طالب المدنيين في درعا البلد كافة الجهات المعنية بضمان تهجيرهم إلى المملكة الأردنية الهاشمية المجاورة أو إلى تركيا بشكل مباشر، وذلك بسبب انعدام الحلول أمامهم، بعدما نقض نظام الأسد الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل يومين.

واعتبر أهالي درعا البلد أن سوريا لم تعد لهم ولذلك يسعون للخروج منها، إذ أن الأرض التي ورثوها بات اللئام يتقاسمونها، في الوقت الذي أصبحت فيه البلاد مقسمة بين قوى متصارعة.

وقال أحد النشطاء من الذين يرغبون بالخروج من درعا البلد لشبكة "شام"، إنهم لا يريدون أن يكونوا في سوريا التي يحكمها آل الأسد، ويتحكم بهم الإيراني والروسي، حيث يرون أن أرض الله واسعة وسوف يهاجرون إليها بعد أن ضاقت بهم الأرض وباتوا مستضعفين فيها.

وقدر ناشطون أن عدد الراغبين بالخروج من درعا البلد يقدر بأكثر من 50 ألف، بينهم أطفال ونساء، حيث يرفض المدنيون والمقاتلون البقاء في أحياء يتواجد بها حواجز عسكرية تابعة لآل الأسد.

وبحسب مصادر "شام" فإن المفاوضات لم يتمخض عنها أي جديد، إذ أنه من المقرر أن يتم غدا صباحًا خروج دفعة من المدنيين فقط إلى الشمال السوري، ومن ثم يليها دفعات أخرى من العسكريين ومن يرغب من أعضاء لجنة درعا المركزية.

ويصر أهالي درعا على خروجهم نحو المملكة الأردنية وتركيا فقط، ولكن على ما يبدو أن تنفيذ هذا المطلب صعب التنفيذ خاصة مع رفض البلدين لذلك.

وكان الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا "عدنان المسالمة" أعلن أن المفاوضات مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد وصلت إلى طريق مسدود.

وقال ناشطون إن نظام الأسد كان قد وافق على بنود الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه، إلا أن الفرقة الرابعة اشترطت إضافة بنود تعجيزية للاتفاق.

ولفت ناشطون إلى أن ميليشيا "الرابعة" طالبت بزيادة عدد حواجز جيش الأسد في درعا البلد إلى 9، مع اشتراط قيام المقاتلين بتسليم كامل سلاحهم، بالإضافة لتهجير المطلوبين لها، وهو ما رفضته اللجنة وأهالي درعا البلد بشكل كامل.

والجدير بالذكر أن الفرقة الرابعة المدعومة من إيران سعت منذ بداية الحملة الهمجية على مدينة درعا لإفشال أي اتفاق في المنطقة، وذلك لغايات فرض السيطرة العسكرية الكاملة على مدينة درعا البلد الاستراتيجية، حيث تعتبر أن السيطرة على درعا البلد مفتاح السيطرة على كافة المناطق في الجنوب السوري.