضة ضدهم، مع طول الأزمة السورية وعدم وجود حل سياسي يضمن عودتهم من بلاد الشتات والعيش بأمان كما كل شعوب العالم.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من العسكريين في جيش النظام والميليشيات المساندة له، خلال الأيام القليلة الماضية، وتوزع غالبية القتلى في درعا والبادية السورية، وعرف من بين القتلى قيادي بارز وضابط برتبة لواء ضمن صفوف قوات الأسد.

وفي التفاصيل قتل العميد "مالك صالح"، وهو أحد أبرز الشخصيات العسكرية ويطلق عليه شبيحة النظام عدة ألقاب منها "أسد الصحراء وأسد الصوامع وأسد تدمر وأسد جسر الشغور"، وشاركت عدة حسابات منشورات على صفحته الشخصية تؤكد مصرعه وينحدر القتيل من قرية "المرانة" بريف اللاذقية، وسط معلومات عن مقتله بالبادية السورية.

ورجح ناشطون في الحراك الثوري، إن "صالح" قد شارك بارتكاب مجازر أثناء وجوده بجسر الشغور في ريف إدلب، فيما نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد مصرع العميد الركن الذي ترفع مؤخرا إلى رتبة لواء "محمد عمران" من ريف اللاذقية بظروف غامضة.

في حين قتل ضابط برتبة نقيب في ميليشيات "الفرقة الرابعة"، يُدعى "رائد الأقرع"، المنحدر من محافظة إدلب شمال غربي سوريا، جرّاء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بمحيط حقل التيم النفطي بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وفي البادية السوريّة أيضاً قتل الملازم "غانم الأحمد"، إثر كمين على طريق البشري في منطقة الشولا وهو من قرية "الغجر"، بريف الرقة ويذكر بأن الكمين نتج عنه سقوط قتلى وجرحى من قوات النظام فيما كشفت مصادر إعلامية محلية عن فقدان قوات النظام الاتصال بمجموعة عسكرية في بادية حمص.

وفي محافظة درعا قتل "معن البردان" من ميليشيات الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، برصاص مجهولين بالقرب من بلدة جلين بريف درعا، كما قتل عنصر وإصابة آخر من قوات الأسد بعبوة ناسفة انفجرت على الطريق بين بلدتي تل شهاب وزيزون، وقالت مصادر موالية إن العنصر هو "أحمد أبو شقير"، من ريف إدلب.

وقتل "حبيب مخلوف"، إثر كمين غامض على طريق حلب، وينحدر "مخلوف"، المتهم بجرائم قتل واغتصاب من قرية البهلونية بريف تلكلخ غربي حمص، كما قتل الملازم "منير إبراهيم" في محافظة السويداء، وينحدر من محافظة حماة وسط سوريا.

وإلى شمال غرب سوريا قتل العسكري "أحمد محمود العلي"، على محور بلدة حزارين في ريف محافظة إدلب، وينحدر القتيل من مدينة مورك في ريف محافظة حماة الشمالي وسط البلاد، فيما أعلنت صفحات موالية عن وصول رفات عسكري يدعى "ذوالفقار خليل" من ريف تلكلخ بحمص بعد سنوات على مصرعه في مورك بريف حماة.

فيما قتل الرقيب في صفوف ميليشيات النظام "أحمد حبابه"، في ريف دمشق وذكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن القتيل ينحدر من قرية "عين الشرقية" بريف اللاذقية، وهو ابن القتيل "رضوان حبابه"، وسط مؤشرات على مصرعه خلال استهداف مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام وإيران بعدة غارات إسرائيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

وقع تاجر أردني يدعى "أحمد الفيحان"، عقداً مع السلطات الأردنية، يسمح له بإدخال المواد الغذائية إلى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، لمدة عام كامل، على أن يقوم التحالف الدولي بتسهيل دخول تلك المواد إلى المخيم الذي يعاني من حصار خانق.

وقالت مصادر محلية في المخيم، إن أول شاحنتين محملتين بمواد غذائية، دخلت يوم أول أمس الخميس من الأردن إلى المخيم، تتضمن بمواد "الطحين والسكر والأرز والزيت والغاز"، على أن تدخل شحنات إضافية في وقت لاحق.

ويشترط التحالف الدولي على التاجر، أن يبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة أرخص من السوق، مقابل تسهيل دخول تلك المواد إلى المخيم بشكل دوري، في خطوة اعتبرها نشطاء أنها لتخفيف وطأة الحصار على الأهالي في المخيم الذي يواجه حملة حصار كبيرة من قبل النظام وروسيا ومنع وصول أي شحنات غذائية للمخيم.

وكان قال فريق منسقو استجابة سوريا، إنه يتابع الأوضاع الإنسانية المؤلمة في مخيم الركبان في منطقة البادية السورية على الحدود الأردنية، حيث يتعرض السكان المدنيين لحملة حصار خانقة مستمرة منذ عدة أعوام تمارسها قوات النظام وروسيا، إضافة إلى إغلاق دولة الأردن للمعابر المتواجدة في المنطقة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم.

ولفت الفريق إلى إغلاق قوات النظام الطريق الواصل إلى المخيم منذ عدة أسابيع بشكل كامل إضافة إلى انقطاع المساعدات الإنسانية عن المخيم منذ سنوات، معتبراً أن الأسلوب المتبع لدى قوات النظام وتطبيق مفهوم الجوع أو الاستسلام يصنف ضمن جرائم الحرب ضد المدنيين القاطنين في مخيم الركبان والسعي لحصول مجاعات ضمن المخيم لإجبار النازحين المتواجدين ضمنه للعودة إلى مناطق سيطرة النظام.

وطالب منسقو استجابة سوريا، بالضغط من قبل جميع الأطراف الفاعلة على قوات النظام وروسيا لفك الحصار عن المخيم، وفتح الحدود الأردنية من طرف مخيم الركبان لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيم مع العلم أنه ونتيجة التواصل مع بعض المنظمات المتواجدة في الأردن فإنها أبدت استعدادها للتدخل السريع، لكن تعيقها عملية إغلاق الحدود.

وشدد على أن جميع المنظمات والهيئات الانسانية والدولية وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف، ان تقوم بالتدخل الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخاصة أن المؤن والمواد الغذائية نفذت بشكل كامل.

وطالب مجلس حقوق الانسان تسليط الضوء على معاناة السكان المحاصرين في مخيم الركبان واعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان، وشدد على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في حصار مخيم الركبان أو التي تمنع إدخال المساعدات إلى المنطقة وتصنيفها بجرائم ضد الإنسانية.

حمل الرئيس الروحي لطائفة "الموحدين الدروز"، الشيخ "حكمت الهجري"، مسؤولية ما يجري على ساحة محافظة السويداء لرؤساء الأفرع الأمنية لدى نظام الأسد، مطالباً بعزلهم من مناصبهم بعدما تسببوا بالفوضى وزرع الشقاق داخل البيت الواحد، وفق تصريحات نقلتها صفحة إخبارية محلية.

وقال "الهجري"، إنه لن يقبل بخدش الموروث الاجتماعي لأهالي السويداء بكل مكوناتها الوطنية، وواصفاً رؤساء الأفرع الأمنية بالمغتصبين لمناصبهم، وأضاف، "إننا نخاف على بلدنا وبيوتنا وأهلنا، ونحمل الأمنيين الموجودين في السويداء الفوضى الحاصلة وتصرفاتهم البعيدة عن القانون وروح الدولة".

وعلق على الأحداث المتصاعدة من قتال ومعارك في المحافظة بقوله إن أهالي محافظة السويداء يعون ما يجري، ويقرأون الواقع بعقل وحكمة، رافضاً حمل السلاح ونشر الذعر والشقاق وأخذ الثأر واستباحة البيوت، ونستهجن هذه الأعمال الاستفزازية بين الأهل وأبناء المجتمع الواحد.

وصرح "الهجري"، بأن هناك أشخاص مغتصبين للمواقع الحساسة ويجب أن يرحلوا، نحن أبناء الوطن ولا نقبل أن يأتي أحد ليقول لنا ما هي الوطنية لأنه محمي بموقع ما إن كان رسمياً أو غيره، وهناك ضباط شرفاء ويجب أن يأخذوا دورهم في هذه المواقع الحساسة، حسب وصفه.

واختتم بدعوته شباب المحافظة وخاصة للذين حملوا السلاح ويشكلون فصائل، ويتبعون بشكل أو بآخر إلى جهات ما، محذرا الشباب من مخطط يجعلهم أوراقاً محروقة، والمستفيد هو من نجح في تضليلهم لإثارة هذه النزاعات في المجتمع الواحد، وجاءت تصريحات "الهجري"، بعد تصاعد الأحداث الميدانية في المحافظة.

وفي شباط/ فبراير الفائت وجه "الهجري" نداءاً إلى أهالي محافظة السويداء، يدعوهم فيه إلى الاستمرار باحتجاجاتهم والتعبير عن "أوجاعهم"، وطالب من أسماهم "المخطئين" بالاعتراف بخطئهم، و"العاجزين عن أداء مهامهم" بالتنحي "دون كذب أو تملق أو مصطلحات رنانة لتبرير التقصير".

وكان طالب "الهجري"، النظام بأخذ دوره كاملاً في معالجة الوضع الأمني بمحافظة السويداء وقال في بيان، إن الوطن والجيش ومؤسسات الدولة "ثوابت وطنية راسخة"، ضمن نسيج وطني موحد تحت ظل دولة القانون وسيادة العدل، مؤكداً عدم السماح لأحد بالاقتراب منها أو الاعتداء عليها، وفق تعبيره.

هذا ويرى ناشطون أن التدخل الأمني المتكرر في السويداء يحمل دلالات على توجه جديد من السلطات، للتعامل مع الموقف الأمني في المحافظة، وذلك في أعقاب اجتماع مغلق للجنة الأمنية في السويداء، إثر ورود تعليمات جديدة من نظام الأسد تتعلق بالملف الأمني، وفق مصادر إعلامية محلية.

قال "رياض درار" الرئيس المشارك في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إن قوات سوريا الديمقراطية ستقاتل إلى جانب نظام الأسد، في حال "اعتدى أحد على الحدود السورية"، في إشارة للعملية العسكرية التركية المحتملة شمال شرقي سوريا.

ولفت درار، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ستكون جزءاً من قوات النظام السوري بعد التوصل إلى حل سياسي في البلاد، لكنه نفى وجود أي حوارات مع النظام الآن، وأضاف: "هذا تصورنا ولذلك نداءاتنا دائماً موجودة كمبدأ واستراتيجية، وليست تكتيكاً".

وأوضح درار، أن تركيا لم تحصل على أي ضوء أخضر من الدول الكبيرة، لبدء عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، مؤكداً أن تصريحات أنقرة حول العملية جادة، ولكن لا توجد ظروف دولية تسمح باستمرارها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتحدث عن بقاء قواتها في شمال وشرق سوريا من أجل محاربة تنظيم "داعش" ولا تريد للأمر أن يتغير، مضيفاً: "الاتفاقات التي حصلت منذ عام 2019 تنص على أن لا يحصل هناك أي اختراق لها".

وسبق أن اعتبر "رياض درار"، أن من يحكم دمشق يمثل سوريا، مشدداً أنه على المكونات الكردية التصرف "بواقعية"، والتفاوض بشكل مباشر مع الأسد، وأعرب عن كامل الجهوزية والاستعداد للحوار مع النظام إن رغبت دمشق بذلك، بهدف الوصول إلى صيغة حل سياسي لكامل القضايا في سوريا، مؤكداً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ستكون جزءاً من "جيش النظام" بعد التسوية السياسية.

ولفت المسؤول الكردي إلى وجود وساطة روسية مطروحة للنقاش بين "قسد" والنظام، معتبراً أنها "ليست كافية"، في وقت نفى أن تكون هناك محادثات حالية لمناقشة الطرح الروسي، وسط سجال واسع مؤخراً مع تخوف "قسد" من عملية عسكرية تركية قد تستهدف مناطق سيطرتهم.

وأشار درار إلى أن التقدم الروسي داخل المناطق التي تسيطر عليها "قسد" يؤشر إلى أن الروس قد يكونون أكثر جدية في دعم الحوار هذه المرة، معتبراً أن مقترح "المبادرة الوطنية لأكراد سوريا" للتقريب بين النظام و"الإدارة الذاتية" فيها الكثير من الإيجابيات، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وكان استبعد "درار"، إمكانية شن هجوم جديد من قبل القوات العسكرية التركية والجيش الوطني، لعدم وجود ضوء أخضر حتى الآن، ولم يستبعد إمكانية طلب المساعدة من قوات النظام لصد أي هجوم تركي إذا وقع، كما حدث سابقاً، وفق تعبيره.

عمدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد للترويج إلى زيادة جديدة بأسعار الإسمنت واعتبرت أن الزيادة الأخيرة على الأسعار امتصتها الزيادة الأخيرة للفيول، ما أدى لارتفاع تكاليفها مع تكرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وسط تصاعد حملات الهدم وملاحقة من قبل نظام الأسد لمخالفات بناء حسب إعلام موالي للنظام.

وقالت صحيفة تابعة لنظام الأسد إن شركات الإسمنت طالبت الحكومة برفع سعر طن الإسمنت للمحافظة على استمرارية عملها وتغذية السوق المحلية بمادة الإسمنت، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الزيادة الأخيرة بسعر الفيول سيجعل وضع الشركات غير مستقر في السيولة وسيحدث إرباكات في عمل الشركات، خاصة أن الزيادة الأخيرة بأسعار الإسمنت امتصتها الزيادة الأخيرة للفيول، وبالتالي لم تنعكس بالفائدة على الشركات لتطوير وتحسين وضع خطوطها الإنتاجية.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد قراراً في أيار/ مايو الماضي، يقضي برفع مبيع الطن الواحد من مادة الإسمنت المعبأ والفرط، المنتج لدى معامل "المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء" بنسب قاربت 90%، وسط ترويج إعلامي لرفع أسعارها مجددا.

وحسب القرار تم رفع سعر طن الفيول من مليون و179 ألف ليرة إلى مليون و388  ألف ليرة مؤخراً بعد رفع النظام للإسمنت، وبدأ تطبيق تعرفة جديدة للكهرباء والتي أصبح ثمن الكيلو الواط الواحد 300 ليرة بدلاً من 110 ليرة، فضلاً عن رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري إلى 2500 ليرة لليتر الواحد بعد أيام من رفع سعر الإسمنت.

هذا وتتصاعد حملات النظام حول قضايا مخالفات البناء حيث قال مصدر في محافظة حماة إنه وبناءً على ورود معلومات حول وجود مخالفات بالجهة الغربية لمدينة سلمية، وهي فيلات تم إنشاؤها حديثاً في أراض زراعية، وجه محافظ حماة محمد طارق كريشاتي مديرية الخدمات الفنية بإرسال آليات إلى المنطقة للتعامل مع المخالفات.

وتابع المصدر أن محافظ حماة ومعه قائد شرطة حماة اللواء تركي سعيد توجهوا إلى المكان برفقة مهندسين من المحافظة، حيث تم التأكد على أرض الواقع من وجود عدة مخلفات وذكر أن محافظ حماه وجه بتوقيف رئيس مجلس مدينة سلمية وعدد من المسؤولين على خلفية بناء مجموعة فيلات وإلقاء القبض على كل من تورط بهذه المخلفات، وفق إعلام موالي.

وكان مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" مروان الغبرة كشف لإذاعة داعمة للأسد عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مضاعف وإلا فمن الممكن أن يتوقف الإنتاج.

وعلق رئيس "نقابة عمال البناء والإسمنت" لدى نظام الأسد "إحسان القناية"، على قرار رفع أسعار الإسمنت مشيرا إلى أن نسب الأرباح "غير عادلة"، وقدر أن النسبة التي تحصل عليها "مؤسسة عمران" من الأرباح تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بالنسبة التي يحصل عليها عمال "معمل إسمنت عدرا"، خاصةً وأن عمال المعمل يقع على عاتقهم الحمل الأكبر في الإنتاج والتغليف وغيرها.

وكانت أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قرارات متكررة تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

قال مركز "جسور للدراسات"، إن قوات سورية الديمقراطية، تُجري حِراكاً سياسياً وعسكرياً؛ كخطوات استباقية لمواجهة العمليّة العسكريّة التركيّة المحتملة شمال سورية، متطرقاً لخيارات "قسد" للردّ على تلك العمليّة وعواقب تلك الخطوات التي يمكن أن تتخذها في هذا السياق.

 وأوضح المركز أن الخطوات التي تتخذها "قسد" تتضمن نقل تعزيزات عسكريّة إلى مواقع حدودية، وسلسلة لقاءات مع قيادات عسكرية أمريكيّة وروسيّة، في ظل تأكيد تركيا المستمر على ضرورة استكمال المنطقة الآمنة بعمق 30 كم، عَبْر إطلاق عملية عسكرية جديدة، قد تشمل منطقة أو عدّة مناطق في الرقّة وحلب؛ أي عين عيسى ومنبج وعين العرب وتل رفعت.
 
ويبدو أنّ قسد تستعدّ لمواجهة العملية العسكرية التركية المحتملة عَبْر واحد أو أكثر من الخيارات أولها التفاهُم مع روسيا: وهو خيار يعني أنّ قسد ستكون مستعدّة لتقديم تنازُلات إلى روسيا من أجل توسيع وجودها ونشاطها العسكري شرق الفرات على أمل أن يُساهم ذلك في الحيلولة دون شنّ عملية عسكرية جديدة، وقد يشمل هذا السيناريو التعهُّد بتطبيق مذكّرة سوتشي (2019)؛ أي الانسحاب من المنطقة الآمنة بعُمق 32 كم، لا سيما عين العرب/ كوباني، لتهيئة الظروف أمام أي وساطة روسيّة محتملة.
 
وقد ينتهي هذا السيناريو غالباً - وفق المركز - بإعادة انتشار النظام أو استحداث مربّعات أمنية تابعة له في مناطق العمليات المحتملة، دون أن يعني ذلك الانسحاب منها أو تسليم إدارتها له، على أنّ هذا الخيار قد يكون خُطوة متقدّمة في إطار استئناف المباحثات الثنائية المنعقدة بين الطرفين منذ عام 2018.
 
أما الخيار الثاني أمام "قسد" فهو التفاهُم مع الولايات المتحدة: وهو خيار تأمل قسد أن تستطيع بموجبه إقناع قوّات التحالف الدولي بإعادة انتشارها عسكريّاً بشكل جزئي في عدد من المناطق مثل عين العرب/ كوباني ومنبج، بدعوى أنّ أي عملية عسكرية على هذه المناطق ستؤدي لتقويض جهود مكافحة الإرهاب والاستقرار الاقتصادي.
 
لكن الخيار الثالث - وفق المركز - فهو التنسيق مع إيران، وهو خيار يبدو أنّ قسد لجأت إليه في منطقة تل رفعت عَبْر تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة أي عملية عسكرية محتملة. يُمكن القول: إنّ روسيا لن تعترض على وجود ردّ عسكري مشترك من قِبل قسد وقوّات النظام والميليشيات الإيرانية في تل رفعت. ويُفترض أن تتعامل الولايات المتّحدة مع هذا الخيار بناءً على تأثيره على عمليات مكافحة الإرهاب والاستقرار، وقد يختلف ذلك بين منطقة تل رفعت وبقية المناطق.
 
وأشار المركز إلى أنه رغم الخيارات المتاحة أمام قسد، لكنها قد لا تتمكّن بالضرورة من تجنُّب العمليّة العسكريّة التركيّة المحتملة في حال توصلت أنقرة إلى تفاهُمات مع روسيا و/ أو الولايات المتّحدة، تضمن لها عدم الاعتراض على أي تحرُّك عسكري جديد شمال سورية.

أدان وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، ما أسماه "العدوان الإسرائيلي الجبان الذي قامت به الطائرات الإسرائيلية صباح على الأطراف الجنوبية من دمشق"، في إشارة للغارات التي استهدفت مطار دمشق الدولي وأدت لتعطيله بالكامل.

وأجرى اللهيان اتصالاً مع "فيصل المقداد"، وعبر فيه عن وقوف بلاده "إلى جانب سوريا في تصديها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مواقع داخلها بدعم من قوى خارجية"، وقال إن تلك الاعتداءات "تستهدف صمود سوريا وحربها على الإرهاب".

واعتبر الوزير الإيراني على أن "حلف المقاومة سيكون دائما إلى جانب سوريا الشقيقة في ممارسة حقها بالدفاع عن سيادتها وتحرير أراضيها"، في وقت قالت خارجية النظام، إن عبد اللهيان نوه "بالعمل الدؤوب الذي تقوم به القيادة السورية للحفاظ على سيادتها ومواقفها البطولية ضد الإرهاب في سوريا والمنطقة"، وأشاد  "بالانتصارات التي حققتها في وجه التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشؤون الداخلية لسوريا".

واعتبر المقداد "أن العدوان الإسرائيلي يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه إسرائيل لحلفائها الإرهابيين، ولما تقوم به القوات الأمريكية وأدواتها في الشمال الشرقي، وما تقوم به تركيا من تهديدات لشن اعتداءات على الأراضي السورية والدعم الذي تقدمه تركيا للفصائل في الشمال الغربي من البلاد".

وزعم المقداد أن بلاده "ستدافع بكل الوسائل المشروعة عن حقها في صد الاعتداءات الإسرائيلية الغادرة ومتابعة حربها على الإرهاب وتحرير سوريا من كل الإرهابيين والقوات الأجنبية غير المشروعة التي تدعمهم".

وكانت كشفت صور جوية نشرتها شركة الأقمار الصناعية "ImageSat International (ISI)"، عن حجم الأضرار التي لحقت بمدرج مطار دمشق الدولي، بعد تعرضه لغارات إسرائيلية يوم أمس، وأكدت الشرطة أن الغارة الإسرائيلية "عطلت المطار بالكامل".

وأوضحت "ISI" إلى أن الضربات السابقة على المطار في أبريل ومايو أضرت بالعديد من المدارج المتصلة وخصوصا المدرج الرئيسي، قبل أن يتم إيقافه بالكامل صباح أمس الجمعة.

وأعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية"، فيما أكد ناشطون بأن المطار خارج الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية.

وحسب بيان "الخطوط الجوية السورية"، التابعة لنظام الأسد فإن تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي جاء نتيجة "توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة"، وتحدثت عن العمل على "إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".

وأعلنت " شركة أجنحة الشام للطيران" لدى نظام الأسد في بيان لها عن تحويل جميع رحلاتها الجوية من " مطار دمشق الدولي" إلى " مطار حلب الدولي" بشكل مؤقتاً و ذلك نتيجة للظرف الراهن، وفق تعبيرها.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مصدر قالت إنه "غير رسمي" أكد تعليق كافة رحلات الطيران من وإلى مطار دمشق الدولي نتيجة قصف إسرائيلي فجر اليوم "تعمد استهداف المهبط الرئيسي في المطار"، وفق تعبيره المصدر.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

ودانت الخارجية الروسية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، وطالبت الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الشريرة، مشددة على أن "مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي".

قالت مصادر إعلام بريطانية، إن السلطات البريطانية، اختارت 15 لاجئاً سورياً ضمن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء، التي سيتم ترحيلها إلى رواندا في 14 من الشهر الحالي، وتشمل من وصلوا إلى بريطانيا بشكل "غير شرعي"، بمفردهم وليس برفقة عائلاتهم، وهي أول رحلة ضمن اتفاق مثير للجدل بين المملكة المتحدة والدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وعبرت تلك المصادر عن "دهشتها" من اختيار طالبي لجوء سوريين ليكونوا أول المرحلين إلى روندا، وأبدت مؤسسة "سوريا للإغاثة" في بريطانيا خشيتها من أن يكون للسوريين "حصة الأسد" في عملية الترحيل، مؤكدة أن عدداً من المنظمات الإنسانية والحقوقية تحاول الترافع لمنع ترحيل اللاجئين.

وقال رئيس منظمة "سوريا للإغاثة" عثمان مقبل، إن اللاجئين السوريين هم "الحلقة الأضعف وهناك رسالة تريد الحكومة الغربية إيصالها لهم وهي العودة إلى سوريا تحت مبرر أنها باتت آمنة"، مشيراً إلى أن الشهادات التي حصل عليها من السوريين "تؤكد أن كل من يعود إلى دمشق يختفي".

بدوره، أفاد كلير موزلي، المدير المؤسس لمؤسسة "كير فور كاليه" المدافعة عن حقوق اللاجئين، أن الشعور السائد بين اللاجئين "هو الخوف والصدمة والإحباط"، في وقت رفض قاض بريطاني، محاولة لوقف رحلة طيران كان من المقرر أن تقل أكثر من 30 طالب لجوء - في رحلة ذهاب فقط - إلى رواندا الأسبوع المقبل، لكنه أعطى المهاجرين الإذن بتقديم طعن في اللحظة الأخيرة.

ورفض القاضي جوناثان سويفت طلبا من مجموعة من طالبي اللجوء المدعومين من جانب نقابة عمالية ومنظمات اللاجئين، لإصدار أمر قضائي بإيقاف الرحلة المخطط لها يوم الثلاثاء، لكنه قال إنه يمكن النظر في الطعن يوم الاثنين، وإنه من المقرر تقديم مزيد من الطعون القانونية للسياسة المرتبطة برواندا في الأيام المقبلة.

وتخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث من المقرر أن تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وحال نجاحهم، فمن المزمع أن يبقوا في الدولة الأفريقية.

وفي المحكمة العليا بلندن، قال المحامي الحكومي ماثيو غالليك إن 37 شخصا كان من المقرر أن يكونوا على متن رحلة يوم الثلاثاء، لكن تم إلغاء أوامر ترحيل ستة منهم، ولفت إلى أن الحكومة ما زالت تعتزم تسيير الرحلة وكذلك الرحلات المستقبلية.

وقال مسؤولون من الأمم المتحدة إن هذه الخطوة تنتهك الاتفاقية الدولية للاجئين، وتصف جماعات حقوق الإنسان الاتفاق، الذي سددت المملكة المتحدة بموجبه لرواندا 120 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار) مقدما، بأنه غير عملي وغير إنساني ويعد مضيعة لأموال دافعي الضرائب البريطانيين.

انفجر لغم أرضي بريف درعا الشمالي ادى لوقوع مجزرة راح ضحيتها أكثر 40 شهيدا وجريحا جميعهم يعملون في حصاد القمح.

وقال نشطاء لشبكة شام أن لغم أرضي انفجر بشاحنة تقل عدد من المدنيين الذين يعملون في حصاد القمح في بلدة ديرالعدس ما أدى لإستشهاد وجرح عدد كبير منهم.

وأكد النشطاء أن الأهالي قاموا بنقل الشهداء والجرحى إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد النشطاء لشبكة شام أن عدد الشهداء الذين سقطوا في الحادثة 12 شهيدا بينهم 5 أطفال و5 نساء وأكثر من 30 جريحا بينهم حالات خطيرة، تعرض بعضهم لحالات بتر أعضاء.

ويوجد الكثير من القذائف والأجسام الغير منفجرة في محافظة درعا وغيرها من المحافظات الأخرى التي شهدت معارك بين جميع الأطراف، ورغم مرور أكثر من 3 سنوات على سيطرة النظام على محافظة درعا ودمشق وحمص وحماة وغيرها من المناطق إلا أنها ما تزال تشهد انفجارات لهذه الأجسام بشكل مستمر أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

أعلن الائتلاف الوطني، ضم ثلاثة عشر عضواً جديداً ممثلين عن مجالس المحافظات والمجالس المحلية ورابطة المستقلين الكُرد السوريين والشخصيات المستقلة إلى الهيئة العامة، قال إنها ضمن خطة الإصلاح التي أقرها سابقاً، واستكمال مشروع التوسعة لضم ممثلين عن الفعاليات والمؤسسات الثورية.

والأعضاء الجدد هم: "حسين رعاد ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة رأس العين، ومحمد الحمدو ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة تل أبيض، وعلي ملحم ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة جرابلس، ومحمد هيثم الزين الشهابي ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة الباب، وإبراهيم دربالة ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة اعزاز".

كذلك "محمد شيخ رشيد ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة عفرين، وآزاد محمد عثمان ومحمود هادي فرحان ممثلين عن رابطة المستقلين الكرد السوريين، والدكتور سليم إدريس كشخصية مستقلة، بالإضافة إلى عبد الله حج زينو ممثلاً عن مجلس محافظة حلب، ويوسف عباس ممثلاً عن مجلس محافظة إدلب، ومحمد سالم المخلف ممثلاً عن مجلس محافظة دير الزور، وجهاد مطر ممثلاً عن مجلس محافظة الرقة.

وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني قد وافقت بأغلبيتها على خطة الإصلاح التي تهدف لتعزيز شرعية التمثيل في الائتلاف الوطني وأن يكون التمثيل ذا مصداقية وشاملاً للجميع، وقبلت على إثرها قبول طلبات الاستبدال التي أرسلتها مجالس المحافظات الأربعة في وقت سابق.

وسبق أن أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على أهمية عملية الإصلاح التي أنجزها الائتلاف الوطني، مشدداً على أنها مطلب حقيقي من الشعب السوري وجاءت ضمن أجندة وطنية سورية خالصة، في وقت كان اعتبرها المبعدون عن الائتلاف عملية انقلاب ضمن المؤسسة.

وكان أصدر السياسيون المبعدون عن تشكيلة الائتلاف الوطني السوري، ضمن القرارات الأخيرة، والتي اعتبروها انقلاباً على الثورة، بياناً أعلنوا فيه عن كيان جديد باسم "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح"، معتبرين أنفسهم ممثلين للحراك الثوري، بعد سنوات من الانتفاع في مؤسسات الثورة غاب فيها صوتهم عما يسمونه اليوم فساداً وانقلاباً وفق متابعين.

وساد جو من الترقب والشحن الداخلي بين تشكيلات الائتلاف، على خلفية سلسلة القرارات التي اتخذتها قيادة الائتلاف مؤخراً، والتي أفضت لأقصاء عدة مكونات أساسية كانت سابقاً، ما أثار حفيظة عدة تيارات أعلنت رفضها لتلك الإجراءات واعتبرتها خارج الأطر القانونية، رغم مطالبات سابقة للائتلاف باتخاذ خطوات عملية حقيقية للتغيير.

وأقرت الهيئة العامة بغالبيتها النظام الداخلي الجديد للائتلاف، ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي "حركة العمل الوطني، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوري، والحركة الكردية المستقلة"، وصوتوا على إبقاء كل من "هشام مروة ونصر الحريري" كأعضاء مستقلين.

وخرجت "حركة الكرد المستقلين" وقدم ممثلها "محمد ولي" استقالته ضمن الاجتماع، كما خرجت كتلة الحراك الثوري، التي يمثلها "ياسر فرحان"، في حين حافظ "نصر الحريري" ممثل الكتلة الآخر على موقعه بعد انتقاله لكتلة المستقلين، في حين بقي نذير الحكم والإخوان المسلمين بمشاركة ضعيفة ضمن الائتلاف وهذا مادفع الإخوان لإصدار بيان رفض لتلك الإجراءات ثم حذفه لاحقاً.

وسبق أن أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.