نقلت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد تصريحات إعلامية عن وزير العدل في حكومة النظام "أحمد السيد"، أعلن خلالها عن زيادة "اللصيقة القضائية"، التي تفرض على معاملات يحددها الوزير، الأمر الذي أثار ردود منتقدة حيث جاءت مزاعم تحسين الوضع المعيشي للقضاة من جيوب المواطنين.

وقال "السيد"، إن الوزارة تقدمت بعدة مشاريع قوانين من شأنها تحسين الوضع المعيشي للقضاة، واعتبر أن أهم المشاريع "زيادة اللصيقة القضائية التي كانت عبارة عن 200 ليرة سورية لتصبح 2000 ليرة سورية"، حسب تقديراته.

وبنسبة لم يحددها تحدث عن زيادة طبيعة العمل القضائي بنسبة وصفها بأنها "جيدة جداً تحقق تحسناً واضحاً وملموساً في معيشة القضاة، وذلك لما للعمل القضائي من أهمية وتعزيز وضع وحصانة القاضي"، على حد قوله.

وتابع عبر التصريحات ذاته بقوله إن "من مبدأ الثواب والعقاب فإننا نقول دائماً إنه من واجب القضاة القيام بعملهم على أكمل وجه وبشكل دائم، ورأت الحكومة أنه لا بد من تحسين الوضع المعيشي للقضاة القائمين على رأس عملهم والقضاة المتقاعدين"، وفق تعبيره.

ووفق موقع رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد فإن القانون رقم 21 لعام 2016 يقضي بإحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين، في مرسوم يعتبر مكافأة من النظام للقضاة القائمين على رأس عملهم لمواصلة ابتزاز المواطنين في مجمل القضايا لا سيّما المعتقلين.

وتنصح المادة الأولى للمرسوم الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، وقتذاك على إحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة، حسب نص المرسوم.

يُضاف إلى ذلك أن تتألف موارد الصندوق من المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها، ولصيقة قضائية بقيمة 200 ليرة سورية، "قبل رفعها مؤخرا"، ويحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة ومواصفاتها ومكان ومطارح لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى سائر الجهات القضائية وآلية الإشراف على الصندوق إداريا وماليا.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.