عمدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد للترويج إلى زيادة جديدة بأسعار الإسمنت واعتبرت أن الزيادة الأخيرة على الأسعار امتصتها الزيادة الأخيرة للفيول، ما أدى لارتفاع تكاليفها مع تكرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وسط تصاعد حملات الهدم وملاحقة من قبل نظام الأسد لمخالفات بناء حسب إعلام موالي للنظام.

وقالت صحيفة تابعة لنظام الأسد إن شركات الإسمنت طالبت الحكومة برفع سعر طن الإسمنت للمحافظة على استمرارية عملها وتغذية السوق المحلية بمادة الإسمنت، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الزيادة الأخيرة بسعر الفيول سيجعل وضع الشركات غير مستقر في السيولة وسيحدث إرباكات في عمل الشركات، خاصة أن الزيادة الأخيرة بأسعار الإسمنت امتصتها الزيادة الأخيرة للفيول، وبالتالي لم تنعكس بالفائدة على الشركات لتطوير وتحسين وضع خطوطها الإنتاجية.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد قراراً في أيار/ مايو الماضي، يقضي برفع مبيع الطن الواحد من مادة الإسمنت المعبأ والفرط، المنتج لدى معامل "المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء" بنسب قاربت 90%، وسط ترويج إعلامي لرفع أسعارها مجددا.

وحسب القرار تم رفع سعر طن الفيول من مليون و179 ألف ليرة إلى مليون و388  ألف ليرة مؤخراً بعد رفع النظام للإسمنت، وبدأ تطبيق تعرفة جديدة للكهرباء والتي أصبح ثمن الكيلو الواط الواحد 300 ليرة بدلاً من 110 ليرة، فضلاً عن رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري إلى 2500 ليرة لليتر الواحد بعد أيام من رفع سعر الإسمنت.

هذا وتتصاعد حملات النظام حول قضايا مخالفات البناء حيث قال مصدر في محافظة حماة إنه وبناءً على ورود معلومات حول وجود مخالفات بالجهة الغربية لمدينة سلمية، وهي فيلات تم إنشاؤها حديثاً في أراض زراعية، وجه محافظ حماة محمد طارق كريشاتي مديرية الخدمات الفنية بإرسال آليات إلى المنطقة للتعامل مع المخالفات.

وتابع المصدر أن محافظ حماة ومعه قائد شرطة حماة اللواء تركي سعيد توجهوا إلى المكان برفقة مهندسين من المحافظة، حيث تم التأكد على أرض الواقع من وجود عدة مخلفات وذكر أن محافظ حماه وجه بتوقيف رئيس مجلس مدينة سلمية وعدد من المسؤولين على خلفية بناء مجموعة فيلات وإلقاء القبض على كل من تورط بهذه المخلفات، وفق إعلام موالي.

وكان مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" مروان الغبرة كشف لإذاعة داعمة للأسد عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مضاعف وإلا فمن الممكن أن يتوقف الإنتاج.

وعلق رئيس "نقابة عمال البناء والإسمنت" لدى نظام الأسد "إحسان القناية"، على قرار رفع أسعار الإسمنت مشيرا إلى أن نسب الأرباح "غير عادلة"، وقدر أن النسبة التي تحصل عليها "مؤسسة عمران" من الأرباح تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بالنسبة التي يحصل عليها عمال "معمل إسمنت عدرا"، خاصةً وأن عمال المعمل يقع على عاتقهم الحمل الأكبر في الإنتاج والتغليف وغيرها.

وكانت أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قرارات متكررة تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.