أطلقت عدة منظمات إنسانية عاملة في المجال الإنساني شمال غرب سوريا، حملة "نفس" لتأمين المستلزمات الطبية المنقذة لحياة المصابين بفيروس کورونا، لافتة إلى أن كارثة حقيقة تعيشها المنطقة مع الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات.

وتحدث بيان الحملة عن انتشار متحورات جديدة أشد خطورة من الفيروس الأصلي، وخاصة متحور دلتا الذي يتميز بسرعة انتشاره وإصابته لجميع الفئات العمرية، فيما وصل القطاع الطبي لعجز تام بعد إشغال كافة أسرة العناية المركزة في مشافي كوفيد19، وأسرة مراكز العزل، مع نقص حاد في الأوكسجين أحد أهم المستلزمات الطبية المنقذة لحياة المصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت الحملة أنه خلال الأسبوع الأخير من شهر أيلول، فقد أكثر من 30 مصابة بفيروس كورونا أرواحهم، بسبب عدم توفر أسرة شاعرة، أو أوكسجين، في مشافي شمال غربي سوريا، ما يعني أن مآلات الوضع الطبي تتحه بشكل كبير نحو الانهيار مع استمرار ارتفاع بأعداد الإصابات دون وجود مؤشر للقدرة على استيعابها أو الحد منها ضمن الإمكانات المتوفرة حاليا.

وأكد بيان الحملة أن الكارثة التي تهدد أكثر من 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا بينهم أكثر من 15 مليون يعيشون في المخيمات لم تكن مفاجئة، بل كانت متوقعة بسبب الاستنفاد الكبير للقطاع الطبي واستهدافه المباشر من قبل قوات النظام وروسيا وتدمير بنيته التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، وصعوبة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لاسيما في المخيمات.

وأرجع بيان الحملة العجز الحاصل في الاستجابة للنقص الكبير في عدد أسرة العناية المشددة، والبالغ عددها 173 سريرا فيما يبلغ عدد المنافس 157 منفسة، وهي لا تغطي العدد الهائل من الإصابات اليومية التي يتجاوز متوسطها 1200 حالة كما إن النقص الحاد في الأوكسجين يتجاوز 50% من الاحتياجات البالغة 2156 جرة سعة 40 لتر مفحطي منها 1078 مرة فقط.

وشدد على أن تأمين هذه الاحتياجات ولاسيما الأوكسجين يعني إنقاذ أرواح العشرات من المدنيين يوميا في شمال غربي سوريا، ولذلك تطلق اليوم حملة بالتعاون مع مديرية الصحة، تحت عنوان "نفس" بهدفه تسليط الضوء على الوضع الكارثي في شمال غربي للدورية و لجمع التبرعات لتأمين هذه المستلزمات المنقذة للحياة وتزويد المشافي ومراكز العزل بما يساعدها على تحسين مستوى الاستجابة الطارئة لهذه الكارثة.

وأكد البيان أن هذه الحملة تأتي في إطار الاستجابة الطارئة لتأمين الاحتياجات المنفذة لحياة المصابين يفايروس كورونا، وليست حلا جذريا طويل الأمد لما يعانيه القطاع الطبي من صعوبات.

نعت صفحات مقربة من نظام الأسد ضابطا برتبة عقيد تبين أنه من أعتى مجرمو الحرب لدى ميليشيات النظام، ويرتبط كقيادي ميداني بالاحتلال الإيراني حيث قاد عدة عمليات مشتركة بين قوات الأسد وميليشيات إيران.

وذكرت صفحات موالية للنظام أن العقيد في مليشيات الأسد المجرم "تمام خضور" المنحدر من مدينة حمص وسط سوريا، توفي إثر تعرضه لإحتشاء عضلة قلبية، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن العقيد "خضور" المعروف بلقب "أبو حمزة" شيع مساء أمس في قريته المخرم الفوقاني بريف حمص الشرقي، ونوهت مصادر موالية أنه قاد عملية اجتياح ريف حلب الجنوبي.

ولـ"خضور" علاقات وطيدة مع ميليشيات إيران إذ كان من مرتبات الفرقة الرابعة المقربة منها، وورد ذكره في تقرير صادر عن وكالة الأنباء التركية الأناضول، حول الضباط وقادة النظام ممن ثبت تورطهم بجرائم حرب.

وجاء التقرير بعنوان: "النظام السوري مجرمو حرب بانتظار العدالة"، حيث نشرت الوكالة بوقت سابق، بعد التحقق من عدة مصادر، مجموعة من أسماء مرتكبي جرائم الحرب في سوريا التابعين للنظام وأركانه.

ورغم إعلان الصفحات الموالية لنظام الأسد عن مصرع خضور إثر ظروف صحية إلا أن أنباء غير مؤكدة تواترت حول مصرعه جراء استهدافه في بادية حمص، من قبل عناصر تنظيم الدولة.

وقبل أيام قليلة رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من العسكريين في قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها مصرعهم، حيث قتل خلال الأيام القليلة الماضية ما لا يقل عن 6 ضباط وعناصر بمناطق متفرقة، كما أشار ناشطون في المنطقة الشرقية إلى مصرع عنصرين من قوات الأسد في البادية السورية.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إذا تم الاعتراف بحق روسيا والولايات المتحدة في الدخول إلى سوريا، فإن تركيا أيضا تملك الحق نفسه، وذلك في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، أشار فيها إلى أنه لا ينتظر أن يرسل الغرب قوات إلى المنطقة من أجل حماية المعارضة في إدلب السورية.

وأضاف قالن: "هذا غير وارد، واقترحنا أعوام 2015 و2016 و2017 إقامة منطقة آمنة، فلو تم إعلان منطقة حظر طيران تلك الفترة، لما كان هذا العدد من الذين اضطروا إلى مغادرة سوريا، فهذه الفرصة ضاعت".

ولفت إلى أن بعض الأصدقاء الأوروبيين ينتقدون تركيا لنشرها قوات في سوريا، قائلا: "رغم أن ذلك يجب أن يرضيهم، فنحن علينا أن نبقي الناس في المناطق التي تحت سيطرتنا، فـ2.5 مليون شخص لا يغادرون المنطقة بوجود الجنود الأتراك في إدلب".

وأوضح أن أصدقاء بلاده في الغرب يتصرفون وكأن تركيا قوة احتلال (في سوريا)، مشددا على أن أنقرة لم تطمع في أراضي سوريا، لكنها اضطرت إلى اتخاذ هذه الخطوة من أجل أمنها وأمن السوريين في المنطقة، وبيّن قالن أن تركيا لاقت العقوبات بدل الشكر، لأنها أضرت بوجود "بي كا كا" في المنطقة.

ورفض ادعاءات انتهاك تركيا للقانون الدولي في سوريا، مؤكدا أن من ينتهك القانون الدولي هما النظام السوري و"بي كا كا"، وتساءل: "هل حلت هاتان المشكلتان؟ لماذا يتم التركيز على تركيا؟ فنحن لنا حق مشروع في الدفاع عن النفس هناك، فإذا تم الاعتراف بحق روسيا والولايات المتحدة في دخول سوريا، فنحن نمتلك الحق نفسه".

وشدد على أن إنهاء الحرب في سوريا مهمة المجتمع الدولي، قائلا: "روسيا وإيران تفكران بشكل مختلف في هذه المسألة، لكن بشار الأسد فقد الآن كل شرعيته"، وطالب متحدث الرئاسة التركية، الأوروبيين بأن يضغطوا على النظام السوري بشكل أكبر.

إدلب::
تعرضت مدينة أريحا ومحيط مدينتي جسر الشغور ومعرة مصرين وقرى سفوهن والفطيرة ومرعيان وقلب لوزة وجفتلك قطرون واحسم وأم الريش وجبل الأربعين ومخيما عشوائيا قرب قرية باتنته لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، ما أدى لاستشهاد امرأة وإصابة امرأة وطفلة في مخيم باتنته، وإصابة امرأتان في جسر الشغور، وطفل في أم الريش.

أعلن جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام عن إلقاء القبض على عميل لنظام الأسد متورط باغتيال رئيس المجلس المحلي لبلدة تل الكرامة بالريف الشمالي.


حماة::
شن الطيران الروسي غارات جوية على أطراف بلدة الزيارة بسهل الغاب بالريف الغربي، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في قرية ومعسكر جورين بقذائف المدفعية والصواريخ، كما استهدفت نقاك قوات ألأسد في بيوت حسنو بمنطقة المشاريع بقذائف من مدفع "بي 9" والرشاشات الثقيلة.


درعا::
عُثر على جثة مسن داخل منزله في بلدة صيدا بالريف الشرقي، بعد تعرضه لضربة على رأسه بأداة حادة، علما أن عملية القتل كانت بدافع السرقة.


ديرالزور::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع لخلايا تنظيم الجولة في منطقة جبل البشري.

اعتقلت "قسد" بدعم من طائرات التحالف الدولي ثلاثة أشخاص أثناء مداهمتها قرية أبو النيتل بالريف الشمالي.

انتشرت قوات الأسد في مدينة الميادين بالريف الشرقي بشكل مكثف بحثاً عن مطلوبين للتجنيد الإجباري.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" مجموعة من النازحين العراقيين أثناء مداهمتها قطاعات مخيم الهول بالريف الشرقي.

سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية في محيط مدينة رميلان بالريف الشمالي الشرقي.

شنت "قسد" بعد ساعة متأخرة من مساء أمس حملة مداهمات في الحي الغربي بمدينة القامشلي، بعد ورود أنباء عن هروب قيادي منها وبحوزته مبلغ مالي كبير.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة.

أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها إزاء الوضع المزري للمدنيين بمحافظة إدلب جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي ينفذه نظام الأسد وحليفه الروسي، وتفشي فيروس كورونا.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية، في نيويورك.

وقال "حق": نشعر بالقلق إزاء الوضع المزري للمدنيين شمال غربي سوريا، حيث أدت الأعمال العدائية والأزمة الاقتصادية وكورونا إلى جعل أوضاع المستضعفين، أكثر صعوبة".

وأضاف: "تلقينا تقارير بشأن الأعمال العدائية طوال سبتمبر، مع تكثيف الضربات الجوية على طول الخطوط الأمامية جنوبي إدلب، وتقارير شبه يومية عن أعمال عنف"، مردفا: "كما نشعر بقلق بالغ إزاء الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث ثبتت إصابة أكثر من ألف شخص يوميا في شمال غرب سوريا".

وتابع: "لاحظنا زيادة بنسبة 170 بالمئة، في العدد الإجمالي للحالات الإيجابية لكورونا خلال الشهر الماضي (أيلول) وحده"، موضحا أن المعدات المحدودة لاختبارات كورونا تعد مشكلة، فإضافةً إلى النقص الحاد في الأكسجين، تم تلقيح أقل من 3 بالمئة فقط من السكان، شمال غربي البلاد.

وأكد "حق" أنه مع وجود 1.6 مليون شخص يعيشون في مخيمات مزدحمة، فإن انتشار الإصابات بالفيروس سيزيد من عبء النظام الصحي المثقل بالأعباء بالفعل، مشيرا إلى أن 97 بالمئة من سكان المنطقة يعيش في فقر مدقع، اعتمادا على المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى.

وكان فريق منسقو استجابة سوريا أدان في بيان اليوم، جريمة استهداف مخيمات النازحين في بلدة باتنتة شمال إدلب مسببا أضرار مادية وإصابات بين النازحين، معتبراً أن هذا الهجوم الجبان بمثابة جريمة حرب تضاف إلى قائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية التي ترتكبها القوات الحليفة للنظام السوري في سوريا.

قالت غرفة القيادة الموحدة "عزم" إن عدة فصائل تابعة للجيش الوطني السوري اندمجت بشكل كامل تحت مسمى "حركة ثائرون".

وأعلنت "عزم" ضمن خطتها لتوحيد مكوناتها عن اندماج كامل لكل من فصائل فيلق الشام "قطاع الشمال" وفرقة السلطان مراد وفرقة المنتصر بالله وثوار الشام، بالإضافة للفرقة الأولى بمكوناتها "لواء الشمال والفرقة التاسعة واللواء 112".

وغرفة القيادة الموحدة "عزم" هي غرفة تشكلت من عدد من فصائل في الجيش الوطني السوري، حيث بدأت بفصيلي الجبهة الشامية وفرقة السلطان مراد، ومن ثم انضم لها كل من فرق "أحرار الشرقية والحمزة وملكشاه والسلطان سليمان شاه" وجيش الإسلام وجيش الشرقية ولواء صقور الشمال.

ونفذت "عزم" خلال الأشهر الماضية عدة عمليات أمنية وعسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأسد وخلايا تنظيم الدولة "داعش".

وكانت "عزم" أعلنت إلقاء القبض على إحدى أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم الدولة "داعش"، والتي نفذت أكثر من 30 عملية تفجير واغتيال في ريف حلب الشمالي.

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ظاهرة استغلال الأطفال، وانتشار أسوأ أشكال عمالة الأطفال في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.

وأكدت الشبكة أن هذا يعتبر انتهاكاً واضحاً لكل من اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، داعية هيئة تحرير الشام للتوقف عن استخدام الأطفال ضمن أسوأ أشكال العمالة، ومحاسبة المتورطين في استغلالهم في مناطق سيطرتها، كما دعت إلى تنسيق الجهود بين المنظمات المعنية بالأطفال المحلية والدولية، وتقديم الرعاية النفسية والمادية للأطفال وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيلهم وتأمين الحماية لهم.

وأشارت الشبكة إلى أن "تحرير الشام" احتجزت ثلاثة أطفال يوم أمس لدى مرورهم على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في قرية أطمة بريف محافظة إدلب الشمالي، وهي نقطة تفتيش تفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام ومناطق سيطرة قوات الجيش الوطني، وقد جرى احتجازهم على خلفية محاولتهم إدخال علب سجائر إلى مناطق سيطرة الهيئة عبر إخفائها تحت ملابسهم، وقد قامت عناصر نقطة التفتيش بتصويرهم، وأفرجت عنهم في اليوم ذاته.

ولفتت "الشبكة السورية" إلى أن اثنين من الأطفال شقيقان يتيمان، والطفل الثالث مُعيل لأسرته، وهم من أبناء قرية جوزف جنوب محافظة إدلب، ويقيمون في مخيم دير بلوط للنازحين الواقع في قرية دير بلوط التابعة لمدينة عفرين شمال محافظة حلب، وأن نشطاء محليون أخبروها بأن الأطفال لجؤوا للعمل في التهريب بسبب حالة الفقر المُدقع التي يعيشونها.

وقد أظهرت صورة حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأطفال الثلاثة لدى وجودهم في نقطة التفتيش، والخوف بادٍ على ملامحهم، واعتقدت الشبكة أن عناصر الهيئة التي أوقفتهم هي التي قامت بالتصوير، ونشر هذه الصورة بهدف إظهارهم بهذا المظهر المُهين للكرامة الإنسانية، من أجل تخويف بقية أطفال المجتمع وأسرهم.

وختمت الشبكة بأنَّ غالبية الأطفال في شمال غرب سوريا هم أطفال مشردون قسرياً، لم يخرجوا بعد من تبعات فقدان السكن والمنطقة التي نشأوا فيها، عدا عن فقدان وتشتت الأهل والأصدقاء، وحالة الفقر التي يعاني منها مُجمل النازحين جعلتهم عرضةً للاستغلال والعمالة وفقدان حقوقهم الأساسية في الحصول على التعليم والحماية.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد شكاوى عدد من المغتربين السوريين في الخليج ممن قرروا العودة إلى "حضن الوطن" وفق تعبيره، حيث قاموا بإرسال أغراض لهم عن طريق الشحن، ووقعوا في فخ هذا الحضن إذ لا تزال عالقة على الحدود، دون توضيحات من جمارك النظام.

وحسب الموقع فإن المغتربون لم يسلموا من مشاكل التأخير والمماطلة في المعاملات، ومعالجة المشكلات، وتأمين الاحتياجات التي يعانيها إخوانهم داخل البلاد، وفق مجموعة من المغتربين في دول الخليج، ممن علقت أغراضهم المشحونة إلى سوريا على الحدود، لأسباب يجهلونها.

في حين نقل عن إحدى السوريات المقيمة في دولة الكويت، إشارتها إلى أن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد سمح بتاريخ 12 آب الماضي، بدخول الشحن البري عبر الحدود، ونشرت سفارة النظام في الكويت القرار، وهو ما دفعها إلى البدء بشحن أغراضنا إلى سوريا، قبل إنهاء الإقامة في الكويت.

وأضافت، أن شركات الشحن نقلت أغراضها منذ 23 آب، والشاحنات متوقفة على الحدود منذ ذلك الوقت، لأسباب مجهولة، ولم يوجد لها حلاً، ولم توضح الجمارك وهي الجهة المسؤولة عن التوقيف، أي من الأسباب، علماً أن المغتربين تقيدوا بقوائم البضائع المسموح والممنوع إدخالها إلى سوريا، وفق تعبيرهم.

وتخوف المشتكون من الضرر الذي سيحل بالأغراض المتوقفة، متسائلين من يعوضنا في حال تعرضها للتلف؟، أو إن لم تصل إطلاقاً إلى وجهتها؟ كما نقل الموقع حديث أحد أصحاب شركات الشحن البري في دولة الكويت، ممن علقت شاحناته على الحدود السورية.

وقال خلال حديثه، إن "على مدار ثلاث سنوات، كانت السيارات تخلص جمركياً خلال يوم واحد على معبر نصيب، وكانت المبالغ المالية تؤخذ بشكل شخصي للآمر السابق على المعبر وجماعته وتصل قيمتها عن كل براد ما يقارب 5500 و6000 دولار لجيبتهم، منها 100 ألف ليرة سورية توضع في خزينة الدولة.

وذكر أن حكومة النظام انتبهت إلى الأمر وقررت أن يتم الدفع رسمياً للدولة مبلغ 5500 دولار عن كل سيارة، وبالتالي بدأت عمليات التحميل من كل دول الخليج، بعدما توقفت لمدة أربعة أشهر على خلفية التغييرات التي حدثت خلال مرحلة تغيير المجمركين وتعيين أشخاص مكانهم.

ولم ينته الأمر عند هذا القرار، لأنه وبحسب صاحب الشركة بعد صدوره بأيام، دفعت عدة سيارات القيمة المذكورة، لتدخل بشكل نظامي، وبعد قطع الحدود، أوقفتهم دوريات تابعة للجمارك، وكتبت فيهم ضبوطاً، ورفعت عليهم قضايا لأن السيارات لم تدخل بشكل نظامي، حسب تعبيره.

ونوه من ناحية أنه بعد يوم واحد من هذا القرار بقوله "فوجئنا بدخول أربع سيارات فقط، من أصل 40 سيارة لا تزال متوقفة على الحدود حتى الآن منذ شهر وأكثر، والسبب تحويلها من معبر نصيب إلى عدرا العمالية، وتحويل عملية التخليص إلى هناك بشكل مفاجئ".

وتابع أحد المخلصين أدخل أربع سيارات من السعودية والإمارات الأسبوع الفائت إلى عدرا لتفتيشها هناك، وتم إنزال حمولة السيارات كلها بشكل كامل، وفتشت على مدار عدة أيام، وتم فتح كل الكراتين وتفتيشها يدوياً، وتقرر أنها بحاجة إلى تعرفة جمركية على كل غرض موجود فيها ولا تزال متوقفة منذ عشرة أيام.

ولفت إلى أن ما يحصل اليوم على الحدود السورية لم يمر علينا خلال 20 سنة مزاولة لهذه المهنة خسارات متتالية ولم نراه مع أي دولة في العالم، مع أننا ندفع مبالغ طائلة، لكن على الدوام هناك مشكلة ما تعرقل الشحن.

وعن كيفية تعامل باقي الدول، ذكر صاحب الشركة أن "في الأردن مثلاً، ندفع على البراد مهما كان فيه من الأغراض، 1000 دينار أردني، وتدخل السيارة بشكل رسمي دون أي عراقيل"، حسب وصفه.

هذا ويذكر أن النقل البري هو الطريقة الوحيدة المتاحة لعمليات الشحن، نظراً لعدم إمكانية تأمين نقل جوي إلى سوريا من بعض دول الخليج، لأن الطائرات التي تنقل المسافرين من وإلى هذه الدول، لا تتسع حتى لأغراض المسافرين التي ترسلها أحياناً على شكل دفعات متتالية، وفق مصادر إعلامية موالية.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية عن مصدر في جمارك النظام في معبر نصيب الحدودي مع الأردن تصريحات كشف خلالها عن توقف نحو 70 شاحنة محمّلة بالعفش، قادمة من دول الخليج إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، بسبب رسوم الجمارك التي يفرضها النظام.

وفي 11 أيار/ مايو الماضي، ألغى نظام الأسد الإعفاء الجمركي الذي كان ممنوحاً سابقاً للأشخاص القادمين إلى سورية من أجل الإقامة الدائمة، حيث كانت تُعفى أمتعتهم الشخصية وأدواتهم واثاثهم المنزلي التي بصحبتهم من الرسوم الجمركية.

وبرر القرار وقتذاك بأنه جاء نتيجة استغلال بعض القادمين من الخارج للقرار، وإدخال كميات إضافية من أمتعتهم وأثاثهم، مثل إدخال عدة غسالات بدل واحدة، وإخفاء أدوات غير واردة في التصريح الجمركي ضمن العفش والأثاث.

وكان انتقد رئيس "تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر" خلدون الموقّع" القرار، وأكد أنه لا ينسجم مع الظروف المادية للسوريين العائدين، حيث إن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، وغادروا بلدان الإقامة أو اللجوء بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة فيها.

وسبق أن تناقلت صفحات ومواقع اقتصادية داعمة للنظام البيان دون ذكر قيمة المبلغ المفروض دفعه كما لم يحدد العملة التي يفرض اقتطاع الضرائب خلالها، ويعتقد أنها لن تكون بالليرة السورية أسوة بقرارات سابقة أبرزها فرض تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود.

وأثار القرار جدلا كبيرا لا سيما وأنه يفرض الرسوم الجمركية للأمتعة الشخصية لا سيما وأنها قد تكون مستعملة، إضافة إلى أن جلبها بقصد الاستخدام الشخصي يجعل من فرض رسوم جمركية، وفق موقع موالي للنظام.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب وتمثلت في فرض الرسوم فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان اليوم، جريمة استهداف مخيمات النازحين في بلدة باتنتة شمال إدلب مسببا أضرار مادية وإصابات بين النازحين، معتبراً أن هذا الهجوم الجبان بمثابة جريمة حرب تضاف إلى قائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية التي ترتكبها القوات الحليفة للنظام السوري في سوريا.

وأوضح الفريق أنه مع بداية العام السابع للتدخل العسكري الروسي في سوريا، سجل استهداف واسع لعدة قرى وبلدات في شمال غرب سوريا، تركزت على الأحياء السكنية والمخيمات في المنطقة.

وأكد أن هذا القصف الذي طال مخيمات النازحين متعمداً ولم يكن بشكل عشوائي، بل كان باستهداف مباشر ودقيق، وتسبب بفرار عشرات المدنيين خوفاً من استهدافها من جديد , وطالب وبشكل فوري من الأمم المتحدة إرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة الموقع وتوثيق هذا الاعتداء الجديد ضد المدنيين.

وطالب الفريق أيضاَ أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ موقفاً واضحاً وحازماً من هذه الانتهاكات المستمرة والعمل على إيقاف الهجمات الإرهابية من قبل قوات النظام وروسيا وإيران ضد المدنيين في شمال غربي سوريا.

وذكر الفريق، الجميع بأن هذه الاعتداءات المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا وإيران على قرى وبلدات شمال غربي سوريا، تبرز الهاجس الأكبر لديهم في استهداف وقتل المدنيين بشكل متعمد وسط غياب للعدالة الدولية والتغاضي عن تلك الجرائم.

وكانت استهدفت راجمات الصواريخ التابعة للنظام وروسيا فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق بريف إدلب، في عودة لاستخدام سلاح الراجمات في قصف المناطق المدنية، ماينذر ببدء تصعيد جديد على المنطقة، بعد الاجتماع الروسي التركي في سوتشي قبل يومين.

وتشهد مناطق جبل الزاوية خاصة، حملة تصعيد قوية من القصف الجوي والمدفعي، طيلة الأشهر الماضية، مع غارات روسية سجلت على عدة مناطق خلال شهري أيلول وآب الفائتين، وكانت حملات التصعيد تلك موضع نقاش بين الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي قبل يومين، دون توضيح بنود ماتم الاتفاق عليه.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 86 مدنيا بينهم 23 طفلا و9 سيدات، و8 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في أيلول 2021، مشيرة إلى أن عمليات القتل مستمرة حتى بعد إعلان المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن حصيلة الضحايا بلغت 350 ألف مواطن سوري.

وذكر التقرير -الذي جاء في 15 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

وأضح التقرير أن أيلول قد شهدَ انخفاضاً في حصيلة الضحايا المدنيين، وسجل استمرار قوات النظام السوري بعمليات القصف العشوائي والمتعمد، مستهدفة المدنيين، وأشار إلى أن 28 % من حصيلة الضحايا الموثقة في أيلول قد قتلوا على يد قوات النظام السوري معظمهم في محافظتي إدلب ودرعا.

وأضافَ أن 44 مدنياً (51 % من حصيلة الضحايا المسجلة في أيلول) قد تم توثيقهم على يد جهات أخرى، وقد شهدَ أيلول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق التقرير مقتل 10 مدنياً بينهم 8 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 142 مدنياً بينهم 58 طفلاً، و22 سيدة.

وبحسب التقرير فقد شهد مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين مجهولين، فقد قتل في أيلول 4 مدنياً، بينهم 2 سيدة على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش. وقد تم تسجيل مقتل 69 مدنياً بينهم 10 طفلاً و22 سيدة في مخيم الهول على يد مسلحين مجهولين، منذ مطلع عام 2021.

وأشار التقرير إلى إعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان -نهاية أيلول- السيدة ميشيل باشيليت أنَّ 350209 أشخاص تم تحديد هويتهم أنهم قتلوا على خلفية النزاع في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021 بينهم 26727 امرأة و27126 طفلاً، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة، ولفتَ إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي لبيانات الضحايا في جميع التحليلات الإحصائية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في أيلول مقتل 86 مدنياً بينهم 23 طفلاً و9 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 24 مدنياً بينهم 5 طفلاً، و5 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري.

فيما قتلت القوات الروسية 3 مدنياً بينهم 2 طفلاً، وقتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنياً بينهم 1 طفلاً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 3 مدنياً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 8 مدنياً. كما سجَّل التقرير مقتل 44 مدنياً بينهم 15 طفلاً و4 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 4 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وإنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني، وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

نشر موقع شبكة "السويداء 24" تقريراً مطولاً كشف خلاله عن وجود المئات من أبناء العشائر السورية في بادية السويداء، محرومين من الجنسية والهويّة السورية، وكل شي منذ سنوات ويُعرفون بـ"مكتومي القيد".

ولفت الموقع ذاته إلى أن هذه الشريحة يتم حرمانها من أبسط الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية فضلاً عن الاقتصادية، مع عدم أي وجود لهم على السجلات الرسمية كمواطنين سوريين يحملون الجنسية والهوية السورية.

وأشار إلى أن عدد مكتومي القيد من أبناء عشائر المحافظة، يتجاوز ألف مواطنٍ، يقطنون في البادية أو بالقرى الجنوبيّة كالقريا و ذيبين و أم الرمان، ومناطق أخرى، وفق مصادر محلية من عشائر البدو، وفق تقديرات غير رسمية.

ونقل الموقع عن أحد أبناء عشائر السويداء من عائلة الحطاب قوله "لا أحد يتوقّع ما نعانيه، فنحن نُحرم من التعليم ودخول المستشفيات للعلاج وحتّى التنقّل بين المحافظات للإحتياجات الضرورية أو العمل وغيره، وما يدقّ أسافين الألم، أننا نعامل معاملة الإرهابيين في المواقف الصعبة أو تعرّضنا لملامسة معاملات الدولة، ريثما تتحقق الأخيرة من حالنا كمكتومي للقيد".

وأضاف، أن معاناتهم تفاقمت بعد نظام أتمتة المحروقات والمواد الغذائية ومن بينها الخبز، بقوله "نحن لا تختلف أحوالنا الإقتصادية عن السكان سوى بكونها أكثر صعوبة ومعاناة جرّاء عدم ادراجنا بسجلات الدولة كمواطنين، فاليوم لم يعد بإمكاننا حتى الحصول على ربطة خبز دون وجود "بطاقة ذكية" وهذا لن يحصل إلا بحوزتنا على هويّات سوريّة تثبت جنسيتنا التي يحاربوننا فيها منذ عشرات السنين.

وذكر مصدر من عشيرة الغياث شكاوى من ذات المعاناة، مضيفاً أن لديه 5 أبناء حرموا من حقهم في التعليم، كما تحدث أن مشكلتهم كانت مرتبطة بالترحال المستمر، فوالده لم يحصل على الجنسية وبالتالي حُرم منه هو وأولاده، أما عمه شقيق والده، يحمل الجنسية وأدى الخدمة الإلزامية منذ عشرين عاماً، ورغم ذلك لم تجد الحكومة أي حلول لهم حتى اليوم.

ويعاني مكتومو القيد، من تهميش حكومي، مما يجعلهم لقمة سائغة للنصَّابين، يوضح أحد المصادر، أنّ عائلته قدمت كافة أوراق المعاملات لدى الجهات المختصّة، لاصدار قيود رسميّة لأحوالهم، مؤكّداً أنّ المتقدمين من المواطنين ولناحيتهم فقط المأهولة بالسكّان، تجاوز عددهم 100 عائلة.

لافتاً إلى أنّ حكومة النظام لم تتجاوب معهم، لكونهم ينتمون لعائلات تتواجد في دول مجاورة، متناسية طبيعية تداخل سكّان المنطقة وخاصة القاطنين بالمناطق الحدودية، وأيضاً حالات الإقتران بين الأخوة كمثال أخيه الذي حصل على الجنسية، وحرمانه هو منها ورفض طلبه من الحكومة السوريّة.

وبيّن أنَّ هذا الرفض المبهم من الحكومة والعراقيل غير الموضوعيّة، أسهمت في خلق نوع خاص من الإبتزاز، إذ نشط معقّبو معاملات، بالعمل على إصدار هويّات سوريّة لبعض المكتومين، مقابل مبالغ مالية كرشاوى، وصلت العام الماضي لقيمة مليون ليرة وتخطّت هذا العام المليونين، داعياً إلى تحقيق مطلبهم البسيط، بأن يعاملوا كأيّ مواطن سوري.

ويعتبر مكتوم القيد بحسب قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007، من كان والده أو والداه مسجّلين في القيود المدنية السوريّة أو ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية، ولم يُسجل ضمن المدة المحددة للتسجيل في قيود السجل المدني، أي خلال 30 يومًا من حدوث حالة الولادة.

ويحرم مكتوم القيد، من حقّه في الملكية التي يمكن أن تؤول إليه عن طريق الإرث أو المنح أو غيره، لأن معاملات حصر الإرث وانتقال الملكية تعتمد في الأساس على سجلات الأحوال المدنية، وبالتالي فإن مكتوم القيد غير المسجل في هذه السجلات لن يظهر اسمه في قيود هذه المعاملات، الأمر الذي يحرمه بشكل طبيعي من حقّه بحصوله على الملكية.

ورغم إصدار حكومة النظام مطلع عام 2011، قراراً يمنح بموجبه ما يسمّى المكتومين الأجانب القاطنين في الجزيرة السوريّة حقّ منحهم هويات سوريّة تمتعهم بكامل الحقوق والواجبات.

إضافة إلى قرار وزير داخلية النظام رقم 182 عام 2019، والذي يعني بأبناء السوريين المهاجرين والمغتربين، والذين أنجبوا أطفال من أبوين سورييّن خارج سوريا وأمضوا سنين عدّة وطويلة لم يعودوا فيها للبلاد، وتمّ منحهم جنسيات أجنبية، إلا أن المشكلة لم تجد حلاً.

هذا وسبق أن ارتبط مصطلح مكتومي القيد، بعشرات آلاف السوريين الأكراد، الذين لم يشملهم إحصاء عام 1962، إضافة إلى عدد غير محدد من البدو. رغم الخلاف في طبيعة كتمان القيد بين الجهتين، كون مكتومي القيد من الأكراد يرتبط وضعهم بمشكلة الإحصاء المذكور، لكن مكتومي القيد من البدو يرتبط بعضهم بحالة الترحال المستمرة لبعض العائلات.

اعتبر الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين في دمشق، ألكسندر يفيموف، أن جميع العمليات الروسية في سوريا كانت "علامات فارقة من حيث الأهمية"، معتبراً أن الإنجاز الأهم للتدخل الروسي هو مساعدة النظام السوري في "استعادة السيطرة على الجزء الأكبر من أراضي البلاد، والحفاظ على الدولة السورية"، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات يفيموف، بمناسبة "الذكرى السنوية السادسة للتدخل العسكري الروسي في سوريا"، مؤكداً أن تدخل موسكو في سوريا لا يزال مستمراً، وكانت آخر حلقاته في الأحداث الدرامية التي شهدتها درعا البلد.

وتحدث عن إظهار العسكريين الروس "احترافية استثنائية، ومهارة بالتفاوض والشجاعة الفردية"، ما أسهم بشكل حاسم في جهود إحلال السلام دون اللجوء إلى استخدام القوة، وفق تعبيره، واعتبر أن التدخل الروسي "أفشل بشكل حاسم مخططات القوى الخارجية الهدامة"، التي راهنت على "التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا والإطاحة بحكومتها الشرعية باستخدام القوة".

ولفت المسؤول الروسي إلى أن عملية التسوية السياسية في سوريا، لا تكتسب زخماً كبيراً في الوقت الحالي، بسبب حجم التناقضات التي تراكمت بين الطرفين المتنازعين، حيث يحتاج الأمر بعضاً من الوقت للوصول إلى مستوى من الثقة المتبادلة يكفي لمناقشتها بشكل بناء.

واعتبر أن "المزايدات حول وجود خلافات بين موسكو وطهران ليست أخباراً جديدة بأي حال، إذ يتم نشرها بنشاط من قبل الحاقدين المهتمين في المقام الأول بدق إسفين بين بلدينا وحليفنا السوري المشترك".

وذكر أن بلاده تبذل جهوداً في قضية "إعادة الإعمار" في سوريا، لتقديم مساعدة متعددة الأوجه للسوريين في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وإزالة مختلف الآثار السلبية التي أفرزها الصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية بين موسكو والنظام السوري، في نمو مستمر.

ويوم أمس، أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي السادس عن انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015، وقالت فيه إنَّ بعضاً من تلك الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مشيرة إلى أنَّ التدخل العسكري الروسي غير شرعي وتسبَّب في مقتل 6910 مدنياً بينهم 2030 طفلاً و1231 حادثة اعتداء على مراكز حيوية.

قال التقرير بعدم مشروعية التدخل العسكري الروسي في النزاع المسلح الداخلي في سوريا، وأشار إلى أنها تبني شرعية تدخلها على سببين اثنين، أولاً أن تدخلها كان بناء على دعوة من النظام السوري، وأنَّه نظام شرعي ويتحدَّث باسم الدولة، ثم أضافت إلى ذلك، أنها تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2249 -الصادر بعد شهرين من تدخلها العسكري-، الذي دعا "الدول الأعضاء التي لديها القدرة المطلوبة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقمع [...] الأعمال الإرهابية على الأراضي الواقعة تحت سيطرة [داعش] في سوريا والعراق".

وعزا التقرير عدم المشروعية لعدة أسباب أساسية، أبرزها أنه لا يكفي لصحة التدخل عن طريق الدعوة موافقة الدولة، بل لا بدَّ من أن تكون السلطة التي قامت بالدعوة شرعية، وإن النظام السوري استولى على السلطة عبر انتخابات تحت تهديد قمع وإرهاب الأجهزة الأمنية، ولم تحصل انتخابات حرة ونزيهة، ولم يكتب دستور بشكل قانوني، كما إنه متورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري.

كما أنَّ التدخل العسكري الروسي قد انتهك التزامات روسيا أمام القانون الدولي، فهي عبر تدخلها إلى جانب نظام متورطة في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، تنتهك العديد من قواعد القانون الدولي الآمرة، بل ويجعل منها شريكة في الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري، وأن القوات الروسية نفسها تورطت في ارتكاب آلاف الانتهاكات الفظيعة في سوريا، التي يُشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية، ويُشكل بعضها جرائم حرب.

وأشار التقرير -الذي جاء في 45 صفحة- إلى أن دعم روسيا للنظام السوري قد بدأ منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/ 2011 ضد النظام السوري، عبر إمداده بالخبرات والاستشارات والأسلحة، وعبر استخدام الفيتو مراراً وتكراراً في مجلس الأمن - 16 فيتو روسي لصالح النظام السوري-، وعبر التصويت الدائم في مجلس حقوق الإنسان ضد القرارات التي تدين عنف ووحشية النظام السوري، بل وحشد الدول الحليفة لروسيا للتصويت لصالح النظام السوري.

ثم امتدَّ هذا الدعم ليشملَ مختلف المجالات، بما في ذلك تبرير استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والتشكيك في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستغلال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وتسخير وسائل الإعلام في البروباغندا لصالح النظام السوري، وتحسين صورة انتهاكاتها.

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2021، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات، لا سيما الروايات التي يعود معظمها إلى عمال الإشارة المركزية.

لفتَ التقرير إلى أن النظام الروسي أعلن مرات عدة أن سوريا ساحة لاختبار الأسلحة الروسية، ورصد في العام السادس من التدخل استمرار القوات الروسية في استقدام أسلحة جديدة، واستعرض بشيء من التفصيل قذيفة الكراسنوبول الروسية كنموذج من الأسلحة الجديدة التي رصد استخدامها بشكل مكثَّف وواسع في غضون العام الأخير، وفي الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة جبل الزاوية وجوارها على وجه الخصوص.

أوردَ التقرير تحليلاً لحصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2021، بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق سجل التقرير مقتل 6910 مدنياً بينهم 2030 طفلاً و974 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 357 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية)، تلاه العام الثاني (قرابة 23 %). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 42 %)، تلتها إدلب (38 %).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، إضافة إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30 أيلول 2021 ما لا يقل عن 1231 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 222 مدرسة، و207 منشأة طبية، و60 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 616 حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافة إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.7 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

طبقاً للتقرير فإنَّ التدخل العسكري الروسي لصالح النظام السوري وقتل وتشريد مئات آلاف السوريين ساعد النظام السوري على استعادة قرابة 65 % من الأراضي التي كانت قد خرجت عن سيطرته قبل عام 2015، وعرضَ التقرير خرائط توضح واقع تغير سيطرة النظام السوري في ضوء سنوات التدخل العسكري الروسي.

وأوضحَ التقرير أن العام السادس للتدخل شهد تراجعاً ملحوظاً في حدة العمليات العسكرية، الأمر الذي انعكسَ على حصيلة الانتهاكات المرتكبة، ولفتَ إلى أن روسيا قد كثَّفت جهودها في العام السادس لتدخلها العسكري على الترويج لقضية عودة اللاجئين، من أجل البدء بعمليات إعادة الإعمار، ولكن التقرير أكد على أن النظام السوري لا يرغب فعلياً بعودة اللاجئين أو النازحين فهو يعتبرهم معارضين له، بل يحاول الإبقاء عليهم خارج مناطق سيطرته سواء عبر الاعتقالات المستمرة للعائدين أو تجنيدهم قسرياً في صفوف قواته أو مصادرة ممتلكات الغائبين، كما أن شروط العودة الآمنة الطوعية التي وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تتحقق بعد، كما شدَّد على أنها لن تتحقق طالما أن نظام بشار الأسد والأجهزة الأمنية المتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ما زال يحكم مناطق واسعة من سوريا.

استنتج التقرير أن النظام الروسي تورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.