قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، إعادة فتح الحدود الأردنية السورية‏ ‏(مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح الأربعاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر الحالي.

وأشار إلى أن إعادة فتح (مركز حدود جابر)، سيكون "وفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين".

وقال الفراية في بيان صحفي، إن "هذه القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة.

وأشار مصادر أردنية أن المعبر سيعمل بطاقته الكاملة، حيث أن التجهيزات اللوجستية شبه مكتملة من ناحية الكوادر والطاقة الاستيعابية لاستقبال عدد أكبر من الشاحنات.

وأكدت المصادر أن سيسمح لسيارة السفريات بالمرور مرة كل 4 أيام فقط وبمعدل نحو 100 مركبة يوميا"، وأنه وسيتم الإبقاء على نظام back to back كنظام اختياري فيما يتعلق بالشحن، وسيتم السماح لجميع المسافرين ومن جميع الجنسيات بالخروج من الأردن والعودة إليها دون الحاجة إلى موافقة مسبقة ضمن البروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة".

وأكد وزير النقل الأردني وجيه عزايزة أن الحدود بين البلدين ستكون مفتوحة لحركة الشاحنات، ونبحث تسهيل سبل التجارة والنقل من حيث السماح للشاحنات الأردنية للدخول إلى الأراضي السورية (door to door)، بدلا من حركة عملية تفريغ الشاحنات على الحدود (back to back).

وقال عزايزة، إن الحكومة الأردنية ستبحث مع وفد وزاري تابع للنظام السوري ، حل القضايا المشتركة العالقة، بنما فيها انسيابية حركة الشاحنات والركاب، والعمل على حل مشكلة موضوع الشركة الأردنية السورية للنقل البري العالقة منذ 10 سنوات.

وأضاف عزايزة، أن الحركة الانسيابية للشاحنات من الجانب السوري موجودة وتصل الأردن وإلى المناطق كافة بما فيها دول الخليج، متأملا أن تصبح العلاقة تبادلية وأن تتم حركة نقل الركاب والبضائع بالطريقة نفسها.

وعن عقوبات قانون قيصر الأمريكي، قال عزايزة، نعمل على ضمان حق الدولة الأردنية بألا تتعرض الشركات والمؤسسات الأردنية لأي نوع من العقوبات نتيجة عملها مع شركات سورية، وهناك جهد دبلوماسي لذلك.

ويزور وزراء، "الطاقة، والمياه، والزراعة، والنقل" التابعين لنظام الأسد الأردن لعقد لقاءات مشتركة لمناقشة ملفات عدة، منها الطاقة والمياه.

ومن الواضح أن العلاقات الأردنية مع النظام السوري تتحسن بشكل متسارع، حيث تسعى الأردن من وراء ذلك لتحريك اقتصادها الذي تأثر أيضا بجائحة كورونا، حيث يعتبر فتح معبر "جابر-نصيب" بوابة للحركة التجارية بين البلدين حيث تعتبر الأردن نقطة عبور البضائع السورية بإتجاه الخليج العربي.

وكان الملك الأردني عبدالله الثاني قد قام بزيارة إلى أمريكا والتقى فيها بالرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو الماضي، حيث تحدثت أنباء عن تقديم الأردن بطلب عودة الحركة التجارية بينه وبين النظام السوري وضمان عدم تعرضه لأي عقوبات اقتصادية أمريكية ضمن قانون قيصر.

حيث وضع تجار أردنيون آمالهم أن يتمكن الملك عبدالله من الحصول على استثناء أمريكي بخصوص عدم تعرضهم لأي عقوبات أمريكية، ومن الصعب التكهن فيما إذا حصلت الأردن على هذا الاستثناء أم لأ، ولكن بالتأكيد الأيام القادمة ستكشف ذلك.

تحدث "فارس الشهابي"، رئيس "غرفة صناعة حلب" عن تعرضه للتحريض ضده بسبب تحذيره من خطورة الهجرة من مناطق سيطرة النظام، في حين قال "سامر الدبس"، رئيس "غرفة صناعة دمشق، إن من يريد الذهاب هناك من سيعوض عنه.

وقال "الشهابي"، "وقتها غادر كل من كان معي في غرفة الصناعة وبقيت اخدم الغرفة وصناعيي حلب لسنتين بمفردي في أخطر مدينة في العالم وقتها قبل تشكيل مجلس إدارة جديد".

وبحسب الشهابي، فإن هناك من "يحرك الذباب والبعوض الإلكتروني باثارة الشائعات عنه والتحريض عليه فقط لأنه حذر من خطر هجرة الشباب ورؤوس الأموال بسبب سوء إدارة الملف الاقتصادي".

وتحدث في نص منشوره، في خطابه لمن يفترض أنهم "المحرضون"، اولاً اطمئنكم لا توجد ضدي اي ملاحقة مالية او اي قرض متعثر كما تدعون يا مرتزقة وثانياً انا أكثر من يقف ضد الهجرة ولو كنت معها لغادرت عندما كانت مدينتنا في خطر وعلى وشك السقوط عام 2012 حسب كلامه.

وأشار إلى فيديو قديم من لقاءه مع الصناعيين والتجار في القاهرة عام 2019، مرفقا بعبارة "أنتم ماذا فعلتم لإعادة الناس لبلدها عدا النفاق والمزاودة و بيع الوطنيات و الفساد الذي ينخر جسد هذا الوطن".

أما رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس قال عبر صفحته الشخصية، البعض ممن عليه قروض متعثرة يتحدث عن الهجرة كنوع من التهديد من يريد الذهاب هناك من سيعوض عنه.

وبحسب "الدبس"، "صار الشغل الشاغل للجميع عنوان الهجرة إلى مصر بالنسبة للصناعيين على التواصل والجروبات والحقيقة أن هذا الموضوع أخذ أبعادا مبالغة وغير واقعية وأرقام خيالية من المهاجرين المزعومين.

وزعم أنه سأل زملائه في غرفة الصناعة أن "يذكروا له 10 أشخاص أغلقوا منشآتهم وهاجروا فلم يطرح أسم واحد ونحن نسمع 30 الف صناعي هاجر، معتبرا أن هذا يعكس أن هناك حملة ممنهجة من البعض وبالأخص ممن لديهم مشاكل مع الدولة أو قروض متعثرة كنوع من التهديد والوعيد".

وينص التهديد وقف المسؤول في غرفة صناعة دمشق بقول البعض "أنه إذا لم تنفذ مطالبنا نحن ذاهبون إلى مصر أولا من يريد الذهاب سيأتي من يعوض مكانه كما حصل خلال الأزمة".

وأضاف، و"ثانيا هذا الأسلوب يسيء إلى الدولة والصناعيين بالأخص وخاصة نحن في وقت نواجه حصار وعقوبات اقتصادية وحرب على عملتنا الوطنية"، حسب كلامه.

واختتم بقوله "لمن يستشهد بنجاحات الصناعيين في مصر نذكره بأن هؤلاء معظمهم موجودون في مصر من بداية الأزمة أو قبل فلماذا إثارة موضوع الهجرة في هذا الوقت، لا يسعني من وجهة نظر شخصية أن أقول أن عنوان الهجرة الى مصر كلمة باطل يراد بها باطل".

وكانت حذرت العديد من الشخصيات المقربة من نظام الأسد من الهجرة المتزايدة للسوريين من مناطق سيطرة النظام، وذلك مع تفاقم الظاهرة التي باتت الحديث الشاغل عبر الصفحات الموالية لنظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد حالات متكررة للهجرة بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتنشر صفحات موالية صورا ومشاهد من الازدحام أمام مراكز إصدار وثائق السفر وتظهر اصطفاف العشرات بدوافع الهجرة من مناطق سيطرة النظام، ووعد وزير داخلية الأسد بانفراج قريب لأزمة استصدار جوازات السفر المستعجلة والعادية مؤخرا.

شن الصحفي الموالي للنظام "وضاح عبد ربه"، هجوما لاذعا على وزارة المالية معتبرا أن ما توصلت إليه حديثا هو "مداهمة الفنادق وتحصيل ضريبة الإنفاق"، محذرا من هذا الأسلوب الذي يمكنها من تحصيل الأموال لكن سيؤثر على إغلاق المنشآت وفق تعبيره.

وبحسب منشور الصحفي ورئيس تحرير صحيفة مقربة من نظام الأسد، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قال متسائلا: "ما الذي تحاول أن تقوم فيه وزارة المالية هذه الأيام، هل هو عمل بطولي فرض غرامات مالية والحديث عن تهرب ضريبي وارسال فرق التفتيش؟ وفرض غرامات وفقاً للتقديرات.

وأضاف، "هل بات ممنوعاً على أصحاب المنشآت منح حسومات؟ هل تأخذ المالية بعين الاعتبار التكاليف الحقيقية لتشغيل أي منشأة؟ أم أن الأسعار بالنسبة إليها 680 ليرة قيمة ليتر المازوت و7000 ليرة الغاز والكهرباء مدعومة وشبه مجانية ومتوفرة 24 ساعة؟".

وذكر في خطاب متابعيه، تخيلوا أن جديد المالية هو مداهمة الفنادق وتحصيل ضريبة الانفاق الاستهلاكي وفقاً للسعر المعلن الذي عادة لا يطبق على أي من النزلاء حيث هناك حسومات لغرف التجارة والصناعة والسياحة ولباقي جهات الدولة، حسب تعبيره.

وتابع: "لكن بالنسبة للمالية، تريد تحصيل ضريبة الإنفاق على ما هو معلن من أسعار على مدخل كل فندق لا على ما هو مسدد من كل نزيل ولحق مخالفات وضبوط مع عودة طبعاً للسنوات السابقة"، وفقا لما أورده في منشور على صفحته الشخصية.

ولفت إلى أن المطاعم تختلف حيث يأتي المفتش يوم خميس ما بين التاسعة والعاشرة مساءً، ويقيس "تقديراته" وفق مشاهدته على باقي أيام الأسبوع ويبدأ البازار يا جماعة يا حبايبنا يا اخوتنا، كلنا مع مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حقوق الخزينة بس بالعقل والقانون وليس بالتقدير.

واختتم في خطابه للوزارة: "ما تفعلونه اليوم بكل تأكيد سيمكنكم من تحصيل مئات الملايين والمليارات، لكن ما ستخسره سورية نتيجة إغلاق المنشآت وتسريح عمال لا يقدر بثمن، عيب هذه التصرفات وهذه المعاملة، والسؤال الذي لم أجد له أي اجابة: بموجب أي قانون يحصل بازار للمالية؟ ويبدأ الجدل مع أصحاب المنشآت ويتم بموجبه تخفيض الأرقام التقديرية؟".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت، أنَّ 350209 أشخاص تم تحديد هويتهم أنهم قتلوا على خلفية الحرب في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021 بينهم 26727 امرأة و27126 طفلاً، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة، وذلك في مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان ضمن اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للمجلس في جنيف الجمعة 24/ أيلول/ 2021.

وقد دأبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إصدار تحليلات إحصائية لحصيلة ضحايا الحرب في سوريا على مدى السنوات الأولى منه، لكنها توقفت للأسف الشديد في آب/ 2014، وقد أعلنت وقتها مقتل 191369 شخصاً.

وشاركت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع بيانات الضحايا التي وثقتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان طوال السنوات الماضية، ودعمت عملها في مسألة تحليل ضحايا النزاع في سوريا؛ نظراً لمكانتها وأهمية دورها في لفت الانتباه الدولي لقضية القتل في سوريا، وبأن شلال الدماء ما زال مستمراً لم يتوقف، والمطالبة بإيقاف عمليات القتل ومحاسبة مرتكبيها، والعمل على إيجاد حلٍّ للنزاع المسلح الذي خلَّف كل هذا الكم الهائل من ضحايا القتل، ونعتقد أن كل هذا يدخل في صميم مهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لقد طالبنا مراراً بعودة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاهتمام بتحليل حصيلة ضحايا القتل في سوريا بعد أن توقفت في آب/ 2014، ونرحِّب بشدة بعودتها التي تأخرت سبع سنوات، ونتعهد بدعم هذا الدور والاستمرار في تقديم البيانات، ونأمل أن تتضمن التحليلات القادمة تحديداً للمسؤولية عن مرتكبي جريمة القتل في سوريا، والتي يتحمل النظام السوري وحلفاؤه النسبة العظمى عنها بقرابة 91 % بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان."

وأوضحت الشبكة السورية أن ما صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان يُمثل الحد الأدنى الذي تم توثيقه، وتعتقد أن الواقع أكبر من ذلك بكثير، فعلى سبيل المثال تشير بيانات الشبكة السورية أن هناك ما لا يقل عن 102793 مواطناً سوريا قيد الاختفاء القسري، وهؤلاء لا نستطيع أن نعتبر أنهم ماتوا ونضيف بياناتهم إلى بيانات ضحايا القتل.

ووفق الشبكة، يتوجب أن يترك إعلان المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن هناك 350209 أشخاص قد قتلوا في سوريا أبلغ الأثر لدى دول العالم وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي، الذي تثبت هذه الحصيلة الرهيبة من الضحايا مدى فشله الذريع على مدى عشر سنوات في سوريا.

وتوجب عليه وعلى دول العالم الديمقراطية التحرك الجاد لإيقاف القتل في سوريا، إنَّ هذه الإحصائية المخيفة تشكل وصمة عار في جبين الإنسانية، ولا تدين فقط النظام السوري/إيران/روسيا؛ لأن غالبية شعوب العالم تعلم أنها أنظمة دكتاتورية قمعية، ومتورطة في انتهاكات تشكل جرائم ضد الإنسانية في سوريا، إنما تشكل إدانة أكبر لدول العالم التي تدعي دعم القانون الدولي وتحارب الإفلات من العقاب.

كما يجب أن توقف هذه الإحصائية المخيفة محاولات جميع الدول التي تفكر في إعادة العلاقة مع النظام السوري، لأنه المسؤول عن حماية الشعب السوري، لكنه فشل في حماية السوريين، بل هو المتسبب الرئيس في الغالبية العظمى من عمليات القتل، وإن إعادة العلاقة معه تعتبر شكلاً من أشكال دعم الإفلات من العقاب لنظام متورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت الشبكة السورية أنه لا بدَّ للمجتمع الدولي من التعهد بالمساعدة في محاسبة من نفَّذ عمليات القتل في سوريا، وفي عمليات تعويض ذوي الضحايا، وفي دعم مسار العدالة الانتقالية نحو نظام يمنع تكرار ارتكاب فظائع القتل في سوريا ويحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كتب رجل الأعمال الداعم لنظام الأسد "وسيم أنور قطان"، منشورا على صفحته الشخصية عبر موقع فيسبوك، تطرق خلاله إلى ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة النظام، مهاجما الراغبين بذلك خلال عبارات المزاودات التي طالت حتى رجال الأعمال والصناعيين السوريين.

واستهل "قطان"، المعاقب أمريكيًا، منشوره بقوله "على سيرة الهجرة، لم نكن يوما في وارد  الوقوف أو حتى التصفح العابر لما يكتبه بعضهم أو ينقله عنه آخرون من صراخ وضجيج وهم يعلنون عزمهم على الهجرة، بصيغة تهديد ووعيد، كمن يهدد ويتوعد أمه بالهجران هربا من وعكة صحية ألمت بها"، حسب كلامه.

وبحسب رجل الأعمال الداعم للأسد فإن "الظاهرة اتخذت بعدا يبدو وكأنه لم يعد بريئا -حتى ولو ادعى بعضهم البراءة- وبات لابد تصويب ما افتعله التصعيد الكلامي من تشويش كاد يشتت بوصلة الانتماء التي دفعت هذه البلاد دما زكية وأرواح طاهرة للحفاظ عليها".

وأضاف زاعما أن "الوقائع بواقعيتها ليست كما يردح الرادحون، ففي هذه البلاد ما يغري بالبقاء حتى لذوي النزعات النفعية الذين لايقيمون اعتبار للجانب المعنوي الوجداني في علاقتهم مع وطنهم، وتحدث عن خلطة نبيلة في سوريا وهي " الانتماء والنماء".

وتابع في ما يبدو خطابه الموجه للموالين للنظام والسوريين الراغبين بمغادرة مناطق سيطرته، "لا تتأففوا من غبار الحرب ولا تتظاهروا بالملل، وربط بين كفاح اقتصادي بما وصفها الملاحم التي سطرها جيش النظام مدعيا دفاعه عن أسوار هذا البلد.

واختتم بقوله: بدلا من التلويح بالهجرة التي لا تعدو كونها هروب  وانكفاء في زمن وظرف بدا فيه للهروب معنى آخر لا يليق بمن صنفوا أنفسهم في عداد رجال الأعمال وللانكفاء دلالات بغيضة ليس أقلها ما يدور في دائرة الوصمة، وفق تعبيره.

وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إدراج رجل الأعمال السوري، وسيم أنور القطان، الذي أوضح بيان وزارة الخزانة، أن لديه عدة عقود مع الحكومة السورية لتطوير مركز تجاري وفنادق في دمشق مملوكة لنظام الأسد.

وقال بيان وقتذاك  إن التقارير تشير إلى "ارتباط القطان بشخصيات قوية من النظام وقد أرست عليه الحكومة السورية مؤخرا كافة المشاريع العقارية الكبيرة تقريبا خارج مدينة ماروتا في دمشق".

وأضاف بيان الخزانة الأميركية أن "اسم قطان ظهر للمرة الأولى في مجتمع الأعمال الدمشقي في يوليو 2017، عندما فازت شركته "مروج الشام للاستثمار والسياحة" بمزاد لإعادة الاستثمار في مجمع قاسيون التجاري".

و"تشير التقارير إلى قيام الوزارة السورية بانتزاع العقد من المستثمر السابق في المشروع بعد أن قدم القطان للحكومة السورية رسما سنويا أعلى بلغ 1,2 مليار ليرة سورية (2,7 مليون دولار)"، بحسب البيان.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت شركة مروج الشام للاستثمار والسياحة عقدا مع وزارة السياحة السورية في يونيو 2018 للاستثمار في فندق الجلاء في دمشق ودفعت للحكومة 2,25 مليار ليرة سورية (5 ملايين دولار) كل عام لـ25 عاما.

و"يمتلك القطان أيضا 50% من شركة "آدم للتجارة والاستثمار" والتي حصلت على عقد من الحكومة السورية في أغسطس 2018 لتطوير وإدارة مجمع ماسة بلازا في دمشق.

وفي يناير 2019، حصلت شركة "إنترسكشن" المحدودة التابعة للقطان على عقد لـ48 عاما للاستثمار في مجمع "يلبغا" التابع لوزارة الأوقاف السورية، والكائن في وسط دمشق، وذلك لتحويله إلى مجمع تجاري سياحي"، وفق وزارة الخزانة.

وأكدت وزارة الخزانة أنه "يتم إدراج مجمع قاسيون وفندق الجلاء ومجمع ماسة بلازا ومجمع يلبغا بموجب القرار التنفيذي رقم 13582، لأن حكومة النظام تمتلكها أو تسيطر عليها أو لأنها عملت لصالحها أو بالنيابة عنها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

ولا يملك وسيم القطان أي سجل تجاري ذي تاريخ، ولا ينتمي لأي من العائلات التجارية الدمشقية المعروفة، ويرجح المطلعون بأن ظهوره المفاجئ يعود إلى عمله كموظف لدى رامي مخلوف في شركة سيريتل سابقا، وهو ما يفسر الانطلاقة السريعة لهذا الرجل المغمور.

وولد وسيم القطان في دمشق عام 1976، وحصل على إجازة جامعية في الفنون الجميلة باختصاص تصميم من جامعة دمشق، ولم يكن وسيم القطان معروفا بشكل كبير ضمن قطاع الأعمال في سورية، ولم يبرز إلا منذ فترة وجيزة، حيث ظهر كشريك ومؤسس في عدد من الشركات، بحسب تقرير لمركز "مع العدالة" الحقوقي، والذي يرصد جرائم النظام السوري.

وكانت حذرت العديد من الشخصيات المقربة من نظام الأسد من الهجرة المتزايدة للسوريين من مناطق سيطرة النظام، وذلك مع تفاقم الظاهرة التي باتت الحديث الشاغل عبر الصفحات الموالية لنظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد حالات متكررة للهجرة بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتنشر صفحات موالية صورا ومشاهد من الازدحام أمام مراكز إصدار وثائق السفر وتظهر اصطفاف العشرات بدوافع الهجرة من مناطق سيطرة النظام، ووعد وزير داخلية الأسد بانفراج قريب لأزمة استصدار جوازات السفر المستعجلة والعادية مؤخرا.

قالت صحيفة "الغارديان"، في تقرير لها حمل عنوان "الأسد المنبوذ يتم تسويقه إلى الغرب على أنه مفتاح السلام في الشرق الأوسط"، إنه بعد 10 أعوام من الحرب وسفك الدماء، يحاول حلفاء بشار الأسد "إعادة تأهيله".

ولفتت الصحيفة إلى أن بشار الأسد "ظل لأكثر من عقد منبوذاً، ويكافح من أجل ترتيب زيارة في الخارج أو فرض نفسه على زواره، إلا أنه ظل وحيداً في قصره"، وذكرت أنه "باستثناء مساعديه الذين يثق بهم ويدير منهم دولة محطمة ويواجه مطالب مهينة من أصدقائه القليلين لتوفير الحماية ولم يترددوا عن إخفاء طلباتهم".

واعتبرت الصحيفة أنه "مع انحسار غبار الحرب ومحاولات المنطقة المتعبة من حرب 10 أعوام إعادة ترتيب نفسها، ظهرت ديناميكية غير متوقعة، فقد أصبح الأسد المنبوذ، مطلوباً"، حيث "بات الأعداء الذين عارضوه في وقت تفككت فيه سوريا ينظرون إلى دمشق كمفتاح لإعادة ترتيب المنطقة الممزقة".

وذكرت أن "الوحشية التي أدت لمقتل نصف مليون شخص، العدد المسجل حتى عام 2015 عندما توقفوا عن العد، لم تعد عقبة"، ونوهت إلى أنه "ولا حتى دور الأسد في تشريد نصف سكان بلده بشكل غيّر المعادلة السياسية في أوروبا وما بعدها".

وشددت أنه "بدلاً من تحول سوريا إلى مركز نهاية الشرق الأوسط، أصبحت النقطة المحورية لخطط إعادة استقرار ما بعد الربيع العربي"، ولفتت إلى أن عدداً من الدول العربية أرسلت وفوداً استخباراتية ودبلوماسية إلى العاصمة دمشق.

وقالت الصحيفة إن "الولايات المتحدة تلاعبت في شروطها بشكل قد يسهم بعودة الأسد"، خاصة فيما يتعلق بخطة إرسال الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا، حيث منح النظام السوري حصة مباشرة في العثور على حل لأزمة لبنان، في خطوة يعتبرها الكثيرون أنها ستجر البلاد مرة أخرى إلى الوصاية السورية.

ونقلت عن دبلوماسي أوروبي قوله: "على أقل تقدير، باتت الأزمتان السورية واللبنانية مندمجتين" مضيفاً: "هذا كثير على الحلول السيادية، هل تفهم الولايات المتحدة ما فعلته هنا؟ وبعد الحديث طوال السنوات الماضية عن بناء الدولة، تقوم في النهاية بوضع الفوضى في يد الأسد الذي لعب دوراً في تدمير البلدين".

في حين دعا المحامي البريطاني، توبي كادمان، الذي يعمل في قضايا جرائم الحرب ويركز على سوريا إلى "عدم التواصل مع الأسد من جديد فهذا نظام يجب علينا ألا نفكر بإعادة العلاقات الدبلوماسية معه".
وأشار الحقوقي إلى أنه "لن يكون هناك سلام واستقرار ومصالحة بدون عملية تهدف لتحقيق العدالة والمحاسبة، تخلينا عن الشعب السوري طوال العقد الماضي، وعلينا ألا نتجاوز عدم الاستقرار والظلم بفعل أخير وهو التخلي".

تفاجأ أهالي مخيم اليرموك العائدين حديثاً لمنازلهم بعد غياب لعدة أعوام، عن فرض مؤسسات النظام عليهم دفع اشتراكات و فواتير الكهرباء المتراكمة منذ سيطرة فصائل المعارضة على الحي، وبدء العمليات العسكرية من قبل النظام السوري على المخيم.

وقال أهالي اليرموك العائدين لتنظيف منازلهم وتجهيزها للسكن "عندما دخلنا إلى بيوتنا وجدناها ( تعفشت) أي أفرغت من كل شيء، حتى أسلاك الكهرباء تم سحبها من داخل الجدران، وعلب الوصل الرئيسية، ولم نشاهد الكابلات التي كانت تغذي المنازل ولا الأسلاك الكهربائية الهوائية الممتدة على طول شوارع المخيم، لقد سرقوا كل شيء.

وتساءل الأهالي وفق - مجموعة العمل - "على أي أساس تطالبنا مؤسسة الكهرباء بدفع الفواتير المترتبة علينا، ونحن لم نصرفها فعلياً، والأَوْلَى من المؤسسة اليوم أن تُعفينا من دفع هذه المبالغ لترميم منازلنا التي دمرتها الحرب.

وشدد نشطاء على ضرورة رفع صوت أهالي المخيم لاستصدار قرار رسمي تُلغى بموجبه جميع الفواتير المترتبة على الأهالي، خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية باتت أكثر سوءاً في سوريا، مع تدني سعر الليرة وانتشار البطالة بين غالبية اللاجئين.

وكانت سلطات الأسد وبعد ضغوطات ومناشدات عديدة، سمحت للأهالي البدء بإزلة أنقاض المنازل، وإلقائها في الشوارع، اعتباراً من بداية الشهر الحالي تمهيداً لإزالتها بشكل كلي من الشوارع الرئيسية والأزقة، لتسهيل عودة الأهالي.

نعت ميليشيا "لواء القدس"، الرديفة لقوات الأسد عن مصرع 6 عسكريين يتبعون لها، وذلك إثر تصاعد الهجمات من قبل خلايا داعش في مناطق البادية السورية، فيما نعى موالون ضابطا برتبة ملازم على جبهات إدلب.

وقالت المليشيا عبر معرفتها الرسمية إن كلا من "أيمن عبد الواحد محيميد - حسن عبد الكريم محيميد - وائل علي حسين - علي بكري البكري  - علي حسين الحلاق - علي كريم باسم رحمة"، قتلوا في معارك مع تنظيم داعش بجبال العمور في البادية السورية.

وفي ذات السياق، نعت صفحات موالية ضابط برتبة ملازم يدعى "عقبة مصطفى حاجي عمر" وينحدر منطقة الشاليهات الجنوبية في مدينة اللاذقية، وزعمت أنه قتل "دفاعا عن الوطن في محافظة إدلب".

وسبق أن نعت صفحات موالية لنظام الأسد خلال الأيام القليلة الماضية عددا من القتلى بين صفوف قوات الأسد والميليشيات الرديفة له، عرف من بينهم ضابط طيار وآخر عميد من محافظتي طرطوس واللاذقية في الساحل السوري.

وكانت تكبدت ميليشيات النظام وإيران خسائر بشرية ومادية كبيرة مؤخرا حيث قتل وجرح ما لا يقل 25 عنصرا إثر تصاعد الهجمات من قبل خلايا داعش، يضاف إلى ذلك مقتل ضباط وعناصر في درعا وحلب والبادية السورية.

وقبل أيام وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن خلال الأشهر الأخيرة الماضية قتل أكثر من 115 عنصرا بينهم إيرانيون و مرتزقة أفغان وعناصر من قوات النظام بهجمات متفرقة للتنظيم في البادية السورية وسط وشرق سوريا.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

برر نظام الأسد عبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، أزمة السكر زاعما أن من تسبب بأزمة السكر الأخيرة يحاسب في القضاء مهما كان مركزه، وهاجم التجار وحملهم مسؤولية انقطاع المادة.

وبحسب "سالم"، خلال تسويق تبريراته فإن تجار السوق هم من تسبب بأزمة السكر الأخيرة، وزعم أن "لا مشكلة سكر لدينا في سوريا على الإطلاق، وموضوع الانقطاع كان عبارة عن لعبة بين تجار السكر".

وتحدث خلال تصريحات لصحيفة موالية للنظام بأن من شارك في لعبة السكر هو اليوم يحاسب في القضاء مهما كان مركزه لأنه لن نسمح لأحد للعب بلقمة وحاجة المواطن ولا أحد فوق القانون".

وأعاد تقديمه للوعود بأن الرز والسكر، سيبقيان مدعومين للأبد، مشيرا أن "التأخير لن يتكرر، والتوزيع سوف يستمر لأن عمليات التوريد مستمرة ولن تتوقف لأن شحن السكر يتم بشكل يومي".

وذكر أن "أي مادة تضاف على البطاقة الذكية هي مادة حرة ولكن سعرها أقل من السوق” مؤكداً أن “هناك مواد جديدة سوف يتم إضافتها على البطاقة مثل الزيت الفاخر وغيره من السلع وبسعر التكلفة أي بهوامش ربح بسيطة".

وكان قال "عمرو سالم"، إن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية معمل الفوز، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة منها من مستودعات طريف الأخرس مؤخرا.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

يواصل الوفد المشترك للائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية، إجراء لقاءات مكثفة مع وفود الدول العربية والأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث مستجدات الملف السوري وتطورات الوضع هناك.

والتقى وفد الائتلاف "البعثة الدنماركية في الأمم المتحدة، وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة، وجرى بحث مستجدات الأوضاع الميدانية والعملية السياسية في سورية، وتقدم الوفد المشترك بشرح عن الأوضاع الميدانية في سورية، واستمرار القصف البري والجوي من قبل نظام الأسد وداعميه على المناطق المحررة دون أي احترام لاتفاقيات خفض التصعيد.

وأكد الوفد المشترك على ضرورة تقديم الدعم السياسي للشعب السوري من أجل تحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254، وشدد على أن المساعدات الإنسانية ليست سبيلاً كافياً لحل الكارثة الإنسانية في سورية التي عصفت بالشعب السوري لعقد كامل من الزمن بسبب إجرام النظام وسياساته القائمة على القتل والتهجير والتغيير الديمغرافي.

وحذر الوفد المشترك من خطورة خطوات التطبيع التي تخطوها بعض الدول مع نظام الأسد، مؤكداً أنه السماح بإعادة تدوير النظام وتعويمه بعد ما قتل واعتقل وهجّر ملايين السوريين هو فعل لا أخلاقي ويجعل كل من يرضى به شريكاً للنظام في جرائمه، مطالباً بالتعاون الدولي من أجل دعم المحاسبة الدولية لمجرمي النظام ورموزه، والتحرك الجاد من أجل إنجاز الانتقال السياسي في سورية.

فيما أكد نائب الأمين العام للشؤون الخارجية في البعثة الدنماركية على أنه لا يمكن حل القضية السورية إلا بتطبيق القرارات الدولية ولاسيما 2254 وانخراط الأطراف في عملية سياسية حقيقية، معبراً عن أمله في أن يحصل اتفاق على عقد جولة جديدة للجنة الدستورية السورية، ولفت إلى أن الدنمارك من الدول التي لم تتوقف عن تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري، ودعم حقوقه ومطالبه.

والتقى الوفد المشترك، بعثة الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة، وأكد على دور الاتحاد الأوروبي الهام في القضية السورية على الصعيد السياسي والإنساني، مشدداً على أنه من غير المقبول الشروع بتمويل إعادة الإعمار قبل تنفيذ القرار الدولي 2254 وتحقيق الانتقال السياسي الكامل في سورية.

ولفت الوفد المشترك إلى ضرورة عدم رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على نظام الأسد قبل تطبيق القرارات الدولية لاسيما القرار 2254، وإنجاز الانتقال السياسي، كما أكد الوفد المشترك على أنه لا يمكن إعادة اللاجئين السوريين إلى البلاد قبل إنجاز الحل السياسي الذي يؤدي إلى انتقال سياسي شامل يتفق مع القرارات الدولية ويلبي طموحات الشعب السوري، معتبرين أن العودة قبل ذلك تعتبر ضرباً من ضروب الإعادة القسرية، التي تهدد حياتهم بالخطر.

ودعا الوفد إلى إيجاد آلية محايدة لمتابعة ملف المعتقلين والمختفين قسرياً، وطالب بزيادة الدعم الإنساني الموجه للمناطق المحررة، وتحدث عن معاناة السوريين في شرق الفرات من الممارسات الإرهابية لميليشيات PKK وعن أهمية منطقة شرق الفرات الغنية بالثروات الطبيعية، لكن بالمقابل فإن كل تلك الموارد لا يستفيد منها السوريون بل تذهب لتمويل عصابات تنظيم PKK الإرهابي، وبيّن الوفد أن المساعدات الإنسانية التي ترسلها الدول المانحة إلى شرق الفرات لا تذهب لمستحقيها الفعليين بل لعناصر تلك الميليشيات العابرة للحدود.

من جانبه تحدث نائب الأمين العام للشؤون السياسية في الاتحاد الأوروبي عن سياسة الاتحاد ودعمه لكل الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإنجاز الحل السياسي في سورية، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر بإيجابية للمفاوضات الأمريكية الروسية ويعلق عليها الآمال لإحداث تقدم في العملية السياسية.

كذلك اجتمع الوفد المشترك للائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية، مع البعثة النرويجية في الأمم المتحدة، وشارك من البعثة النرويجية القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية إيسلين هاكاس والسكرتير الأول في البعثة النرويجية بالأمم المتحدة نيلي فارو هالي.

وعبّر الوفد المشترك عن تقديره للجهود التي بذلتها النرويج لاستصدار القرار 2585 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، مؤكداً في الوقت نفسه أنه ورغم أهمية الملف الإنساني إلا أنه لا يكفي لحل قضية الشعب السوري، ويبقى الحل السياسي هو الحل الوحيد الكفيل بإنهاء كل الأزمات التي يعاني منها الشعب السوري.

وأوضح الوفد المشترك أن الوضع الحالي لعمل اللجنة الدستورية ليس فعّالاً، بسبب تعنت نظام الأسد وعطالته الدائمة واعتماده على العنف والنهج العسكري، وشدد على أن أي دعم لاستمرار بقاء الأسد هو مشاركة فعلية في زيادة عدد الضحايا والمعتقلين وفي تفاقم التهجير والنزوح، مطالباً بمنع جهود التطبيع مع النظام وعدم السماح باستخدام الملف الإنساني كبوابة وذريعة لهذا التطبيع.

ودعا الوفد المشترك إلى إبقاء العقوبات المفروضة على النظام، معتبراً أن تخفيفها من شأنه أن يزيد من تعنته، كما دعا إلى العمل الجدي على ملف المحاسبة الدولية لمجرمي النظام ورموزه.
من جانبها، تحدثت البعثة النرويجية عن تواصلها الدائم مع الأمم المتحدة والمبعوث الأممي جير بيدرسون من أجل التوصل إلى حل سياسي في سورية، معبرةً عن أسفها لعدم تطبيق القرار الأممي 2254، وعدم عقد الجولة السادسة من أعمال اللجنة الدستورية السورية.

يسود جو من الترقب بالتزامن مع استمرار التصعيد شمال غرب سوريا، قبل لقاء الرئيسين الروسي والتركي الأربعاء، في مدينة سوتشي الروسية، حيث من المتوقع إجراء جولة محادثات شاملة ستركز على سوريا مع إيلاء اهتمام خاص لتطورات الأوضاع الميدانية حول إدلب.

وتقول توقعات بين أوساط دبلوماسية روسية، إن المحادثات "ستكون حاسمة" لجهة وضع تصورات مستقبلية للتفاهمات السابقة حول إدلب، في حين مهد الكرملين للقاء، بتأكيد أن موسكو تأمل بعقد "محادثات جيدة" بين الرئيسين.

وقال بيسكوف، إن البحث سوف يتركز على الوضع في إدلب، مع التطرق إلى رزمة واسعة من الملفات التي يتعاون فيها الطرفان، موضحا أن رئيسي البلدين "أبديا إرادة سياسية وتمكنا من التوصل إلى اتفاق سابق بشأن إدلب".

وزعم أن "الوضع في إدلب ما زال غير مقبول وخطيرا، إنه يعرقل عملية التسوية في سوريا، والأرجح أن يكون كل ذلك ضمن أجندة النقاش"، ووصف بيسكوف العلاقات بين بوتين وإردوغان، بأنها "علاقات عمل مبنية على الثقة المتبادلة وجيدة جدا"، مما يسهل إجراء "محادثات جيدة وبناءة" بينهما.

وكان قال الرئيس التركي، إن أجندة اللقاء ستشمل مستجدات الوضع في منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب السورية وواقع العلاقات الثنائية، ولفت إلى أهمية الدور الذي تلعبه تركيا وروسيا في المنطقة، مشيرا إلى أن أنقرة "لم تلمس أي خلافات تشوب العلاقات مع موسكو".

وكانت أوساط روسية وتركية متطابقة، قد رجحت أن تسفر القمة عن قرارات مهمة حول ترتيبات الوضع في إدلب، وذهب دبلوماسيون روس إلى ترجيح أن يبحث الرئيسان "تفاهمات جديدة" حول إدلب على خلفية الفشل في تطبيق جزء من بنود الاتفاق السابق الموقع في العام 2018، والذي نص على تولي أنقرة مسؤولية الفصل بين القوى المعتدلة والفصائل المتشددة، فضلا عن إقامة منطقة عازلة يتم إخراج المسلحين والأسلحة الثقيلة منها، وفق "الشرق الأسط".

أكد رئيس الائتلاف السوري، سالم المسلط، على ضرورة قيام الولايات المتحدة بمزيد من التصعيد ضد نظام الأسد، لإجباره على الانتقال السياسي، وذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة "الأناضول" التركية، تطرق خلالها إلى الدور الأمريكي بالملف السوري، في ظل الإدارة الحالية للرئيس جو بايدن.

وقال المسلط: إن "الائتلاف يؤمن بضرورة قيام الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة، ببناء مزيد من التصعيد السياسي والحقوقي والاقتصادي على النظام"، لافتاً إلى أنه يمكن لهذا التصعيد "الذهاب إلى الخيارات الكفيلة بإجبار النظام على المشاركة الفاعلة والجادة، وصولا إلى إتمام الحل والانتقال السياسي".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة من الدول الداعمة للشعب السوري ومطالبه المحقة في الحرية والكرامة والديمقراطية منذ البداية"، وأضاف: "أعتقد أن للإدارة الحالية مصلحة حيوية في إعطاء الملف السوري أولوية قصوى، وأن تتعامل مع هذا الملف كقاعدة يتم من خلالها تحقيق إنجاز أمريكي ودولي وإنساني".

وتابع: "يشمل دعم الشعب السوري في مشروعه الوطني الرامي إلى التخلص من نظام إبادة مدعوم من روسيا وإيران، والعمل على إنقاذ عشرات آلاف السجناء والمعتقلين، وضمان البيئة الآمنة لعودة ملايين المهجرين".

وعن مواقف واشنطن الحالية حيال الملف السوري، قال إن "الولايات المتحدة أصدرت قانون قيصر لحصار ومعاقبة مجرمي النظام وأجهزته الأمنية وكل من يدعمهم، وهي مستمرة في فرض هذه العقوبات على نظام الأسد قانونيا وسياسيا واقتصاديا، وتدعم الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية".

وأوضح أنه: "لكننا في الائتلاف نؤمن بضرورة قيام الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة ببناء مزيد من التصعيد السياسي والحقوقي والاقتصادي على النظام، والذهاب إلى الخيارات الكفيلة بإجباره على المشاركة الفاعلة والجادة وصولا إلى إتمام الحل والانتقال السياسي".

ونوه: "ما أعنيه بالضبط هو أن تذهب الولايات المتحدة باتجاه تشكيل تحالف دولي جاد، ينطلق من مشروعية التحرك تحت الفصل السابع استنادا إلى خرق النظام للقرار 2118، المتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية".

وذكر أن "وضع مهمة أساسية لهذا التحالف الدولي تهدف بالدرجة الأولى إلى اقتلاع النظام بأكمله، ومحاسبة أركانه ورموزه"، ولفت أن "واشنطن قادرة اليوم على وضع حد للجريمة المستمرة في سوريا، وبإمكانها عبر هذا التحالف أن تضع النظام على طريق إجباري واضح المعالم".

وحول هذا الطريق، ذكر: "إما الاقتلاع، أو الانتقال السياسي الكامل المستند إلى بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و 2254، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين"، وختم قائلا: "هذا ما يتيح الفرصة للشعب السوري أن يضع الأسس الصحيحة لحياة ديمقراطية حقيقية، بناء على دستور جديد وهيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة وانتخابات تتم بإشراف الأمم المتحدة".