أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون للجيش الوطني، ولاسيما الحادثة الأخيرة من اعتقال عناصر من لواء صقور الشمال في 16/ أيلول/ 2021 المواطن "حكمت خليل الدعار" إثر مداهمة مكان إقامته في مدينة رأس العين.

وأوضحت الشبكة أن "حكمت" يعمل كراعي أغنام، متزوج ولديه طفلان، من أبناء بلدة الطيانة بريف محافظة دير الزور الشرقي، ونازح في مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي، يبلغ من العمر 45 عاماً.

وتحدثت الشبكة عن تسجيل عمليات احتجاز في الوقت ذاته استهدفت خمسة مدنيين بينهم سيدة في مدينة رأس العين، وحدثت عملية احتجاز رفعت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة رأس العين، بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وكان من المفترض عقد محكمة عادلة له بدلاً من احتجازه وتعذيبه.

ولفتت الشبكة ، إلى أن حكمت الدعار كان قد تمت ملاحقته من قبل قوات سوريا الديمقراطية في عام 2020 فقام بمغادرة بلدة الطيانة والإقامة في مدينة رأس العين، وتلقت عائلة الضحية حكمت في 20/ أيلول/ 2021 بلاغاً من أحد عناصر قوات الجيش الوطني أعلموا فيه بضرورة مراجعة مشفى مدينة رأس العين، ولدى وصولهم المشفى علمت العائلة بوفاة حكمت في المشفى، ثم استلمت جثمانه في اليوم التالي من مشفى مدينة رأس العين.

وقد أظهرت مجموعة من الصور والمقاطع المصورة ونسخة من تقرير الطبابة الشرعية في مديرية الصحة بمدينة رأس العين، حصلت عليها الشبكة السورية في 22/ أيلول/ 2021 بشكل واضح تعرض الضحية حكمت دعار للتعذيب بطريقة وحشية.

أكدت الشبكة أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وعبرت الشبكة السورية عن إدانتها لجميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون للجيش الوطني، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية.

ودعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممن أمر بها وحتى المنفذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.

وكانت قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إنها شددت جهودها مؤخراً بهدف فرض إجراءات صارمة لامتثال "الجيش الوطني"، للقانون الدولي الإنساني، لافتة لاتخاذ وزارة الدفاع مجموعة من القرارات ووضعت ضوابط معينة قيد التنفيذ بالتعاون مع إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، حيث أنها الجهة المسؤولة عن التنسيق بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة.

وتشمل هذه الخطوات، على سبيل المثال لا الحصر، التعليمات الصادرة عن وزارة الدفاع بمنع تجنيد الأطفال من قبل الجيش الوطني، وكذلك فتح تحقيقات بخصوص الشكاوى وادعاءات الانتهاكات وإحالة الملفات ذات الصلة إلى المحكمة العسكرية عند الضرورة.

وتحدثت عن عمل وزارة الدفاع بشكل مكثف على نشر الوعي بين صفوف الجيش الوطني بناء على أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال تدريبات متخصصة وندوات ومحاضرات متتابعة. كما أنها تعمل على تطوير وتنفيذ مجموعة خطط لبحث ومنع الانتهاكات جميعها.

واتخذت "المؤقتة" خطوات إضافية للقضاء على أي شكل من أشكال تجنيد الأطفال في الجيش الوطني، وكشفت عن التواصل مع مكتب "فيرجينيا غامبا" الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، من أجل نقل رغبة وزارة الدفاع في تأسيس إطار عمل للشراكة مع الأمم المتحدة، وتطوير الخطط وتوقيع الاتفاقيات الهادفة إلى إنهاء تجنيد الأطفال بكافة أشكاله.

ولفتت إلى أن إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الانسان في الحكومة السورية المؤقتة - والتي بدورها مسؤولة عن التواصل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة- قد زودت الهيئات الدولية ذات الصلة بأربع تقارير عن حالة وضع حقوق الإنسان في سورية وأخبرتهم عن انتهاكات قسد ونظام الأسد وحلفائه في الآونة الأخيرة.

وأكدت أنها ستعمل بلا كلل لمواصلة هذه الجهود الحثيثة بهدف زيادة تعزيز حالة حقوق الإنسان في مناطق المعارضة وخارجها، معلنة التزام الحكومة السورية المؤقتة التزاماً تاماً بتنفيذ الخطط والقرارات الهادفة إلى ضمان الامتثال التام لأحكام القانون الدولي الإنساني بما يتماشى مع قيم وأهداف الثورة السورية العظيمة وبما يليق بتضحيات الشهداء.

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن النائب الديمقراطي "جمال بومان" فشل في الحصول على الدعم اللازم لتمرير التعديل الذي طرحه لإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في سوريا، وكان التعديل سيجبر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحصول على إذن خاص من الكونغرس لاستمرار وجود القوات الأمريكية هناك.

وطلب النائب الديمقراطي الدعم لتعديل على قانون الدفاع الوطني لاتخاذ خطوة مهمة نحو استعادة صلاحيات الكونغرس الحربية وطرح الوجود العسكري غير المصرح به في سوريا على نقاش طال انتظاره في الكونغرس.

وقدم بومان هذا الأسبوع تعديله المطالب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في سوريا والذي أسفر منذ عام 2017 عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين وإجبار مئات الآلاف من السوريين على النزوح.

وقال بومان: "لسنوات كان الرئيس بايدن محقا في حديثه علنا ضد الحرب في أفغانستان، وقد تطلب الأمر شجاعة هائلة لمتابعة إنهاء التدخل العسكري الأمريكي هناك.. لفترة طويلة جدا كانت أولويات الإنفاق في بلادنا خارج نطاق السيطرة وأعتقد أن البيت الأبيض يدرك أن الوقت قد حان لإنفاق أموال الأمريكيين في بناء الطرق والمدارس والشركات هنا في البلاد بدلا من الخارج".

وأوضح "لقد قتل الكثير من السوريين نتيجة للسياسة الأمريكية الكارثية لكن الرئيس بايدن لديه فرصة رائعة لإظهار القيادة مرة أخرى على المسرح العالمي"، كما حث جميع النواب على الانضمام إليه ودعم هذا التعديل وإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في سوريا في أسرع وقت ممكن.

وسبق أن قال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد مارتن ماروتو، إن مهمة التحالف في سوريا والعراق لم تتغير، وهي التعاون مع الشركاء لمحاربة التنظيم، لافتاً إلى أن التحالف ملتزم بالهزيمة الدائمة لـ "داعش" وتهيئة الظروف لعمليات المتابعة لزيادة الاستقرار الإقليمي، على خلفية مخاوف الأكراد في شمال وشرق سوريا من انسحاب أمريكي من سوريا.

وكان دعا معهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى وضع حد لأي فكرة تتضمن سحب القوات الأمريكية من سوريا، في الوقت الذي يسود جو من التوتر والقلق لدى حلفاء واشنطن من مغبة الانسحاب على غرار أفغانستان.

وكانت قالت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، إنها أبلغت مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أن الوجود الأميركي شمال شرقي سوريا "ضمانة للوصول لتفاهمات سياسية"، ذلك بعدما أكد في لقاء افتراضي، أن القوات الأميركية لن تنسحب من سوريا وستواصل عملياتها لمحاربة داعش.

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من التوتر والقلق في أوساط "الإدارة الذاتية" وميليشيا "قسد"، على خلفية الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان، وإمكانية تكرار ذات الأمر في سوريا، مايعني التخلي عنهم وتركهم في مواجهة مباشرة مع مصير لن يكون في صالحهم.

كشفت ميليشا "حزب الله" اللبناني في بيان له، عن وصول ثاني باخرة إيرانية محملة بالمازوت، عند الساعة العاشرة من مساء الخميس، إلى مرفأ بانياس السوري، تمهيداً لنقلها عبر صهاريج للأراضي اللبنانية، على غرار سابقتها.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة، بعبور القافلة الخامسة من صهاريج المازوت الإيراني الحدود السورية إلى لبنان، ووصلت الثلاثاء القافلة الرابعة وسبقتها الأسبوع الماضي 3 قوافل من المازوت الذي اتفق حزب الله مع إيران على توريده إلى لبنان.

وكانت كشف موقع "تانكر تراكرز" لتتبع السفن، أن "الناقلة الإيرانية FAXON (9283758) قامت بتفريغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز في مرفأ بانياس السوري"، بعد إعلان أمين عام ميليشيا "حزب الله"، حسن نصرالله، وصول السفينة الايرانية الأولى التي تحمل المشتقات النفطية إلى مرفأ بانياس السوري، تمهيدا لنقلها إلى لبنان.

وأكد "تانكر تراكرز" وعبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، عبر صورة جوية، أن "الناقلة الإيرانية FAXON (9283758) تقوم بتفريغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز"، وأضاف: "وبسبب عدم قدرتها على التوصيل مباشرة عن طريق البحر إلى لبنان جراء العقوبات، توجهت السفينة بدلا من ذلك إلى بانياس في سوريا للنقل البري، حيث يجب أن تتطلب حمولة 1310 شاحنات".

وسبق أن أعلن أمين عام ميليشيا "حزب الله"، حسن نصرالله، وصول السفينة الايرانية الأولى التي تحمل المشتقات النفطية إلى مرفأ بانياس السوري، تمهيدا لنقلها إلى لبنان، مؤكداً أن السفينة بدأت بتفريغ الحمولة.

وأعلن نصرالله أن "الباخرة الثانية ستصل خلال أيام قليلة إلى مرفأ بانياس وستحمل مادة المازوت كذلك، والباخرة الثالثة قد تم إنجاز كل المقدمات الإدارية لها وبدأت بتحميل مادة البنزين واتفقنا بالتحضير لباخرة رابعة لتحمل مادة المازوت".
ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة فان في حي الأشرفية بمدينة عفرين بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

تعرضت بلدة تديل بالريف الغربي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.


إدلب::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على محيط بلدة بينين وأطراف قرية كفرجالس، دون حدوث أضرار بشرية، ورد الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في قرية داديخ وعلى محور بلدة خان السبل بصواريخ الكاتيوشا.


حمص::
قُتل أحد قياديي ميليشيا الدفاع الوطني في دير الزور جراء فجار لغم أرضي في منطقة السخنة بالريف الشرقي.


درعا::
بدأت قوات الأسد بإجراء عملية تسوية للمطلوبين والمنشقين في مدينة داعل وبلدة ابطع بعد الاتفاق مع وجهاء المنطقة.


ديرالزور::
شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة مداهمات بدعم من الطيران المروحي التابع للتحالف الدولي في بلدتي أبو خشب وعظمان، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات وأصوات إطلاق نار في المنطقة، كما نفذت "قسد" عملية أمنية بدعم من الطيران المروحي في المنطقة الواقعة بين قريتي بسيتين والجاسمي، واعتقلت أربعة أشخاص.

اعتقل عناصر الأمن العسكري التابع للنظام عدة عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني بالقرب من دوار السكرية في مدينة البوكمال، واقتادوهم لفرع الشرطة العسكرية، بهدف سوقهم للخدمة الإلزامية.

قُتل عنصر سابق في صفوف "قسد" برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" ثمانية شبان في بلدة تل تمر أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا عبر منطقة نبع السلام.


الرقة::
تسلل عناصر الجبهة السورية للتحرير التابعة للجيش الوطني إلى مواقع عناصر "قسد" في محيط منطقة عين عيسى بالريف الشمالي، وقاموا بقتل خمسة عناصر واغتنام بعض الاسلحة، وتفخيخ سلسلة أنفاق بين قرى السلوم والدبس والمحمدية وتدميرها بشكل كامل.


طرطوس::
قام شخص بفتح قنبلة كانت بحوزته بعد خلاف شخصي مع أحد المحامين أمام القصر العدلي بمدينة طرطوس، ما أدى لمقتل المحامي وشخص آخر وإصابة عدد آخر من المتواجدين في المنطقة بشظايا.

اعتقلت مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، أمس الخميس، 20 شابا من منازلهم في ريف الرقة الشمالي، بتهمة التواصل مع الجيش الوطني السوري.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن ميليشيا "ب ي د" قطعت شبكة الاتصال والإنترنت عن المنطقة الواقعة شمال مدينة الرقة بشكل كامل، منذ فجر أمس، وحتى انتهاء الحملة الأمنية.

وأضاف المصدر أنه جرى تجميع المعتقلين في مركز الفرقة 17 شمال الرقة، ثم نقلهم باتجاه سجن صرين، الذي يشرف عليه جهاز الاستخبارات التابعة لميليشيا "ب ي د".

وتأتي العملية ضمن حملة تشنها "ب ي د" في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، تستهدف أبناء المنطقة بشكل عام والنازحين بشكل خاص، بتهم تتعلق بالتواصل مع الجيش الوطني وتنظيم داعش، بهدف تغيبهم في السجون.

نفذت قوة من التحالف الدولي في قرية الجاسمي بريف دير الزور الشمالي فجر اليوم الخميس، عملية إنزال جوي، داهمت خلالها ما تعرف بـ "منازل السلوم" في حي الحاوي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن العملية أسفرت عن اعتقال عدة أشخاص، عُرف منهم حميدان الهلال، واستخدمت فيها الطائرات المروحية، دون مشاركة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كما جرت عليه العادة في العمليات التي تستهدف خلايا تنظيم الدولة.

وفي الوقت ذاته، أطلقت "قسد" حملة على مناطق في أبو خشب شمالي دير الزور، عمدت خلالها إلى إجراء عمليات تفتيش واسعة في المنطقة، واعتقلت في هذا الإطار العديد من الأشخاص في منطقة عضمان التابعة لأبو خشب.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بدأ في نقل الأسلحة والذخائر والمعدات إلى المنظمات الإرهابية (في سوريا).

وأكد "أردوغان" أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد ذلك، وجاء ذلك في تصريح أدلى به الخميس، للصحفيين من "البيت التركي" في ولاية نيويورك الأمريكية التي يزورها بغية المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن تسود الصداقة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية، رغم البداية غير الجيدة مع إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال أردوغان في هذا السياق: "ما نتمناه هو أن تسود الصداقة علاقاتنا مع الولايات المتحدة عوضا عن الخصومة كوننا حليفين في (حلف) الناتو".

وأضاف: "عملت بشكل جيد مع جورج بوش الابن وأوباما و ترامب، لكن لا أستطيع القول بأن بداية عملنا مع بايدن كانت جيدة".

وأردف: "عندما تنظرون إلى الأسلحة الموجودة حاليًا في أيدي طالبان، تجدون أنها أسلحة الولايات المتحدة وبالتالي سيتعين عليها دفع ثمن ذلك".

وتعليقًا على قرار واشنطن حجب مقاتلات "F-35" عن تركيا، قال أردوغان: "نتصرف بصدق وموقفنا صادق لكن الولايات المتحدة للأسف لم تتصرف كذلك".

قالت صحيفة موالية للنظام في تعليقها على اللقاء بين حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة، التابع للنظام من جهة وبين الفعاليات التجارية والصناعية ورئيس غرفتي تجارة وصناعة دمشق من جهة أخرى، إن اللقاء حمل لهجة توعد وتهديد من الحاكم التابع للنظام للتجار.

ولفتت إلى أن "هزيمة"، حث على التعاون والانضباط والتشاركية من جهة وعلى عدم التهاون مع أي مخالف للقرارات الصادرة ومحاسبته من جهة أخرى، وزعم أن الهدف من اللقاء ليس فقط توضيح القرارات التي صدرت مؤخراً بخصوص آلية تمويل المستوردات وتعهد إعادة قطع التصدير.

وذكر أن الصناعة والزراعة والتجارة غرفة واحدة وهم قطاع واحد وهم شركاء مع المصرف المركزي. ولفت إلى أن جزءاً من القرارات التي تصدر من المركزي تتم مناقشتها من لجنة اقتصادية بهدف عدم التفرد بأي قرار بالنسبة لأي قطاع، حسب كلامه.

ويدعي بأن الحكومة والمصرف مركزي لهما بوصلة هي المواطن، زاعما بأنه كانت هناك إشكالات لبعض المواد وهناك مواد تمول بسعر 2500 كسعر وسطي من المصارف الرسمية وتم تحديدها للمصارف كحد أعلى من العمولات سواء أكانوا يمولون من المصارف مباشرة أم يستعينون بشركات الصرافة لا يجوز أن يتجاوز 10 بالمئة وتم تمويل سكر ورز وأدوية على هذا الأساس.

وأقر بأن جزء من العملية التجارية انكشف هامش الربح فيها وجزء من التجار حدد هامش ربحه وأتحدى أن يكون أي قرار صدر الهدف منه إلحاق الخسارة بتاجر ولا يقصد بأي قرار إلحاق أي خسارة بتاجر أو صناعي حيث إن البعض يقوم بقفزات بهامش ربحه ويقوم بالاحتكار.

وأضاف، بأن البلد بوضع اقتصادي لا يحتمل هزات ناتجة عن ممارسة فردية خاطئة ومخالفة للقانون، وأشار إلى أن البعض لا يرغب بالتصدير باسمه من أجل التهرب الضريبي وأنصح الذي كان يتباهى بمخالفة القانون أن ينضبط وخصوصاً أن لا أحد له مصلحة بمخالفة القانون.

وسبق أن أصدر المركزي تعميما قال إنه يتعلق بقواعد استخدام الوكالات العامة والخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل في عمليات المصارف وضرورة إرساء تطبيق الوكالات المصرفية الخاصة وفق النماذج المعتمدة لدى المصارف وحسب القوانين والأنظمة النافذة"، حسب وصفه.

كما وصدر عن مصرف النظام المركزي تبريرات للقرار المتعلق بعملية تمويل المستوردات (الحصول على دولار للاستيراد)، حيث وكّل بهذه العملية فقط البنوك وشركات الصرافة العاملة في سوريا.

وذلك ضمن شروط وربط عملية الحصول على إجازة استيراد والتخليص الجمركي بكتاب توجهه شركات الصرافة أو البنوك إلى الجهات المعنية فيه ذكر الفاتورة والمبلغ الذي تم تمويله، تبعها بإجراءات منع سحب الأموال بوكالة كاتب بالعدل.

وحذر مركزي النظام في بيان له أي مستورد يخالف هذه التعليمات الصادرة عنه مؤكداً أنه سيعرض نفسه إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج البلاد.

هذا ولاقت قرارات المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين بمناطق سيطرة النظام، معتبرين أن القرار من شأنها أن تخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بشكل كامل، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي حددها نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

قالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن النيابة العامة بمحافظة طرطوس شهدت وقوع تفجير اليوم الخميس، بالقرب من المحكمة في المدينة، ما أدى مقتل شخصين اثنين، وعدة إصابات أخرى بين المدنيين.

وذكرت المصادر أن أحد الأشخاص فتح قنبلة كانت بحوزته، بعد خلاف شخصي مع أحد المحامين ما أدى إلى مقتلهما وإصابة عدد آخر من الحاضرين بشظايا، تم إسعافهم على إثرها إلى مستشفى طرطوس التابع لنظام الأسد.

ولفت إلى أن الحادثة تسببت برعب للحاضرين ولأهالي المدينة الذين وصلهم صوت التفجير، في وقت ليس من المعروف لماذا يحمل شخص قنبلة معه بينما يتجول في المدينة وبين الناس وأمام محكمتها، وسط انتشار ظاهرة انتشار السلاح العشوائي.

وقالت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد إن موكل لشخص يدعى يحيى قام بإشهار قنبلة على المحامي ملهم محمد على باب القصر العدلي في طرطوس وتفجيرها بسبب خلافات عائلية بينهما.

ولفتت إلى مقتل المحامي وإصابة ملقي القنبلة، وشقيق المحامي الذي كان برفقته وثلاثة ضباط وثلاثة عناصر من قيادة شرطة محافظة طرطوس، وشخصين مدنيين كانا متواجدان بالمكان.

وبحسب الداخلية أن دوريات فرع الأمن الجنائي والقسم الشرقي توجهت بإشراف قائد الشرطة إلى المكان، وتم إسعاف المصابين فوراً إلى مشفى الباسل لتلقي العلاج اللازم، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع تفاصيل الحادثة.

وتحدثت وزارة العدل لدى نظام الأسد عن توضيح حول الحادث الذي حصل اليوم قرب قصر العدل بطرطوس بقولها إن انفجار بقنبلة يدوية على سور القصر العدلي بطرطوس، إثر خلاف عائلي بين محام وصهره حيث كان صهر المحامي يحمل قنبلة يدوية وبعد أن فتح صمام الأمان.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

رفعت شركة الهرم للحوالات أجور الحوالات المالية الداخلية المرخصة لدى النظام، وذلك وفق نسبة حددتها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، وفق مصادر إعلامية موالية.

و تداولت صفحات موالية للنظام على التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن شركة الهرم رفعت أجور الحوالات المالية الداخلية في جميع فروعها بنسبة 50%.

وأكد موقع موالي للنظام نقلا عن مصدر في الشركة أنه تم رفع الأجور وفق السلم الذي حددته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وقال إن المصدر لم يفصح إن كانت نسبة رفع الأجور هي فعلاً 50% أم أقل.

وتعد شركة الهرم من أكبر شركات الصرافة في سوريا حيث بلغ الرأسمال المدفوع 250 مليون ليرة سورية، وتمتلك شركة الهرم نحو 120 فرعاً في معظم المحافظات السورية، وتعد من أشهر شركات الحوالات.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

أفادت مصادر إعلامية محلية في محافظتي الحسكة ودير الزور، بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نفذت ليلة أمس حملة مداهمات مدعومة بقوات وطيران للتحالف الدولي، بمناطق ضمن أرياف الحسكة ودير الزور شرقي سوريا.

وقالت شبكة "فرات بوست"، إن قوات "قسد" مدعومة بالطيران المروحي التابع للتحالف الدولي نفذت حملة مداهمات في بلدة أبو خشب وعظمان بريف دير الزور.

ولفتت إلى أن العملية الأمنية مدعومة بقوات التحالف الدولي والطيران المروحي طالت المنطقة الواقعة بين قريتي بسيتين و الجاسمي، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات و أصوات إطلاق نار.

وذكرت المصادر ذاتها اعتقال شخص يدعى "حميدان الهلال" برفقة ثلاثة أشخاص آخرين خلال العملية الأمنية في قرية الجاسمي ليلة أمس بريف دير الزور.

ولفت ناشطون في موقع الخابور إلى أن مليشيات PKK وPYD شنت بدعم من التحالف الدولي حملة مداهمات في قرى بريف محافظة الحسكة الجنوبي، متاخمة لأرياف دير الزور.

وجاء ذلك عقب اعتقال "قسد" ثلاثة أشخاص بتهمة التهريب بعدما داهمت أحد المنازل في بلدة الهول شرقي الحسكة، في حين شنت حملة مداهمات في عدة قرى بمحيط مدينة الشدادي بالريف الجنوبي، وفي القسم الأول من مخيم الهول بالريف الشرقي.

هذا و تُنفذ قوات "قسد" بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، عمليات أمنية في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا بين الحين والآخر، بحثاً عن عناصر وخلايا تتبع لتنظيم الدولة.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن الصناعي "محمود الزين" وعضو غرفة صناعة دمشق، قوله إن "ما يعانيه الصناعيين والتجار بحاجة إلى تصحيح المسار الاقتصادي، لأن البلد معطل من جميع الاتجاهات"، وذكر أن قرارات حكومة النظام "غير مدروسة".

ولفت "الزين"، في تصريحات إعلامية إلى ضرورة وجود توازن بين رواتب المواطنين وأسعار السلع التجارية لإنهاء الفجوة الكبيرة في السوق، والحكومة من جانبها تؤكد على رفع الأسعار، حسب تعبيره.

وضرب مثالاً في مادة "السكر"، التي قال إن الحكومة بدأت ببيعه في السورية للتجارة بـ2200 ليرة، ونحن كتجار وصناعيين همنا الرئيسي هو تحريك عجلة الاقتصاد، ولكننا نخسر اليوم، وفق وصفه.

وأضاف، "ما نطالب به الحكومة اليوم هو إسقاط الرواتب على سلة المنتجات والسلع الأساسية من عام 2010 على 2021 فمن خلال هذه الطريقة تنحل مشكلة التاجر والصناعي والمواطن".

وتحدث عن ضرورة إعادة النظر بإعادة استيراد كافة المواد المطلوبة في سوريا، لأنّ منع الاستيراد يشجّع على التهريب والذي ينعكس بدوره سلباً على خزينة الدولة العامة. وأنّ أغلب القرارات الاقتصادية غير مدروسة بشكل صحيح تضعنا في مآزق أكبر وفق ما يجري على أرض الواقع.

كما طالب بتغيير أعضاء ومجالس الإدارة واللجان وغيرها بأشخاص أخرى قادرة على تحمّل المسؤولية وجديرة باتخاذ القرار، نريد أفكاراً إبداعية وحلولاً جديدة، فالوضع الراهن لم يعد يحتمل وغرفة التجارة في تراجع مستمر في الوقت الراهن.

من جهته طالب الصناعي "فراس تقي الدين" بإعادة المسار الاقتصادي إلى وضعه الصحيح في الحال لإعادة الثقة والأمان الاقتصادي للمستثمر ومواكبة التحسينات الخارجية الكبيرة، مشيراً إلى أهمية جمع الضرائب العادلة من صافي الربح وليس من حجم العمل.

ونوه إلى أن القرارات الأخيرة كانت واضحة ومؤثرة على كل مستثمر وتاجر وصناعي خفّض أو أوقف عمله، مع ضرورة إيجاد حلول فورية لندرة المواد الأولية والسلع وارتفاع الأسعار وهجرة العقول، وتزايد البطالة وانتشار العوز والجرائم، ليتمّ تطبيق مبدأ الأمل بالعمل وتسهيل الإنتاج والأمان والتشاركية، للنهوض باقتصاد وصناعة البلد نحو الأفضل.

هذا وذكرت مصادر إعلامية موالية أن "الصناعيون يعانون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم".

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤول قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد صرح بوقت سابق بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.