قالت مصادر إعلام بريطانية، إن السلطات البريطانية، اختارت 15 لاجئاً سورياً ضمن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء، التي سيتم ترحيلها إلى رواندا في 14 من الشهر الحالي، وتشمل من وصلوا إلى بريطانيا بشكل "غير شرعي"، بمفردهم وليس برفقة عائلاتهم، وهي أول رحلة ضمن اتفاق مثير للجدل بين المملكة المتحدة والدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وعبرت تلك المصادر عن "دهشتها" من اختيار طالبي لجوء سوريين ليكونوا أول المرحلين إلى روندا، وأبدت مؤسسة "سوريا للإغاثة" في بريطانيا خشيتها من أن يكون للسوريين "حصة الأسد" في عملية الترحيل، مؤكدة أن عدداً من المنظمات الإنسانية والحقوقية تحاول الترافع لمنع ترحيل اللاجئين.

وقال رئيس منظمة "سوريا للإغاثة" عثمان مقبل، إن اللاجئين السوريين هم "الحلقة الأضعف وهناك رسالة تريد الحكومة الغربية إيصالها لهم وهي العودة إلى سوريا تحت مبرر أنها باتت آمنة"، مشيراً إلى أن الشهادات التي حصل عليها من السوريين "تؤكد أن كل من يعود إلى دمشق يختفي".

بدوره، أفاد كلير موزلي، المدير المؤسس لمؤسسة "كير فور كاليه" المدافعة عن حقوق اللاجئين، أن الشعور السائد بين اللاجئين "هو الخوف والصدمة والإحباط"، في وقت رفض قاض بريطاني، محاولة لوقف رحلة طيران كان من المقرر أن تقل أكثر من 30 طالب لجوء - في رحلة ذهاب فقط - إلى رواندا الأسبوع المقبل، لكنه أعطى المهاجرين الإذن بتقديم طعن في اللحظة الأخيرة.

ورفض القاضي جوناثان سويفت طلبا من مجموعة من طالبي اللجوء المدعومين من جانب نقابة عمالية ومنظمات اللاجئين، لإصدار أمر قضائي بإيقاف الرحلة المخطط لها يوم الثلاثاء، لكنه قال إنه يمكن النظر في الطعن يوم الاثنين، وإنه من المقرر تقديم مزيد من الطعون القانونية للسياسة المرتبطة برواندا في الأيام المقبلة.

وتخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث من المقرر أن تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وحال نجاحهم، فمن المزمع أن يبقوا في الدولة الأفريقية.

وفي المحكمة العليا بلندن، قال المحامي الحكومي ماثيو غالليك إن 37 شخصا كان من المقرر أن يكونوا على متن رحلة يوم الثلاثاء، لكن تم إلغاء أوامر ترحيل ستة منهم، ولفت إلى أن الحكومة ما زالت تعتزم تسيير الرحلة وكذلك الرحلات المستقبلية.

وقال مسؤولون من الأمم المتحدة إن هذه الخطوة تنتهك الاتفاقية الدولية للاجئين، وتصف جماعات حقوق الإنسان الاتفاق، الذي سددت المملكة المتحدة بموجبه لرواندا 120 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار) مقدما، بأنه غير عملي وغير إنساني ويعد مضيعة لأموال دافعي الضرائب البريطانيين.