انتقد الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، ممارسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، مشيرا إلى أن منذ تدخل التموين ارتفعت الأسعار وفقدت مادة الفروج من الأسواق، حسب وصفه.

وقال "تيزيني"، "ماذا يحدث في أسواق الفروج؟ هل يعقل أن يفرض سعر على المربي ولا يفرض سعر على تاجر العلف؟"، وأضاف مخاطباً، "عمرو سالم" وزير التموين بقوله إن توفر الفروج وتخفيض سعره لا يتم بالقبضة الحديدية ونشر الرعب عبر الدوريات في الأسواق والمسالخ والمداجن".

وتابع انتقاداته لهذه الممارسات التي قال إنها تسببت في فقدان المادة من الأسواق، واستطرد "أرجوكم ادرسوا واقع هذه الصناعة (صناعة الدواجن) واعملوا مع زميلكم وزير الزراعة في وضع حلول لعودة هذه الصناعة إلى ألقها، خلال منشور موجه لوزير تموين النظام.

وقدر أن أكثر من 80% من مربي الدواجن قد أفلسوا وخرجوا من السوق، وأن أسعار العلف تصعد بشكل مرعب ولا شيء يوقفها، وأن توقف مصفاة حمص عن انتاج الفحم اللازم للتدفئه ليس هو السبب في ارتفاع سعر الفروج كما صرح وزير الزراعة.

معتبرا أن السبب الحقيقي هو عدم التنسيق والعمل الجدي من أجل حل هذه المعضلة فصرتم تعالجون نتائجها ولا تلامسون أسبابها وقد آن الأوان لأن توجدوا حلا يساعد في توفر الفروج على موائد السوريين فيكفي حرمانهم من اللحم الأحمر، وسعر كغ الشيش النيء وصل إلى 18000 ليرة سورية.

وكان أطلق الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، تصريحات إعلامية هاجم خلالها سياسة حكام المصرف المركزي التابع للنظام، كما أشار إلى صدور مراسيم وقرارات قاسية أدت إلى تراجع الوضع المعيشي والاقتصادي في سوريا.

نقلت وسائل إعلام إيرانية إعلان وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، عن البرامج والخطط التي وضعتها وزارته من أجل تحفيز المواطنين السوريين على التوجه في رحلات سياحية إلى إيران، وذلك تزامناً مع الكشف عن تحصيل وزارة السياحة في حكومة النظام للمليارات خلال 2021 الماضي.

وحسب الوسائل الإعلامية الإيرانية فإن الإعلان جاء خلال اللقاء الذي جرى قبل يومين بين السفير الايراني لدى نظام الأسد "مهدي سبحاني" مع وزير السياحة ف حكومة النظام ومباحثات الجانبين حول سبل تعزيز التعاون السياحي وغيرها من القضايا.

وتحدث "مرتيني"، عن وضع خطط ترويجية تسويقية حول المعالم السياحية في ايران ليتعرف المواطنون السوريون عليها أكثر فاكثر، ولفت وزير السياحة السوري، ان ايران تمتلك طاقات كبيرة في مجال السياحة العلاجية، حسب وصفه.

بالمقابل أظهرت مؤشرات وزارة السياحة في حكومة النظام لعام 2021 في مجال الفنادق والشركات المملوكة من قبل الوزارة (داما روز شيراتون دمشق شهباء حلب منتجع لاميرا) رقم أعمال 33 مليار ليرة منذ بداية هذا العام إلى نهاية تشرين الثاني وأرباحاً إجمالية نحو 14.7 مليار ليرة.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة السورية للنقل والسياحة لغاية نهاية أيلول ما يقارب 3 مليارات ليرة وبلغت أرباح "الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة" حوالي 1.5 مليار، وفق تقديرات نقلتها مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد.

وبالعودة إلى خطط النظام الترويجية والتسويقية للسياحة في إيران، تزامن ذلك مع نقل وسائل إعلام إيرانية تصريحات إعلامية عن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، معلناً إيفاد الدفعة الأولى من الزوار الايرانيين إلى سوريا خلال الأيام القليلة القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

كشفت مصادر محلية في محافظة اللاذقية عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى في ريف المحافظة، وذلك عقب إطلاق نار كثيف مصدره حواجز تابعة للنظام ومسلحين ضمن مناطق سيطرة النظام تسبب بسقوط عدد من الجرحى في مناطق عدة أبرزها دمشق وحلب واللاذقية دون وجود حصيلة رسمية بهذا الشأن.

وقالت الإعلامية الموالية للنظام "ريم معروف"، إن "علي صالح نور الدين"، قتل نتيجة الاطلاق الناري الطائش في ليلة رأس السنة في قرية زاما التابعة لمنطقة جبلة بريف اللاذقية.

وحسب رواية "معروف"، فإن القتيل كان قرب ضريح ابنه "الحارث"، الذي سبق وأن قتل خلال مشاركته في العمليات العسكرية ضمن صفوف ميليشيات النظام، وهاجمت هذه الظاهرة التي تعبر عن واقع الفلتان الأمني في مناطق سيطرة النظام.

صورة القتيل ويدعى "علي صالح نور الدين "

وذكرت في خطابها لوزير داخلية الأسد اللواء محمد الرحمون، هل تم إلقاء القبض على الأشخاص الذين قاموا بإطلاق الرصاص الغزير والطائش في سماء الوطن؟ أم أنها قرارات للنشر فقط، في إشارة إلى تحذيرات إعلامية يطلقها نظام الأسد في كل عام.

ونشرت جريدة تابعة لإعلام النظام بثاً مباشراً تحت عنوان: "لا أحد يتعظ مسلسل إطلاق النار السنوي"، ويظهر إطلاق النار العشوائي والألعاب النارية بشكل مكثف ضمن الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في مناطق النظام دون تحديد المكان بشكل دقيق.

كما أصيب عدد من الأشخاص خلال اطلاق النار في احتفالية الشبيحة بدخول العام الجديد، في مدن دمشق ودرعا وأيضا جرمانا وغيرها من المناطق، وغالبية مصادر النيران تكون من حواجز النظام وشبيحته.

وقبل حلول العام الحالي 2022 هددت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد بسحب رخصة سلاح مطلقي النار ليلة رأس السنة، على لسان رئيس فرع الإعلام في إدارة التوجيه المعنوي العميد "محمد عبدون"، الذي قال إن القانون يمنع إطلاق الأعيرة النارية حتى من الأسلحة المرخصة إذا كان الإطلاق لغير الغاية المرخصة لها.

وحسب "عبدون"، فإن "في حال كان السلاح مرخص تسحب رخصة، وإذا سبب أذية فالوحدات الشرطية تتعامل مع الموضوع وكذلك حالات الاستخدام الخاطئ للسلاح والمفرقعات النارية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الشخص أمام القضاء المختص".

وقال الإعلامي الداعم للنظام في حمص "وحيد يزبك"، إذا لم يتم اعتقال عدد من الخارجين عن القانون الذين يطلقون النار الآن ومصادرة اسلحتهم ومحاكمتهم وإعلان اسمائهم بسبب ما يقومون به فلن نستفيد شيء ونرجو من الجهات المختصة والوحدات الشرطية اعتقال أكبر عدد منهم الليلة"، وفق تعبيره.

وبرر المصور لدى وزارة الداخلية التابعة للنظام "محمد الحلو"، هذه الظاهرة متجاهلا سقوط ضحايا، بقوله: "صحيح حصول إطلاق نار ولكن بالمقارنة مع السنة الماضية تبين أن هذه السنة اخف بكثير، معتبرا أن حملة التوعية جابت نتيجة قليلا،على مستوى العاصمة وريفها، ليرد عليه نظيره "وسام الطير"، في تعليق يشير إلى أن انخفاض إطلاق النار بسبب عدم وجود أموال وضيق الوضع المعيشي.

واعتبر "صهيب المصري"، مراسل قناة الكوثر الإيرانية في محافظة حلب، بأن نصف الذين أطلقوا الرصاص العشوائي ليلة رأس السنة كانوا يقومون بهذا الفعل عبر بث مباشر، واعتبر أن ذلك دليل على وجود ناس تعلم أن القانون لا يطبق عليها"، حسب وصفه.

هذا وشهد دخول العام 2020 الماضي قتل شخص وأصيب عشرات المواطنين في مناطق سيطرة النظام، والعام 2019 مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين وكذلك العام 2018 حيث قتل ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرين نتيجة إطلاق أعيرة نارية عشوائية، الأمر الذي يتكرر مع بداية كل عام وتعد حواجز النظام والقطاعات العسكرية المصدر الرئيسي لهذا الظاهرة التي تودي بحياة المزيد من الضحايا ولا تقتصر على رأس السنة بل تتجدد مع عدة مناسبات كان أبرزها إعلان نتائج المسرحية الهزلية المسماة بالانتخابات الرئاسية في سوريا.

نقل موقع الإذاعة العامة الأميركية "آن بي آر" قصة مؤثرة لمواطن أميركي كان محتجزا في سجون النظام السوري لأكثر من ثلاثة أعوام، ومرافقته لسجين بريطاني كان معه في المعتقل، تدور القصة حول المصور الصحفي "كيفن داوز" الذي تم احتجازه عام 2012، حيث كان النظام السوري ينكر حبس مواطنين أجانب خلال تلك الفترة.

وتصدر داوز عناوين الأخبار بعد 3 سنوات ونصف، من إطلاق سراحه بمساعدة روسيا، حيث أنه نجا بينما الكثير من الأجانب واجهوا نهاية مروعة في سوريا، واعتقل نظام الأسد، آلاف الأجانب دون اعتراف رسمي و"أخفاهم" في غرف التعذيب في سجون البلاد.

ولم يتحدث داوز عن محنته حتى الآن، وتقول إذاعة "آن بي آر" التي كشفت أن "قصته في الواقع تتمحور حول قصة رجلين التقيا في سجن سيء السمعة في دمشق، وحول الاتفاق الذي أبرماه"، ولم يعترف النظام السوري باحتجاز داوز حتى أعلن سجين آخر، وهو جراح عظام بريطاني، يدعى عباس خان، أن أميركيا محتجز في الظلام.

وبعد خمس سنوات من إطلاق سراحه بدأ داوز في اتخاذ إجراءات قانونية ضد النظام السوري بسبب سجنه وسوء معاملته، وبعد الإفراج عن داوز، في إبريل 2016، لم يُعرف عن سوريا أنها أطلقت سراح سجناء أميركيين إضافيين أو اعترفت باحتجاز أي منهم.

عندما اتصلت به إذاعة "آن بي آر" قبل بضعة أسابيع في سان فرانسيسكو، أجاب داوز البالغ من العمر 39 عامًا من سيارته في موقف للسيارات، يقول إنه كان بلا مأوى على مدى السنوات الثلاث الماضية ويعاني من الآثار الجسدية والعقلية للتعذيب المروع، الذي تعرض له في سجون سوريا.

ويضيف "أعاني من تلف دائم في الأعصاب في قدم واحدة على الأقل وفي معصمي، لا أعرف، لكن كل شيء يبدو أصعب"، وفي تفاصيل قصة اتفاقه مه الجراح البريطاني، عباس خان، عندما احتجزا في شتاء 2012، في مركز تابع للمخابرات العسكرية السورية يُعرف باسم "الفرع 235، أو فرع فلسطين، يقول داوز إن زنزانتيهما كانتا متجاورتين تحت الأرض، ولا يوجد ضوء نهار. كان يسمع فقط معاملة خان بوحشية. يقول: "كانوا يرشونه بالماء الساخن ويضربونه".

في عام 2011، انجذب الرجلان إلى إلحاح موجة الربيع العربي من الاحتجاجات والانتفاضات ضد الحكام المستبدين التي اجتاحت الشرق الأوسط، وأراد خان "إحداث فرق"، وفقا لما قالته شقيقته سارة، من منزلها في لندن.

كان شقيقها، الذي كان يبلغ من العمر 30 عامًا، وأب لطفلين، قد أنهى مؤخرًا تدريبه الطبي في King's College London، حيث تأثر بالأزمة الطبية التي شهدها أطفال سوريا الجرحى، فقرر الذهاب للمساعدة وتقول سارة: "لقد خرج في أغسطس 2012 للعمل في المستشفيات الميدانية على الحدود التركية، لقد كان متحمسًا للغاية".

وبحلول نوفمبر من نفس العام، عبر خان إلى سوريا، للعمل في مستشفى ميداني للمعارضة قرب حلب، وتتذكر أخته: "لقد دخل في 20 نوفمبر، وتم اعتقاله في 22 نوفمبر، ولكن خلال تلك الساعات الـ 48، أعتقد أنه عمل في أربعة مستشفيات ميدانية مختلفة وأجرى أكثر من 20 عملية جراحية".

في المقابل، بدأت رحلة داوز قبل عام في ليبيا، حيث انضم إلى مجموعة من الصحفيين المستقلين والمسعفين، ويقول: "اعتقدتُ أنني سأحضر مع كاميرا وأذهب إلى جميع الأماكن التي لم يزرها أحد، في الواقع وجدت أنني أستطيع ذلك"، قبل أن يضيف "لقد خرقت العديد من القواعد ولم أكن محبوبًا".

كان الصحفيون المحترفون حذرين منه، يرتدون زي المعركة والنظارات الشمسية الملتفة، وعندما انتقلت وسائل الإعلام الغربية من ليبيا إلى سوريا، انتقل داوز أيضًا، وفي أكتوبر 2012، عبر إلى شمال غرب سوريا، حاملاً خوذة وسترة واقية من الرصاص وإمدادات طبية وأملا لا أساس له أن حظه سيجعله يقوم بعمل لافت.

وبعد فترة وجيزة، تم القبض عليه من قبل الموالين للنظام السوري عند نقطة تفتيش، قال إنه كان مقيّد الرأس واليدين ونُقل بسرعة إلى سجن في العاصمة السورية حيث كانت استجواباته مستمرة وقاسية، وكان مستجوبوه يقولون له إنه تابع لوكالة المخابرات المركزية، يقول داوز قبل أن يضيف "كانوا يصيحون ويضربوني" ثم كشف أنه سمع نفس المعاملة عندما وصل خان إلى الزنزانة المجاورة له.

ونشأت بين الإثنين علاقة صداقة وثيقة، رغم أنه لم يكن باستطاعتهما إلا الهمس في الظلام، ويقول داوز إنهما انهمكا في عقد اتفاق بينهما مفاده "من يخرج أولاً يتحدث عن الشخص الذي ترك وراءه"، ويضيف "كما ترى، كان السوريون يخفون حقيقة أنهم كانوا يحتجزونني".

وعندما حصل خان على الفرصة الأولى ليخبر العالم الخارجي عن كيفن داوز، فعل ذلك، وهو أمر يسر داوز كثيرا وفق موقع إذاعة "آن بي آر"، وأوفى عباس خان على عهده، إذ أخبر عائلته التي نجحت في الاتصال به عن الأسير الأميركي في الزنزانة المجاورة وحث على تنبيه المسؤولين الأميركيين حول ذلك.

تقول شقيقته سارة: "تلقينا مكالمة من مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد ذلك بوقت قصير وأخبرناهم بما نعرفه"، ومباشرة بعد أن افتضح أمر اعتقاله، تحسنت معاملة داوز في السجن، وتوقفت جلسات التعذيب اليومية، وفق ما ذكره موقع الإذاعة الأميركية.

ويقول داوز: "لقد وضعوني في زنزانة مضاءة على عكس الزنزانة السوداء المليئة بالقمل التي كنت محتجزًا فيها حتى ذلك الحين" ثم تابع "أنا مدين لعباس بالكثير"، في المقابل، ازدادت معاملة السجانين التابعين للنظام السوري لخان سوءا، حيث تروي شقيقته سارة أن والدته دُعيت إلى دمشق في ديسمبر 2013.

وأسرّ الأم ذلك الخبر، حيث اعتقدت أنه سيتم إطلاق سراح ابنها في النهاية، قبل أن يخرج عليها ضابط سوري ويقول لها: "أريد أن أقدم لك تعازيّ"، وزعم مسؤولو الحكومة السورية أن خان كان مكتئباً وشنق نفسه، وهو أمر لا يصدقه داوز، الذي يقول: "في هذه الزنازين، لم تكن هناك أي طريقة لشنق نفسك، ولا حتى أي شيء لتشنق نفسك عليه" ثم تابع "لم يكن لديه سبب للانتحار، كان ذاهبًا إلى المنزل".

وتم إرسال جثة خان إلى لبنان ثم شُحنت في النهاية إلى بريطانيا، وفي أكتوبر 2014، عقب تحقيق بريطاني رسمي، وفقًا لتقارير إخبارية بريطانية، قالت هيئة محلفين إنه لا يمكن التأكد من السبب الطبي للوفاة، لكنها خلصت إلى أن "الدكتور خان قُتل عمداً دون أي مبرر قانوني".

وفي ربيع عام 2016، شكرت وزارة الخارجية الأميركية، روسيا، علنًا على مساعدتها في إطلاق سراح داوز ، بينما وبّخت الحكومة الروسية، الداعمة لنظام الأسد، داوز في بيان لها "لدخوله سوريا بطريقة غير شرعية" وحذرته من العودة، قائلة: "نأمل ألا يضع نفسه في موقف مماثل مرة أخرى"، وفق موقع "الحرة" الذي نشر التقرير.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 1271 مدنياً قد قتلوا في سوريا في عام 2021 بينهم 299 طفلاً و134 سيدة، و104 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى استمرار قتل السوريين منذ آذار 2011، وأضافت أنه تم تسجيل مقتل 69 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدات و7 ضحايا بسبب التعذيب في كانون الأول من العام 2021.

وذكر التقرير - الذي جاء في 40 صفحة - أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

يرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021 وكانون الأول منه، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني.

وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.

تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

جاء في التقرير أنَّ استمرار عمليات قتل المدنيين في سوريا للعام الحادي عشر على التوالي منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية - آذار 2011، وبأعداد هي من الأضخم في العالم؛ يشير إلى عدم استقرار الأوضاع في سوريا، وإلى أنها ما تزال أحد أخطر البلدان في العالم على حياة المدنيين، كما أنها مكان غير آمن لعودة اللاجئين.

وطبقاً للتقرير فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى مقتل قرابة 34 % من حصيلة ضحايا العام 2021 التي وثقها التقرير. كما شهد آذار تصعيداً عسكرياً مفاجئاً من قبل قوات الحلف السوري الروسي عبر هجمات جوية وأرضية استهدفت مناطق مدنية خارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، كما شهدَ الشهر ذاته تصعيداً عسكرياً روسياً هو الأكبر منذ 6/ آذار الأسبق 2020 -تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي حيِّز التنفيذ-.

ووفق التقرير فإن مطلع حزيران شنَّت قوات الحلف السوري الروسي حملة عسكرية، استهدفت به منطقة جبل الزاوية ومحيطها الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، بهجمات جلُّها أرضية على مناطق مدنية؛ استمرت حتى أيلول.

وأسفرت بحسب التقرير عن مقتل 61 مدنياً بينهم 33 طفلاً و12 سيدة. وأوردَ التقرير عدداً من النقاط البارزة التي ميزت هذه الحملة العسكرية، ومن بينها تكثيف القصف إثرَ تحليق طائرات الاستطلاع، وتركّزه على تجمعات الأشخاص، واستخدام ذات نوعية خاصة من حيث دقة إصابة الهدف والتدمير الكبير للمكان المستهدف موجهة، إضافة إلى استخدام ذخائر لم يسبق أن رصد استخدامها من قبل في النزاع السوري.

وفقاً للتقرير فقد شهدت محافظة درعا تصعيداً عسكرياً من قبل قوات النظام السوري بدعمٍ من الميليشيات الإيرانية، انتقاماً منها لتعبيرها السلمي الحضاري عن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام السوري منفرداً نهاية أيار، وامتدت الحملة العسكرية منذ الـ 24 من حزيران حتى تشرين الأول 2021، وتضمنَّت حصاراً لمنطقة درعا البلد وأحياء طريق السد والمخيمات، وأسفرت عن مقتل ضحايا مدنيين.

ولفتَ التقرير إلى ما أعلنته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت في الـ24 من أيلول 2021 من أنَّ 350209 أشخاص تم تحديد هويتهم أنهم قتلوا على خلفية النزاع في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021 بينهم 26727 امرأة و27126 طفلاً، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة، وأشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي لبيانات الضحايا في جميع التحليلات الإحصائية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وقال التقرير إنه في 20/ تشرين الأول شنَّت مدفعية تابعة لقوات النظام السوري هجوماً عسكرياً هو الأضخم على منطقة شمال غرب سوريا منذ 6/ آذار/ 2020، من حيث حصيلة الضحايا المدنيين، وقع الهجوم في مدينة أريحا ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وجاء بعد يومين من انطلاق أعمال الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، في إشارة واضحة إلى عدم اكتراث النظام السوري بما يمكن أن ينجم عن هذه الاجتماعات من اتفاقات.

سجل التقرير استمراراً في وقوع ضحايا بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق منذ مطلع عام 2021 مقتل 176 مدنياً بينهم 74 طفلاً و25 سيدة. ولفتَ التقرير إلى أن طول أمد النزاع، واستمرار عمليات القصف بمختلف أنواع الأسلحة على مناطق مأهولة بالسكان، واستخدام ذخائر محرمة وعشوائية، مثل الذخائر العنقودية، التي تبقى من دون أن تنفجر وتتحول إلى ما يُشبه الألغام الأرضية، كل ذلك تسبب في قتل أو تشويه المدنيين حتى بعد سنوات من حادثة القصف، وقد سجل التقرير في عام 2021 حالات قتل ناتجة عن مخلفات قصف سابق.

طبقاً للتقرير فإن الانفلات الأمني في جميع المناطق بما فيها الخاضعة لسيطرة النظام السوري تسبَّب في استمرار عمليات التفجيرات عن بعد/ الانتحارية (أو المجبرة)، وقد أسفرت العديد من التفجيرات عن ضحايا في صفوف المدنيين، وفي هذا السياق سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 111 مدنياً بينهم 51 طفلاً و8 سيدات إثر تفجيرات لم يتمكن من تحديد مرتكبيها.

وقال التقرير إنه مع استمرار تردي أوضاع مخيمات النازحين في مختلف المناطق، رصد حالات وفيات في المخيمات نتيجة نقص الغذاء والدواء وافتقارها لأدنى مقومات الحياة، إضافة إلى حالات وفيات تسببت بها حرائق نجمت عن سوء استخدام وسائل التدفئة والطهي.

وأضافَ أن مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية قد شهدَ استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هوياتهم، ويُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش، وقد سجل التقرير منذ مطلع عام 2021 مقتل 76 مدنياً بينهم 10 طفلاً و23 سيدة في مخيم الهول على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هوياتهم.

سجَّل التقرير مقتل 1271 مدنياً بينهم 299 طفلاً و134 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021، قتل منهم النظام السوري 261 مدنياً بينهم 68 طفلاً، و32 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 65 مدنياً بينهم 32 طفلاً، و7 سيدة. وقتل تنظيم داعش 7 مدنياً بينهم 2 طفلاً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 17 مدنياً بينهم 5 طفلاً.

وسجَّل التقرير مقتل 24 مدنياً بينهم 3 طفلاً و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 75 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. و2 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي. كما قُتِل وفقاً للتقرير 820 مدنياً بينهم 178 طفلاً، و91 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة إدلب كانت هي الأعلى في عام 2021 (19.35 % من مجمل حصيلة الضحايا)، تلتها حلب -18%-، ثم درعا -16.5%-، تلتها دير الزور، فالحسكة.

وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في كانون الأول مقتل 69 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 8 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. و4 قتلوا على يد القوات الروسية بينهم 2 طفلاً. فيما قتل 1 مدنياً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كما سجل التقرير مقتل 9 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد قوات التحالف الدولي. إضافة إلى 46 مدنياً بينهم 12 طفلاً و6 سيدة قتلوا على يد جهات أخرى.

جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 7 من الكوادر الطبية قتلوا في عام 2021، 1 على يد قوات النظام السوري فيما قتل 6 على يد جهات أخرى. وأضاف أنَّ 3 من كوادر الدفاع المدني قد تم توثيق مقتلهم في عام 2021، 1 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية. كما قتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد القوات الروسية.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2021 مقتل 104 أشخاص بسبب التعذيب بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، 78 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 طفلاً، و4 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً، و5 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة، و15 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب في كانون الأول، 5 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التَّقرير أنَّ عام 2021 قد شهِدَ توثيق 19 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 5 مجازر على يد قوات النظام السوري في عام 2021، و4 على يد القوات الروسية، و10 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ مجزرة واحدة قد تم توثيقهما في كانون الأول، وقعت نتيجة إطلاق رصاص من قبل مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية، كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

قالت المفوضة الروسية لحقوق الطفل "ماريا لفوفا بيلوفا"، إنها تلقت حوالي 1000 طلب للبحث عن أطفال روس من أبناء مسلحي تنظيم "داعش"، في شمال سوريا وإعادتهم إلى ذويهم، سبق أن أعلنت المفوضية عن اسعادة عدد من أطفال التنظيم للبلاد.

وفي حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، قالت المسؤولة الروسية: "أدرك مدى أهمية قضية نقل الأطفال من سوريا إلى روسيا، حيث تلقينا الآلاف من الطلبات للبحث عن الأطفال في سوريا والعراق".

وسبق أن أعلنت بيلوفا، أن روسيا تخطط لاستئناف العمل على إعادة الأطفال الروس من مخيمي "الهول" و"روج" في سوريا، وأوضحت أن الجانب السوري أكد لروسيا إدراكه لأهمية هذا العمل، لافتة إلى أن موسكو حصلت على تأكيدات من قبل "بشار الأسد وعقيلته ووزير الخارجية والأمن الوطني السوري"، وذكرت أنه تم التواصل إلى تفاهمات حول ضرورة التعاون في هذا المجال مع ممثلي الأكراد.

وسبق أن أعلنت، في كانون الأول الجاري، أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية حطت في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو وعلى متنها 9 أطفال روس عائدين من سوريا، وأوضح بيان صادر عن مكتب لفوفا بيلوفا أنه "تمت إعادة 8 أطفال من المخيمات، بالإضافة إلى طفل واحد من ملجأ في دمشق"، وذكر أن أعمار الأطفال "تتراوح بين 6 و17 عاما، وجميعهم من جمهورية داغستان" الروسية.

وإضاف: "تم نقلهم من المطار في عربات الإسعاف إلى إحدى عيادات موسكو، حيث سيخضعون لفحص طبي كامل يشمل فحص كورونا، قبل تسليمهم لذويهم بعد انقضاء الحجر الصحي المفروض عليهم".

وسبق أن قالت مواقع إعلام روسية، إن مفوضة رئيس روسيا لحقوق الأطفال ماريا لفوفا - بيلوفا والوفد المرافق لها، القيا الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، لبحث قضية الأطفال الروس من أبناء تنظيم داعش الموجودين في مخيمي الهول وروج، شمال شرقي سوريا، قبل توجهها إلى القامشلي ولقاء مظلوم عبدي.

واعتبر الإرهابي "بشار الأسد" أنه وعلى الرغم من أن هذا الملف هو "ملف إنساني" بالدرجة الأولى إلا أن الغرب يستثمر هذه القضية سياسيا بهدف الإبقاء على هذه المخيمات كحاضنة للإرهاب والفكر المتطرف، وأضاف أنه وعلى التوازي مع إجلاء الأطفال ينبغي العمل من أجل إغلاق هذه المعسكرات اللاإنسانية نهائياً، وفق تعبيره.

ولفتت المفوضة بيلوفا إلى أهمية تطوير آليات التعاون بين المؤسسات والهيئات في سوريا وروسيا في هذا الملف، وحشد جميع الإمكانيات وتبادل الخبرات بهدف إعادة دمج وتأهيل الأطفال الروس والسوريين الخارجين من هذه المخيمات، وفق تعبيرها.

وفي تشرين الثاني الفائت، التقت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي آنا كوزنتسوفا، الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، وأكدت خلال اللقاء على ضرورة استمرار العمل على عودة الأطفال الروس من مخيمات اللجوء إلى وطنهم.

ووجهت كوزنتسوفا رسالة للإرهابي "بشار" جاء فيها : "من المهم إطلاع المجتمع الدولي على مشاكل الأطفال في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية، حيث يتم انتهاك جميع قواعد القانون عندما لا تستطيع الدول أخذ مواطنيها القصّر من المخيمات لأسباب بعيدة الاحتمال وعقبات من إدارات المخيمات".

وأضافت: "روسيا مستعدة مثلا لإعادة 140 طفلا إلى وطنهم.. لقد تم إعداد جميع الوثائق ولكن في المرة الماضية تمكنا من إعادة 23 طفلا فقط"، وقالت: "تتطلب المشكلة ككل مقاربات جديدة بمشاركة الخبراء. كثيرون في الميدان الدولي يتحدثون عن مشاكل اللاجئين، وعن الكارثة الإنسانية في المخيمات، ولكن في معظم الحالات لا توجد إجراءات حقيقية من شأنها المساعدة في إنقاذ الأطفال من هذه المناطق".

وفي شهر تموز الفائت أيضاً، قالت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، إن "جميع الأطفال الروس من أبناء عناصر تنظيم داعش الموجودين في سجون سوريا عادوا إلى روسيا، مؤكدة أنه "لم يبق في سجون دمشق أطفال إطلاقا، وجميعهم أخرجوا من السجون".

وكان تسلم وفد روسي قبل أسبوع من "الإدارة الذاتية" بالقامشلي، مجموعة من الأطفال الروس اليتامى كانوا متواجدين في مخيم روج، وسبق أن كشفت وسائل إعلام روسية، عن مغادرة 34 طفلا روسيا من ذوي عائلات "داعش" مخيمات احتجازهم بمناطق شمال غرب سوريا عبر مطار القامشلي الدولي، حيث استلمتهم مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا من الادارة الذاتية في مدينة القامشلي، دون أي دور للنظام بذلك.

وكانت كشفت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة "حقوق الطفل" الروسية، عن أن "اتحاد حقوق الطفل" في روسيا أعد وثائق 120 طفلاً روسياً، لإعادتهم من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، وقالت كوزنتسوفا: "في المستقبل القريب، نخطط لاستعادة الأطفال من سوريا. الآن نحن في المرحلة التي تم فيها بالفعل إعداد العمل لاستعادة الأطفال بوتيرة متسارعة".

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات "الدواعش الروس" من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

كشفت الخارجية الإيرانية، عن أن 9 مفقودين إيرانيين سيعودون إلى البلاد اليوم السبت، بعد الجهود التي بذلتها الوزارة والسفارتان الإيرانيتان في تركيا وسوريا وسفارتا البلدين في طهران وفق تعبيرها، دون أي توضيح عن طريقة استعادتهم من سوريا بعد ترحيلهم على أنهم "أكراد سوريين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في تصريح صحفي: "من المقرر أن يدخل البلاد اليوم تسعة إيرانيين سافروا إلى تركيا بهدف الهجرة وواجهوا مشاكل خلال سفرهم، عبر منفذ رازي الحدودي، في إطار التعاون بين الحكومتين الإيرانية والتركية".

وأضاف أن الخارجية وسفيري إيران لدى تركيا وسوريا والسفارتين التركية والسورية في إيران تعاونوا للمساعدة في إعادة هؤلاء الأشخاص إلى عائلاتهم، دون أن تذكر تفاصيل استعادتهم والجهة التي كانت تحتجزهم في سوريا، وأي تفاصيل عن صفقة استعادتهم.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تتابع وضع الرعايا الإيرانيين التسعة المفقودين في تركيا، من خلال السفارتين الإيرانيتين في تركيا وسوريا، وتداولت بعض وسائل الإعلام ، في سبتمبر الماضي أنباء عن احتجاز الشرطة التركية تسعة مواطنين إيرانيين وتسليمهم إلى جماعات مسلحة في شمال سوريا، كما ورد في بعض وسائل الإعلام، أن هؤلاء الأشخاص التسعة هم من منطقة هورامان ومدينة باوه.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" فإن هؤلاء الأشخاص التسعة كان تواجدهم في تركيا بهدف الحصول على اللجوء في هذا البلد، وبعد اعتقالهم من قبل الحكومة التركية، عرفوا عن أنفسهم بأنهم "أكراد سوريون" وسلمتهم الحكومة التركية إلى الفصائل في سوريا.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إنه يتابع تطورات الأحداث المؤسفة الجارية في شمال غرب سوريا، بالتزامن مع بداية العام الجديد، في أعقاب الأعمال العدائية لروسيا وقوات النظام السوري ، واستهداف الأحياء السكنية للسكان المدنيين في المنطقة، والتي تسببت بسقوط العديد من الضحايا والإصابات بين المدنيين.

وعبر الفريق عن إدانة واستنكار عمليات التصعيد العسكري لقوات النظام وروسيا على محافظة ادلب، في استهتار واضح بكل مساعي إحلال السلام، ورغبة لدى المليشيات في صناعة مأساة إنسانية أخرى جديدة دون أي مراعاة للأوضاع المأساوية منذ أكثر من عشر سنوات.

وطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومكاتب الوكالات التابعة للأمم المتحدة بإدانة هذا التصعيد العسكري الذي تقوم به روسيا وقوات النظام باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك جهود إحلال السلام في المنطقة واستهتارا بخطوات تثبيت وقف إطلاق النار والمنطقة المنزوعة السلاح.

وأكد فريق منسقو استجابة سوريا أن هذه الجرائم المستمرة بحق أبناء الشعب السوري تعزز القناعات بعزوف قوات النظام وروسيا عن السلام ونزوعها نحو العدوان الدائم غير مكترثة بأي جهود إقليمية و دولية ترمي لإحلال السلام في سوريا.

وحذر منسقو استجابة سوريا من خطورة التقاعس أو التباطؤ عن دعم ومساندة السكان المدنيين في محافظة ادلب والأرياف المجاورة لها، لما سيكون لذلك من تبعات كارثية على مستوى العمليات الانسانية في المنطقة.

وتأتي الغارات بالتزامن مع دخول العام 2022، لتعلن روسيا استقبال عام جديد بمزيد من القتل والتدمير، وتؤكد أنها مستمرة في تنفيذ ضرباتها الجوية ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، دون رادع، في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باستقبال العام الجديد، يعيش ملايين السوريين تحت رحمة طيران الاحتلال الروسي وإرهابه.

سجّلت مختلف المناطق السورية 50 إصابة و6 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 10 حالات في الشمال السوري، و 35 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 5 إصابات بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، في مناطق الشمال السوري عن تسجيل 10 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 92,957 وعدد حالات الشفاء إلى 67,533 حالة، بعد تسجيل 73 حالة شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 2,319 حالة، دون تسجيل حالات جديدة وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 403 ما يرفع عدد التحاليل إلى 333 ألفاً و 77 اختبارات في الشمال السوري.

ومع عدم تسجيل إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض بقيت الحصيلة الإجمالية للإصابات هناك عند 11,046 إصابة و88 دون تسجيل وفيات جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,278 حالة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 120 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 32,514 وتسجيل 4 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,897 حالة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 5 إصابات وحالتي وفاة جديدتين في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 3 ذكور و 2 إناث، وتتوزع غالبيتها في الحسكة والرقة ودير الزور.

وقالت إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 37,189 حالة منها 1,505 حالة وفاة و 2,514 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 191,470 إصابة و6,809 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا تشهد معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

يغادر عام 2021 ليطوي عاماً جديداً من "المأساة السورية"، في ظل استمرار الحرب المستعرة على الشعب السوري منذ عشر سنوات مضت، حاملاً معه أشهراً كانت مليئة بالمراوغة السياسية والمراوحة العسكرية تحت بند "لا سلم ولا حرب"، في ظل أوضاع إنسانية صعبة عاشها الشعب السوري يقارع القصف والوباء، ويعيش تحت رحمة الأسعار والغلاء، دون أن يقدم العالم أجمع ما يخفف عنه مأساته وينهيها.

ركود سياسي ومراوغة روسية لإلهاء المجتمع الدولي العاجز

عاشت سوريا خلال عام 2021، حالة ركود سياسي مع استمرار الاجتماعات لـ "اللجنة الدستورية وأستانا"، دون إحراز أي تقدم، وبدا واضحاً حجم المراوغة الروسية التي تقود المفاوضات لصالح النظام، والتلاعب بالتصريحات في مواجهة مجتمع دولي عاجز عن كبح جماح الغطرسة الروسية ووضع حد لعملية الإلهاء وتمرير الوقت لصالح النظام، متجاوزة كل القرارات الدولية للتوصل لحل سياسي، مستغلة وجود أجسام معارضة مقيدة مفككة لا تملك أي قرار.

وخلال عام 2021، عقدت الجولتين "الخامسة والسادسة" من اجتماعات "اللجنة الدستورية" في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية في يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول، وعملت وفود النظام بدعم وتوجيه روسي على اتباع سياسة المراوغة وتعطيل التوصل لأي اتفاق، ليصاب الجميع بـ "خيبة أمل كبيرة" وفق ماعبر المبعوث الأممي، الذي تماهى مع مراوغة النظام وخرج بصيغ خارج سياق المفاوضات وقرارات الأمم المتحدة أبرزها مايتعلق بنهج "خطوة بخطوة"، ليخرج مبرراً عجزه بالحديث عن أن أطراف الصراع في سوريا وقعوا في "مأزق استراتيجي" منذ 21 شهراً.

وشهد عام 2021، حركاً سياسياً لصالح النظام السوري عربياً، تجسد في زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إلى دمشق في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، عقد خلالها مباحثات مع الأسد، فضلا عن اتصال هاتفي بين الأسد والملك الأردني عبدالله الثاني في أكتوبر/ تشرين الأول، في حين حافظت الدولة الأوروبية وواشنطن على موقفها الرافض للتطبيع مع النظام السوري، إلا أن خطوات برزت في سياق طرح أردني قدمته لواشنطن لتخفيف العقوبات على النظام السوري، والسماح بعودته لبعض المؤسسات الدولية منها "الإنتربول"، كبادرة تتعلق بـ "خطوة بخطوة" لم تحقق أي نتائج وحافظ فيها النظام على موقفه سياسياً لاسيما من الوجود الإيراني، في وقت لم تنجح المساعي الروسية في تمكين عودة النظام لمقعده في الجامعة العربية رغم كل الضغوطات التي مارستها.

على الصعيد الداخلي، تميز عام 2021 سياسياً، بإجراء النظام السوري انتخابات صورية بمسرحية هزلية لتمديد فترة حكم الإرهابي "بشار الأسد" لولاية جديدة، تمت في 26 مايو/ أيار رغم اعتراضات المجتمع الدولي، وغياب أكثر من نصف الشعب، حيث حصل رئيس النظام على 95.1 بالمئة من الأصوات المزعومة، وصدرت عشرات البيان الدولية المعبرة عن رفضها لهذه المسرحية الهزلية التي باركتها روسيا وإيران.

"لاسلم ولا حرب" مع استمرار القتل والخروقات

عاشت سوريا خلال عام 2021 حالة من عدم الاستقرار العسكري، لاسيما في مناطق شمال غرب سوريا التي تخضع لاتفاق وقف لإطلاق النار منذ شهر آذار 2020، رغم أن حدود السيطرة لم تتغير وحافظت الأطراف جميعاً على مواقعها، في حين أن روسيا عملت إلى جانب النظام على خلق حالة "اللاسلم واللاحرب"، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات والتعهدات المتعلقة بخفض التصعيد، في وقت واجهة محافظة درعا جنوبي سوريا، حملة عسكرية أفضت لفرض اتفاق تسوية على أهلها تزامن مع موقف دولي خجول في مواجهة الإصرار الروسي على جريان الدم السوري والإغراق في القتل والتدمير.

ففي شمال غرب سوريا، واصل نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين، تسجيل الخروقات جواً وبراً، على الرغم من استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين الروسي - التركي بمناطق شمال غرب سوريا، في 5 آذار 2020، وشهدت مناطق ريف إدلب حملة تصعيد عنيفة بالقصف المدفعي الذي استخدمت فيه روسيا قذائف متطورة "كراسنوبول"، مع استمرار القصف الجوي من الطيران الحربي الروسي، خلفت المئات من الضحايا المدنيين، في وقت بررت روسيا لمرات تصعيدها بحجج واتهامات واهية.

كما استغلت روسيا أكثر من مناسبة دولية "اجتماعات صيغة أستانا أو اللجنة الدستورية، اجتماعات تجديد آلية الأمم المتحدة لدخول المساعدات، أو الاجتماعات العسكرية بين الجانبين الروسي والتركي" للتصعيد وتوسيع دائرة القصف لتطال مناطق حيوية شمال غرب سوريا وتصل للحدود السورية التركية، ومناطق ريف حلب الشمالي.

بالتوازي، واصلت القوات العسكرية التركية خلال عام 2021، تعزيز مواقعها ضمن مناطق ريف إدلب الجنوبي بشكل رئيس "جبل الزاوية ومحيط أريحا" وعلى حدود الطريق الدولي حلب - اللاذقية المعروف "أم 4"، وكان للمدفعية التركية دور رئيس في الرد على خروقات النظام وحلفائه، عبر استهداف مواقع النظام في أرياف إدلب وحماة، بالتوازي مع قصف الفصائل العسكرية سواء فصائل المعارضة المسلحة أو هيئة تحرير الشام رداً على قصف النظام السوري وحلفائه على المنطقة.

وعلى جبهات ريف حلب الشمالي والشرقي، شهدت المنطقة اشتباكات شبه يومية بين فصائل الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية، مع قصف متبادل إذ ركزت ميليشيا "قسد" على استهداف المناطق المدنية المأهولة بالسكان لعشرات المرات لاسيما مركز مدينة عفرين، والتي ارتكبت فيها العديد من المجازر.

سجل "الدفاع المدني السوري" خلال عام 2021 استجابة لأكثر من 1300 هجوم من قبل النظام وروسيا تم فيها استخدام أكثر من 7000 ذخيرة متنوعة، منها أكثر من 145 طلعة جوية جميعها روسية تم فيها شن أكثر من 400 غارة جوية، و1000 هجوم بالقذائف المدفعية تم فيها إطلاق أكثر من 5650 قذيفة، و123 هجوماً صاروخياً تم فيها إطلاق أكثر من 700 صاروخاً منها 43 هجمات بصواريخ أرض ـ أرض، منها اثنان محملان بقنابل عنقودية، إضافة لـ 34 هجوماً بالصواريخ الموجهة تم فيها إطلاق أكثر من 40 صاروخاً، فيما كانت الطائرات المسيرة حاضرة واستجاب الدفاع المدني السوري لـ 8 هجمات بالطائرات المسيرة، و المئات من الهجمات بأسلحة أخرى متنوعة.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري، لأكثر من 490 هجوماً على منازل المدنيين، وأكثر من 620 هجوماً على حقول زراعية، و4 هجمات على مدارس ومنشآت تعليمية، و 8 هجمات على أسواق شعبية، و4 هجمات على مشافي ونقاط طبية، و4 هجمات على مراكز الدفاع المدني السوري، و4 هجمات على مخيمات تؤوي مهجرين، وهجومان على مدارس، ومئات الهجمات الأخرى التي استهدفت معامل ومنشآت تجارية ومحطات وقود وأبنية عامة وطرقات.

استقرار مفقود في جبل الزاوية وسهل الغاب

شهدت مناطق الشمال السوري أكبر موجة نزوح في سوريا منذ عام 2011، بسبب الهجمات العسكرية والتقدم البري للنظام وروسيا والقصف الذي يستهدف التجمعات السكانية، حيث نزح خلال الأيام الأخيرة من عام 2019 وحتى 5 آذار 2020 أكثر من مليون مدني، أغلبهم نزحوا من ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حماة الشمالي والغربي، وتوجه أغلب النازحين نحو المناطق الحدودية بريفي إدلب وحلب، ليتجاوز عدد النازحين الكلي في شمال غربي سوريا 2 مليون مدني معظمهم نزح عدة مرات ومن مناطق مختلفة في سوريا خلال عمر الانتفاضة السورية ضد النظام.

وبعد وقف إطلاق النار عاد ما يقارب 350 ألف شخص لأرياف إدلب وحماة خلال العام الماضي، كما عاد عدد من العائلات بشكل جزئي مع بداية الموسم الزراعي لجني محاصيلهم، لكن حركة النزوح عادت وتجددت من عدة مناطق بينها منطقة سهل الغاب وجبل الزاوية، حيث تم تسجيل نزوح آلاف المدنيين جراء تجدد القصف المدفعي والصاروخي اليومي على تلك المناطق.

إخضاع مهد الثورة "درعا"

في الجنوب السوري، تصدرت مدينة درعا الأحداث في المحافظة خلال عام 2021، بعدما فرض نظام الأسد حصاراً خانقاً عليها في الخامس والعشرين من شهر حزيران/يونيو بغية إجبار أهلها وثوارها على التخلي عن أفكار الثورة السورية، وبالتالي الخضوع لشروطه وأوامره.

وشهدت المحافظة حملة عسكرية كبيرة للفرقة الرابعة بدعم إيراني وروسي، وتعتبر هي الأكبر منذ سيطرة النظام الأسدي على المحافظة عام 2018، وذلك بعدما رفض الغالبية العظمى من أهالي المحافظة المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية التي نظمها النظام المجرم، وشنت حملة قصف همجية على الأحياء السكنية ومنازل المدنيين بكافة أنواع الأسلحة، واستمرت أكثر من 70 يوما، في ظل حصار خانق.

ونتيجة للضغط على الجبهات والقصف الجنوني، أُجبر أعضاء لجنة مدينة درعا المركزية على التفاوض مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام في أوائل شهر أيلول/سبتمبر، والتي كان يرأسها اللواء "حسام لوقا"، حيث توصل الطرفان لاتفاق ينهي الحملة العسكرية والحصار الخانق وفق عدة بنود أبرزها إجراء تسوية للمطلوبين مع تسليم السلاح الخفيف، بالإضافة لنشر 9 حواجز تابعة للنظام، أربع نقاط منها داخل درعا البلد وخمس نقاط في محيطها، على أن يتواجد في كل حاجز من 15 إلى 20 عنصرا.

وبعدما بدأ تنفيذ بنود الاتفاق في مدينة درعا، اتجه نظام الأسد نحو ريف درعا الغربي لفرض شروطه، حيث كانت بلدتي اليادودة والمزيريب ومدينة طفس أولى المناطق التي أجرى فيها النظام عملية التسوية، لتتبعها باقي المدن والبلدات والقرى في الريفين الشرقي والغربي.

وزعم نظام الأسد أنه سيطر على المحافظة بشكل كامل، إلا أن ادعاءاته كانت باطلة كعادتها، حيث لم تتوقف عمليات الاغتيال والقتل في المحافظة على الإطلاق، بل ازدادت وتيرتها خلال الشهر المنصرم، إذ وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا 48 عملية ومحاولة اغتيال، وأدت إلى مقتل 30 شخصا و إصابة 16 آخرين، بينما نجى 2 آخرين من محاولة اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام.

ولا يزال نظام الأسد يعمل مع بعض القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر ممن انضموا لصفوف أفرعه الأمنية كعملاء، على تصفية أهم الرموز الثورية والمدنية في المحافظة، وذلك في سبيل قتل أي أفكار ثورية في المستقبل، وفي المقابل تتواصل عمليات قتل ونصب الكمائن لعناصر تابعين لجيش الأسد وأفرعه الأمنية من قبل مجهولين.

واقع معيشي مأساوي ونزيف الليرة يُنهك المدنيين

فقدت الليرة السورية في 2021 نحو نصف قيمتها؛ إذ بلغ سعر صرفها 3500 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، كما رفع النظام سعر الخبز في يوليو/ تموز الماضي بنسبة 100 بالمئة وعانت المناطق الخاضعة له من نقص مزمن في الوقود خلال النصف الأول من العام، في ظل انعدام الخدمات وانتشار البطالة وقلة الموارد، ليعيش جل المدنيين في مناطق النظام تحت رحمة الغلاء الفاحش وتسلط التجار، وارتفعت الأسعار لتبلغ مستويات قياسية تجاوزت 300%، مايفوق قدرة ثلاث أرباع المدنيين في مناطق النظام على تحمل تبعات الحياة.

وفي مناطق شمال غرب سوريا، ألقى اعتماد الليرة التركية في يوليو/حزيران 2020، بعد إقرار كل من حكومتي "الإنقاذ والمؤقتة" التعامل بها ووقف التعامل نهائياً بالليرة السورية، بثقله على حياة السكان في المنطقة، بسبب تقلبات الصرف لليرة التركية أمام الدولار على مراحل وصل لحد انهيارها لمستوى قياسي أواخر عام 2021.

ساهم هذا الانهيار وتقلب الأسعار بارتفاع مستوى التضخم وغلاء الأسعار بما يفوق قدرة الكثير من العائلات بنسبة كبيرة على شراء احتياجاتها إضافة لظروف أخرى منها انتشار البطالة بشكل كبير في المنقطة بسبب عدم وجود معامل ومشاريع كبيرة تستوعب اليد العاملة الموجودة في المنطقة من سكانها والوافدين إليها من محافظات أخرى عبر قوافل.

التهجير، مع انخفاض أجور العمالة وعدم وجود قوة ضابطة لها

وارتبطت جميع أسعار المواد الأساسية والخضراوات والمحروقات بأسعار الليرة لاسيما في الربع الأخير من عام 2021، وبالتالي كان الربح للتجار وأصحاب رؤوس الأموال والعبء على المدنيين عموماً، إضافة لتركز التجارة بيد فئة معينة مدعومة من القوى العسكرية التي منحتهم امتيازات احتكار السلع الأساسية والتحكم في طرحها بالسوق، عدا عن سطوة الحكومات التي تملكت القرار المدني وباتت تفرض الأتاوات وتمارس التضييق بقراراتها على حساب المدنيين.

ولم يكن الأمر مختلف في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي أرهقت الأهالي بالأتاوات والضرائب، والتي اعتمدت على الليرة السورية في تعاملاتها، في وقت شهدت مناطق عدة شمال شرقي سوريا احتجاجات ضد الواقع المعيشي، لاسيما بعد انقطاع عدة مواد أساسية من الأسواق كالسكر واحتكارها من قبل التجار المدعومين من القوى العسكرية.

تآمر روسيا على سلة الإغاثة والتلاعب بالقرارات الدولية

ركزت روسيا خلال عام 2021، على تقويض قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتفويض آلية دخول المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى الرئة الإنسانية الوحيدة المتبقية لملايين المدنيين والنازحين والمهجرين قسرياً، لتلعب على وتر حرصها على وصول المساعدات ولكن كما تريد عن طريق النظام السوري ومناطقه ومؤسساته عبر ما أسمته تسليم المساعدات "عبر الخطوط"، بهدف حرمان ملايين المدنيين من مصدر معيشتهم واستخدام سلة الإغاثة كسلاح لتركيعهم.

وجاء الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وخلال العام 2021، واصلت روسيا مساعيها بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وكانت دخلت عدة شاحنات لبرنامج الأمم المتحدة WFP، على دفعتين، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف إدلب، إلى المناطق المحررة، في سياق المساعي الروسية لشرعنة النظام وإظهاره بمظهر الحريص على إيصال المساعدات لمدنيي إدلب، تطبيقاً للمخطط الروسي وليس قطعاً له، لتمكين رواية روسيا في إيصال المساعدات "عبر الخطوط"، وعللت القوة المسيطرة في إدلب بأن تطبيق الاتفاق قطع للطريق على تنفيذ مخططاتها في وقف تدفق المساعدات.

طالت معيشية السوريين ودعمت قاتلهم .. ملخص قرارات النظام لعام 2021

استهل النظام السوري العام 2021 بعدة قرارات رسمية صادرة عن الصفحة الرسمية لـ"رئاسة الجمهورية"، ووكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إضافة إلى الوزارات ومجالس المحافظات، وتنوعت المواضيع التي تناولتها تلك القرارات المعلنة، وكان أبرزها على الصعيد الاقتصادي الذي شغل حيزاً كبيراً من تلك القرارات.

وبدء النظام عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سلسلة القرارات التي أصدرها بشأن رفع أسعار المحروقات حيث أصدرت في 20 من كانون الثاني 2021 قراراً برفع سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم إلى 475 ليرة سورية للمستهلك، والليتر غير المدعوم إلى 675 ليرة، وفي 15 آذار 2021 حدد سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بـ 2000 ليرة سورية لليتر الواحد، ثم حدده بـ 2500 ليرة سورية، وصولاً إلى 3000 ليرة سورية.

ورفعت سعر ليتر المازوت 500 ليرة سورية، ليرة سورية لكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص، وفي كانون الأول 2021 رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري سعر بيع البنزين من نوع أوكتان 90 على البطاقة الذكية إلى 1100 ليرة سورية لليتر الواحد متضمنا عمولة أصحاب المحطات.

وبعد سلسلة رفع أسعار المحروقات التي انعكست على الوضع المعيشي والاقتصادي، أصدر النظام السوري بتاريخ 2021-03-25 قانون الأحوال المدنية رقم / 13/ لعام 2021 ليحل محل القانون السابق وتعديلاته، وفي تاريخ 2021-03-29 أصدر رأس النظام القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالبيوع العقارية، ويحدد هذا القانون الضريبة على البيوع العقارية استناداً لقيمتها الفعلية الرائجة.

وأصدر المرسوم رقم 114 لعام 2021 بتاريخ 2021-04-06 القاضي بإعفاء المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31-12-2011 وإعفاء المودعين في الفرع من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها اعتباراً من بداية عام 2012 (اعتبر المرسوم المشار إليه عبارة عن مصيدة لحصد للمستثمرين).

ومن أبرز المراسيم المثيرة للجدل هو "المرسوم الجديد رقم 8 للعام 2021"، الصادر بتاريخ 2021-04-12 بدواعي وضع ضوابط جديدة لممارسة التجارة والتسعير والرقابة مع تشديد بعض العقوبات إلى الحبس، وكذلك أصدر رأس النظام الـ "مرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021" والقاضي بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون الاتصالات، بتاريخ 2021-04-15.

وأعلن النظام السوري عن إصدار مرسوماً تشريعياً قال إنه "من أشمل مراسيم العفو العام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات" بتاريخ 2021-05-02، وتبع ذلك طرح مصرف النظام المركزي فئة 5000 ليرة سورية للتداول في 24 يناير 2021، وأعلن المصرف في 15 أبريل، تعديل نشرة أسعار المصارف والصرافة، وارتفع سعر صرف المئة دولار على الحدود للوافدين إلى سوريا إلى 2500 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، بدلًا من السعر الثابت للمصرف المركزي المحدد بـ 1256 ليرة في نيسان الماضي 2021.

بتاريخ 2021-01-10 قام مجلس الدولة بفسخ قرارات إدارية مخالفة صدرت عن رئيس مجلس الوزراء السابق عماد خميس وبعض الوزراء الحاليين، وكذلك أصدرت وزارة المالية لدى النظام أكثر من 2000 قرار حجز احتياطي خلال النصف الأول من العام 2021.

وبالعودة إلى القرارات ذات الطابع الاقتصادي رفعت محافظة دمشق أسعار الخبز السياحي والصمون والكعك وخبز النخالة، للكيلو غرام الواحد، لسعرٍ مضاعف عن سعره السابق، يوم الاثنين 22 من آذار، وفي أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، قرارًا يقضي بإيقاف العمل بآلية التوطين (الربط المكاني المؤتمت) وتراجع عن القرار بعد ساعات فقط.

وفي 11 من تموز من العام 2021 رفعت حكومة النظام السوري سعر الخبز بنسبة 100%، ليصبح سعر الربطة 200 ليرة بعد أن كان 100 ليرة سورية، وأصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق، قرارًا يقضي برفع سعر ربطة الخبز 50 ليرة سورية كعمولة لمصلحة المعتمدين البائعين للمادة، ليصل سعر الربطة الواحدة إلى 250 ليرة لدى المعتمدين في دمشق في 27 من أيلول 2021.

وأصدر رأس النظام بشار الأسد مرسوم تحت رقم 28 نص على إلغاء المادة رقم 35 من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف، والتي يُسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية، واعتبر ذلك خدمة لتوسيع لنفوذ إيران في سوريا، وحتى شهر كانون الأول 2021 كان آخر قرارات النظام مشروع قانون "الجريمة المعلوماتية" الذي أعدته وزارة الاتصالات السورية، ويدور حوله جدل كبير في سوريا رغم عدم وجود نص معتمد رسمياً.

إحصائيات وأرقام .. أبرز الانتهاكات المسجلة خلال عام 2021

سجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" حصائل الانتهاكات بحق المدنيين في عموم المناطق السورية على يد جميع الأطراف، تضمن تسجيل مقتل 1271 مدنياً في سوريا خلال عام 2021، قتلت قوات النظام السوري منهم 261، وقتلت القوات الروسية 65 مدنياً، وقتل تنظيم داعش 7 مدنيين، وقتلت هيئة تحرير الشام 17 مدنياً، فيما قتلت فصائل المعارضة 24 مدنياً، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 75 مدنياً، وقتل التحالف الدولي مدنيان، وقتل 820 مدنياً على يد جهات أخرى.

ووفق إحصائيات الشبكة السورية فقد سجل مقتل 299 طفلاً خلال عام 2021، 68 منهم على يد قوات النظام السوري، و32 على يد القوات الروسية، 2 على يد تنظيم داعش و 3 على يد هيئة تحرير الشام، و3 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و 11 على يد قوات سوريا الديمقراطية و11 على يد جهات أخرى، و 7 على يد حرس الحدود التركي، و4 على يد القوات التركية، و 74 بسبب ألغام و 1 قذائف مجهولة، وقتل طفلان بسبب الغرق.

كما سجل مقتل 211 سيدة في سوريا خلال عام 2021، قتلت قوات النظام السوري منهم 52 سيدة، وقتلت القوات الروسية 18 سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 6 سيدات، و3 على يد فصائل المعارضة، وسجلت الشبكة 19 مجزرة عام 2021، خمس مجازر منها على يد قوات النظام السوري و4 مجازر على يد القوات الروسية.

وسجل مقتل 1 من الكوادر الإعلامية في عام 2021 على يد القوات الروسية، كما سجل مقتل 3 من كوادر الدفاع المدني في عام 2021، 2 على يد القوات الروسية، و1 تتراوح لدينا الشكوك بين النظام السوري والقوات الروسية.

في سياق الاعتقالات، سجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، 2218 حالة اعتقال، بينها 1032 على يد قوات النظام السوري، وسجل ما لا يقل عن 218 حالة اعتقال على يد قوات النظام السوري بحق عائدين إلى مناطق سيطرته، بينهم 7 أطفال و6 سيدات، 87 شخصاً من اللاجئين العائدين من خارج سوريا، و 131 شخصاً من العائدين من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري، وسجل 121 حالة اعتقال على يد هيئة تحرير الشام، و 240 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة، و 645 حالة اعتقال على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وسجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 104 أشخاص تحت التعذيب خلال عام 2021، بينها 78 حالة على يد قوات النظام السوري، و4 على يد هيئة تحرير الشام، و 5 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و 15على يد قوات سوريا الديمقراطية، واثنين على يد جهات أخرى.

وسجَّلت "الشبكة السورية"، في عام 2021 ما لا يقل عن 113 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 66 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي، من بين هذه الهجمات 17 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و6 على منشآت طبية، و 15 على أماكن عبادة.

وعلى صعيد "الهجمات والأسلحة غير المشروعة"، سجلت "الشبكة السورية" في عام 2021، 1 هجوماً استخدمت فيه الذخائر العنقودية، نفذته القوات الروسية في محافظة حلب، وقد تسبَّبت هذا الهجوم في مقتل مدني واحد وإصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص بإصابات متوسطة، ولم تسجل الشبكة أي هجوم باستخدام البراميل المتفجرة في عام 2021.

وعلى صعيد "التشريد القسري" ووفق تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد تسببت العمليات العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي على شمال سوريا وجنوبها في نزوح قرابة 86 ألف مدني في عام 2021.

"كورونا" وحرب من نوع أخر

في الوقت الذي لم يهدأ القصف والهجمات العسكرية للنظام وروسيا على شمال غربي سوريا، كان فيروس كورونا بما يحمله من فتك بالأرواح، يجتاح المنطقة بموجة ثانية هذا العام ولاسيما مع وصول متحور دلتا سريع الانتشار، وكانت الموجة خطيرة جداً بسبب طبيعة الظروف وغياب الخدمات وضعف البنية التحتية واستحالة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في المخيمات التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مدني.

وعانى القطاع الطبي من إشغال تام في أسرة العناية المشددة وازداد عدد الوفيات بشكل كبير وبلغ عدد الوفيات هذا العام بحسب الجهات الطبية العاملة في شمالي غربي سوريا أكثر من 1950 حالة وفاة موثقة، وعدد الإصابات أكثر من 72 ألف إصابة بالفيروس.

واستجابت فرق "الدفاع المدني السوري" لفيروس كورونا على موضوعي التوعية والوقاية، حيث بدأ بخطوات جادة لتوفير جزء من المستهلكات الطبية، بإنشاء معمل لإنتاج الكمامات ويقدر إنتاجه هذا العام بنحو 5 ملايين كمامة، ويستهدف التوزيع المراكز الصحية والمشافي التابعة لمديريات الصحة في الشمال السوري ويقدر عدد المستفيدين من الكوادر الطبية 7 آلاف شهرياً، إضافة لمتطوعي الخوذ البيضاء والذين يقدر عدد المستفيدين منهم 2600 متطوع شهرياً.

كما افتتح الدفاع المدني السوري معملاً إضافياً لإنتاج الأوكسجين، بعد النقص الهائل الذي حصل هذا العام باعتبار الأوكسجين من أهم المستهلكات الطبية للمصابين بفيروس كورونا، ومادة مهمة في عمل المشافي والنقاط الطبية، وبلغت الكمية المنتجة هذا العام، 110 آلاف لتر، معبأة باسطوانات مختلفة الأحجام بين كبيرة سعة 50 لتر وصغيرة سعة 10 لتر، إضافة لإنتاج الأقنعة البلاستيكية الواقية التي تزود بها الفرق الطبية التي تكون على تماس مباشر مع المرضى وتم إنتاج 80 ألف قناع بلاستيكي هذا العام، مع الاستمرار بإنتاج الألبسة الخاصة بالكوادر الطبية والمستجيبة على الخطوط الأمامية لفيروس كورونا وتم إنتاج أكثر من 48000 بدلة.

وبما يخص نقل المصابين ودفن الوفيات، تقوم فرق مختصة من الدفاع المدني السوري بنقل الوفيات من مراكز الحجر الصحي والمشافي الخاصة بفيروس كورونا ليتم دفنها وفق إجراءات ومعايير السلامة لمنع انتقال العدوى، نفذ الدفاع المدني السوري خلال عام 2021 أكثر من 5,700 عملية ميدانية، من عمليات نقل المصابين ودفن الموتى، وقد بلغ عدد المصابين 93 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2273 وفاة من المراكز الطبية الخاصة بالاستجابة لفيروس كورونا ودفنها وفق الإجراءات الاحترازية والجزء الأكبر من تلك الوفيات كان بسبب فيروس كورونا.

وفي مناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة، وصل إجمالي الإصابات إلى 50,204 حالة، ووصلت الوفيات إلى 2,889، وحالات الشفاء إلى 32,275 حالة، وترتفع حصيلة كورونا بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح، ووصل عدد المصابين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى 37,184 حالة منها 1,503 حالة وفاة، وبلغت حصيلة حالات الشفاء 2,514 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

كوارث طبيعية زادت معاناة السوريين وأرهقت كاهلهم

ساهمت العوامل الجوية لاسيما في فصل الشتاء، بزيادة معاناة ملايين السوريين، لاسيما في مناطق المخيمات شمال غرب سوريا، التي يحل عليها الشتاء في كل عام ضيفاً ثقيلاً، إضافة للمخيمات المنتشرة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، في ظل ضعف الخدمات ونسب الاستجابة لاحتياجاتهم، لتتكرر مأساتهم في عام 2021 كما في كل عام، مع استمرار نزوحهم عن أراضيهم ومناطقهم بفعل حملات التهجير التي مارسها النظام وحلفائه.

وكان للعواصف المطرية وبرودة الطقس والحرائق، دور بارز في زيادة معاناة السوريين، لاسيما قاطني المخيمات، إذ يعتبر هؤلاء الفئة الأضعف والأكثر تأثيراً بهذه العوامل المناخية، لما يواجهونه من ظروف إنسانية صعبة في مناطق نزوحهم وسكنهم بمخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وفي إحصائية قدمها فريق "منسقو استجابة سوريا" أوضحت أعداد المخيمات الكلي (محافظة إدلب، درع الفرات، غصن الزيتون) والتي بلغت 1,489 مخيماً، وبلغ عدد الأفراد الكلي فيها 1,512,764، تتضمن هذه المخيمات، مخيمات عشوائية تتكون من 452 مخيماً وعدد الأفراد ضمن المخيمات العشوائية: 233,671، في وقت لا توجد إحصائيات لتعداد المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء وريف الحسكة والرقة، إلا أن تلك المخيمات تعاني ذات الظروف والأوضاع الصعبة.

وسجل الفريق تضرر قرابة 611 مخيماً بسبب الكوارث الطبيعية، وبلغ عدد الخيم المتهدمة: 3,245، وعدد الخيم المتضررة جزئياً : 5,881، وعدد الأفراد المتضررين : 248,732، وبلغ عدد الحرائق ضمن المخيمات 157 حريقاً تسبب في احتراق 302 خيمة لعائلات تضررت بشكل كبير وغالباً ما تكون الحرائق بسبب استخدام المدافئ ضمن الخيام القماشية، في حين سجل العديد من الوفيات بينهم أطفال بسبب الحرائق ضمن المخيمات.

وقدم الفريق تقييماً للاستجابة الإنسانية بشكل كامل خلال عام 2021، فبلغت في قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش: 57%، وفي قطاع المياه والإصحاح: 41 %، وفي قطاع الصحة والتغذية: 58%، وفي قطاع المواد الغير غذائية: 52%، وفي قطاع الحماية: 44%، وفي قطاع المأوى: 40%، وفي قطاع التعليم: 39%.

"مخيم الهول" الثقب الأسود .. تصاعد الاغتيالات خلال 2021

تصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

ويعاني سكان مخيم الهول عدداً من الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة، التنقل، الصحة، التعليم، وغيرها، ويعاني المخيم يُعاني من نقص حاد في الكمية الغذائية وخلل في توفير مياه الشرب، وفي الصرف الصحي، إضافة إلى نقص الرعاية الطبية، علاوة عن تصاعد حالة الفلتان الأمني وتحوله لمصدر رعب كبير.

وسجل خلال عام 2021، إجلاء المئات من المدنيين من قاطني مخيم الهول وتسليمهم لدولهم منها روسيا وعدة دول أخرى استعادت بعض رعاياها ضمن المخيم لاسيما من الأطفال، في وقت بات المخيم مسرحاً لانتشار الجريمة والتصفية والقتل، وتصاعدت حالات الاغتيال لتبلغ أرقام كبيرة خلال العام.

وسبب تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

نظام الأسد يغزو العالم بالمخدرات وتحرك أمريكي لكبحها

تعاظم نشاط النظام السوري في تجارة وترويج المخدرات وبات مصطلح المخدرات والمواد الممنوعة مرتبط ارتباطاً وثيقاً في نظام الأسد الذي حول البلاد إلى منبع ومصدر للمخدرات حول العالم، وفي مطلع العام 2021 ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، شحنة مخدرات معبأة ضمن علب متة خارطة الخضراء السورية المنشأ وبلغت الكمية 19 مليونًا و264 ألف قرص مخدر، تبعها شحنة ضمن صناديق الرمان ضُبطت في السعودية بعد أن وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق.

وخلال العام 2021 أعلنت إدارة مكافحة المخدرات لدى نظام الأسد عن ضبط عدة شحنات يرى مراقبون أنها بهدف محاولة التنصل من تجارته بالمخدرات ونشر مزاعم بأنه يكافحها، ومن أبرز الشحنات المعلن ضبطها تسعة ملايين حبة كبتاغون مخبأة داخل مستودع في مدينة طرطوس، في آيار 2021، وقدرت كمية الحبوب التي صودرت تزن 1.5 طن، وتقدر قيمتها بأكثر من ملياري ليرة سورية.

وأعلنت السلطات الأردنية عن إحباط محاولة لتهريب شحنة من المخدرات، قادمة من سوريا عدة مرات، وخلال الأشهر الماضية من العام 2021، أوقفت دول عربية وأجنبية شحنات حبوب مخدرة وكميات من الحشيش قادمة من مناطق سيطرة النظام السوري.

وفي تموز الماضي، ذكرت صحيفة "دير شبيغل"، الألمانية معلومات حول أكبر شحنة مخدرات على مستوى العالم، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو وقالت إنها ليست لتنظيم الدولة، كما ذكرت عدة وكالات أنباء عربية وعالمية، وأضافت أن سامر كمال الأسد عم رئيس النظام بشار الأسد، هو من يقف وراء الشحنة التي تبلغ قيمتها مليار دولار، مشيرة إلى أنه يدير مصنع في قرية البصة جنوبي اللاذقية، لإنتاج المواد المخدرة.

وخلص تحقيق استقصائي إلى اتهام شخصيات مقربة من عائلة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بالضلوع في تجارة المخدرات بالتنسيق مع عصابة في ليبيا، ووفقا لتحقيق نشره موقع “الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP)، في 16 من حزيران من العام 2021 فإن تجارة المخدرات ازدهرت في سوريا بالآونة الأخيرة على يد مرتبطين بعائلة الأسد.

وفي كانون الأول 2021 قدّم نائبان في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون جديدًا يطلب من الإدارة الأمريكية تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، والشبكات التابعة المرتبطة بنظام بشار الأسد، سعيا لكبحها.

الغارات الإسرائيلية عنوان مرحلة جديدة ضد إيران في سوريا

شهدت مواقع تابعة لجيش النظام والميليشيات الإيرانية ضربات جوية متكررة إذ استهل العام 2021 بخمس هجمات جوية وحتى شباط الماضي، استهدفت الأراضي السورية بمعدل مرة كل تسعة أيام، بتزايد ملحوظ جدا إذ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقريره السنوي لعام 2020 أنه نفذ 50 غارة جوية على أهداف في سوريا.

وتخلل الغارات الإسرائيلية إعلان الإعلام الرسمي للنظام السوري، في شباط عن صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، برعاية روسي، تشمل إطلاق سراح السوريين نهال المقت وذياب قهموز، المنحدرين من الجولان السوري المحتل، وبالمقابل، يطلق النظام السوري سراح فتاة إسرائيلية (25 عامًا)، من مستوطنة اعتقلت بعد دخولها إلى الأراضي السورية عن طريق الخطأ.

في حين كثّف الطيران الحربي الإسرائيلي من استهدافه مواقع في سوريا، منها مواقع إيرانية، منذ تعيين الحكومة الأخيرة برئاسة "نفتالي بينيت" في حزيران الماضي، مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن عدم نية إسرائيل تحمّل الوجود الإيراني في سوريا.

واستهدف قصف صاروخي إسرائيلي ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية للمرة الثانية في أواخر 2021، وفي 7 من كانون الأول الحالي، استهدفت إسرائيل ساحة الحاويات في الميناء، بقصف صاروخي خلّف حرائق أشعلت عددًا من الحاويات التجارية، وصرّحت مصادر إسرائيلية أن الغاية من استهداف ميناء اللاذقية التجاري هو استهداف مخازن ترتبط بإيران.

واقتصرت ردود النظام، المحتفظ بحق الرد، على البيانات الإعلامية حيث حذّرت وزارة الخارجية لدى النظام السوري، إسرائيل مما وصفتها بـ "التداعيات الخطيرة لاعتداءاتها المستمرة على الجمهورية العربية السورية تحت ذرائع واهية"، وذلك ردًا على غارات إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق التي تكررت في عدة مواقع تابعة لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

معارضة مفككة بعيدة عن حاضنتها وبيانات استجداء خشبية

رغم مرور عشر سنوات على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع، وبات دورها منوطاً بإصدار البيانات الخشبية التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وكان عام 2021، كسابقاته من الأعوام بالنسبة لمنصات المعارضة التي رهنت نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعدى تنفيذها خبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

إعلام مهدد وحرية تعبير مزيفة تقيدها سطوة العسكر

عانى الناشط الإعلامي في الحراك الثوري ولايزال، من رقابة القوى المسيطرة على مكان عمله، فلم يشفع له ملاحقة النظام والمخاطرة بحياته وعائلته ووجوده في مكان الخطر، ليعيش اليوم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في حالة خوف دائم مع اتباع بعض القوى نهج العداء للإعلام بشكل عام والناشط الإعلامي بشكل خاص، لاسيما المخالف لتوجهاتها والناقد لممارساتها، فواجه الاعتقال والتهديد والاغتيال.

وسجل خلال عام 2021، تصاعد التضييق من قبل القوى المسيطرة على مناطق شمال غرب سوريا، تجاه النشطاء الإعلاميين، لاسيما من قبل هيئة تحرير الشام في إدلب، والتي تحاول فرض واقع إعلامي جديد في المنطقة، يتمثل في محاربة كل من يخالف توجهاتها، وفرض القيود التي تمكن مؤسسات تابعة لها من فرض الرقابة على عمل الناشط وتقييد حركته، في ظل نظرة عداء واضحة باتت تواجه النشطاء العاملين في مناطق سيطرتها.

وفي مناطق سيطرة الجيش الوطني لم يكن الأمر مختلفاً، فقد سجل عمليات اغتيال لنشطاء ومحاولات اغتيال لأخرين، وعمليات اعتقال مورست بحق البعض من النشطاء، علاوة عن فرض هيمنة المجال المحلية التي مارست دور سلبي في التعامل مع النشطاء وعمليات تقييد عملهم وصل الأمر لمنعهم من تغطية مجازر كبيرة ارتكبت في المنطقة، ولعب الولاء للفصيل دوراً كبيراً في تسهيل حركة البعض على حساب زملائهم.

في مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية لم يكن الأمر بأحسن حال، فقد واجه العاملين في المجال الإعلامي عمليات اعتقال وتهديد واغتيال أيضاَ، في حين واصلت "قسد" ملاحقة أي ناشط ينقل أخبار ممارساتها للإعلام، أيضاَ في مناطق سيطرة النظام السوري فالسياسة ذاتها والممارسات والأفعال لم تتطور منذ عشر سنوات مضت في كم الأفواه وملاحقة أي صوت معارض، وصل الأمر لاعتقال إعلاميين موالين للنظام جراء تضارب المصالح وصراع رؤوس السلطة، في حين برز نوع من التحرر لدى بعض الإعلاميين والفنانين بتوجيه مخابراتي واضح باسم انتقاد الوضع المعيشي والحصار وتوجيه الاتهام للعقوبات المفروضة على النظام.

خاتمة:

ورغم كل مامر به الشعب السوري الثائر في الداخل وبلاد الشتات، حتى القابضين على الجمر تحت رحمة ميليشيات الأسد، والرافضين لحكم "قسد" مرغمين على العيش في مناطقهم، ورغم كل ماحل بمدنهم وبلداتهم من دمار وتدمير، لايزال الشعب السوري الحر بكل أطيافه وفئاته، يتطلع للخلاص عاماً بعد عام، يناضل ويكافح ويبذل الدماء والعطاء، ليصل لنهاية درب الحرية، ويفرح بالإفراج عن المعتق

استشهد أربعة مدنيين نازحين "نساء وأطفال"، وجرح آخرون، بعد منتصف الليل اليوم السبت، في أول أيام العام 2022، بقصف جوي روسي طال خيم لنازحين بريف إدلب الغربي، في وقت شنت طائرات روسيا عدة غارات على مناطق متعددة.

وقال نشطاء إن طيران الاحتلال الروسي احتفل على طريقته بإدلب، من خلال قصف المدنيين الآمنين، وقتلهم في خيامهم، حيث طالت الغارات خيام للنازحين قرب قرية النهر الأبيض بريف جسر الشغور، مسجلة استشهاد أربع مدنيين "نساء وأطفال".

وكان استقبل أهالي إدلب العام الجديد 2022، بغارات جوية عنيفة لطيران الاحتلال الروسي استهدفت أطراف مدينة إدلب ومنطقة جسر الشغور وجبل الزاوية، لتؤكد روسيا لمرة جديدة أنها مستمرة في عدوانها على الشعب السوري، ومستغلة أي مناسبة كانت لتعكير حياتهم.

ورصد نشطاء من إدلب، استهداف الطيران الحربي الروسي بغارات عنيفة تمام الساعة الثانية عشر ليلاً، مع دخول العام الجديد، أطراف مدينة إدلب بعدة صواريخ عنيفة، كما استهدفت غارات مماثلة أطراف قرية الجديدة بريف جسر الشغور، وغارات طالت جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي بشكل متتابع.

وتأتي الغارات بالتزامن مع دخول العام 2022، لتعلن روسيا استقبال عام جديد بمزيد من القتل والتدمير، وتؤكد أنها مستمرة في تنفيذ ضرباتها الجوية ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، دون رادع، في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باستقبال العام الجديد، يعيش ملايين السوريين تحت رحمة طيران الاحتلال الروسي وإرهابه.

وكانت ودعت روسيا عام 2021، باستهداف أطراف بلدة كفردريان بريف إدلب الشمالي، خلفت شهيدان مدنيان أحدهما مدرس، كما استهدفت في آخر يوم من العام المنصرم عدة مناطق قريبة من مخيمات النازحين ومناطق مدنية أخرى.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنه في الساعات الأخيرة من عام 2021 شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية على ريف إدلب، في مواصلة لحملة تصعيد وقصف من الطيران الروسي على مناطق شمال غربي سوريا، مستمرة منذ ثلاثة أيام وتستهدف البنى التحتية وكل ما يمكن أن يساعد المدنيين على الاستقرار.

ولفت الدفاع إلى أن مدنيان استشهدا يوم الجمعة بقصف جوي روسي استهدف مزرعة لتربية الدواجن في بلدة كفردريان بريف إدلب الشمالي، وألحق دماراً كبيراً في بناء المدجنة فضلاً عن نفوق عدد من الطيور فيها.

وأوضح أن قصف مماثل استهدف محيط بلدة الجديدة ومنطقة سهل الروج في ريف إدلب الغربي وقرى البارة والموزّرة ومشون في ريفها الجنوبي، وشدد على أن الغارات الجوية الروسية طالت مناطق جديدة في عمق شمال غربي سوريا وتستهدف بشكل ممنهج البنية التحتية والمنشآت الحيوية التي تساعد المدنيين على البقاء لتزيد من معاناة المدنيين وتمنعهم من الاستقرار وتزيد من تفاقم مأساة النزوح، في ظل أوضاع اقتصادية متردية.

ووثق الدفاع المدني السوري خلال عام 2021 أكثر من 1300 هجوم من قبل الطيران الروسي وقوات النظام استشهد على إثرها 227 شخصاً من بينهم 65 طفلاً و38 امرأة، واستجابت لها فرق الدفاع المدني السوري، فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 618 شخصاً أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم 151 طفلاً.

حلب::
تعرض محيط قرية كفرتعال بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي، دون ورود معلومات عن سقوط إصابات.

إدلب::
استهدف الطيران الروسي مدجنة لتربية الطيور ومنزل سكني محاذي لها في بلدة كفر دريان بالريف الشمالي، ما أدى لاستشهاد مدنيين اثنين، كما شن الطيران الروسي غارات جوية على أطراف مدينة إدلب الغربية ومحيط بلدتي كنصفرة والبارة وقرية مشون بالريف الجنوبي، وقرية الجديدة ومحيط قرية الشيخ يوسف بالريف الغربي، في حين تعرضت قرية بينين لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف مواقع قوات الأسد على محور بلدة الدار الكبيرة بقذائف المدفعية.

توفي شاب وأصيبت طفلة جراء اندلاع حريق في منزلهم ببلدة ترمانين بالريف الشمالي.

حماة::
تعرضت قرية خربة الناقوس بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار على قصف المناطق المحررة بقصف معاقل قوات الأسد في قرية جورين براجمات الصواريخ.

ديرالزور::
جرت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وخلايا من تنظيم الدولة في بادية قرية الحريجي بالريف الشمالي.

أجرت قوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة معمل كونيكو للغاز تدريبات بالذخيرة الحية، بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي والحربي في سماء المنطقة.

الحسكة::
اعترض حاجز لقوات الأسد طريق دورية أمريكية ومنعها من المرور قرب قرية قبور الغراجنة بريف بلدة تل تمر بالريف الشمالي الغربي.

سُمعت أصوات انفجارات قرب القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي، دون ورود تفاصيل إضافية.

عُثر على جثة شاب بعد قتله بطلق ناري بظروف غامضة في مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

الرقة::
تمكن الجيش الوطني من تدمير منصة صواريخ لـ "قسد" بعد استهدافها على الأطراف الشمالية لقرية صيدا قرب بلدة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

استهدفت "قسد" قرية الشركراك شرق مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بثلاث قذائف هاون، ما أدى لإصابة سيدة، وتسبب ذلك بحركة نزوح من القرية.

أصيب ستة شبان بجروح إثر مشاجرة بالسكاكين أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية في حديقة الرشيد بمدينة الرقة.