نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "عمرو سالم"، تحدث خلالها عن مزاعم هيكلة الدعم الحكومي، وتباهى بحجم إغلاقات محطات الوقود والمخابز والغرامات المالية الضخمة المفروضة عليها.

وحسب "سالم"، فإن وزارة التموين تقوم حالياً بدراسة معطيات هيكلة الدعم الحكومي، حيث يوجد معطيات غير دقيقة يتم العمل عليها، ولا بد من حسابات دقيقة، وفقا لما جاء في مداخلة هاتفية نقلتها إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

واعتبر أن هناك توابع كثيرة لفكرة إعطاء المواطن الدعم الحكومي نقداً ولابد من إجراء حسابات دقيقة وتحديد المستحق ونعمل على هذه الفكرة بشكل جدي، منذ 3 أو 4 سنين تم طرح فكرة الدعم الحكومي النقدي وأنا مقتنع بهذه الفكرة 100 بالمئة، وفق تعبيره.

وزعم التركيز حالياً على الأسعار بشكلها العام وأسعار المواد التي تهم أكبر شريحة من المواطنين ولدينا عدد محدد من المراقبين وبين الفترة والأخرى نقوم بالتركيز على أمر معين، على حد قوله.

ويوم أمس السبت قالت مصادر إعلامية تابعة للنظام إن وزير التجارة الداخلية بحث مراحل العمل في مشروع إعادة ترميم وتأهيل صومعة الحبوب في مرفأ طرطوس وأكد أهمية الإسراع بإنجاز الصومعة واستعداد الوزارة لتذليل العقبات والصعوبات أمام تنفيذ المشروع لكونه أولوية قصوى، وفق زعمها.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

قال الملك الأردني عبدالله الثاني أن الأزمة السورية ولدت تبعات كارثية، وحلها سياسي فقط لإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق، مشيرا أن ميلشيات ايرانية تشن هجمات على حدود الأردن.

وقال الملك في مقابلة صحفية في جريدة الرأي الأردنية أن "هناك تبعات كثيرة وكارثية للأزمة السورية، وحلها يكون بالتوصل لحل سياسي شامل يعالج كل تبعاتها، ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق.

وأضاف أن الحل السياسي الشامل سيوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين، ويعيد لسوريا الأمن والاستقرار، مؤكدا أن هذا ما يعمل من أجله، وهذا ما سنبقى نعمل من أجله.

وأشار الملك الأردني إلى خطورة تهريب المخدرات من سوريا، وقال أن عمليات تهريب المخدرات والسلاح تستهدفنا كما تستهدف الأشقاء، فالتهريب يصل إلى دول شقيقة وأوروبية. 

مشددا أن الأردن ينسق مع الأشقاء في مواجهة هذا الخطر وندرك جميعا أن مواجهته مصلحة للجميع.

وعبر الملك عن ثقته باحترافية الجيش الأردني والأجهزة الأمنية، مؤكدا أن حدود الأردن آمنة بجهودهم ، وقادر على منع أي تهديد على حدوده.

وأشار أن الأردن بذل جهودا كبيرة على مدى السنوات الماضية لتهدئة الأوضاع، لكن التحديات ما تزال موجودة، وسنستمر في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمواجهتها وحماية أمننا ومصالحنا.

وبخصوص ما أثار الملك الأردني سابقا عن موضوع الناتو العربي قال بحاجة إلى منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي، وهذا يتطلب تشاورا وتنسيقا وعملا طويلا مع الأشقاء، بحيث تكون المنطلقات والأهداف واضحة. ودعني أذكّر بأن هذا الطرح جزء أساسي من المبادئ التي قامت عليها جامعة الدول العربية، ومع ذلك فإن موضوع الحلف لا يتم بحثه حاليا.

وأضاف "ولو نظرنا اليوم لمصادر التهديد التي تواجهنا جميعا، سنجدها مشتركة، وتتطلب تعاونا عربيا يستجيب لها، خصوصا مخاطر الإرهاب المتجددة، وشبكات التهريب المنظمة للمخدرات والأسلحة".

وبخصوص إيران قال الملك "المنطقة ليست بحاجة لمزيد من الأزمات والصراعات، بل إلى التعاون والتنسيق، ولا نريد توترا في المنطقة،  فالأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. 

وأشار أن الحوار هو السبيل لحل الخلافات، ولكن وكما سبق أن أكدت في عدة مناسبات، التدخلات الإيرانية تطال دولا عربية، ونحن اليوم نواجه هجمات على حدودنا بصورة منتظمة من مليشيات لها علاقة بإيران، لذا نأمل أن نرى تغيرا في سلوك إيران.

أصدر "جهاز الأمن العام"، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، تصريحاً بشأن صحة ادعاء خطف ابن الإعلامية الأردنية "أحلام العجارمة" ونقله إلى إدلب، مشيرا إلى أن القضية يكتنفها الكثير من الغموض والفبركة، فيما توعّد زوج المذيعة "وليد سقالاكي"، بكشف القصة الحقيقية للخطف، على حد قوله.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز الأمني "ضياء العمر"، إن الجهات المعنية في منطقة إدلب سارعت إلى الكشف عن ملابسات القضية وفتحت تحقيقا في الموضوع، بعد أن ادعت صفحات إعلامية خبر تحرير ابن مذيعة أردنية، بعد أن اختطفته عصابة الاتجار بالبشر في إسطنبول ثم نقلته إلى إدلب.

ولفت التصريح الرسمي إلى أن نتائج التحقيق حول الادعاء تظهر أن القضية يكتنفها الكثير من الغموض والفبركة، وعليه فلا صحة لكل الادعاءات التي تزعم نقل الطفل إلى إدلب، ودعا جهاز الأمن العام بإدلب إلى تحري الحقيقة والمصداقية.

وقالت "أحلام العجارمة"، عبر حسابها في "تويتر"، "تعقيباً على اللغط الذي أثاره البعض بخصوص هوية الخاطفين، أود التأكيد على أن الخاطفين لم يكونوا أتراكاً بل يحملون الجنسيتين اللبنانية والسورية، وفق زعمها.

وأضافت، "أن الجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات التركية كان لها الفضل الرئيسي في استعادة طفلها من شمال سوريا من دون أن يتعرض لأي أذى خلال استعادته، وكانت أعلنت عودة الطفل الذي قالت إنه اختطف في إسطنبول قبل حوالي 20 يوماً، وقامت عصابة لتهريب البشر بنقله إلى إدلب، وفق قولها.

بالمقابل خرج "وليد سقالاكي"، زوج المذيعة الأردنية عن صمته بعد ساعات من الضجة الإعلامية حول استعادة الطفل من قبل والدته، وقال "سأوقف هذه المهزلة قريبا حتى لا أسمح لأحد باستعطاف مشاعر الناس بقصة تستغل فيها الوليد حامل اسمي وليد بن الوليد، وذكر أنه يحمل الجنسيتين اللبنانية والتركية.

وقال "سقالاكي"، في منشوراته أيضاً: هل وصلنا لمرحلة ترتكب فيها الفاحشة والخيانة جهرا وعلنا بحق الزوج ولا يفتي في أمر الخائنة أحد فقط لأنها شخصية مشهورة؟ ترقبوا فضيحة من العيار الثقيل، وتوعّد بنشر القصة كاملة مساء اليوم الأحد 24 تمّوز/ يوليو الجاري، ومن المنتظر أن تضيف تفاصيل الزوج معلومات حاسمة حول مزاعم الإعلامية المشار إليها.

هذا وأثار تضليل الإعلامية "أحلام العجارمة" حول ترويج قصتها المزعومة حفيظة الكثير من السوريين حيث اعتبرت الحادثة في سياق يستهدف المناطق المحررة شمال سوريا، كما انتقد ناشطون هذه الطريقة المستهلكة مع إغفال المذيعة التي سوقت لنفسها على حساب تشويه صورة الشمال السوري وإلصاق تهمة الإتجار بالبشر في محافظة إدلب، فيما تجاهلت ذكر ظروف حالة الخطف المزعومة، وصلة قرابة الخاطفين بالطفل وكيف عاد إليها، حيث قامت باتهام السوريين ليتبين لاحقا أن الطفل كان مع والده والأمر عبارة عن خلافات عائلية.

حلب::
نفذ الجيش الوطني السوري هجوما خاطفا على مواقع تابعة لقوات الأسد في جبهة تادف جنوب مدينة الباب بالريف الشرقي، وقتلوا وجرحوا عدد من العناصر ومن ثم انسحبوا بسلام.

استهدف فصائل الثوار وهيئة تحرير الشام مواقع تابعة لقوات الأسد في قرى "حير دركل" و "قبتان الحبل" بالريف الغربي.

استهدفت قوات الأسد بصاروخ موجه سيارة مدنية في محيط قرية كباشين بريف عفرين شمال حلب دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين.

استهدف الجيش الوطني السوري بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع ميليشيات قسد في مدينة تل رفعت وقرية وأم حوش بالريف الشمالي.

اعتقلت ميليشيات قسد أكثر من 50 شابًا في مدينة منبج شرق حلب وساقتهم إلى معسكرات التجنيد.

توتير في منطقة جندريس بريف عفرين شمال حلب بين حركة أحرار الشام والجبهة الشامية، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين.

ادلب::
استهدف فصائل الثوار وهيئة تحرير الشام مواقع تابعة لقوات الأسد في مدينة كفرنبل وقرية الدانا بالريف الجنوبي.

حمص::
اشتباكات عنيفة في بادية السخنة بالريف الشرقي بين قوات الأسد وتنظيم داعش، إثر هجوم شنه الأخير أدت لمقتل وجرح عدد من عناصر الطرفين، ومن ثم شاركت طائرات روسية في المعارك حيث أغارت على عدة مواقع في المنطقة.

انفجر لغم من مخلفات قذائف قوات الأسد في قرية عرجون بريف القصير شمال حمص ما أدى لإصابة شخص بشظايا في عدة مواقع من جسمه.

حماة::
استهدف فصائل الثوار وهيئة تحرير الشام مواقع تابعة لقوات الأسد في بلدة السقيلبية وقرية البركة ومعسكر جورين بسهل الغاب بالريف الغربي.

اللاذقية::
استهدف فصائل الثوار وهيئة تحرير الشام مواقع تابعة لقوات الأسد في محاور الربيعة وجبل أبو علي شمال اللاذقية.

ديرالزور::
اعتقلت ميليشيات قسد عدداً من أفراد كادر مشفى الرازي أثناء حملة اعتقالات نفذتها في بلدة الطيانة بالريف الشرقي بحق الشباب وزجهم في معسكرات التجنيد.

درعا::
تعرض شاب -كان أحد عناصر الجيش الحر قبل التسوية في 2018- لمحاولة اغتيال في حي البحار بمنطقة البلد بمدينة درعا، ونجاته منها دون إصابته بأي جروح.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني السوري بالرشاشات الثقيلة سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد على طريق "أم 4" شمال الرقة.

استهدف الجيش الوطني السوري بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع ميليشيات قسد في محيط قرية التروازية بالريف الشمالي.

اعتقلت ميلشيات قسد أكثر من 20 شابا في مدينة الرقة ومدينة الطبقة بالريف الغربي، وساقتهم إلى معسكرات التجنيد.

الحسكة::
اعتقلت ميليشيات قسد عدد من الشبان في مدينة الحسكة وساقتهم إلى معسكرات التجنيد.

استهدفت طائرة تركية مسيرة سيارة تابعة لميليشيات قسد ما أدى لمقتل قيادية وعدد أخر من العناصر بريف القامشلي شمال الحسكة.

استهدف الجيش الوطني السوري بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع ميليشيات قسد في محيط قرى العبوش وأم الكيف والدردارة و"قبور الغراجنة" بمحيط منطقة تل تمر شمال الحسكة.

طالب نواب في الكونغرس الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن، بتقديم تفاصيل عن الثروة التي جمعها الإرهابي "بشار الأسد" وأفراد أسرته، من تجارة حبوب "الكبتاغون" المخدرة، في ظل تقارير دولية باتت تعتبر سوريا مصدر الكبتاغون الرئيس في المنطقة.

وأعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور مايكل ماكول، وكبير الجمهوريين في اللجنة السيناتور جيم ريش، في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن خيبة أملهما من التقرير الذي قدمته الخارجية الأمريكية مؤخراً حول صافي ثروة الأسد ومصادرها، وفشله بتفسير دور النظام في تهريب "الكبتاغون" بمنطقة الشرق الأوسط.

وفت النائبان إلى أن القيمة المحتملة لتهريب "الكبتاغون" عام 2021، اقتربت من ستة مليارات دولار، وهو مصدر مهم محتمل للدخل غير المشروع لنظام الأسد، ولتأجيج جرائمه وتهديد الاستقرار الإقليمي.

وأوضحت الرسالة أن التقرير، الذي قدر ثروة عائلة الأسد بما بين مليار إلى ملياري دولار، لم يذكر سوى القليل عن دور النظام في تجارة "الكبتاغون"، رغم أن فهم ذلك مهم للأمن القومي الأمريكي، وشدد ماكول وريش على ضرورة أن تسلط واشنطن الضوء على دور النظام في تجارة "الكبتاغون"، التي تقوض تأثير العقوبات المفروضة على النظام.

وكان وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

ونشر "مركز الحوار السوري" منتصف مارس (آذار) الماضي، ورقة حول تجارة المخدرات في سوريا، ذكر فيها أن سوريا عُرفت قبل عام 2011 بكونها معبراً لتجارة المخدرات القادمة من أفغانستان وإيران؛ وليس مستهلكاً، فقد نشطت شبكات التهريب التي أشرفت عليها شخصيات مقربة من النظام، وأُنشئت أيضاً ورشاتٌ لتصنيع المخدرات ظل إنتاجها محدوداً وموجهاً للاستهلاك المحلي. 

ولفتت الورقة إلى أنه ومع انطلاق الثورة السورية منتصف مارس 2011، انخرط العديد من تجار المخدرات ومهربيها في عمليات قمع المتظاهرين، وأسسوا لاحقاً ميليشيات مسلحة شاركت في العمليات العسكرية لصالح النظام، وقد بدأ الحديث عن تزايد نشاط تجارة المخدرات منذ عام 2013؛ إذ أصبحت أحد مصادر تمويل العمليات العسكرية والميليشيات.

وبين المركز أن سوريا بدأت بتصدير "الكبتاغون" عام 2013، بالتزامن مع انكماش اقتصادها الرسمي بسبب الحرب والعقوبات الاقتصادية والفساد داخل النظام، وتحولت مصانع الكيمياويات في مدينتي حلب وحمص إلى مصانع لهذه الأقراص.

وأشارت دراسة صادرة عن "مركز التحليلات العملياتية والأبحاث" السوري المستقل، إلى أن حجم المواد المخدرة القادمة من سوريا والتي تمت مصادرتها بين 2013 - 2015، زاد بين 4 إلى 6 أضعاف مقارنة بما كانت عليه عام 2011. 

وذكرت الورقة، أنه مع استعادة النظام معظم المناطق الخارجة عن سيطرته عام، 2018. انتقلت تجارة المخدرات إلى مرحلة جديدة، ارتفع معها حجم المخدرات المصادرة القادمة من سوريا في الأعوام بين 2018 - 2020 ما بين 6 - 12ضعفاً، مقارنة مع عام2011.

وتزايدت مراكز وورشات التصنيع المحلي للمخدرات بهدف التجارة، وازدادت أيضاً عمليات التهريب ونقل المخدرات القادمة من لبنان أو من إيران، وكذلك عدد الشحنات التي تم اعتراضها، وأصبح إخفاء الشحنات أكثر تطوراً من الناحية التقنية.

وكشفت دراسة محلية على ما ذكرت الورقة، عن رصد 50 موقعاً حالياً لتصنيع المخدرات في سوريا، إذ يوجد قرابة 14 مركزاً لتصنيع "الكبتاغون"، و12 مركزاً لتصنيع الكريستال ميث، و23 مركزاً لتصنيع الحشيش.

وحسب الورقة، تُغادر المواد المخدرة سوريا – خصوصاً شحنات "الكبتاغون" – متجهة إلى ثلاث وجهات رئيسة: شمال أفريقيا، شبه الجزيرة العربية، وأوروبا، حيث تشير الأدلة المتوفرة إلى أن تلك القارة تشكل الآن محطة عبور للمواد المخدرة المتجهة إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وذكرت أنه مع الانهيار الاقتصادي الذي تشهده سوريا نتيجة سياسات النظام، تراجعت الأنشطة الاقتصادية التقليدية لصالح تنامي أنشطة تصنيع المخدرات الذي أصبح قطاعاً مربحاً، تعود عائداته إلى جيوب المرتبطين بالنظام وحلفائه الأجانب وأمراء الحرب.

وفي تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" نهاية العام الماضي، استند إلى معلومات من مسؤولي إنفاذ القانون في 10 دول، وعشرات المقابلات مع خبراء دوليين وإقليميين وسوريين لديهم معرفة بتجارة المخدرات ومسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، ذكرت أن مختبرات "الكبتاغون" تنتشر بشكل أساسي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وفق شهادات سوريين يعيشون في هذه المناطق، أو في الأراضي التي يسيطر عليها «حزب الله» بالقرب من الحدود اللبنانية، أو خارج العاصمة دمشق وحول مدينة اللاذقية الساحلية. 

كما ينخرط في هذه التجارة مجموعة رجال أعمال يتمتعون بصلات وثيقة بالنظام وحزب الله، وأعضاء آخرون من أسرة الأسد يحظون بحماية النظام في ممارسة الأنشطة غير المشروعة؛ وفق تحقيق لصحيفة "تايمز" البريطانية.

وقد استفادت هذه الشبكة من كل إمكانيات سوريا، سواء الإمكانيات البشرية، تحويل معامل الأدوية إلى ورشات للتصنيع، استخدام المرافق والمخازن والمرافئ المتصلة بممرات الشحن في البحر الأبيض المتوسط، وطرق تهريب برية إلى الأردن ولبنان والعراق خضعت لحماية أمنية من الدولة، على ما جاء في ورقة "مركز الحوار السوري".

وذكرت الورقة، أن مراكز تصنيع جديدة لـ"الكبتاغون" أقيمت في مصانع صغيرة مقامة في هنغارات حديدية أو في فيلات مهجورة، تخضع لحراسة أمنية من قبل جنود الجيش النظامي، تُصنع فيها الحبوب بآلات بسيطة، فيما وُضعت أمام منشآت أخرى لافتات تفيد بأنها مواقع عسكرية مغلقة؛ وفيها يتم إنتاج نوعين من حبوب "الكبتاغون".

ولفتت إلى أن النوع الأول ذو الجودة المتدنية، وهو مخصص للاستهلاك المحلي، تُباع فيه الحبة الواحدة بدولار واحد، ونوع مرتفع الجودة مخصص للأسواق الخارجية تُباع الحبة الواحدة منه بـ14 دولاراً.

وبينت أن حجم اقتصاد المخدرات السوري – خصوصاً قيمة تجارة حبوب "الكبتاغون"– في البلاد، يقدر بما يقارب 16 مليار دولار أميركي سنوياً، وهو ما يعادل 3 أضعاف ميزانية الحكومة السورية لعام 2022.

وقد خَلُصت تحليلات المركز إلى أن السلطات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة رئيسة، صادرت ما لا يقل عن 173 مليون حبة "كبتاغون" (34.6 طن) و(12.1) طن من الحشيش المصدرة من سوريا في عام 2020 مقدرة القيمة السوقية لهذه الكمية المصادرة من حبوب "الكبتاغون" بما يقارب 3.46 مليار دولار أميركي.

فيما ذكر تحقيق نشرته المجلة الألمانية "دير شبيغل"، أن قيمة شحنات المخدرات المصنعة في سوريا، وصلت إلى 5.7 مليار دولار عام 2021 حسب بعض التقديرات. ولفتت ورقة "مركز الحوار السوري" ـ إلى أن "تجارة المخدرات وتصنيعها، جمعت الحلفاء (إيران ونظام الأسد و"حزب الله") على مصلحة واحدة، الهدف منها إيجاد مصادر تمويل جديدة تسمح بالتهرب من العقوبات، والوصول إلى أسواق جديدة، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي للميليشيات، وتأمين قطع أجنبي".

وذكرت أنه ورغم أن المخدرات مُعدة للتصدير الخارجي؛ فإن النظام أغرق المجتمع السوري بمنتجاته ذات النوعية الرديئة، حيث لجأ الكثير من الناس لتعاطي المخدرات وسيلة للهروب من اليأس وحالة انسداد الأفق والإحساس بالعجز والوضع الاقتصادي المتردي.

وأشارت إلى أنه رغم كل ادعاءات حكومة النظام حول قيامها بمداهمات وإلقاء القبض على بعض المروجين، فإن هذه العمليات تطول صغار المروجين والمتورطين، فيما لم تقترب من الشخصيات والجهات التي تدير أو تحمي هذه التجارة.

صرح مسؤول إدارة مكافحة المخدرات لدى نظام الأسد العميد "نضال جريج"، بأن سوريا هي دولة عبور للمواد المخدرة نظرا لموقعها الجغرافي، وقال إن "الإرهاب والحصار أثر على جهود مكافحة المخدرات"، وفق تعبيره، زاعما أن إنتاج المخدرات لا يتم في سوريا وقال إن الكميات المصادرة من المخدرات مصيرها الاتلاف.

وذكر أن موقع سوريا جعلها بلد عبور بامتياز ولم يتم ضبط أي معمل أو مخبر لتصنيع هذه المادة ضمن الأراضي السورية، وأضاف، أن تاريخ سوريا تميز بنبذ المخدرات زراعة وتجارة واستهلاكا وعرف عن المجتمع السوري كراهيته لها، لكن الموقع الجغرافي لسوريا بين دول الإنتاج ودول الاستهلاك جعل منها ممرا لتهريب المخدرات.

وادعى أتباع أساليب تقنية في مكافحة المخدرات زاعما تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه على مكافحة المخدرات، وتحدث عن تطبيق استراتيجيتين وهما مكافحة العرض وخفض الطلب ويشرف على تنفيذهما اللجنة الوطنية برئاسة وزير الداخلية وعضوية معظم الوزارات.

وزعم أن "جهود المكافحة أدت إلى ضبط نوعي لبعض العمليات سواء كانت لجهة الكميات المضبوطة والأسلوب المتبع في ضبطها"، مدعيا أن نظامه لا يزال يلعب دورا فعالا في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة المخدرات وتطرق إلى المشاركة بإحدى العمليات الدولية لمكافحة المخدرات بالإمارات.

ويصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

وكان تحدث نظام الأسد عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية عن ضبط 249 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة في مرفأ اللاذقية، كما صادر أكثر من 12 مليون حبة مخدرات في حماة، الأمر الذي اعتبر رداً يشكل غير مباشر على تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية حول توّرط نظام الأسد في تجارة مخدرات بأرباح خيالية وورد في التقرير مرفأ اللاذقية بشكل مباشر عدة مرات في سياق التحقيق.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إطلاق فعاليات "معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة"، لعام 2022، تزامناً مع تفاقم أزمة الحصول على المحروقات بمناطق النظام، فيما نقلت مواقع موالية تصريحات عن عدة جهات مقربة من النظام حول المعرض، وسط حديث وزير النفط في حكومة النظام عن نقص في توريدات الغاز خلال الشهر الحالي.

وتحدث إعلام النظام عن مشاركة أكثر من 60 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات النفطية وعمليات التنقيب والدراسات والاستشارات، وزعمت أن المعرض الذي يستمر حتى 25 من شهر تموز الجاري إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين والمهتمين من أجل تبادل الخبرات ومساعدة المستثمرين في تحديد المتطلبات المستقبلية للمشاريع البترولية في سوريا.

وحسب وزير النفط لدى نظام الأسد "بسام طعمة"، فإن المعرض أصبح معلماً على أجندة النهوض بالقطاع النفطي في سوريا، وكشف عن وجود نقص في توريدات الغاز خلال الشهر الحالي مضيفاً وصل أقل من 10 آلاف طن حتى اليوم والحاجة الشهرية بحدود 27 ألف طن وسبب ذلك هو العقوبات والحصار الاقتصادي، حسب كلامه.

وتأتي تصريحات "طعمة"، رغم على إعلان  للوزارة وضع بئر زملة المهر 1 الواقع 40 كم شرق تدمر في الإنتاج في الوقت الذي تصل مدة انتظار رسائل استلام اسطوانة الغاز بين 90 و120 يوما، وبرر "طعمة"، بأن التوريدات تشغل مصفاة بانياس بنسبة 80 % من طاقتها فيما الحاجة أكبر منذ ذلك.

وقدر حاجة مصفاة بانياس إلى 125 ألف برميل يومياً ولكن المتوفر أقل من ذلك ويقل عن 100 ألف برميل يومياً، وتحدث عن توزيع 4 ملايين و200 ألف لتر بنزين حاليا فيما المصافي تنتج 3 ملايين و600 ألف ليتر ونغطي الفرق من وقف التوزيع، وفيما يخص المازوت أضاف أنه يتم إنتاج 5 ملايين ليتر يومياً معتبرا أن الأزمة هي الفرق بين ما يمكن أن تنتجه المصافي بطاقتها الكاملة وما تنتجه اليوم بطاقة متدنية نتيجة نقص كميات النفط الخام.

وأثار معرض النظام الأخير سخرية واسعة، فيما صرح مدير عام مجموعة مشهداني الدولية المنظمة للمعرض "خلف مشهداني"، أن المعرض يضم نخبة من المختصين والخبراء ما يساعد بإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، فيما قال السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني إن 8 شركات إيرانية كبيرة تشارك في المعرض.

وفي تمّوز/ يوليو من العام 2011 الماضي أثار إعلان صفحة "معرض سورية الدولي للبترول"، سخرية واسعة على الصفحات الموالية لا سيّما الإشارة إلى أن المعرض سيقام بدمشق تحت رعاية وزارة "النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام السوري في الوقت الذي تعيش البلاد أزمة محروقات غير مسبوقة.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق النظام تشهد نقص حاد وعدم توفر للمحروقات في أزمة متفاقمة ضاعفت حدتها قرارات النظام الأخيرة حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات، وليست المرة الأولى التي ينظم بها معرض في شأن يعاني من أزمة كبيرة حيث سبق أن نظمت وزارة الكهرباء مؤتمرا تحت عنوان "تخيل حياتك بدون كهرباء"، ما أدى ردود ساخرة مع غياب التيار الكهربائي.

أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، اليوم السبت 23 تمّوز/ يوليو، بياناً رسمياً حول قرار حركة "حماس"، الفلسطينية، بإعادة علاقتها مع النظام السوري، مشيراً إلى أنّ الحركة لم تستجيب لعلماء من العالم الإسلامي ممن دعوا إلى عدم المضي في هذا القرار الخطير في إشارة إلى عزم حماس التطبيع مع نظام الأسد المجرم.

وحذر المجلس في بيان جاء تحت عنوان: "بيان حول عزم حماس إعادة علاقتها بـ العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا"، ونوه إلى أن التصريحات والأخبار المتتالية تبين عزم حركة حماس إعادة علاقتها مع نظام الأسد، موضحاً أنه بذل جهده مع علماء العالم الإسلامي لثني الحركة عن المضي في هذا القرار الخطير، وفق نص البيان.

ولفت إلى أن حركة حماس لم تبدِ استجابة ولا رداً تمييعاً للموضوع، بل حاولت صرف الأنظار عن حقيقة مناصحتهم وتحذيرهم بتسريبٍ مخلٍّ لصورة تُظهر العلماء الذين ذهبوا محذرين للحركة بمظهر المباركين بحدث هامشي تم إقحامه آخر اللقاء، وذلك في تعليق على ظهور وفد من المجلس الإسلامي السوري إلى جانب "إسماعيل هنية" مطلع شهر تموز الحالي.

وشدد المجلس في بيانه على تحذير الحركة أشدّ التحذير من المضي بهذا القرار الخطير الآثم، وأضاف، أن عصابة نظام الأسد عدوّة لقضايا الأمّة جميعاً ولهمومها ومشاريع تحررها من المغتصبين، فهي عدوة لفلسطين وشعبها كعداوتها لسوريا وشعبها، يشهد على ذلك مئات المجازر من تل الزعتر إلى التضامن ومجازر حي اليرموك، وآلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين لايزالون يقبعون في أبشع المسالخ البشرية. 

ودعا المجلس الإسلامي السوري الحركة إلى التراجع العلني عن هذا القرار وإلا فإنّ الحركة ستضع نفسها في حالة مفاصلة واضحة مع الأمة وستنعزل عن مشروع قادة الحركة المخلصين الأوائل  لتنتقل إلى صفّ الولي الفقيه والميليشيات والعصابات الطائفية بمواجهة شعوب المنطقة وأبنائها الأحرار والتاريخ والمبادئ والقيم.

واعتبر أن إعادة حماس علاقتها مع العصابة المجرمة في سوريا يستمكل مشهد اصطفاف الحركة مع المحور الإيراني الطّائفي المعادي للأمّة ، محور إيران ومايسمى حزب الله وميليشيا الحوثي وبقية الميليشيات الطائفية، ذلك المحور الذي يتاجر بالقضية الفلسطينية خداعاً ويوغل في سفك دم المسلمين في سوريا والعراق واليمن، وقال إنّ الرابح الأكبر من هذا القرار هو عصابة نظام الأسد التي ستستغل هذا القرار لتظهر بمظهر المقاوم الداعم لفلسطين وشعبها.

في حين ستبوء حماس بأكبر الخسارات المتمثّلة بسلخها عن محيطها وعمقها لدى الشعوب المسلمة التي طالما وقفت معها وساندتها، وسيُظهر هذا القرار حماس بمظهر الحركة التي تقدم منفعتها الشخصية المتوهمة على منفعة الأمة المتحققة، وتقدم المصالح على المبادئ، واختتم البيان بشكر الشعب السوري على غيرته على المجلس والعلماء ورفضه لمجرد صورة تجمعهم بمن يعتزم التطبيع مع عصابة الإجرام.

وكشف بيان صادر عن وفد من العلماء المسلمين، في وقت سابق عن فحوى اللقاء برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قالوا إنها جاء من أجل مراجعة الحركة بشأن قرار العمل على استعادة العلاقات مع نظام الأسد.

وسبق أن قال "خليل الحية"، رئيس "مكتب العلاقات العربية والإسلامية"، في حركة "حماس"، إن مؤسسات الحركة "أقرت السعي لاستعادة العلاقة مع دمشق"، مؤكداً بذلك الأنباء التي تم تداولها قبل أيام، عن قرار الحركة سعيها لاستعادة العلاقات مع نظام الأسد بعد قطيعة لأكثر من 10 سنوات.

وأضاف الحية، في حوار لصحيفة "الأخبار" اللبنانية: "جرى نقاش داخلي وخارجي على مستوى حركة حماس من أجل حسم النقاش المتعلق باستعادة العلاقات مع سوريا، وبخلاصة النقاشات التي شاركت فيها قيادات وكوادر ومؤثرون، وحتى المعتقلون داخل السجون، تم إقرار السعي من أجل استعادة العلاقة مع دمشق".

وكانت أكدت مصادر خاصة لوكالة "رويترز"، في حزيران الماضي أن حركة حماس قررت استئناف علاقاتها مع النظام السوري المجرم بعد أن خرجت من عباءته عند اندلاع الثورة السورية عام 2011، ونقلت عن مصدرين اثنين أكدا أن حماس اتخذت قراراً بالإجماع لإعادة العلاقة مع النظام السوري، وأكد مسؤول في الحركة أن الطرفان (النظام وحماس) عقدا لقاءات على مستويات قيادية عليا لإعادة العلاقات لما كانت عليه قبل اندلاع الثورة السوريّة.

حكم القضاء الإيرلندي بالسجن 15 شهراً، أمس الجمعة، على جندية إيرلندية سابقة، لانضمامها إلى تنظيم الدولة في سوريا، كما أعلنت المحكمة، وألقي القبض عليها عند وصولها إلى مطار دبلن في الأول من ديسمبر 2019 مع ابنتها الصغيرة. 

وتركت "ليزا سميث" (40 عاما) الجيش في 2011، وقد أدينت في مايو بالانتماء إلى منظمة إرهابية بين عامي 2015 و2019، وفي مايو الماضي اعتبر القاضي توني هانت من المحكمة الجنائية الإيرلندية الخاصة، أن الجندية السابقة توجهت في سوريا إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة وهي على دراية بالوضع هناك.

ودفعت ليزا سميث ببراءتها في هذه القضية الوحيدة في إيرلندا التي تشتمل على وقائع تعود إلى الفترة الممتدة من أواخر أكتوبر 2015 وحتى نهاية العام 2019، وخلال المحاكمة، سعى الادعاء إلى إثبات كيف توجهت ليزا سميث التي كانت عنصرا في الجيش بين 2001 و2011، إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015 بعد أن اعتنقت الإسلام.

كذلك تحدث الادعاء عن شرائها تذكرة ذهاب للتوجه من دبلن إلى تركيا، وعن عبورها الحدود إلى سوريا والإقامة في الرقة، وكانت قد أدت فريضة الحج في مكة عام 2012 وأعربت على فيسبوك عن رغبتها بالعيش في ظل الشريعة الإسلامية والموت "شهيدة".

ولفت الادعاء إلى أنها قررت الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية والاقامة في الرقة في سوريا، التي كان يسيطر عليها التنظيم الجهادي، وبعدما لم تنجح في إقناع زوجها بالاقتداء بها، طُلّقت منه في العام 2016 وتزوجت من مواطن بريطاني كان يشارك في دوريات مسلحة للتنظيم على طول الحدود العراقية.

ومع خسارة تنظيم الدولة، للمناطق التي كان يسيطر عليها أمام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أُجبرت سميث على الفرار من الرقة ثم الباغوز، آخر معاقل الجهاديين قبل عودتها إلى إيرلندا. 

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن قرار حكومة النظام المتعلق بتنفيذ مخطط تنظيمي في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، لا يزال يشهد حالة من الغضب والاستياء بين سكان المخيم، لا سيما بعد انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن إلغاء المخطط التنظيمي الخاص بالمخيم والذي أصدرته محافظة دمشق عام 2020.

وأوضحت أنه على الرغم من تصريح المحامي الفلسطيني "نور الدين سلمان" حول صدور قرار يقضي بإلغاء متابعة مشروع المخطط التنظيمي من قبل رئيس وزراء النظام، إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي قرار يؤكد أن محافظة دمشق قررت إلغاء المخطط التنظيمي الخاص بمخيم اليرموك.

ولفتت إلى تداول أخبار عن إنهاء مهام محافظ دمشق محمد عادل العلبي، لا توجد أي جهة رسمية أصدرت قراراً بإيقاف المخطط التنظيمي في مخيم اليرموك، و ما يتم الحديث عنه في هذا الخصوص مصدره صفحات موالية لحكومة النظام.

وذكرت أنها تأتي في سياق ترويج الشائعات من أجل خلط الأوراق وتخدير مشاعر سكان المخيم الذين يضغطون لإيقاف هذا المخطط، من خلال عدة وسائل، كان أبرزها تقديم آلاف الاعتراضات على المخطط للمحافظة بطلب من الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في دمشق.

ويعتبر نشطاء أن قرار المخطط التنظيمي مرتبط بمصالح النظام الأمنية والسياسية في ملف مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، خصوصاً أن المخيم كان يحوي أكثر من ثلث الفلسطينيين المتواجدين في سوريا، هذا فضلا عن رمزيته وحضوره في المشهد الفلسطيني ووجود المخيم من عدمه سيبقى مهدداً طالما أن النظام يمنع سكانه من العودة إلى منازلهم إلا بشكل محدود ناهيك عن المماطلة بعمليات الترميم وإصلاح البنى التحتية، وهذا ما يعتبره متابعون دليل على عدم توقف المخطط التنظيمي.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تعديلات أقرها "مجلس التصفيق"، تشمل الغرامات والمخالفات في العمل السياحي، وذلك تزامنا مع حديث وزارة السياحة التابعة للنظام دخول مئات الآلاف من السياح العرب والأجانب إلى سوريا خلاف العام الحالي.

وفرض نظام الأسد غرامة تصل إلى 500 ألف كل من غيّر مقر العمل السياحي دون الحصول على موافقة الوزارة، وكل من أخل بشروط التعامل بقطع تذاكر السفر وكل من لم يلتزم بالقوانين والأنظمة الناظمة للسفر، وكل من غيّر الكادر الإداري العامل ضمن الموقع السياحي دون إعلام الوزارة.

وحسب تعديلات النظام بات يغرّم كل من نفذ رحلات سياحية خارج سوريا بدون موافقة الوزارة، بـ75 ألفاً وتشمل الغرامة كل من أخل بالمواصفات الفنية لموقع العمل السياحي، وكل من خالف بأي شرط من شروط الترخيص, في حين يغرم بـ100 ألف كل من مارس العمل السياحي قبل الحصول على الترخيص.

ويغرّم بـ250 ألف كل من أعلن عن رحلات سياحية إلى خارج سوريا أو رحلة حج أو رحلة عمرة بدون موافقة الوزارة، وكل من لم يلتزم بتنفيذ برنامج رحلة داخلية، وكل من لم يؤمّن دليلاً سياحياً مرخصاً له لمرافقة المجموعة السياحية، وكل من لم يؤمّن مشرفاً على الرحلة السياحية إلى خارج سوريا.

ووفقا للتعديلات، فإن الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة تضاعف قيمتها في حال تكرار المخالفة، كما يحق للوزير إغلاق موقع العمل مؤقتاً لمدة لا تزيد عن 3 أشهر في حال تكرار المخالفة، علماً أنه يجب على أصحاب مواقع العمل السياحي المرخصة والقائمة بالعمل توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه.

وكانت زعمت وزارة السياحة التابعة للنظام توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وحسب وزارة السياحة إنه دخل إلى سوريا نحو 727 ألف سائح عربي وأجنبي، منذ مطلع العام الحالي وحتى مطلع شهر تموز، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل عن هوية هؤلاء السائحين وجنسياتهم، وتوقعت أن يصل العدد إلى أكثر من مليون حتى نهاية فصل الصيف الجاري، وسط تشكيكات بصحة الأرقام التي أثارت سخرية واسعة.

ويذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تحدثت في آيار/ مايو الماضي عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، عمليات التصعيد الأخيرة من قبل "النظام وروسيا"، ومواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، موثقاً  استهدفت أكثر من 26 نقطة خلال الـ24 ساعة الماضية، مسببة ضحايا مدنيين والعديد من الإصابات، إضافة إلى مئات الخروقات التي وثقها منسقو استجابة سوريا في المنطقة منذ بدء الاتفاق. 

وطالب الفريق من كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقاف تلك الخروقات، لافتاً إلى حالة تخوف كبيرة لدى المدنيين في المنطقة من أي تصعيد عسكري وسط تجهيزات للعديد من العائلات للنزوح في حال استمرار التصعيد على العديد من القرى والبلدات.

وأكد "منسقو استجابة سوريا"، أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة ويطالب بمنع تكرار العمليات العسكرية وزيادة الخروقات بشكل يومي من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وأوضح أنه لازال الآلاف من المدنيين النازحين من مناطق ريف ادلب وحلب، غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب سيطرة النظام السوري على قراهم وبلداتهم، إضافة إلى استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار بشكل يومي، الأمر الذي يمنع أبناء تلك القرى والبلدات من العودة.

واعتبر الفريق أن تصريحات وزير الدفاع الروسي حول ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا بالتزامن مع التصعيد الأخير، يظهر عدم التزام روسيا بأي اتفاق معلن وكافة التصريحات الصادرة عن المسؤولين الروس زائفة ولا معنى لها.

وطالب الفيق في بيانه، المجتمع الدولي إجراء كل ما يلزم لمنع روسيا والنظام السوري من ممارسة الأعمال العدائية وارتكاب المجازر في مناطق الشمال السوري، وأكد مواصلة العمل مع الفعاليات المسؤولة عن توثيق الانتهاكات في سوريا، لرصد الجرائم المطبقة بحق المدنيين وذلك لتقديم الجهات المسؤولة عنها إلى المسائلة والعدالة.

 وكانت أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، مقتل 5 أطفال وإصابة 9 آخرين، أمس الجمعة، في هجوم "لم تسم مرتكبه" بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، ولفت إلى أن "70 في المئة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضد الأطفال في سوريا في العام 2021 وقعت في الشمال الغربي".  

وقالت "يونيسف": "قتل 5 أطفال على الأقل وأصيب 9 آخرون إثر هجوم في وقت مبكر من صبيحة هذا اليوم في غرب إدلب، شمال غرب سوريا"، واعتبر بيانها أن "هذا تذكير مدمر بأن الحرب على الأطفال لم تنته بعد، ويستمر الأطفال في شمال غربي سوريا وفي جميع أنحاء البلاد في دفع الثمن الباهظ للعنف المستمر".

وأضافت: "ينبغي ألا يستهدف الأطفال أبدا، وينبغي حمايتهم في كل الأوقات وأينما وجدوا"، في وقت لم يتطرق بيان "يونيسيف" لذكر الاحتلال الروسي المتسبب ومرتكب الجريمة، لتبقى بيانات المؤسسات الأممية بعيدة كل البعد عن إدانة القاتل والمجرم.

وكانت قالت "مؤسسة الدفاع المدني السوري"، إن الطائرات الحربية الروسية، ارتكبت مجزرة في ريف إدلب، اليوم الجمعة 22 تموز، راح ضحيتها 20 مدنياً بين قتيل وجريح أغلبهم أطفال، بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات النظام استهدف ريف إدلب وسهل الغاب، في تصعيد جديد وهجمات إرهابية على شمال غربي سوريا، بما ينسف الأمل بالاستقرار ويجعل المنطقة تعيش توتراً يزيد من معاناة المدنيين.

وأكدت المؤسسة أن قصف اليوم جريمة أخرى تمرّ بلا محاسبة دولية، وأن مهجرون فروا من الموت إلى الموت وخذلهم العالم، لافتة إلى أن الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية اليوم في قرية الجديدة غربي إدلب، هي استمرار لسياسة القتل والتشريد والإجرام التي تمارسها روسيا في دعمها لنظام الأسد في قتل السوريين منذ سنوات.

ولفتت إلى أن الجريمة دليل على أن روسيا لا يمكن تكون يوماً في ضفة السلام وطرفاً يجلب الأمان للسوريين وما تفعله على الأرض يتناقض تماماً مع ما تصرح به، وعلى المجتمع الدولي وضع حد للإرهاب الروسي العابر للحدود. 

ووفق الدفاع، فقد قتل 7 مدنيين بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة، وأصيب 13 آخرون بينهم 8 أطفال، في مجزرة ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية اليوم الجمعة 22 تموز، باستهداف مزرعة لتربية الدواجن يقطنها مهجّرون ومنازل مدنيين على أطراف قرية الجديدة، في ريف إدلب الغربي.