انتقد رئيس فرع نقابة المحامين بريف دمشق "محمد برهان"، قانون البيوع العقارية الذي صدر في العام الماضي، فيما اعتبر الخبير في الاقتصاد الهندسي الدعم للأسد "محمد الجلالي"، أن هناك حالة ركود سوق العقارات عالمي وليس في سوريا فقط، مشيرا إلى ارتفاع أسعار العقارات في ضواحي دمشق.

وذكر "برهان"، أن القانون خفف كثيراً من بيع العقارات ودعاوى تثبيت البيوع عبر المحاكم باعتباره ربط القرار القضائي بدفع الضريبة في وزارة المالية بمعنى أنه لا يصدر القرار القضائي بتثبيت بيع العقار حتى يدفع البائع الضريبة في وزارة المالية ويبرئ ذمته قبل انتهاء الدعوى وبالتالي هذا تسبب في إحجام الناس عن بيع العقارات.

وطالب مسؤول فرع نقابة المحامين بريف دمشق بتعديل هذا القانون باعتبار أنه لا يجوز أن يكون هناك تدخل من قبل السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية وربط قرار للسلطة القضائية بقرار للسلطة التنفيذية لأن ذلك يشكل تعدياً على السلطة القضائية لأنها بالأصل سلطة مستقلة،

فيما صرح الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "محمد الجلالي"، بأن هناك حالة من الركود في حركة بيع وشراء العقارات وهذه الحالة مستمرة منذ أشهر، وذكر أن الأزمة الأوكرانية ساهمت بها في كل دول العالم وليس في سورية فقط، وفق تعبيره.

وأضاف، أن انخفاض الطلب على العقارات أدى إلى انخفاض أسعارها في السوق، وهذا الأمر ملاحظ حالياً، مشيراً إلى أن أسعار العقارات على الرغم من ارتفاعها حالياً إلا أنها أقل من أسعارها ما قبل 2011 بنسبة تتراوح بين 20 و30 % في حال حسبت بالقطع الأجنبي فعلى سبيل المثال الشقة التي كانت تباع بسعر 100 ألف دولار قبل الأزمة تباع اليوم بسعر 70 ألف دولار.

واعتبر أن المواطن يرى أن سعر العقارات مرتفع لأن دخله بالليرة السورية وليس بالقطع الأجنبي، وأشار إلى أن المشكلة الموجودة في سوريا ولا توجد في دول الجوار هي عدم انتظام سوق العقارات ووجود أكثر من سوق لبيعها لذا نلحظ أن هناك عقارات في منطقة المالكي على سبيل المثال أغلى من سعر العقار في لندن، وفق تقديراته.

وقدر أن أسعار العقارات في مناطق العشوائيات أو الريف تعتبر منطقية وقريبة من التكاليف لكن في المناطق الراقية مثل المالكي وأبو رمانة والتي لا تبعد أحياناً سوى عدة كيلومترات عن مناطق العشوائيات يمكن شراء عشرة عقارات أو أكثر بسعر شقة واحدة في هذه المناطق، وهذه الظاهرة غير موجودة بأي دولة في العالم، على حد قوله.

وفي حزيران الماضي، كشفت وزارة المالية عن تحصيل النظام إيرادات مالية كبيرة عبر البيوع العقارية، حيث تحقق الوزارة مبلغ يصل إلى 9.25 مليار ليرة شهريا، فيما برر الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "علي محمد"، بقوله إن "لا شك أن الضريبة المستوفاة على هذه الأرقام تشكّل عائداً ضريبياً مهماً للموازنة العامة".

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.