خفض برنامج الأغذية العالمي WFP للمرة الثالثة، محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في كافة المناطق ومنها مناطق شمال غرب سوريا، حيث انخفضت قيمة السعرات الحرارية للسلة من جديد بمقدار 309 سعرة حرارية.

وعبر فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان له، عن أسفه الشديد حول التخفيض الجديد من محتويات السلة الغذائية وخاصةً أن التخفيض شمل مواد أساسية ضمن السلة الغذائية.

وأكد الفريق أن التخفيض الأخير من كمية السلة الغذائية، لاتتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وبالتالي وجود عشوائية في اختيار المواد المخفضة، وحذر كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية ونحذر من تحول المنطقة إلى منطقة مجاعة لايمكن السيطرة عليها.

وطالب الفريق من كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين في المنطقة، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في المنطقة وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

وأشار إلى أن أعداد المدنيين الذين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة، تجاوز أكثر من 3.4 مليون مدني، وبالتالي نحذر من أي تخفيض جديد للمساعدات الإنسانية في المنطقة.

وكان طالب "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، بتمويل قدره 600 مليون دولار، لتقديم مساعدات غذائية عاجلة لملايين السوريين، ولفت إلى أن 12.4 مليون شخص في سوريا، أي نحو 60% من السكان، لا يعرفون من أين تأتي وجبتهم التالية.

وأكد أنهم يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الحرب المستمر منذ 10 سنوات، وذكر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في سوريا 222% خلال عام، بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة السورية ونقص الوقود واستمرار الصراع.

من جهتها، حذّرت المديرة الإقليمية للبرنامج في المنطقة، كورين فلايشر، من أن "السوريين معلقون بخيط رفيع، وبينما يتأرجح العالم بسبب جائحة عالمية تجبر الجميع على النظر إلى الداخل، يجب ألا ننسى أضعف دول العالم".

ولفتت إلى أن "الجهات المانحة قدمت الدعم على مر السنين، إلا أن الشعب السوري يحتاج إلى دعمه أكثر من أي وقت مضى"، وأشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور أضافت طبقة أخرى من الضغط، بينما أدت جائحة "كورونا" إلى التهام الدخل.

ويحتاج "برنامج الأغذية العالمي" إلى 375 مليون دولار أميركي لتمويل عملياته في سوريا حتى شهر آب المقبل، بما فيها تقديم المساعدة إلى 4.8 مليون شخص كل شهر، بينما يحتاج إلى 259 مليون دولار، لمواصلة مساعدة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة.

تحدث مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد عن توجيهات صادرة عن الإرهابي بشار الأسد تقضي بصرف منحة مالية للمتطوعين في قوات جيش النظام لمرة واحدة فقط.

وبحسب المجلس في نص القرار إنه جاء "بتوجيه" رأس النظام باعتباره القائد العام للجيش والقوات المسلحة حيث أمر لصرف منحة مالية بمقدار راتب مقطوع.

وأضاف، أن المنحة المقدرة بالراتب تضاف للمتطوعين العسكريين "ضباطاً ـــ صف ضباطٍ ـــ أفراداً" ولمرة واحدة فقط، دون أن يحدد فئة المجندين إجباريا في هذه المنحة.

ولم يحدد نظام الأسد قيمة المنحة بشكل علني إلا أن رواتب ضباط النظام وعناصر معروفة تقديريا ومن المعروف أيضا عدم الاعتماد عليها كمورد مالي بشكل أساسي حيث يقوم ضباط وعناصر النظام بعمليات التشليح والتعفيش ونهب أموال المواطنين.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو بضع دولارات فقط.

هذا وطالما ينتج عن هذه القرارات ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

وتجدر الإشارة إلى تكرار قرارات الإرهابي "بشار" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم حيث يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

قال "القضاء السويدي"، إن متشدد سويدي يدعى "أسامة كريم"، يواجه تحقيقا في بلاده حول "جرائم حرب" ارتكبت في سوريا، والذي يمثل الأربعاء أمام المحكمة الخاصة بهجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس.

وأوضح متحدث باسم النيابة العامة لوكالة "فرانس برس"، أن النيابة العامة السويدية المسؤولة عن الجرائم الدولية تجري تحقيقا أوليا "في جرائم حرب مشددة ارتكبت في سوريا"، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة لوموند.

وتعرف المحققون البلجيكيون على أسامة كريم، المتورط في هجمات 22 مارس 2016 في بروكسل، بوصفه أحد منفذي إعدام الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، الذي قتل على يد تنظيم داعش في مطلع عام 2015 في سوريا.

وتم حرق الطيار الكساسبة حيا بينما كان محبوسا في قفص، وبثت الجماعة المتشددة صور مقتله، وذكرت صحيفة لوموند أن التحقيق السويدي الذي فتح في 9 فبراير يتعلق بشكل خاص بعملية الإعدام هذه، ولم يرغب القضاء السويدي في تأكيد هذه النقطة مشيرا إلى سرية التحقيق.

وتوجه كريم، المتحدر من مالمو في جنوب السويد، إلى سوريا في عام 2014 قبل أن يعود إلى أوروبا سالكا طرق المهاجرين، وأكد التحقيق أنه تم استقباله ليل 2 إلى 3 أكتوبر 2015 في أولم بألمانيا من قبل صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من الفرق "الجهادية" التي نفذت اعتداءات باريس، إلى جانب عضوين آخرين في الخلية.

وتم توقيف كريم المتحدر من عائلة فلسطينية تعيش في السويد، في أبريل 2016 في بلجيكا، وانضم نحو 300 سويدي أو مقيم في السويد، ربعهم من النساء، إلى صفوف التنظيمات المشتددة في سوريا، خاصة بين عامي 2013 و 2014، بحسب معلومات رفعت عنها أجهزة المخابرات السويدية السرية، وعاد نصفهم منذ ذلك الحين الى البلاد.

وبقيت المحاكمات بحقهم نادرة لعدم وجود تشريع سويدي عند حصول الوقائع يسمح بمحاكمة "العائدين" لارتباطهم بمنظمة إرهابية، وحكم القضاء السويدي في ديسمبر 2015 بالسجن المؤبد على سويديين لاتهامهما بالمشاركة في اعدام شخصين بقطع رأسيهما في حلب بشمال سوريا، كما حكم على سويدية تبلغ من العمر 31 عاما في مارس بالسجن ثلاث سنوات لاصطحاب ابنها معها إلى سوريا.

سجل الشمال السوري قفزة كبيرة بحالات الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ مع إعلان 1,695 إصابة جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام، فيما رفعت وزارة الصحة لدى نظام الأسد حصيلة الوباء.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 1530 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 44 ألف و740 إصابة، مع تسجيل 8 حالات وفاة جديدة وبذلك رفع عددها إلى 804 حالة.

وسجلت 262 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 25 ألف و761 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 3311 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 217 ألف و 985 اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت الشبكة إلى أن معظمها تسجلت إدلب المدينة وحارم وأريحا وجسر الشغور، ومنطقة إعزاز وعفرين وجرابلس في ريف حلب وفق التصنيف عن طريق نظام المعلومات الصحي.

وجاء ذلك مع تسجيل 165 إصابة جديدة سجلتها الشبكة بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها الإجمالي إلى 4918 إصابة و40 وفاة إثر كورونا.

قال فريق الدفاع المدني السوري إن فرقه نقلت اليوم الإثنين 7 وفيات بينهم 3 نساء من المشافي الخاصة بفيروس "كورونا" في شمال غربي سوريا.

وأضاف أن فرقه نقلت 58 شخصاً بينهم 3 أطفال و 32 نساء مصابين بالفيروس إلى مراكز ومشافي العزل، بالتوازي مع استمرار عمليات التطهير للمرافق العامة وتوعية المدنيين.

ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى ضرورة أخذ اللقاح واتباع إرشادات الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين باستمرار.
 
وأصدرت 22 منظمة إنسانية بيانا تحذيريا شديد اللهجة أمس الاثنين، قالت فيه إن مناطق شمال غرب سوريا تشهد ارتفاعا غير مسبوق في أعداد الإصابات بفايروس كورونا.
 
وأضافت: "بدأنا نشهد انتشار متحورات جديدة أشد خطورة من الفيروس الأصلي، وخاصة متحور دلتا الذي يتميز بسرعة انتشاره وإمراضيته الشديدة وإصابته للأعمار الصغيرة".
 
وذكر البيان أن المشافي وصلت إلى مرحلة إشغال تام لأسرة العناية المركزة في مشافي كوفيد وأسرة مراكز العلاج المجتمعي، وناشد بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وأخذ هذا الموضوع على محمل الجد.
 
وشدد البيان على ضرورة إسراع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم من الفئات ذات الأولوية لتلقي اللقاح، وطالبت المنظمة الجهات المعنية بتأخير بدء دوام المدارس وتخفيف التجمعات في الأسواق والمطاعم والمنتزهات والمساجد، واقتصار عمل المؤسسات الأخرى على الحد الأدنى من الموظفين.
 
وعبرت المنظمات عن خشيتها من تدهور كبير في القطاع الصحي حتى الوصول إلى مرحلة تكون فيها المراكز الطبية غير قادرة على استيعاب هذا العدد المتزايد من المرضى، في ظل الإمكانيات الطبية الضعيفة والنقص الحاد في عدد الكوادر الطبية وهي المعرضة أكثر من غيرها للإصابة بالعدوى.

هذا وتشهد مناطق شمال غرب سوريا في محافظتي حلب وإدلب انتشارات متسارعا لمتحورات فيروس كورونا الجديدة التي تعد أكثر خطرا، حيث باتت أسرة العناية المركزة في حالة إشغال تام جراء الارتفاع الكبير في أعداد المصابين في الآونة الأخيرة وسط تحذيرات من تدهور الوضع الصحي بشكل عاجل.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 135 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 28,678 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 22 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 22,597 حالة، فيما توفي 5 أشخاص مصابين ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2044 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وكان صرح عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا الدكتور "نبوغ العوا" مع تزايد عدد الإصابات، بقوله "دوماً نتأخر وننتظر تفاقم الإصابات حتى تُعلن الإجراءات ولا يتم الحديث عن المشكلة إلا بعد تزايد الانتشار بصورة كبيرة".

كما ذكر أن متحور دلتا موجود في مناطق سيطرة النظام مشيراً إلى أن هذا النوع مخيف والسيطرة عليه أصعب، وكشف أن "الإصابات في العيادات عادت بأعراض الكورونا الجديدة منذ مدة قريبة، ولكن لا تزال بأعداد أقل من التي كانت في شهري شباط وآذار".

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأحد الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 21312 إصابة و 798 وفاة و 1977 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أفادت مصادر إعلامية بأن ميليشيات نظام الأسد تكبدت خسائر كبيرة يوم أمس الإثنين، إثر هجوم شنه مسلحون في تنظيم "داعش" في بادية السخنة، غربي دير الزور، شرقي سوريا.

وذكرت المصادر أن 13 عنصراً من قوات الأسد قتلوا ووقع 5 آخرون في الأسر وفقا لما أورده موقع نورث برس نقلا عن مصدر عسكري في ميليشيات الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام والموالية لإيران.

وأشار الموقع إلى أن الخسائر التي مني بها نظام الأسد جاءت جراء استهدف باص مبيت يقل عسكريين على الطريق العام في بادية السخنة كان متجهاً إلى دير الزور لنقلهم من مكان خدمتهم في حمص إلى مقر ثانٍ في دير الزور.

وتحدثت المصادر عن استقدام جيش النظام لتعزيزات إلى موقع الحادثة لتمشيط البادية ويأتي هذا الهجوم بعد هجوم شنه مسلحو التنظيم فجر الاثنين، على نقاط عسكرية للنظام في بلدة كباجب جنوبي دير الزور.

وكانت رصدت شبكة شام مقتل ضباط وعناصر في البادية السورية منهم ضابط جراء هجوم من قبل مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات نظام الأسد في بادية بلدة  المسرب بريف دير الزور.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

نشرت جريدة تتبع لنظام الأسد مقالا نقلت خلاله تصريحات إعلامية صادرة عن زبيدة شموط، رئيس أطباء التخدير وتدبير الألم في نقابة أطباء سوريا، حيث أكدت وجود 4 أطباء تخدير فقط تحت سن الثلاثين مع هجرة جميع الخريجين الجدد من مناطق سيطرة النظام.

وذكرت "شموط"، أن اختصاصات مختلفة ستتوقف حكماً في حال غيابهم عن غرفة العمليات مع الوضع القاتم الذي وصلوا إليه، والذي تعكسه الأرقام الصادمة لإحصائيات تعطي مؤشراً خطيراً، حسب تعبيرها.

ولفتت إلى أن بات عدد أطباء التخدير -ممن هم تحت سن الثلاثين- 4 فقط في مع هجرة كل الخريجين الجدد، بينما لا يتجاوز عدد الأطباء الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاماً الـ 65 طبيباً.

وقرابة 300 طبيب للأطباء من أعمار بين 40 و50 عاماً، ما يعكس خطورة المشهد، خاصة مع وجود العدد نفسه تقريباً لأطباء تجاوزوا الخمسين وأصبح معظمهم في سن التقاعد، وفق المسؤولة الطبية لدى نظام الأسد.

وصرحت بقولها "دخلنا دائرة الخطر مع غياب كلي لأي طبيب تخدير في محافظات بأكملها، كالرقة وإدلب، وتواجد خجول جداً في محافظات أخرى كالقنيطرة التي هبط عدد أطباء التخدير فيها إلى 5، وفي درعا إلى 6، مع 9 أطباء في الحسكة، و11 في دير الزور، و15 في السويداء.

وقالت إن دمشق التي لا يستشعر المعنيون فيها أي خطر، لأن هناك من يغطي النقص الحاصل، مع العلم أن العدد فيها لا يتجاوز الـ 150 طبيباً في كل القطاعات، وهم موظفون بينما العدد الإجمالي في ريف دمشق 13 طبيباً، ليشكّل الأطباء المهاجرون الثلث تقريباً.

وأشارت إلى حالة الإهمال والتجاهل والمعنيون لا يستشعرون حجم الخطر بسبب وجود أطباء يغطون النقص الحاصل في أكثر من مشفى، على الرغم من أن هذا الأمر مخالف للقانون، مع العلم أن هناك مشافي لا يوجد فيها طبيب تخدير واحد.

وبررت حالة الهجرة بأن الطبيب السوري مشهود له بالسوية العالية، وهذا ما يجعل دولاً كدول الخليج وغيرها لاستقطابه واستنكرت تركهم بعد أن كلّفوا الدولة ملايين الليرات لدول أخرى كي تستفيد منهم ولماذا نقدمهم على طبق من فضة، ألا نستطيع أن نعطي الطبيب جزءاً مما يستحقه لنحتفظ به.

يضاف إلى ذلك رفض وزير صحة النظام اللقاء معها حيث أنه لم يتم أي تجاوب، وطُلِب منا إجراء دراسات، وهذا ما كان، وأُنجزت دراسات شاملة لكل المحافظات، وكانت المفاجأة أنها وضعت في الأدراج، لذلك نطلب ممن يضع الدراسات في الأدراج ويصر على تركها أن يخرجها، حسب كلامها.

وكانت نقلت إذاعة موالية للنظام تصريحات عن مسؤول "هيئة الطبابة الشرعية"، التابعة للنظام تضمنت توقعه اختفاء اختصاص الطب الشرعي في سوريا نظرا لانخفاض عدد الأطباء الشرعيين في حال لم يستدرك النقص خلال 15 سنة المقبلة.

وسبق أن نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

أصدرت منظمة العفو الدولية، تقريراً جديداً حمل عنوان "أنت ذاهب الى موتك"، نددت فيه بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب، الذي طال "طفلة بعمر خمس سنوات".

وناشدت المنظمة في تقريرها، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألا تفرض عليهم العودة "القسرية" إلى بلدهم، منبّهة إلى أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها.

ولفتت المنظمة إلى توثيق "انتهاكات مروّعة" ارتكبتها قوات الأمن السورية بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام الحالي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية - الأردنية.

وقالت إن أجهزة الأمن "أخضعت نساء وأطفالاً ورجالاً (...) لاعتقال غير قانوني وتعسفي وللتعذيب وسواه من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والاخفاء القسري"، ومن بين الحالات التي وثقتها، أحصت المنظمة وفاة خمسة أشخاص خلال احتجازهم، فيما لا يزال مصير 17 شخصاً من المخفيين قسراً مجهولاً.

كما وثّقت "14 حالة من العنف الجنسي ارتكبتها قوات الأمن، ضمنها سبع حالات اغتصاب لخمس نساء ومراهق وطفلة في الخامسة من عمرها"، ونقل التقرير عن نور، والدة الطفلة المذكورة أنها تعرضت وابنتها لاغتصاب من قبل ضابط في غرفة صغيرة مخصّصة للاستجواب عند الجانب السوري من الحدود اللبنانية السورية.

ونقلت عن الضابط قوله لها "سوريا ليست فندقاً يمكنك أن تغادريه وتعودي إليه متى أردتي"، كما وثّق التقرير تجربة آلاء، التي احتُجزت في فرع للمخابرات لخمسة أيام مع ابنتها (25 عاماً) بعد توقيفهما عند الحدود لدى عودتهما من لبنان.

وقالت آلاء: "قلعوا ثياب ابنتي، ووضعوا أصفاداً في يديها وعلقوها على الحائط، وضربوها فيما كانت عارية تماماً.. ووضع أحدهم عضوه الذكري في فمها"، واتهم رجال الأمن آلاء وابنتها بـ"الحديث ضد (الرئيس السوري بشار) الأسد في الخارج".

وذكر التقرير أن من بين الاتهامات التي توجه إلى العائدين، "الخيانة أو دعم الإرهاب"، وفي بعض الحالات، تم استهداف العائدين لمجرد تواجدهم سابقاً في مناطق تحت سيطرة فصائل معارضة.

ويأتي ذلك في وقت تمارس دول عدّة ضغوطاً متصاعدة لترحيل لاجئين سوريين الى بلدهم، أبرزها الدنمارك والسويد وتركيا، نبّهت العفو الدولية إلى أنّ "أي حكومة تدعي أن سوريا باتت الآن آمنة هو تجاهل متعمّد للحقيقة المروعة على الأرض".

وقالت ماري فوريستيه، الباحثة حول حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، "قد تكون الأعمال العدائية العسكرية قد انحسرت لكن ميل الحكومة السورية لارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان لم يتوقف".

وروى كريم الذي تم اعتقاله لستة أشهر ونصف بعد أربعة أيام على عودته من لبنان إلى قريته في وسط سوريا، أن رجال الأمن قالوا له إنه "إرهابي" كونه يتحدر من قرية معروفة بقربها من المعارضة، وجراء التعذيب الذي تعرض له، تضررت أعصاب يده اليمنى ولم يعد قادراً على استخدامها، وقال كريم: "بعد إطلاق سراحي، لم أتمكن من رؤية أي زائر لخمسة أشهر، كنت خائفاً للغاية من التحدث لأي كان"، وأضاف "راودتني كوابيس وهلوسات".

أعلنت بلدية ولاية هطاي التركية، أمس الاثنين، استمرار جهود تنظيف آثار التسرب النفطي القادم من سوريا، قبالة سواحل منطقة "صامان داغ"، والمناطق القريبة منها.

وأوضح بيان البلدية، أن سفينة "سيد أونباشي"، تواصل أعمال التنظيف البحري قبالة سواحل "صامان داغ"، عقب ظهور آثار للتلوث النفطي على طول الساحل.

وكان قال رئيس وزراء قبرص التركية أرسان سنار، إن الجزء الشمالي من البحر المتوسط، واجه تلوثا بيئيا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، بسبب تسرب 15 ألف طن نفط من محطة كهرباء بانياس السورية.

وسبق أن قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الجمعة، إنه لا مخاطر جدية في الوقت الراهن على شواطئ تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، جراء التسرب النفطي من سوريا، وذلك في تصريح صحفي مشترك مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسن تتار، في العاصمة أنقرة.

ولفت أوقطاي إلى أن تركيا تدخلت بشكل مباشر لمكافحة التسرب والتلوث الناجمين عن التسرب، وأضاف أن بلاده اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة خطر وصول التسرب إلى سواحل قبرص التركية.

وأضاف: "حتى الآن، لا نرى أي خطر في قبرص، واتخذنا إجراءات صارمة لمواجهة التسرب النفطي التي اتجهت بفعل الرياح نحو سواحل إسكندرون وهطاي وصمنداغ (جنوبي تركيا)".

ولفت إلى أن السلطات المختصة تتابع الموضوع عن كثب، مضيفا: "أصبح التلوث الآن سطحيا ولم يتبق الكثير، بل أجزاء صغيرة جدا منتشرة على مساحة 800 - 1000 كلم، نعمل على تنظيفها".

من جانبه، أعرب رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسن تتار، عن قلقهم في بادئ الأمر مع اقتراب التسرب النفطي من المياه السورية في البحر المتوسط، نحو بلاده، ولفت إلى أن المياه الملوثة غيّرت وجهتها وابتعدت عن سواحل شمال قبرص، مع هبوب الرياح في الاتجاه المعاكس.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، شروع سفينة "نينه خاتون" بأنشطتها لمكافحة التسرب قبالة سواحل قضاء "صمنداغ" التابع لولاية هطاي.

قالت مصادر إعلام روسية، إن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائل بوغدانوف، بحث مع رئيس منصة موسكو، "قدري جميل"، تطورات الأوضاع في مدينة درعا جنوب سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن بوغدانوف، الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الخارجية الروسي، استقبل "قدري جميل" أحد قياديي "جبهة التغيير والتحرير"، في موسكو، يوم الاثنين، حيث قاما، حسب بيان للخارجية الروسية، بـ"تبادل مفصل للآراء بشأن تطورات الأوضاع في سوريا وحولها".

وذكر البيان أن بوغدانوف وجميل بحثا "الأحوال في محافظة درعا جنوب البلاد بالتركيز على ضرورة اتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع تصعيدها اللاحق"، كما "تم إيلاء اهتمام خاص لقضايا تمرير التسوية السياسية في سوريا بالتوافق مع القرار 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك في سياق الاستعداد للدورة السادسة للجنة الدستورية السورية في جنيف".

وسبق أن اعتبر "قدري جميل" رئيس "منصة موسكو"، أن الوضع السيء والخطير في سوريا، يزيد فرص الحل أكثر، لافتاً إلى أن المخرج الآخر كارثي ويضر سوريا والسوريين، وسيدفع السوريين للتفكير في إيجاد حلول والوصول إليها.

وكان اتهم "قدري جميل"، كلاً من النظام والمعارضة السورية بتعطيل الحل السياسي، كاشفاً عن أن منصة "موسكو"، ستقترح تعديلات ملموسة عبر ممثليها في اللجنة الدستورية السورية، منها ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، وتخفيض عدد سنوات ولايته وأن تكون ولايتين فقط، وإيجاد نظام انتخابي باعتبار سوريا دائرة انتخابية واحدة.

كشفت "الإدارة الذاتية"، عن زيارة أجراها وفد سويدي إلى مناطق شمال وشرق سوريا، تسلم خلالها عددا من عوائل لمقاتلين في تنظيم "داعش"، في وقت سبق أن استعادت عدة دول أبناء ونساء مقاتلي التنظيم المحتجزين في مخيمات تشرف عليها الإدارة.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إن وفدا من مملكة السويد برئاسة السفير فرديريك فلورن من دائرة الشؤون القنصلية والقانون المدني في السويد زار مقر الدائرة أمس، حيث بحث مع الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر، "الوضع بشكل عام في سوريا وعلى وجه الخصوص الوضع في شمال وشرق وسوريا أبرزها العملية السياسية السورية".

وأضافت، أن الوفد السويدي تسلم في نهاية اللقاء "عددا من الأطفال والنساء من عوائل تنظيم داعش وفق وثيقة تسليم رسمية تم توقيعها من الجانبين"، وذكرت أن الجانبين بحثا "وضع المخيمات وبصورة خاصة مخيم الهول حيث تحدث هناك عمليات قتل يوميا وهناك عمليات تدريب بالنسبة للأطفال على ذهنية الإرهاب وضرورة بناء مراكز إعادة تأهيل لهم لأبعادهم عن الأجواء الراديكالية في المخيم".

ولفتت إلى أن البحث تطرق أيضا إلى "الوضع الإنساني في مخيمات النازحين والأثر السلبي لإغلاق معبر اليعربية (تل كوجر) عليهم وعلى وسكان المنطقة من المساعدات الإنسانية الذي يمنع إيصال المساعدات الإنسانية إليهم".

وسبق أن قالت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليند، إن هناك صعوبات تعترض محاولة استعادة أطفال عناصر تنظيم "داعش"، السويديين من سوريا، وخصوصاً الأيتام منهم، وأكدت أن هناك جهوداً تبذلها الحكومة السويدية لاستعادة الأطفال "لكن من الصعب معرفة من هؤلاء الأطفال فقدَ فعلاً والديه".

وكشفت أن هناك نحو 50 طفلاً ينتمون إلى عائلات من "داعش" لها صلة بالسويد، يعيشون في مخيم الهول، شمال شرقي سوريا، الذي يحتوي على عائلات عناصر التنظيم، مشيرة إلى صعوبات أخرى تتمثل في كيفية إثبات نسب هؤلاء الأطفال، والتأكد من أنهم ينتمون لوالدين يحملون الجنسية السويدية.

وكانت استعادت كل من فرنسا وألمانيا والنرويج والدنمارك عددا قليلا من أطفال مواطنيها المنضمين إلى "داعش"، في وقت تواصل واشنطن الضغط على الدول الغربية لاستعادة مواطنيها المحتجزين في سوريا.

وسبق أن طالب خبراء حقوق إنسان في الأمم المتحدة، بمعاملة أطفال مقاتلي عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيمات شمال وشرق سوريا، على اعتبارهم "ضحايا"، وجعل "إعادة دمجهم ولم شملهم مع عائلاتهم أولوية إن أمكن ذلك".

كشفت خدمة "تانكر تراكرز" لتتبع حركة ناقلات النفط، إن ناقلتي نفط وصلتا يوم أمس الاثنين، من إيران إلى سوريا، لافتة إلى أن الناقلتين تحملان النفط الخام لسوريا وليس الوقود للبنان.

وقالت الخدمة في تغريدة عبر "تويتر": "الناقلتان DARAN وGOLROO وصلتا إلى بانياس في سوريا اليوم كما كان متوقعا، وكانت "تانكر تراكز" أفادت في وقت سابق بأن هاتين الناقلتين اللتين ترفعان العلم الإيراني وتحملان النفط الخام، اجتازتا قناة السويس مؤخرا وتتجهان إلى سوريا وليس لبنان.

وسبق أن أكد سفير إيران في لبنان، محمد جواد فيروزنيا، أن سفينة الوقود الإيرانية المتوجهة إلى لبنان ستصل قريبا، وإن هذه العملية أظهرت أن طهران لن تسمح بتحقيق سياسة العقوبات والحصار الأمريكي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن أول شحنة وقود إيرانية جلبها "حزب الله" ستصل إلى لبنان بشاحنات عبر سوريا لتجنب التعقيدات المتعلقة بالعقوبات، وكان حسن نصر الله أعلن عن انطلاق أولى السفن الإيرانية المحملة بالمشتقات النفطية إلى لبنان، مشيرا إلى أنه "منذ اللحظة التي ستبحر فيها السفينة بعد ساعات ستصبح أرضا لبنانية".

وقبل أيام قالت صحيفة "الغارديان"، إن ناقلة نفط إيرانية تحمل وقودا في طريقها لإيصال حمولتها إلى لبنان عبر سوريا وصلت إلى البحر الأحمر، فيما يشكل ذلك اختبارا للعقوبات الأمريكية على خصمين إقليميين، إيران وسوريا.

وبحسب الصحيفة، لم تكشف الولايات المتحدة عما تنوي فعله بمجرد أن تعبر سفينة الشحن قناة السويس وتتجه شمالا نحو سوريا. ومن المتوقع أن يتم تفريغها في ميناء بانياس السوري، على أن يتم نقل الوقود بالشاحنات عبر الحدود إلى لبنان.

ومع ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن واشنطن أشارت في وقت سابق إلى أنها قد لا تتدخل في رحلة جلب الوقود الذي باتت لبنان في حاجة ماسة إليه، وأشار السيناتور الأمريكي، كريس مورفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الذي زار، إلى أن خطة أخرى منفصلة لاستيراد الغاز إلى بيروت من مصر، عبر الأردن وسوريا، يمكن إعفاؤها، إذا رأت الخطة النور.

قال الائتلاف الوطني في بيان له، إنه يتابع عبر هيئته السياسية المنعقدة باستمرار التطورات الجارية في درعا، مع استمرار التواصل مع ممثلي الأهالي هناك، لافتاً إلى أن كل إمكانيات الائتلاف ولجانه ومكاتبه موضوعة في خدمة درعا وأهلها وممثليهم، ومؤكداً دعمه لهم، وتقديره لظروفهم.

وأكد الائتلاف أنه "لا يمكن تصنيف الاتفاقات والمخططات التي يتم فرضها بالحديد والإرهاب إلا كجرائم ضد الإنسانية يتعرض لها الشعب السوري، خاصة وأنها تبرم تحت ضغط رهيب داخل قطعة أرض صغيرة محاصرة من قبل ثلاثة جيوش".

وأضاف أن "من نافلة القول اليوم إن أي اتفاق تشارك في وضعه قوى الاحتلال الروسية والإيرانية، لن يكون ذا قيمة ومصداقية، وأنه يحتاج إلى ضمانات دولية جدية تؤمّن سلامة المدنيين، وإلى موقف حازم يوفر الحد الأدنى المطلوب من مقومات الحياة ويحفظ كرامة أهلنا في درعا".

وشدد على ضرورة أن تتحرك الدول الفاعلة والدول الشقيقة بشكل جدي وفوري لوقف الإجرام وفك الحصار عن أهل درعا بأسرع وقت، كذلك إدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة دون أي تأخير، فالتخلي عن المسؤوليات تجاه حماية المدنيين في درعا ستكون له نتائج وخيمة.

وأوضح أن "اليوم، أصبح الخطر الإيراني الذي حذّرنا منه ومن تداعياته وزحفه السرطاني مراراً وتكراراً؛ واقعاً ماثلاً أمام الجميع، وها هي ميليشيات النظام الإيراني اليوم تقف على تخوم دولة عربية جديدة، ونرجو ألا يكون ثمن ذلك باهظاً، وأن تتحرك الدول العربية وتستبين الخطر قبل وقوع المزيد من الخسائر وقبل أن تقع أضرار لا عودة عنها".

وأكد أن "الهيئة السياسية مستمرة في بناء حملة دولية تتضمن حزمة من الرسائل الدبلوماسية والمذكرات القانونية للخارجيات والمنظمات الدولية بشأن الانتهاكات التي يقوم بها النظام وداعموه ضد أهالي المدينة، كما يجري تنسيق الجهود ودعم صمود أهل حوران ضد هجوم النظام وداعميه، إضافة إلى التنسيق مع الأمم المتحدة والدول الفاعلة والمنظمات الإنسانية والحقوقية".

وجدد الائتلاف دعمه "لأهلنا المحاصرين، ونشيد بصمودهم وإصرارهم على البقاء في أرضهم. ثوار سورية ورجالها لا سيما رجال حوران في كل مدنها وقراها مطالبون بالفزعة العامة من أجل إفشال المشروع الإيراني الخبيث وكسر منهج النظام المجرم القائم على "التهجير أو الإبادة"".

وختم بالتأكيد: "ستبقى درعا مهداً للثورة السورية، وستظل شوكة في حلق الطغاة والمستبدين والمحتلين، وسيظل الإنسان السوري المسلح بحقوقه وبتوقه للحرية والكرامة والعدالة مناضلاً على طريق الثورة بكل الوسائل إلى أن تتحقق مطالبه ويستعيد حريته"، وأكد أن "عزيمة الشعب السوري وإصراره على حريته وكرامته، قادرة على خلق الكثير من الخيارات الجديدة، التي تضمن له الاستمرار في الثورة حتى الوصول إلى مطالبه المحقة".