نفذت قوات خاصة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة الطيران المروحي التابع لقوات التحالف الدولي، عملية أمنية مساء أمس الخميس، في قرية العزبة بريف دير الزور الشمالي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن العملية أسفرت عن اعتقال القيادي السابق في تنظيم الدولة المدعو "هايس السلمان" الملقب بـ "حاج هايس"، المنحدر من قرية خشام بريف دير الزور الشرقي، برفقة شخصين آخرين.

وكان "مركز الفرات لمناهضة العنف والإرهاب"، قد دعا منذ عام 2018 إلى محاسبة السلمان، بعد ورود معلومات إلى المركز بارتكاب جرائم حرب أثناء فترة انضمامه إلى صفوف "تنظيم الدولة"، واطلق المركز منذ ذلك الوقت حملة لملاحقته وتقديمه إلى العدالة.

ويعتبر السلمان، من أوائل المبايعين لتنظيم الدولة إبان سيطرة التنظيم على محافظة دير الزور، وشغل عدة مناصب في صفوفه، منها أمير ديوان "الشرطة الإسلامية" في قرية زغير بريف دير الزور الغربي، قبل أن يتم نقله لاحقاً إلى بلدة خشام وتوليه قيادة "الشرطة الإسلامية" هناك.

وكان "السلمان" قد عمل ضمن صفوف فصائل الجيش السوري الحر، قبل دخول "تنظيم الدولة" إلى محافظة دير الزور، حيث أتهم عدة مرات بالعمالة لصالح نظام الأسد، ولا سيما بعد قيامه بتهريب 17 عنصراً من قوات النظام كانوا محتجزين لدى فصائل الجيش الحر في حقل كونيكو للغاز، حيث جرى تهريبهم من قبله إلى مناطق سيطرة نظام الأسد بدير الزور مقابل مبلغ مالي.

كما أنه متهم بارتكاب جرائم حرب وتهجير بحق العديد من المدنيين أثناء انضمامه إلى صفوف التنظيم، لعل أبرزها قتل شاب يدعى مهند الجبن وهو شاب مدني من أبناء قرية خشام بريف دير الزور.

يذكر أن السلمان، كان قد سلم نفسه لـ "قسد" بعد سيطرتها على محافظة دير الزور، وجرى سجنه لعدة أشهر ليخرج بعدها بكفالة مالية بوساطة ومساعدة عدد من قيادات "قسد".

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، في أول تقرير له منذ 2014 عن عدد القتلى في الحرب في سوريا، إن 350209 أشخاص على الأقل قتلوا خلال أكثر من عشر سنوات، مضيفا أن الحصيلة "أقل من العدد الفعلي".

ويشمل العدد المدنيين والمقاتلين ويستند إلى منهجية دقيقة تشترط الاسم الكامل للمتوفى بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة.

وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام المجلس "على هذا الأساس جمعنا قائمة تضم 350209 من أشخاص تم التعرف على هويتهم قتلوا في الصراع في سوريا بين مارس 2011 ومارس 2021"، مؤكدة أن واحدا من كل 13 ضحية كان امرأة أو طفلا.

وشددت المفوضة على أن الإحصاء "يشير إلى عدد يمثل الحد الأدنى الذي تم التحقق منه، ومن المؤكد أنه أقل من العدد الفعلي للقتلى".

ولفتت "باشيليت" إلى أن مكتبها يجهز نموذجا إحصائيا لتقديم صورة أكثر اكتمالا يمكن أن تساعد أيضا في تحديد المسؤولية عن بعض حوادث القتل.

وبحسب التقرير فإنه تم تسجيل العدد الأكبر من القتلى وهو 51731 قتيلا في محافظة حلب، والتي بقيت أجزاء كبيرة منها تحت سيطرة فصائل الثوار لسنوات، والتي تعرضت فيها الأحياء السكنية ومنازل المدنيين لقصف همجي عنيف بمختلف أنواع الأسلحة، قبل أن يسيطر نظام الأسد على مساحات واسعة بدعم من العدو الروسي والميليشيات الإرهابية الإيرانية الشيعية.

كما وأوضحت المفوضة أنه تم توثيق مقتل 47 ألفًا و483 بمحافظة ريف دمشق، و40 ألفًا و986 في حمص، و33 ألفًا و271 في إدلب، و31 ألفًا و993 في حماة، و31 ألفًا و369 في طرطوس.

ونوهت إلى أن الإحصاء السابق الذي أصدره مكتبها في أغسطس آب عام 2014 تضمن أن 191369 قُتلوا في الحرب.

وكانت "كارين كونينج أبوزيد" عضوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، قالت أمس الخميس، إن الحرب ضد المدنيين في سوريا ما زالت مستمرة، وأن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إليها، وذلك خلال تقديم تقرير مكون من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

أصدر نظام الأسد عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قرارا تم بموجبه رفع أسعار مبيع مادة الإسمنت المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء بنسبة تصل إلى 70%.

ووفقا للقرار، فإنه تجاوز سعر طن الإسمنت 255 ألف ليرة بينما كان  سعر طن الإسمنت البورتلاندي الحكومي المعبأ (عيار 32.5) للمستهلك بـ150,000 ليرة، وكان سعر طن الإسمنت البورتلاندي (عيار 42.5) المعبأ للمستهلك 181 ألف ليرة.

يذكر أن قرار رفع أسعار الإسمنت هو الثالث خلال أقل من عام، حيث تم رفع أسعار مبيع الإسمنت المنتج في شركات القطاع العام نهاية العام الماضي، وبعدها في بداية نيسان من العام الحالي، فيما تم رفع سعر الإسمنت المنتج في شركات القطاع الخاص في 18 نيسان الماضي.

حيث رُفع في مطلع شهر نيسان من العام الحالي 2021 سعر مبيع طن الاسمنت الحكومي (المعبأ والفرط) بين 19,550 – 29,400 ليرة سورية، حسب نوع الإسمنت.

وحدّد القرار حينها سعر طن الإسمنت البورتلاندي الحكومي المعبأ (عيار 32.5) للمستهلك بـ150,000 ليرة بدل 125,500 ليرة، وسعر طن الإسمنت البورتلاندي (عيار 42.5) المعبأ للمستهلك أصبح بـ181 ألف ليرة بدل 151,600 ليرة.

وكان اعتبر رئيس "نقابة عمال البناء" لدى النظام أن رفع سعر الإسمنت "مبرر" حيث جرى رفعه خلال الـ 10 السنوات الماضية ارتفع سعر الإسمنت 30 مرة، فيما كشف نظام الأسد حجم الموارد المالية التي قدرها بمليارات الليرات من أرباح مبيع المادة.

وقال "إحسان قنايا"، مسؤول النقابة إن "ارتفاع أسعار الإسمنت مبرر، نظراً لارتفاع التكاليف والأسعار وقطع الغيار والمحروقات وغيرها"، وإن "رفع الأسعار 30 مرة بسيط مقارنة مع الارتفاعات التي طالت مواد البناء الأخرى".

وذكر أن الارتفاع أثّر على المواطن الذي يريد ترميم منزل أو بناء غرفة لكنه لم يؤثر على التاجر في السوق السوداء، ويرى أن رفع السعر يؤثر بنسبة بسيطة على تكاليف البناء، باعتباره جزء من عملية البناء ويوجد مدخلات كثيرة أخرى كالحديد واليد العاملة والرمل والبلوك.

ومتناسياً قرارات نظامه الأخيرة حول فرض الضرائب وفق قانون البيوع العقارية قال إن "التجار يفرضون هامش ربح مرتفع ما يرفع أسعار العقارات، إضافة للنزوح خلال الحرب ما زاد الطلب على العقارات في مناطق معينة"، وفق تعبيره.

بالمقابل نقلت صحيفة تابعة للنظام عن "المثنى سرحاني" مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" الذي قال إنها حققت أرباحاً قدرها 13.7 مليار ليرة سورية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتوزعت أرباح مؤسسة الإسمنت الحكومية على شركات إسمنت "حماة وطرطوس وعدرا والرستن" وتحدث المسؤول عن العمل على رفع الطاقات الإنتاجية لنحو 13 ألف طن يومياً في نهاية أيار القادم.

وخلال العام الماضي 2020 باعت شركات الإسمنت الحكومية نحو 2.3 مليون طن إسمنت لجميع الجهات العامة والخاصة بقيمة تجاوزت 105 مليارات ليرة، محققة ربحاً قارب 8 مليارات ليرة سورية.

وكانت أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قرارات متكررة تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

نقلت مواقع إخبارية مقربة من نظام الأسد تحذيرات من إشكالات في تقديرات الحصص السهمية، أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها ضياع حقوق مالكي المنشآت، ومنها تحذير صناعي موالي من تعفيش الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون بدمشق.

ودعا الصناعي عاطف طيفور، المؤسسات المعنية والمستثمرين بالالتزام الكامل بتنفيذ المرسوم رقم 237، والحفاظ على بنوده، ولم يخفِ تخوفه من أن يستخدم الفاسدون أي ثغرات قانونية أثناء التنفيذ، وفق تعبيره، محذرا من سرقة الأنقاض الناتجة عن الهدم.

وحذّر طيفور باسم المالكين من سرقة الأنقاض الناتجة عن الهدم، لافتاً إلى وجود أبنية ضخمة في المنطقة، تصل تكلفة موادها الأولية إلى مليارات الليرات، معتبراً أن مالك العقار يعد أولى بالهدم والاستفادة من هذه المواد.

وأضاف، لن نسمح بإغفال هذا الجانب الذي نص عليه القانون من قبل المستثمرين، لأن ذلك يعتبر جريمة ترتكب بحق المالكين وإن حصل ذلك سنتابع الأمر في المحاكم المختصة، حسب كلامه.

وجاء ذلك عقب صدور المرسوم رقم 237 القاضي بإحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي للمنطقتين العقاريتين (قابون - حرستا) في محافظة دمشق، مؤخرا.

واعتبر طيفور أن التنفيذ الدقيق للمرسوم وبشكل سريع، يعد أدنى تعويض للمالكين الذين تعرّضت منشآتهم لأضرار وسُرقت آلياتهم، مشيراً إلى أن تحديد القيمة الفعلية للعقار سيعود بالفائدة على المالك من جهة والدولة من جهة أخرى.

وحول المرسوم ومخاوف الصناعيين برر مدير التنظيم في محافظة دمشق حسن طرابلسي، أنه لم تحدد مدة لتنفيذ المخطط حتى الآن، لكون ذلك يتوقف على عمل اللجان والإجراءات القضائية، زاعما أنه سيتم تعويض المالكين بحصص سهمية مقابل الأرض التي تتموضع عليها المنشأة.

كما ادعى بأن الإعمار سيكون إما من قبل المالك نفسه أو عن طريق تسليم المقسم إلى متعهد يختاره المالك أيضاً، مشيراً إلى أن مسؤولية المحافظة تركزت في تنفيذ البنى التحتية مقابل الحصول على 20% من المقاسم الاستثمارية.

وفي تفاصيل المخطط التنظيمي، ذكر طرابلسي أن مساحة الأرض في المنطقة العقارية الجديدة تبلغ حوالي 200 هكتار، تمتد من كراج العباسيين (نهاية شارع الخوري) غرباً وحتى الحدود الإدارية لمحافظة دمشق شرقاً المحاذية لمنطقة حرستا، وفق الأوتوستراد الدولي (دمشق-حمص) شمالاً وحتى نهر نورا الفاصل بين القابون وجوبر جنوباً.

وفي مطلع أيلول الجاري نقلت صحيفة تتبع لإعلام نظام الأسد الرسمي تصريحات عن نائب محافظ دمشق أحمد النابلسي، أكد خلالها إنجاز المخطط التنظيمي الصناعي لمنطقة القابون ورفعه للاعتماد، رغم مناشدة الصناعيين بشكل متكرر لوقف هذا المخطط.

وأكد نظام الأسد عبر مجلس المحافظة سابقاً أن منطقة القابون الصناعي تم تنظيمها بالمصور التنظيمي رقم 104 (تنظيم مدخل دمشق الشمالي)، الذي تم تصديقه من قبل "وزارة الأشغال العامة والإسكان"، وحالياً يتم استكمال الإجراءات الإدارية أصولاً.

وكان أصدر "صناعيي منطقة القابون الصناعية"، بياناً موجه إلى نظام الأسد عبر المجلس الأعلى للاستثمار ورئيس مجلس الوزراء التابع له، ناشدوا خلاله لإلغاء مخطط يطال المنطقة والتريث بالهدم، وجاء ذلك وقتذاك من توقيعهم عريضة تتضمن التأييد للنظام واعتبروا أنفسهم رديف لقواته ودرع دمشق الاقتصادي.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن منع نظام الأسد أصحاب المصانع في "منطقة القابون" من إجراء ترميم لمصانعهم وبذلك نفت مزاعم مسؤولين لدى النظام بالسماح بالترميم ما أشعل سجالاً بين تصريحات الرسمية من جهة وتصريحات الصناعيين من جهة أخرى.

وبحسب ما نقلت صحيفة موالية عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "فيصل سرور" فإن المحافظة "لم تمنع أصحاب المعامل في منطقة القابون من الترميم، لكنها تطلب توقيعهم على عدم المطالبة بالتعويض الخاص بالترميم"، حسب وصفه.

وزعم "سرور" حينها أن "القانون فوق الجميع" ومنطقة القابون تعتبر المدخل الشمالي لدمشق ودمشق هويتها ليست مدينة صناعية ولا يجوز أن تكون المناطق الصناعية ضمن العاصمة"، وفق تعبيره.

وبما يشير إلى أن للقرارات الصادرة بحق الحي طابع انتقامي كونه من الأحياء الثائرة ضد نظام الأسد إلى جانب تدميره على يد ميليشياته، صرح "سرور" بقوله: "ليس لنا ثأر مع أهالي القابون"، حسب كلامه.

بالمقابل وصف الصناعي الداعم للنظام "عاطف طيفور" ما يحدث بالقابون الصناعية بأنه لم يحدث في البلاد من قبل، مستغربا من التخطيط لهدم منطقة "طابو أخضر" مؤسسة بمرسوم جمهوري بمخطط تنظيمي حديث وجميع مصانعها مرخصة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة التابعة للنظام يحاول الضغط على الصناعي ويجبر من يريد ترميم أي معمل أو مصنع بالتوقيع على الإخلاء معتبراً أن الموضوع كله مخالف للدستور.

وفي 20 تموز من العام 2020 الماضي أدان "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة" الجرائم التي ارتكبت بحقّ السوريّين، معتبراً أن إصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقة "القابون" محاولةٌ لطيّ صفحاتٍ كاملةٍ من الجرائم السابقة.

هذا وأشارت مصادر إعلامية تابعة للنظام إلى أن "مرسوم تنظيم منطقة القابون" في مراحله الأخيرة واستكملت كل الإجراءات وقريباً سيتم رفعه إلى الجهات الوصائية، لاتخاذ ما وصفته بأنه "القرار اللازم"، ما قد يشير إلى نية النظام تنفيذ عمليات الهدم للمنطقة الصناعية في القابون خلال الفترات القادمة.

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن النظام السوري يشكل خطرا على حدود بلاده الجنوبية، متأملا من الرئيس الروسي تغيير نهجه بهذا الشأن.

وقال أردوغان في حديثه لمجموعة من الصحفيين في مدينة اسطنبول التركية اليوم الجمعة، أن لديه توقعات كبيرة من المحادثات التي سيجريها في 29 سبتمبر الجاري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية.

وقال أردوغان أن النظام السوري للأسف تحول إلى بؤرة لتهديد جنوب تركيا، متوقعا أن تسلك روسيا نهجا مختلفا لإبداء التضامن مع بلاده، مؤكدا أن بلاده وروسيا عليهم أن يخوضوا هذا الصراع معا في الجنوب.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تسعى إلى ترقية العلاقات مع روسيا إلى مستوى نوعي جديد، موضحا أن الهدف هناك يكمن في رفع حجم التبادل التجاري إلى عتبة الـ100 مليار دولار.

وقال مكتب الرئاسة التركية في وقت سابق، إنه من المتوقع زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لروسيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في 29 سبتمبر الجاري، في وقت تشير المصادر إلى أن الملف السوري سيكون على رأس المباحثات.

وذكر المكتب الرئاسي التركي، للصحفيين: "من المتوقع أن يغادر الرئيس التركي في زيارة لمدة يوم واحد لروسيا (لمدينة سوتشي) في 29 سبتمبر 2021"، وفي غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن زيارة أردوغان ومحادثاته مع بوتين قيد الإعداد والتحضير لها.

وقال بيسكوف، للصحفيين، الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يعتزمان مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا السورية خلال زيارة عمل أردوغان لروسيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة في افتتاح أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده أنقذت الكرامة الإنسانية في سوريا لكنها لم تعد تحتمل موجات هجرة جديدة، لافتا إلى مرور 10 سنوات على المأساة الإنسانية في سوريا التي أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين من الأشخاص أمام أعين العالم بأسره.

قدم "مركز الحوار السوري"، دراسة نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أكد فيها أن السوريين أمام تحدٍ رئيسي، وهو إعادة بناء الثقة الاجتماعية بين فئات المجتمع كافة، وأكدت أن إصلاح الأضرار الاجتماعية التي تسببت بها الحرب على المجتمع السوري بأطيافه كافة، أصعب بكثير من إصلاح الأضرار المادية.

وطالبت الدراسة قادة الفصائل المختلفة بتقديم خطاب متوازن لدعم جهود السلام، ولفتت إلى أن إلى أن أي حل سياسي في سوريا لا يمكن أن ينجح دون الثقة الاجتماعية، محذرة من أن "فقدان الثقة يعني بالأساس غياب البيئة المناسبة للانخراط في هذا المسار".

ووضعت الدراسة تصورات لبناء الثقة الاجتماعية بين السوريين، وصنفت العملية إلى أربع فئات، وهي الثقة في الناس والثقة بالجماعات ثم المؤسسات السياسية والمجتمع الدولي، واعتبرت أن بناء الثقة يبدأ على مستوى المجتمع مع تركيز المناهج الدراسية على تعليم كيفية التعامل مع الاختلافات، بالإضافة إلى ما يتوجب على قادة المجموعات الدينية والعرقية أن يقدموه مثل الخطاب المتوازن الهادف إلى تخفيف التوتر ودعم جهود السلم الأهلي.

ولفتت الدراسة إلى أن الثقة الاجتماعية حالياً في أدنى مستوياتها، حيث تراجعت كثيراً بفعل العمليات العسكرية طويلة الأمد، والانهيار الاقتصادي والتهجير القسري، موضحة أن هذه الثقة كانت تعاني بالأصل قبل 2011، من الانقسامات الطائفية، التي عززتها سياسة النظام السوري بمحاباة فئات معينة وإهمال أخرى، كما خلقت انقسامات حضرية - ريفية.

وعمل النظام السوري خلال سنوات الحرب الماضية، وقبلها بأعوام حتى، على تفكيك بنية المجتمع السوري من خلال التمييز على أساس الطائفة والدين، وتمكين فئة معينة بالقرار ضمن مؤسسات الدولة، علاوة عما خلفته الحرب التي حملت صبغة طائفية واضحة، ساهمت في تدمير المدن وتهجير السكان وخلق بيئة مفككة بكل النواحي ضمن المجتمع السوري.

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، في تقرير لها، إنها وثقت وفاة 62 طفلاً في مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، خلال العام الحالي وحده، أي بمعدل طفلين كل أسبوع، سبق أن قالت "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين، إن المخيم بات "مكانا أكثر خطورة ويأسا من أي وقت مضى. التشدد الديني آخذ في الارتفاع ما يعرض للخطر غير المتعصبين".

وأرجعت المنظمة سبب وفيات الأطفال في مخيم "الهول" لأسباب عدة، أبرزها أن الكثير من الدول الغنية، فشلت في إعادة غالبية الأطفال المنحدرين منها، والعالقين في مخيمي "روج" و"الهول"، حيث يعيش 40 ألف طفل من 60 دولة، وينشأ هؤلاء الأطفال في ظل ظروف معيشية صعبة جداً.

ولفت التقرير إلى أن 73 شخصاً على الأقل بينهم طفلان، قتلوا خلال العام الحالي في المخيمين اللذين يشهدان حوادث أمنية وجرائم قتل، وكانت أعادت فرنسا 35 طفلاً فقط من أصل 320 على الأقل يقطنون في المخيمين، فيما أعادت بريطانيا أربعة فقط، بينما يُعتقد أن 60 طفلاً لايزالون في سوريا.

وقالت مديرة برنامج سوريا في المنظمة سونيا كوش، إن ما نراه هو ببساطة تخلي الحكومات عن الأطفال الذين ليسوا إلا ضحايا النزاع، موضحة أن 83% من عمليات ترحيل المواطنين الأجانب جرت إلى أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو وروسيا.

وارتفع عدد القتلى في مخيم "الهول" في شمال سوريا، خلال هذا العام، مع زيادة نزعة التشدد ومحاولة فرض أيدولوجية "داعش" في المخيم الذي يأوي عائلات مقاتلين في التنظيم، وتفاقم الوضع الأمني الهش داخل المخيم، بالتزامن مع جهود لإعادة عشرات العائلات إلى مجتمعاتهم ومحاولات لإدماجهم فيها، وهي أيضا جهود تواجه العديد من التحديات الصعبة.

وغالبا ما يتم إلقاء اللوم في عمليات القتل على النساء المتشددات "اللواتي يقمن باستغلال الأمن الهش لفرض قيودهن وتصفية الحسابات"، وقال مسؤولون في المخيم إن المداهمات الأمنية بهدف مصادرة المسدسات والسكاكين والأسلحة الأخرى "لم تحدث فرقا يذكر".

وأوضح تقرير لـ "واشنطن بوست"، أن بعض النساء الأكثر تشددا في المخيم يحاولن إعادة فرض قواعد تنظيم "داعش" على العائلات من حولهن، وتتم محاكمة النساء اللواتي خلعن غطاء الوجه في محاكم هزلية داخل الخيام، وانتشرت علامات "اضطراب ما بعد الصدمة" بين أطفال المخيم، الذين لم يتلقوا سوى القليل من الدعم النفسي رغم فرارهم من الرعب خلال حكم "داعش".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت تقريرا يشرح بشكل مفصل خطط "داعش" لإعادة بناء نفسه عبر سيطرته على المخيم وتهريب السجناء من خلال شبكات واسعة وعمليات جمع أموال ونقل قادته إلى إدلب.

ولفت تقرير "واشنطن بوست"، إلى صعوبات تواجه عملية إعادة السوريين إلى الرقة، فالأهالي لا يرحبون بعودتهم ولا يتعاطفون معهم، فيما اختفى بعض العائدين عن الأنظار بعد إخراجهم، ويعود العديد من المعتقلين السابقين إلى مجتمعات لا تزال تعاني من تبعات حكم "داعش" وإلى أحياء دمرتها الحرب.

ويعيش في المخيم، الذي تبلغ مساحته 736 فدانا، نحو 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وكثير منهم كانوا قد نزحوا بسبب الحرب في سوريا والمعارك ضد "داعش"، وتشير تقديرات إلى أن هؤلاء ينحدرون من حوالي 60 دولة، لكن غالبيتهم من العراقيين.

قالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن بعد سلسلة رفع الأسعار التي كان آخرها رفع تعرفة الاتصالات، فإن الكهرباء هي من تقف بالدور ومن المنتظر رفع سعرها، حيث هناك دراسة من قبل النظام في طريقها لاعتماد رفع أسعار خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت المصادر أن يصبح سعر كيلو الواط المنزلي بيرتين إلى جانب ارتفاعات اخرى ستطال الشرائح الأخرى والأعلى استهلاكاً بنسب مختلفة وبما يخفف من الضغط على الخزينة التي تدعم الكهرباء بمئات وربما بآلاف المليارات من الليرات، حسب وصفها.

وبررت ذلك بالمطالبة بالإسراع بتنظيم الدعم قبل أن تجد الحكومة نفسها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماته وعندها لن ينفع شيء وسيكون الكثير من السوريين عرضة لأسوأ أشكال الفقر والعوز.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن مجلس التصفيق وافق في جلسة عقدها بحضور وزير الكهرباء غسان الزامل على مادة من مشروع قانون الطاقات المتجددة المقدم من قبل وزارة الكهرباء تتيح لها رفع رسوم الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل المشتركين إلى جانب تعرفة بيع المشتقات النفطية والغاز المسال.

ووفقا لما أفاد به أحد النواب لموقع موالي فإن هذه المادة أثارت القليل من الجدل تحت قبة المجلس قبل الموافقة عليها بالأكثرية وهي تسمح بفرض "/1/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستهلكة لكافة المشتركين".

يضاف لذلك "5 بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال" وأيضا "5 بالألف من قيمة كافة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج إضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية" وذلك تحت مسمى "رسوم دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءتها".

وتبين المادة المذكورة أن جميع هذه الرسوم يجب أن تحول إلى حساب صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة الذي أعدت وزارة الكهرباء مشروع قانون لإحداثه بحيث يتم فتح هذا الحساب لدى أحد المصارف العامة بقرار من وزارة المالية.

من جانبه اعتبر وزير الكهرباء أن هذه الرسوم لا تشكل عبئا على المشتركين والوزارة تريد ان "تريح المواطنين" لتأمين حصولهم على الطاقات المتجددة وهذه الرسوم قيمتها صغيرة وهي "لا شيء" مستشهدا على ذلك بأن قيمة المبيعات من الكهرباء للمواطنين عام 2019 بلغت 200 مليار ليرة سورية.

وبتطبيق نسبة الواحد بالمئة من قيمة فواتير الكهرباء تكون الحصيلة 2 مليار ليرة سورية، فقط قيمة الفوائد على مستهلكي الكهرباء وبالنسبة للمشتقات النفطية تكون الفوائد 6.4 مليار ليرة سورية فقط.

وكانت رفعت حكومة النظام أسعار الاتصالات والأدوية و الأسمدة والمبيدات واللقاحات البيطرية و الأعلاف والوقود والرسوم المختلفة وحتى الخبز والطوابع والإسمنت والحديد والرسوم الجمركية والضرائب وصولا إلى الإتصالات، وغيرها.

وقبل أيام قليلة كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات.

وجاء ذلك بعد الكشف عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

التقى وفد الائتلاف الوطني السوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والوفد المرافق له، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى بحث مستجدات الأوضاع الميدانية والعملية السياسية في سورية.

وتقدم وفد الائتلاف الوطني بالشكر لدور قطر الفعّال في القضية السورية، ومواقفها الداعمة للقضية السورية على كل الأصعدة ودعمها الإنساني والقانوني والسياسي، وأكد الوفد على أهمية الدور القطري في دعم الشعب السوري ومطالبه المحقة في الحرية والكرامة والانتقال السياسي، محذراً من عواقب تراجع الاهتمام بالملف السياسي على المستوى الدولي.

فيما قدم رئيس هيئة التفاوض السورية إحاطة حول العملية السياسية وتطورات عمل اللجنة الدستورية السورية، واللقاء الأخير من المبعوث الأممي جير بيدرسون، واستمرار تعطيل نظام الأسد لأي حل ممكن في البلاد.

من جانبه جدد الوزير القطري موقف بلاده الثابت والداعم للشعب السوري، مضيفاً أن الملف السوري حاضر في جميع الاجتماعات التي تجريها البعثة القطرية في نيويورك، كما أكد على أن قطر تدعم الحل السياسي في سورية القائم على بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، كما أكد على أهمية التوصل لوقف إطلاق نار شامل في البلاد، وهو ما سيسهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحررة.

كما التقى وفد الائتلاف الوطني، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والوفد المرافق له، واستعرض اللقاء الأوضاع الميدانية في سورية، وسبل رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي يتعرض لأسوأ وضع إنساني عرفه في تاريخه الحديث، إضافة إلى مخاطر عمليات التغيير الديمغرافي المستمرة وآثارها المستقبلية على الاستقرار في البلاد.

وناقش الحضور مختلف مراحل العملية السياسية وعمل اللجنة الدستورية السورية والتي لم تصل إلى أي نتائج ملموسة حتى الآن بسبب عرقلة النظام لعملها وعدم جديته في مناقشة المضامين الدستورية.

وأكد وفد الائتلاف الوطني على أهمية الدور العربي في حل القضية السورية، ودعم الجامعة العربية للعملية السياسية والوقوف إلى جانب الشعب السوري، وشدد على ضرورة عدم السماح للنظام بالعودة إلى مقاعد الجامعة.

فيما أوضح رئيس هيئة التفاوض أن النهج العسكري لنظام الأسد لن يكون فعّالاً في الوصول إلى أي نتيجة في سورية، مشدداً على أن الشعب السوري لن يرضى بأي حل سياسي خارج الإطار الدولي. ولفت إلى تصاعد الخطر الإيراني في جنوب سورية، وتأثيره على المحيط العربي.

من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أهمية الدفع قدماً تجاه تنشيط العملية التفاوضية المستندة إلى قرار مجلس الأمن 2254 بعد أن أصابها الجمود منذ فترة، مع ضرورة الانخراط في العملية السياسية بشكل جاد.

ولفت إلى أن قرار الجامعة العربية هو قرار مجموعة الدول العربية وهو ما يتطلب تفاعل جميع الدول وصناعة أثر إيجابي في سورية، وأعرب خلال اللقاء عن تقديره للجهد الذي يبذله الائتلاف الوطني من أجل التوصل إلى حل سياسي في سورية بمشاركة الجميع، واستناداً إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة في هذا الصدد وخاصة قرار مجلس الأمن 2254.

واجتمع وفد الائتلاف الوطني السوري، مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، وجرى الاجتماع في مقر البعثة التركية في الأمم المتحدة بنيويورك، وتقدم رئيس الائتلاف بالشكر لتركيا على موقفها الثابت والداعم لقضية الشعب السوري، ومساعدتها في إيجاد أرضية صلبة في المناطق المحررة.

وتحدث المسلط عن استمرار العمليات العسكرية من قبل نظام الأسد وداعميه ضد المدنيين لا سيما في محافظة إدلب، على الرغم من الاتفاقات المبرمة، معبّراً عن أمله في أن تتوصل الدول الفاعلة من أصدقاء الشعب السوري إلى آليات عملية لردع النظام عن المضي في النهج العسكري، وتفعيل الانتقال السياسي، وحماية ما تبقى من الشعب السوري في أرضه.

فيما لفت رئيس هيئة التفاوض السورية إلى أن المجتمع الدولي ينظر للحالة السورية من زاوية مختلفة، وأكد على ضرورة حماية القرار 2254 المؤلف من أربع سلال وليس فقط سلة واحدة، وشدد العبدة على أن الطريق ما زال طويلاً، وأن النظام يعطل دائماً العملية السياسية، في غياب الضغوط الدولية اللازمة.

من جانبه تحدث نائب رئيس الائتلاف عبد الحكيم بشار حول الحوار الكردي الكردي، وأكد أن من يحكم شرق الفرات ليسوا سوريين بل هم قيادات تنظيم PKK الإرهابي، الذين جاؤوا من جبال قنديل، ولا يمكن استمرار دعم هؤلاء دولياً باسم دعم الكرد أو باسم دعم سورية.

من جهته تحدث نائب وزير الخارجية التركي عن استمرار دعم بلاده لقضية الشعب السوري، مشيراً إلى أن الملف السوري دائماً موجود بمحادثات البعثة التركية في نيويورك، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار بكلمته داخل اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى سورية والأوضاع الإنسانية فيها.

وعبّر عن قلق بلاده من زيادة العنف في سورية، وخصوصاً في الشمال الغربي والانتهاكات التي تحدث هناك، مضيفاً أن وزير الخارجية التركية سيقوم بزيارة إلى روسيا لمناقشة هذا الملف الساخن من أجل تهدئة الأوضاع والعودة إلى الاستقرار.

وكان عقد وفد الائتلاف الوطني السوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعات عدة مع بعثات عدة دول غربية في الأمم المتحدة، بينها "البعثة الهولندية وواليونانية وإستونيا"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى بحث تطورات العملية السياسية في سورية وتعطيل نظام الأسد لها.

قالت "كارين كونينج أبوزيد" عضوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، يوم الخميس، إن الحرب ضد المدنيين في سوريا ما زالت مستمرة، وأن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إليها، وذلك خلال تقديم تقرير مكون من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأوضحت أبوزيد أن "هذا الوقت غير مناسب لأي شخص يفكر في أن سوريا بلد مناسب لإعادة اللاجئين، فالحرب ضد المدنيين السوريين ما زالت مستمرة"، وذكرت أن التقرير الذي أعد في الفترة بين 1 يوليو/ تموز 2020 و30 يوليو2021، يظهر بأن نظام بشار الأسد يسيطر على 70 بالمئة من الأراضي و40 بالمئة من عدد السكان.

وأضافت أن الحرب والجرائم ضد الإنسانية مستمرة، وأن حالات الاعتقال التعسفي التي يمارسها النظام مستمرة بلا هوادة، وأن اللجنة مستمرة بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، وذكرت أبوزيد أن الاقتصاد السوري يتدهور بسرعة، وأن ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية وزيادة انعدام الأمن الغذائي ارتفع بأكثر من 50 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.

ولفتت عضوة لجنة التحقيق، إلى استمرار انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء سوريا، وأكدت استمرار القصف الجوي والمدفعي شمال غربي سوريا، عقب اتفاقية وقف اطلاق النار الموقعة بين تركيا وروسيا في 5 مارس/ آذار الماضي.

وكانت أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أن الوضع "غير مناسب" من أجل عودة "آمنة وكريمة" للاجئين، مشيرةً إلى تصاعد وتيرة العنف شمالي البلاد وجنوبها، وذلك في تقرير نشرته، حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في الفترة بين 1 يوليو/ تموز 2020، و30 من نفس الشهر للعام الجاري 2021.

ولفت رئيس اللجنة البرازيلي باولو بينهيرو، إلى استمرار ارتكاب الأطراف في سوريا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 10 سنوات، علما أن اللجنة كانت قد أعلنت في تقارير سابقة، أنه من الممكن أن تندرج جرائم التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، وروسيا، ونظام الأسد، وتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، إلى جرائم حرب.

وأضح بينهيرو في التقرير إلى استمرار جرائم الحرب بحق المدنيين السوريين، وأنه من الصعب على المدنيين إيجاد ملاذ آمن في هذه البلاد التي دمرها الحرب، مشددا على أن نظام الأسد يحكم السيطرة على 70 بالمئة من أراضي سوريا، وحوالي 40 بالمئة من عدد المواطنين، مشيرا أن النظام لم يتخذ أي مبادرة من أجل التفاوض وتوحيد البلاد.

وأكد رئيس اللجنة استمرار نظام الأسد في الاعتقالات التعسفية بنفس الوتيرة، وأن اللجنة تواصل توثيق حالات الانتهاكات والتعذيب والعنف والقتل ضد المعتقلين والمختفين قسريا، لافتا إلى أن الوضع في سوريا غير مناسب من أجل عودة "آمنة وكريمة" للاجئين السوريين.

والجدير بالذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا خلصت في آذار/ مارس من العام الجاري، إلى أن جميع أطراف الصراع ارتكبوا جرائم حرب، حيث تربع النظام السوري على سلم القائمة بأكبر سجل بالجرائم كلها.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,704 إصابة و37 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,219 حالة في الشمال السوري، و 315 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 170 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 1,106 إصابة جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، و113 في مناطق نبع السلام.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 65422 وعدد حالات الشفاء إلى 33,724 حالة، بعد تسجيل 518 حالات شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1058 حالة، مع تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 2616 ما يرفع عدد التحاليل إلى 253 ألفاً و 298 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 113 إصابة في الحصيلة المعلنة بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 6934 إصابة و46 وفاة مع تسجيل 5 وفيات جديدة.

وقدرت نسبة الإيجابية اليومية عالية (50.54%) إضافة إلى إصابة 14 حالة من العاملين في القطاع الصحي (منهم طبيب صيدلاني 4 من التمريض) و4 حالات مقبولة في المشفى (كلها غير ملقحة لكوفيد19).

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 31741 حالة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 75 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23298 وتسجيل 14 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2172 حالة.
 
في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 170 إصابة و10 حالات وفاة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هي لرجلان من الحسكة و ثلاثة رجال وامرأة من قامشلو وامرأة من عامودا ورجلين وامرأة من دير الزور.

وأكدت الهيئة أن الإصابات الجديدة هي 84 ذكور و 86 إناث، وتتوزع على الشكل التالي غالبيتها في الحسكة والقامشلي والرقة ودير الزور.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 25749 حالة منها 873 حالة وفاة و 2093 حالة شفاء.

هذا تشهد معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 129,846 إصابة، و4,149 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

قال سفير تركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، صادق أرسلان، يوم الخميس، خلال مناقشة تقرير مكون من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن أولوية أنقرة الدائمة في سوريا هي حماية المدنيين.

وأكد أرسلان أن قرابة 9 ملايين سوري يواصلون معيشتهم عبر الاعتماد على الدعم التركي بشكل مباشر أو غير مباشر، وقال إن "أولويتنا في سوريا دومًا هي حماية المدنيين سواء من الناحية الأمنية أو تأمين المساعدات الإنسانية لهم".

وأوضح أرسلان في كلمته أن السوريين تعرضوا خلال السنوات العشر الماضية، إلى أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن أكاديمية العدل التابعة لوزارة العدل التركية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقعتا اتفاقية تعاون بشأن اللاجئين وطالبي الحماية يستفيد منها أكثر من 3.7 مليون سوري، في الوقت الذي أكد الرئيس رجب طيب إردوغان عدم قدرة بلاده على استقبال المزيد من اللاجئين.

وتتعلق الاتفاقية بمجال التعليم والتدريب، وتهدف إلى زيادة الوعي حيال مشكلات اللاجئين وطالبي الحماية، بحسب رئيس الأكاديمية محيي الدين أوزدمير، الذي أشار إلى أن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى زيادة وعي القضاة ومدعي العموم حيال معالجة المشكلات التي يواجهها طالبو الحماية الدولية.