فندّت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد مزاعم انخفاض البطالة في ذروة التدهور الاقتصادي وفق بيانات رسمية صادرة عن "المكتب المركزي للإحصاء"، حيث أكدت المصادر أن الانخفاض وهمي على الورق ليس أكثر، ما يشير إلى عدم صحة الأرقام الواردة عبر المكتب.

وعلى الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما يقارب 4 بالمئة (-3.87 بالمئة) إلا أن بيانات قوة العمل الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء أظهرت تراجع نسبة البطالة من 31.2 بالمئة في عام 2019 إلى 20.9 بالمئة في عام 2020، حسب تقديراته.

ودفعت هذه الأرقام خبراء اقتصاديين لطرح تساؤلات عديدة حول سبب هذا الانخفاض المثير وغير واضح الأسباب، وذكرت الباحثة الاقتصادية الداعمة للأسد "رشا سيروب"، أن انخفاض معدل البطالة من 31.2 بالمئة في العام 2019 إلى 20.9 بالمئة في العام 2020 هو "انخفاض وهمي".

وأضافت، كيف انخفضت معدلات البطالة بهذا المقدار الكبير، علماً أن جميع مقومات تدهور النشاط الاقتصادي كانت في العام 2020، حيث فرضت حكومة النظام حظراً كلياً لمدة 3 أشهر في العام المذكور، ثم حظراً جزئياً بسبب كورونا وأيضاً في ذات العام دخل قانون قيصر حيّز التنفيذ.

وشددت "سيروب"، على أن هذا الانخفاض المعلن رسميا في معدل البطالة وهمي، ولو كان حقيقياً لكنا لحظنا أثر ذلك في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بل على العكس، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحقيقية بما يقارب 4 بالمئة مقارنة مع العام السابق.

وصرح "عابد فضلية"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد بأن المسألة نسبية، وعندما نقارن أعوام 2019 وعام 2020 مع أعوام 2013 أو 2014 فيمكن القول إن النسبة تراجعت فعلاً عن فترة ذروة الحرب، لكن في الحقيقة والواقع أن على الجهة التي أصدرت نسبة البطالة أن تذكر هذه النسب بالمقارنة مع أي عام.

وتحدث "فضلية"، عن صعوبة تحديد نسبة البطالة في سوريا، كونها تحتاج مسحاً شاملاً، وأضاف: "ما يمكننا تأكيده هو أن البطالة ظاهرة موجودة في سوريا وبنسبة كبيرة، بنوعيها المطلقة والنوعية"، وفقا لما أوردته جريدة مقربة من نظام الأسد.

وكان برر مسؤول في إحدى نقابات النظام التي برر من خلالها تفشي البطالة في مناطق سيطرة النظام، لا سيما العاملين في مجال البناء، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع سعر المواد اللازمة للعمل متجاهلاً قرارات النظام التي تنص على رفع أسعار تلك المواد.

وسبق أن أصدر موقع مخصص استعراض بيانات إحصائية حول سكان العالم تصنيف تضمن الدول الأكثر بطالة لتقع سوريا في الترتيب الثاني بنسبة تصل إلى 50% على القائمة بعد "بوركينا فاسو" التي احتلت المركز الأول، بحسب معلومات أوردها الموقع الإحصائي.

ولعل أبرز ما أدى لوصول سوريا إلى هذه المرتبة هو تجاهل نظام الأسد لكامل الخدمات العامة والأساسية في ظل الحملات العسكرية التي نتج عنها حرمان مئات الآلاف من الطلاب إكمال دراستهم.

يُضاف إلى ذلك عمليات التجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام التي كانت بمثابة الثقب الأسود الذي اخفى نظام الأسد وراءه فئة الشباب في مناطق سيطرة النظام مع حرمانهم من التعليم وإيجاد فرص عمل، ينتشر فيها الفساد بشكل مرعب على قلتها.

وقبل أيام نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد تقريرا صادرا عن "المكتب المركزي للإحصاء"، التابع للنظام حيث قدر أن التضخم السنوي لجميع السلع في العام 2020 بلغ 163.1 بالمئة مقارنة مع العام 2019، وسط توقعات تشير إلى أن الأرقام المعلنة تشكل نسبة أكبر بكثير لا سيّما أن التقرير لم يشمل العام 2021 الذي شهد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم مناطق سيطرة النظام.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.