حماة::
شن تنظيم داعش هجوم عنيف استهدف قوات الأسد جنوب بلدة اثريا بالريف الشرقي، ادى لمقتل وجرح عدد من العناصر، تلاه غارات جوية من الطيران الروسي استهدف المنطقة.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف قرى قليدين والعنكاوي بسهل الغاب بالريف الغربي.

درعا::
ما تزال المفاوضات جارية بين لجان درعا المركزية والنظام السوري، مع محاولة الأخير فرض شروطه ما يهدد باندلاع المواجهات العسكرية.

قصفت قوات الأسد أحياء درعا البلد بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، في حين ما تزال حركة النزوح مستمرة.

اشتباكات بين اهالي درعا وقوات الأسد بالقرب من ساحة بصرى وساحة 7 نيسان بمدينة درعا، بعد استهداف قوات الأسد للأهالي النازحين، كما قتل عنصرين لقوات الأسد وإصابة آخرين بعد اشتباكات عند مبنى البريد.

شن مقاتلون هجوما على مفرزة أمن الدولة التابعة لقوات النظام بمدينة إنخل بريف درعا الشمالي.

أخلى النظام الحاجز العسكري في بلدة علما، دون سبب، حيث قام بعدها مجهولون بحرق الحاجز.

اللاذقية::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية استهدفت تلال الكبينة وتل الخضر ومنطقة تردين وجيل برزة بالريف الشمالي.

ديرالزور::
أصيب عنصر من ميليشيات قسد برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في جزرة البو حميد غرب ديرالزور.

قتل أحد الأشخاص في حي الشيخ ياسين بمدينة دير الزور بعد إلقاء مجهولين قنبلة يدوية بالقرب منه.

قام تنظيم داعش بإعدام عنصر من قوات الأسد وتفخيخ جثته في بادية المسرب بالريف الغربي.

الرقة::
اعتقلت ميليشيات قسد عدداً من الشبان على حواجزها العسكرية لتجنيدهم قسرياً في صفوفها في مدينة الرقة .

مقتل عنصر من ميليشيات قسد جراء انفجار لغم أرضي في محيط مدينة عين عيسى شمال الرقة.

مقتل أحد عناصر ميليشيات قسد وإصابة آخر بجروح جراء هجوم مسلح في جديدة كحيط شرق الرقة.

الحسكة::
اعترضت القوات الأمريكية دورية عسكرية تابعة للشرطة العسكرية الروسية في محيط مدينة المالكية.

مقتل عنصر من ميليشيا وإصابة آخر بجروح جراء هجوم استهدف سيارة عسكرية قرب قرية صباح الخير على الطريق الواصل بين محافظتي الرقة والحسكة.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على العديد من الأفراد والكيانات المرتبطة بسوريا، بينهم ضباط كبار في مديرية الاستخبارات العسكرية، لقيامهم بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك الإشراف على عمليات التعذيب وقتل معتقلين.

ووفق بيان للوزارة صنفت ثمانية سجون على لائحة العقوبات، وهي: "سجن صيدنايا العسكري، الفرع 215 فرع الخطيب -المخابرات العامة، الفرع 216 التابع للمخابرات العسكرية- فرع الدوريات، الفرع 227 أو المنطقة التابع للمخابرات العسكرية، الفرع 235 – فرع فلسطين، الفرع 248 – فرع التحقيق، الفرع 251 الذي تشرف عليه مديرية المخابرات العامة، الفرع 290 للمخابرات العسكرية في حلب"

وأدرجت الوزارة مسؤولين في المخابرات السورية مشرفين على هذه السجون على لائحة العقوبات منهم "كفاح ملهم، وفيق ناصر، آصف الدكر، مالك علي حبيب، أحمد الديب"، وذكرت، أندريا غاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول في وزارة الخزانة الأميركية أن هؤلاء قاموا بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك الإشراف على عمليات التعذيب وقتل معتقلين.

وأوضحت غاكي أن هذه السجون شهدت عمليات تعذيب وحشية والآلاف من الضحايا. واشارت إلى أن صور قيصر المسربة كشفت عن قتل 3552 معتقل في سجن واحد فقط.

وقالت إن "بشار الأسد ونظامه الوحشي يواصلان تمديد القتال في سوريا من خلال معاملتهما الوحشية للسوريين الذين يعارضون النظام"... وأكدت أن "مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تستمر" على حد تعبيرها.

وكشفت كذلك عن فرض عقوبات على مجموعتين مسلحتين واحدة منها قتلت وعذبت وسرقت مدنيين سوريين وتضم مقاتلين سابقين من داعش في صفوفها وفق تعبيرها، وشملت هذه العقوبات فصيل "أحرار الشرقية" التابعة لفصائل المعارضة السورية، و"سرايا العرين" الموالية للنظام السوري.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن الولايات المتحدة تتخذ "إجراءات لتعزيز مساءلة الكيانات والأفراد الذين ساهموا في استمرار معاناة الشعب السوري".

وأضاف أنه "تم تسليط الضوء على العديد من السجون التي تم تحديدها في الصور التي قدمها المصور قيصر، المنشق عن النظام السوري الذي عمل مصورا رسميًا للجيش السوري، وكشف عن معاملة النظام القاسية والقاسية للمعتقلين".

وأوضح بلينكن أن فرض العقوبات هذه يعزز "أهداف القانون الذي سُمي باسمه، قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، والذي يسعى إلى تعزيز المساءلة عن انتهاكات نظام الأسد".

وأشار بلينكن في البيان إلى أن نظام الأسد قام بـ "احتجاز وإساءة معاملة عدد كبير من السوريين منذ بداية النزاع ، كما تم توثيقه جيدا من قبل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة (COI) وجماعات حقوق الإنسان".

ونوه إلى ما أفادت به الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن "أكثر من 14 ألف معتقل لقوا حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب على يد نظام الأسد، بينما لا يزال 130 ألف سوري في عداد المفقودين أو المعتقلين".

ودعا بلينكن العالم إلى تجديد عزمه المشترك على تعزيز كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين. وحث المجتمع الدولي على الانضمام إلى "دعواتنا لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا والحصول على معلومات حول مصير المفقودين ويجب أن يعرف نظام الأسد أن هذه الخطوات حاسمة لأي سلام دائم أو ازدهار اقتصادي في سوريا".

وأكد بلينكن أن" عمل اليوم يوضح أن الولايات المتحدة لن تنسى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وستستخدم الأدوات المناسبة لاستهداف وتحديد المسؤولين بغض النظر عن الجاني".

من جهتها ذكرت، إيميه كوترونا، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والقائمة بأعمال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، أن السجون التي تشملها العقوبات حددت من قبل منظمات غير حكومية ومجموعات أخرى كمقرات لانتهاك حقوق الإنسان والمعتقلين.

وأشارت إلى أن ظروف المساجين في هذه السجون غير إنسانية حيث قتل حوالي أربعة عشر ألف سجين بعد تعرضهم للتعذيب. وتوقعت أن يلقى أكثر من 130 ألف سجين سوري أو مختف نفس المصير على يد نظام الأسد. وكشفت أن عمليات الإعتقال ما زالت مستمرة من قبل النظام السوري حيث سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 176 ألف حالة اعتقال تعسفي منذ مايو 2021.

تشهد محافظة درعا توترا متزايدا، حيث تتوجه الأنظار إلى السلاح والحلول العسكرية مع إصرار النظام السوري على تثبيت شروطه التي يراها أبناء درعا البلد مجحفة بحقهم وغير مقبولة على الإطلاق.

ونشرت صفحات تابعة للنظام السوري بيان الإتفاق الذي قيل أن لجنة درعا المركزية قد وافقت ووقعت عليه، وأتى في 10 نقاط جميعها أثارت جدلا واسعًا في محافظة درعا عموما ودرعا البلد خصوصا.

ومن الشروط حسب الاتفاق، تسليم كامل السلاح الخفيف والمتوسط الموجود في درعا البلد، ونشر قوات الأمن والحواجز، وتسوية أوضاع المطلوبين، كما يتم سحب كل متخلف عن الخدمة الإلزامية، بينما المنشق يلتحق بشعبته العسكرية.

كما أن من يقوم بإطلاق الإساءات للنظام سيتم ملاحقته قانونيا، وفي حال رفض الأشخاص المطلوبين أمنيا وللخدمة الإلزامية شروط الاتفاق يمكن لهم طلب إخراجهم إلى الشمال السوري.

وتضمن الإتفاق الذي نشر على صفحات النظام في بداية الأمر، سحب السلاح من المجموعات التي تعمل مع النظام مثل قوات الكسم وغيرها.

وتبادل الأطراف (لجنة درعا والنظام) الاتهامات بتعطيل الاتفاق الموقع بينهما، وبالعودة للإتفاق فقد وجدنا أنه لا يوجد في أي بند يتحدث عن دخول الفرقة الرابعة او التاسعة إلى درعا البلد، وإنما اقتصر الأمر على دخول قوات من الأمن فقط.

كما أن دخول الفرقة الرابعة والتاسعة يوم أمس، كان بدون تنسيق مع لجنة درعا، ما يظهر نية مبيتة لتعطيل الاتفاق الذي على سيئاته الكثيرة لم يعجب الفرقة الرابعة التابعة لإيران، وتريد فرض السيطرة كاملة على درعا.

وحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فقد أكد أن قرار الحرب قد اتخذ من قبل الفرقة الرابعة التابعة لطهران، وأن جميع المفاوضات التي دارت خلال الأيام الماضية كانت فاشلة جدا بسبب تعنت الرابعة الذي تريد أن تكون السيطرة لها على كامل الحدود مع اسرائيل والاردن، وهذا الاتفاق لا يعطيها الحق الكامل والسريع لذلك.

وتجدر الإشارة أن الاتفاق كان في بداية الأمر على 3 حواجز أمنية فقط، إلا أن النظام بضغط من الفرقة الرابعة رفعها إلى 9 حواجز تكون داخل أحياء درعا البلد أيضا وليس فقط في أطرافها.

وكانت عشائر درعا البلد قد طالبت مساء أمس بتهجير كامل الأهالي وعددهم 50 ألف نسمة إلى أي مكان آمن، حيث طالبوا النظام بتأمين وسائل النقل والمكان الأمن، مطالبينه أيضا بتنفيذ شروط الاتفاق وأحد شروطه التهجير لمن يرفض الاتفاق، معتبرين أن كامل أهالي درعا البلد رافضين له.

كما أكد أعضاء من لجنة درعا المركزية أن من أخل بالإتفاق هو نظام السوي والفرقة الرابعة والتاسعة، فهو لم يسحب سلاح المجموعات المسلحة التابعة له، ولم ينفذ بند التهجير حيث يطالب كامل أهالي درعا البلد بذلك.

واجتمع ظهر اليوم وفد روسي مع النظام في منطقة المحطة بمدينة درعا، دون معرفة مخرجاته، بينما كان اجتماع الروس مع اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس في مدينة بصرى الشام روتيني ولم يتطرق لموضوع درعا البلد.

وحسب مصادر خاصة قالت لشبكة شام، أن المفاوضات ما تزال مستمرة لغاية الان، مع توقعاتهم بإشتعال فتيل الحرب في الأيام القليلة القادمة، فيما يتوقع أن تشتعل في العديد من مدن وبلدات وقرى المحافظة، ولن تكون درعا البلد وحيدة في الحرب.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عمليات القصف على المناطق المأهولة بالمدنيين التي يُمارسها النظام السوري في درعا البلد، وعدم التمييز بين المناطق المدنية المأهولة بالسكان والأهداف العسكرية؛ وما ينجم عنه من تدمير للمنازل؛ ممّا يُهدّد سكان تلك المناطق ويدفعهم نحو التّشريد قسرياً.

وأكدت الشبكة أنه على المجتمع الدولي توفير حماية فورية للمُشردين قسرياً، ووقف الأسباب التي تؤدي إلى مزيد من التشريد، واتخاذ خطوات فعالة تَضْمن عودة المشردين إلى منازلهم، وذلك بتسريع عملية انتقال سياسي وفق جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر.

ولفتت إلى قيام الفرقتَين الرابعة والتاسعة التابعتَين لقوات النظام السوري باقتحام منطقة الشياح في السهول الجنوبية لمنطقة درعا البلد في مدينة درعا، ومنطقة غرز في القسم الشرقي من المدينة، وعزّزت أطراف حي طريق السد والمخيمات في المدينة بالآليات الثقيلة، في 27 تموز، بحجة تثبيت ثلاث نقاط عسكرية لها داخل المنطقة.

وأوضحت أن ذلك جاء على خلفية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين هذه القوات ولجان التفاوض في 24 تموز، والذي قضى بفكّ الحصار المفروض على المنطقة منذ قرابة شهر، مُقابل تسليم بعض الأسلحة الفردية للنظام السوري، وإجراء تسوية أمنية لقرابة 200 شخص، وتثبيت ثلاث نقاط عسكرية في المنطقة.

وأشارت إلى مقاومة مقاتلين من أبناء المنطقة اقتحام قوات النظام السوري للمنطقة، فقامت القوات بقصف المنطقة بقذائف الهاون وقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة وإطلاق النار عشوائياً، ما تسبّب بمقتل أحد المدنيين وإصابة طفلَين اثنين، وقد دفع ذلك عدداً من العوائل للنزوح خوفاً على حياتهم إلى أحياء أكثر أمناً في مدينة درعا، خشية القصف واقتحام المنطقة.

جدد الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، إعلان وقوفه إلى جانب أهالي حوران مشيداً بصمودهم ومؤكداً دعمه لأي قرار يتفقون عليه، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في درعا وما يتعرضون له.

وأكد الائتلاف في بيانه، أن هجوم قوات النظام المجرم والميليشيات الطائفية على مدينة درعا يتطلب رداً دولياً عاجلاً وموقفاً من الدول الضامنة يعبر عن التزامها بتطبيق هذه الاتفاقات.

وشدد على أنه على الدول الفاعلة في مجلس الأمن، ممارسة ضغوط مباشرة من أجل وقف الهجوم، ومنع التهجير ورفع الحصار وإنهاء التهديد المستمر على المدنيين، لافتاً إلى أن التصعيد الحالي ومحاولات التهجير القسري تتم بالمزامنة مع المسرحيات البائسة التي تعرضها روسيا والنظام على شكل مؤتمرات ولقاءات عن عودة المهجّرين!

وأوضح أن الواقع على الأرض يكشف عن نوايا إجرامية وتهجيرية مستمرة تسعى لإفراغ درعا من أهلها، وطرد جميع النشطاء والمقاومين والصامدين وترك البلاد مساحة مفتوحة للاحتلال والفساد والإرهاب والاستبداد.

وأشار إلى أنه لا بد من القيام بتحرك دولي حاسم وقاطع يردع النظام المجرم عن استمراره في الإجرام والتهجير المتسلسل، ويعيد العملية السياسية إلى طريقها، ويدعم الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254 ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

يأتي ذلك في وقت تحاول الفرقة الرابعة تعطيل اتفاق درعا البلد، حيث تتعرض المنطقة لقصف بقذائف الهاون وإطلاق نار كثيف من قبل قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري والميليشيات الايرانية.

وقال نشطاء إن الفرقة الرابعة دخلت إلى درعا البلد وشنت حملة دهم وتفتيش للمنازل الواقعة في أطراف البلد، حيث قام عدد من الأهالي وعناصر من الجيش الحر السابقين بإطلاق النار على عناصر الفرقة الذين ردوا بإطلاق النار أيضا، ليتطور بعد ذلك لاشتباكات عنيفة استمرت لعدة دقائق، ومن ثم انسحبت قوات الأسد من المنطقة، وقامت بأستهداف الأحياء بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة ما ادى لسقوط شهيدين بينهم طفل وعدد من الجرحى.

تظاهر المئات من المدنيين في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي اليوم، رفضاً لقرارات حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، واحتجاجاً على الاعتقالات التي طالت عدد من أصحاب البسطات في سوق الخضرة من قبل أمنية الهيئة في محكمة سرمدا.

ويسود في المدينة جو من التوتر منذ قرابة أسبوع، على خلفية قرار من حكومة الإنقاذ بإغلاق سوق الخضرة القديم، لصالح بناء مول تجاري لأمراء من "هيئة تحرير الشام" بكلفة تفوق 200 ألف دولار.

وعملت أمنية الهيئة وحكومة الإنقاذ، على محاولة تمرير القرار دون أي عوائق، لكن أصحاب البسطات البسطاء العاملين في السوق، رفضوا القرار، لأنه يقطع من أرزاقهم وقوت يومهم، لصالح إنعاش ثروة أمراء الحرب.

وكان من حكومة الإنقاذ أن طلبت من أصحاب البسطات المعترضين، مراجعة محكمة سرمدا سيئة الصيت، والتي يردها الذراع الأمني لهيئة تحرير الشام، لتقوم الأخيرة باعتقال قرابة ثمانية أشخاص من أصحاب البسطات لدى مراجعتهم المحكمة.

وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءاً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والموالات الضخمة.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن قوات الأسد تعرضت لهجوم مزدوج نفذه عناصر من تنظيم "داعش" على البادية الجنوبية الغربية التابعة لمدينة ديرالزور شرقي سوريا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بصفوف ميليشيات النظام.

وقال ناشطون في موقع "دير الزور24" إن الهجوم الأول رتلا للفرقة 17 على طريق الشولا- كباجب بالعبوات الناسفة، فيما تركز الهجوم الثاني على نقاط ميليشيا الدفاع الوطني ولواء القدس في بادية ديرالزور الغربية.

كما طال الهجوم مواقع في بادية المسرب وموقع العاروص والمدحول، فيما ردت قوات الأسد بقصف بالمدفعية الثقيلة والمضادات على مصادر الهجوم، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية محلية.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتيلين من ميليشيا الدفاع الوطني وجرحى من لواء القدس، وسط استنفار وطلب مؤازرات للمكان، حيث تتكرر مثل هذه المناوشات بين خلايا "داعش" والميليشيات التابعة لنظام الأسد في المنطقة بين الحين والآخر.

في حين أكد ناشطون في موقع "البادية24" أن تنظيم داعش يشن هجوم على نقاط عسكرية تابعة للفرقة 17 مشاة لدى قوات النظام تتموضع بمنطقة جبل البشري على الحدود الإدارية لباديتي دير الزور و الرقة.

وقبل أيام شن تنظيم "داعش" هجوماً واسعاً من عدة محاور طال قوات الأسد في مناطق الشولا وكباجب على طريق ديرالزور دمشق جنوب مدينة ديرالزور ومناطق السخنة وأثريا في ريفي حمص أسفر عن قتلى وجرحى وفقدت قوات النظام مجموعة من عناصرها.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

قرر مجلس الوزراء التابع للنظام منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 65 مليار ليرة لتمويل شراء مادة السكر وبيعها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية، وفق نص القرار.

وجاء القرار خلال اجتماع عقد برئاسة "حسين عرنوس" رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال التابع للنظام وذكرت وسائل إعلام النظام أن الاجتماع ناقش إجراءات وزارة التربية لمعالجة ارتفاع الأقساط السنوية للمدارس الخاصة، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.

وليست المرة الأولى التي يمنح فيها نظام الأسد مبالغ مالية تحت بنود السلفة أو المنحة حيث سبق أن قالت مصادر إعلامية رسمية تابعة للنظام إن مجلس الوزراء قرر منح "مؤسسة السورية للتجارة" سلفة بقيمة 10 مليارات ليرة لتأمين المواد الأساسية في صالاتها، وفق قرار رسمي.

وسبق أن ذكر رئيس المؤسسة "أحمد نجم"، أن عدد البطاقات الذكية الفاعلة وصل إلى أكثر من 3 ملايين، وبرر تأخير المواد المقننة بصعوبات كبيرة تعترض توفير تلك المواد، حسبما ذكر خلال تصريحات سابقة.

وقال إن قيمة المبيعات بلغت أكثر من 150 مليار ليرة عام 2020، توزعت على السكر والرز والشاي والزيت، في وقت كانت خلال عام 2019 لا تزيد على 58.6 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.

وبحسب "نجم"، فإن التكلفة المالية كبيرة جداً وتتكلفها الحكومة خلال عمليات دعم المواد حسب وصفه، متحدثاً عن توقيع عقود مع موردي "سكر ورز وزيت وشاي" إلا أن عقود الزيت التزم مورد واحد فقط وتحول الموضوع في القضاء، حسب وصفه.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسوريا، ألكسندر لافرينتييف، إن عودة اللاجئين لديارهم معقدة بسبب ظروف مختلفة، وأنه من الضروري خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مؤكداً أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم ليس فقط عبر مساعدات إنسانية لمن هم خارج الحدود (لللاجئين السوريين) وإنما خلق الظروف لكي يستطيعوا العودة إلى وطنهم.

وأوضح لافرينتييف: "تعتبر مسألة عودة اللاجئين لديارهم معقدة بسبب ظروف مختلفة، واضطر الناس للانتقال لأماكن أخرى دون عمل أو وسائل أخرى ضرورية للحياة، لذا هناك عدد كبير منهم يرغب بالعودة، ولا بد من خلق الظروف الملائمة للعيش والعمل".

وأغفل لافرينتييف الحديث عن الأسباب الحقيقية التي دفعت ملايين السوريين للخروج من مناطقهم سواء لخارج الحدود أو الهجرة القسرية ضمن المناطق السورية، من قصف النظام وحملاته الأمنية وقمعه وقصفه للمدن والبلدات، علاوة عما خلفه التدخل الروسي في سوريا وسياسة التدمير والتهجير التي مارستها بحق الشعب السوري.

وكانت بدأت فعاليات مايسمى "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين"، يوم الاثنين، في قصر المؤتمرات بدمشق، بإشراف وتوجيه روسي مباشر، في سياق المساعي الروسية لتمكن عودة اللاجئين لضمان استمرارية النظام والانتقال لمرحلة إعادة الإعمار، متجاوزة الحل السياسية وفق القرارات الدولية.

ويناقش الاجتماع على مدار ثلاثة أيام ما أسموها "الإجراءات التي تقوم بها حكومة الأسد لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين وتوفير ظروف معيشة كريمة وبيئة مريحة، بالتنسيق والتعاون مع روسيا الاتحادية"، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أسوأ أيامها من انعدام الخدمات وغياب الرقابة.

من جهته، أكد الائتلاف الوطني السوري، إصراره على العودة الآمنة والطوعية للمهجّرين واللاجئين والنازحين السوريين بإشراف الأمم المتحدة إلى قراهم وبلداتهم في أسرع وقت، وشدد على ضرورة توفير الظروف والشروط الآمنة لتلك العودة، وعلى رأسها تفكيك هذا النظام المجرم وأجهزته الأمنية، وحذر الائتلاف في بيان له، من أن الطروحات الروسية حول عودة اللاجئين هي محاولات للالتفاف على قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

ولفت إلى أن من هجّر نصف السوريين وشردهم من بيوتهم وقراهم ومدنهم هو نفسه من يدعو اليوم إلى مؤتمر جديد مزعوم؛ يسعى من خلاله إلى تكرار بائس لمشهد التزييف والكذب، والتغطية على حقيقة مفادها: أن المجرم والجلاد والمتآمر على الجريمة؛ هم من يستعرضون شفقتهم ورحمتهم بالضحايا، تحت ستار إنساني عنوانه: عودة المهجّرين.

وأوضح أنه لا علاقة لهذا المؤتمر، ولا لأي محاولة روسية سبقته في هذا الإطار، بأي بعد إنساني أو رغبة بعودة المهجّرين، وهو ليس سوى مشروع إعلامي مكشوف يأتي في سياق خطة تزويرية تستخدم معاناة المهجّرين لتمرير الوقت ودفن مسارات الحل السياسي أمام أعين دول العالم، كما أنه يسعى إلى تكريس مصالح الاحتلال الروسي المتشابكة مع بقاء نظام الأسد المجرم.

واعتبر أن الحاجة ماسة اليوم لاتخاذ خطوات عملية لفرض الانتقال السياسي في سورية، ومثل هذه الخطوات الروسية يجب أن تكون محل إدانة دولية، المجتمع الدولي مطالب بالوقوف في وجه هذه التحركات غير القانونية ومحاولاتها الالتفاف على القرارات الدولية، وقلب جدول الأولويات في مسعى لاستهداف مسار الحل السياسي.

وكانت قالت وسائل إعلام روسية وأخرى موالية لنظام الأسد، إن الإرهابي "بشار" التقى وفدا روسيا برئاسة ألكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأبلغهم فيها ما أسماه خطوات من أجل عودة اللاجئين، أبرزها "إعادة تأهيل البنية التحتية وتسريع المصالحات".

وأوضحت المصادر الإعلامية، أن "بشار" بحث مع الوفد الروسي "الجهود المشتركة والتعاون الثنائي القائم بين سوريا وروسيا في موضوع عودة اللاجئين السوريين الذين اضطرتهم جرائم الإرهابيين لمغادرة بلدهم"، وفق زعمه.

أصدرت "رابطة الصحفيين السوريين" اليوم، بياناً عبرت فيه عن مخاوفها من تطورات الوضع في الجنوب السوري وخصوصا محافظة درعا، والمخاطر على حياة 11 صحفي وناشطاً إعلامياً وموفر خدمات إعلامية يتواجدون في المنطقة.

وقالت الرابطة في بيانها إن حياة 11 عاملاً في المجال الإعلامي، باتت عرضة للخطر والاستهداف مع دخول قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة من الميليشيات الرديفة لها إلى القرى والمدن والتي تعتبر الأكبر منذ سيطرته على المنطقة عام 2018، كما فرض حصاراً خانقاً على المنطقة.

وأوضح البيان أنه خلال الأيام القليلة الماضية اضطر معظم العاملين في قطاع الإعلام للتنقل ضمن منطقة جغرافية ضيقة لحماية أنفسهم خوفاً من تعرضهم للتصفية والاعتقال والملاحقة، بالنظر إلى السجل الحافل للنظام السوري بارتكاب انتهاكات بحق الإعلاميين.

ولفتت إلى أن ما يعزز من مخاوف الإعلاميين المحاصرين، رغبة الانتقام التي تمارسها سلطات النظام السوري وميليشياته الرديفة بحق كل ما يتعارض مع رؤية القوى العسكرية والسياسية التابعة لهم.

وأشارت "رابطة الصحفيين السوريين"، إلى أنها تتابع القضية باهتمام بالغ، وتدعو مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع حصول كارثة بحق الصحفيين وعائلاتهم، والضغط لدى كافة الجهات المعنية لتأمين سلامتهم عبر فتح الحدود لمن يرغب بالخروج، أو تقديم ضمانات وتعهدات من قبل القوى المسيطرة على الأرض لمنع ملاحقة أو اعتقال أو إيذاء من يرغب بالبقاء، وكذلك تأمين بيئة مناسبة للعمل الصحفي دون أي ضغط أو تهديد.

يأتي ذلك في وقت تحاول الفرقة الرابعة تعطيل اتفاق درعا البلد، حيث تتعرض المنطقة لقصف بقذائف الهاون وإطلاق نار كثيف من قبل قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري والميليشيات الايرانية.

وقال نشطاء إن الفرقة الرابعة دخلت إلى درعا البلد وشنت حملة دهم وتفتيش للمنازل الواقعة في أطراف البلد، حيث قام عدد من الأهالي وعناصر من الجيش الحر السابقين بإطلاق النار على عناصر الفرقة الذين ردوا بإطلاق النار أيضا، ليتطور بعد ذلك لاشتباكات عنيفة استمرت لعدة دقائق، ومن ثم انسحبت قوات الأسد من المنطقة، وقامت بأستهداف الأحياء بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة ما ادى لسقوط شهيدين بينهم طفل وعدد من الجرحى.

أصدرت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية تقريراً، بعنوان "يجب أن أعيش وسط الأنقاض: التعافي الشامل في الرقة"، حذرت فيه مما يعانيه الأطفال في مدينة الرقة شمال وسط سوريا، لافتاً إلى أنهم لا يزالون يعيشون وسط الأنقاض، مع محدودية المياه والكهرباء وإمكانية الحصول على التعليم، بعد أربع سنوات من خروج تنظيم "داعش" من المدينة وسيطرة "قسد".

وقدرت المنظمة عدد الأشخاص الذين عادوا إلى المدينة منذ 2017، يتراوح بين 270 ألفاً إلى 330 ألف شخص، لافتة إلى أن مستويات إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيلها لا تزال منخفضة، حيث يعيش الأطفال في خوف دائم من انهيار منازلهم فوقهم، خاصة أن 36% من مباني المدينة لا تزال مدمرة بالكامل.

وذكرت المنظمة أن ثلاثة أرباع سكان الرقة يعتمدون على الدعم لشراء الطعام والسلع والخدمات الأساسية الأخرى، فيما لا تزال 80% من مدارس المدينة متضررة، حيث أدى الصراع وتداعياته إلى تدمير قطاع التعليم بأكمله.

من جهتها، قالت مديرة الاستجابة السورية في المنظمة، سونيا كوش، إن "عشر سنوات من الحرب أدت إلى حدوث أزمة نفسية للأطفال وأسرهم، لكن في الرقة، ليس من الآمن حتى للأطفال القيام بالأنشطة الأساسية التي تساعدهم على نسيان ما مروا به، والاستمتاع بالحياة والاستعداد للمستقبل، مثل الذهاب إلى المدرسة أو اللعب مع أصدقائهم".

ولفتت كوش إلى أن "الأطفال معرضون لخطر الإصابة والموت حتى من عدم القيام بأي شيء سوى الجلوس في المنزل تحت الأنقاض"، وحملت التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" مسؤولية معالجة عواقب عملهم العسكري في الرقة، نظراً لما تسببت به غاراته الجوية، مؤكدة وجود حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية القائمة على الاحتياجات، بغض النظر عن الأهداف العسكرية والأمنية.

قالت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى نظام الأسد "لمياء عاصي" إن السوق العقاري ليس واجهة لغسيل الأموال، بل هو قناة استثمارية ووسيلة لحفظ القيمة وقطاع لو أحسنت ادارته لاستطاع  تشغيل اكثر من ثمانين مهنة، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك ردا على تصريح وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي"، في حين اعتبرت أن فرض الضريبة على عمليات البيع هو حق للخزينة ولا يستدعي شروحات من قبيل لزوم ما لا يلزم، حسب كلامها.
 
وحول رؤيتها للسوق العقاري في سوريا قالت أن الأنشطة التجارية عادة تتجه الى قطاع  معين عندما لا يوجد قنوات استثمارية اخرى وبالتالي فإن فرض الضريبة على عمليات البيع هو حق للخزينة، وفق تصريحات "عاصي".

وناقضت المسؤولة السابقة تصريحات في حزيران الماضي حيث قالت إن "قانون البيوع العقارية"، الذي فرضه نظام الأسد سيؤدي للعديد من السلبيات منها إعاقة إعادة الإعمار ورفع أسعار العقارات، لتنضم بذلك إلى عدة شخصيات انتقدت القانون وسط تجاهل النظام السوري.

وكان نقل موقع اقتصادي داعم للأسد عن "عاصي"، قولها إن برغم استيفاء ضريبة البيوع العقارية بالاعتماد على السعر الرائج حسب المناطق واستناداً للوصف المالي وفق معايير معينة، وقانون تصحيح نسب الرسوم لتسجيل تلك العقارات، لتصب في إيرادات الدولة التي تدنت كثيرا إلا أن نقاط  سلبية كثيرة على القانون.

وقبل أيام نقلت صحيفة تابعة للنظام السوري تصريحات نقلا عن وزير المالية في حكومة الأسد تضمنت قوله إن السوق العقارية كانت واجهة لغسل الأموال والفترة القادمة ستحمل مشهداً عقارياً يختلف عما سبق، وذلك في سياق حديثه عن تبرير قانون الضرائب العقارية الذي أقره رغم الجدل الكبير حوله.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.