خرج المئات من المتظاهرين اليوم في مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، بمظاهرة احتجاجية حملت اسم السيدة "فاطمة عبد الرحمن الحميد"، والتي أصيبت يوم أمس الخميس، برصاص عناصر "هيئة تحرير الشام"، بعد إطلاق النار عليها بشكل مباشر، خلال محاولتها عبور الحدود المصطنعة بين منطقتين محررتين "عفرين وإدلب"، أوجدها أمراء الحرب لرفد خزينتهم بالأموال.

وأطلق المئات من المتظاهرين اسم "جمعة فاطمة الحميد" اليوم، ليخرجوا بتظاهرة كبيرة في القاطع الجنوبي من مخيمات أطمة، مؤكدين رفضهم للممارسات هيئة تحرير الشام وعناصرها، مطالبين بالقصاص من القتلة، ووقف الممارسات بحق المدنيين المهجرين من ديارهم، قبل اعتراضها من قبل عناصر الهيئة بالرصاص وتفريق جموع المحتجين.

وقالت مصادر شبكة "شام"، إن السيدة "فاطمة" أرملة لديها أربع أطفال، من أهالي قرية سفوهن، تبلغ من العمر 28 عاماً، ومهجرة قسرياً إلى مخيمات النازحين في أطمة، تعيش مع أطفالها في مخيم سفوهن وتحاول كسب بضع ليرات من تهريب الوقود من دير بلوط إلى أطمة مخاطرة بنفسها، لتأمين احتياجات أبنائها.

"فاطمة الحميد" اليوم، ضحية لقمة العيش" على معبر أمراء الحرب، وبرصاص حراس معابر الموت التي لم تقتل المدنيين بالأتاوات والضرائب والتضييق الممنهج، بل برصاص العناصر الأمنية المرابطة على ثغور الحدود المصطنعة، بعيداً عن خطوط الجبهات مع الأسد وحلفائه.

وأطلقت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم الخميس، النار باتجاه عدد من الأطفال والنساء، على الحدود الإدارية بين منطقتي أطمة بريف إدلب ودير بلوط بريف عفرين، جريمتهم أنهم يقومون بتهريب بضع لترات من الوقود بين المنطقتين، لكسب بضع ليرات تساعد عائلاتهم المهجرة على تأمين مستلزمات الحياة.

وفي مفارقة عجيبة قبل أيام، أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً علّقت فيه على حادثة مقتل زعيم تنظيم داعش "أبو إبراهيم القرشي"، على يد القوات الأمريكية في منطقة أطمة بريف محافظة إدلب، وعبرت عن "إدانة واستنكار لحادثة قتل المدنيين والأطفال على الحدود السورية - التركية"، لتأتي عناصرها وتشارك في قتل المدنيين بدم بارد.

وذكرت الهيئة أن عملية الإنزال الأخيرة شكلت قلقا جديدا لدى السوريين، وما نتج عنها من ضحايا مدنيين من النساء والأطفال، فأثارت الخوف والذعر لدى النازحين الذين هربوا من بطش النظام المجرم وعصابته، لكن اليوم تطلق الرصاص وتعتقل المدنيين وترهبهم ضمن المخيمات دون رادع.

ونوهت إلى أن "المنطقة الحدودية الملاذ الإنساني لتجمع كبير من آلاف العوائل والخيم، وتعتبر العتبة الأخيرة ضمن الأراضي السورية، وأن الإرهاب الحقيقي لدى الشعب السوري يتمثل بنظام الإجرام والميليشيات الإيرانية، وإن الخلاص منهم يقضي على كل أشكال الإرهاب ومخرجاته، فلا يمكن اختزال هذا المصطلح لتحقيق أهداف غائية واستخدامه لمصالح انتقائية".

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة، أطلقت النار بشكل مباشر وكثيف على عدد من الأطفال والنساء، يقومون بتهريب بضع لترات عبر عبوات صغيرة من الوقود، من منطقة دير بلوط بريف عفرين، إلى منطقة أطمة عبر الأراضي الزراعية بين المنطقتين، ما أدى لإصابة سيدة بالعين، ونقلت على إثرها للمشفى بوضع حرج.

وتفيد المعلومات، أن السيدة رفضت تحذيرات العناصر الأمنية التي حاولت منعها مع عدد من النساء والأطفال من العبور عبر الساتر الترابي باتجاه مخيمات أطمة، فقام أحدهم بإطلاق النار عليها من مسافة 3 أمتار، تسبب بإصابتها برأسها، وتم نقلها للمشفى بوضع حرج.

وذكرت المصادر، أن الحادثة دفعت العشرات من المدنيين قاطني المخيمات المجاورة، لمهاجمة نقاط الهيئة التي تتمركز فيها عناصر الهيئة ضمن كرفانات، مهمتها ملاحقة الأطفال والنساء يومياً، وقامت بإحراق الحاجز القريب من موقع إطلاق النار وحرق الدراجات النارية في المكان، وسط حالة غليان كبيرة.

تلا ذلك قيام عناصر الهيئة باستقدام عناصر إضافية للمنطقة وإطلاق النار على محتجين من قاطني المخيمات، تسببت بإصابة طفل بجروح، ضمن منطقة تكتظ بعشرات الخيام، وقام المحتجون برشق عناصر الهيئة بالحجارة، قبل تمكن جهاز الأمن العام من اقتحام مخيمي "أم الشهداء وسفوهن" ضمن تجمع مخيمات أطمة، واعتقال قرابة خمسة مدنيين، بينهم الناشط الإعلامي "محمد أحمد الإسماعيل".

يأتي ذلك في وقت تواصل القوى الأمنية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، ملاحقة الأطفال واليافعين ممن يعملون على نقل عدد من الليترات المعدودة من مادة المازوت من مناطق ريف حلب الشمالي، إلى مناطق محافظة إدلب، ويجري التضييق على هؤلاء الأطفال بدواعي ضبط عمليات التهريب.

تداولت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر سجال حاد بين الصناعي "عبد الرحمن خضير"، الذي هاجم مسؤولي الكهرباء وكشف عن عرض معمله للبيع، فيما سأل رئيس اتحاد غرف الصناعة "فارس الشهابي"، "سيعوض أصحاب المعامل عن الخسائر اليومية؟".

وبعد جولة من الصراخ الظاهر في التسجيل المتداول أدت إلى انسحاب الصناعي من الاجتماع في المدينة الصناعية "الشيخ نجار" بحلب، معبراً عن استيائه لما يحدث من انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي دون وجود استجابة من المعنيين في قطاع الكهرباء.

وصرح الصناعي في حديث لموقع مقرب من نظام الأسد بأنه صاحب معمل  متخصص في مجال النسيج الآلي في الفئة الثانية بالمدينة الصناعية "بالشيخ نجار"، وأكد أن وضع التيار الكهربائي سيء جداً خصوصاً في الأربعة أشهر الأخيرة حتى اليوم.

ولفت إلى تراجع واضح بما يتعلق بتغذية التيار الكهربائي، مضيفاً أن معمله الخاص ومنذ 5 أشهر يدفع أجور عماله ما يقارب 8 ملايين ليرة دون وجود وارد مالي وهو حال الصناعيين في الشيخ نجار، وقدر وجود ما يقارب ألف منشأة صناعية تنزف وأصبح الصناعي يبيع آلاته ليعيش من مبلغها المادي.

وذكر أن اجتماع الصناعيين كان مع مديري الصناعة ومدير شركة كهرباء حلب للحديث عن مصاعب الصناعيين، حيث تقدم الصناعي بسؤال موجه إلى مدير كهرباء حلب لتوضيح سبب عجز الكهرباء لتغذية المدينة الصناعية في الشيخ نجار ليكون الرد بوجود عجز في المعدات المتعلقة بالكهرباء.

في حين يبادر الصناعي بالاستفسار عن الواردات المحصلة من قيمة فواتير الكهرباء بعد ارتفاع الكيلو الواحد إلى 160 ليرة سورية أي ارتفاع 4 أضعاف مما كانت عليه قبل شهر تشرين الثاني من العام المنصرم ويتم دفعها بشكل شهري من قبل الصناعيين.

وطرح عدة تساؤلات حول الرسوم وسعر الأسعار التي تتقاضاها شركة الكهرباء من ملاك المنشآت الجديدة حيث تتقاضى شركة الكهرباء رسوم أكبال كهربائية وبكلات من كل منشأة صناعية جديدة ما يقارب 25 مليون ليرة سورية، ناهيك عن قيام مالك المنشأة بتجهيز قواطع كهربائية لزوم العمل من قاطع متوسط ومحولة كهربائية قبل البدء بعمليات الإنتاج.

من جهته وجه رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي سؤالا إلى وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد عبر صفحته على فيسبوك قال فيه: " من سيعوض أصحاب المعامل عن الخسائر اليومية الضخمة التي تتسبب بها الانقطاعات الكهربائية العشوائية الكثيرة في المدن و المناطق الصناعية.

وأضاف، "لا نتكلم هنا عن التقنين المنظم و المعروف سلفاً، بل عن انقطاعات عشوائية متعددة تؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالآلات و بالمنتجات التي عليها"، وطالب "بحسومات معقولة على فواتير الكهرباء لتعويض المتضررين الذين لا ذنب لهم"، وفق تعبيره.

وأشار "الشهابي"، إلى أن إنفاق مدينة حلب الشهري على استخدام مولدات الأمبير يصل إلى 35 مليار ليرة شهرياً تدفع لنحو 1300 مولدة أمبير، وأن هذا المبلغ يكفي لبناء محطة توليد استطاعتها 10 ميغا جديدة كل شهر، وتكفي ثمن لمحطة توليد 120 ميغا سنوياً، وأن هذه الأموال هي أحد أهم أسباب الغلاء في البلد.

هذا زعم مسؤول في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد في تصريح نقلته وكالة أنباء النظام الرسمية، أمس بأن الدعم المقدم في قطاع الكهرباء لمختلف المستهلكين للاستخدامات المنزلية والصناعية والتجارية مستمر ويصل إلى أكثر من 5000 مليار ليرة سورية وفق تقديراته.

وكانت أشارت شخصيات إعلامية موالية لنظام الأسد منها رضا الباشا مراسل قناة الميادين إلى "حالة التطنيش والتنصل"، لدى مسؤولي نظام الأسد، حول ما يعرف محليا بـ "تجارة الأمبيرات" والتي يجري الحديث عنها همساً بأنها برعاية "أبو علي خضور"، بعد صفقة مع النظام لتشغيل مولدات تابعة له في حلب.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

شهدت محافظة السويداء اليوم الجمعة 11 شباط/ فبراير، تجدد الاحتجاجات مع توافد المحتجين إلى أمام مقام عين الزمان، المدينة السويداء، تلبية لدعوى أطلقها نشطاء الحراك الشعبي، فيما نقلت مصادر إعلامية أنباء عن إصابة شاب من آل شلغين من أبناء قرية مجادل في ريف السويداء الغربي.

وبثت شبكات إعلامية محلية صوراً وتسجيلات تظهر استمرار الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء، وذكرت أن المحتجين لايزالون يتوافدون إلى أمام مقام عين الزمان وسط مدينة السويداء.

ونقلت شبكة "السويداء 24"، عن مصادر محلية أنباء عن إصابة شاب من آل شلغين من أبناء قرية مجادل في ريف السويداء الغربي وتشير المعلومات الأولية إلى تعرضه لإطلاق نار عند حاجز شهبا، وسط تضارب روايات ومنها مقتله خلال مشاركاته في الاحتجاجات الأخيرة.

ويأتي ذلك وسط تعزيزات عسكرية كبيرة واستنفار أمني مشدد وغير مسبوق في مدينة السويداء، وانتشار عشرات العناصر من قوى الأمن وجيش النظام، مع سيارات مزودة برشاشات متوسطة، عند الساحات والطرق الرئيسية، وفي محيط المراكز الحكومية.

في حين أغلق قبل قليل عناصر الأمن التابعين لنظام الأسد الطريق المؤدية لمبنى المحافظة، وسط الاستنفار، وكانت الأجهزة الأمنية قد استقدمت تعزيزات أمنية كبيرة من دمشق، على دفعات متفرقة يومي الخميس والأربعاء الماضيين.

ولفتت مصادر إعلامية محلية إلى "انتهاء الوقفة الاحتجاجية في مدينة السويداء، بشكل سلمي وحضاري، مع إعلان المنظمين رغبتهم تجديدها في وقت يحدد لاحقاً. وشارك في الوقفة التي استمرت مدة ساعتين، المئات من السكان دون حدوث أي احتكاك مع الأجهزة الأمنية"، وفق تعبيرها.

وكان وزع مشاركون في الاحتجاجات الشعبية، بياناً صادراً عنهم، دحضت مزاعم أن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة الى محافظة السويداء، أتت للقضاء على العصابات المسلحة، وقالت: "إننا نتساءل لماذا لم تأتي هذه الخطوة منذ سنوات التي طالما طالب بها الشارع الشعبي".

وحسب نص البيان، "نحن أبناء هذا الشعب الوطني، أننا وطنيون عروبيون سوريون سلميون وحضاريون، نحرم الدم السوري ونرفض الانسياق والانجرار خلف أية مشاريع سياسية مشبوهة".

وكشفت مصادر إعلامية عن زيادة وفد عسكري روسي، محافظة السويداء، والتقى المحافظ، ورئيس فرع أمن الدولة، أمس الخميس، على إثر الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها السويداء، وإرسال نظام الأسد تعزيزات أمنية للمحافظة.

هذا ويجتاح الغضب الشارع في السويداء، مع تجاهل الحكومة لنتائج قرارها رفع الدعم عن شرائح كبيرة من السكان. ومن المرتقب أن تشهد المحافظة، موجة احتجاجات جديدة، بالمقابل لم تصدر عن الحكومة، لحد اليوم، أي نية صادقة بالتراجع عن قرارها، بل هي تحاول إغراق الناس بالتفاصيل وتشتيتهم إذ توهم الحكومة شرائح سكانية كثيرة بأن خطأ تقنياً ما قد حدث وتسبب باستبعادهم من الدعم.

وتجددت الاحتجاجات في مناطق متفرقة من محافظة السويداء، تنديداً بسياسات حكومة النظام التي كان آخرها رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ويذكر أن نظام الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، بعد جولة من التمهيد الإعلامي، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي.

سلط تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، الضوء على مذكرات "مارات غابيدولين" وهو عضو سابق في مجموعة "فاغنر الروسية"، وشارك في المعارك التي دارت في سوريا، وكتب في مذكراته عنواناً عريضاً بقوله "يجب أن يعرفوا أن المرتزقة موجودون".

وقال غابيدولين، وهو يمسك بمذكراته التي تم الانتهاء منها مؤخرا، وهي أول تقرير منشور عن القتال من أجل جيش المرتزقة الروسية السرية فاغنر: "لقد كتبت هذا لأنني أدركت أن الوقت قد حان لبلدنا لمواجهة الحقيقة: المرتزقة موجودون".

يبلغ غابيدولين من العمر 55 عاما، وهو يصر على أنه "في روسيا يفضل عدم الحديث عن المرتزقة الخاصة بنا، لإنه لا يتناسب مع الرواية الرسمية"، وانضم غابيدولين، وهو جندي روسي قديم في القوات الجوية، إلى فاغنر بعد سنة من تأسيسها، والتي كانت في ذلك الوقت مجموعة مرتزقة غير معروفة، وسرعان ما تم نشرها للقتال في سوريا إلى جانب الجيش الروسي الداعم لرئيس النظام بشار الأسد، وسرعان ما ترقى لقيادة إحدى وحدات فاغنر الخمس هناك.

وعام 2014، أسس مجموعة "فاغنر" ديمتري أوتكين، الذي كان في السابق عضوا في القوات الخاصة الروسية، وهو يخضع حاليا لعقوبات أميركية لمساعدة الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا.

وتجادل الحكومات الغربية بأن مجموعة فاغنر هي أداة غير رسمية للسياسة الخارجية للكرملين، يتم نشرها حيث تريد روسيا توسيع نفوذها أو إحداث اضطرابات، وهذا ما تنفيه موسكو، ولم يحاول غابيدولين إنكار وجود فاغنر أو دوره النشط في المصالح الأمنية الروسية. ولكن قال إن أحد دوافعه الرئيسية وراء تأليف الكتاب هو إخراج المرتزقة من الظل، وتسليط الضوء على الفوائد المحتملة لأهداف السياسة الخارجية لروسيا.

وأضاف: "مجموعات المرتزقة لا يمكن الخجل منها، هي موجودة في كل مكان، ولديها مهارات متخصصة يفتقر إليها الجيش العادي"، وتحدث غابيدولين عن الأحداث التي يزعم أنه شهدها في سوريا، مشددا على أن "إنجازات الجيش الروسي في سوريا كانت إلى حد كبير بسبب تضحيات المرتزقة، ولكن هذه الحقيقة تتجاهلها المؤسسة العسكرية تماما".

ولفت غابيدولين إلى أنه شارك في معركة خشام 2018، حيث قُتل مئات من المرتزقة الروس بعد غارات جوية أميركية ضد القوات الموالية للنظام، فيما يُعتقد أنه أعنف اشتباك بين روسيا والولايات المتحدة منذ الحرب الباردة.

وقال: "ما كان يجب أن نكون هناك أبدا، قيادتنا أخطأت (..) الأميركيون يعرفون بالضبط أين كنا"، وبعد سوريا، ازدادت شهرة فاغنر بعد التقارير عن العمليات في جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا، الدول الغنية بالموارد والتي تمتلك فيها روسيا مصالح استراتيجية.

كما أدى النفوذ المتنامي للجماعة إلى انقسام مالي وشركائها الأوروبيين بعد أن نشرت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مقاتلي فاغنر في ديسمبر، ومع تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا في الأشهر الأخيرة ، ذكرت وكالة رويترز أنه تم إرسال مرتزقة روس لم يتم تسميتهم إلى شرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه الانفصاليون.

وفي الأسبوع الماضي ، أفادت صحيفة "ديلي بيست" بأن جنود فاغنر يتم نقلهم من أفريقيا، وربما باتجاه أوكرانيا، وقال غابيدولين إنه "سمع بشكل غامض" عن نشر المرتزقة في أوكرانيا، مضيفا بسرعة أن الغزو الروسي سيكون خطأ "قاتلا".

وتابع: "أعتقد أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا ستكون كارثة كاملة لروسيا، تحت أي ظرف من الظروف لا ينبغي السماح بذلك"، وتشهد أوروبا الشرقية توترا ناجما عن حشد روسي قرب الحدود الأوكرانية، قابله حشد عسكري لقوات حلف شمال الأطلسي، وتنديدات بفرض عقوبات على موسكو في حال اجتياحها أوكرانيا.

وردا على تقارير الأمم المتحدة التي تتهم عملاء فاغنر باغتصاب المدنيين في جمهورية إفريقيا الوسطى أو ارتكاب انتهاكات بحق السجناء في سوريا، يقول المقاتل السابق: "يجب أن تحقق في ذلك، هذه الجرائم كانت متوقعة".

أطلقت مجموعة "هذه حياتي"، التطوعية، حملة تحت عنوان، "صلة وصل" بهدف تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي بين السوريين في الداخل والخارج، من خلال الإشراف الكامل على تلقي تبرعات مالية وإيصالها إلى المحتاجين ولعب دور الوساطة وتسهيل الوصول إلى الفئات المستهدفة من المشروع.

وقال المهندس "سارية بيطار"، مدير "مجموعة هذه حياتي التطوعية" لشبكة "شام"، إن فكرة المشروع هي تطبيق التكافل الاجتماعي، لافتاً إلى أن عملية تطبيق الفكرة تقوم على كفالة عائلة سورية في مناطق شمال غربي سوريا، عبر مبلغ من عائلة سورية أو عربية في الخارج.

ونوه بيطار، إلى أن مبلغ الكفالة يكون بمثابة مساعدة للتغلب على الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للسكان، وحددت قيمة التبرع بنحو 40 دولار أمريكي شهريا للكفالة كحد أدنى، وترك باب الزيادة عليها وفق استطاعة المساهمين في المشروع.

وتعمل "هذه حياتي" التطوعية، على تقديم كافة التسهيلات وأن تكون صلة وصل بين العائلة الكافلة والمكفولة، والغالية إعادة تفعيل ظاهرة التكافل الاجتماعي، والتي تقوم على مساعدة الغني للفقير، وتوفر "صلة وصل" عدم شعور الطرف الآخر بالمن والأذى، وكذلك يشعر الطرف المتبرع بأن ماله وصل للمكان الصحيح.

وبعد عملية التبرع تتيح مجموعة "هذه حياتي"، التطوعية التواصل المباشر عبر تطبيقات الدردشة بين الشخص المتبرع مع الحفاظ على الناحية الخصوصية والعائلة المكفولة، وذلك إضافة إلى التوثيقات والكشوفات حول عملية كفالة العائلة في الشمال السوري.

وسبق أن أطلقت مجموعة "هذه حياتي" بالتعاون مع شركة "البناؤون العرب الهندسية"، حملة لإعمار غرفاً سكنية بدل الخيام للنازحين في ريف إدلب شمال سوريا، وعلى الحدود السورية-التركية.

وتسعى المجموعة - وفق بيطار - إلى نشر ثقافة التطوع والأعمال الخيرية ومرخصة في الأردن وتركيا وسويسرا وكندا، وتنظم مشاريع موسمية وشهرية وسبق أن نظمت نوادي صيفية للأطفال، ودورات تدريبية ومهنية ومشاريع صغيرة صندوق علمني لدعم الطلاب والدعم الإغاثي.

وتأسست منظمة "هذه حياتي"، عام 2010 في الأردن ومرخصة سنة 2016 كـ شركة غير ربحية ، و كجمعية خيرية في سويسرا سنة 2020 ، وكمنظمة غير ربحية في كندا سنة 2021، حيث توسعت أنشطة عملها لـ تركيا و الداخل السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة "هذه حياتي" التطوعية، هي شبابية تطوعية تهتم بالدعم النفسي وتقديم الدورات لتطوير الكفاءات وبناء الذات وتقدم الدعم للأيتام والعوائل الفقيرة، ومد يد العون للنازحين واللاجئين في سوريا وبلاد اللجوء، ومن مجالات عملها التعليم والإيواء ومشاريع الطوارئ.

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، من عودة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق وأفغانستان، خلال جلسة، لمناقشة التقرير نصف السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن التهديد الذي يشكله "داعش" في العراق وسوريا.

وقال فورونكوف إن هجوم "داعش" الأخير علي سجن في الحسكة بسوريا "مؤشر خطير على عودة التنظيم وقدرته على تنظيم صفوفه"، ولفت إلى أن "محاربة داعش عسكريا فقط لن يكون كافيا، بل من الضروري اتخاذ تدابير وقائية للحد من خطر التنظيم".

وأوضح أن داعش "لا يزال يشكل خطرا علي السلم والأمن الدوليين، خاصة مع وجود ما بين 6 و10 آلاف مقاتل في البلدين سوريا والعراق"، وأعرب فورونكوف عن "القلق بشأن المسائل المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب وغيرهم من مقاتلي تنظيم داعش وأفراد أسرهم".

وأردف: "صحيح أن داعش تكبد خسائر على مستوى قيادته، لكن التنظيمات المنتسبة إليه حافظت على مستوى مرتفع من النشاط والهجمات في أفريقيا، وتقوّت وبرزت في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على أفغانستان (أغسطس/ آب الماضي).. ولابد من توافق في جهودنا الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب".

وأقر بأن "الجهود الدولية لمواجهة تداعيات مايسمى "خلافة" داعش في مخيمات المشردين داخليا أو مرافق الاحتجاز في سوريا لا تسير بوتيرة تتناسب مع الطابع الملحّ لهذه المسألة وخطورتها".

وأبلغ أعضاء مجلس الأمن بأن "قوام الجماعة المنتسبة لداعش -ولاية خراسان في أفغانستان ارتفع من العدد المقدر سابقا، وهو ألفين و200 مقاتل، ليبلغ نحو 4 آلاف مقاتل، بعد أن أطلقت طالبان سراح عدة آلاف من الأفراد من السجون".

وشدد على أن "إحراز تقدم في مكافحة الإرهاب يتطلب استمرار التعاون المتعدد الأطراف، كما يتوقف نجاحنا في مكافحة الإرهاب على تحقيق أهدافنا الجماعية من حيث الحفاظ على السلام، وتحقيق التنمية المنصفة والشاملة والمستدامة، وكفالة حقوق الإنسان للجميع".

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً عن أبرز انتهاكات تنظيم داعش بحق المجتمع السوري وإسهامه في تشويه الحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة، وقالت فيه إنَّ التنظيم قد قتل 5043 شخصاً، بينهم 32 بسبب التعذيب، وأشارت إلى مضي قرابة عامين على اندحار تنظيم داعش وما زال مصير 8684 مختفٍ قسرياً لديه مجهولاً.

سجل التقرير منذ نيسان 2013 حتى كانون الثاني 2022 مقتل ما لا يقل عن 5043 شخصاً بينهم 958 طفلاً و587 سيدة (أنثى بالغة) على يد تنظيم داعش أو بسببه، وبحسب رسم بيان عرضه التقرير فقد توزعت حصيلة القتل هذه بحسب طبيعتها إلى: 4428 بينهم 910 طفلاً و539 سيدة قتلوا عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، فيما قتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وقتل 536 بينهم 31 طفلاً و24 سيدة عبر الإعدام من خلال إجراءات موجزة وتعسفية.

كما سجل التقرير مقتل 47 بينهم 16 طفلاً و10 سيدات، قضوا بسبب نقص الغذاء والدواء نتيجة الحصار الذي فرضه تنظيم داعش على مناطقهم. وأظهرَ تحليل البيانات أنَّ عام 2017 كان الأسوأ من حيث حصيلة ضحايا القتل خارج نطاق القانون، يليه عام 2016 ثم 2015، يليه 2018. ووفقاً لرسم بياني أورده التقرير لتوزع ضحايا القتل خارج نطاق القانون على يد تنظيم داعش تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، فقد تصدرت محافظة دير الزور بقية المحافظات بـ 30.43% من حصيلة الضحايا المسجلة، تلتها حلب ثم الرقة ثم حمص.

بحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 8684 شخصاً بينهم 319 طفلاً و255 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى التنظيم منذ الإعلان عن تأسيسه مطلع نيسان/ 2013 حتى كانون الثاني/ 2022. ووفقاً للمؤشر التراكمي لهذه الحصيلة فإنَّ عام 2016 كان الأسوأ، يليه عام 2017 ثم 2015 ثم 2018.

وقد أوردَ التقرير رسماً بيانياً لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسرياً لدى تنظيم داعش تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، أظهر أن محافظة دير الزور تتصدر بقية المحافظات بقرابة 18.63 %، تليها حلب ثم الرقة. كما أوردَ رسماً بيانياً لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسرياً لدى التنظيم تبعاً للمحافظة التي شهدت حادثة الاحتجاز، وأظهر الأخير تصدُّر محافظة الرقة تلتها دير الزور ثم حلب ثم حمص.

طبقاً للتقرير فقد نفَّذ تنظيم داعش ما لا يقل عن 5 هجمات بأسلحة كيميائية، كانت جميعها في محافظة حلب، وتسبَّبت في إصابة 132 شخصاً، وال التقرير إنَّ المختفين قسرياً لدى تنظيم داعش قضية عالقة منذ سنوات، وإن ما يميز هذه القضية أنه لم يتم الكشف عن مصيرهم على الرغم من السيطرة على كل مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة للتنظيم.

ووفقاً للتقرير فقد مارسَ تنظيم داعش عمليات الإخفاء القسري ضدَّ فئات واسعة من المجتمع وفي كل منطقة سيطر عليها أو وجدَ فيها، كسلاح رعب وترهيب للمجتمع وكسياسية لإنهاء وسحق خصومه من النشطاء والوجهاء والفاعلين المؤثرين في المجتمع، وفي أثناء هجماته على المناطق الخارجة عن سيطرته.

كما استهدف على نحوٍ خاص الأجانب بهدف الحصول على مبالغ مالية ضخمة، والصحفيين وعمال الإغاثة والنشطاء الإعلاميين والعاملين لدى المنظمات الإنسانية والأقليات العرقية والدينية، والمخالفين للتعاليم والقرارات التي يفرضها سواء كانت الدينية أو غيرها، كما شملت عمليات الإخفاء القسري مقاتلين من خصومه. وقد فصَّل التقرير في ستة أنماط لاستراتيجية الإخفاء القسري مارسها تنظيم داعش على نحوٍ واسع.

طالب فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان اليوم، المدنيين في عموم مناطق الشمال السوري، بأخذ الاحتياطات والحذر، بعد عودة تسجيل إصابات بفيروس كورونا بشكل مرتفع مقارنة مع الأيام السابقة، في عدة مناطق في شمال غرب سوريا، وتحديداً في ريف حلب الشمالي والشرقي، وخاصةً مع وجود مؤشرات عن بدء انتشار متحور أوميكرون في المنطقة.

وأوضح الفريق أنه خلال الأيام السابقة شهدنا زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ومن المتوقع أن تشهد زيادة جديدة في الأعداد نتيجة الاستهتار بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

وشدد الفريق على ضرورة اتباع أساليب الوقاية من الفيروس، وذلك لإتاحة المجال أمام الكوادر الطبية لاحتواء أي موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا خلال الفترة القادمة، وخاصة أن النقاط الطبية والمشافي تعاني بشكل كبير من الضغوط عليها، واستمرار انقطاع الدعم عن أكثر من 18 منشأة طبية من بينها مراكز عزل خاصة بفيروس كورونا.

وحث كافة الفئات المسموح لها بتلقي اللقاح العمل على الحصول عليه بالسرعة القصوى، منعاً من انتشار الفيروس بشكل أكبر وعدم القدرة على احتواء الفيروس، وخاصةً مع الإقبال الضعيف على تلقي اللقاح حيث لم تتجاوز نسبة متلقي جرعة واحدة من اللقاح على الأقل 7% حتى الآن.

وكان سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2367 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,160 ألف إصابة.

وسُجلت 577 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 90 ألف و 273 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، مع تسجيل 12 إصابة جديدة. 

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11,175 إصابة و90 وفاة و 10955 حالة شفاء، مع عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الضربات الإسرائيلية المستمرة لسوريا تنتهك بشكل صارخ سيادتها، وقد تؤدي إلى تفاقم حاد للأوضاع هناك، في ظل استمرار الضربات الروسية التي تؤكد أن هناك اتفاق غير معلن مع روسيا لمواصلة الغارات.

وقالت إن "مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية المدنية الدولية، ناهيك عن حقيقة أن الهجمات المستمرة على المنشآت العسكرية السورية تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية".

وكانت كشفت وزارة الدفاع الروسية، تفاصيل الهجوم الأخير الذي نفذته "إسرائيل" على سوريا، زاعمة أن قواتها تمكنت من تدمير 8 صواريخ أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية، في وقت سبق أن ادعت روسيا تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام للغارات الإسرائيلية باستخدام أنظمة روسية.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، أوليغ جورافليوف: "في حوالي الساعة 02:00 بتوقيت موسكو من يوم 9 فبراير نفذت 4 مقاتلات تكتيكية للقوات الجوية المسلحة الإسرائيلية من نوع F-16، دون عبور حدود الدولة السورية، ضربة بصواريخ موجهة في منطقة بلدة الكسوة بمحافظة دمشق".

وأوضح جورافليوف أنه "تم تدمير 8 صواريخ بوسائل الدفاع الجوي روسية الصنع تستخدم في خدمة القوات المسلحة السورية"، وتابع: "وفي نحو الساعة 02:30 بتوقيت موسكو شن الجيش الإسرائيلي من منطقة هضبة الجولان المحتلة ضربة بـ10 صواريخ من نوع أرض-أرض إلى مواقع لقوات الدفاع الجوي السورية".

وأكد جورافليوف أن الهجوم أسفر عن مقتل عسكري سوريا وإصابة 5 آخرين إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بمنشآت للبنية التحتية العسكرية والمدنية لسوريا، وكانت قالت وكالة "سانا" نقلاً عن مصدر عسكري أن قصفا إسرائيليا استهدف مناطق في محيط دمشق، فجر الأربعاء، تسبب في مقتل جندي وإصابة 5 آخرين.

وكان قال الجيش الإسرائيلي، في خبر على موقعه على "تويتر"، إنه استهدف مواقع للدفاعات الجوية السورية، في محيط دمشق، ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أنه "ردا على صاروخ مضاد للطائرات أطلق في وقت سابق من سوريا، قمنا للتو بضرب بطاريات أرض - جو في سوريا، بما في ذلك الرادارات والمنشآت المضادة للطائرات".

ولفت إلى أن صفارات الإنذار دوت في شمال الأراضي المحتلة، وفي مدينة أم الفحم والضفة الغربية بسبب إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا، أوضح أنه عقب بلاغ تفعيل الإنذار، تم التعرف على موقع راجمة صواريخ أطلقت من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الصاروخ انفجر في الهواء ولم يتم اعتراضه.

وكانت شنت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء 9 فبراير/ شباط، غارات جوية بعدة صواريخ طالت مواقع لميليشيات النظام وإيران في العاصمة السورية دمشق، وسط أنباء عن إصابة مضادات النظام لمبنى سكني في ضاحية قدسيا.

ونادرا ما يعلن نظام الأسد عن وقوع إصابات وقتلى بين صفوف الميليشيات التابعة له إلا أنه أشار يوم الأربعاء في تصريح رسمي إلى مصرع عنصر وإصابة 5 إضافة إلى خسائر مادية، وفق ما وصفه بأنه "نتائج تدقيق العدوان"، ومن المتكرر ما يعلن نظام الأسد أن "الأضرار اقتصرت على الماديات فقط".

وادّعى المصدر العسكري لدى نظام الأسد بأن "وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان"، وفق تعبيره، وسط أنباء متطابقة تشير إلى تسجيل أضرار مادية نتيجة سقوط مضادات للنظام على مناطق سكنية في دمشق.

وسبق أن طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع لقوات الأسد وميليشياته في عدة مناطق لا سيّما في مناطق دمشق وحمص والساحل فيما تكرر مشهد سقوط مضادات النظام في مناطق متفرقة ومنها في الجانب اللبناني حيث أظهر تسجيل مصور آثار سقوط صاروخ في بلدة لبنانية، في تموز 2021 الماضي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2367 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,160 ألف إصابة.

وسُجلت 577 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 90 ألف و 273 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، مع تسجيل 12 إصابة جديدة. 

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11,175 إصابة و90 وفاة و 10955 حالة شفاء، مع عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 135 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 52,378 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,020 يضاف إلى ذلك 350 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 41,927 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أفادت مصادر مطلعة في مدينة "منبج"، بريف حلب الشرقي، بتفشي ظاهرة انتشار المواد المخدرة التي تغزو المدينة وسط حالة من التعتيم الإعلامي من قبل سلطات الأمر الواقع، "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، التي تنخرط في الاستفادة من هذه الحالة وتحصيل موارد مالية من خلال إشراك شخصيات تتبع لها في تجارة وترويج المخدرات.

وذكر مصدر خاص لشبكة "شام" الإخبارية، أن سلطات الأمر الواقع الممثلة في ميليشيات "قسد"، توفر الحماية للتجار الكبار والمسيطرين على عمليات البيع والشراء، حيث تتم عمليات البيع والشراء في منازل استأجروها بالأحياء النائية ويتواجد فيها شتى انواع المخدرات والحشيش والمواد الممنوعة.

ولفت المصدر ذاته إلى أن ما يعرف بالـ "الشيخ فؤاد"، وهو أحد القياديين في ما يسمى "جيش الثوار"، المنضوي تحت راية ميليشيات "قسد"، يقوم بعمليات البيع والشراء في أحد المنازل التي استأجرها في حي الأسدية جنوبي "منبج"، بريف حلب الشرقي.

ويقدم الشخص المذكور المخدرات عبر شبكة معارف، ومنسوب له قول إن "من يدخل منزلي حتى التحالف بذاته لا يستطيع امساكه"، ويشترط على كل من يقوم بشراء الحبوب المخدرة والحشيش أن يقول بحال قبض عليه "إنه اشتراها عن طريق الهاتف من أحد التجار وقام بتسليمه إياها في السوق".

بالمقابل تعلن "الإدارة الذاتية" في منبج بين الحين والآخر، القبض على بعض التجار الصغار لإظهار نفسها للرأي العام أنها تحارب هذه الظاهرة ولكن بالأساس هي لا تمسك إلا التجار الذين ليس لديهم حماية من أحد القيادات في "المجلس العسكري أو الإدارة المدنية في منبج"، وفق مصادر خاصة.

ولفتت مصادر مطلعة إلى انتشار عمليات القتل والإجرام في المدينة وكان آخرها جريمة قتل طفل 15 عام من قرية المنكوبة في منبج وطفلة 5 سنوات في حي طريق البازار، وباعتراف القوى الأمنية أن الجريمتين كانتا تحت تأثير المخدر.

ونوهت المصادر إلى أن المخدرات تصل إلى منبح عن طريق ضباط من النظام السوري يدخلون إلى المدينة مع القوات الروسية ولا يستطيع أحد تفتيشهم أو معرفة ماذا تحمل سياراتهم، ويتراوح سعر الحبوب المخدرة بحسب نواعها إذ يبلغ سعر الظرف الواحد  15 ألف ليرة، بينما الغرام الواحد من المعجونة المخدرة (الحشيش) نحو 50 ألف ليرة سورية.

في حين تقوم القوات الأمنية التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، بحبس المتهمين بجرائم الاتجار بالمخدرات مدة لا (تتجاوز 6 أشهر)، وبعدها يتم إطلاق سراحهم ليعودوا لمزاولة ترويج المخدرات لأن العقوبة غير رادعة وإنما هي عقوبة فقط لكسب الرأي العام بأن القوى الأمنية تلاحق تجار المخدرات.

ومع استمرار سياسة التعتيم الإعلامي، يصعب توفر الكثير من المعلومات عن الانتهاكات أو قضايا الفساد وتهريب الآثار والاتجار بالمخدرات بسبب التعتيم الاعلامي من قبل سلطات "قسد" لأن هذا الأمر يدخل في المكاسب المادية الكبيرة التي يحول قسم كبير منها لجيوب القيادات والإدارات الموجودة.

هذا وتخضع "منبج"، لسيطرة "مجلس منبج العسكري"، الذي يعتبر أحد مكونات "قسد"، بينما تنتشر قوات الأسد على أطرافها إلى جانب قوات من الشرطة الروسية، وطالما تتوارد أخبار عن قضايا فساد وعمليات سرقة وتهريب للآثار، وأخرى ارتبطت بعمليات متاجرة بالحبوب المخدرة، في مشهد قلما يتم التطرق له من قبل سلطات الأمر الواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم في المدينة تحت تأثير المخدرات، وتعتبر المدينة بوابة العبور لمناطق شمال شرق سوريا وهي عصب الحياة والشريان الاقتصادي الذي يغذي مناطق شمال شرق سوريا، وتخاذي مناطق الشمال السوري المحرر.

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن تقرير برلماني بريطاني، يقول إن هناك "أدلة دامغة" على تهريب نساء وأطفال بريطانيين إلى سوريا قسراً، وهم حاليا في معسكرات شمال شرق البلاد، بعد تحقيق استمر ستة أشهر من قبل المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب بشأن البريطانيين الذين تم الاتجار بهم في سوريا.

ويسلط التقرير الضوء على كيف أن الإخفاقات المنهجية من قبل الهيئات العامة في المملكة المتحدة مكنت تنظيم "داعش" من الاتجار بالنساء والأطفال المستضعفين، لافتة إلى أنه "لا تزال حوالي 20 عائلة بريطانية محتجزة في شمال شرق سوريا في معسكرات تسيطر عليها بشكل رئيسي الجماعات الكردية".

وكشفت التحقيقات التي أجرتها منظمة "ريبريف" غير الحكومية أن "معظم النساء البريطانيات المحتجزات هن ضحايا للاتجار بالبشر بناء على أدلة عن تعرضهن للاستغلال الجنسي، وإما أنهن تم نقلهن إلى سوريا كأطفال، أو إكراههن على السفر إلى سوريا، أو احتجازهن ونقلهن داخل سوريا رغما عنهن".

وقال النائب المحافظ أندرو ميتشل، إن "نهج الحكومة تجاه الرعايا البريطانيين المحتجزين في سوريا أمر مستهجن أخلاقيا ومشكوك فيه قانونيا ومهمل تماما من منظور أمني".

وأوضح التقرير أن المجموعة البرلمانية تلقت أدلة من مجموعة من الخبراء، تكشف عن "نهج منعزل في مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار من قبل الشرطة البريطانية والسلطات الأخرى"، ونتيجة لذلك، "فشل صانعو القرار الرئيسيون في التعرف على علامات الاستمالة وأن الفتيات الصغيرات الضعيفات معرضات لخطر إغرائهن بالخروج من البلاد من قبل المتاجرين بالبشر".

وسلط التقرير الضوء على العديد من "الفرص الضائعة" لحماية النساء والأطفال المستضعفين من داعش. وفي إحدى الحالات، منعت سلطات المملكة المتحدة في البداية طفلة من مغادرة البلاد مع شخص غريب، إلا أن السلطات لم تبلغ الأسرة بالحادث، ولكن الطفلة غادرت المملكة المتحدة بطريقة مختلفة في اليوم التالي، وتعتقد أسرة الطفلة أنه لو اتصلت بهم السلطات في ذلك الوقت، فربما تمكنوا من منع نقلها إلى سوريا.

وعلى الرغم من هذه المخاطر، وجد التقرير أن حكومة المملكة المتحدة رفضت تقديم المساعدة القنصلية الأساسية ولم تبذل أي جهد لتحديد ما إذا كانت النساء والأطفال البريطانيين في معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا ضحايا للاتجار، وبدلا من ذلك، نفذت سياسة التجريد الشامل من الجنسية على أساس أن النساء يسافرن إلى سوريا بمحض إرادته، بينما في الواقع تم إعداد العديد من النساء أو إكراههن أو خداعهن للسفر.

وقالت "الغارديان" إن "رفض المملكة المتحدة لإعادة العائلات البريطانية إلى الوطن يؤدي إلى تفاقم خطر إعادة الاتجار بالبشر، من خلال إجبار النساء على التفكير في وسائل أخرى للهروب من المعسكرات، مثل وضع حياتهن وحياة أطفالهن في أيدي المهربين الذين قد يعرضونهن للمزيد من الاستغلال".

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان لها، إغلاق واحدة من أكبر استجاباتها للاحتياجات الصحية والإنسانية للاجئين السوريين في الأردن، وقالت نائبة المنسق الطبي للمنظمة في الأردن الدكتورة لونا حماد، إنها "عملت على مدى السنوات التسع الماضية على افتتاح وإغلاق 6 مشاريع تابعة للمنظمة".

وأوضح بيان المنظمة أنها "بدأت بالاستجابة لأزمات اللاجئين السوريين في الأردن عام 2013، من خلال افتتاح مستشفى جراحي للطوارئ في الرمثا لعلاج جرحى الحرب الذين يعبرون الحدود من جنوب سوريا".

ولفت البيان إلى أنه "في عام 2014، تم افتتاح عيادة رعاية ما بعد الجراحة بسعة 40 سريرا في مخيم الزعتري، أكبر مخيم للاجئين في الأردن، وكذلك أدارت عيادات متنقلة في مخيم الركبان على الحدود الشمالية الشرقية للأردن لتوفر الرعاية للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل".

وذكر البيان أنه "بعد تقييم احتياجات اللاجئين السوريين في الأردن، قدمت المنظمة خدمات الأمراض المزمنة مجانا في محافظة إربد للاجئين السوريين والأردنيين المستضعفين، وعندما وصل كورونا إلى مخيم الزعتري في عام 2020، افتتحت مركزا علاجيا بسعة 30 سريرا داخل المخيم".

وأضاف: "في الوقت ذاته، ستعيد الفرق التكيف مع السياق المتغير في سوريا وحولها لمواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والطبية المتزايدة، كما ستواصل المنظمة العمل في الأردن في علاج جرحى الحرب من المنطقة، بمن فيهم السوريون، في المستشفى الجراحي الترميمي في عمان، والذي يعمل منذ أغسطس عام 2006".

وقالت نائبة المنسق الطبي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في الأردن الدكتورة لونا حماد: "ما زلت أتذكر كل التحديات التي واجهناها والإنجازات التي احتفلنا بها كفريق واحد في منظمة أطباء بلا حدود، لقد كانت محاولة تغطية العديد من الديناميكيات المعقدة التي تسببت في الأزمة التي يواجهها اللاجئون السوريون في الأردن عملا هائلا".

وتتواجد منظمة "أطباء بلا حدود" في الأردن منذ عام 2006 حيث تدير 3 مكاتب إقليمية في عمان، وتقدم الدعم التشغيلي والمؤسسي لمشاريع المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم خدمات علاجية كبيرة للاجئين السوريين هناك.