نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن نقيب المحامين في السويداء قوله إن "الموافقات الأمنية أتخمت المحاكم بآلاف القضايا وضيعت الأموال على الدولة"، كما أدت الموافقات حسب عدة شخصيات موالية إلى ظهور حالات كثيرة من عمليات النصب والاحتيال، وحرمان أصحاب الحق من الحصول على حقوقهم.

وذكر رئيس فرع نقابة المحامين "غسان غرز الدين"، أن صدور قرار الحصول على الموافقات الأمنية جاء بعد عام 2011 وزعم أنها فرضت بـ "هدف منع الإرهابيين من البيوع العقارية لأنه من الممكن مساهمتهم في تمويل الإرهاب، إضافة إلى منعهم من شراء عقارات ضمن المناطق الآمنة وتحويلها إلى بؤر إرهابية"، حسب وصفه.

وأضاف، أن بداية الموافقات الأمنية كانت خاصة بـ "الإرهابيين"، -حسب تعبيره- وتوسعت لتشمل عدداً من القضايا الأخرى الخارجة على هذا النطاق لتمتد إلى منع السفر والمطلوب للاحتياط ومخالفات السير وغيرها من القضايا الأمر الذي أدى إلى حجر التصرف بالعقارات بكامل مناطق سيطرة النظام.

وتحدث مصادر مقربة من نظام الأسد في محاولة لتبرئة شخصيات يجندها النظام لهذا الغرض عن "لجوء الكثيرين من المواطنين لاستغلال قضية الموافقات الأمنية في عمليات النصب والاحتيال واختلاق ادعاءات من أصحاب العقارات المبيعة على المشترين لعرقلة عملية نقل العقار لصالحهم رغم قبضهم كامل ثمن العقار".

وحسب عدد من المحامين ضمن "القصر العدلي" لدى نظام الأسد فإن قرار الحصول على الموافقات الأمنية للبيوع العقارية خلق كثيراً من الإشكاليات لدى موكليهم وأدى إلى اكتظاظ المحاكم بآلاف القضايا التي اكتسبت الحكم القضائي والصفة القطعية، وسط دعوات إلى إعادة النظر بموضوع الموافقات وحصرها بـ "الإرهابيين بالمعنى الإرهابي التي لها قضايا ومحاكم خاصة".

وسبق أن سلط موقع "صوت العاصمة"، الضوء على هذه الموافقات التي تؤرق السوريين وتعتبر مورد مالي ضخم للنظام وعناصره الأمنية خاصةً، ونوه إلى أن مع مجيء الموافقة الأمنية مع الرفض أكثر من مرة يعني أنه لابد من دفع المال، ويتحدد حجم المبلغ المطلوب تبعاً لحجم الموضوع المتعلق بها اقتصادياً أو خدمياً، وبحسب مدى تعقيد وجدية سبب الرفض، ويكون الدفع لأحد الوسطاء أو مباشرة للعاملين في المخافر والأفرع الأمنية.

هذا وتتنوّع "الموافقات الأمنية"، التي يستعملها النظام كأداة للتضييق على السوريين بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، وتحول مصطلح الموافقة الأمنية إلى متاهة ترافق السوريين وأصبحت جزءاً أساسياً في الكثير من المعاملات والشؤون اليومية التي باتت ترتبط بهذه الورقة الصادرة عن أحد الأفرع الأمنية المنتشرة في دمشق وباقي المحافظات.