أعلن الائتلاف الوطني، ضم ثلاثة عشر عضواً جديداً ممثلين عن مجالس المحافظات والمجالس المحلية ورابطة المستقلين الكُرد السوريين والشخصيات المستقلة إلى الهيئة العامة، قال إنها ضمن خطة الإصلاح التي أقرها سابقاً، واستكمال مشروع التوسعة لضم ممثلين عن الفعاليات والمؤسسات الثورية.

والأعضاء الجدد هم: "حسين رعاد ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة رأس العين، ومحمد الحمدو ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة تل أبيض، وعلي ملحم ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة جرابلس، ومحمد هيثم الزين الشهابي ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة الباب، وإبراهيم دربالة ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة اعزاز".

كذلك "محمد شيخ رشيد ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة عفرين، وآزاد محمد عثمان ومحمود هادي فرحان ممثلين عن رابطة المستقلين الكرد السوريين، والدكتور سليم إدريس كشخصية مستقلة، بالإضافة إلى عبد الله حج زينو ممثلاً عن مجلس محافظة حلب، ويوسف عباس ممثلاً عن مجلس محافظة إدلب، ومحمد سالم المخلف ممثلاً عن مجلس محافظة دير الزور، وجهاد مطر ممثلاً عن مجلس محافظة الرقة.

وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني قد وافقت بأغلبيتها على خطة الإصلاح التي تهدف لتعزيز شرعية التمثيل في الائتلاف الوطني وأن يكون التمثيل ذا مصداقية وشاملاً للجميع، وقبلت على إثرها قبول طلبات الاستبدال التي أرسلتها مجالس المحافظات الأربعة في وقت سابق.

وسبق أن أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على أهمية عملية الإصلاح التي أنجزها الائتلاف الوطني، مشدداً على أنها مطلب حقيقي من الشعب السوري وجاءت ضمن أجندة وطنية سورية خالصة، في وقت كان اعتبرها المبعدون عن الائتلاف عملية انقلاب ضمن المؤسسة.

وكان أصدر السياسيون المبعدون عن تشكيلة الائتلاف الوطني السوري، ضمن القرارات الأخيرة، والتي اعتبروها انقلاباً على الثورة، بياناً أعلنوا فيه عن كيان جديد باسم "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح"، معتبرين أنفسهم ممثلين للحراك الثوري، بعد سنوات من الانتفاع في مؤسسات الثورة غاب فيها صوتهم عما يسمونه اليوم فساداً وانقلاباً وفق متابعين.

وساد جو من الترقب والشحن الداخلي بين تشكيلات الائتلاف، على خلفية سلسلة القرارات التي اتخذتها قيادة الائتلاف مؤخراً، والتي أفضت لأقصاء عدة مكونات أساسية كانت سابقاً، ما أثار حفيظة عدة تيارات أعلنت رفضها لتلك الإجراءات واعتبرتها خارج الأطر القانونية، رغم مطالبات سابقة للائتلاف باتخاذ خطوات عملية حقيقية للتغيير.

وأقرت الهيئة العامة بغالبيتها النظام الداخلي الجديد للائتلاف، ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي "حركة العمل الوطني، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوري، والحركة الكردية المستقلة"، وصوتوا على إبقاء كل من "هشام مروة ونصر الحريري" كأعضاء مستقلين.

وخرجت "حركة الكرد المستقلين" وقدم ممثلها "محمد ولي" استقالته ضمن الاجتماع، كما خرجت كتلة الحراك الثوري، التي يمثلها "ياسر فرحان"، في حين حافظ "نصر الحريري" ممثل الكتلة الآخر على موقعه بعد انتقاله لكتلة المستقلين، في حين بقي نذير الحكم والإخوان المسلمين بمشاركة ضعيفة ضمن الائتلاف وهذا مادفع الإخوان لإصدار بيان رفض لتلك الإجراءات ثم حذفه لاحقاً.

وسبق أن أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.