انتقد الباحث العقاري في مناطق سيطرة النظام "مجدي الجاموس"، الواقع الاستثماري العقاري السوري، ووصفه بالهمجي الذي يفتقر للتنظيم، وبأنه في أسوأ حالاته، وأشار إلى اختصار العمل في هذا القطاع عبر المكاتب العقارية غير المحترفة، وفق تعبيره.

وقال "الجاموس"، إنه يمكن لأي شخص أن يرخص وأن يكون لديه مكتب وساطة عقارية، لأن شروط الترخيص بسيطة جداً كأن يكون حاصلاً على الثانوية ولديه مكتب، لكن لا يلزمهم بالمعرفة في القوانين العقارية، الأمر الذي يكشف حجم التسهيلات التي تبدو أنها مفصلة على قياس إيران التي تنشط عبر القطاع العقاري بشكل كبير.

وبرر سيطرة المكاتب في هذا القطاع بغياب الشركات العقارية، فعلى مستوى دول الخليج هنالك شركات في قطاع العقارات مثل مطورين عقاريين وشركات عقارية ووساطة عقارية ومقاولين، وكلها بحالة تنافس بين بعضها، وكل منها يتمم عمله الآخر، ودور المكتب العقاري واسطة في عملية البيع والشراء ولكن ضمن معرفة عامة بالأسعار، لأنه ليس الوحيد في السوق.

وأضاف، لكن المشكلة في سوريا أن المكاتب العقارية هي الوحيدة المتخصصة في السوق العقارية وكلمتهم مسموعة، لأنهم المثمّن العقاري والوسيط المسوق بالوقت نفسه، وهذا يعطيهم فرصة (لهمجية) التصرف وتحديد الأسعار والتحكم فيها.

وحسب المصدر ذاته فإن العمولة المستحقة لمكتب الوساطة العقارية حسب القانون (2139) الصادر عام 2010 من وزارة التجارة الداخلية هي فقط نصف بالمئة من القيمة العقارية وعلى جهة واحدة هي البائع فقط، أما القيمة الإيجارية وأتعاب مكتب الوساطة العقارية فهي 1% من القيمة الإيجارية على المؤجر فقط.

من جهته أكد المحلل الاقتصادي عمار يوسف، بأت المصرف المركزي التابع للنظام، يتسبب في جمود سوق العقارات في سوريا، وذلك عبر إجراءاته الهادفة لسحب السيولة من الأسواق بالإضافة إلى الرسوم والضرائب الكثيرة، ما تسبب حسب قوله بإحجام السوريين عن عمليات بيع وشراء العقارات.

وذكر أن إيقاف عمليات الإقراض والإجراءات الروتينية غير المسبوقة في عملية الإقراض أدى كذلك إلى إحجام الناس عن شراء العقارات، ناهيك عن التحويلات الخارجية وتعقيداتها بالنسبة للمغتربين الذين يريدون إرسال مبالغ لشراء عقارات، وأضاف أن كل إجراءات المركزي أدت إلى إضعاف القدرة الشرائية لليرة.

بالمقابل تحدث معاون مدير المصرف العقاري "أكرم درويش"، عن دراسة رفع سقف القرض العقاري لشراء مسكن، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتخذ قراراً بذلك خلال الشهر الجاري، دون أن يحدد قيمة السقف الجديد، حسبما نقلت عنه صحيفة موالية أشارت إلى أن سقف القرض في ذلك المصرف ما زال محدداً بـ 50 مليون ليرة، وهو مبلغ لا يعادل قيمة المنازل حتى في الأرياف.

وفي 7 نيسان/ أبريل الجاري، كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن تصاعدت قيمة العقارات المباعة في مناطق سيطرة النظام منذ بداية العام الحالي 2022 بنسبة 8.3٪ لترتفع إلى أكثر من 3,227 مليار ليرة سورية، وفق حصيلة رسمية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد.

هذا وكشفت إحصائية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عام 2021 عن بيع 42,179 عقاراً، خلال 75 يوما فقط، الأمر الذي يعتبر من المؤشرات الخطيرة التي تتجسد في زيادة كبيرة في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام إلى جانب استغلال جهات غير مكشوفة المصدر لحالات البيع في سياق زيادة نفوذها بشراء العقارات وسط تسهيلات النظام لها وتضييقه على المواطنين السوريين.