أعلنت وكالة الأنباء السورية التابعة لنظام الأسد عن وقوع 25 عنصر بين قتيل وجريح في هجوم تعرضوا له في البادية السورية، ونادرا ما يعلن إعلام النظام عن حوادث الاستهداف في المنطقة رغم تكررها.

ونقلت الوكالة اليوم الإثنين 3 كانون الثاني/ يناير، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن حافلة نقل عسكرية تعرضت لما وصفه بـ"هجوم إرهابي صاروخي في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية".

ولقت إلى مصرع خمسة عسكريين وإصابة عشرين آخرين بجروح، وحسب التصريح الرسمي فإن الهجوم شنته "مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي وتلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 مم"، حسب نص التصريح الصادر عن مصدر عسكري في قوات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة انفجارات وكمائن طالت مواقع عسكرية وحافلات للنظام وميليشياته في مختلف المناطق السورية، وفي آب/ أغسطس من العام 2021 الماضي هز أرجاء العاصمة السورية دمشق وطال حافلة عسكرية عند مدخل مساكن الحرس الجمهوري التابع لقوات الأسد بدمشق، وتكرر ذلك خلال العام الفائت في حمص ودير الزور والرقة.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة من نوع "فان" قرب دوار الكف وسط مدينة الباب بالريف الشرقي، دون حدوث أضرار بشرية.

إدلب::
شن الطيران الروسي عدة غارات جوية على محطة مياه العرشاني شمال غربي مدينة إدلب، والتي تغذي كامل مدينة إدلب بالمياه الصالحة للشرب، ما أدى لخروجها عن الخدمة، كما أغارت الطائرات على محيط جبل الأربعين ومدينة أريحا وقرى مصيبين وفليفل وسفوهن.

أصيب 3 مدنيين بجروح جراء انفجار لغم أرضي على أطراف قرية البارة بجبل الزاوية بالريف الجنوبي.

تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على جبهة قرية كفر موس بالريف الجنوبي.

حماة::
تعرضت قرى العنكاوي والزقوم وقليدين والدقماق والحميدية بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حمص::
قال ناشطون إن مجهولون استهدفوا حافلة "مبيت" لعناصر الأسد في منطقة حميمة بالريف الشرقي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

ديرالزور::
قال ناشطون إن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإيرانية سقطوا جراء قصف جوي مجهول يرجح أن يكون إسرائيلي على مواقعهم في مدينة البوكمال قرب معبر القائم الحدودي مع العراق بالريف الشرقي.

الحسكة::
أصيب عنصر من "قسد" بجروح جراء هجوم مسلح استهدفه أمام منزله في حي النشوة بمدينة الحسكة.

اعتقلت "قسد" سبعة أشخاص غالبيتهم من الجنسية العراقية أثناء مداهمتها قطاعات مخيم الهول بالريف الشرقي.

الرقة::
قُتل عنصر من قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك قرب قرية غانم العلي بالريف الشرقي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية الدبس ومحيط قريتي صيدا ومعلق ومحيط طريق الـ "أم 4" قرب مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قُتل عنصر من "قسد" خلال زرعه ألغام أرضية قرب قرية الخالدية المحاذية للطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في جبل أبو علي بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

وثّق ناشطون قيام قوات الأسد باقتياد ما لا يقل عن 260 شاباً من أبناء ريف دمشق المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والإلزامية، لتجنيدهم إجبارياً خلال عام 2021.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن حصيلة الشبان المجنّدين إجبارياً خلال العام الفائت، توزّعت على 164 شاباً في الغوطة الشرقية، و67 شاباً في ريف دمشق الغربي، إضافة لـ 20 شاباً من أبناء حي برزة الدمشقي، و9 آخرين من أبناء مدينة يبرود في القلمون الغربي.

ولفت "صوت العاصمة" إلى أن دوريات تابعة لفرع الأمن السياسي، أطلقت مطلع كانون الثاني 2021، حملة دهم اقتادت خلالها 6 شبان من أبناء مدينة "التل" في ريف دمشق لتجنيدهم إجبارياً، وواصلت حملتها بعد أيام في المنطقة ذاتها، واقتادت 12 شاباً من أبناء المدينة للغرض ذاته، كما أطلقت حملة أخرى خلال الشهر ذاته، على طريق "بيروت القديم" الفاصل بين مدينة قدسيا وبلدة الهامة، واقتادت خلالها 17 شاباً من أبناء المنطقة وقاطنيها، المتخلفين عن الالتحاق بجيش النظام لأداء الخدمة العسكرية للتجنيد.

وأشار ذات المصدر إلى أن دوريات مشتركة بين الأمن العسكري والشرطة العسكرية، نفّذت حملات مشابهة في الغوطة الشرقية، استهدفت في أولها بلدات عين ترما وكفربطنا وحزّة وحمورية، واقتادت خلالها أكثر من 15 شاباً من أبناء المنطقة للتجنيد الإجباري، قبل توسيّع حملتها لتشمل بلدتي سقبا وجسرين المجاورتين، والتي اقتادت خلالها 10 شبان آخرين.

وبحسب "صوت العاصمة" فقد استهدفت دوريات الأمن العسكري في حملة أطلقتها مطلع شباط 2021، بلدات المليحة وزبدين ودير العصافير وحتيتية التركمان في القطاع الجنوبي للغوطة الشرقية، واقتادت خلالها نحو 30 شاباً من أبنائها المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، تزامناً مع إطلاق حملة مشابهة في بلدة زملكا اقتادت خلالها قرابة 30 شاباً أيضاً من أبناء وقاطني البلدة، فيما أطلقت دوريات تابعة للأمن العسكري وأخرى تتبع للشرطة العسكرية، حملة أخرى في بلدات سقبا وكفر بطنا وحزّة، واقتادت خلالها أكثر من 15 شاباً من أبناء المنطقة خلال الشهر ذاته.

كما نفّذت استخبارات النظام حملة اقتادت خلالها أكثر من 20 شاباً من أبناء وقاطني حي برزة الدمشقي المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في صفوف جيش النظام، ضمن حملة تركّزت في أحياء “الطويلة” و”محيط مشفى تشرين العسكري” و”حارة الديرية”.

وأقامت دوريات مشتركة بين الأمن السياسي والأمن الجنائي عدّة حواجز مؤقتة في مدينة التل بريف دمشق، خلال تموز 2021، أوقفت خلالها شابين من أبناء المدينة أثناء مرورهما عبر حاجز مؤقت أقيم بالقرب من موقف "البيرقدار" وسط المدينة، بتهمة التخلف عن الالتحاق في صفوف جيش النظام لأداء خدمتهما العسكرية الإلزامية.

ونفّذت دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري، خلال تشرين الأول الفائت، حملة اقتادت خلالها أكثر من 20 شاباً من أبناء مدينة الكسوة في ريف دمشق الغربي، ونحو 10 آخرين من أبناء بلدة "الطيبة" التابعة لها، لتجنيدهم إجبارياً.

وخلال شهر تشرين الثاني 2021، نفّذت دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري، وأخرى تتبع للشرطة العسكرية، حملة اقتادت خلالها 12 شاباً من أبناء مدينة دوما لتجنيدهم إجبارياً، وثانية اقتادت أطلقتها دوريات تابعة للمخابرات الجوية في بلدة "ميدعا" بالغوطة الشرقية، اقتادت خلالها سبعة شبان من المتخلفين عن الخدمة العسكرية، تزامناً مع سوق 9 شبان من أبناء مدينة "يبرود" في القلمون الغربي للتجنيد الإجباري.

وأطلقت الشرطة العسكرية، بالاشتراك مع "الأمن العسكري"، عدّة حملات للتجنيد الإجباري في الغوطة الشرقية خلال كانون الأول الفائت، اقتادت في أولها أربعة شبان من أبناء مدينة دوما، وثانية طالت 21 شاباً من أبناء بلدات زملكا وعين ترما وحزّة، وثلاثة آخرين من أبناء حي جوبر الدمشقي، جميهم من المتخلفين عن الالتحاق في صفوف جيش النظام لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية، وأخرى أطلقتها الشرطة العسكرية في بلدة عين ترما، واقتادت خلالها 17 شاباً من قاطني المنطقة، خلال عمليات دهم استهدفت منازلهم في حيي “العسة” و”الزينية”، ونقلتهم إلى مركزي “النبك” و”الدريج” لفرزهم إلى الفرق والوحدات العسكرية.

ووثّق فريق صوت العاصمة، 39 حملة أمنية أطلقتها استخبارات النظام والشرطة العسكرية في دمشق وريفها بهدف القبض على الشبان المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والإلزامية، جنّدت خلالها ما لا يقل عن 694 شاباً إجبارياً في جيش الأسد، خلال عام 2020.

قضى أربعة لاجئين سوريين في لبنان (أم وأطفالها الثلاثة)، جراء اختناقهم بكربون الفحم وهم نيام، بمنطقة الخرايب في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن 4 سوريين من عائلة واحدة لقوا مصرعهم داخل منزلهم، بسبب الاختناق والتسمّم بكربون الفحم، الذي أشعلوه للتدفئة.

وأوضحت أن جمعية الرسالة للإسعاف الصحي (مركز الخرايب التطوعي) نقلت السوريين المتوفين من منزلهم في قرية الواسطة- الخرايب إلى مستشفى "الفقيه" في المنطقة.

وقال يوسف الدر، المسؤول بجمعية الإسعاف الصحي، إنه نقل الجثث لدفنها من المستشفى حيث أعلن عن وفاة الأربعة، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف: "الأسرة استخدمت الفحم لتدفئة غرفتها في ليلة باردة في منزل في قرية خراياب الجنوبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط".

ويستضيف لبنان نحو مليون لاجئ سوري، مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في حين تقدر الحكومة اللبنانية أن أعداد اللاجئين السوريين تتجاوز المليون ونصف المليون لاجئ.

ويعيش 59 في المئة من اللاجئين السوريين في لبنان في بيوتٍ مستأجرة، و17 في المئة داخل مخيمات غير رسمية، و13 في المئة في مبانٍ غير مكتملة، بينما يعيش 6 في المئة داخل محال تجارية، وفق إحصائيات رسمية.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020 "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق".

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ودائما ما ربط الرئيس اللبناني ميشيل عون بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشله الذريع في إدارة البلاد، وقد أعلن سابقاً أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.

أفاد ناشطون سوريون بأن قوات النظام والميليشيات الموالية له زادت من ممارساتها التي تحمل صبغة طائفية بحق مهجري قرية "تسنين" بريف حمص الشمالي، وذلك مع اقتراب الذكرى السنوية لمجزرة طائفية طالت القرية في كانون الأول/ يناير، من العام 2013، وراح ضحيتها عشرات المدنيين.

وقال ناشط إعلامي من قرية "تسنين"، شمالي حمص، -طلب عدم كشف هويته-، إن ميليشيات طائفية تتبع لنظام الأسد عمدت إلى إحراق وتخريب عدد منازل المدنيين في القرية وذلك لمنع عودة المهجرين رغم وجود إجراءات تمنع ذلك بشكل قطعي.

ويرجح الناشط خلال حديثه لشبكة "شام" الإخبارية، هذه الممارسات إلى دوافع طائفية بحق مهجري القرية والتي تكررت خلال السنوات الماضية، وتجددت مع إحراق عدد من المنازل لمنع العودة إليها ما يكذب مزاعم النظام بأنه يسهل عودة اللاجئين السوريين وتقديم وعود كاذبة بهذا الشأن.

ونوه مصدر مطلع من قرية "تسنين" بأنه لم يسمح فيما مضى، لأي عائلة بالعودة إلى قرية تسنين بريف حمص، وحتى من بقي في مناطق شمال حمص يقطن في مناطق خارج القرية حصراً، وقال إن هناك بعض حالات السماح لزراعة الأراضي لكن شرط دون الإقامة بالقرية، وتكررت حوادث السطو على المحاصيل بعد زراعتها في كل موسم.

ولفت على سبيل المثال أن أحد الأشخاص من مهجري القرية يسكن بمنطقة قريبة منها ضمن قرى ناحية تلبيسة وحصل على موافقة أمنية قبل مدة لزرع أرضه وعندما أراد جني المحصول منع وتم تعفيش محصوله، يضاف إلى ذلك وجود حالات أخرى حول ذوي مهجرين فشلوا في الحصول على أراضي اقربائهم بسبب إصدار قوات النظام تعليمات تمنع ذلك.

وحول حرق وتخريب قوات الأسد والميليشيات الموالية لها لمنازل من يرغب بالعودة ذكر أن هذا أمر لا يستغرب عن ميليشيات النظام فهم يرفضون وجود أي شخص مهجر لاستمرارهم بالسطو على ممتلكاته وخشيتهم من أي إجراءات مستقبلية تتيح للمهجرين بالعودة، مؤكدا أن "القرية لا يقطن فيها إلا مؤيدي النظام".

ويعرف أن قرية "تسنين"، تقع قرب مدينة "الرستن" شمالي حمص وسط سوريا، وإلى الجنوب من قرى "كفرنان وجبورين" ذات الأغلبية العلوية والتي تحولت إلى ثكنات عسكرية وتضم مئات المقاتلين في صفوف قوات الأسد، و"تسنين"، يقطنها قبل الثورة السوريّة عائلات من القومية التركمانية، وأخرى من الطائفة العلوية، قبل أن يتم تهجير سكان القرية وتحويلها إلى قرية يقطنها الموالين للنظام فقط.

هذا وتشهد مناطق عدة بأرياف حمص حالات مماثلة لممارسات شبيحة النظام في قرية "تسنين"، إذ عمدت الميليشيات الموالية لنظام الأسد إلى الاستيطان في ممتلكات المهجرين وتعفيش ما تريد منها، بعد تنفيذ عمليات قتل مروعة وتهجير ممنهجة في جرائم حرب موثقة ضد الإنسانية.

وكانت وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 105 مدنياً، بينهم 10 طفلاً، و19 سيدة، وذلك بعد أن حاصرت ميليشيات محلية موالية للنظام السوري قرية تسنين بريف حمص الشمالي، ثم اقتحمت القرية في يوم الأحد 6 كانون الثاني 2013، ونفَّذت عمليات قتل جماعي رمياً بالرصاص بحق سكان الحي القبلي -وغالبيتهم من التركمان السنة-، في عمليات قتل حملت صبغة "تطهير إثني".

أدان فريق منسقو استجابة سوريا، جريمة استهداف إحدى محطات المياه في إدلب، والتي أدت إلى أضرار مادية وإصابات بين عمال المحطة، وحرمان مئات الآلاف من المدنيين من خدمات المياه ضمن مدينة إدلب.

وأكد الفريق أن هذا الهجوم الجبان يعتبر بمثابة جريمة حرب تضاف إلى قائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية التي ترتكبها القوات الحليفة للنظام السوري في سوريا، موضحة أنه مع بداية العام الجديد، استهداف واسع لعدة قرى وبلدات في شمال غرب سوريا، تركزت على المناطق السكنية وبدء استهداف المنشآت والبنى التحتية في المنطقة.

ولفت الفريق إلى أن هذا القصف الذي طال المنطقة متعمداً ولم يكن بشكل عشوائي، بل كان باستهداف مباشر ودقيق ,وفي هذا الإطار نطالب وبشكل فوري من الأمم المتحدة إرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة الموقع وتوثيق هذا الاعتداء الجديد ضد المدنيين.

وطالب الفريق المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ موقفاً واضحاً وحازماً من هذه الانتهاكات المستمرة والعمل على إيقاف الهجمات الإرهابية من قبل قوات النظام وروسيا وإيران ضد المدنيين في شمال غربي سوريا.

وذكر الجميع بأن هذه الاعتداءات المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا وإيران على قرى وبلدات شمال غربي سوريا، تبرز الهاجس الأكبر لديهم في استهداف وقتل المدنيين بشكل متعمد وسط غياب للعدالة الدولية والتغاضي عن تلك الجرائم.

وضمن سياسة ممنهجة، استهدف الطيران الحربي الروسي ظهر اليوم الأحد، محطة مياه فرعية تغذي آلاف المدنيين في مدينة إدلب مركز المحافظة، ضمن سياسة تجويع وتعطيش المدنيين شمال غرب سوريا والتي يتبعها الاحتلال الروسية إضافة لسياسة القتل والتدمير تجاه المنطقة، وسط صمت دولي مطبق.

وقال نشطاء، إن طيران الاحتلال الروسي استهدف بعدة غارات جوية، محطة مياه العرشاني شمال غربي مدينة إدلب، والتي تغذي بالمياه الصالحة للشرب كامل مدينة إدلب مركز المحافظة، والتي تأوي عشرات آلاف المدنيين.

ودأب الطيران الحربي الروسي منذ بدء تدخله في سوريا، على استهداف المرافق المدنية وكل حياة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، طالت غاراته المشافي والمدارس ومراكز الدفاع والمساجد ومحطات المياه والمرافق المدنية الأخرى، وساهمت روسيا في تدمير المدن والبلدات لإرهاق الشعب وقتل كل حياة.

وتأتي الغارات بالتزامن مع دخول العام 2022، لتعلن روسيا استقبال عام جديد بمزيد من القتل والتدمير، وتؤكد أنها مستمرة في تنفيذ ضرباتها الجوية ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، دون رادع، في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باستقبال العام الجديد، يعيش ملايين السوريين تحت رحمة طيران الاحتلال الروسي وإرهابه.

تواصل الطائرات الحربية الروسية استباجة أجواء مناطق شمال غرب سوريا، مسجلة بشكل يومي العديد من الغارات بأسلحة حديثة تطال المناطق والمرافق المدنية، موقعة المزيد من الضحايا، في وقت يغيب عن المشهد بيانات التنديد والشجب "الخشبية المتكررة" لمنصات المعارضة منها الائتلاف ولـ "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا" وفق ماقال نشطاء إدلب ساخرين.

وكان أثار البيان الصادر عن جماعة "الإخوان المسلمون في سوريا" مؤخراً، والمتعلق بالضربات الإسرائيلية على مرفأ اللاذقية، ردود أفعال رافضة وغاضبة ومستهجنة لهذا الموقف في أوساط نشطاء الحراك الثوري وفعاليات ثورية ومدنية وحقوقية أيضاَ، طال الجماعة موجة انتقاد كبيرة لهذا الموقف المناقض لموقعها.

ومع عدم وجود مبررات للتعاطف في بيانهم الأخير، استنكر نشطاء الحراك الثوري، غياب صوت الجماعة ولو ببيان - وفق تعبيرهم - عما يجري في مناطق شمال غرب سوريا من استباحة لدماء ملايين المدنيين والقصف الروسي المتواصل وترهيبهم اليومي بالطائرات والأسلحة التي تحملها.

وكانت دانت جماعة "الإخوان المسلمون في سوريا"، في موقف غير واضح المعالم، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع النظام وميليشيات إيران في "ميناء اللاذقية"، وأبدت تعاطفاً - وفق نشطاء - مع النظام والموالين في اللاذقية، وتحدثت عما أسمته الخوف والرعب للمدنيين هناك من فعل الطائرات "الصهيونية" وفق تعبيرها.

واعتبرت الجماعة، أن المخزي في الأمر أن الميناء المذكور يقع على بعد أميال قليلة من قاعدة حميميم الروسية ومن قواعد صواريخ إس 200 و إس 300 والتي لم تفعّل قط ضد الهجمات الصهيونية المتكررة.

وقالت: الأكثر عاراً وخزياً ما تفوه به وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" في المرة الأولى فقال إنهم يردون على العدوان الصهيوني بقصف من سماهم الإرهابيين من ثوار سورية الأحرار وأطفالهم ونسائهم.

الغارات الإسرائيلية على مرفأ اللاذقية، جاءت قبل وبعد غارات جوية روسية شبه يومية تضرب مناطق ريف إدلب بضربات جوية غير مسبوقة، تروع المدنيين الآمنين وقاطني المخيمات وتستهدف البنى السكنية وتوقع الضحايا، لكن هذه الضربات وهذا العدوان على الشعب السوري لم يرد ذكره في بيان الجماعة وفق معلقين.

وواجهت الجماعة حملة انتقاد واسعة على مواقع التواصل لموقف اعتبروه في غير مكانه، فيما وجد آخرون أن الجماعة وقعت في فخ التعاطف مع النظام، في وقت يتهمها البعض باحتكار الموقف السياسي للحراك الثوري من خلال علاقاتها والشخصيات المحسوبة عليها والتي تلعب دوراً محورياً في عمليات التفاوض.

رغم مرور عشر سنوات على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع، وبات دورها منوطاً بإصدار البيانات الخشبية التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وكان عام 2021، كسابقاته من الأعوام بالنسبة لمنصات المعارضة التي رهنت نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعدى تنفيذها خبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

نقل موقع موالي لنظام الأسد عن مصدر بوزارة السياحة في حكومة النظام تصريحه بأن أول مجموعة سياحة دينية إيرانية تصل دمشق اليوم ومؤلفة من 25 شخص إيراني يطلق عليهم مصطلح "الحجاج"، كما أشار إلى تسهيلات النظام لدخولهم إلى سوريا.

وذكر المصدر أنه سيتم تسيير 3 رحلات، الأولى اليوم الأحد، والثانية يوم الخميس المقبل، والثالثة الأحد القادم، بواقع 25 حاج في كل رحلة، وعلى نفقة الجانب الإيراني بشكل كامل.

وقال إن الرحلة الأولى أخذت موافقات كاملة وستتم ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وكل الإجراءات الطبية، وستشمل زيارة المراقد الدينية، حسب وصفه.

وحسب الموقع فإن المقامات الدينية بما فيها مقام السيدة زينب في ريف دمشق تشكل وجهة للسياحة الدينية، إلا أن هذه المنطقة تعاني من واقع خدمي سيء، وهنا أضاف مصدر في حكومة النظام هناك مشاكل تتعلق بالواقع الخدمي بمنطقة السيدة زينب بسبب الوضع الحالي الذي تمر به سوريا. 

يضاف إلى ذلك اكتظاظ السكان في هذه المنطقة بحاجة لمزيد من البنى التحتية والموضوع الخدمي، وختم حديثه بالإعلان عن تجهيز مدخل حضاري متكامل على طريق المطار سيدخل الخدمة قريباً جداً بحيث لا تُعرقل حركة الوفود الدينية السكان الأصليين أو النشاط التجاري في المنطقة، حسب وصفه.

وسبق أن وافق نظام الأسد على دخول مجموعات سياحية دينية ممن يحمل أفرادها الجنسية العراقية، وغيرها بدواعي زيارة "العتبات المقدسة"، وتقديم التسهيلات لعبورهم من العراق إلى سوريا، بينما يعرقل دخول السوريين لبلدهم ويفرض عليهم تصريف الأموال والملاحقات الأمنية.

وكانت نقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات إعلامية عن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، معلناً إيفاد الدفعة الأولى من الزوار الايرانيين إلى سوريا ابتداء من الأسبوع الأول من العام الحالي 2022.

هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

استهدف الطيران الحربي الروسي ظهر اليوم الأحد، محطة مياه فرعية تغذي آلاف المدنيين في مدينة إدلب مركز المحافظة، ضمن سياسة تجويع وتعطيش المدنيين شمال غرب سوريا والتي يتبعها الاحتلال الروسية إضافة لسياسة القتل والتدمير تجاه المنطقة، وسط صمت دولي مطبق.

وقال نشطاء، إن طيران الاحتلال الروسي استهدف بعدة غارات جوية، محطة مياه العرشاني شمال غربي مدينة إدلب، والتي تغذي بالمياه الصالحة للشرب كامل مدينة إدلب مركز المحافظة، والتي تأوي عشرات آلاف المدنيين.

ودأب الطيران الحربي الروسي منذ بدء تدخله في سوريا، على استهداف المرافق المدنية وكل حياة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، طالت غاراته المشافي والمدارس ومراكز الدفاع والمساجد ومحطات المياه والمرافق المدنية الأخرى، وساهمت روسيا في تدمير المدن والبلدات لإرهاق الشعب وقتل كل حياة.

وتواصل الطائرات الحربية الروسية لليوم الثاني على التوالي في العام الجديد 2022، تنفيذ غاراتها على مناطق ريف إدلب، في حملة تصعيد واضحة، يبدو أنها تستخدم أسلحة جديدة في ضرباتها التي هزت جميع مناطق إدلب وريف حلب.

وقال نشطاء إن طيران الاحتلال الروسي، يواصل التحليق منذ ساعات الصباح في أجواء ريف إدلب الجنوبي وصولاً للحدود السورية التركية شمالاً، في وقت سجل تنفيذ عدة غارات عنيفة خلفت انفجارات وأصوات قوية على أطراف جبل الزاوية من الناحية الشرقية.

وكان استقبل أهالي إدلب العام الجديد 2022، بغارات جوية عنيفة لطيران الاحتلال الروسي استهدفت أطراف مدينة إدلب ومنطقة جسر الشغور وجبل الزاوية، لتؤكد روسيا لمرة جديدة أنها مستمرة في عدوانها على الشعب السوري، ومستغلة أي مناسبة كانت لتعكير حياتهم.

واستشهد أربعة مدنيين نازحين "نساء وأطفال"، وجرح آخرون، بعد منتصف الليل يوم السبت، في أول أيام العام 2022، بقصف جوي روسي طال خيم لنازحين بريف إدلب الغربي، في وقت شنت طائرات روسيا عدة غارات على مناطق متعددة.

وقال نشطاء إن طيران الاحتلال الروسي احتفل على طريقته بإدلب، من خلال قصف المدنيين الآمنين، وقتلهم في خيامهم، حيث طالت الغارات خيام للنازحين قرب قرية النهر الأبيض بريف جسر الشغور، مسجلة استشهاد أربع مدنيين "نساء وأطفال".

ورصد نشطاء من إدلب، استهداف الطيران الحربي الروسي بغارات عنيفة تمام الساعة الثانية عشر ليلاً، مع دخول العام الجديد، أطراف مدينة إدلب بعدة صواريخ عنيفة، كما استهدفت غارات مماثلة أطراف قرية الجديدة بريف جسر الشغور، وغارات طالت جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي بشكل متتابع.

وتأتي الغارات بالتزامن مع دخول العام 2022، لتعلن روسيا استقبال عام جديد بمزيد من القتل والتدمير، وتؤكد أنها مستمرة في تنفيذ ضرباتها الجوية ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، دون رادع، في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باستقبال العام الجديد، يعيش ملايين السوريين تحت رحمة طيران الاحتلال الروسي وإرهابه.

وكانت ودعت روسيا عام 2021، باستهداف أطراف بلدة كفردريان بريف إدلب الشمالي، خلفت شهيدان مدنيان أحدهما مدرس، كما استهدفت في آخر يوم من العام المنصرم عدة مناطق قريبة من مخيمات النازحين ومناطق مدنية أخرى.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنه في الساعات الأخيرة من عام 2021 شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية على ريف إدلب، في مواصلة لحملة تصعيد وقصف من الطيران الروسي على مناطق شمال غربي سوريا، مستمرة منذ ثلاثة أيام وتستهدف البنى التحتية وكل ما يمكن أن يساعد المدنيين على الاستقرار.

وأوضح أن قصف مماثل استهدف محيط بلدة الجديدة ومنطقة سهل الروج في ريف إدلب الغربي وقرى البارة والموزّرة ومشون في ريفها الجنوبي، وشدد على أن الغارات الجوية الروسية طالت مناطق جديدة في عمق شمال غربي سوريا وتستهدف بشكل ممنهج البنية التحتية والمنشآت الحيوية التي تساعد المدنيين على البقاء لتزيد من معاناة المدنيين وتمنعهم من الاستقرار وتزيد من تفاقم مأساة النزوح، في ظل أوضاع اقتصادية متردية.

ووثق الدفاع المدني السوري خلال عام 2021 أكثر من 1300 هجوم من قبل الطيران الروسي وقوات النظام استشهد على إثرها 227 شخصاً من بينهم 65 طفلاً و38 امرأة، واستجابت لها فرق الدفاع المدني السوري، فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 618 شخصاً أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم 151 طفلاً.

اعتبر موقع "ميدل إيست آي"، أن روسيا لديها رغبة كبيرة بكبح جماح إيران في سوريا، مستدلاً على ذلك بأنها "تتسامح" مع الضربات الإسرائيلية في سوريا، والتي تستهدف مواقع إيران بين الحين والآخر، آخرها بمرفأ اللاذقية ضمن مناطق قريبة من مركز النفوذ الروسي.

وأوضح الموقع، أن الحجم الهائل للضربات الإسرائيلية في سوريا وضخامة التفجيرات الأخيرة في اللاذقية تشير إلى أن روسيا لم توقف تدفق الأسلحة من إيران، في الوقت الذي يزعم فيه نظام الأسد أن الضربات استهدفت شحنات للأغذية.

ونقل الموقع عن قالت الباحثة في "معهد واشنطن للأبحاث"، آنا بورشيفسكايا، قولها: إن "التدخل الروسي بأكمله في سوريا يتوقف على قيام إيران بكل المهام الثقيلة"، وأوضحت أنه "من الواضح لمن يدين "بشار الأسد" ببقائه ومن الواضح أن المجسات الإيرانية راسخة في سوريا".

ولفت المبعوث الأمريكي الأسبق إلى سوريا، جيمس جيفري، إلى أن "روسيا لم تتدخل في سوريا لمنح إيران منصة لمهاجمة إسرائيل، وفي الوقت نفسه، لا تريد أن تضرب إسرائيل في سوريا كما تشاء"، ورجح أن تكون موسكو "أكثر توتراً"، بما أن "الضربات أصبحت أكبر وبدأت في التأثير ليس فقط على الأسهم الإيرانية، بل على السورية أيضاً".

من جهته، أكد النائب السابق لمدير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيران ليرمان، أن لدى روسيا وإسرائيل بالفعل "رغبة مشتركة" لتقليل اعتماد الأسد على إيران، مشيراً إلى أن موسكو تهمس في أذن الأسد أن "الالتزام الكامل بمصالح إيران في المنطقة، مخاطرة".

واوضح ليرمان أن الضغط المستمر من الغارات الجوية الإسرائيلية، إلى جانب المبادرات الأخيرة للدول العربية لتطبيع العلاقات، قد يوفر للأسد بديلاً عن إيران، ويمكن لروسيا أن تروج له، وتوقع أن "أول شيء سيفعله الأسد إذا طلبت منه روسيا طرد الإيرانيين هو طلب سبيتسناز القوات الخاصة الروسية، وهذا آخر ما يريده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

وكان اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن "الصمت أمام هذا السلوك العدواني للكيان الصهيوني ستعتبره إسرائيل دافعا وضوءا أخضر لمواصلة أعمالها العدوانية"، مندداً بالهجمات المتكررة التي تشنها "إسرائيل" على الأراضي السورية، لا سيما إعادة استهداف ميناء اللاذقية.

أثارت الضربة الإسرائيلية الأخيرة على ميناء اللاذقية في الساحل السوري، ردود فعل عديدة من قبل شخصيات موالية وصلت إلى التهجم على ما كان يطلق عليه من قبل تلك الشخصيات بالحليف الروسي، إلى جانب مهاجمة الحليف الآخر الإيراني على التسبب بهذا الاستهداف، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عبر مواقع التواصل.

وكشف موقع "الحروب الجوية" البريطاني، في تقرير له، مقتل 631 شخصاً خلال الغارات الإسرائيلية على سوريا، منذ مطلع عام 2013 وحتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أن 50% من المجموعات المستهدفة بالغارات الإسرائيلية في سوريا، كانت على الأرجح جهات عسكرية مرتبطة بإيران.

وتحدث التقرير عن احتمالية مقتل بين 14 و40 مدنياً جراء القصف الإسرائيلي على سوريا، خلال السنوات التسع الماضية، ولفت إلى أن الحملة الجوية المكثفة للجيش الإسرائيلي على سوريا كان لها تأثير أقل بكثير على المدنيين من استهداف غزة بفلسطين، الذي أسفر عن مقتل ما بين 151 و192 ضحية خلال 11 يوماً فقط.

اعتبر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "رامي اليوسف"، أن المخالفات التموينية المرتكبة من قبل أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية هي سبب شح مادة مازوت التدفئة، كما اعتبر مسؤول آخر أن عدم توزيع المحروقات يعود إلى ضيق الطرقات بأحياء حلب القديمة، متجاهلاً تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

وذكر أن تزداد المخالفات يأتي للحفاظ على مستوى الربح الذي اعتادوا على جنيه مقدرا قيام عناصر حماية المستهلك بجولاتها الرقابية المعتادة على الأسواق والمحال والفعاليات التجارية ونظمت 138 ضبطا تموينيا، حسب تقديراته.

وحسب "اليوسف"، تنوعت المخالفات المرتكبة وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد إنه تم ضبط واحد بحق إحدى محطات الوقود للتصرف بـ "1300 "ليتر من مادة المازوت المدعوم.  

في حين اشتكى عدد من أهالي حلب القديمة لتلفزيون مقرب من نظام الأسد عدم استلامهم لمخصصاتهم من مادة المازوت عبر “الذكية” على الرغم من نهاية العام وتوزيع المادة في المناطق المحيطة.

وقال أحد المشتكين “لطالما كنا منسيين من أي توزيع أو دعم واليوم انتهى العام وتم توزيع مخصصات المازوت بجميع المناطق المحيطة إلا منطقتنا دون أي توضيح من المعنيين ووسط قدوم شتاء بارد جداً.

هذا وبرر عضو المكتب التنفيذي لشؤون المحروقات في محافظة حلب سبب ذلك إلى ضيق الطرقات، وقال هناك صعوبة في إدخال الصهاريج للمنطقة كون الحارات فيها ضيقة.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 2218 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 85 طفلاً و77 سيدة، قد تم توثيقها في عام 2021، منها 242 حالة في كانون الأول، مشيرة إلى أن أي انفتاح مع النظام السوري يعني تصاعد عمليات التضييق والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري.

أوضحَ التَّقرير - الذي جاء في 40 صفحة - أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في عام 2021 وكانون الأول منه على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.

كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في عام 2021 وفي كانون الأول منه.

وقال إن النظام السوري أجرى في مطلع كانون الثاني سلسلة تعيينات وتنقلات طالت مناصب رؤساء وضباط في العديد من الأفرع الأمنية في المحافظات السورية واعتقد أن هذه الإجراءات كانت سبباً في انخفاض حصيلة الاعتقالات لديه مع نهاية الشهر ذاته، إلا أنه على الرغم من ذلك استمرت قوات النظام في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات حلب وريف دمشق ودرعا واستمرت هذه العمليات طوال عام 2021 وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

وأشار التقرير إلى عمليات اعتقال نفذت معظمها أفرع الأمن الجنائي في المحافظات السورية، استهدفت إعلاميين موالين للنظام ومدنيين بينهم طلاب جامعيون ومحامون وموظفون حكوميون على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية المتدهورة أو الفساد الحكومي في مناطق سيطرة النظام السوري. ووفقاً للتقرير فقد شهد آذار عمليات اعتقال نفذها النظام السوري بحق الأهالي على خلفية القيام بأنشطة في ذكرى الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا.

كما تحدث عن حالات اعتقال نفَّذتها قوات النظام السوري على خلفية محاولة مدنيين الهجرة بشكل غير شرعي عبر البحر والمنافذ الحدودية، إضافة لعمليات اعتقال استهدفت مدنيين لدى مراجعتهم الهجرة والجوازات في المدن السورية لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد.

وعلى صعيد متصل سجل التقرير قرابة 218 حالة اعتقال لعائدين (من اللاجئين والنازحين) إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري بينهم 7 أطفال. كما وثق عمليات اعتقال استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المنعقدة في 26/ أيار.

وطبقاً للتقرير فقد شهد عام 2021 اعتقال عشوائية استهدفت مدنيين بينهم كهول ونساء وأطفال تركزت في العديد من مناطق محافظة درعا على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية ورفض السكان للوجود الأمني لقوات النظام في مناطقهم. إضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين التجار وأصحاب رؤوس الأموال، وذلك على خلفية إيقاف أنشطتهم التجارية ومحاولتهم مغادرة البلاد، ووجهت إليهم تهم القيام بأعمال من شأنها المساس بهيبة الدولة السورية.

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 691 شخصاً بينهم 55 طفلاً و36 سيدة، توزعت تبعاً لخلفياتها على النحو التالي: 343 شخصاً -معظمهم من أبناء محافظتي درعا وريف دمشق- أفرج عنهم في سياق اتفاقات المصالحة والتسوية التي يجريها النظام السوري في كلتا المحافظتين. 218 شخصاً أفرج عنهم من السجون المدنية في مختلف المحافظات، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بالعفو رقم 13 لعام 2021. 24 شخصاً أفرج عنهم من الأفرع الأمنية دون خضوعهم لأية محاكمات وقد تراوحت مدد اعتقالهم ما بين عدة أسابيع إلى شهرين اثنين. 106 أشخاص أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز على خلفية صدور مرسوم العفو رقم 13 لعام 2021.

وبحسب التقرير فقد قضى المفرج عنهم مدد اعتقالهم/احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.

من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في عام 2021، وقد استهدفت نشطاء وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعارضة لسياساتها، كما سجل التقرير عمليات دهم واعتقال جماعية استهدفت مدنيين ونشطاء إعلاميين، وأعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذين خرجوا في تظاهرات مناهضة لها في مناطق سيطرتها، إضافة إلى مدنيين تربطهم صلات قربى مع أشخاص في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وسجل التقرير أيضاً عمليات احتجاز بحق مدرسين وطلاب من وسط احتجاجات كانوا قد خرجوا فيها تنديداً باعتقال قوات سوريا الديمقراطية مدرسين آخرين، كما استهدفت بعمليات الاحتجاز طلاب ومدرسين وأعضاء في المجلس الملّي للسريان الأرثوذكس، على خلفية انتقادهم ورفضهم المنهاج التعليمي الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها.

وشنَّت قوات سوريا الديمقراطية في عام 2021 وكانون الأول منه حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما رصد التقرير تنفيذها عمليات احتجاز استهدفت نشطاء إعلاميين، وأخرى استهدفت كوادر طبية وترافقت مع عمليات اعتداء على منشآت طبية، إضافة إلى عمليات احتجاز استهدفت الأطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها.

وعلى صعيد الإفراج، سجل التقرير إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن 269 مدنياً بينهم 2 سيدة من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدد احتجازهم بين ثمانية أشهر إلى عامين اثنين، معظمهم أفرج عنهم عقب وساطة عشائرية.

طبقاً للتقرير فقد استمرت هيئة تحرير الشام في استهدافها النشطاء والعاملين في المنظمات الإنسانية بعمليات الاحتجاز، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، أو بتهم أخرى كالعمالة لصالح قوات سوريا الديمقراطية، وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، أو عبر عمليات استدعاء للتحقيق من قبل وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام. كما سجل التقرير حالات احتجاز جرت على نقاط التفتيش التابعة لها بتهمة الإفطار في شهر رمضان.

مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد في عام 2021 وكانون الأول منه حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، وبـدون توجيـه تهـم واضحة.

في كانون الأول: سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت لها قوات النظام السوري طلاباً جامعيين في أثناء توجههم من منازلهم بريف دمشق إلى جامعة دمشق. إ ضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين من عائلة واحدة من أبناء محافظة السويداء. كما سجل عمليات اعتقال عشوائية في ريف دمشق حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية.

وعلى صعيد الإفراجات، رصد التقرير في كانون الأول إخلاء قوات النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 41 شخصاً بينهم 3 طفلاً و6 عساكر، من أبناء محافظة درعا، وذلك في سياق اتفاقات المصالحة التي يجريها النظام السوري في المحافظة. إضافة إلى 11 شخصاً، معظمهم من محافظة ريف دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بالعفو رقم 13 لعام 2021.

وطبقاً للتقرير فإن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني شنَّت حملات دهم واحتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت في بعض القرى التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب.

وثَّق التقرير في عام 2021 ما لا يقل عن 2218 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 85 طفلاً و77 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحول 1752 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 1032 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 19 طفلاً و23 سيدة، و645 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 59 طفلاً و7 سيدة. فيما سجَّل التقرير 420 حالة بينها 6 طفلاً، و47 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و121 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2021 بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور ثم ريف دمشق ثم الحسكة.

سجَّل التقرير في كانون الأول ما لا يقل عن 242 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 4 طفلاً و4 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 198 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 143 بينهم 3 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 47 بينهم 4 طفلاً و1 سيدة. وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 41 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 11 مدنياً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في كانون الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب، تليها ريف دمشق، ثم دمشق، تلتها الحسكة ودير الزور.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.