علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بريف عفرين، أن المسن "بيرم معمو 80 عاماً"، توفي متأثراً بإصابته برصاص طائش جراء الاشتباكات وعنتريات الفصائل بين المناطق المدنية، والتي اندلعت في ناحية بلبل بريف عفرين في 7 نيسان الجاري.

وأوضحت المصادر، أن المسن وهو من المكون الكردي، فارق الحياة في المشفى العسكري في مدينة عفرين في 21 نيسان، وسلمت جثته لعائلته في 23 نيسان، ليصار إلى دفنه، كضحية ليست الوحيدة، برصاص عناصر "الجيش الوطني" التي تصاعدت الاشتباكات والخلافات فيما بينها مؤخراً.

وتخلف الاشتباكات حالة هلع بين السكان، فمن جرابلس إلى إعزاز والباب وعفرين وسجو ومناطق أخرى، يتواصل صراع المجموعات التابعة للجيش الوطني دون رادع، ودون وجود قوة عسكرية قضائية ضاغطة تستطيع لجم تصرفات الصبية ووقف الصراعات المناطقية، في بقعة جغرافية محررة تتجمع فيها أطياف وتيارات عديدة من شتى المناطق السورية.

وتحمل جل الاشتباكات بين فصائل "الجيش الوطني" دوافع فصائلية مناطقية، بسبب عنتريات بعض الصبيان من مكونات الفصائل، تجاه المدنيين، واستخدام السلاح الذي بات منتشراً ضمن المناطق المدنية بسابقة أو الأولى، بل تكررت خلال الأسابيع الماضية تلك الاشتباكات والصراعات في مناطق عدة.

وفي وقت سابق، قالت غرفة عمليات "عزم" التابعة للجيش الوطني السوري، في بيان رسمي يوم الأحد 24 نيسان/ أبريل، إنها اتخذت قرارات بشأن فلتان السلاح في مناطق شمال سوريا، ضمن إجراءات تفتقر إلى التطبيق، فيما دعّت "نقابة المحامين الأحرار"، إلى العمل على وضع حد لإنهاء ظاهرة فوضى السلاح.

وحسب نص بيان فإنه جاء "انطلاقاً من الواجب الديني والثوري، وتأكيدا على هدف السلاح المتمثل بحماية المدنيين والحفاظ على استقرار المنطقة وهو ما يفرض حصر استعماله في جبهات القتال ومحاربة الأعداء"، وفق تعبيره غرفة العمليات العسكرية في الشمال السوري.

وحسب البيان فإنّ "غرفة القيادة الموحدة -عزم"، تؤكد على منع منعا باتاً حمل السلاح داخل مراكز المدن والبلدات إلا بموجب مهمة رسمية بغرض حماية الأسواق وتأمين المدنيين، يُضاف إلى ذلك توقيف أي عنصر أو مجموعة تخالف أوامر عدم التجول بالأسلحة في الأسواق والمناطق السكنية وإحالتهم إلى اللجان المسلكية.

ولفتت غرفة العمليات العسكرية، إلى أنها ستتعامل بحزم مع أي أحداث اشتباك مسلح بين أفراد أو مجموعات الجيش الوطني، وذلك في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطالب الفعاليات المدنية ونشطاء الحراك الشعبي بتطبيق هذه التعليمات المعلنة وعدم الاكتفاء بها على وسائل الإعلام كما جرت العادة، إذ سبق أن أصدرت الغرفة العسكرية ذاتها عدة بيانات مماثلة دون تطبيق فعلي، حيث أصدرت بيانا بالصيغة ذاتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، الفائت ولا يزال حبيس السطور التي خط بها.

من جانبها أعربت "نقابة المحامين الأحرار"، عن أسفها من تكرار حوادث الاقتتال بين مجموعات أو أفراد على كامل مساحة مناطقنا المحررة استخدم في معظمها السلاح الخفيف والمتوسط ولم تخل حادثة من وقوع ضحايا ومصابين بين المتشاجرين أو المارة بالرصاص الطائش في الأيام الأخيرة.

وأضافت، أن هذه الحوادث ما كانت لتحصل أو توقع الضحايا لولا الانتشار العشوائي للسلاح، إننا في نقابة المحامين الأحرار كجزء من هذا المجتمع ويقع على عاتقنا ما يقع على الجميع من واجب التحرك لوقف نزيف الدم بهذه الصورة العبثية، حسب وصفها.

وذكرت أن بما أن حفظ الأمن مسؤولية الجميع وخاصة المؤسسات العسكرية والمدنية والقضائية والشرطية فإننا نحمل تلك المؤسسات مسؤوليتها في اتخاذ الإجراءات العملية والحاسمة لإنهاء ظاهرة فوضى السلاح والعمل.

وطلبت بإصدار القرارات والأوامر العسكرية بمنع حمل السلاح خارج الوحدات العسكرية بالنسبة للعسكريين، ضبط السلاح غير المرخص لدى المدنيين ومنع حمله في الشوارع والأسواق، تفعيل دور الوحدات الشرطية المدنية والعسكرية في تطبيق تلك القرارات.

وشددت على تطبيق القوانين بشكل حازم فيما يخص دعوى الحق العام على مرتكبي جرائم استخدام السلاح ولو تم الصلح، داخل مؤسسة القضاء أو عن طريق لجان الصلح المجتمعية، والتخفيف ما أمكن من انتشار المقرات العسكرية داخل المدن وحصرها في نطاق ضيق ووفق ضوابط شديدة.

ونوهت إلى أن نقابة المحامين الأحرار في سوريا سنتابع الخطوات العملية في التواصل والاجتماع مع الوزارات المختصة وقيادات الفيالق العسكرية لوضع هذه المقترحات موضع التطبيق العملي، كما سنكون صوت الحق بمواجهة أي جهة تتراخى في وضع الحلول أو تطبيقها لاحقا.

وقبل يومين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل عسكرية تابعة للجيش الوطني في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل شاب وجرح آخرون في حدث يتكرر دون أي رادع أو محاسبة لهذه الممارسات التي ترهق المدنيين وتعرضهم للخطر المحدق جراء الاشتباكات المتكررة.

هذا وتتزامن حادثة الاشتباك التي باتت تتكرر بشكل كبير، مع عدة انتهاكات من قبل ميليشيات النظام وروسيا وقسد، كان آخرها يوم أمس السبت حيث استهدفت ميليشيات "قسد"، مدينة مارع بعدة قذائف، وكذلك شهدت ساعات الليل غارات جوية روسية "جو - جو" في سماء مناطق ريفي إدلب وحلب.

وكانت أصدرت قيادة الفيلق الثالث التابعة للجيش الوطني السوري، في شهر آب/ أغسطس من العام 2020 تعميماً عبر معرفتها الرسمية وجهته إلى كافة تشكيلاتها العسكرية ينص على تحديدها مدة زمنية لإخراج مقراتها من مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.