اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات اليوم الأول من ندوة: "سورية إلى أين؟"، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات قوى الثورة والمعارضة السورية، ومراكز الفكر، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي الجاليات السورية، والإعلام السوري، وعدد من الشخصيات المستقلة، فيما تضمنت قائمة الحضور مختلف ألوان الطيف السوري المعارض.

وألقى رئيس الوزراء السوري المنشق الدكتور "رياض حجاب" كلمة الافتتاح بالإشارة إلى أن: "الادعاء بأن بشار الأسد قد انتصر على الشعب السوري الأعزل، أبعد ما يكون عن الحقيقة، إذ يعاني نظامه من خسائر فادحة على شتى الصعد، فيما تتعثر محاولات التطبيع الحثيثة أمام حالة الفساد المستشري، وسوء الإدارة، والتدهور الأمني والاقتصادي، وتنامي السخط الشعبي، وتردي الأوضاع المعيشية، وانهيار الليرة السورية، وانحدار سورية إلى أدنى دركات قوائم الفساد والفقر والبطالة على مستوى العالم، وإمعان الأجهزة الأمنية والعسكرية في ارتكاب الجرائم المخزية وانتهاك الكرامة الإنسانية".

ودعا "حجاب" قوى الثورة والمعارضة إلى تطوير أدائها، لتصبح شريكة فاعلا في المشهد الدولي، من خلال تقوية بنيتها التنظيمية، وتطوير إستراتيجياتها لتتمكن من إدارة الأزمة بكفاءة واحتراف.

ولفت "حجاب" إلى أنه: "من الضرورة بمكان أن لا تمنعنا محاولات التطبيع الفاشلة مع النظام، من التعامل مع قضية أهلنا في سوريا كأصحاب حق، يدافعون عن قضيتهم، ويملكون الأرض، ويحوزون الهوية، ويستحوذون على زمام المبادرة".

وشدد رئيس الوزراء المنشق على ضرورة: "التحلي بالمسؤولية الكافية الإعلاء المصلحة الوطنية، ورص الصفوف، وجمع الكلمة، وتدشين مرحلة جديدة ينتزع فيها السوريون كامل حقوقهم المشروعة من النظام القمعي الآيل للسقوط".

وحدد في كلمته الهدف الرئيس من تنظيم هذه الندوة في مراجعة الحسابات، وإعادة ترتيب الأولويات، و "التدارس حول سبل معالجة الأوضاع التي آلت إليها البلاد، وتحسين أداء قوى الثورة والمعارضة، وتصحيح مكامن الخلل فيها، وصيانة المبادئ التي لا نتنازل عنها، وتعزيز الثوابت التي قامت الثورة السورية لأجلها، وتحديد سبل النهوض بأدائنا التحقيق الآمال المنشودة".

وذلك بالإضافة إلى: "التشاور بشأن آليات التعامل مع المستجدات، والتأكيد للعالم أجمع؛ أن قوى الثورة السورية هي رقم صعب في المشهد الإقليمي والدولي، وأنها لا تزال تمتلك رصيدا ضخما من الحيوية والفاعلية والقدرة على تجديد الدماء، وبأنها تقف في صف واحد ضد النظام وإجرامه، والعمل على إسقاطه كحل أوحد لتحقيق عملية انتقالية ذات مصداقية".

وأكد في خطابه على أن الأيدي ممدودة لمشاركة جميع الجهات التي لم يتسن لها حضور هذه الندوة في فعاليات مستقبلية تهدف إلى تعزيز التواصل الإيجابي بين مختلف السوريين خارج إطار الوصاية الخارجية ومحاولات الفرز والاستقطاب الإقليمي.

وتناولت الجلسة الأولى من الندوة: تحولات المواقف الإقليمية والدولية إزاء الأزمة السورية، وموقف حلفاء النظام، وآفاق الوساطة الأممية.

فيما استعرضت الجلسة الثانية أداء النظام وسياساته على الصعد السياسية والدبلوماسية والعسكرية، وتقييم الواقع السوري في مناطق سيطرة النظام، وقياس مدى قدرة النظام على الصمود في ظل العقوبات الدولية، وفرص نجاح إعادة تعويمه.

وتضمنت الجلسة الثالثة، بعنوان: "واقع قوى الثورة والمعارضة"، ثلاثة أوراق، تناولت تقييم الأداء السياسي والدبلوماسي المؤسسات قوى الثورة والمعارضة، وإشكاليات التشكل البنيوي وعوائق الاستجابة لتحولات المرحلة، والإدارة والحكم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

أما الجلسة الرابعة، بعنوان: "المشهد السوري مطلع 2022، والسيناريوهات المتوقعة"، فقد استعرضت السيناريوهات المتوقعة والتحديات التي ستواجه قوى الثورة والمعارضة، والتحولات الأمنية والعسكرية وانعكاساتها على العملية السياسية، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وتأثيراتها المحتملة.

ولوحظ في هذه الجلسات الحضور البارز لمراكز البحوث والدراسات السورية، التي قدم باحثوها أوراقا مهمة، حيث شكلت عملية جمع الخبراء والباحثين السوريين بمختلف ممثلي قوى الثورة والمعارضة أولوية لدى القائمين على الندوة.

وبالإضافة إلى ترؤس السيد سالم المسلط، رئيس الائتلاف الوطني السوري، وأنس العبدة رئيس هيئة التفاوض، والأستاذ حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني، والسيدة ميرنا برق، جلسات اليوم؛ قدم باحثون من مراكز "جسور"، و"عين الشرق"، و"نورس"، و"نما"، و"إدراك"، و"عمران"، و"حرمون"، و"ماري"، أوراقا تناولت مراجعة مسار الثورة السورية خلال العقد المنصرم، وتقييم موقف مؤسسات الثورة والمعارضة في الفترة الحالية، واستشراف مالات التحولات الجارية، بهدف تحديد المسارات المتاحة، واقتراح الخيارات الممكنة لاستعادة زمام المبادرة، وتوجيه التنافس الدولي فيما يخفف من معاناة السوريين، ويحقق القرارات الأممية ذات الصلة.

وكانت مصادر خاصة قالت لشبكة شام إن الاجتماع المقرر سيكون على شكل ندوة أو ورشة عمل لطرح الأفكار والرؤى، وقراءة للواقع وما هي التوقعات للمرحلة القادمة والى أين تتجه سوريا، حيث ستكون الندوة برعاية الرئيس السابق لهيئة التفاوض السورية الدكتور رياض حجاب.

وعن الهدف الحقيقي لهذه الندوة وهل سيكون لها أي تأثير حقيقي على عمل المعارضة السورية، قال المصدر الخاص، إن الهدف منها فقط قراءة الواقع السوري ووضع توصيات غير ملزمة لأي طرف، ومثل هذه الندوات تعتبر مفيدة لأي جسم سياسي يسعى لتطوير أداءه وأفكاره.

وعلى ما يبدو لن يكون هناك أي تغيير في الواقع السوري في القريب العاجل او المنظور، ولكن قد نشهد خروج اصوات جديدة من وسط الحاضنة الشعبية الثورية تنادي بتغيير المعارضة السورية ووجود جسم يستطيع أن يصل بهم إلى التطلعات التي يسعون لها خاصة إذا ما تواصل أداء المعارضة الهزيل التي تضع العقبات والمطبات امام طريقها بنفسها.

كتب الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عامر شهدا"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كشف مدى تناقض تصريحات رسمية إذ يتبين وجود فروقات شاسعة بين الأرقام المعلنة حول مزاعم دعم المشتقات النفطية.

وحسب "شهدا"، فإن "معاون وزير النفط يقول: دعم المشتقات النفطية 6,115 مليار ليرة سورية بينما مجمل الدعم بالموازنة العامة للدولة هو 5,500  مليار ليرة سورية، وفق تقديرات معلنة من قبل حكومة النظام.

وأضاف، أما ما يخص دعم المشتقات النفطية فهو 2,700 مليار ليرة سورية، وعلق على هذه الفروقات الشاسعة والتباين بالأرقام المعلنة بقوله: "يبدو وجود خطأ بالحسابات تقدر بنحو 3415 مليار ليرة سورية فقط لاغير".

وأثار تصريح معاون وزير النفط عبد الله خطاب حول قيمة دعم المشتقات النفطية التي أوردها جدلاً واسعاً حول مدى دقتها، ومدى توافقها مع ما تضمنته الموازنة لهذا البند، فهل قصد قيمة دعم المشتقات في عام 2021، أم قيمة الدعم المقدرة في عام 2022؟!

وكذلك أبدى الخبير الاقتصادي "علي محمد"، استغرابه للتناقضات الحاصلة، مؤكداً أنه في حال قصد معاون الوزير أحد العامين فهو مخالف لما ورد في موازنتي عامي 2021 و2022، وتطرق إلى التصريحات الحكومية الأخيرة المتناقضة.

وكان أبرزها حول تحول سورية من بلد منتج للنفط بنحو 386 ألف برميل يومياً قبل الحرب، إلى بلد مستورد للجزء الأغلب من احتياجاته اليومية، وأن الإنتاج في سورية حالياً ما بين 20ـ 24 ألف برميل، تخبط بالأرقام يشير إلى وجود تناقض في التصريحات حول الحاجة الفعلية اليومية من النفط.

وكان صرح "عبد الله خطاب"، معاون وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد أن تراجع عمليات استيراد الغاز كان بسبب العقوبات وخلال الوقت الراهن تراجع أكثر بسبب الأجواء المناخية الباردة.

وقال خطاب إن: "السعر الحر للمشتقات النفطية أقل من سعر التكلفة ومازالت المشتقات ضمن نطاق الدعم"، وفق تعبيره، وزعم أن المشتقات النفطية تأخذ الحصة الأكبر من الدعم، وتبلغ فاتورة النفط 6 آلاف مليار ليرة سنوياً.

وذكر أن النفط كان داعماً للخزينة ولم تكن هناك مشكلة بهذا القطاع، وننتج سورية حالياً 20 ألف برميل يومياً، بعد أن كان الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً، وزعم أن فاتورة دعم البنزين بلغت 1,747 مليار ليرة خلال عام، بينما بلغت فاتورة دعم الغاز المنزلي نحو 624 مليار ليرة.

وقدر أن تكلفة ليتر المازوت على الدولة يبلغ 2,500 ل ويباع بـ1,700 ليرة، وتصل تكلفة ليتر البنزين إلى 2,500 ليرة ويباع بـ1,100 ليرة، وتصل تكلفة الغاز الجرة الواحدة إلى 36,600 ليرة ويباع بـ30,600 ليرة سورية، وفق تقديراته.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

نشر القيادي في صفوف قوات الأسد "جهاد بركات"، ومتزعم ميليشيات تطلق على نفسها أسم "مغاوير البعث"، مقترحاً أثار جدلا بدواعي بقاء الدعم الحكومي والتراجع عن قرار استبعاد فئات معينة من المواطنين من مظلة الدعم.

وقال "بركات" مخاطباً اللجنة الاقتصادية المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، إنه يقترح: "مصادرة أموال وبيع أملاك تجار المخدرات وتجار الأزمة بالمزاد العلني"، على حد قوله، الأمر الذي يشير إلى اعتراف من قبل شخصيات عسكرية تتبع للنظام لحجم تفشي تجارة المخدرات المعروفين.

وأعتبر متزعم الميليشيا أن بذلك يبقى "الدعم كما هو وعلى مسؤوليته لن تخسر وزارة المالية التابعة لنظام الأسد ليرة واحدة لسنوات"، حسب تقديراته، وحاز المنشور على عدة تعليقات متباينة أبدى بعض الموالين صعوبة تطبيق الخطة.

وقال القيادي في ميليشيات النظام "بركات"، في منشور مقتضب سابق "إلى اللجنة الاقتصادية، الأغنياء لا يأكلون الخبز الذي تنتجه الأفران الحكومية، هناك خبز سياحي وشوفان وأسمر وأخضر وأحمر وهو إنتاج أفران خاصة، الطبقة المتوسطة وما دون هي من تشتري الخبز العادي
إياكم والخبز فهو طعام الذين تمسكوا بعقيدة الإيمان بالوطن"، وفق زعمه.

ويذكر أن نظام الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، بعد جولة من التمهيد الإعلامي، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت شبكة "شام"، الإخبارية عينة من هذه الانتقادات الصادرة عن أبرز الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية المقربة من نظام الأسد.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت 6 شباط/ فبراير/، عن تحييد عددا من الإرهابيين من ميليشيات "قسد"، في منطقتي نبع السلام وغصن الزيتون في الشمال السوري.

وذكرت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن "القوات المسلحة التركية حيدت 14 إرهابياً كانوا يستعدون لشن هجوم والتسلل إلى نبع السلام وغصن الزيتون".

وكشفت "غرفة القيادة الموحدة عزم" في بيان لها أمس عن مواصلة استهداف مواقع وتحصينات ميليشيا قسد الإرهابية بصواريخ "الكاتيوشا" في ريف حلب الشمالي، "لليوم الثاني على التوالي ردّاً على استهداف أهلنا المدنيين في مدينة الباب"، وفق بيان رسمي.

وكان وثق ناشطون محليون يوم أمس الجمعة سقوط جرحى في صفوف المدنيين إثر قصف مدفعي من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

انطلقت اليوم فعاليات الندوة التي دعا لها رئيس الوزراء السوري المنشق الدكتور رياض حجاب، حيث سيلقي عدد من الشخصيات المعارضة للنظام السوري والمفكرين والباحثين كلمات في مواضيع مختلفة.

وكان حجاب قد افتتح الندوة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث أكد فيها على إصراره للتوصل لحل سياسي وعملية انتقالية كاملة لا مكان للأسد ونظامه فيها، مشددا على أن ادعاء النظام بانتصاره غير صحيح.

كما يشارك في الندوة عدد من أعضاء الائتلاف السوري بينهم رئيسه سالم المسلط، وايضا أنس العبدة رئيس هيئة التفاوض السورية، وغيرهم من الشخصيات المعارضة، حيث سيلقي بعضهم كلمة خلال الندوة.

كما يشارك في الندوة عدد من الباحثين في مراكز البحث المختلفة، وأيضا عدد من المفكرين السوريين والعرب مثل الدكتور عزمي بشارة، حيث سيناقشون عدة مواضيع، كما يتواجد ممثلين عن الخارجية التركية والقطرية في الندوة.

وانتقد الحاضرون في الندوة خطة بيدرسون "خطوة بخطوة" التي تهدف للتقرب من النظام السوري وتعويمه أكثر أمام المجتمع الدولي، وطالب بعضهم بإيجاد وطرح أفكار جديدة للتعامل مع هذه المخططات التي تهدف لإعادة الاعتراف العربي والدولي بالنظام السوري.

ومن المقرر أن تستمر الندوة لمدة يومين فقط من الخامس والسادس من شباط (فبراير)، تحت عنوان (سورية إلى أين؟) سيتم مناقشة عدد من المواضيع بمشاركة عدد من الشخصيات المعارضة ومراكز البحث، كما سيشارك عدد أخر من الباحثين والمفكرين السياسيين السوريين والعرب، وسيحضر الندوة أيضا المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون، وممثلين عن الخارجية القطرية والتركية.

وأكدت مصادر شبكة شام أن برنامج الندوة لليوم الأول ستكون مفتوح للإعلام وهي عبارة عن أربعة جلسات حوارية، ستكون لمناقشة مواضيع (تحولات المواقف الإقليمية والدولية، تقييم أداء النظام وسياساته، واقع قوى الثورة والمعارضة، والمشهد السوري مطلع 2022 والسيناريوهات المتوقعة).

بينما سيكون لليوم الثاني والأخير أيضا أربعة جلسات ولكنها ستكون مغلقة، ولن يتواجد فيها أي وسائل إعلامية، حيث سيتم مناقشة مواضيع ( ترتيب البيت الداخلي، مساحات العمل الوطني المشترك، نحو رؤية مشتركة للّانتقال السياسي، ومناقشة وإقرار التوصيات).

وقالت مصادر خاصة لشبكة شام أن الاجتماع المقرر سيكون على شكل ندوة أو ورشة عمل لطرح الأفكار والرؤى، وقراءة للواقع وما هي التوقعات للمرحلة القادمة والى أين تتجه سوريا، حيث ستكون الندوة برعاية الرئيس السابق لهيئة التفاوض السورية الدكتور رياض حجاب.

المصدر الخاص الذي رفض الكشف عن اسمه، أكد لشبكة شام أن الندوة هي فقط لتبادل وجهات النظر، ولن تخرج بأي جسم معارض او أي هيكلة للمعارضة السورية، على عكس ما يتم تداوله، ولا يوجد أي سقف متوقع ستخرج به، وكل ما في الأمر هو اجتماع موسع لعدد من الشخصيات، وسيخرج بتوصيات غير ملزمة لأي طرف من أطراف المعارضة السورية.

وعن الهدف الحقيقي لهذه الندوة وهل سيكون لها أي تأثير حقيقي على عمل المعارضة السورية، قال المصدر الخاص، أن الهدف منها فقط قراءة الواقع السوري ووضع توصيات غير ملزمة لأي طرف، ومثل هذه الندوات تعتبر مفيدة لأي جسم سياسي يسعى لتطوير أداءه وأفكاره.

وعلى ما يبدو لن يكون هناك أي تغيير في الواقع السوري في القريب العاجل او المنظور، ولكن قد نشهد خروج اصوات جديدة من وسط الحاضنة الشعبية الثورية تنادي بتغيير المعارضة السورية ووجود جسم يستطيع أن يصل بهم إلى التطلعات التي يسعون لها خاصة إذا ما تواصل أداء المعارضة الهزيل التي تضع العقبات والمطبات امام طريقها بنفسها.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن "توقيف شبكة مؤلفة من 5 أشخاص في اللاذقية"، وذلك بتهمة التعامل مع "صفحات ومواقع إلكترونية مشبوهة"، و"تزويدها بمعلومات كاذبة عن مؤسسات حكومية وشخصيات هامة"، وفق تعبيرها.

وقالت الوزارة إن "ذلك يأتي في إطار متابعة مرتكبي الجرائم الإلكترونية"، وزعمت أن الأشخاص "يتعاملون مع صفحات ومواقع الكترونية مشبوهة تدار من الخارج ونقل معلومات كاذبة عن مؤسسات حكومية بهدف الإساءة والتشهير والنيل من هيبة الدولة وتشويه سمعة شخصيات هامة".

ولفتت إلى مصادرة (مبلغ 31 مليون و398 ألف ليرة سورية)، وبندقية حربية غير مرخصة مع ذخيرتها، وادعت "اعترف الموقوفين بالتواصل مع صفحة الكترونية تدار من خارج القطر وهي ( لورانس شاليش)، وتزويدها بمعلومات عن دوائر حكومية عامة في محافظة اللاذقية".

يُضاف إلى ذلك "تقاضي مبالغ مالية من خلال ابتزاز عدة أشخاص والتعامل مع صفحات الكترونية مشبوهة وهي ( لورانس شاليش ــ تشرين مخلوف ــ طارق بليدي ــ زينب عباس )، وتزويدها بمعلومات عن مؤسسات ودوائر حكومية والإساءة للموظفين العاملين بهذه المؤسسات"، حسب كلامها.

وسبق أن قامت مخابرات النظام في فرع الأمن الجنائي، باعتقال أشخاص بتهمة التعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة، وفقا لما تعلنه وزارة الداخلية التابعة للنظام بشكل متكرر بتهمة التواصل والتعامل مع المواقع الإلكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة لإحداث البلبلة، وفق تعبيرها.

وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

هذا وتواصل مخابرات النظام اعتقال المنتقدين له عبر مواقع التواصل وتنشر وزارة الداخلية التابعة للنظام بين الحين والآخر اعتقال أشخاص وسبق أن هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.

أصدر المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب التابع لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة نظام الأسد، تعرفة جديدة لركوب سيارات الأجرة (التكسي) في المحافظة العاملة على مادة البنزين، وسط تفاقم أزمة النقل في مناطق سيطرة النظام.

وقرر المكتب رفع، تعرفة أجور سيارات الأجرة (التاكسي) العاملة على البنزين، لتصبح فتحة العداد بـ200 بدلاً من 150 ليرة سورية، وسعر الكيلومتر الواحد 350 بدلاً من 200 ليرة سورية والساعة الزمنية بـ4800 بدلاً عن 2400 ليرة سورية.

وأعلن نظام الأسد عبر "شادي سكرية"، عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق عن صدور تعرفة جديدة لعدادات "التكاسي" سيارات الأجرة، وذلك بعد رفع سعر البنزين من قبل النظام، مؤخرا. 

ووفق النشرة السابقة أصبح الكيلومتر الواحد بـ400 ليرة بعد أن كانت 230 ليرة، والساعة الزمنية بـ5 آلاف ليرة، بعد أن كانت بـ 4 آلاف ليرة، وفتحة العداد 200 ليرة، بعد أن كانت 150، حسب تقديراته.

وقال "سكرية"، إن "الضربة الأولى بـ 65 ليرة، بعد أن كانت 50، في حين تم تخفيض مسافة الضربات، لتصبح الضربة الأولى 150م، بعد أن كانت 180م، والضربات التي تليها 40م بعد أن كانت 45م".

وبرر هذه التعرفة التي وصفها "منصفة لأصحاب التكاسي" بعد تعديل تعرفة سعر البنزين وارتفاع أجور الصيانة وقطع الغيار، على حد تعبيره عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق.

وكان أعلن نظام الأسد عبر المكاتب التنفيذية في محافظتي دمشق وحلب عن تعديل أسعار تعرفة الركوب لخطوط النقل الداخلي وذلك بعد قرار رفع سعر مادة المازوت، في وقت تتصاعد فيه أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرة النظام.

وأثارت المذيعة الموالية لنظام الأسد "ربى الحجلي"، جدلا وسخرية واسعة، إذ نشرت تقريراً عبر تلفزيون "الإخبارية السورية"، لصالح برنامجها "فن الممكن"، عبر التنكر ولكشف "فساد سائقي سيارات الأجرة"، في حين طالت الانتقادات العكسية للمذيعة النافذة في تلفزيون النظام.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

طالبت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بفتح تحقيق عاجل في وفاة لاجئين تجمدوا من البرد بعد أن أجبرهم حرس الحدود اليوناني على خلع ملابسهم ومن ثم إعادتهم إلى تركيا، بعد ارتفاع عددهم إلى 19 بعد عثور السلطات التركية على 7 جثث في منطقة إيبسالا في ولاية أدرنة الحدودية مع اليونان.

ووصفت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "شابيا مانتو" وفاة اللاجئين تجمداً بالأمر "المفجع"، وأنها تتابع القضية عن كثب مع جميع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالحادث في اليونان، داعية إلى إجراء تحقيق عاجل، لضمان حماية أرواح وحقوق وسلامة اللاجئين والمهاجرين".

وكان قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إنّ وفاة 12 من المهاجرين وطالبي اللجوء بسبب البرد على الحدود التركية هو نتيجة مباشرة لعمليات الصد اليونانية غير القانونية، والألعاب السياسية غير الإنسانية التي تحاصر المهاجرين وطالبي اللجوء، وتتركهم يتجمدون حتى الموت على الحدود الأوروبية.

وجاء ذلك بعدما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس الأربعاء، مصرع 12 مهاجراً من بين 22 أجبرتهم اليونان على العودة إلى الأراضي التركية بعد خلع أحذيتهم وملابسهم.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي، أن الحادثة المُخزية هي نتيجة متوقعة للسياسة الأوروبية التي تسمح للدول الأعضاء بصد طالبي اللجوء بدعم مباشر أو غير مباشر من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، على الرغم من أنّ هذه الممارسات تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والأوروبي.

وبيّن المرصد أنّ المهاجرين وطالبي اللجوء يكافحون من أجل البقاء في محاولاتهم للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي بحثًا عن الأمان والكرامة، إذ يتعرّضون بشكل مستمر للصد والإيذاء الجسدي والترهيب النفسي من قبل عناصر إنفاذ القانون المنتشرين على الحدود الأوروبية، ويُمنعون من التماس الحماية الدولية.

وانتقد الأورومتوسطي التجاهل غير المبرر لهذه الانتهاكات من جميع الأطراف المعنية، إذ إن حالات الوفاة الناتجة عن عمليات الصد والإرجاع أصبحت تمر دون أن يتم حتى إدانتها أو التحقيق في ملابساتها.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجوع والجفاف والبرد الذي يواجهه المهاجرون وطالبو اللجوء وهم يحاولون الاختباء من حرس الحدود في ظروف الشتاء القاسية هي سلوكيات متوقعة، وتتكرر بشكل يومي كل شتاء منذ سنوات، وتنتج من تخلي الدول الأوروبية عن مسؤوليتها في فحص طلبات اللجوء، وصدها للمهاجرين وطالبي اللجوء.

ودعا المرصد الأورومتوسطي حكومات اليونان وبولندا والمجر وكرواتيا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعيد المهاجرين وطالبي اللجوء إلى بلدان أخرى لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية على الفور، وضمان سلامتهم وكرامتهم.

وحث جميع الدول المعنية على ضرورة الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، واحترام وإعمال الحق في الوصول إلى إجراءات اللجوء والمبدأ الأساسي لعدم الإعادة القسرية وحظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة والطرد الجماعي، وتزويد جميع المتقدمين بطلبات لجوء بالمأوى الملائم ومياه الشرب والطعام والمساعدة الطبية ومرافق الصرف الصحي والدعم النفسي.

وتكررت حوادث إعادة طالبي اللجوء من اليونان بعد سلبهم مقتنياتهم الشخصية من جوالات وأموال، كذلك إجبارهم على خلع ملابسهم وأحذيتهم وتركهم عرضة للبرد الشديد والظلام الدامس دون مراعاة حقوقهم كبشر.

ويعاني اللاجئون خلال عبورهم إلى دول الاتحاد الأوروبي الكثير من الصعوبات، التي تصل في بعض الأحيان إلى الموت بسبب حوادث الغرق والسير، ناهيك عن استخدام القوة المفرطة من قبل حرس الحدود اليوناني سيء الصيت في كثير من الأحيان.

قالت وسائل إعلام هولندية، إن خمس نساء هولنديات، تم إعادتهن إلى البلاد من مخيم روج شمالي شرقي سوريا، سيمثلن أمام محكمة في روتردام، الاثنين، لمحاكمتهن بتهم تتعلق بالإرهاب، وفق ما أعلنت النيابة العامة يوم الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة بريشتجي فان دي موسديك، إنّ النسوة "سيمثلن أمام قاض هولندي لأول مرة بتهم إرهابية"، وخلال الجلسة التي ستعقد خلف أبواب مغلقة، سيحدّد القضاة هوياتهن ويصدرون قراراً بشأن استمرار احتجازهن لمدة أسبوعين على الأقل، وفق المتحدثة.

وكانت الحكومة الهولندية أعلنت، الأربعاء، قرارها إعادة الجهاديات الخمس من دون تقديم تفاصيل عن "العملية الخاصة" التي نفّذت لإعادتهن، وقالت وزيرة العدل ديلان يسيلجوز زيجيريوس في رسالة إلى البرلمان "سيتمّ توقيف المشتبه بهن في هولندا بهدف محاكمتهن".

وأضافت في الرسالة التي وقّعها أيضاً وزير الخارجية ووبك هوكسترا "سيتم تسليم أطفالهن لمؤسسات حماية الأطفال"، وجاء قرار إعادة الجهاديات اللائي انضممن إلى تنظيم داعش في سوريا بعد أن حذرت محكمة في روتردام عام 2021 من أنها قد تسقط التّهم الموجّهة إليهن إذا لم تتم إعادتهن إلى هولندا في غضون أشهر.

وأوضح الوزيران أنّ "الحكومة الهولندية تعتزم بهذا الترحيل تفادي إفلات المشتبه بهنّ من العقاب"، ولا يزال حوالي 120 هولندياً، معظمهم في مخيمات ومراكز احتجاز في سوريا والعراق وتركيا.

وقال موقع "هولندا بالعربي" إن بعض نساء داعش الهولنديات أبدين رغبتهن مرارًا في العودة إلى هولندا، لكن مجلس الوزراء لم يكن يتعاون، وأكد الموقع أن هذا الأمر تغير هذا مع حكم صادر عن محكمة روتردام الجزئية، إذ أنه إن لم تتعاون هولندا لإعادتهن، فإن القضايا الجنائية المرفوعة ضدهن في هولندا ستكون معرضة للإسقاط، وهذا يعني أنهن إذا عُدن، فلن تعود السلطات قادرة على مسائلتهن.

وبحسب الموقع فإن 13 امرأة في المعسكرات قد بدأن إجراءات يطالبن بإنهاء الدعوى المرفوعة ضدهن، إذا لم يسمح لهن بحضور جلسات المحاكمة بشخصهن، وقضت محكمة ورتردام الشهر الماضي أنه في حالة واحدة من بين هؤلاء النساء، يجب أن تكون الحكومة قادرة على إثبات أنها تحاول استعادتها خلال 3 أشهر. بينما تنطبق فترة 6 أشهر على 4 نساء أخريات.

أكدت جمعية "القلوب الرحيمة"، اختتام حملتها "دفء القلوب الرحيمة" مساء الخميس، بعد أن وصلت قيمة التبرعات التي جمعتها لإغاثة المهجرين في مخيمات الشمال السوري إلى 10 ملايين دولار، في ظل إقبال فلسطيني كبير لمساندة المهجرين، وتفاعل واسع مع تلك الحملات الإنسانية.

وقال البيان، إن "الجمعية تختتم حملة دفء القلوب الرحيمة لإغاثة اللاجئين السوريين بمبلغ فاق الـ 32،000،000 شيكل، ما يعادل 10 ملايين دولار"، واحتفل أعضاء الجمعية بوصولهم إلى هذا الرقم، ونشروا صورا لهم على حساب الجمعية في "فيس بوك".

أعلنت فعاليات أهلية وناشطون في الداخل الفلسطيني، عن إطلاق العديد من حملات التبرع لإغاثة النازحين السوريين والفلسطينيين في الشمال السوري، وذلك للتضامن مع قاطني الخيام، الذين يتعرضون لظروف مناخية قاسية جراء المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، لاقت تلك المبادرات ترحيباً في الأوساط الثورية السورية.

ونشرت صفحة (Ask Jerusalem) الاجتماعية على موقع "فيسبوك"، منشورًا جاء فيه أنّ أحد المقدسيين، عرض منزله للبيع بقيمة 156 ألف دولار أمريكي، والتبرع بالمبلغ كله للاجئين شماليّ سوريا.

فيما أظهرت مبادرة أخرى أطلقت في قرية صور باهر، جنوبي القدس المحتلة، تبرع العديد من النساء بالذهب لصالح اللاجئين في شمال سوريا، وتم تنظيم العديد من حملات جمع التبرعات في الداخل الفلسطيني للاجئين في شمال سوريا.

وكان من هذه الحملات، المبادرة التي أطلقها الشاب إبراهيم خليل (33 عامًا)، من قرية البعينة، بمدينة الناصرة شمالي البلاد، بعنوان "دفء.. كن عونًا لهم"، ونقلت وكالة الأناضول التركية عن خليل قوله: "بدأت بجمع التبرعات بهدف إرسالها للمخيّمات السورية الواقعة على الحدود السورية- التركية، لشراء كافة المستلزمات، حيث تم جمع قرابة 315 ألف دولار أمريكي".

وأضاف خليل: "لا نرضى أن نشاهد أطفالاً يموتون من البرد"، وأوضح أن "هناك من تبرعوا بشققهم السكنية، وهناك من باعوا مركباتهم وتبرعوا بثمنها"، وأشار إلى أن الحملة تجمع التبرعات لتوفير المنازل للاجئين، تكون مبنية من الأسمنت كبديلة عن الخيام، وأكد أن "تم تسليم التبرعات لجمعية القلوب الرحيمة، والتي ستتولى إيصالها للاجئين السوريين".

وسبقت حملة (بيت بدل خيمة) حملات لإغاثة النازحين السوريين والفلسطينيين في الشمال السوري، أطلقتها منظمات إغاثية إنسانية فلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، حيث أطلقت جمعية "العيش بكرامة" الفلسطينية حملة "الكرامة 6"، وقامت بإرسال 25 شاحنة محمّلة بحوالي 625 طناً من الفحم خلال شهر فبراير/شباط 2020، وقافلة مساعدات إغاثية في شهر يناير/كانون الثاني 2020.

في حين أطلقت جمعية "القلوب الرحيمة" حملة "دفء القلوب الرحيمة" التي جمعت حوالي مليون دولار بعد نحو أسبوع على إطلاق الحملة، فيما جمع أهالي بلدة طمرة الواقعة شمال فلسطين مبلغ 1.2 مليون شيكل تبرع بمعظمه أهالي البلدة لإغاثة أهل الخيام في الشمال السوري، فيما تمكنت الشابة الفلسطينية سيرين حمودة فتمكنت من جمع حوالي 60 ألف دولار من أهالي كفر مندا شمال فلسطين المحتلة، وذلك بهدف نقل العائلات من خيام إلى شقق ووحدات سكنية.

أما أهالي بلدة طوبا الزنغرية، التي تقع شمال شرق طبريا في فلسطين، تمكنوا من جمع تبرعات مالية بقيمة 100 ألف دولار أميركي، وقاموا بإرسالها إلى المحتاجين في مخيمات الشمال السوري، وفي الشهر الثاني من عام 2021، تبرّع الشيخ رائد صلاح بجائزة مالية بقيمة 2800 دولار، كان قد كُرم بها في تركيا تقديراً على جهوده في خدمة قضايا الأمة، للنازحين السوريين.

وضمن مشروع الاستجابة العاجلة لمواجهة فيروس كورونا قامت طواقم جمعية الإغاثة 48، وبدعم من أهل الخير داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بتوفير عدد من المستلزمات الطبية وإرسالها للاجئين الفلسطينيين المهجّرين في الشمال السوري، إضافة إلى مشاريع وحملات إغاثية عديدة قامت بها كمشروع "رغيف الخبز وحملة "فاعل خير" التي أطلقتها الجمعية بالتزامن مع موسم الشتاء".

وكان نجح "فريق ملهم التطوعي" وخلال أقل من أسبوع، من جمع مبلغ ميلوني دولار أمريكي، كتبرعات لإيواء العائلات المهجرة في مخيمات الشمال السوري ضمن أبنية سكنية، وكانت بدأت المنظمة بعمليات نقل أول دفعة من المهجرين لمساكن معدة مسبقاً في سياق حملة أطلق عليها "حتى آخر خيمة".

وبدأت حملة "فريق ملهم التطوعي"، بهدف الوصول لمبلغ 400 ألف دولار، لإيواء 100 عائلة ضمن وحدات سكنية مجهزة سابقاً للأيتام، لكن حجم التفاعل الكبير مع الحملة، دفع الفريق لرفع سقفها للمليون دولار، ليتمكن من الوصول للمبلغ المذكور خلال أقل من يومين، قبل أن يمدد التحدي لمليوني دولار، وتمكن من جمعها، وكانت جمعيات وأفراداً فلسطينيين في صدارة الأكثر تبرعاً في الحملة التي أطلقها فريق ملهم.

وكان أطلق نشطاء وفعاليات في الحراك الشعبي الثوري السوري، حملة بعنوان "الجرح واحد شكراً فلسطين"، على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيراً عن ترحيبهم وامتنانهم لموقف فلسطيني الداخل في الوقوف مع الشعب السوري المهجر في مناطق الشمال السوري، مؤكدين أن الجرح واحد سوريا وفلسطينياً والموقف واحد.

سجّلت مختلف المناطق السورية 178 إصابة و3 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت الحالات المسجلة بواقع 17 إصابات في الشمال السوري، و 85 في مناطق النظام يُضاف إلى ذلك 76 إصابات بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 17 حالات في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 93,096 وعدد حالات الشفاء 83,945 بعد تسجيل 2,334 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى عدم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك تبقي حصيلة الوفيات في الشمال السوري عند 2363 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 257 ما يرفع عدد التحاليل إلى 341 ألفاً و 218 اختبار في الشمال السوري.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 85 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 51,741 حالة.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,001 يضاف إلى ذلك 330 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 39,918 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، دون أن تشير إلى تسجيل أي حالة وفاة جديدة. 

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة ورميلان والقامشلي وعامودا شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 37,601 حالة منها 1525 حالة مع عدم تسجيل وفيات جديدة، وبلغت حصيلة حالات الشفاء 2525 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن مئات الصبية فقدوا من سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة، كان يحتجز فيه أعضاء من تنظيم "داعش" وعائلاتهم، ويخضع لإشراف قوات سوريا الديمقراطية، مطالبة بضمان المعاملة الإنسانية للجميع هناك.

وطالبت المنظمة، "قوات سوريا الديمقراطية" بضمان ضمان المعاملة الإنسانية لجميع الرجال والفتيان الذين تم إجلاؤهم أو استردادهم من سجن الصناعة في حي غويران في الحسكة، مشددة على ضرورة امتثال القوات المهاجمة لقوانين حماية المدنيين.

وقالت "" ليتا تايلر" المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش، إن "قسد" بدأت بإجلاء الرجال والصبية من السجن المحاصر منذ أيام، لكن لا يزال العالم غير قادر على معرفة عدد القتلى أو الأحياء منهم، وعلى سلطات في شمال شرقي سوريا الخروج عن صمتها حيال مصير هؤلاء المحتجزين، بمن فيهم مئات الأطفال ممن كانوا لضحايا "داعش".

وأكدت على ضرورة سماح "قسد" للمنظمات الإنسانية زيارة المحتجزين الذين تم إجلاؤهم أو استردادهم من سجن الصناعة وتقديم الرعاية الأساسية لهم، إضافة إلى إعلان عن عدد المحتجزين القتلى والجرحى ومن تم إجلاؤهم خلال معركة استعادة السجن، بمن فيهم الأطفال.

وكان شدد "قاسم الأعرجي " مستشار الأمن القومي العراقي، على ضرورة محاكمة الدول رعاياها من عناصر تنظيم "داعش"، لافتاً إلى أن عددهم في سجون "قسد" شمال شرق سوريا أكثر من 10 آلاف إرهابي من 50 دولة، لافتاً إلى أنهم "يشكلون تهديدا حقيقيا للمنطقة والعالم".

وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن فرار حوالي 200 من عناصر تنظيم "داعش" في سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، بعد هجوم شنه التنظيم على السجن في 20 يناير، ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن "حوالي 200 سجين (من التنظيم) قد فروا".