كشفت مصادر إعلامية محلية عن تجدد الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي في مناطق متفرقة من محافظة السويداء، تنديداً بسياسات حكومة النظام التي كان آخرها رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وذكرت أن العشرات أغلقوا طريق شقا - شهبا في ريف السويداء الشمالي الشرقي بالإطارات المشتعلة، تزامناً مع إغلاق طرق دمشق - السويداء، ونمرة - شهبا، ومجادل - شهبا، اعتراضاً على السياسات الحكومية التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية.

وقالت مصادر محلية إن الاحتجاجات بدأت في وقت مبكر اليوم الاثنين، ولجأ محتجون لقطع طريق دمشق السويداء عند قريتي حزم، وخلخلة، كذلك أغلق محتجون طريق نمرة - شهبا، شمال شرقي السويداء. وفي الريف الغربي قطع الأهالي طريق مجادل - شهبا. 

وفي مدينة السويداء بدأ محتجون بالتجمع أمام مقام عين الزمان، في نية للتوجه إلى مركز المدينة لتجديد التظاهر، وسط إقبال من شباب القرى والبلدات المجاورة للمشاركة في الاحتجاج، واتسعت رقعة الاحتجاجات في محافظة السويداء، وردد المتظاهرين شعار "السويدا لينا وماهي لبيت الأسد".

ومع تزايد الاحتجاجات دفع نظام الأسد بتعزيزات أمنية اعتلى عناصرها أسطح المباني، وحاول بعض المسؤولين والضباط تهدئة المحتجين ومحاورتهم، دون فائدة، فالمطالب لم تعد تقتصر على رغيف خبز أو بعض المواد المدعومة، إذ انفجر غضب الأهالي الذين عبّروا بطرق مختلفة عن حالة الفقر التي يعيشونها، وانعدام الأمن الغذائي، حسب مصادر محلية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية صباح اليوم الأحد 6 فبراير/ شباط، عن اندلاع احتجاجات في السويداء تخللها قطع طريق دمشق - السويداء، والطريق الرئيسي المؤدي للمدينة في بلدة القريا، احتجاجاً على قرارات نظام الأسد الأخيرة حول رفع الدعم.

هذا ويجتاح الغضب الشارع في السويداء، مع تجاهل الحكومة لنتائج قرارها رفع الدعم عن شرائح كبيرة من السكان. ومن المرتقب أن تشهد المحافظة، موجة احتجاجات جديدة، بالمقابل لم تصدر عن الحكومة، لحد اليوم، أي نية صادقة بالتراجع عن قرارها، بل هي تحاول إغراق الناس بالتفاصيل وتشتيتهم إذ توهم الحكومة شرائح سكانية كثيرة بأن خطأ تقنياً ما قد حدث وتسبب باستبعادهم من الدعم.

ويذكر أن نظام الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، بعد جولة من التمهيد الإعلامي، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت شبكة "شام"، الإخبارية عينة من هذه الانتقادات الصادرة عن أبرز الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية المقربة من نظام الأسد.

سجلت المناطق المحررة في الشمال السوري حصيلة منخفضة لوباء كورونا، حيث سجلت إصابة جديدة، بالمقابل ارتفعت حصيلة الوباء بمناطق سيطرة النظام وأعلن مسؤول طبي في لجنة التصدي للوباء التابعة لنظام الأسد عن تسجيل حالات بمتحور "كورونا".

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن إصابة واحدة بفيروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 93 ألف و99 إصابة وحالات الشفاء 87 ألف و 1400 بعد تسجيل 1,200 حالة جديدة، وتوقفت الوفيات عند 2363 حالة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 51 ألف و 915 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 330 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 40,573 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3008 حالة.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن "عصام الأمين"، مدير عام مشفى المواساة الجامعي وعضو لجنة التصدي لـ "كورونا"، عن انتشار متحور جديد ضمن سلالات الوباء لكن لا تقنية في سورية تكشف عن نوع المتحور، من دون أن نستبعد وجود متحور أوميكرون في سوريا.

وذكر أن هناك ازدياداً طفيفاً بعدد حالات كورونا بنسبة تتراوح بين20 و25 بالمئة خلال الأيام العشرة الماضية مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت انخفاضاً كبيراً في نسب الإشغال بغرف العزل والعناية ضمن المشفى إلى أكثر من 50 بالمئة مقارنة مع الفترة السابقة.

وقال إن أعداد المقبولين ممن ثبت إصابتهم بالفيروس وصلت إلى 26 إصابة بزيادة 11 إصابة عن الفترة السابقة التي وصل فيها عدد المقبولين لـ15 إصابة، مؤكداً أن المشفى باتت تستقبل 4-5 حالات مشتبه في إصابتهم بالفيروس.

واعتبر مدير المشفى أن الأرقام تختلف بين أسبوع وآخر لكن البلاد لم تدخل في ذروة خامسة بعد، مشيراً إلى أن الزيادة في عدد الإصابات كانت متوقعة وتعود إلى فصل الشتاء وطبيعة هذا الفصل الذي يزداد فيه انتقال وانتشار الفيروسات بشكل عام، في ظل انعدام التهوية والتجمع في غرف مغلقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أن الأردن سيقوم بكل الإجراءات اللازمة، للقضاء على خطر تهريب المخدرات من سوريا، وحماية أمنه ومصالحه الوطنية.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، جاء اللقاء جاء في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة، يُجريها الأخير للمملكة، وبحث الجانبان الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ووضع الصفدي المبعوث الأممي في صورة التحديات التي تواجهها المملكة نتيجة استمرار الأزمة وأعباء اللجوء المتزايدة.

ولفت الصفدي إلى " تعاظم خطر تهريب المخدرات من الأراضي السورية إلى المملكة"، وأكد في السياق ذاته أن "الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على هذا الخطر وحماية أمنه ومصالحه الوطنية".

وكان وسّع الأردن من عملياته على الحدود، بعد توجيهات لقواته بتغيير قواعد الاشتباك، إثر ارتفاع واضح في عمليات التهريب والتسلل، والتي نتج عنها مؤخرا مقتل ضابط وعنصر آخر من الجيش الأردني في مواجهة مسلحة مع مهربين.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا والعراق، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين، وحذّر الصفدي من "الانعكاسات الصعبة لتراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم".

واعتبر أن "توفير العيش الكريم للاجئين مسؤولية مشتركة للدول المستضيفة والمجتمع الدولي"، في حين وضع بيدرسون الصفدي في صورة الجهود التي يبذلها، والاجتماعات التي عقدها مؤخرا؛ للوصول إلى حل سياسيٍ للأزمة في سوريا.

وأكد "أهمية التعاون المستمر بين المملكة والأمم المتحدة في هذا المجال"، مشيداً بالدور "الإنساني الكبير" الذي تقوم به المملكة باستضافة اللاجئين السوريين وتوفير الحياة الكريمة لهم، ولم يحدد البيان الأردني موعد وصول المسؤول الأممي لمملكة ومدة زيارته لها.

وكان قال رئيس أركان الجيش الأردني، اللواء الركن يوسف الحنيطي، يوم الجمعة الماضي، إنه سيتم التصدي بقوة لكافة عمليات التسلل والتهريب من الحدود السورية، ولفت إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في منع هذه العمليات بقوة، من خلال تطبيق منظومة قواعد الاشتباك الجديدة، بغرض الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.

وكان الجيش الأردني أعلن الخميس الماضي عن تصديه لمحاولات تسلل على حدوده الشمالية وقتل وجرح عدد من الأشخاص المتسللين وبحوزتهم مواد مخدرة قادمين من الأراضي السورية.

وعلق مصدر عسكري في الجيش الأردني، بالقول إن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري.

وكان "سميح المعايطة" وزير الإعلام الأردني السابق، قال في مقال نشرته وكالة "عمون"، قد طالب حكومة نظام الأسد، بضبط الحدود من الجانب السوري، ومنع محاولات الاختراق والتهريب، مؤكداً أن عمليات تهريب المخدرات، تتجاوز قدرات تجار المخدرات العادية، وبأساليب احترافية.

ولفت الوزير السابق إلى أن الوضع على الحدود مع سوريا، أصبح الأمر عبئاً على الأردن عسكرياً وأمنياً، "بعدما كان المتوقع أن تكون هناك سيطرة لجيش النظام السوري"، واعتبر أن إعلان النظام ضبطه شحنة مخدرات كانت متوجهة نحو الحدود مع الأردن "يحمل رسالة، ربما جاءت نتيجة ضغط أو مطالب، بأن الدولة السورية تقوم بواجبها".

كرر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، تصريحاته المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي شهدها سجن الصناعة في حي عويران بالحسكة، بالتأكيد على أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) غير مؤهلة للسيطرة على السجون التي تحتجز بداخلها عناصر داعش في سوريا.

وأضاف الأعرجي في تصريحات للتلفزيون العراقي: "هناك إرهابيون تابعون لأكثر من 50 إلى 70 دولة موجودون في سجن الحسكة بسوريا، والعراق طالب دولهم بوجوب سحبهم ومحاكمتهم، لأنهم يشكلون خطرا على العراق، لكن تلك الدول لم تستجب خوفا على أمنها".

ولفت إلى أن مخيم الهول، شمالي سوريا، يشكل تهديدا حقيقيا للعراق، موضحاً أن بغداد استقبلت 450 عائلة من مخيم الهول وبدأت بتأهيلهم نفسيا تحت إشراف الأمم المتحدة، وقال: "هناك قيادات لداعش داخل سجون الحسكة والصناعة وغيرها وعددهم 10 آلاف من القيادات الداعشية المجرمة، لكن عوائلهم وبعض كبار السن موجودون في مخيم الهول وهناك نساء داعشيات موجودات في المخيم لا تقل إجراما عن الإرهابيين".

وسبق أن شدد "قاسم الأعرجي " مستشار الأمن القومي العراقي، على ضرورة محاكمة الدول رعاياها من عناصر تنظيم "داعش"، لافتاً إلى أن عددهم في سجون "قسد" شمال شرق سوريا أكثر من 10 آلاف إرهابي من 50 دولة.

وأكد خلال اللقاء على أن "الطريق الأسلم هو استلام الدول رعاياها الموجودين في السجون، وهم قيادات في داعش، وفي حال عدم تسلمهم من قبل بلدانهم، فعلى الجهات الدولية نقلهم إلى مكان آخر، لكونهم يشكلون تهديدا حقيقيا".

وقال إن "(قوات سوريا الديمقراطية) غير مؤهلة للتعامل مع هكذا إرهابيين خطيرين، وإصرار المجتمع الدولي على إبقائهم يولد شكوكا، لاسيما أن هناك من يظن بوجود سيناريو قادم لإعادة داعش من جديد"، وقال أنكر، أنه "سيوصل قلق العراق المشروع بشأن وجود إرهابيين خطيرين في مخيم الهول إلى قيادات الحلف".

وكان دعا بيان صادر عن مكتب الأعرجي، لإجبار الدول على استعادة رعاياها المنتمين لتنظيم داعش من المخيمات السورية القريبة من حدوده، في ظل تخوف عراقي من تمدد التنظيم بعد أحداث حي غويران بالحسكة.

وقال الأعرجي، خلال استقباله مدير برامج ابتكارات السلام في المعهد الأوربي للسلام، بول سيلز، إنه "يتوجب على المجتمع الدولي القيام بواجبه لإجبار الدول لاستلام رعاياها الدواعش ومحاكمتهم في بلدانهم"، لافتاً إلى أن "مخيم الهول وسجن غويران، يشكلان تهديداً حقيقياً للمنطقة والعالم".

ولفت مستشار الأمن القومي العراقي إلى "وجود أكثر من عشرة آلاف إرهابي يعودون لسبعين دولة في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، وأن هذه الدول لا تسعى لاستلامهم"، موضحاً أن "وجودهم يمثل خطرا على العراق والمنطقة"، وذكر أن "العراق قاتل "داعش" نيابة عن العالم، وكان سبّاقاً بالمطالبة بتسليمه الدواعش العراقيين لدى "قسد"، وتم استلام المئات منهم لمحاكمتهم ".

وتصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

وسجل خلال عام 2021، إجلاء المئات من المدنيين من قاطني مخيم الهول وتسليمهم لدولهم منها روسيا وعدة دول أخرى استعادت بعض رعاياها ضمن المخيم لاسيما من الأطفال، في وقت بات المخيم مسرحاً لانتشار الجريمة والتصفية والقتل، وتصاعدت حالات الاغتيال لتبلغ أرقام كبيرة خلال العام.

وسبب تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

أفادت مصادر إعلامية عن تصاعد حوادث الانفجارات الناجمة عن مخلفات الحرب في سوريا، حيث سقط المزيد من الضحايا بين صفوف المدنيين، بأرياف دمشق والرقة والحسكة مؤخراً، ويأتي ذلك في ظل تجاهل ملحوظ لتلك المخلفات التي لا تزال تحصد المزيد من القتلى والجرحى وتشكل هاجساً كبيراً للسكان لا سيّما في مناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل سقط 3 أشخاص ضحايا بينهم امرأة وأصيبت طفلتها (12) عاماً نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب وبحسب مصادر إعلامية فإن القتلى رجل وزوجته وابنهما الشاب هم من النازحين إلى يبرود، وكانت تعمل العائلة في جمع الخردة في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق.

في حين أشارت مصادر محلية إلى أن لغماً أرضياً انفجر بثلاثة أشقاء من أبناء "محمود مجيد العساف"، أثناء رعيهم الأغنام في محيط قرية "تل زعيتر"، الواقعة في منطقة "جبل عبدالعزيز"، بريف مدينة الحسكة الغربي.

وذكرت المصادر أن طفلة تبلغ من العمر (12 عاماً) لقت حتفها وأصيب 2 من أخوتها جراء انفجار لغم أرضي بهم من مخلفات الحرب بريف مدينة الحسكة الغربي، حيث توفيت الطفلة على الفور، وبتر ساق أحد شقيقيها اللذين تم نقلهما إلى إحدى المستشفيات في مدينة الحسكة. 

فيما أصيب طفل آخر بانفجار لغم بالقرب من قرية "تل فيضة"، بريف محافظة الحسكة الغربي، وفي الرقة، لقيت طفلة حتفها وأصيب شقيقها بجروح خطيرة إثر انفجار مقذوف من مخلفات الحرب بهما على اطراف قرية السبخة شرقي الرقة ضمن مناطق سيطرة قوات الأسد.

وأشارت إذاعة محلية نقلاً عن مصدر أهلي قوله إن "الانفجار وقع بالطفلين خلال جمعهما قطع البلاستيك على أطراف القرية"، ولفت المصدر إلى أن "العديد من حالات الوفاة والإصابة بسبب مخلفات الحروب وصلت إلى مركز السبخة الصحي شرقي الرقة، خلال الفترة الماضية، ومن بين الضحايا أطفال".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011، على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها.

وأشارت إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 مدنياً في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 سيدة، أي أن 33% من الضحايا نساء وأطفال، وفق ما ورد في تقرير لها حول ضحايا مخلفات الحرب بوقت سابق.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

تداولت صفحات وحسابات موالية لنظام الأسد صورة رجل يحمل صورة قتيل من ميليشيات النظام، ربطة خبز وورقة كتب عليها: "تكريماً لذوي الشهداء ربطة الخبز 1300 ليرة سورية"، في إشارة إلى رفع الدعم عنه، فيما نقل مذيع في تلفزيون النظام حواره مع الرجل الذي أبدى "استعداده لتفجير مكان للإرهابيّن"، حسب وصفه.

وقال المذيع "إسماعيل محمود"، إنه تواصل مع الرجل الظاهر في الصورة الذي أثار موجة تعليقات متباينة حول رفع الدعم عن ذوي قتلى قوات الأسد رغم النفي الرسمي، وقال إنه يدعى "أبو مياس"، من قرى "الشيخ بدر"، بطرطوس وهو رجل فقير الحال، مشيرا إلى ترك ولده للجامعة والتحق بجيش النظام.

ولفت إلى مصرع ولده وسط تجاهل تام له وابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين ذهب بعد قرار رفع الدعم ليشتري ربطة الخبز لعائلته ليفاجأ بأنه مستبعد من الدعم بسبب وجود سيارة باسمه وأنه مضطر لدفع 1300 ليرة سورية ثمنا خبزه اليومي.

ونقل المذيع المعروف بمواقفه التشبيحية عن والد القتيل قوله: إنه يعجز عن شراء خبز بهذا السعر، ولا يريد أي شيء سوى مادة الخبز الأساسية، ونقل عنه التذلل لرأس النظام الإرهابي بشار الأسد وجاء في اللهجة العامية بما معناه "لو يطلبوا منه تفخيخ سيارتي وتفجرها بمكان للإرهابيين لا أتردد ثانية طول ما السيد الرئيس تاج على راسنا"، وفق كلامه.

وزعم مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد أن الحكومة لن تتخلى عن أي شخص يستحق الدعم ولا يتلقاه، بل ستتابع كل الحالات إلى حين التأكد من أن الدعم يذهب فقط لمستحقيه، وسبق أن الحكومة بدأت منذ أشهر للترويج لمسألة رفع الدعم عمن لا يستحقه، وهو قرار صائب.

وحسب تعبير المجلس فإن "الاستبعاد من الدعم لا يشمل أسر الشهداء حاملي بطاقة الشرف والجرحى حاملي بطاقة جريح وطن ولا يشمل الذين لديهم سجل تجاري بهدف إقامة مشروع إنتاجي صغير أو متناهي الصغر"، في إشارة إلى قتلى وجرحى قوات النظام.

إلا أن تطبيق آلية الاستبعاد والأخطاء التي حصلت جعلت وفق مصادر موالية القرار ظالماً بحق عدد من الأشخاص، وهذا ما دفع الحكومة إلى اجتماع استثنائي لتصويب القرار ورفع الظلم، وفق تعبيرها، وقال وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، إن " أي اعتراض في مديريات الهجرة والجوازات سيعالج خلال 24 ساعة، وبلغ عدد الاعتراضات 67 ألف وسط وجود آلاف الحالات تعود لأخطاء فنية أو بشرية".

ويذكر أن نظام الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، بعد جولة من التمهيد الإعلامي، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت شبكة "شام"، الإخبارية عينة من هذه الانتقادات الصادرة عن أبرز الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية المقربة من نظام الأسد.

أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً علّقت فيه على حادثة مقتل زعيم تنظيم داعش "أبو إبراهيم القرشي"، على يد القوات الأمريكية في منطقة أطمة بريف محافظة إدلب، ونفت علمها بالعملية قبل حدوثها وفق نص البيان.

وجاء البيان الصادر عن "تحرير الشام"، تحت عنوان "إدانة واستنكار لحادثة قتل المدنيين والأطفال على الحدود السورية - التركية" وذكرت أن عملية الإنزال الأخيرة شكلت قلقا جديدا لدى السوريين، وما نتج عنها من ضحايا مدنيين من النساء والأطفال، فأثارت الخوف والذعر لدى النازحين الذين هربوا من بطش النظام المجرم وعصابته.

ونوهت إلى أن "المنطقة الحدودية الملاذ الإنساني لتجمع كبير من آلاف العوائل والخيم، وتعتبر العتبة الأخيرة ضمن الأراضي السورية، وإن الإرهاب الحقيقي لدى الشعب السوري يتمثل بنظام الإجرام والميليشيات الإيرانية، وإن الخلاص منهم يقضي على كل أشكال الإرهاب ومخرجاته، فلا يمكن اختزال هذا المصطلح لتحقيق أهداف غائية واستخدامه لمصالح انتقائية".

ووفقا لنص البيان: "لم نكن نعلم بتلك العملية قبل حدوثها، وكذلك هوية القاطنين في ذلك المكان قبل الإعلان عنه، ونؤكد رفضنا لتلك العملية واستنكارنا لها، وبالمقابل فإننا لن نسمح باستخدام "تنظيم الدولة" للمناطق المحررة تحت أي هدف كان، وإننا مستمرون في دفع شرهم وجرائمهم".

بالمقابل نقلت مجموعات بيانا منسوب لتنظيم داعش مؤخرا يعلن فيه نعي خليفته أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في عملية الإنزال الجوي الأمريكي في أطراف بلدة أطمة، شمال إدلب، وأعلن التنظيم تنصيب خليفة جديد يدعى "أبو الحسن الهاشمي القرشي"، دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى، تخص حياته.

وكان أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات رسمية يوم 3 شباط/ 2022، أن زعيم تنظيم داعش أزيل من ساحة المعركة، وقال إن زعيم تنظيم داعش "عبدالله قرداش" الذي قتل العملية الأمريكية بريف إدلب، قد أشرف على العمليات في مختلف أنحاء العالم وآخرها سجن غويران في شمال شرق سوريا.

وأصدر البيت الأبيض الأمريكي بيانا سابقا قال فيه أنه وبتوجيهات من الرئيس جو بايدن تم تنفيذ عملية عسكرية في سوريا ولجعل العالم مكانا أكثر أماناً، وشدد البيان أنه تم قتل زعيم تنظيم داعش المعروف بإسم "أبو إبراهيم الهاشمي القريشي" (المعروف بإسم عبدالله قرداش)، وذلك بفضل ما أسماه مهارة وشجاعة القوات الأمريكية المسلحة.

وفي 28 تشرين الأول من عام 2019، نفذ طيران تابع للتحالف الدولي عملية إنزال جوية، استهدفت منزل شخص عراقي الجنسية يقيم في مدينة جرابلس بريف حلب، قرب منطقة المعلب، وتضاربت حينها في الأنباء عن اعتقال عائلة أو شخص ومغادرة المنطقة دون أي اشتباك.

وقبل يوم من ذلك التاريخ، نفذت عدة طائرات مروحية أمريكية في وقت متأخر من الليل، عملية إنزال جوية في منطقة باريشا بريف إدلب الشمالي، استهدفت زعيم تنظيم داعش " أبو بكر البغدادي" وأسفرت عن مقتله.

حلب::
استهدفت "فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور بلدة أورم الصغرى ومحور قرية الشيخ عقيل بالريف الغربي بقذائف الهاون بالرشاشات الثقيلة.

تمكن الجيش الوطني من تدمير قاعدة إطلاق صواريخ لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة مدينة مارع بالريف الشمالي.

إدلب::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على أطراف قرية كفر شلايا بالريف الجنوبي.

درعا::
اعتقل عناصر حاجز عسكري تابع للمخابرات الجوية على مدخل مدينة درعا قيادي في الفرقة الرابعة وعنصرين في مجموعة محلية تتبع للأمن العسكري.

ديرالزور::
تبنى تنظيم الدولة هجوما على حاجز الري التابع لـ "قسد" في بلدة الصبحة بالريف الشرقي، علما أن الهجوم أدى لمقتل اثنين من عناصر الحاجز.

الحسكة::
شنت "قسد" حملة مداهمات في قرى الفلاحة والعابد والطوشان بمحيط مدينة الحسكة، في حين اعتقلت سيدة عراقية بعدما داهمت أحد المنازل في بلدة الهول بالريف الشرقي.

شن عناصر "قسد" حملة دهم وتفتيش طالت منازل المدنيين في قرية عب التينة التابعة لبلدة تل تمر بالريف الشمالي، حيث قاموا بإخراج المدنيين من منازلهم بالقوة بحجة وجود خلايا لتنظيم الدولة في القرية، في حين اعتدوا بالضرب على عدد من أبناءها.

استشهدت طفلة وأصيب شقيقها بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في منطقة جبل عبد العزيز غربي مدينة الحسكة، في حين أصيب طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات "قسد" في قرية تل فيضة بريف تل تمر شمال الحسكة.

الرقة::
قُتل أربعة عناصر من "قسد" جراء انفجار لغم أرضي خلال زراعته على محور بلدة عين عيسى شمالي مدينة الرقة.

اختتمت مساء اليوم الأحد فعاليات ندوة "سورية إلى أين؟" التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من قوى الثورة والمعارضة السورية، بمجموعة توصيات تلاها رئيس الوزراء السوري المنشق الدكتور "رياض حجاب".

وشهدت الندوة مشاركة عن مؤسسات قوى الثورة والمعارضة السورية، ومراكز الفكر، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي الجاليات السورية، والإعلام السوري، وعدد من الشخصيات المستقلة، وتضمنت قائمة الحضور مختلف ألوان الطيف السوري المعارض على مدى يومين.

وبدأت جلسات اليوم الثاني من الندوة أعمالها بمداخلة قدمها نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش، بين فيها موقف الولايات المتحدة إزاء تطورات المشهد السوري.

وعقب خروج المسؤول الأمريكي من القاعة، تناولت الجلسة الصباحية المغلقة موضوع: "ترتيب البيت الداخلي"، من خلال ثلاثة أوراق استعرضت سبل تحقيق استقلالية القرار السياسي، ومناقشة أزمة التمثيل لدى قوى الثورة والمعارضة، وآليات إدارة التنوع من خلال تحديد القواسم المشتركة وسبل توظيفها في الصالح العام.

وتعرضت الجلسة التالية، بعنوان: "مساحات العمل الوطني المشترك"، لسبل تحسين الأداء، ومراجعة أولويات قوى الثورة والمعارضة، والأدوار المحورية للسوريين في الخارج.

وتناولت الجلسة الأخيرة، بعنوان: "نحو رؤية مشتركة للانتقال السياسي": إستراتيجية المعارضة إزاء عملية الانتقال السياسي، وآليات عمل المعارضة لإنفاذ القرارات الأممية، وتعزيز الاحترافية عبر إشراك مختلف القوى المجتمعية الصاعدة.

وجرت الجلسات بمشاركة عدد من الفاعلين في منظمات المجتمع المدني، وممثلين عن قوى الثورة والمعارضة كرئيس اللجنة الدستورية، الأستاذ هادي البحرة، والأستاذتين سهير الأتاسي، وزينة رحيم، ود. عبد الباسط سيدا، بالإضافة إلى الأوراق التي قدمها كل من: "المركز السوري لبحوث الدراسات"، و"مركز الحوار السوري"، و"المرصد الإستراتيجي"، و"مركز أمية".

واختتمت الندوة أعمالها بمجموعة توصيات تلاها الدكتور "رياض حجاب"، وتضمنت "التوافق على جملة من المبادئ التي تعمل جميع أطراف قوى الثورة والمعارضة تحت مظلتها، وعلى رأسها؛ المحافظة على وحدة وسيادة واستقلال الدولة والأراضي السورية، ورفض كافة دعوات التقسيم، والتمسك بالهوية السورية الوطنية الجامعة، وتأسيس نظام ديمقراطي يقوم على قيم: المواطنة المتساوية، وعلى تداول السلطة في مناخ من الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان، والفصل بين السلطات، وإقامة نظام إدارة لا مركزي قادر على إدارة الموارد وفق سياسات وطنية لامركزية عابرة لمقاربات المحاصصة الإثنية والدينية والطائفية، وتحقيق التنمية المستدامة".

كما تضمنت التوصيات "الارتقاء بأداء مؤسسات قوى الثورة والمعارضة فيما يمكنها من تحقيق مطالب الشعب السوري المحقة والمشروعة وتمثيلها بكفاءة واحتراف، ويضمن استقلالية قرارها الوطني، ويؤهلها لتكون الحامل السياسي الذي يحظى بثقة الشعب وتأييده، ويثبت دورها في الإطارين الإقليمي والدولي، عبر إستراتيجية شاملة للتعاطي مع العملية السياسية، وتعزيز العمل المؤسسي على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والتنموية".

وتضمنت أيضا "تنمية وتوظيف كافة الخبرات المتاحة في الداخل السوري وخارجه، والاستفادة من الاستشارات التي تقدمها مراكز الفكر الوطنية، ودعم الأدوار المحورية التي تقوم بها الجاليات السورية في المهجر لدفع حكومات الدول على تبني مقاربات تدفع بالوصول إلى عملية انتقال سياسي، وتحقيق الفاعلية في المشهد الإقليمي والدولي".

وكان من بين بنود التوصيات "توحيد جهود إسقاط نظام الفساد الاستبدادي الأسدي الذي يحكم سورية بصورة غير شرعية، بكافة رموزه، والتأكيد على أن بقاءه يعني: استمرار الأزمة السورية دون حل، وتعزيز حالة انعدام الاستقرار في المنطقة، وخلق المزيد من الاضطراب بما يؤثر سلبا على الأمن والسلم الدوليين، واستمرار وجود تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية الطائفية العابرة للحدود، وتعاظم مخاطر تقسيم البلاد، وزيادة مهددات مشروع التوسع الإيراني".

ودعت الندوة إلى عقد المزيد من الندوات التشاورية بين مختلف المؤسسات السورية الفاعلة بهدف تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المشاركة، وتحقيق التعاون والتنسيق، وفتح المجال لانضمام سائر الجهات التي لم يتسن لها مجال حضور الندوة، فيما يضمن تحقيق التوازن وتمثيل مختلف التيارات والقوى الفاعلة في الشأن السوري.

وكان "حجاب" قد القى كلمة الافتتاح يوم أمس السبت بالإشارة إلى أن: "الادعاء بأن بشار الأسد قد انتصر على الشعب السوري الأعزل، أبعد ما يكون عن الحقيقة، إذ يعاني نظامه من خسائر فادحة على شتى الصعد، فيما تتعثر محاولات التطبيع الحثيثة أمام حالة الفساد المستشري، وسوء الإدارة، والتدهور الأمني والاقتصادي، وتنامي السخط الشعبي، وتردي الأوضاع المعيشية، وانهيار الليرة السورية، وانحدار سورية إلى أدنى دركات قوائم الفساد والفقر والبطالة على مستوى العالم، وإمعان الأجهزة الأمنية والعسكرية في ارتكاب الجرائم المخزية وانتهاك الكرامة الإنسانية".

ودعا "حجاب" في كلمته الافتتاحية قوى الثورة والمعارضة إلى تطوير أدائها، لتصبح شريكة فاعلا في المشهد الدولي، من خلال تقوية بنيتها التنظيمية، وتطوير إستراتيجياتها لتتمكن من إدارة الأزمة بكفاءة واحتراف.

وحدد في كلمته الهدف الرئيس من تنظيم هذه الندوة في مراجعة الحسابات، وإعادة ترتيب الأولويات، و "التدارس حول سبل معالجة الأوضاع التي آلت إليها البلاد، وتحسين أداء قوى الثورة والمعارضة، وتصحيح مكامن الخلل فيها، وصيانة المبادئ التي لا نتنازل عنها، وتعزيز الثوابت التي قامت الثورة السورية لأجلها، وتحديد سبل النهوض بأدائنا التحقيق الآمال المنشودة".

وكانت مصادر خاصة قالت لشبكة شام قبل بدء الندوة، إن الاجتماع المقرر سيكون على شكل ندوة أو ورشة عمل لطرح الأفكار والرؤى، وقراءة للواقع وما هي التوقعات للمرحلة القادمة والى أين تتجه سوريا، حيث ستكون الندوة برعاية الرئيس السابق لهيئة التفاوض السورية الدكتور رياض حجاب.

وعن الهدف الحقيقي لهذه الندوة وهل سيكون لها أي تأثير حقيقي على عمل المعارضة السورية، قال المصدر الخاص، إن الهدف منها فقط قراءة الواقع السوري ووضع توصيات غير ملزمة لأي طرف، ومثل هذه الندوات تعتبر مفيدة لأي جسم سياسي يسعى لتطوير أداءه وأفكاره.

وعلى ما يبدو لن يكون هناك أي تغيير في الواقع السوري في القريب العاجل او المنظور، ولكن قد نشهد خروج اصوات جديدة من وسط الحاضنة الشعبية الثورية تنادي بتغيير المعارضة السورية ووجود جسم يستطيع أن يصل بهم إلى التطلعات التي يسعون لها خاصة إذا ما تواصل أداء المعارضة الهزيل التي تضع العقبات والمطبات امام طريقها بنفسها.

بعد يوم من توجيه منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقادات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على خلفية تعاملها مع المعتقلين الأطفال في سجن الصناعة بحي غويران بمدينة الحسكة، خلال المواجهات الأخيرة مع تنظيم "داعش"، زار وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" السجن المذكور الذي يحتجز فيه عناصر من التنظيم مع أطفالهم.

وذكرت "قسد"، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ زيارة وفد "يونيسف" تركّزت على المهاجع الخاصة بالمراهقين المرتبطين بـ"داعش"، بعد أن تم فرزهم من العناصر البالغين داخل السجن والاطلاع على أوضاعهم، مشيرة إلى أنّ وفد "يونيسف" كان برئاسة مدير مكتب "يونيسف" في سوريا بو فيكتور نيولاند، إلى جانب مديرة مكتب "يونيسف" في القامشلي ناتاشا ستويكوفسكا.

وأضافت أنّ ضباطاً من "قسد" قدّموا للوفد شرحاً عن الوضع الميداني وتداعيات الهجوم الذي تعرض له السجن من الخارج، والعصيان الذي رافقه داخل السجن من قبل السجناء، كما تم تزويد مسؤولي "يونيسف" بالمعلومات المتعلقة بوضع المراهقين المرتبطين بـ"داعش".

و"يونيسف" هي الجهة الأممية الوحيدة التي سمح لها بالوصول إلى سجن الصناعة، منذ الهجوم الذي تعرّض له السجن الشهر الماضي.

وكانت "قسد" نقلت قسماً من عناصر "داعش" ممن كانوا محتجزين في سجن الصناعة إلى سجن الصناعة الجديد، المحاذي للجهة الشرقية للسجن القديم، كونه لم يتعرض لأضرار فادحة، وهو يتكون من 8 أبنية ومحصّن بدرجة أكبر.

كما نقلت "قسد" سجناء آخرين إلى سجون القامشلي وسجن الشدادي جنوبي الحسكة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أعربت، أول من أمس الجمعة، عن قلقها حيال مصير مئات الأطفال ممن كانوا محتجزين في سجن الصناعة بحي غويران، بعد الأحداث الأخيرة التي أعقبت هجوم تنظيم "داعش" على السجن، مشيرة إلى إجلاء هؤلاء الأطفال إلى مكان آخر، ومقتل العديد منهم خلال اقتحام قوات سورية الديمقراطية "قسد" السجن.

وطالبت المنظمة، في بيان لها، "قسد"، المسيطرة على مناطق شمال شرقي سوريا، بـ "ضمان المعاملة الإنسانية لجميع الرجال والصبية الذين تم إجلاؤهم واستعادتهم من سجن الصناعة".

وحثت القوات الأميركية والبريطانية على "تقييم ما إذا كانت قسد قد امتثلت لقوانين الحرب في أثناء عمليات استعادة السجن، واتخذت الإجراءات الممكنة في أثناء عمليات البحث عن أعضاء داعش الفارين والمحتجزين".

ووفق "هيومن رايتس ووتش"، فإنّ معركة استعادة السيطرة على السجن، الذي كان يضم نحو 4000 من الذكور المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، ومن بينهم 700 فتى، خلّفت أكثر من 500 قتيل، معظمهم من سوريا والعراق والبقية من عشرات الدول الأخرى، وما زالوا محتجزين بشكل غير قانوني في ظروف مزرية لما يقرب من ثلاث سنوات، وفق المنظمة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 8 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في تغريدة على تويتر، اليوم الأحد، أن الإرهابيين الذين تم تحييدهم كانوا يستعدون لشن هجمات في منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"درع الفرات" شمالي سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

كما أعلنت الوزارة، توقيف 18 شخصا بينهم 8 أعضاء في تنظيمات إرهابية حاولوا عبور تركيا بطريقة غير شرعية.

وذكرت الوزارة في بيان أن قواتها قبضت على 18 شخصا، قسم منهم حاول اجتياز الحدود من تركيا إلى اليونان، والقسم الآخر حاول الدخول إلى تركيا من الجانب السوري بطريقة غير شرعية.

وأوضحت أن من بين المقبوض عليهم 8 أفراد أعضاء في تنظيمات "غولن" و"بي كا كا" و"داعش" الإرهابية.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن فرض وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد للفواتير على منازل السكان، حيث سجلت عدة حالات اقتطاع أموال رغم أن كمية الاستهلاك صفر، فيما بررت وزارة الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي بأن "كمية التوليد شبه ثابتة لكن الاستهلاك ارتفع مئتين بالمئة بسبب البرد".

ولفت موقع مقرب من نظام الأسد إلى أن فاتورة كهرباء وصلت لأحد المواطنين في منطقة ضاحية قدسيا بريف دمشق، بقيمة 1720 ليرة سورية فقط، لكن المفارقة أن تفاصيل الفاتورة تظهر عدم وجود استهلاك، وبحسب المواطن فإن الفاتورة حملت رقم (صفر) لكمية الاستهلاك.

وذكر أن المواطن بات يدفع قيمة شيء ليس موجوداً أساساً، و وتتضمن الفاتورة أجرة العداد بقيمة 200 ليرة، ما يعني أن المواطن يدفع إيجاراً شهرياً للعداد الذي من المفترض أن يملكه، حيث يفرض نظام الأسد "فواتير دون خدمة".

يُضاف إلى ذلك تضمن الفاتورة ذات الاستهلاك الصفري مع انعدام توفر الكهرباء، فرض رسوم مالية وإدارة محلية ورسم نظافة، وبرر مصدر موالي ذلك بأن السبب في مثل هذه الفواتير يعود لكون العدادات المركبة إلكترونية ولا يمكن قراءتها من قبل الموظفين إلا في ساعات وصل الكهرباء.

وبالتالي فإن قيمة الاستهلاك الحقيقي تضاف لأول فاتورة يمكن أن يقرأ فيها العداد، وهذا ما يعني تراكم قيمة الاستهلاك بما يفوق قدرة المواطن على التسديد، وذلك لكون القيمة التي ستقرأ سيتم حسابها على أنها فاتورة واحدة، وبالتالي وحسب أسعار الكهرباء الجديدة سيكون الرقم ضخماً جدا قياساً على الدخل.

ونشرت جريدة موالية لنظام الأسد مقالا تحت عنوان: "وهن نفسية المواطن"، وتحدث عن أزمة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، وردت الوزارة وفق الصحيفة ذاتها بالشكر على الاهتمام بشؤون الوطن والمواطن، وزعمت اتخاذ عدة إجراءات.

ومن بين الإجراءات المزعومة فصل كافة الأحمال الصناعية في كافة المحافظات اعتباراً من الساعة 5 مساءً وحتى 7 من صباح اليوم التالي واستنفار كافة الورش لمعالجة الأعطال التي سببت فصولات قسرية في بعض المناطق، وادعت أن التقنين المطبق قبل اتخاذ الإجراءات السابقة كان أقل من ساعة وصل و9 ساعات فصل في كثير من المناطق ولكن مع الإجراءات أصبح التقنين 1 ساعة وصل و5 ساعات قطع في أغلب المناطق.

وبررت وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد أن ازدياد عدد الأعطال الفنية نتيجة ارتفاع الاستهلاك الكبير بسبب الانخفاض الحاد بدرجات الحرارة أدى إلى إزاحة عدد ساعات التقنين وقدرت كمية التوليد المتاحة خلال تلك الفترة بأنها ثابتة وتتراوح بين 2000 إلى 2300 ميغا واط وفق واردات الوقود بينما ازدادت كمية الاستهلاك لأكثر من 200 بالمئة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

هذا ونقلت وسائل إعلام رسمية لدى نظام الأسد تصريحات صادر عن وزير الكهرباء في حكومة النظام، تضمنت تبريرات مثيرة للجدل إذ برر وجود "الخطوط الذهبية المعفاة من التقنين"، بدواعي تأمين "واردات مالية"، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.