إدلب::
تعرضت بلدات الفطيرة وفليفل وسفوهن بالريف الجنوبي لقصف بقذائف الهاون والمدفعية من قبل قوات الأسد.

جرت اشتباكات بين عناصر جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام ومطلوبين لها في منطقة وادي النسيم على أطراف مدينة إدلب، ووردت معلومات تفيد بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

تعرضت قرية السرمانية بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حمص::
عُثر على جثة رجل في العقد الخامس من العمر مقتولاً منذ عدة أيام طعناً بأداة حادة في منزله بحي العدوي.


درعا::
ألقى اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس القبض على خلية اغتيالات في بلدة معربة بالريف الشرقي، خلال محاولتها تنفيذ عملية اغتيال في البلدة.


ديرالزور::
اعتقلت قوات الأسد المتمركزة بالقرب من منطقة البانوراما عند مدخل مدينة ديرالزور الجنوبي عدداً من الشبّان لسوقهم للتجنيد القسري في صفوفها.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" سبعة أشخاص أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة نبع السلام قرب مدينة تل تمر بالريف الشمالي.

شنت "قسد" حملة مداهمات في قرية الفلاحة بالريف الجنوبي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني معاقل "قسد" في محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة في بادية الرصافة.

شنت "قسد" مدعومة بطائرات التحالف الدولي حملة مداهمات في مزرعة تشرين بالريف الشمالي، حيث سُمعت أصوات اشتباكات وانفجارات قوية في محيط المزرعة، في حين نفذ التحالف الدولي إنزالاً جوياً في قرية شنينة استهدف منزلاً لعائلة نازحة من ريف ديرالزور، حيث تم اعتقال العائلة واستهداف المنزل بغارة جوية.

ألقى عناصر "قسد" قنبلة يدوية بالقرب من شارع الوادي وسط مدينة الرقة، أثناء مطاردتهم لأشخاص مشبته بتبعيتهم لتنظيم الدولة بالتزامن مع تطويق "قسد" للمنطقة.


اللاذقية::
قام ثلاثة أشخاص بإطلاق النار على بإطلاق النار على شخص قرب حي الدعتور بمدينة اللاذقية، ما أدى لمقتله.


طرطوس::
قام شخص بإلقاء قنبلتين على منزله في قرية عين الجاش إثر خلافات عائلية، ما أدى لإصابة ولديه بجروح.

اعتبر الائتلاف الوطني أن عدم تحمل الولايات المتحدة للمسؤولية التي تفرضها عليها مكانتها الدولية، بشأن الملف السوري، "يجعل مواقفها تبدو أقل وضوحا مما يجب".

وقال نائب رئيس الائتلاف عبد الأحد اسطيفو، في تصريحات لوكالة الأناضول التركية إن "المقاربة الأمريكية الحالية لا تترك أمام الإدارة (جو بايدن) خيارات معقولة"، مردفا: "لا تزال الإدارة الأمريكية بحاجة لإعطاء الملف السوري الأهمية التي يستحقها".

وأكد "اسطيفو" أنه لا يمكن أن يحل هذا الملف من دون موقف أمريكي ودولي جاد يعمل على بناء تصعيد سياسي وحقوقي واقتصادي ضد النظام، ويتحرك نحو إجباره على إتمام الانتقال السياسي، مشددا على أن "التغيير في سوريا بات اليوم مطلبا شعبيا شاملا، الكل ينتظر التغيير وإنهاء الواقع المأساوي الراهن، الثوار وغير الثوار، النازحون والمهجرون والعالقون تحت إجرام النظام، التغيير اليوم هو في صالح جميع السوريين، لا بد من إنهاء هذا الوضع بطريقة تنسجم مع القرارات الدولية.

وحول التناقضات التي تعتري السياسة الأمريكية بين تصريحات مؤيدة للحل السياسي وما بين التغاضي عن مساعي التطبيع مع النظام السوري، أفاد "لقد أصدرت أمريكا قانون قيصر لمعاقبة مجرمي النظام وأجهزته الأمنية وكل من يدعمهم، وهي مستمرة في فرض هذه العقوبات".

وتابع اسطيفو: "الولايات المتحدة تدعم الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية، لا يمكن أن تكون أمريكا جزءا من أي محاولة تسعى إلى إفشال هذا القانون وإسقاط تلك المواقف، هو ليس تناقض".

وشرح ذلك بالقول: "الإدارة الأمريكية واضحة سياسيا في رفضها لأي تطبيع مع النظام، أمريكا تقف ضد النظام وضد جرائمه وهي إلى جانب القرارات الدولية في هذا الشأن، لكن عدم مبادرتها إلى تحمل المسؤولية التي تفرضها عليها مكانتها الدولية، يجعل مواقفها تبدو أقل وضوحا مما يجب".

وعن مواقف المعارضة وأملها من الدور الأمريكي، قال: "نشدد في كل مناسبة نلتقي فيها مع ممثلي واشنطن، وبقية المبعوثين الدوليين الخاصين بالشأن السوري، على خطورة ترك الملف بالشكل الحالي، وما يمكن أن يترتب على ذلك في سوريا والمنطقة"، منوها إلى أن الإطار القانوني المستند إلى القرارات الدولية متوفر للتدخل في سوريا وفق البند السابع، نتائج التحقيقات الدولية أكدت مسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية، في خرق للقرار 2118.

وتابع: "هذا يفتح الباب أمام تحرك دولي يمكن توظيفه لفرض الانتقال السياسي وفقا لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67، الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة".

وختم قائلا: "لا يشك أحد في أن الإدارة الأمريكية قادرة اليوم على جمع الدول الفاعلة في المجتمع الدولي خلفها، ووضع حد للجريمة المستمرة في سوريا، وضمان تنفيذ القرارات الدولية، والشعب السوري الحر يمكن أن يكون شريكا حقيقيا لصالح الديمقراطية، لصالح الحريات العامة، لصالح استقرار المنطقة".

استهجن وأدان الائتلاف الوطني السوري تصريحات البطريرك الماروني في لبنان "بشارة الراعي"، والتي طالب خلالها اللاجئين السوريين بـ "العودة إلى بلادهم ومتابعة تاريخهم وثقافتهم".

وذكّر الائتلاف الوطني السوري "البطريرك الماروني" بأن أحد أهم أسباب تهجير السوريين ولجوئهم إلى دول الجوار لاسيما لبنان هو إرهاب ميليشيا حزب الله وانخراط الحزب في سفك دماء السوريين تحت لافتات طائفية مقيتة، مشيرا إلى أنه من يرد معالجة ملف اللاجئين في لبنان فالأولى أن يشير إلى الجناة المتسببين في التهجير لا لوم الضحايا أو استغلال مآسيهم لغايات سياسية.

ورفض الائتلاف تحويل ملف اللاجئين إلى محل للتجاذبات السياسية، واعتبره يتنافى مع الحد الأدنى للحس الإنساني، خاصة حين يصل إلى تعليق الأزمات الإدارية والاقتصادية والسياسية على عاتق اللاجئين السوريين، والانطلاق من وراء ذلك إلى التأكيد على ضرورة إجبار اللاجئين على العودة القسرية.

وشدد الائتلاف على أن السوريون وهم أبناء بلد عريق قدموا في سبيل حريته أرواحهم ودماءهم طوال عشر سنوات، ولا يزالون، لا يحتاجون إلى من يذكرهم بأن سورية هي وطنهم، وأن عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى هذا الوطن مسؤولية وطنية وإنسانية ودولية.

ولفت الائتلاف إلى أنه لا يمكن إلا أن يشيد بالكثير من الأشقاء في دول الجوار الذين يتعاملون بمنطق إنساني وأخوي مع اللاجئين السوريين، على الرغم من اعتراف الجميع بأن التهجير واللجوء له آثاره التي لا تنكر على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف: إن الأوضاع في سورية لا يمكن الحكم عليها بمقياس معطل ومنحاز، التقارير الدولية والشهادات المتراكمة تؤكد أن الإعادة القسرية لأي سوري إلى مناطق يسيطر عليها النظام أو يتم استهدافها بالقصف من قبل ميليشيات النظام وميليشيات النظام الإيراني وحزب الله الإرهابي والطائرات والمدافع الروسية كل يوم؛ هي جريمة حقيقية وخرق لحقوق اللاجئين وللقانون الدولي.

وأردف: من واجب أصحاب هذه التصريحات، أن يطالعوا تقرير منظمة العفو الدولية، الصادر مطلع الشهر الماضي، تحت عنوان: “أنت ذاهب إلى الموت”، ولا بأس أن يتم إرفاقه في الرسالة القادمة لقداسة البابا ليطّلع على تفاصيل التقرير الرهيب الذي يقدم جانباً صغيراً من الأهوال التي تعرض لها بعض اللاجئين السوريين الذين أجبروا على العودة إلى مناطق النظام، وعلى رأسها جرائم التعذيب والاغتصاب.

وأكد الائتلاف على مسؤولية رجال الدين في نشر رسالة المحبة والتعايش الإنساني وأن يتجنبوا تماماً نشر خطاب الكراهية والتحريض لما له من آثاره خطيرة على السلم المجتمعي وعلاقة المجتمعات بعضها ببعض.

وختم الائتلاف بتجديد التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي والدول الفاعلة تجاه احترام الاتفاقات الدولية المتعلقة باللاجئين، ومنع إعادة أي لاجئ أو مهجر سوري بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ذريعة من الذرائع.

قالت وزارة الدفاع التركية، السبت، إن الجيش يبذل قصارى جهده من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين السوريين في المناطق المحررة شمالي سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان، إن تركيا تواصل مد يد المساعدة للأبرياء والمظلومين، والمساهمة في ضمان السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، مؤكدة أن الجيش التركي "يواصل أداء مهمته ببطولة وتضحية كبيرين من أجل ضمان أمن ورفاه السوريين في المناطق المحررة من الإرهاب شمالي سوريا".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن الحافز الأكبر القوات المسلحة التركية، هو نظرات الأمل والمحبة في وجوه المواطنين هناك، مشيرة إلى أن قوات الكوماندوز التركية تبذل قصارى جهدها ليل نهار، من أجل توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسوريين، وخاصة الأطفال والنساء والمسنين.

ويذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" بشمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابيين.

وخلال العمليات الثلاثة، تمكن القوات التركية من تطهير نحو 4 آلاف كيلو متر مربع من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين بالعودة إلى أراضيهم والعيش في ديارهم بأمان.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن إصدار وزارة المالية مؤخراً قراراً يوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى "مؤسسة النور للصناعة والتجارة"، إضافة إلى أموال مالكها وزوجته إن وجدت، وفق الموقع.

وحسب القرار، فإن الحجز جاء لضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 113/ 2021أ، بمخالفة الاستيرد تهريباً لبضائع ناجية من التهريب.

وقدرت قيمة البضائع بنحو 100 مليون و466 ألف و657 ليرة سورية، ورسومها 5 مليون و606 ألف و250 ليرة سورية، وغراماتها بحدها الأقصى 530 مليون و564 ألف و535 ليرة سورية.

وتعمل "مؤسسة النور للصناعة والتجارة" في إنتاج كافة أنواع الزيوت النباتية (زيت دوار الشمس والذرة والقطن والصويا)، إضافة إلى السمون والزبدة الحيوانية، كما تُنتج المرجرين (السمن النباتي) والشورتنينغ وبديل زبدة الكاكاو.

وفي أيلول/ سبتمبر الفائت، موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت ألفي قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين خلال النصف الأول من العام 2021 فقط، وفق إحصاءه لما كشفت عنه الوزارة.

وقدّر حصد القرارات بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

كما تم الحجز الاحتياطي على أموال 800 شخصًا من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان، وذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.

وطال الحجز الاحتياطي أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لضمان تسديد مبلغ وقدرة 142 مليون ليرة سورية مع الفوائد القانونية.

وقبل أسابيع، أصدرت وزارة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدة أشخاص وأموال زوجاتهم إن وجدت، من بينهم جمال الدين دعبول، وشركته الوزير لصناعة المنظفات.

ومنذ مطلع العام أصدر النظام عدة قرارات بالحجز الاحتياطي على عدة شركات وأشخاص منها "اسمنت البادية" و"الدرع للحراسات الأمنية" و"السورية الأردنية للحديد والصلب"، وقابلها رفع الحجز عن شركات أخرى لزوال الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تعبير إعلام النظام، إلا أن هذه الحالات وردت مع الحديث عن ضغوط من قبل إيران بسبب وصول قرارات الحجز إلى شخصيات مقربة منها.

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، اكتشافه بأن مديرية الأسعار في الوزارة تعمل لمصلحة التجار، وأن السورية للتجارة هي أكبر سلسلة سوبرماركت في العالم، حسب وصفه.

وذكر "سالم"، أن "جميع مخصصات بنزين خدمة السفر يذهب لمصلحة المحطات، ويبيعونه على الطرقات بأسعار كبيرة للمسافرين بالبيدونات" خلال  حديثه أمام ورشة سياسات الدعم الاجتماعي.

ويدعى وزير التموين لدى نظام الأسد بأن "السورية للتجارة هي أكبر سلسلة سوبرماركت في العالم، حيث نملك 1600 صالة في كل البلاد، وأشار بقوله "اكتشفنا للأسف أن مديرية الأسعار في الوزارة تعمل لمصلحة التجار"، وفق تعبيره.

وزعم إن قضية احتكار السكر انتهت إلى غير رجعة وذلك بعد إحالة أكبر المحتكرين إلى القضاء وتنظيم الضبوط بحقه، مبيناً أنه تم طرح السكّر الحر كتدخل إيجابي في السوريّة للتجارة وإجبار الوكلاء وتجار الجملة على بيعه لتجار المفرق بتسعيرة الوزارة.

وتحدث الوزير المثير للجدل أنه لن يسمح بالاحتكار وبرفع الأسعار بشكل كبير، لافتاً إلى أنه سيتم الانتقال الآن لضبط الأجبان والألبان وتجهيزات سوق الكهرباء، وسيتم اتباع الإجراءات ذاتها التي اتخذت بحق محتكري السكر في كل القطاعات حتى يتم الوصول إلى أسعار منطقيّة، حسب كلامه.

وكان قال "سالم"، إن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية معمل الفوز، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة منها من مستودعات طريف الأخرس مؤخرا.

وسبق أن أثارت حلوله جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز قد تم توثيقها في أيلول بينهم 10 أطفال و5 سيدات، مشيرة إلى أن قوات النظام السوري استهدفت بعمليات الاعتقال مدنيين حاولوا مغادرة مناطق سيطرته.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.

وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وقال إن من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في أيلول، استمرار قوات النظام السوري في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا.

سجَّل التقرير في أيلول ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 10 أطفال و5 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 154 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 87 بينهم 7 طفلاً، و2 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 71 بينهم 3 أطفال. وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 26 مدنياً بينهم 3 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 9 مدنياً.

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 11 شخصاً من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.

جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استمرت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري في أيلول، ورصد التقرير ارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها، وذلك عبر حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.

كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت طلاب ومدرسين وأعضاء في المجلس الملّي للسريان الأرثوذكس، وذلك على خلفية انتقادهم ورفضهم المنهاج التعليمي الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها، كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني على خلفية مشاركتهم في مُظاهرة مُناهضة لقوات سوريا الديمقراطية تنتقد الأوضاع المعيشية والخدمية والاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ووفقاً للتقرير فقد اختطفت قوات سوريا الديمقراطية في أيلول أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

أما عن هيئة تحرير الشام فقد سجل التقرير عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.

وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، كما رصد التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر هيئة تحرير الشام في بلدة كفريا بريف إدلب الشمالي، على خلفية خروج مظاهرة مناهضة للحزب الإسلامي التركستاني أمام المحكمة التابعة للحزب التركستاني في بلدة الفوعة، وذلك رداً على إبلاغ الحزب عدداً من النازحين في كفريا بالخروج من منازلهم للاستيلاء عليها من قبله، كما سجل التقرير اعتقال عناصر تابعة للحزب التركستاني مدنيين كهول لرفضهم الخروج من المنازل التي يريد الحزب الاستيلاء عليها.

من جهتها وبحسب التقرير قامت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في أيلول بعمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية. وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة. وسجل التقرير عملية اختطاف لمدني من قبل عناصر تابعة للفرقة 20 "صقور السنة" وهذه الفرقة هي إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري وقاموا بتعذيبه بطريقة وحشية، بعد تعريته بشكل كامل، وتصوير عملية التعذيب وإجباره على الاعتذار ثم إطلاق سراحه.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 68.25 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1001 إصابة و23 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,001 حالة في الشمال السوري، و 255 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 269 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 903 إصابة جديدة بفيروس كورونا المناطق المحررة شمال غربي سوريا، و98 في مناطق نبع السلام.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 73455 وعدد حالات الشفاء إلى 38223 حالة، بعد تسجيل 584 حالات شفاء.

وبلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1250 بعد تسجيل 10 حالات، وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 1706 ما يرفع عدد التحاليل إلى 272 ألفاً و 648 اختبار في الشمال السوري.

وأطلقت منظمات إنسانية في مناطق شمال غربي سورية حملة تحت عنوان "نفس"، من أجل تأمين إسطوانات أوكسجين وذلك مع تصاعد إصابات "كورونا" خلال الأيام الأخيرة واكتظاظ المشافي.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري عبر "تويتر": “أطلقت منظمات إنسانية حملة نفس لتأمين 1000 جرة أوكسجين يومياً"، ويشارك في الحملة بالإضافة إلى الدفاع المدني "فريق ملهم التطوعي" ومنظمة "بنفسج".

ويوم أمس حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" من انهيار القطاع الطبي في الشمال السوري مع اكتظاظ المشافي وارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير.

وسبق أن حذرت 22 منظمة طبية وإنسانية في شمالي غربي سوريا عبر بيان مشترك، من تفشّي "كورونا" في المنطقة، وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

من جانبها حذرت مديرية صحة إدلب من أن "القطاع الصحي مهدد بالانهيار" في ظل ما تشهده مناطق شمال غرب سوريا من ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، منذ أسابيع.

وقال مدير الصحة في إدلب سالم عبدان، إن المنطقة "بحاجة ماسة للأوكسيجين"، كما أن "الكثير من المرضى لا يجدون أسرة" إن كان في العناية الفائقة أو في الأقسام المخصصة لفيروس "كورونا".

وتسجل مناطق شمال غرب سوريا، ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات، حتى باتت تتخطى الألف إصابة يومياً، وترافق ذلك مع زيادة تدريجية في الوفيات، ويقطن المنطقة نحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم من النازحين.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 255 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 34460 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 10 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2257 يضاف إلى ذلك 72 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 23,884 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وأعلنت وسائل إعلام النظام وصول دفعة مساعدات طبية مقدمة من إيران إلى حكومة النظام لمساندة قطاعها الصحي في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".

وتضمنت دفعة المساعدات مولدات أوكسجين، ومولدات أوكسجين ذاتية، إضافة إلى أسطوانات جاهزة.

وأشارت أنه سيتم نقل المساعدات إلى المشافي السورية بعد إتمام إجراءات استلامها من قبل مندوبي وزارة الصحة، بإشراف مباشر من قبل السفير الإيراني لدى سورية مهدي سبحاني.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 269 إصابة و3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 28,114 حالة منها 935 حالة وفاة و 2,172 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قال "فارس الشهابي"، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية التابع لنظام الأسد في حديثه لصحيفة تابعة للنظام إن "نحن أمام بيئة استثمارية غير مشجعة للاستثمار"، وفق تعبيره.

وذكر "الشهابي"، في حديثه عن واقع الاستثمارات في مناطق سيطرة النظام بوصفها غير مشجعة للاستثمار أن "لا سهولة في حركة الأموال ولا حركة المواد ولا الإنتاج ولا التصدير، وهناك حالة من الذعر في الشارع، على حد تعبيره.

كما أشار إلى حالة "انعدام ثقة متبادلة وانعدام كامل للرؤية التنموية الاقتصادية الحكومية التي تقود منظومة الإنتاج وتحتضنها وترعاها وتحميها وتحفزها"، خلال حديثه عن الاستثمار بمناطق سيطرة النظام.

ولفت إلى أن "الحل واضح وقدمناه في المؤتمر الصناعي في حلب في تشرين الثاني عام 2018 و لم تنفذه الحكومة حتى الآن، برغم أننا قدمنا رؤية وخطة طريق متكاملة وواضحة وسهلة التطبيق، مشدداً على أن الرعاية أساس الجباية وليس العكس، والتشغيل يغني التحصيل وليس العكس، باختصار شديد".

وطالب الشهابي على لسان صناعيون بإصدار قوانين خاصة وواضحة لما وصفها بأنها "مناطق المتضررة من الإرهاب"، من أسواق ومناطق إنتاجية وتصحيح التشوهات الجمركية التي أضرت بمئات المنتجين، ودعم التصدير بشكل أكبر ولشرائح أكثر، ومنع فرض الأتاوات على الصناعيين وعرقلة عملهم من قبل بعض الجهات.

يضاف إلى ذلك "الإسراع بتحديث التشريع الضريبي وأتمته للتخلص من الشخصنة والأخطاء والفساد وإيقاف الحملات الجمركية والمالية الحالية لأنها تزامنت مع بعضها البعض وسببت حالة من الذعر في الداخل و الخارج".

وطالب "الشهابي"، بإعطاء مهل زمنية لتسوية الأوضاع النقدية وأمور الشحن والاستيراد قبل تطبيق القرارات المتعلقة بتمويل المستوردات وتعهد القطع، وفتح سقف الإقراض للترميم والإنتاج حصراً، مع إعطاء الأولويات للمنتجين المصدرين.

وتوفير الحماية للمنتج الوطني بشكل ذكي عبر خلق بيئة تشريعية تفضل الإنتاج على الاستيراد، وليس عبر المنع الأعمى غير المشروط، وأخيراً تخفيف القيود على حيازة ونقل وتحويل العملات الصعبة للمنتجين المصدرين ولمستوردي المواد الداخلة في الصناعة.

تحدث "فارس الشهابي"، رئيس "غرفة صناعة حلب" عن تعرضه للتحريض ضده بسبب تحذيره من خطورة الهجرة من مناطق سيطرة النظام، في حين قال "سامر الدبس"، رئيس "غرفة صناعة دمشق، إن من يريد الذهاب هناك من سيعوض عنه.

وقال "الشهابي"، "وقتها غادر كل من كان معي في غرفة الصناعة وبقيت اخدم الغرفة وصناعيي حلب لسنتين بمفردي في أخطر مدينة في العالم وقتها قبل تشكيل مجلس إدارة جديد".

وبحسب الشهابي، فإن هناك من "يحرك الذباب والبعوض الإلكتروني بإثارة الشائعات عنه والتحريض عليه فقط لأنه حذر من خطر هجرة الشباب ورؤوس الأموال بسبب سوء إدارة الملف الاقتصادي".

وتحدث في نص منشوره، في خطابه لمن يفترض أنهم "المحرضون"، اولاً اطمئنكم لا توجد ضدي اي ملاحقة مالية او اي قرض متعثر كما تدعون يا مرتزقة وثانياً انا أكثر من يقف ضد الهجرة ولو كنت معها لغادرت عندما كانت مدينتنا في خطر وعلى وشك السقوط عام 2012 حسب كلامه.

هذا ويعد "فارس الشهابي" من الشخصيات النافذة والموالية للنظام كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط نظامه، فيما تحول إلى جهة إعلامية تروج للنظام وتنتقد بعض ممارساته حول القطاع الاقتصادي المتهالك.

قالت دراسة نشرها مركز "كارنيغي"، إن سياسية روسيا في منطقة الشرق الأوسط لاسيما سوريا هي سياسة "انتهازية أكثر من كونها استراتيجية كبرى"، لافتاً إلى أنها تعتمد على الأخطاء التي ترتكبها القوى الأخرى، لاسيما الولايات المتحدة، وشعور الحكام المحليين بعدم الأمان.

وأوضحت الدراسة أن سوريا كانت على مدار أكثر من عقد من الحرب، بمثابة "حجر الزاوية" لمطالبة روسيا بمركز قوة إقليمي، إلا أن صورة النجاح العسكري الروسي في سوريا تخفي حقيقة أن الكرملين أنجز معظم أهدافه الحربية الرئيسية قبل أربع سنوات، وأن البيئة التي يواجهها في سوريا اليوم أكثر صعوبة.

ونوهت إلى أن العائد الإجمالي للاستثمار الروسي في سوريا أقل مما توقعه الكرملين، إذ لا تزال التسوية السياسية بعيدة المنال، وكذلك الاعتراف الدولي بنظام الأسد، عدا عن الوصول إلى عقود مربحة لإعادة إعمار البلاد، كما أن أدوات روسيا الاقتصادية عاجزة عن توفير الموارد لذلك.

وبينت أن روسيا حين اصطدمت بالقوى الكبرى في سوريا، مثل تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة، حرصت على تجنّب خوض مواجهات عسكرية مباشرة معها، واعتبرت أنه "ليس لدى موسكو طريق للوصول إلى الوضع النهائي المطلوب حالياً في ظل غياب ضخ كبير لموارد عسكرية أو سياسية أو اقتصادية إضافية".

وذكرت الدراسة أن "أكبر عيب في سياسة موسكو يتمثل بالهدف المركزي غير القابل للتحقيق، وهو إعادة الأراضي السورية كافة إلى سيطرة نظام الأسد"، ونوهت إلى أنه في ظل الوضع العسكري على الأرض الذي وصل إلى حالة من الجمود الدائم إلى حد ما، من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تخيل أن الكرملين أو نظام الأسد سيكونان قادرين على تغيير هذا الواقع بناء على قدراتهما الحالية، على الأقل بالنسبة للمستقبل المنظور.

وأشارت إلى أن بشار الأسد، يواصل استخدام إيران للتوازن مع روسيا، متعاملاً مع المنافسة بين رعاته على أنها تعزيز لقدرته الخاصة على المناورة، "الأمر الذي أثار انزعاج موسكو"، وأنه على الرغم من كل إحباطاتها من الوضع الراهن في سوريا، لا تُظهر موسكو أي علامات على إعادة التفكير بشكل أساسي في استراتيجيتها الشاملة.

أصدر نظام الأسد مرسوماً رئاسياً يقضي بإسناد وظيفة معاون وزير شؤون رئاسة الجمهورية إلى "لينا محمد نذير الكناية"، فيما كشف "فراس طلاس" نجل وزير الدفاع الأسبق لدى نظام الأسد عن علاقتها مع إيران، حيث تزامن تعيينها مع طرح النظام منشآت حكومية للاستثمار تسعى "الكناية" إلى أن تكون لصالح إيران.

ويأتي تعيين "الكناية"، رغم أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد طالتها بوقت سابق، وهي سورية لبنانية الجنسية، وتبلغ من العمر 41 عاماً وباتت في منصب معاونة وزير شؤون الرئاسة منذ 30 سبتمبر (أيلول) 2021 الفائت.

وهي شريكة مؤسسة في "شركة ليتيا"، حيث تملك نسبة 52% من رأسمال الشركة، وشغلت منصب مديرة مكتب المتابعة في رئاسة النظام بين 2008 و2021، ورئيسة مكتب أسماء الأسد "سيدة الجحيم"، بين 2001 و2008، كما عملت في مجال الشؤون الإدارية والمالية قبل سنوات.

وقال "فراس طلاس"، في منشور مطول له على فيسبوك إن "لينا كناية وزوجها همام مسوتي" يشرفان على بالتنسيق الكامل مع الإيرانيين، بهدف أن تذهب المنشآت المطروحة للاستثمار مؤخرا إلى صالح إيران.

وذكر أن "التنسيق بين وحدة المتابعة التابعة للقصر الجمهوري في دمشق من جهة وبين السفارة الإيرانية والحكومة الإيرانية من جهة أخرى، يجري تحويل أربعين منشأة صناعية تتبع للقطاع العام إلى ملكية الحكومة الإيرانية عبر شركات متعددة مملوكة إما للوزارات الإيرانية أو للحرس الثوري الإيراني".

ولفت إلى مباشرة لجان إيرانية تنفيذ زيارات لتلك المنشآت، كما قام السفير الإيراني بزيارات إلى حلب وحمص وطرطوس، والغرفة الصناعية وغرفة التجارة في دمشق، لمحاولة زرع الاطمئنان في قلوب الصناعيين ورجال الأعمال السوريين.

وقبل أيام قليلة أعلن نظام الأسد عبر وزارة الصناعة طرح 38 منشأة تابعة للوزارة للاستثمار وقالت إنها منشآت "متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية"، حيث طرحتها للمشاركة مع "شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة"، وفق تعبيرها.

وقالت إن الاستثمار بهدف "إعادة بناء وتأهيل وتوفير كل ما يلزم لإعادة تشغيل هذه المنشآت ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية، بحسب العروض المقدمة من المستثمرين".

وفي بيان حددت الوزارة المنشآت المطروحة للاستثمار وفق تبعيتها لكل مؤسسة، حيث طرحت 6 مشروعات تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية و 8 تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية و 7 منشآت للصناعات الغذائية.

يضاف إلى ذلك منشآت المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء المطروحة للاستثمار بنفس النشاط أو أي نشاط بديل و 5 مشروعات منها 3 تابعة لشركة إسمنت الشهباء، وكانت حصة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 9 منشآت.

ودعا نظام الأسد عبر الوزارة الراغبين بالاستثمار في هذه الشركات إلى تقديم عروضهم إلى ديوان الصناعة، وذلك لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الواقع 18 تشرين الثاني القادم، وخلال الأشهر الأخيرة حصلت عدة شركات روسية وإيرانية على عقود لإعادة الإعمار والاستحواذ على عدة شركات بعضها تتبع للقطاع العام.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "وثيقة سرية أردنية"، قالت إنها اقترحت مقاربة جديدة للتعامل مع دمشق، تقطع مع السنوات العشر الماضية وسياسة "تغيير النظام السوري"، وتضع خطوات ترمي إلى "تغيير متدرج لسلوك النظام"، وصولاً إلى "انسحاب جميع القوات الأجنبية" التي دخلت إلى سوريا بعد العام 2011، مع الاعتراف بـ "المصالح الشرعية" لروسيا في هذا البلد.

وقال مسؤول غربي رفيع المستوى اطلع على الوثيقة إنها نوقشت في الفترة الماضية بين قادة عرب، بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيسين الأميركي جو بايدن في واشنطن في يوليو (تموز) والروسي فلاديمير بوتين في أغسطس (آب)، وعلى هامش اجتماع قمة بغداد نهاية أغسطس.

وأوضح المسؤول للصحيفة، أن بعض الخطوات التطبيعية التي جرت في الفترة الأخيرة "تلامس هذه المقاربة الجديدة أو مستوحاة من روحها"، ولفت إلى أن التحركات الأردنية الأخيرة، تستند إلى أفكارها، إذ أن عمان حصلت على دعم واشنطن مد خط الغاز العربي عبر الأراضي السورية من مصر والأردن إلى لبنان، ووعدت بتقديم ضمانات خطية بعدم شموله بـعقوبات "قانون قيصر" المفروض على دمشق، وتقديم البنك الدولي الدعم المالي لإصلاح الخط جنوب سوريا.

في المقابل، تزعمت روسيا جهوداً لفرض تسويات في درعا وريفها لا تتضمن تهجير مدنيين إلى الأردن، وقد تؤدي إلى وقف توسع نفوذ إيران، بالتزامن مع فتح عمان الحدود مع دمشق وتبادل زيارات رفيعة المستوى، عسكرية وأمنية واقتصادية.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ارتفع مستوى الاتصالات مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وشمل لقاءات مع نظرائه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والتونسي عثمان الجرندي، مقابل تدني أو انعدام لقاءات وفد هيئة التفاوض السورية المعارضة في نيويورك.

وحسب المسؤول الغربي، انطلقت "الوثيقة" من تقييم بأن مقاربة الأزمة السورية في السنوات العشر الأخيرة انتهت إلى "الفشل" في جميع الجوانب التي تخص السوريين، والجيوسياسية والإرهاب، إذ أن هناك 6.7 مليون سوري لاجئ و6.6 مليون نازح و13 مليوناً بحاجة لمساعدات إنسانية، كما أن 80 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، و2.5 مليون طفل خارج المدرسة.

وبالنسبة إلى "داعش"، فإنه هزم جغرافياً في مارس (آذار) العام 2019، لكن التنظيم "ينبعث من جديد" في مناطق مختلفة من سوريا، بما فيها البادية وجنوب شرقي البلاد المحاذية لحدود الأردن.

وأشار المسؤول إلى أن الوثيقة تناولت أيضاً الوجود الإيراني، وانتهت إلى الاستنتاج بأن طهران "تتمتع بنفوذ عسكري واقتصادي متزايد على النظام ومناطق مختلفة من البلاد، وخصوصاً جنوب غربي سوريا"، حيث تزدهر تجارة المخدرات التي تشكل "مصدر تمويل رئيسياً لميليشيات إيران، ما يشكل تهديداً للمنطقة وما وراءها".

وعليه، تقترح الوثيقة مقاربة جديدة مؤثرة بما يؤدي إلى إعادة التركيز على الحل السياسي في سوريا وفق القرار الدولي 2254، ومعالجة الأزمة الإنسانية ومنعكساتها الأمنية في سوريا وجوارها، بطريقة تقوم على سلسلة من الخطوات التراكمية، تركز على "محاربة الإرهاب واحتواء النفوذ المتصاعد لإيران"، على أن يكون هدف هذه المقاربة "تغيير تدرجي لسلوك النظام"، مقابل حوافز تنعكس إيجاباً على الشعب السوري وعودة اللاجئين والنازحين، حسب قول المسؤول الغربي.

وتقترب أفكار هذه الوثيقة من اقتراح المبعوث الأممي غير بيدرسن لاتباع مقاربة "خطوة مقابل خطوة"، يبدأ بتفاهم أميركي – روسي، وتعريف هذه الخطوات وتحديدها، والحصول على دعم إقليمي وعربي وأوروبي لها، ثم تشكيل آلية واضحة لـ"انخراط النظام" قبل البدء بتنفيذها.

وقال المسؤول الغربي: "كسب التأييد الروسي لهذه المقاربة أمر جوهري، إضافة إلى الاعتراف بالمصالح الشرعية لروسيا، ثم التعاون معها لتحديد نقاط مشتركة على أمل المضي قدماً نحو الحل السياسي وتنفيذ القرار الدولي 2254".

ومن العقبات التي تعترض هذه المقاربة الانقسام إزاء "الانخراط مع النظام"، وعدم وجود إجماع عربي على عودة دمشق إلى الجامعة العربية وعدم حصول تقدم بالحل السياسي وفق القرار 2254، إضافة إلى تمسك أميركا ودول أوروبية بثلاث أدوات ضغط، هي: العقوبات، العزلة، وتمويل الإعمار. وهناك أيضاً عقبة قانونية أميركية تتمثل بـ "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

لذلك، فإن أحد المقترحات كان أن يقوم الأردن حالياً بـ "انخراط اختباري" مع دمشق قبل توسيع هذه الاتصالات، وعكف خبراء وكبار الموظفين القيمين على هذه الوثيقة على صوغ خريطة تنفيذية لـمقاربة "خطوة مقابل خطوة"، تتضمن الملفات المطروحة والموقف المطلوب من دمشق بشأن "تغيير سلوك النظام" إزاء عملية السلام والقرار 2254 واللجنة الدستورية ودور إيران وعودة اللاجئين والنازحين، و"العرض" المقدم من الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالتطبيع والانخراط السياسي والدبلوماسي، واستثناءات من العقوبات وتمويل بنية تحتية، والتعاون المشترك ضد الإرهاب.

وبين الاقتراحات أن يكون الطلب الأولي "انسحاب كل العناصر غير السورية من خطوط التماس"، ثم "انسحاب جميع القوات الأجنبية التي دخلت بعد العام 2011"، مقابل انسحاب القوات الأميركية وتفكيك قاعدة التنف على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، وفتح قنوات للتنسيق بين جيش النظام والقوات الأمنية من جهة، ونظيراتها في الدول المجاورة لضمان أمن الحدود.

ولم تتضمن هذه الخريطة جدولاً زمنياً واضحاً للتنفيذ، ولا تحديداً للموقف من وجود روسيا العسكري في سوريا الذي بدأ في نهاية 2015، وإن كانت تحدثت عن "المصالح الشرعية" لها في سوريا. كما أنها لم تعالج قول دمشق إن وجود إيران وميليشيات جاء بناء على طلب الحكومة السورية، حسب قول المسؤول الغربي.