أعلن نظام الأسد عبر وزير الصناعة "زياد صباغ"، عن منح مكافأة مالية قدرها 10,000 ليرة عن كل طن شوندر، أي ما يعادل 10 ليرات سورية فقط عن كل كيلو غرام من المحصول الزراعي، وزعم أن هذه المكافأة تشجيعية، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

وحسب "صباغ"، فإن المكافأة التي يطلق عليها عادة "مكرمة"، هدفها تشجيع مزارعي الشوندر على تسويق محاصيلهم إلى المعامل، والتوسع بزراعة هذا المحصول الاستراتيجي المهم، إلا أن الوقائع تؤكد عظم اهتمام النظام بالمحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير والشوندر، بل يصب اهتمامه في زراعة الدخان وبعض أصناف المخدرات.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وزير الصناعة في حكومة النظام قوله إن الشوندر محصول استراتيجي حيث يؤمن المادة الأولية لصناعة السكر والخميرة، وتستخدم نواتجه كأعلاف، واعتبر أن عودة المعامل للإنتاج سوف تسهم بالاستغناء عن استيراد جزء كبير من هذه المواد.

واشترط نظام الأسد على المزارعين أن يكون طن الشوندر المقدم للمؤسسات الزراعية التابعة للنظام مطابقا للمواصفات القياسية السورية من حيث الأجرام وعدم وجود الأتربة، وذلك للحصول على مكافأة مالية قدرها 10,000 ليرة عن كل طن شوندر.

وحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" تم تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول الشوندر السكري من الفلاحين لموسم عام 2021-2022 بـ 250 ليرة بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة الزراعة دون التطرق إلى تعديل السعر مؤخرا.

وتحدث مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن منح مؤسسة الحبوب قرضاً قدره 500 مليار ليرة لشراء موسم القمح لعام 2022، ومنح مؤسسة إكثار البذار قرضاً بقيمة 180 مليار ليرة لتسديد قيمة المحاصيل الزراعية المتوقع شراؤها ومنح مؤسسة الصناعات النسيجية قرضاً بحدود 21 مليار ليرة لتمويل شراء كمية من القطن المحلوج، حسب تقديراته.

ووفقا لوزير تموين النظام عمرو "سالم"، فإن منذ أيام بدء استلام محصول القمح السوري وحتى اللحظة جرى استلام أكثر من 40 ألف طن، والأمور في هذا الصدد منتظمة وجيدة، وأضاف، نستورد القمح من دول صديقة وحليفة فقط ولم نستورد سابقاً من أية دولة تفرض عقوبات على سوريا، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.