صرح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة في حكومة النظام "عبد اللطيف هنانو"، بأن دراسة لتوحيد العقوبات لجميع الطلاب إن كانت في الجامعات الحكومية أو الخاصة، بينما روج خلال حديثه مجدداً نية النظام رفع رسوم الجامعات الخاصة دون أي قرار رسمي صادر أو توجه نهائي.

وعلق "هنانو"، على نية النظام رفع رسوم الجامعات الخاصة بقوله إن هذا الحديث سابق لأوانه حالياً و يدرس ويناقش ويبت بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني، ولا يوجد توجه لزيادة الرسوم حالياً أو تثبيتها، ما اعتبر ترويج معلن تمهيدا لرفع الأقساط مع انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

ونفى المسؤول ذاته تطبيق رفع الأقساط القادم على الطلاب القدامى على أن يشمل الطلبة الجدد فحسب وعددهم قليل نسبياً مقارنة مع الطلبة القدامى في السنوات الثانية والثالثة والرابعة، معتبراً أن الأمر لم يبت على الإطلاق، واعتبر أنه يحتاج إلى دراسة معمقة.

وكشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد عن ما قال إنها دراسة لتوحيد العقوبات لجميع الطلاب إن كانت في الجامعات الحكومية أو الخاصة مع الأخذ بالحسبان النظام الفصلي بالنسبة للحكومية أو نظام الساعات المعتمدة بالنسبة للجامعات الخاصة، مؤكداً تشكيل لجنة لوضع اللمسات الأخيرة لإصدار القرار من مجلس التعليم العالي.

وقبل أيام كشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد "عبد اللطيف هنانو"، عن مساعي رفع أقساط الجامعات مع نهاية العام الدراسي وقال إن لجنة الجامعات الخاصة تتقدم بمقترح لتعديل الأقساط إلى أن يقر من قبل مجلس التعليم العالي، وهناك إمكانية رفع أقساط الجامعات الخاصة بشكل موضوعي ومنطقي، وزعم أن الوزارة هي جهة مراقبة للخدمات فقط.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.