أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا أن المفاوضات مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد وصلت إلى طريق مسدود.

وقال ناشطون إن نظام الأسد كان قد وافق على بنود الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه، إلا أن الفرقة الرابعة اشترطت إضافة بنود تعجيزية للاتفاق.

ولفت ناشطون إلى أن ميليشيا "الرابعة" طالبت بزيادة عدد حواجز جيش الأسد في درعا البلد إلى 9، مع اشتراط قيام المقاتلين بتسليم كامل سلاحهم، بالإضافة لتهجير المطلوبين لها.

وذكر "المسالمة" لناشطين في مؤسسة نبأ أن اللجنة طالبت في اجتماع عُقد قبل قليل بالتهجير لمن يرغب إلى مكان آمن.

وكان الناطق الرسمي باسم لجنة درعا المركزية المحامي "عدنان المسالمة" كشف قبل ييومين عن بنود الاتفاق الذي توصلت إليه لجان درعا المركزية مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام بضمانة الطرف الروسي، لإنهاء الحملة الهمجية على أحياء مدينة درعا المحاصرة.

ولفت "المسالمة" حينها إلى أنه تم التوافق ما بين وجهاء حوران واللجنة المركزية في المنطقة الغربية والفيلق الخامس ولجنة درعا البلد من جهة، واللجنة الأمنية من جهة أخرى وبضمانة الجانب الروسي على ما يلي:
1- الوقف الفوري لإطلاق النار.
2- دخول دورية للشرطة العسكرية الروسية وتمركزها في درعا البلد.
3- فتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم.
4- معاينة هويات المتواجدين في درعا البلد لنفي وجود الغرباء.
5- نشر أربع نقاط أمنية.
6- فك الطوق عن محيط مدينة درعا.
7- إعادة عناصر مخفر الشرطة.
8- البدء بإدخال الخدمات إلى درعا البلد.
9- العمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين بعد مضي خمسة أيام على تطبيق هذا الاتفاق.

والجدير بالذكر أن الفرقة الرابعة المدعومة من إيران سعت منذ بداية الحملة الهمجية على مدينة درعا لإفشال أي اتفاق في المنطقة، وذلك لغايات فرض السيطرة العسكرية الكاملة على مدينة درعا البلد الاستراتيجية، حيث تعتبر أن السيطرة على درعا البلد مفتاح السيطرة على كافة المناطق في الجنوب السوري.