أمر القضاء التركي، الجمعة بحبس 3 أشخاص على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم ما يسمى "المسؤول الأمني بسوريا".

وأصدرت محكمة الجزاء المناوبة في صقاريا وسط تركيا، أمرا بحبس المشتبهين الثلاثة، بينهم عراقي، بتهمة القيام بأنشطة داخل التنظيم الإرهابي، من أصل 6 موقوفين، فيما أفرجت عن الثلاثة الآخرين بشكل مشروط.

وكانت وحدات مكافحة الإرهاب في مديرية أمن صقاريا، نفذت سابقا عملية أمنية متزامنة في 5 ولايات ضد عناصر التنظيم، بعد وصول معلومات حول وجود أشخاص كانوا قد "بايعوا" التنظيم في مساجد بسوريا، وذلك بعد فحص مواقع إنترنت تنشر أنشطة لـ"داعش".

وأسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص بينهم السوري "أ س"، "المسؤول الأمني لمنطقة دير الزور في سوريا"، و"ه ك" مسؤول المساجد بالتنظيم.

استعملت وكالات الاستخبارات الغربية مصنعا للأسمنت في سوريا، كان محور تحقيق فرنسي في تمويل الإرهاب، لجمع معلومات عن الرهائن المحتجزين لدى تنظيم الدولة، بحسب ما قال ضابط مخابرات أردني شارك في جهود التجسس.

وأوضح الضابط لصحيفة "الغارديان" البريطانية أن مصنع لافارج، الذي استمر في العمل بعد اجتياح التنظيم لشرق سوريا، كان محورا لمحاولة فاشلة لإنقاذ ما يصل إلى 30 رهينة.

وكان من بين المحتجزين من قبل التنظيم الصحفي الأميركي جيمس فولي، والمصور البريطاني جون كانتلي، والطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذين تأكد فيما بعد مقتل اثنين منهم.

وكان القضاء الفرنسي قضى، هذا الأسبوع، أنه يمكن التحقيق مجددا مع لافارج بشأن مزاعم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب تعاملاتها في سوريا، بعد قرار قضائي سابق جنب الشركة التحقيق.

وفي الدعوى القضائية التي فتحت عام 2017، يُشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" حوالى 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها تنظيم الدولة، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب القائمة في هذا البلد.

وقالت الصحيفة إن دور ضابط الاستخبارات الأردني يمكن أن يثير أيضا تساؤلات حول تأثير أجهزة الاستخبارات على القرارات التجارية الحساسة للشركات الكبرى، وفي أي دور غير معلن للحكومة الفرنسية في الحفاظ على تشغيل المصنع.

ونقلت الصحيفة عمن وصفته بالمصدر الاستخباراتي الكبير قوله "القرار أكبر من لافارج" وأن القضية أمام المحكمة لا تكشف كل جوانب القصة.

وقالت الصحيفة إن كبار المسؤولين الفرنسيين لم يواجهوا تدقيقا عاما ولم يتم تحديد هويتهم في تقرير أمر به في وقت لاحق لافارج هولسيم، وأعده مكتب المحاماة بيكر ماكنزي.

وبحسب الصحيفة، فإن الضابط الأردني، أحمد الجلودي، كان ينتقل بانتظام بين المصنع وعمان لإطلاع قادة الاستخبارات الإقليمية والعالمية على مكان وجود الرهائن المزعوم، وفي مرحلة ما تعقبهم إلى مصنع للنفط بالقرب من مدينة الرقة شرق سوريا.

كما سافر الجلودي، الذي كانت وظيفته الظاهرة مدير المخاطر الأول في لافارج، إلى الرقة للتعامل مع أحد كبار قادة تنظيم "داعش" في محاولة لضمان إطلاق سراح الطيار الأردني الذي تحطمت طائرته المقاتلة من طراز إف-16 بالقرب من الرقة.

وأكد الجلودي، وهو ضابط مخضرم في مديرية الاستخبارات العامة الأردنية، الذي تحدث للصحيفة هذا الشهر، أنه كان فخورا جدا بالعمل الذي قام به في محاولة لضمان الإفراج عن الرهائن ومن بينهم الطيار الأردني.

وأوضح أنه أعطى معلومات استخباراتية دقيقة كان من الممكن أن تؤدي إلى "إنقاذ المحتجزين"، دون أن يلعب أي دور في العمليات التجارية للشركة.

وكان عملاء استخبارات في تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والأردن على علم بعمل الضابط الأردني، بحسب الصحيفة.

وأكد مصدر ثاني للصحيفة من داخل "داعش" أن مصنع النفط كان يستخدم كمركز احتجاز، وقد بدأت مهمة إنقاذ آنذاك بيد أنه تم نقل الرهائن قبل أيام فقط من تنفيذ العملية.

وسلط تقرير داخلي بتكليف من لافارج هولسيم التي نشأت من اندماج لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية عام 2015، الضوء على تحويل أموال من فرع لافارج السوري إلى وسطاء للتفاوض مع "جماعات مسلحة"، لكن لافارج في سوريا نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى منظمات إرهابية.

تشهد قرية قصيبة بريف ديرالزور الغربي توترا على خلفية قيام عناصر تابعين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بإطلاق النار على أحد وجهاء عشيرة البكارة وشقيقه، بعدما حاولا حماية شخص استجار بهم.

وقال ناشطون إن "علي العراقي" أحد وجهاء عشيرة العبد الجادر من أبناء بلدة محيميدة، وشقيقه، أصيبا بجروح مساء أمس الخميس، إثر إطلاق النار عليهما من قبل عناصر دورية تابعة لـ "قسد"، خلال مداهمتها منزلهما في قرية قصيبة، بعد فرار أحد الأشخاص من الدورية، وطلبه اللجوء في منزل "العراقي".

ونُقل "العراقي" على إثر ذلك الى إحدى مستشفيات مدينة الحسكة لتلقي العلاج، حيث أصيب بثلاثة أعيرة نارية.

ووردت معلومات تفيد بأن عناصر "قسد" اصطحبوا الشخص المطلوب معهم، دون أن يقوموا بإسعاف الجريحين، الذين أسعفوا فيما بعد إلى مشفى الرجاء بمدينة الحسكة.

وردا على ذلك قام عدد من شبان القبيلة بالانتشار وقطع طريق "الحسكة _ الرقة" بالقرب من قرية أم مدفع بريف الحسكة الجنوبي.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن تل أبيب لن تتسامح مع تواجد إيران عسكريا في سوريا، مبديا في الوقت نفسه حرصها على ضمان أمن العسكريين الروس في هذا البلد، سبق أن كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن تشكيل "آلية عسكرية" لحل الخلافات بين بلديهما إزاء الوجود الإيراني في سوريا.

وقال لابيد، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة: "يجب على الناس أن يدركوا أن القوة المزعزعة للاستقرار في سوريا هي إيران، وليس بإمكان إسرائيل التسامح، لا على مدى طويل ولا قصير، مع تواجد إيران هناك".

وأضاف: "لذلك يجب أن يدركوا في المنطقة والعالم أننا سنتخذ خطوات ولن نقف مكتوفي الأيدي في انتظار ممارسة الإرهاب من قبل إيران ضد مواطنينا"، ولفت لابيد إلى أن الدولة العبرية تعمل بشكل وثيق جدا مع الشركاء الروس بهدف تفادي تحول هذا الوضع إلى تصعيد في معرض تعليقه على تبعات الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.

وأشاد الوزير بفعالية آلية فض النزاعات القائمة بين روسيا وإسرائيل في سوريا، معبرا عن حرص تل أبيب على منع تكرار كارثة تحطم طائرة "إيل-20" الروسية التي أصيبت بالخطأ بصاروخ سوري خلال غارات إسرائيلية في 17 سبتمبر 2018.

وقال لابيد: "من المهم جدا بالنسبة لنا التأكد من أن العسكريين الروس لن يتضرروا مهما جرى في سوريا. نتذكر جميعا كارثة "إيل-20" الروسية ونحن مصممون على منع تكرارها في المستقبل، ولذلك نعمل مع الأصدقاء الروس كي لا يحدث شيء من هذا القبيل من جديد".

وكان وعكس حديث الوزيرين في المؤتمر الصحافي المشترك الذي أعقب المفاوضات، طبيعة الحوارات التي دارت، إذ تعمد لافروف التركيز على تمسك بلاده بـ "ضمان أمن" إسرائيل، وقال إن روسيا "لا تقبل أن تُستخدم الأراضي السورية كمنصة لتهديد أمن إسرائيل، وبخصوص الغارات الإسرائيلية على سوريا، فنحن نعارض تحويل سوريا إلى حلبة صراع بين دول أخرى، ونحن لا نريد أن تستخدم الأراضي السورية لمهاجمة إسرائيل أو أي بلد آخر".

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن إجمالي الأموال والأصول التي تم تجميدها بسبب الأنشطة الإرهابية ورعاية الإرهاب، التي بلغت 203.518 مليون دولار خلال عام 2020، وتعود ملكيتها إلى منظمات وجماعات إرهابية ورعاتها، تصدرها "حزب الله "اللبناني، إضافة لسوريا.

وفي تقرير وزارة الخزانة الأخير الذي تم تسليمه إلى الكونغرس، أمس، أبان بأن إجمالي الأموال والأصول التي حازت عليها الحكومة الأميركية من المنظمات الإرهابية، وتم تجميدها بلغت 63.442 مليون دولار خلال عام 2020.

وبلغت إجمالي تلك المنظمات الإرهابية 64 منظمة إرهابية، موضحةً أن تلك الأموال هي التي تم إرسالها إلى مؤسسات خارجية، وتتعامل مع إحدى المنظمات المدرجة في قائمة الإرهاب، وحصلت عليها الحكومة الأميركية، من خلال التعاملات المالية والحوالات بين تلك المنظمات وجهات أخرى، وهي تحت الرقابة الصارمة في البنوك الدولية.

وكشف التقرير أن تنظيم "حزب الله" اللبناني يأتي في أعلى القائمة من حيث المبالغ المجمدة، إذ بلغت أمواله نحو 23 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية يأتي تنظيم القاعدة بمبلغ 3 ملايين و800 ألف دولار، وجاء في المرتبة الثالثة الحرس الثوري الجمهوري الإيراني بمبلغ يزيد على مليون و49 ألف دولار.

وتضمنت القائمة منظمات مثل حماس الفلسطينية، التي بلغ مجموع أرصدتها المجمدة ما يقارب المليون دولار، وجماعات أخرى مثل بوكو حرام، والشباب الصومالي، وغيرهم وصلت مجموع أموالهم المحجوزة أكثر من 33 مليون دولار.

فيما بلغت إجمالي الأموال والأصول المجمدة على الدول الراعية للإرهاب وهي: إيران، وسوريا، وكوريا الشمالية 140 مليون دولار خلال عام 2020، وفي عام 2019 بلغت إجمالي تلك المبالغ 187 مليون دولار. جاء نصيب الأموال المجمدة ومصدرها إيران 73 مليون دولار، وفي عام 2019، كانت 119 مليون دولار، أما الأموال المجمدة من سوريا خلال عام 2020 بلغت 35 مليون دولار، وكانت 36 مليون دولار في عام 2019.

ويغطي التقرير السنة التقويمية 2020، أي التقرير الـ29 على التوالي، ويتم تقديم تقرير التقييم الثالث، الذي أعده مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بناءً على معلومات من وزارة الخزانة، والوكالات الحكومية الأخرى والأطراف غير الحكومية، إلى لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المالية في مجلس الشيوخ، وإلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

وأكد التقرير أن فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة وشركائها الدوليين ضد الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والهياكل الداعمة لهم، هو أداة قوية تصل آثاره إلى ما هو أبعد من حظر الأصول، وذلك لكي يعلم الجمهور الأميركي والعالم أن هذه الأطراف إما منخرطة بنشاط في الإرهاب، أو تدعمه، أو يتم استخدامها من قبل الإرهابيين ومنظماتهم، كما يفضح الإخطار العام ويعزل هؤلاء الأفراد والمنظمات عن أفعالهم، ويردع الداعمين المحتملين، ويجبر هذه المجموعات على إنفاق الوقت والموارد للعثور على مصادر جديدة للإيرادات وقنوات لنقل هذه الأموال.

قالت "الحكومة السورية المؤقتة" إن منظمة العفو الدولية Amnesty أصدرت تقريراً جديداً بتاريخ 7 أيلول 2021 تحت عنوان "أنت ذاهب إلى الموت"، سلطت من خلاله الضوء على الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي يرتكبها النظام السوري ضد اللاجئين الذين عادوا إلى سورية.

ولفتت إلى أن التقرير جاء ليؤكد على ما حذرت منه في السابق والفخ الذي أعده النظام للاجئين والمصير الأسود الذي ينتظر كل من يفكر بالعودة ليعيش تحت حكم عصابة مجرمة قتلت وشردت الشعب ودمرت البلاد.

وقد أوضح تقرير المنظمة صراحة أن عناصر المخابرات السورية قد أخضعت النساء والأطفال والرجال العائدين للاحتجاز التعسفي والتعذيب بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، حتى أن البعض تعرض للإخفاء القسري وأصبحوا في عداد مجهولي المصير.

وقد شمل ذلك 66 حالة وثقتها المنظمة، وخلُص التقرير في نهايته إلى أنه لا يوجد في سورية أية منطقة آمنة لعودة اللاجئين، وأن الأشخاص الذين اضطروا إلى ترك البلاد واللجوء معرضون لخطر الاضطهاد في حال عودتهم.

وأكدت الحكومة أن ما وثقته المنظمة لا يعدو أن يكون إلا جزءاً يسيراً من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات النظام وميليشياته المجرمة بحق اللاجئين العائدين، حيث تشكل تلك الممارسات الوحشية بعضاً من صور الجرائم ضد الإنسانية وفقاً لما نصت عليه المادة /7/ من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية ومنها: القتل العمد، والسجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية، والتعذيب، والاغتصاب أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي، والاضطهاد، والاختفاء القسري.

وجاء تقرير المنظمة أيضاً ليدحض جملةً وتفصيلاً خديعة النظام وحلفائه المجرمين حول عودة اللاجئين ويفضح أكاذيبهم ونواياهم والتي تهدف في الحقيقة إلى الحصول على الأموال والمساعدات من المجتمع الدولي لتعويض خسائرهم الكبيرة التي تكبدوها في حربهم العدوانية على الشعب السوري منذ سنوات وحتى الآن.

وشددت المؤقتة أنه على جميع الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين أن تأخذ تقرير منظمة العفو الدولية بعين الاعتبار، ونحذر من خطورة الخطط والمحاولات التي تقوم بها بعض الدول لإعادة اللاجئين، وهو ما يشكل في الوقت الراهن انتهاكاً صريحاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وفقاً لما نصت عليه المادة 33 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وجميع الاتفاقيات الدولية التي تحظر على الدول نقل الأشخاص إلى أي مكان يمكن أن يتعرضوا فيه لخطر الاضطهاد وغيرها من الانتهاكات.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون لـ "الجيش الوطني"، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وبشكل خاص في ريف محافظة حلب الشمالي والشرقي.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها حصلت على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة، في 9/ أيلول/ 2021، تظهر قيام عدد من العناصر يرتدون الزي العسكري بتعذيب مدني بطريقة وحشية، عبر ضربه بسَوط وعصا على كامل أنحاء جسده.

وتحدثت الشبكة عن تعرية الشاب بشكل كامل، وإجباره على الاعتذار لمن يقومون بتعذيبه، وتصوير ذلك الاعتذار، والتعذيب، الذي ترافق مع توجيه شتائم للضحية، ويُشكل مجموع ذلك أنماطاً متعددة من التعذيب، وإهانة للكرامة الإنسانية.

وأكدت أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وبحسب ما ورد في أحد المقاطع التي حصلت عليها، ذكر المدني الذي يتعرض للتعذيب أنه يُدعى علي السلطان الفرج، من أبناء قرية بلوة التابعة لناحية سلوك بريف محافظة الرقة الشمالي، وقد أظهرت الصور والمقاطع المصورة آثار تعذيب عنيفة على أماكن متفرقة من جسده؛ مما يرجح تعرضه لأنواع مختلفة من أساليب التعذيب الجسدي.

وبحسب نشطاء محليون في منطقة سلوك بريف محافظة الرقة فإن علي السلطان الفرج قد تم احتجازه بالقرب منزله في قرية بلوة بداية أيلول الجاري 2021، من قبل عناصر نعتقد أنهم يتبعون الفرقة 20/صقور السنة وهذه الفرقة هي إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولم يعرف سبب الاحتجاز، ولم يسمح له بالتواصل مع أهله، أو مع محامٍ، ولم يصدر الاحتجاز عن سلطة قضائية؛ مما يجعل عملية الاحتجاز أقرب ما تكون إلى عملية اختطاف.

ولفتت الشبكة إلى أن آثار التعذيب، وطريقة انتهاك حرمة المواطن علي الفرج تُذكرنا بممارسات مماثلة من قبل عناصر الشبيحة وقوات الأمن التابعين للنظام السوري، الذين ظهروا في عشرات المقاطع وهم يصورون ويتفاخرون بتعذيب مواطنين سوريين.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية، كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممن أمر بها وحتى المنفذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.

قال "مركز حماة الإعلامي" في تقرير له، إن قوات أمنية تتبع لنظام الأسد، قامت باعتقال عدة موظفين في معمل فرزات للزيوت بريف حمص، وبحسب الأخبار المسربة فإنه يوجد مدراء أقسام ومحاسبون وموظفون إداريون بمناصب عالية من بين المعتقلين.

وأوضح تقرير المركز أنه "فور توارد تلك الأخبار بادر صاحب المعمل (الدكتور محمود طلاس فرزات) بالهرب إلى الأردن خشية أن يتم اعتقاله أيضاً، وتملك مجموعة فرزات الغذائية عدة استثمارات ومعامل وشركات متخصصة لإنتاج الزيوت والسمنة بأنواعها والمواد الغذائية، ومنتشرة في كل دول الإقليم وليس فقط في سوريا.

وتأتي هذه الخطوة بعد مضي أكثر من 40 عاما على إنشاء معمل فرزات للزيوت الواقع قرب قرية شنشار على الأوتوستراد الدولي دمشق – حمص، وهو أحد أكبر منشآت الصناعات الغذائية التحويلية في الشرق الأوسط.

وأبرز الاستثمارات كانت في دولة السودان، حيث سبق وأن التقى حسن البشير ، الرئيس السوداني السابق، مع محمود فرزات (قبل الثورة) وعرض عليه استثمارات بما يزيد عن 530 مليون دولار أمريكي في السودان.

وينحدر الدكتور "محمود طلاس فرزات" من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي وهو أحد أقرباء العميد مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري لسنوات طويلة سابقة، وتم اعتقاله في بداية العام 2011 بتهمة تمويل الثوار في مدينة الرستن قبل أن يطلق سراحه لاحقاً.

وبحسب الأخبار الواردة فإن موظفي المعمل الحاليين (عددهم أكثر من 3 آلاف عامل وموظف) تلقوا أمرا بتقليل أيام الدوام الأسبوعي لثلاثة أيام فقط في خطوة مبدئية ربما تتبعها خطوات أخرى أخطر (قد تصل حتى الإغلاق) إن لم يتم تسوية القضية.

ووفقاً للتسريبات حول قضية الاعتقال، فإن سببها كان تحويلات مالية كبيرة بالدولار الأمريكي، ورغم أن حيازة العملات الأجنبية ليس ممنوعاً (وفق القانون السوري) إلا أن الاتجار بها يعد مخالفاً للقوانين، ورغم أن المبادلات التجارية في المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام تتم شكلياً بالليرة السورية إلا أنه يتم تقييم أسعار البضائع وفقاً للدولار الأمريكي.

ويلجأ التجار والصناعيون في مناطق سيطرة الأسد لتصريف الليرة السورية بهدف الحصول على الدولار من السوق السوداء، وذلك للحفاظ على قيمة مدخراتهم الشرائية أو لاستيراد المواد الأولية لمعاملهم، و التي تأتي بالعملة الأجنبية حصراً.

ويعجز المصرف المركزي عن تمويل الاستيراد إلا لبعض المواد ولبعض كبار المتنفذين المقربين من نظام الأسد، وهو ما دفع بالكثير من الصناعيين لإغلاق مصانعهم وورشاتهم لتعذر الاستيراد بالإضافة للضرائب والجبايات غير الشرعية التي يفرضها زعماء الحرب والمافيات التابعة للنظام خصوصا في حلب وحمص.

طالب "بسام صقر" ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة، وعضو رئاسة المجلس، الولايات المتحدة الأمريكية، بتحذير الأكراد السوريين إذا اتخذت قرارًا بالانسحاب من البلاد، وتنفيذ هذا الانسحاب خطوة بخطوة.

وأوضح صقر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إنهم [الولايات المتحدة] يقولون إنهم سيبقون حتى ينهوا القتال ضد داعش، "لكننا لا نعرف ما إذا كانوا سيبقون أم لا ... إذا كانوا يريدون المغادرة، فيجب أن يتم ذلك خطوة بخطوة، وليس على الفور، ويجب عليهم تحذيرنا بشكل مسبق".

واعتبر أنه في حال انسحاب القوات الأمريكية فإن ذلك سيؤثر على الوضع الأمني في سوريا لأنه سيخلق "فراغاً" وأكد أنه لا يزال يعتقد أن الأمريكيين سيبقون إلى أن ينهوا القتال ضد تنظيم داعش، وشدد على أن الأكراد السوريين يودون أن تحافظ واشنطن على نفس الدعم لهم ، سواء في محاربة تنظيم "داعش" أو جهود إرساء الاستقرار.

وأضاف صقر: "نحن نعلم أنهم سيغادرون عاجلاً أم آجلاً. لكننا نتمنى أن يبقوا حتى ننتهي من هذه المعركة ضد داعش، حتى نجد الحل النهائي للعملية السياسية في سوريا، نتمنى ذلك، إن الحديث عن مجرد عدد قليل من الجنود هناك. لا نريدهم أن يظلوا هناك إلى الأبد بالطبع. فقط عندما ننتهي من العملية السياسية...".

ونوه إلى أنهم يدركون أن الأمريكيين يضغطون على الدول لإعادة معتقليها من مخيم الهول الذي يحتوي أفرادا مرتبطين بتنظيم "داعش" والتي تشرف على حراستها قوات "سوريا الديمقراطية".

وقال صقر: "عليهم إنهاء هذه القضية مع هؤلاء المعتقلين". يجب أن ينتهوا من معسكر الهول. لأنه، كما تعلمون مثل القنبلة... يجب عليهم أن يحلوا هذه المشكلة قبل مغادرتهم. إنها مشكلة خطيرة للغاية وهي تهديد ليس فقط بالنسبة لنا، إنها تهديد للعالم بأسره. لهذا السبب يجب على الأمريكيين والروس أن يتعاونوا معًا لحل هذه المشكلة".

وكانت أجرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، حواراً مع "رياض درار"، رئيس "مجلس سوريا الديمقراطية"، أكد خلاله أن "قوات سوريا الديمقراطية"، لا تعلم نوايا واشنطن بخصوص سحب القوات الأمريكية من سوريا من عدمه، في وقت يسود جو من التوتر في أوساط تلك القوات بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وأوضح درار أن "لا أحد يستطيع أن يزاود على (قسد) بأنها تخشى خروج الأمريكيين، فالأمريكيون سيخرجون في يوم ما"، لافتاً إلى أن (مسد) و(قسد) يريدان من واشنطن وموسكو الاتفاق والتفاهم قبل هذا الانسحاب من أجل أن يشاركا في حل سياسي كقوى ضامنة، لأنه من دون ذلك، فالأمور في سوريا ستذهب من سيء لأسوأ".

وكانت قالت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، إنها أبلغت مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أن الوجود الأميركي شمال شرقي سوريا "ضمانة للوصول لتفاهمات سياسية"، ذلك بعدما أكد في لقاء افتراضي، أن القوات الأميركية لن تنسحب من سوريا وستواصل عملياتها لمحاربة داعش.

وأوضحت أحمد في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن هود جدد التزام واشنطن إبقاء قواتها شرق الفرات، لمساعدة السوريين بالوصول إلى تسوية سياسية لتطبيق القرار 2254، وأضافت "بدورنا، قلنا للجانب الأميركي إن الحل السياسي بسوريا لم يأت بعد، ووجودكم ضمانة للوصول إلى تفاهمات سياسية. وبغياب الراعي الأميركي ستكون هناك مخاطر على مستقبل المنطقة في حال قررت الانسحاب".

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من التوتر والقلق في أوساط "الإدارة الذاتية" وميليشيا "قسد"، على خلفية الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان، وإمكانية تكرار ذات الأمر في سوريا، مايعني التخلي عنهم وتركهم في مواجهة مباشرة مع مصير لن يكون في صالحهم.

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في جلسة محادثات مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، في أول زيارة للأخير إلى موسكو منذ تسلمه منصبه، عن تشكيل "آلية عسكرية" لحل الخلافات بين بلديهما إزاء الوجود الإيراني في سوريا.

وعكس حديث الوزيرين في المؤتمر الصحافي المشترك الذي أعقب المفاوضات، طبيعة الحوارات التي دارت، إذ تعمد لافروف التركيز على تمسك بلاده بـ "ضمان أمن" إسرائيل، وقال إن روسيا "لا تقبل أن تُستخدم الأراضي السورية كمنصة لتهديد أمن إسرائيل، وبخصوص الغارات الإسرائيلية على سوريا، فنحن نعارض تحويل سوريا إلى حلبة صراع بين دول أخرى، ونحن لا نريد أن تستخدم الأراضي السورية لمهاجمة إسرائيل أو أي بلد آخر".

وأضاف لافروف أن العسكريين الروس والإسرائيليين "يبحثون على أساس دائم ويومي للمسائل الفنية المتعلقة بهذا الموضوع، وهذه الاتصالات أثبتت فاعليتها وتم الاتفاق بين الطرفين اليوم على سبل التعاون في العديد من المجالات".

بدوره، تحدث الوزير الإسرائيلي عن "تأسيس آلية لحماية أمن إسرائيل من أي تهديد"، وأضاف: "لا يمكن السماح بتمركز قواعد إيرانية على مقربة من الحدود".

وسُئل لبيد عن احتمال فتح قنوات حوار مع دمشق، فرجح "إمكانية أن تناقش تل أبيب مع روسيا إمكانية إجراء مثل هذه الاتصالات. لدينا فقط ملف أمن إسرائيل وهو الملف المطروح على الطاولة، أما موضوع الجولان فإسرائيل لا تنظر أصلاً في مسألة عقد أي مفاوضات بشأنه. ليس لدينا ما نتحدث عنه في هذا المجال".

انطلقت أمس، أعمال أول قمة برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب لبحث دور البرلمانات في منع الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية.

وشارك في افتتاح أعمال القمة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو ورئيس البرلمان النمساوي فولفغانغ سوبوتكا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا غادة والي.

ويضم المؤتمر الذي من المفروض له مكافحة الإرهاب، وقدا من نظام الإرهاب الأسدي على رأسهم رئيس لجنة العلاقات العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب "بطرس مرجانه" ونائيه "عمار الأسد" ومقررة اللجنة "شيرين يوسف" والإداري "إياد الحسن".

كما شارك في الافتتاح الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف والأمين العام للاتحاد البرلماني العالمي مارتن تشونغونغ والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاعات براميلا باتن.

ويسعى المشاركون في القمة إلى تقديم حلول دائمة ومساهمات برلمانية في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف مع اتخاذ إجراءات قوية تسهم بإعادة دمج ضحايا الإرهاب داخل المجتمع.

وسيبحث المشاركون وجهات النظر البرلمانية والاستراتيجيات الفعالة وأفضل الممارسات حول التصدي للإرهاب والتطرف إضافة إلى المساعدة في صياغة التشريعات للبلدان في جميع أنحاء العالم لتجريم جميع الأعمال الإرهابية.

وفي مشاركته، قال "بطرس مرجانه" أن الحرب التي شنت على سورية هي حرب إرهابية بكل معنى الكلمة كما أن الاحتلالين العسكريين التركي والأمريكي لأراض سورية يشكلان بؤرتين للإرهاب.

وبالطبع تناسى مرجانة، الإرهاب الأسدي الذي قتل مئات الآلاف وأرهب السوريين على مدى نصف قرن من الزمن، من خلال الاعتقال والتعذيب والتهجير والتهديد، ليكون بحق أكبر نظام إرهابي وإجرامي على وجه الأرض، ومدعوم دوليا ليواصل مهمته، وسط تغاضي الجميع عن جرائمه التي لم تتوقف بعد.

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، عن إطلاقها عملية أمنية كبيرة جديدة ضد خلايا تنظيم "داعش" في مناطق غرب محافظة الأنبار، عند الحدود مع سوريا، وذلك بعد رصد تحركات لـ"داعش" في عدد من تلك المناطق وثأرا لعناصر حرس الحدود الذين قتلوا قبل عدة أيام.

وأكد قائد عمليات الأنباء للحشد، قاسم مصلح، أن العملية التي تحمل اسم "ثأر الأبطال" انطلقت فجر اليوم الجمعة بمشاركة أربعة ألوية من قوات الحشد، بالإضافة إلى المديريات الساندة التابعة للهيئة.

وذكر مصلح أن العملية تأتي بهدف تعقب "داعش" في الشريط الحدودي مع سوريا الممتد من قضاء القائم باتجاه منفذ الوليد، مرورا بعدد من المناطق والأودية التي توصف بالرخوة أمنيا ويتخذ الإرهابيون منها ملاذا آمنا.

وسبق أن أطلقت قوات حرس الحدود العراقية، عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا، سبق ذلك تنفيذ عدة عمليات أمنية لضبط عمليات تسلل عناصر منتمين لتنظيم داعش وملاحقة قادتهم عبر الحدود بين سوريا والعراق.

وقالت "وكالة الأنباء العراقية"، إن "قائد قوات الحدود الفريق الركن حامد الحسيني شرع بعملية ثار الشهداء من 6 محاور"، مؤكدة أن "العملية تشمل الشريط الحدودي العراقي السوري بمثلث مناطق الوليد".

وأصاف الحسيني، أن "ثلاثة تشكيلات عسكرية شاركت بالعملية وهي قيادة قوات الحدود والحشد الشعبي والجيش العراقي باسناد طيران الجيش"، وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت يوم الأحد الماضي، مقتل اثنين من قادة تنظيم داعش بالإضافة إلى القبض على آخر.

وأوضحت وكالة بغداد اليوم"، نقلاً عن خلية الإعلام الأمني أن وكالة الاستخبارات استطاعت تطهير أوكار للتنظيم شمال شرق محافظة ديالي، موضحة أن كلا من وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونائب العمليات المشتركة في العراق، أشرف على العملية التي قتل فيها اثنين من التنظيم وأسر المسؤول عن الدعم اللوجستي في هذه المناطق.

وفي شهر أيار، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أنها تعتزم إغلاق جميع الثغرات عند الحدود مع سوريا التي يستفيد منها عناصر تنظيم "داعش" في غضون الشهرين القادمين، وسط حراك عسكري عراقي مكثف لضبط الحدود مع سوريا.

وسبق أن أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت إجراءات تأمين الحدود العراقية مع سوريا من أجل منع عمليات تسلل عناصر تنظيم دا-عش، فضلاً عن منع التهريب، سبق أن نفذت قيادة العمليات العراقية عدة عمليات عسكرية في المنطقة.