تحدثت مصادر في وزارة الخارجية التابعة لنظام الأسد عن العمل على إعداد دليل خاص بقوات الأسد للتعريف القانون الدولي الإنساني، وفقا لما نقلته جريدة لبنانية مقربة من حزب الله الإرهابي، ويأتي ذلك ضمن فعاليات صورية مثيرة يشرف عليها "بشار الجعفري"، رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي".

وحسب مصادر من حكومة النظام فإن الدليل "من شأنه أن يزيد المعرفة لدى العسكريين على مختلف مستوياتهم بهذا الموضوع، والتأكد من تطبيقه خلال العمليات العسكرية، حالياً أو مستقبلاً بما يضمن الحفاظ على حقوق الإنسان خلال الحرب والمعارك"، وفق زعمها.

ولفتت الصحيفة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد منذ أسابيع، ورش عمل ودورات تدريبية للتعريف بالقانون الدولي الإنساني، شملت حتى وزارات دفاع وعدل وداخلية الأسد، وزعمت أن ذلك من مؤشرات وجود مسعى حكومي لمواءمة التشريعات والممارسات المحلية مع القوانين الدولية.

ويشرف على المشاريع تحت غطاء التوعية بشكل مباشر نائب وزير خارجية الأسد "بشار الجعفري"، بوصفه رئيس اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي، والذي زعم بوقت سابق بأن سوريا من الدول الرائدة عالمياً، في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني، وزعم أن نظامه يعمل على الوفاء بالقانون الدولي الإنساني ونشره، ومواءمته مع التشريعات الوطنية المصدق عليها في سوريا.

وحسب المتحدث باسم الصليب الأحمر "عدنان حرام"، فإن تلك الورش الجارية تتم بالتنسيق بين اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني، وبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تعتبر حارس القانون الدولي الإنساني، وفق تعبيره.

وكان صرح رئيس بعثة الصليب الأحمر في سوري، "كريستوف مارتن" أنهم يواصلون العمل على تطوير خبرات كبيرة، في مجال القانون الدولي الإنساني، في حين لفت الأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر السوري، "خالد عرقسوسي" إلى "أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني، ونشره بأكبر قدر ممكن، خصوصاً في ظل الحروب والأزمات الإنسانية"، حسب كلامه.

وتداول ناشطون صورا تظهر وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد "علي عباس"، خلال إعلان نظام الأسد تخريج دورة صاعقة من الكلية الحربية، في مشاهد أثارت سخرية واسعة من عرض صورة بخطة عسكرية يطلع عليها وزير الدفاع رفقة عدد من ضباط جيش النظام.

في حين يعمل نظام الأسد على تلميع صورة إجرامه بشكل دوري حيث أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن افتتاح مركز "نفاذ" للجامعة الافتراضية في سجن دمشق المركزي، وزعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

وفي 30 آذار/ مارس، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قانونا تحت اسم "تجريم التعذيب"، فيما أكدت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وجود خلل في النص واستحالة في التطبيق، وفنَّدت في أسباب ذلك، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري فوق القوانين ولم تتم محاسبة أحد من المتورطين في جريمة التعذيب التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الحادي عشر، عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران الماضي، وقالت فيه إنَّ التعذيب نهج مستمر على مدى أحد عشر عاماً وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14685 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.