قالت مصادر إعلام هولندية، إن السلطات في هولندا بدأت بمحاكمة 4 نساء من تنظيم "داعش"، وذلك بعد إعادتهن من مخيمات الاحتجاز شمال وشرق سوريا، وقررت المحكمة القضائية الإبقاء عليهن في السجن، لاعتبارها أن إطلاق سراحهن يشكل خطرا على الأمن الهولندي. 

وتشير تقديرات حكومية إلى أن نحو 300 مواطن هولندي سافروا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، ولا يزال حوالي 120 منهم في المنطقة، معظمهم في مخيمات ومراكز احتجاز في سوريا والعراق وتركيا.

وسبق أن تعهدت هولندا بإعادة مواطنيها من عناصر "داعش" لمحاكمتهم على أراضيها، ودعت شركاءها الأوروبيين إلى تعزيز الجهود في هذا الصدد.

وسبق أن نقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 4 نساء من عوائل تنظيم الدولة يحملن الجنسية الهولندية، وأطفالهن من مخيم روج في ريف منطقة المالكية، إلى مركز العلاقات العامة للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي، وذلك من أجل تسليمهم إلى وفد هولندي لإعادتهم إلى بلادهم.

وقال صحفيون هولنديون ووسائل إعلام محلية، إن السلطات الهولندية أحضرت 5 نساء من داعش مع أطفالهن من مخيم روج شمالي شرقي سوريا، ويوجد تقريبًا 30 امرأة هولندية و70 من أطفالهن في معسكرات اعتقال خاضعة لسيطرة "قسد" في شمال شرقي سوريا.

وقال موقع "هولندا بالعربي" إن بعض نساء داعش الهولنديات أبدين رغبتهن مرارًا في العودة إلى هولندا، لكن مجلس الوزراء لم يكن يتعاون، وأكد الموقع أن هذا الأمر تغير هذا مع حكم صادر عن محكمة روتردام الجزئية، إذ أنه إن لم تتعاون هولندا لإعادتهن، فإن القضايا الجنائية المرفوعة ضدهن في هولندا ستكون معرضة للإسقاط، وهذا يعني أنهن إذا عُدن، فلن تعود السلطات قادرة على مسائلتهن.

وبحسب الموقع فإن 13 امرأة في المعسكرات قد بدأن إجراءات يطالبن بإنهاء الدعوى المرفوعة ضدهن، إذا لم يسمح لهن بحضور جلسات المحاكمة بشخصهن، وقضت محكمة ورتردام الشهر الماضي أنه في حالة واحدة من بين هؤلاء النساء، يجب أن تكون الحكومة قادرة على إثبات أنها تحاول استعادتها خلال 3 أشهر. بينما تنطبق فترة 6 أشهر على 4 نساء أخريات.