علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بريف عفرين، أن المسن "بيرم معمو 80 عاماً"، توفي متأثراً بإصابته برصاص طائش جراء الاشتباكات وعنتريات الفصائل بين المناطق المدنية، والتي اندلعت في ناحية بلبل بريف عفرين في 7 نيسان الجاري.

وأوضحت المصادر، أن المسن وهو من المكون الكردي، فارق الحياة في المشفى العسكري في مدينة عفرين في 21 نيسان، وسلمت جثته لعائلته في 23 نيسان، ليصار إلى دفنه، كضحية ليست الوحيدة، برصاص عناصر "الجيش الوطني" التي تصاعدت الاشتباكات والخلافات فيما بينها مؤخراً.

وتخلف الاشتباكات حالة هلع بين السكان، فمن جرابلس إلى إعزاز والباب وعفرين وسجو ومناطق أخرى، يتواصل صراع المجموعات التابعة للجيش الوطني دون رادع، ودون وجود قوة عسكرية قضائية ضاغطة تستطيع لجم تصرفات الصبية ووقف الصراعات المناطقية، في بقعة جغرافية محررة تتجمع فيها أطياف وتيارات عديدة من شتى المناطق السورية.

وتحمل جل الاشتباكات بين فصائل "الجيش الوطني" دوافع فصائلية مناطقية، بسبب عنتريات بعض الصبيان من مكونات الفصائل، تجاه المدنيين، واستخدام السلاح الذي بات منتشراً ضمن المناطق المدنية بسابقة أو الأولى، بل تكررت خلال الأسابيع الماضية تلك الاشتباكات والصراعات في مناطق عدة.

وفي وقت سابق، قالت غرفة عمليات "عزم" التابعة للجيش الوطني السوري، في بيان رسمي يوم الأحد 24 نيسان/ أبريل، إنها اتخذت قرارات بشأن فلتان السلاح في مناطق شمال سوريا، ضمن إجراءات تفتقر إلى التطبيق، فيما دعّت "نقابة المحامين الأحرار"، إلى العمل على وضع حد لإنهاء ظاهرة فوضى السلاح.

وحسب نص بيان فإنه جاء "انطلاقاً من الواجب الديني والثوري، وتأكيدا على هدف السلاح المتمثل بحماية المدنيين والحفاظ على استقرار المنطقة وهو ما يفرض حصر استعماله في جبهات القتال ومحاربة الأعداء"، وفق تعبيره غرفة العمليات العسكرية في الشمال السوري.

وحسب البيان فإنّ "غرفة القيادة الموحدة -عزم"، تؤكد على منع منعا باتاً حمل السلاح داخل مراكز المدن والبلدات إلا بموجب مهمة رسمية بغرض حماية الأسواق وتأمين المدنيين، يُضاف إلى ذلك توقيف أي عنصر أو مجموعة تخالف أوامر عدم التجول بالأسلحة في الأسواق والمناطق السكنية وإحالتهم إلى اللجان المسلكية.

ولفتت غرفة العمليات العسكرية، إلى أنها ستتعامل بحزم مع أي أحداث اشتباك مسلح بين أفراد أو مجموعات الجيش الوطني، وذلك في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطالب الفعاليات المدنية ونشطاء الحراك الشعبي بتطبيق هذه التعليمات المعلنة وعدم الاكتفاء بها على وسائل الإعلام كما جرت العادة، إذ سبق أن أصدرت الغرفة العسكرية ذاتها عدة بيانات مماثلة دون تطبيق فعلي، حيث أصدرت بيانا بالصيغة ذاتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، الفائت ولا يزال حبيس السطور التي خط بها.

من جانبها أعربت "نقابة المحامين الأحرار"، عن أسفها من تكرار حوادث الاقتتال بين مجموعات أو أفراد على كامل مساحة مناطقنا المحررة استخدم في معظمها السلاح الخفيف والمتوسط ولم تخل حادثة من وقوع ضحايا ومصابين بين المتشاجرين أو المارة بالرصاص الطائش في الأيام الأخيرة.

وأضافت، أن هذه الحوادث ما كانت لتحصل أو توقع الضحايا لولا الانتشار العشوائي للسلاح، إننا في نقابة المحامين الأحرار كجزء من هذا المجتمع ويقع على عاتقنا ما يقع على الجميع من واجب التحرك لوقف نزيف الدم بهذه الصورة العبثية، حسب وصفها.

وذكرت أن بما أن حفظ الأمن مسؤولية الجميع وخاصة المؤسسات العسكرية والمدنية والقضائية والشرطية فإننا نحمل تلك المؤسسات مسؤوليتها في اتخاذ الإجراءات العملية والحاسمة لإنهاء ظاهرة فوضى السلاح والعمل.

وطلبت بإصدار القرارات والأوامر العسكرية بمنع حمل السلاح خارج الوحدات العسكرية بالنسبة للعسكريين، ضبط السلاح غير المرخص لدى المدنيين ومنع حمله في الشوارع والأسواق، تفعيل دور الوحدات الشرطية المدنية والعسكرية في تطبيق تلك القرارات.

وشددت على تطبيق القوانين بشكل حازم فيما يخص دعوى الحق العام على مرتكبي جرائم استخدام السلاح ولو تم الصلح، داخل مؤسسة القضاء أو عن طريق لجان الصلح المجتمعية، والتخفيف ما أمكن من انتشار المقرات العسكرية داخل المدن وحصرها في نطاق ضيق ووفق ضوابط شديدة.

ونوهت إلى أن نقابة المحامين الأحرار في سوريا سنتابع الخطوات العملية في التواصل والاجتماع مع الوزارات المختصة وقيادات الفيالق العسكرية لوضع هذه المقترحات موضع التطبيق العملي، كما سنكون صوت الحق بمواجهة أي جهة تتراخى في وضع الحلول أو تطبيقها لاحقا.

وقبل يومين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل عسكرية تابعة للجيش الوطني في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل شاب وجرح آخرون في حدث يتكرر دون أي رادع أو محاسبة لهذه الممارسات التي ترهق المدنيين وتعرضهم للخطر المحدق جراء الاشتباكات المتكررة.

هذا وتتزامن حادثة الاشتباك التي باتت تتكرر بشكل كبير، مع عدة انتهاكات من قبل ميليشيات النظام وروسيا وقسد، كان آخرها يوم أمس السبت حيث استهدفت ميليشيات "قسد"، مدينة مارع بعدة قذائف، وكذلك شهدت ساعات الليل غارات جوية روسية "جو - جو" في سماء مناطق ريفي إدلب وحلب.

وكانت أصدرت قيادة الفيلق الثالث التابعة للجيش الوطني السوري، في شهر آب/ أغسطس من العام 2020 تعميماً عبر معرفتها الرسمية وجهته إلى كافة تشكيلاتها العسكرية ينص على تحديدها مدة زمنية لإخراج مقراتها من مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

صرح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة في حكومة النظام "عبد اللطيف هنانو"، بأن دراسة لتوحيد العقوبات لجميع الطلاب إن كانت في الجامعات الحكومية أو الخاصة، بينما روج خلال حديثه مجدداً نية النظام رفع رسوم الجامعات الخاصة دون أي قرار رسمي صادر أو توجه نهائي.

وعلق "هنانو"، على نية النظام رفع رسوم الجامعات الخاصة بقوله إن هذا الحديث سابق لأوانه حالياً و يدرس ويناقش ويبت بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني، ولا يوجد توجه لزيادة الرسوم حالياً أو تثبيتها، ما اعتبر ترويج معلن تمهيدا لرفع الأقساط مع انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

ونفى المسؤول ذاته تطبيق رفع الأقساط القادم على الطلاب القدامى على أن يشمل الطلبة الجدد فحسب وعددهم قليل نسبياً مقارنة مع الطلبة القدامى في السنوات الثانية والثالثة والرابعة، معتبراً أن الأمر لم يبت على الإطلاق، واعتبر أنه يحتاج إلى دراسة معمقة.

وكشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد عن ما قال إنها دراسة لتوحيد العقوبات لجميع الطلاب إن كانت في الجامعات الحكومية أو الخاصة مع الأخذ بالحسبان النظام الفصلي بالنسبة للحكومية أو نظام الساعات المعتمدة بالنسبة للجامعات الخاصة، مؤكداً تشكيل لجنة لوضع اللمسات الأخيرة لإصدار القرار من مجلس التعليم العالي.

وقبل أيام كشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد "عبد اللطيف هنانو"، عن مساعي رفع أقساط الجامعات مع نهاية العام الدراسي وقال إن لجنة الجامعات الخاصة تتقدم بمقترح لتعديل الأقساط إلى أن يقر من قبل مجلس التعليم العالي، وهناك إمكانية رفع أقساط الجامعات الخاصة بشكل موضوعي ومنطقي، وزعم أن الوزارة هي جهة مراقبة للخدمات فقط.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

قالت مصادر إعلام هولندية، إن السلطات في هولندا بدأت بمحاكمة 4 نساء من تنظيم "داعش"، وذلك بعد إعادتهن من مخيمات الاحتجاز شمال وشرق سوريا، وقررت المحكمة القضائية الإبقاء عليهن في السجن، لاعتبارها أن إطلاق سراحهن يشكل خطرا على الأمن الهولندي. 

وتشير تقديرات حكومية إلى أن نحو 300 مواطن هولندي سافروا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، ولا يزال حوالي 120 منهم في المنطقة، معظمهم في مخيمات ومراكز احتجاز في سوريا والعراق وتركيا.

وسبق أن تعهدت هولندا بإعادة مواطنيها من عناصر "داعش" لمحاكمتهم على أراضيها، ودعت شركاءها الأوروبيين إلى تعزيز الجهود في هذا الصدد.

وسبق أن نقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 4 نساء من عوائل تنظيم الدولة يحملن الجنسية الهولندية، وأطفالهن من مخيم روج في ريف منطقة المالكية، إلى مركز العلاقات العامة للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي، وذلك من أجل تسليمهم إلى وفد هولندي لإعادتهم إلى بلادهم.

وقال صحفيون هولنديون ووسائل إعلام محلية، إن السلطات الهولندية أحضرت 5 نساء من داعش مع أطفالهن من مخيم روج شمالي شرقي سوريا، ويوجد تقريبًا 30 امرأة هولندية و70 من أطفالهن في معسكرات اعتقال خاضعة لسيطرة "قسد" في شمال شرقي سوريا.

وقال موقع "هولندا بالعربي" إن بعض نساء داعش الهولنديات أبدين رغبتهن مرارًا في العودة إلى هولندا، لكن مجلس الوزراء لم يكن يتعاون، وأكد الموقع أن هذا الأمر تغير هذا مع حكم صادر عن محكمة روتردام الجزئية، إذ أنه إن لم تتعاون هولندا لإعادتهن، فإن القضايا الجنائية المرفوعة ضدهن في هولندا ستكون معرضة للإسقاط، وهذا يعني أنهن إذا عُدن، فلن تعود السلطات قادرة على مسائلتهن.

وبحسب الموقع فإن 13 امرأة في المعسكرات قد بدأن إجراءات يطالبن بإنهاء الدعوى المرفوعة ضدهن، إذا لم يسمح لهن بحضور جلسات المحاكمة بشخصهن، وقضت محكمة ورتردام الشهر الماضي أنه في حالة واحدة من بين هؤلاء النساء، يجب أن تكون الحكومة قادرة على إثبات أنها تحاول استعادتها خلال 3 أشهر. بينما تنطبق فترة 6 أشهر على 4 نساء أخريات.

طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، بإعادة الأطفال الفرنسيين الـ200 المحتجزين في مخيمات شمالي شرق سوريا، مؤكدة على ضرورة وضع حقوق الإنسان "في صلب أولويات" ولايته الجديدة.

وقالت المنظمة الدولية في بيانها: "ندعو إلى إعادة توطين الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في سوريا خلافا لكل قواعد القانون بلا أي تأخير، وهو النهج الذي تلتزم به الدول الأوروبية".

وأورد البيان تصريح لرئيسة الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية سيسيل كودريو، قالت فيه: "لم تكن الولاية الرئاسية الأولى مثالية في مجال حقوق الإنسان، لذا ندعو رئيس الجمهورية الذي أعيد انتخابه إلى جعل عهده الثاني نموذجيا".

ولفتت المنظمة إلى أنه "في حين بدأ جمع الأدلة على جرائم دولية مفترضة في أوكرانيا وتسنى لعدة دول أوروبية محاكمة مجرمي حرب سوريين بالاستناد إلى الولاية القضائية العالمية، ما زال القانون الفرنسي يتضمن قيودا تقوض بشدة قدرات محاكمه".

وسبق أن اعتبر الطبيب النفسي الفرنسي "بوريس سيرولنيك"، بقاء الأطفال الفرنسيين من أبناء مقاتلي داعش في مخيمات الاحتجاز بسوريا، "يشكل تهديدا لأمن فرنسا"، داعياً الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة مئتي طفل منهم مع أمهاتهم من إلى البلاد.

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن زيارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وزوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، إلى مدينة صيدنايا بريف دمشق، وذلك بعد يومين من زيارتهما لدار الأمان للأيتام بدمشق.

ونشرت وسائل إعلام النظام مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر  زيارة قام بها "بشار وأسماء الأسد"، إلى دير سيدة صيدنايا بريف دمشق، يوم أمس الأحد 24 نيسان/ أبريل بمناسبة عيد الفصح، وفق تعبيرها.

وقالت صفحة "رئاسة الجمهورية"، التابعة لنظام الأسد إن الزيارة شملت متحف كنيسة آجيا صوفيا والمخطوطات والأيقونات التاريخية التي يحتويها وميتم الأطفال، وتضمنت لقاءات مع الأهالي والراهبات والأطفال الأيتام.

وتأتي هذه الزيارة في ظهور إعلامي متكرر وسبقها إعلان إعلام النظام عن تكليف منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية بنقل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفصح إلى رؤساء الطوائف المسيحية، بحسب وكالة أنباء النظام.

وفي 23 أبريل/ نيسان الجاري زار رأس النظام وزوجته داراً للأيتام في العاصمة السوريّة دمشق، حيث أثارت زيارة قاتل الأطفال وشريكته بالإجرام للميتم المذكور حفيظة السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وأثار ظهور رأس النظام وزوجته يوم أمس حفيظة السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع ارتباط اسم "صيدنايا"، باسم سجن صيدنايا الشهير الذي يعد أسوأ سجون نظام الأسد سمعة بعد سجن تدمر الأشهر ويطلق عليه "المسلخ البشري".

ريف دمشق::
أطلق مجهولون النار على الشيخ "عبد الستار قدور" على الطريق الواصل بين بلدتي زاكية والمقيليبة بالريف الغربي، ما أدى لإصابته بقدميه.

حلب::
قصفت طائرة مُسيرة تركية مساء أمس نقطة لقوات الأسد في قرية زور مغار غربي مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

استهدفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بلدة معرين قرب مدينة أعزاز بالريف الشمالي بعدة قذائف صاروخية، ورد الجيش الوطني باستهداف مواقع عسكرية مشتركة لـ "قسد" وقوات الأسد بريف مدينة عين العرب بقذائف المدفعية.

انفجرت عبوة ناسفة مزروعة داخل حاوية قمامة في مدينة الباب بالريف الشرقي، ما أدى لحدوث أضرار مادية.

إدلب::
تعرضت الأحياء السكنية في بلدة معارة النعسان بالريف الشمالي الشرقي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شخصين أحدهما تابع للأمن العسكري والآخر مدني في مدينة الصنمين بالريف الشمالي، ما أدى لإصابة المدني بجروح.

قُتل عنصر منشق عن قوات الأسد إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في السهول الزراعية بين بلدتي اليادودة وخراب الشحم بالريف الغربي.

أطلق مجهولون النار على أحد عملاء الفرقة الرابعة أمام منزله في قرية نهج بالريف الغربي، ما أدى لإصابته بجروح، في حين قُتل أحد المتهمين بترويج وتجارة المخدرات إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في مدينة طفس.

ديرالزور::
سقط قتلى وجرحى في صفوف عناصر ميليشيا "القاطرجي" جراء هجوم نفذه عناصر تنظيم الدولة على مواقعهم بالقرب من حقل الخراطة النفطي في بادية دير الزور الغربية.

شهدت قرية الجيعة بالريف الغربي توترا إثر خروج مظاهرة تخللها قطع للطريق العام من قبل ذوي قتيل سقط برصاص عناصر "قسد" قبل يومين في قرية الشهابات.

قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في بلدة محيميدة بالريف الغربي، وتبنى تنظيم الدولة عملية قتله.

الحسكة::
استهدف الطيران المسير التركي مواقع "قسد" في قريتي دادا عبدال والبوبي التابعتين لبلدة أبو راسين شرقي رأس العين بالريف الشمالي بأكثر من غارة جوية.

الرقة::
سقط قتيل مدني إثر إطلاق النار على سيارته من قبل عناصر "قسد" على الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى المعلق وصيدا ومحيط الطريق الدولي "أم 4" بقذائف المدفعية.

تمكن الجيش الأردني من إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخائر من مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا باتجاه أراضي المملكة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت مساء أمس السبت، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخائر.

وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع المتسللين، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر، وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

والجدير بالذكر أن الجيش الأردني ودائرة الجمارك الأردنية يعلنان بشكل مستمر عن إحباط محاولات تهريب كميات ضخمة جدا من المواد المخدرة قادمة من مناطق نظام الأسد.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

شهدت قريتي الجيعة والحصان بريف دير الزور الغربي صباح اليوم الأحد، خروج مظاهرةٍ لذوي شابين قتلا قبل يومين على يد عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالقرب من قرية الشهابات، تخللها قيام المتظاهرين بقطع طريق "الجيعة – الحصان" بواسطة الإطارات المشتعلة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن مصادر محلية إن متظاهرين من ذوي الشابين قاموا بطرد عددٍ من عناصر "قسد" المتمركزين عند حاجز حاوي قرية الحصان وحاجز البريد على أطراف بلدة محيميدة، وطالبوا بمحاسبة المتورطين في قتل الشابين.

ويشار إلى أن الشاب ياسر محافظ العيسى من أبناء قرية الجيعة وشاب آخر كان برفقته قتلا قبل يومين برصاص عناصر "قسد" المتمركزين بالقرب من جسر المطحنة في قرية الشهابات بريف دير الزور الغربي.

وفي هذا الإطار توعَّدَ ذوي الشابين "قسد" بمواصلة المظاهرات حتى محاسبة عناصرها المتورطين في مقتل الشابين، كما توعدوا بطرد عناصر "قسد" من حواجز ومقار عسكرية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ويذكر أن هناك انفلاتٌ أمنيٌ كبير في مناطق سيطرة "قسد" بدير الزور، وسط انتشارٌ لجرائم القتل والسرقة، لا سيما من قبل عناصر "قسد" خلال المداهمات والعمليات الأمنية التي تنفذها في المنطقة بهدف ملاحقة خلايا "تنظيم الدولة".

قالت منظمة رعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة "يونيسف" إن سوء التغذية الحاد لا يزال مصدر قلق خطير في شمال شرق سوريا، وحذرت من تفاقم الأوضاع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وكشفت المنظمة الأممية في تقرير، اليوم الأحد، عن ارتفاع معدلات سوء التغذية في محافظة الحسكة خلال يونيو/حزيران 2021، بالتزامن مع نقص المياه الصالحة للشرب، وارتفاع درجات الحرارة، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية.

وسجل التقرير ارتفاع معدلات سوء التغذية بشكل كبير في مدينة الشدادي، بسبب غياب المرافق الصحية، ونقص وسائل النقل التي تربط المدينة بالحسكة حيث توجد معظم الخدمات الصحية.

ولاحظ التقرير ارتفاع معدل سوء التغذية في محافظة الرقة خلال عام 2021، لأسباب منها انتشار وباء كورونا وما رافقه من إجراءات، بالإضافة إلى أزمة المياه، فضلا عن انعدام الخدمات.

كما تفاقمت حالات انعدام الأمن الغذائي في "مخيم الهول" للنازحين، وسط استمرار العجز عن تقديم المساعدات الإنسانية لأسباب أبرزها وباء كورونا والأوضاع الأمنية.

وخلصت دراسة أجريت على 552 من الأسر النازحة في "مخيم العريشة"، جنوبي الحسكة، إلى أن 90 في المائة من الأسر تعتمد على الأطعمة النشوية في غذائها، ولا تستطيع تأمين أنواع أخرى من الأغذية، كما أن 67 في المائة من النساء يرضعن أطفالهن مرة واحدة فقط كل 24 ساعة.

وأشار التقرير إلى أن "يونيسف" وصلت إلى 336 ألف طفل بخدمات التغذية الوقائية والعلاجية في محافظتي الحسكة والرقة، مقارنة بـ339 ألف طفل خلال 2020، ويتوقع أن يرتفع عدد الأطفال الذين يحصلون على المساعدات خلال 2022 إلى 377 ألف طفل.

والأسبوع الماضي، أكد تقرير لبرنامج الأغذية العالمي أن 72 في المائة من السوريين يشترون طعامهم بالدين بسبب نقص المال، وأن ذلك أكثر شيوعاً بين النازحين، مشيرا إلى أن التآكل المستمر للقوة الشرائية ومصادر الرزق غير المستقرة دفع العديد من الأسر إلى تحمل المزيد من الديون.

وأظهر استطلاع أجراه البرنامج في شهر فبراير/شباط الماضي، وشمل جميع المحافظات السورية، أن 52 في المائة من الأسر التي قابلها تعتمد استهلاكاً غذائياً ضعيفاً، أو محدوداً.

أجرت وكالة "الأناضول" التركية، لقاءاً مع كبير الرهبان في كنيسة القنية بإدلب شمال غربي سوريا، أكد خلالها أنه يؤدي مهامه في الكنيسة منذ 21 عامًا، مؤكدًا على أن المسيحيين يمارسون شعائرهم بحرية في المنطقة، دون التعرض لأي مضايقات، وفق تعبيره.

وأوضح "حنا جلوف"، إنه يقوم بخدمة المسيحيين في إدلب، وإنه يفتخر بكونه من الكهنة الفرنسيسكان الذين يتولون مهام حراسة الأراضي المقدسة، ولفت إلى أنهم يمارسون شعائرهم اليومية بطريقة طبيعية.

ولفت جلوف إلى أن حوالي 10 آلاف مسيحي كانوا يعيشون في ثلاث قرى هي القنية، والياروبية والجُديدة، أما الآن فقد انخفض عددهم في المنطقة إلى 210 فقط، مشيراً إلى أن بعض العائلات المسيحية التي تعيش في محافظات سورية أخرى بدأت في العودة إلى ديارها وأن الكنيسة تقوم باستقبالهم.

وأضاف أنهم لا يواجهون أي مضايقات أثناء القيام بعباداتهم أو القيام بأنشطتهم داخل الكنيسة، وأن علاقتهم طيبة جداً مع من حولهم ويجمعهم شعور المحبة والأخوة، وأعرب عن أمله في أن يعود من تركوا ديارهم مرة أخرى إلى عائلاتهم وأراضيهم لينعموا بالحب والسلام.

وردًا على سؤاله حول سبب عدم مغادرته إدلب أثناء الحرب، قال جلوف إنه لا يمكن لأحد أن يتخلى عن جذوره، وأردف أن المسيحيين ثبتوا جذورهم في منطقة أنطاكية منذ قرون وعاش فيها أجدادهم وعائلاتهم، ولذلك فهو يرغب أيضاً أن يعيش فيها حتى آخر يوم في حياته.

وبيّن أن العديد من مسيحيي المنطقة ينتمون إلى كنائس الروم الأرثوذكس والأرمن والبروتستانت والكاثوليك، وأنهم ككنيسة كاثوليكية لا يختلفون عن الطوائف الأخرى ويقومون بأداء صلواتهم سويًا، ويعيشون معًا ويتشاركون معهم أفراحهم وآلامهم.

وقال إن البابا فرنسيس الزعيم الروحي للعالم الكاثوليكي أرسل لهم رسالة يشكرهم ويشجعهم فيها على مواصلة حياتهم وتضحياتهم مع الناس في إدلب، وأكد على أهمية تشجيع المسيحيين الذين يعيشون هناك ومنحهم الأمل، مشددا أن السلام سيحل يومًا على هذه الأرض، ولفت إلى أنهم يعيشون حياة طبيعية مستقرة ويمارسون شعائر دينهم بحرية.

وأعرب جلوف عن شكره لكل من ساعدهم في أن يعيشوا حياة آمنة مستقرة، وتابع قائلا: آمل في أن يجد الناس راحتهم، ويحصل الجميع على حقوقهم ويعود الأشخاص الذين يعيشون حياة غير مستقرة إلى منازلهم مرة أخرى"، وأعرب عن تمنياته بأن "تعود الأراضي إلى وحدتها مرة أخرى بإشراف الأمم المتحدة وتركيا والدول الأخرى".

وعمل نظام الأسد طوال السنوات الماضية من عمر الثورة، على استخدام "الأقليات" كوسيلة لكسب الرأي العام العالمي ضد الشعب السوري، في الوقت الذي لم تميز صواريخ طائراته أو قواته الأمنية بين سني أو مسحي أو كردي أو حتى علوي لكل من خرج في وجهه مطالباً بالحرية وإسقاطه.

وكان اتهم موقع "سي بي أن نيوز" المهتم بالقضايا المسيحية، في تقرير له نظام الأسد بأنه التهديد رقم واحد لمسيحيي سوريا، بعدما تم استهداف أكثر من 120 كنيسة عمدا وعن سبق الإصرار، كما لفت إلى تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي قال إن النظام السوري دمر 124 كنيسة منذ بداية الحرب عام 2011.

وأورد الموقع نقلا عن إريكا هانيشاك من منظمة "أمريكيون من أجل سوريا الحرة"، قولها إن نظام الأسد برر هجماته على الكنائس بأن المعارضين له قاموا باستخدامها، ويشير الموقع الإخباري إلى أن معضلة الكثير المسيحيين في سوريا أنهم يدعمون نظام الأسد رغم الاتهامات بارتكاب جرائم حرب؛ نظرا لأنهم يرون عدم وجود خيار أفضل منه.

قالت غرفة عمليات "عزم" التابعة للجيش الوطني السوري، في بيان رسمي اليوم الأحد 24 نيسان/ أبريل، إنها اتخذت قرارات بشأن فلتان السلاح في مناطق شمال سوريا، ضمن إجراءات تفتقر إلى التطبيق، فيما دعّت "نقابة المحامين الأحرار"، إلى العمل على وضع حد لإنهاء ظاهرة فوضى السلاح.

وحسب نص بيان فإنه جاء "انطلاقاً من الواجب الديني والثوري، وتأكيدا على هدف السلاح المتمثل بحماية المدنيين والحفاظ على استقرار المنطقة وهو ما يفرض حصر استعماله في جبهات القتال ومحاربة الأعداء"، وفق تعبيره غرفة العمليات العسكرية في الشمال السوري.

وحسب البيان فإنّ "غرفة القيادة الموحدة -عزم"، تؤكد على منع منعا باتاً حمل السلاح داخل مراكز المدن والبلدات إلا بموجب مهمة رسمية بغرض حماية الأسواق وتأمين المدنيين، يُضاف إلى ذلك توقيف أي عنصر أو مجموعة تخالف أوامر عدم التجول بالأسلحة في الأسواق والمناطق السكنية وإحالتهم إلى اللجان المسلكية.

ولفتت غرفة العمليات العسكرية، إلى أنها ستتعامل بحزم مع أي أحداث اشتباك مسلح بين أفراد أو مجموعات الجيش الوطني، وذلك في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطالب الفعاليات المدنية ونشطاء الحراك الشعبي بتطبيق هذه التعليمات المعلنة وعدم الاكتفاء بها على وسائل الإعلام كما جرت العادة، إذ سبق أن أصدرت الغرفة العسكرية ذاتها عدة بيانات مماثلة دون تطبيق فعلي، حيث أصدرت بيانا بالصيغة ذاتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، الفائت ولا يزال حبيس السطور التي خط بها.

من جانبها أعربت "نقابة المحامين الأحرار"، عن أسفها من تكرار حوادث الاقتتال بين مجموعات أو أفراد على كامل مساحة مناطقنا المحررة استخدم في معظمها السلاح الخفيف والمتوسط ولم تخل حادثة من وقوع ضحايا ومصابين بين المتشاجرين أو المارة بالرصاص الطائش في الأيام الأخيرة.

وأضافت، أن هذه الحوادث ما كانت لتحصل أو توقع الضحايا لولا الانتشار العشوائي للسلاح، إننا في نقابة المحامين الأحرار كجزء من هذا المجتمع ويقع على عاتقنا ما يقع على الجميع من واجب التحرك الوقف نزيف الدم بهذه الصورة العبثية، حسب وصفها.

وذكرت أن بما أن حفظ الأمن مسؤولية الجميع وخاصة المؤسسات العسكرية والمدنية والقضائية والشرطية فإننا نحمل تلك المؤسسات مسؤوليتها في اتخاذ الإجراءات العملية والحاسمة لإنهاء ظاهرة فوضى السلاح والعمل.

وطلبت بإصدار القرارات والأوامر العسكرية بمنع حمل السلاح خارج الوحدات العسكرية بالنسبة للعسكريين، ضبط السلاح غير المرخص لدى المدنيين ومنع حمله في الشوارع والأسواق، تفعيل دور الوحدات الشرطية المدنية والعسكرية في تطبيق تلك القرارات.

وشددت على تطبيق القوانين بشكل حازم فيما يخص دعوى الحق العام على مرتكبي جرائم استخدام السلاح ولو تم الصلح، داخل مؤسسة القضاء أو عن طريق لجان الصلح المجتمعية، والتخفيف ما أمكن من انتشار المقرات العسكرية داخل المدن وحصرها في نطاق ضيق ووفق ضوابط شديدة.

ونوهت إلى أن نقابة المحامين الأحرار في سوريا سنتابع الخطوات العملية في التواصل والاجتماع مع الوزارات المختصة وقيادات الفيالق العسكرية لوضع هذه المقترحات موضع التطبيق العملي، كما سنكون صوت الحق بمواجهة أي جهة تتراخى في وضع الحلول أو تطبيقها لاحقا.

ويوم أمس اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل عسكرية تابعة للجيش الوطني في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل شاب وجرح آخرون في حدث يتكرر دون أي رادع أو محاسبة لهذه الممارسات التي ترهق المدنيين وتعرضهم للخطر المحدق جراء الاشتباكات المتكررة.

هذا وتتزامن حادثة الاشتباك التي باتت تتكرر بشكل كبير، مع عدة انتهاكات من قبل ميليشيات النظام وروسيا وقسد، كان آخرها يوم أمس السبت حيث استهدفت ميليشيات "قسد"، مدينة مارع بعدة قذائف، وكذلك شهدت ساعات الليل غارات جوية روسية "جو - جو" في سماء مناطق ريفي إدلب وحلب.

وكانت أصدرت قيادة الفيلق الثالث التابعة للجيش الوطني السوري، في شهر آب/ أغسطس من العام 2020 تعميماً عبر معرفتها الرسمية وجهته إلى كافة تشكيلاتها العسكرية ينص على تحديدها مدة زمنية لإخراج مقراتها من مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

انتقد الباحث العقاري في مناطق سيطرة النظام "مجدي الجاموس"، الواقع الاستثماري العقاري السوري، ووصفه بالهمجي الذي يفتقر للتنظيم، وبأنه في أسوأ حالاته، وأشار إلى اختصار العمل في هذا القطاع عبر المكاتب العقارية غير المحترفة، وفق تعبيره.

وقال "الجاموس"، إنه يمكن لأي شخص أن يرخص وأن يكون لديه مكتب وساطة عقارية، لأن شروط الترخيص بسيطة جداً كأن يكون حاصلاً على الثانوية ولديه مكتب، لكن لا يلزمهم بالمعرفة في القوانين العقارية، الأمر الذي يكشف حجم التسهيلات التي تبدو أنها مفصلة على قياس إيران التي تنشط عبر القطاع العقاري بشكل كبير.

وبرر سيطرة المكاتب في هذا القطاع بغياب الشركات العقارية، فعلى مستوى دول الخليج هنالك شركات في قطاع العقارات مثل مطورين عقاريين وشركات عقارية ووساطة عقارية ومقاولين، وكلها بحالة تنافس بين بعضها، وكل منها يتمم عمله الآخر، ودور المكتب العقاري واسطة في عملية البيع والشراء ولكن ضمن معرفة عامة بالأسعار، لأنه ليس الوحيد في السوق.

وأضاف، لكن المشكلة في سوريا أن المكاتب العقارية هي الوحيدة المتخصصة في السوق العقارية وكلمتهم مسموعة، لأنهم المثمّن العقاري والوسيط المسوق بالوقت نفسه، وهذا يعطيهم فرصة (لهمجية) التصرف وتحديد الأسعار والتحكم فيها.

وحسب المصدر ذاته فإن العمولة المستحقة لمكتب الوساطة العقارية حسب القانون (2139) الصادر عام 2010 من وزارة التجارة الداخلية هي فقط نصف بالمئة من القيمة العقارية وعلى جهة واحدة هي البائع فقط، أما القيمة الإيجارية وأتعاب مكتب الوساطة العقارية فهي 1% من القيمة الإيجارية على المؤجر فقط.

من جهته أكد المحلل الاقتصادي عمار يوسف، بأت المصرف المركزي التابع للنظام، يتسبب في جمود سوق العقارات في سوريا، وذلك عبر إجراءاته الهادفة لسحب السيولة من الأسواق بالإضافة إلى الرسوم والضرائب الكثيرة، ما تسبب حسب قوله بإحجام السوريين عن عمليات بيع وشراء العقارات.

وذكر أن إيقاف عمليات الإقراض والإجراءات الروتينية غير المسبوقة في عملية الإقراض أدى كذلك إلى إحجام الناس عن شراء العقارات، ناهيك عن التحويلات الخارجية وتعقيداتها بالنسبة للمغتربين الذين يريدون إرسال مبالغ لشراء عقارات، وأضاف أن كل إجراءات المركزي أدت إلى إضعاف القدرة الشرائية لليرة.

بالمقابل تحدث معاون مدير المصرف العقاري "أكرم درويش"، عن دراسة رفع سقف القرض العقاري لشراء مسكن، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتخذ قراراً بذلك خلال الشهر الجاري، دون أن يحدد قيمة السقف الجديد، حسبما نقلت عنه صحيفة موالية أشارت إلى أن سقف القرض في ذلك المصرف ما زال محدداً بـ 50 مليون ليرة، وهو مبلغ لا يعادل قيمة المنازل حتى في الأرياف.

وفي 7 نيسان/ أبريل الجاري، كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن تصاعدت قيمة العقارات المباعة في مناطق سيطرة النظام منذ بداية العام الحالي 2022 بنسبة 8.3٪ لترتفع إلى أكثر من 3,227 مليار ليرة سورية، وفق حصيلة رسمية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد.

هذا وكشفت إحصائية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عام 2021 عن بيع 42,179 عقاراً، خلال 75 يوما فقط، الأمر الذي يعتبر من المؤشرات الخطيرة التي تتجسد في زيادة كبيرة في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام إلى جانب استغلال جهات غير مكشوفة المصدر لحالات البيع في سياق زيادة نفوذها بشراء العقارات وسط تسهيلات النظام لها وتضييقه على المواطنين السوريين.