قالت منظمة "Syria Relief" البريطانية، وهي منظمة غير حكومية، إن أكثر من 40 ألف طفل شمال غربي سوريا باتوا خارج مقاعد الدراسة، بسبب تقليص المساعدات البريطانية إلى سوريا، متحدثة عن انتهاء التمويل البريطاني لـ 133 مدرسة تديرها في سوريا، أواخر الشهر الماضي.

وحذرت المنظمة من مغبة هذا الإجراء، وذكرت أنه يترك التلاميذ عرضة لخطر عمالة الأطفال والزواج المبكر، وقالت رئيسة قسم الاتصالات في المنظمة جيسيكا آدامز: "إذا لم يتم العثور على أموال لسد الفجوات التي خلفتها حكومة المملكة المتحدة والمانحون الآخرون، فسيكون جيل من الأطفال في شمال سوريا خارج المدرسة".

ولفتت المنظمة إلى أن سوريا "تلقت أقسى التخفيضات" التي أعلنت عنها بريطانيا، رغم أن ملايين الأشخاص لا يزالون يعيشون في المخيمات، مشيرة إلى تخفيض الإنفاق على سوريا بنسبة 69%، بما في ذلك برامج التعليم والصحة.

وأشارت المنظمة إلى أنها كانت أكبر داعم غير حكومي للمدارس في سوريا، مع تمويل 306 مدارس، ولكن مع تخفيض الإنفاق من قبل مانحين آخرين أيضاً أو إعادة توجيه المساعدات إلى أوكرانيا، فإنها تدعم حالياً 3600 طفل في 24 مدرسة متبقية، والتي تواجه خطر الإغلاق بحلول الصيف، ما يترك 100 ألف طفل بالمجمل دون تعليم منذ عام 2021.

برر وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، رفع تسعير المواد المستوردة، معتبرا أن هذا إجراء عالمي، وفي حالة تخفيض السعر يقل الاستيراد، كما تطرق إلى وعود بتأمين مواد غذائية ضمن تصريحات إعلامية أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر "سالم"، وزير التجارة الداخليّة لدى النظام أن "لا يمكن أن تسعّر بأقل من الكلفة لأن من يستوردها سيقلع عن استيرادها وهذا هو الإجراء العالمي المتّبع وهذا ايضاً ما نصّ عليه القانون 37 للعام 2018 الناظم لعمل وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك، على حد قوله.

وزعم أنه ستشهد المرحلة القادمة للعمل طرح آلاف الأطنان من البرغل في السّوريّة للتجارة وفي الاسواق، وكذلك البقوليّات وغيرها من المواد الأساسيّة، وقال إن "الوزارة مستمرة بالضّغط الكبير على المحتكرين ومحاربة الغش وهي من صلب حماية المستهلك وتخفيض التكاليف بالحد الممكن لتخفيف الأسعار"، وفق تعبيره.

وأضاف، أن "الوزارة لن تلجأ إلى التسعير الجبري، لكنّها ستسعر بشكلٍ عادل وتفرض استخدام فواتير صحيحة وحقيقيّة وتزيد المنافسة لخفض الأسعار، وادعى أن موضوع الأسعار يشغل الحكومة والمواطن ووزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بشكلٍ خاص.

وأشار إلى أنه طُرح مؤخّراً مصطلح التسعير الجبري أو التسعير القسري كحلٍّ لارتفاع الأسعار وهذا يعني أن تقوم وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بفرض تسعيرةٍ مخفّضة وتلزم الصناعيّين والتجار بها بغضّ النظر عن تكلفتهم، حسبما ورد في منشور لوزير التجارة الداخليّة لدى النظام على فيسبوك.

وبرر "سالم"، عدم تطبيق نشرات أسعار بأن هذا الأمر إن طبّق، فسوف يؤدّي إلى كارثةٍ بفقدان المواد من الأسواق لأن من يتم إلزامه بالبيع بخسارة، فسيلجأ إلى إخفاء المواد، أو سيتوقّف عن التعامل بها وتفرغ الأسواق وتحصل أزمةٌ غذائيّةٌ كبيرة، وفق تعبيره.

وكانت نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات عن أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى النظام "عبد الرزاق حبزة"، تناقض وتكذب ما ورد في منشور لوزير التجارة الداخليّة، حول حركة الأسواق الشعبيّة، حيث أكد المسؤول عدم قدرة المواطنين على شراء حاجاتهم على عكس الفرحة التي تحدث عنها الوزير.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" وعد بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، الأمر الذي أثار سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

تحدثت سفارة نظام الأسد في لبنان عن صدور تعليمات جديدة تخص تسهيل زيارة المغتربين المتخلفين عن أداء "الخدمة الإلزامية"، ضمن صفوف قوات الأسد، وفقاً لبيان صادر عن السفارة عبر صفحتها الرسمية على على موقع فيسبوك.

ونشرت السفارة ما قالت إنها "التعليمات الخاصة لزيارة القطر للمغتربين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية"، ونصت على قيام المغترب أو أحد ذويه أو وكيله القانوني بتقديم وثائق شخصية مصدقة من وزارة الخارجية السورية ومنها صورة عن قسيمة الخروج، أو صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول أو جواز السفر الأجنبي في حال لم يكن لديه جواز سفر سوري.

ُضاف إلى ذلك صورة عن بيان حركة قدوم مغادرة لم يمض عليه أكثر من 3 أشهر، واسم شعبة التجنيد والقيد المدني المدون على الهوية الشخصية، وقالت إنه "يحق للمغترب استخدام الموافقة الصادرة له لزيارة القطر خلال 180 يوماً من تاريخ صدور برقية إدارة الهجرة والجوازات ولا يحق له القدوم بعد انتهاء هذه المدة"، وفق تعبيرها.

وذكرت أنه يحق للمغترب الإقامة في سوريا بموجب هذه الموافقة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ تأشيرة الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية الأخرى، وزعمت أن هذه التسهيلات للمغتربين السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينيين المقيمين في سورية المتخلفين عن الخدمة الإلزامية فقط.

ولفتت إلى أن التسهيلات لا تشمل المتخلف عن الخدمة الاحتياطية وتقدم لمرة واحدة في السنة، ويحق لمن غادر القطر بطريقة شرعية التقدم بطلب زيارة القطر أما الذين غادروا القطر بطريقة غير شرعية يتوجب عليهم تقديم طلب إجراء تسوية لدى السفارة قبل التقدم بطلب الحصول على زيارة القطر، على حد قولها.

وقالت إنه يسمح للمغترب الذي تجاوز عمره 42 سنة بزيارة سوريا ولمرة واحدة بقصد تسوية وضعه التجنيدي بدفع بدل فوات الخدمة وفق القوانين الناظمة، لا يجوز للمغترب القدوم إلى سوريا قبل إبلاغه أصولاً الموافقة على حضوره، ويمكن للمواطن استصدار بيان حركة دخول ومغادرة من خلال السفارة برسم (50 دولار أمريكي)، وذكرت أن رسم المعاملة مجاني، حسب زعمها.

وسبق أن أصدرت سفارة نظام الأسد في بيروت ما قالت إنها ملاحظات وتعليمات هامة حول "البدل النقدي" للخدمة الإجبارية في صفوف جيش النظام، الأمر الذي يعكس استماتة المؤسسات الداعمة للنظام للحصول على موارد مالية، وتجلى ذلك خلال إجراءاتها الرامية لرفد خزينته بالعملات الأجنبية.

وتنشط سفارة النظام في بيروت في عملها كفرع مخابرات لملاحقة مناهضي النظام في الخارج، وتقتصر قراراتها على فرض رسوم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية في جيش النظام على السوريين في لبنان.

يشار إلى أنّ نشر سفارة نظام الأسد في بيروت إجراءات دفع بدل التجنيد الاحتياطي جاء بعد أيام من تصريحات سابقة للعميد الركن "الياس بيطار" رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة لدى نظام الأسد التي أثارت جدلا كبيرا حيث ظهر وهو يهدد ويتوعد السوريين بإلقاء الحجز التنفيذي على أملاك وأرزاق كل سوري تخلف عن الخدمة العسكرية سواء بلغ 42 من العمر أو تجاوزها ولم يدفع البدل المحدد بـ 8000 دولار أمريكي.

زعم وزير الزراعة لدى نظام الأسد "حسان قطنا" أن الحكومة وفرّت كامل مخصصات "القمح" من المازوت على السعر المدعوم، ومن يرغب في الحصول على أكثر من المخصصات فأمامه السعر الحر، وهذا قرار الحكومة، وفقاً لما نقله موقع داعم للنظام.

وانتقدت مصادر إعلامية ما ورد من تصريحات وأشارت إلى أن حكومة النظام تعتقد أنه بالمازوت وحده ينبت القمح ويجنى، معظم الآلات الزراعية تعمل على المازوت، هذا صحيح نسبياً، فيما تغفل وجود آليات ومعدات أخرى تدور في فلك العمل الزراعي وتعمل على البنزين الذي وصل سعره الى 9000 ليرة لليتر الواحد.

ولفت إلى أن التقنين الكهربائي رافق كل مراحل الموسم الزراعي الحالي، فيما يدعي وزير الزراعة، "قطنا"، أن المخصصات كافية، وأن هناك خطة معتمدة شهرياً لكل محافظة موقعة مع وزارة النفط ومعممة لتوفير كامل احتياج الزراعة وأنه تمت مضاعفة الكميات وقال: "طالبوا بحقوقكم من لجنان المحروقات".

وأضاف الوزير أن المازوت تم تامينه بالسعر المدعوم  للعمل الآلي للفلاحة والتسميد والري والحصاد والنقل وبكميات كافية على حساب القطاعات الاخرى ونتيجة عدم كفاية الكميات المستوردة نتيجة الحصار هناك سوق غير نظامية في التداول.

وقبل أيام قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، إن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة النفط تدرس إمكانية منح الفلاحين والمستثمرين الزراعيين، بطاقة الكترونية، بهدف توفير المازوت اللازم للقطاع الزراعي، وفق تعبيره.

هذا ويشير باحثون زراعيون إلى أن كمية الأسمدة التي توفرت للزراعة هذا العام هى أقل بأضعاف من الحاجة الفعلية، وبالتالي وبمعزل عن الظروف المناخية سنحصل على ربع كمية الإنتاج الممكنة في أحسن الأحوال، ليرد الوزير بأن كامل الاسمدة اللازمة لمحصول القمح تم تأمينها وتسليمها للفلاحين دون أي نقص.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

برر رئيس "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات" لدى نظام الأسد بدمشق "غسان جزماتي"، حالة التذبذب وعدم الاستقرار الذي تشهده سوق الصاغة في مناطق سيطرة النظام معتبرا أن ذلك يعود إلى تأثيرات عالمية، دون أن يأتي على تأثير تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار الليرة السوريّة.

وقال "جزماتي"، إن "سعر الذهب تأثر عالمياً خلال اليومين الماضيين برفع سعر الفائدة في البنوك الأمريكية بمقدار نصف نقطة، حيث دفع هذا القرار بالمستثمرين نحو إيداع أموالهم في البنوك بدلاً من شراء الذهب ما أدى إلى انخفاض سعر الأونصة لتسجل 1,900 دولار"، وفق تعبيره.

وقدر بأن حركة سوق الذهب في دمشق تحسنت بنسبة 40% خلال العشرة أيام الأخيرة من رمضان، متوقعاً تحسن أكبر خلال الشهرين القادمين، حيث تكثر المناسبات والأعراس في فترة ما بين العيدين وفقاً لعادات السوريين، حسب وصفه.

وأضاف أن "موسم مصلحة الذهب هو فترة ما بين العيدين (الفطر والأضحى)، حيث يتم بيع وشراء ذهب فيها بمقدار يعادل نصف ما يتم تداوله خلال العام، وقد يشهد السوق حركة أفضل هذا العام مع تراجع إصابات كورونا، حيث سجلت الفترة نفسها خلال العام الماضي 2021 أفضل حركة شراء للذهب منذ عام 2011.

واعتبر أن 85% من رواد سوق الذهب خلال العام الجاري يتجهون للشراء، مقابل 15% يقومون بالبيع، والنسبة الكبرى يشترون ذهب الحلي، وأقل من 10% فقط يشترون ليرات أو أونصات، خاصة أنها لم تكن متوفرة بكثرة في السوق، كما أن شراءها يحتاج مبالغ كبيرة حيث يطلبها من باع عقار ويريد حفظ ثمنه خوفاً من التضخم.

وأشار إلى أن أسعار الذهب تتأثر بالأوضاع السياسية الخارجية، لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على سعر الأونصة، فكلما ارتفعت وتيرة الحرب يرتفع سعرها.

وبحسب نشرة الجمعية الصاغة سجل سعر غرام الذهب عيار 21 204,000 ليرة للمبيع، و203,500 للشراء، والغرام عيار 18 للمبيع 174,857 ليرة وللشراء 174,357 ليرة، وقد استقرت الأسعار على هذا النحو منذ نحو أسبوع تقريباً.

هذا ووصل سعر الليرة الذهبية السورية إلى مليون 700 ألف ليرة سورية متضمنةً أجرة الصياغة المحددة بـ 50 ألف ليرة سورية، وفقاً لأسعار يوم أمس الخميس 5 أيار/ مايو.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد تقريرا صادرا عن "المكتب المركزي للإحصاء"، التابع للنظام حيث قدر أن التضخم السنوي لجميع السلع في العام 2020 بلغ 163.1 بالمئة مقارنة مع العام 2019، وسط توقعات تشير إلى أن الأرقام المعلنة تشكل نسبة أكبر بكثير لا سيّما أن التقرير لم يشمل العام 2021 الذي شهد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم مناطق سيطرة النظام.

وحسب التقرير بلغ أكبر تضخم سنوي في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 في قطاع المطاعم والفنادق حيث بلغ 526.2، يليها المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه بتضخم سنوي وصل إلى 249.4، جاء بعدها السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية بتضخم سنوي بلغ 230.3، وفق تقديراته.

يضاف إلى ذلك المشروبات غير الكحولية بتضخم سنوي 224.9، ثم التبغ محققاً تضخماً سنوياً 223.1، يليه البن والشاي والكاكاو 217.9، والفواكه، بلغ التضخم السنوي 205.4، ثم اللبن والجبن والبيض بتضخم سنوي 199.7، يليها الزيوت والدهون بـتضخم سنوي 198.0 حسب تقرير النظام الإحصائي.

ووفق المكتب، فقد بلغ التضخم السنوي للتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 194.6، يليه الخبز والحبوب بتضخم سنوي 178.0 ومن النسب المذكورة في التقرير بلغ التضخم السنوي للأحذية 159.9، وللأثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الأرض بلغ 147.5، والأغذية البحرية بلغ 143.2 وللبقول والخضر140.5، وللحوم 139.2، وللصحة 132.9، وللنقل 103.4".

فيما بلغ تضخم السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى 46.7، وللتعليم 42.8، والاتصالات 39.5، وإيجارات السكن الفعلية + المحتسبة 13.2 وبلغ التضخم السنوي للأغذية 169.5، فيما علق الدكتور الجامعي والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء "شفيق عربش" على التقرير بأنه منطقي، مشيراً إلى أن معظم السلع التي تهم المواطن شهدت تضخماً وصل إلى الضعف.

وذكر أن الأرقام الإحصائية للعام 2020 لم تعد تشكل أي أهمية خاصة وأن التضخم الذي طال القطاعات خلال العام 2021 وفقاً لتقديراته تجاوز المئة بالمئة مقارنة بالعام 2020، مع بدء ظهور انعكاس قررات إغلاق كورونا عالمياً على أسعار السلع وأجور الشحن، وفي كل القطاعات الاقتصادية، إلى جانب اتخاذ الحكومة قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية والذي انعكس بشكل على جميع مكونات القطاع الاقتصادي وعلى الأسعار بشكل عام.

وقبل أيام قليلة شن المدير الأسبق للمكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام، "شفيق عربش"، هجوماً عنيفاً على المكتب والحكومة، التي اتهمها بمنع نشر البيانات الاحصائية إلا بعد موافقتها عليها، متسائلاً: ما قيمة البيانات إذا لم يتم نشرها؟، وفقا لما أوردته وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

فيما أطلق على المكتب المركزي للإحصاء "غوانتانامو الحكومة"، لأنه عندما يغضب الجهاز الحكومي من موظف ما يتم نقله إلى مديرية الإحصاء في الوزارة التابع لها كعقوبة له أو إلى المكتب المركزي للإحصاء، واصفاً مديريات الإحصاء في الجهات العامة بالمنفى الوظيفي.

وأضاف أنه لا يكفي وجود البيان الصحيح فقط، لأن الرقم الإحصائي أبكم وأصم ولا بد من إنطاقه من خلال تحليله وإلا فسيبقى المواطن في حيز التجريب، وأشار إلى أن غياب هذه الاستراتيجيات في التفكير أدى إلى احتواء جميع المجموعات الإحصائية التي صدرت ما بعد عام 2011 على بيانات تقديرية لا يُستند إليها بل إنها جزافية ولا تقارب الواقع إلى حد كبير.

وسبق أن وصلت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، للمرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2021 الماضي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن الوزارة اطلعت على التقارير الصحفية، التي تحدثت عن إطلاق النظام السوري سراح عدد من المعتقلين السياسيين من السجون السورية بناء على عفو رئاسي، وتتحقق من صحتها.

وقال المتحدث لموقع الحرة: "لا يزال النظام السوري مسؤولاً وخاضعاً للمساءلة عن موت ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد قبل الحرب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لأكثر من 130 ألف رجل وامرأة وطفل."

وأضاف: "لا تزال حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بضمان المساءلة عن الفظائع التي يواصل نظام الأسد ارتكابها ضد السوريين"، وأكد على أن "المساءلة والعدالة عن الجرائم والانتهاكات والخروقات المرتكبة ضد السوريين ضروريتان لتحقيق سلام مستقر وعادل ودائم في سوريا والمنطقة".

وفي وقت سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت حتى الآن قيام النظام السوري بالإفراج عن قرابة 193 معتقل، بينهم 24 سيدة و7 مدنيين كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، ومعظمهم من أبناء محافظة دمشق وريف دمشق وحمص وحماة ودرعا، وقد تم الإفراج عنهم من السجون المركزية والعسكرية بمختلف المحافظات السورية، وذلك ضمن المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022.

وكانت تحّولت صفحات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية إلى ما يشبه سجلات مفتوحة من القهر والآلام الممزوجة بلوعة الفراق وحرقة الإنتظار، حيث عجت بمنشورات تضم صوراً شخصية وأسماء وتواريخ محفورة بالذاكرة للبحث عن أقاربهم المغيبين في سجون الأسد وسعياً لإيجاد أمل وسط كومة الوجع، كل هذا بعد أن قرر الإرهابي والمجرم الأول عن إصدار ما زعم أنه "عفو عن الجرائم الإرهابية".

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في وزارة داخلية الأسد دعوته للمواطنين بعدم الانتظار تحت جسر الرئيس أو في أي مكان آخر للقاء ذويهم، حيث لم تخصص الوزارة أي مكان محدد لتجميع المفرج عنهم ممن شملهم العفو وعدد كبير منهم غادر السجن مستقلاً سيارة أجرة أو من خلال وسيلة ثانية"، وفق زعمه.

وجاء ذلك بعد أن انتشرت تسجيلات وصور والعديد من المشاهد التي تظهر تجمهر الأهالي على أمل أن يلتقوا بأبنائهم المغيبين في سجون الأسد، كما بثت إذاعة محلية موالية مداخلات بهذا الشأن ويشير مراقبون إلى أن ذلك يندرج في سعي نظام الأسد إلى تلميع صورته إعلاميا إضافة إلى التغطية على مصير الآلاف من المفقودين أو الذين ماتوا تحت التعذيب، عبر هذه الفوضى المتعمدة.

ويذكر أن الإذاعة المحلية الموالية حذفت التسجيل لاحقا بعد أن كشف كذب وزيف ادعاءات إعلام النظام بخصوص ملف المعتقلين، حيث أظهرت مقابلات تعري نظام الأسد وعفوه المزعوم، بلسان الأهالي المنتظرين لسيارات الزيل العسكرية والحافلات التي تقل بضعة معتقلين مفرج عنهم في مشهد اعتبره ناشطون لا يقل عن أي جريمة ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري.

وزعمت وزارة العدل لدى نظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية، خلال اليومين الماضيين تطبيقاً لمرسوم "العفو المزعوم" عن الجرائم الإرهابية رقم 7 الذي أصدره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وادّعت الوزارة أن جميع السجناء المشمولين بمرسوم العفو سيتم إطلاق سراحهم تباعاً خلال الأيام القادمة، وسيتم استكمال إجراءات إطلاق سراح الموقوفين، وهي إجراءات ما بين محكمة جنايات الإرهاب والنيابة العامة لدى محكمة الإرهاب إضافة إلى عدد من المواقيف الذين تم الطعن بقرارتهم وسوف تتولى الغرفة الخاصة بمحكمة الإرهاب أمر إطلاق سراحهم خلال اليومين القادمين.

وقال ناشطون لشبكة شام إن نظام الأسد كرر ما فعله بدمشق، وعدة مناطق أخرى في محافظة حمص، خلال تنفيذ الفوضى العارمة والتخبط والإجراءات التي تفتح جراح السوريين الغائرة، حيث لعب بمشاعر الأهالي وروج أخبارا ضمن المدينة عن وصول حافلات تقل معتقلين إلى ساحة جامع خالد بن الوليد بحمص.

وبعد أن انتشرت هذه الإشاعات تجمع مئات الأهالي بانتظار فسحة أمل وبعد إنتظار ساعات طويلة ليلا أخبروا الأهالي عن نقل التجمع إلى دوار تدمر مما اضر الأهالي للذهاب هناك أيضا وبعد إنتظار ساعات أخرى، لم يصل أي حافلة تحمل معتقلين، بل وصلت حافلات فارغة من أي راكب ما أدى إلى مغادرة الأهالي وسط خيبة أمل تعني أن أولادهم سيبقون تحت التعذيب بحال بقوا على قيد الحياة.

ومع غياب أي إحصائية رسمية للمفرج عنهم حتى الآن قدر ناشطون بأن من خرجوا من السجن هم بالعشرات فقط، وجلهم من المعتقلين الذين خضعوا لتسوية تنص وفق مزاعم النظام على عدم ملاحقتهم، ويأتي غياب الأرقام رغم وعود معاون وزير العدل في حكومة النظام، نزار صدقني، بالعمل على إصدار إحصائية تتضمن أعداد المفرج عنهم.

وتداولت عشرات الصفحات والنشطاء خلال الأيام القلية الماضية، أخباراً عن افراجات بالجملة لمعتقلين في سجون النظام السوري، ورصدنا انتشار عشرات الصور والأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، لكن الحقيقة كانت مخالفة تماماً لما يتم تداوله، في عملية يقف النظام ورائها بشكل رئيس.

وفي حديث لشبكة "شام"، اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، أنه من الغباء التعاطي والتماهي مع النظام في تصويره لـ "العفو" الأخير، على أنه مصالحة عامة وهو الكاذب، مؤكداً أن ماتم رصده هو الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين لايتجاوز مئة شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن من الملاحظ وفق مراقبون سعي نظام الأسد إلى استغلال مرسوم العفو المزعوم لتحقيق عدة مكاسب ومنها بشكل إعلامي، وكان اعتبر الخطيب "محمد تركماني"، خلال صلاة العيد بحضور رأس النظام أن العفو المعلن هو من أخلاق النبوة، وزعم أن الشعب السوري يشكر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد على هذا "العفو الكريم"، على حد قوله.

قالت مصادر إعلام روسية، إن أكثر من 1.2 ألف عسكري روسي وسوري بقاعدة حميميم الروسية في سوريا، شاركوا في بروفة للعرض العسكري الذي سيقام هناك في 9 مايو بمناسبة الذكرى الـ77 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى الروسية.

وأوضحت أن مايميز هذه البروفة، هو قيام كل من الجنود الروس والسوريين بتثبيت شرائط القديس سان جورج مطوية على شكل الحرفين Z أو V على زيهم العسكري، وهما علامتان ترسمان على المعدات العسكرية الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

في بداية البروفة، قام الفريق رومان بردنيكوف، قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا، بتفقد القوات المشاركة في الفعالية التدريبية، وشهدت البروفة مرور رتل معدات عسكرية كانت في طليعته دبابة  "تي -35-85" وشاحنة "دودج" من زمن الحرب الوطنية العظمى الروسية.

وضم الرتل أيضا سيارات مصفحة من طراز "تيغر" (النمر) و"تايفون-كا" وناقلات جند مدرعة من طراز "بي تي إر-82أ"، ودبابات "تي-72ب3" و"تي-90أ" ومنظومات قاذفات لهب ثقيلة "توس-1أ" ومنظومات صواريخ ميدانية –تكتيكية "إسكندر- إم" ومنظومات صواريخ ومدافع مضادة للطائرات "بانتسير-اس"، ومدافع هاوتزر "مستا-ب" على مقطورات.

وانتهى التدريب بتحليق مروحيات من طراز"كا–52"، و"مي–24"، و"مي–8"، وطائرة من طراز "إيل-38" المضادة للغواصات ترافقها قاذفات من طراز "سو-34"، وطائرة من طراز "آ-50" (الرادار الطائر) ترافقها قاذفات "سو-24إم"، ومقاتلات "سو-35". كما نفذ أحد طياري حميميم في "سو-35" حركات بهلوانية منفردة.

وفي كل عام، تحتفل قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا، بمناسبة الذكرى السنوية لعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، وذلك على أرض قاعدة حميميم المحتلة، وتستعرض فيها أسلحة القتل التي دمرت مدن السوريين وقتلت أبنائهم.

وينصب الاهتمام الروسي في سوريا على تمكين قبضتها العسكرية واقتصادية في البلاد لاسيما بمنطقة الساحل السوري، وكان مطار حميميم في ريف اللاذقية، الذي اتخذته القوات الروسية قاعدة لقواتها الجوية، منطلقاً لتكريس وجودها في عموم الساحل، بعد أن قررت عام 2016 توسيع المطار الذي كان معداً لاستقبال الطائرات المروحية فقط، بناء على اتفاق وقّعته مع النظام السوري في أغسطس/ آب 2015، حصلت فيه على حق استخدام هذه القاعدة من دون مقابل، ولأجل غير مسمّى.

أكدت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، الخميس، إن تناقص المساعدات الدولية الممنوحة لشمال غرب سوريا، تسبب بأزمة صحية تكافح فيها المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى للعمل بموارد شحيحة.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد أدى الانخفاض الهائل في التمويل في العام الماضي على الفور إلى إغلاق المستشفيات والخدمات الحيوية، وترك ملايين السوريين في شمال غرب سوريا يكافحون من أجل الحصول على الأدوية وخدمات الرعاية الصحية الأساسية".

وأضافت: "ينبغي على المانحين الدوليين الذين سيجتمعون في بروكسل الأسبوع المقبل إعطاء الأولوية لضمان التمويل الكافي للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، فملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا يواجهون خطر حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية وسط الأزمة المتفاقمة".

ولفت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى تأمين 25 بالمئة فقط من الأموال المطلوبة للقطاع الصحي في سوريا اعتبارا من ديسمبر 2021، مقارنة بنسبة 67 بالمئة في يوليو 2021، ودفع النقص في الموظفين والأدوية والإمدادات وانخفاض القدرات التشغيلية المستشفيات إلى تقليص خدماتها، مما يعرض حياة الناس للخطر.

وقال أربعة من مديري المستشفيات لمنظمة العفو الدولية، إن مرافقهم تواجه خطر الإغلاق الوشيك إذا لم يتم تأمين التمويل اللازم بشكل عاجل، ولفت جميع الأطباء ومستخدمي النظام الصحي الذين قابلتهم المنظمة، إلى أنهم عاينوا نقصا في الأدوية الأساسية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة. فيما قال أحد الأطباء إن المستشفى الذي يعمل فيه وجد صعوبة أيضا في الحصول على أدوية التخدير.

وذكرت معلوف، أن "إغلاق المستشفيات إلى جانب تقليص الخدمات وارتفاع تكلفة خدمات الرعاية الصحية الخاصة يجعل الوصول إلى الرعاية الصحية أمرا صعبا للغاية بالنسبة للعديد من الأشخاص في شمال غرب سوريا".

وقالت: "يملك المانحون القدرة على تصحيح هذا الوضع المدمر. كان لقراراتهم تأثير مباشر على وصول الناس إلى الرعاية الصحية وهم بأمس الحاجة إليها. ما يحدث في شمال غرب سوريا الآن هو أزمة إنسانية مروعة".

وكانت أعلنت منظمة "الصحة العالمية"، في بيان لها، أنها تسعى لإيجاد تمويل لـ 18 مستشفى في محافظة إدلب السورية ومحيطها، بعد قطع منظمات دولية مؤخرا دعمها عنها، لافتة إلى أنها تلقت تقارير تفيد بأن بعض المستشفيات في المنطقة ستنهي أنشطتها بسبب نقص الموارد المالية.

وسبق أن قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ خلال الشهور القليلة الماضية توقف الدعم عن 17 مشفي حيوي في الشمال السوري المحرر، ستة منها توقف بشكل كامل والباقي مستمر بتقديم الخدمة بشكل تطوعي بالحد الأدنى.

ولفتت الحكومة في بيانها إلى أن المشافي المذكورة كانت تقدم خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين سوري في الشمال المحرر، تمت خلالها إجراء 2274 عملية جراحية ويصل عدد الخدمات الطبية الشهرية المقدمة بنحو 196,000 خدمة طبية.

وكان أطلق نشطاء وفعالية طبية وإنسانية، حملة مناصرة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت هاتشاغ "ادعموا مشافي الشمال" وذلك لتسليط الضوء على الواقع الطبي في شمال غرب سوريا ولا سيما أنّ العديد من المشافي والمراكز الطبية توقّف الدعم عنها بشكل كامل أو بشكل جزئي ومنها لا يتلقى دعم منذ وقت سابق.

ولفت القائمون على الحملة إلى أن هذا ما قد يتسبب بإلحاق الضرر بأكثر من 5 مليون نسمة في منطقتي إدلب وريف حلب الشمالي والشرقي، وذلك بالتزامن مع الواقع المعيشي والإنساني والعسكري الذي تعيشه المنطقة، والمخاوف من وصول المتحور الجديد من كورونا "أوماكرون" إليها.

وقال فريق منسقو استجابة سوريا، إن أزمة جديدة تعاني منها مناطق شمال غرب سوريا تضاف إلى العديد من الأزمات الموجودة في المنطقة، والمتمثلة بانقطاع الدعم عن ثمانية عشر منشأة طبية تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف مدني مقيمين في المنطقة، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت أخرى جديدة.

وحذر منسقو استجابة سوريا، من توقف الدعم عن المنشآت الطبية المذكورة، وخاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت الاخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة، وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي,وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري.

وطالب الفريق من جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي ،وخاصة في ظل ماتشهده المنطقة من احتمالية موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد COVID-19 وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

وأعلن منسقو الاستجابة، تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً، وطالب من جميع المنظمات والهيئات الانسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري.

قال الائتلاف الوطني والشعب السوري، إنه يترقب ثلاث جلسات يعقدها مجلس الأمن الدولي حول سورية خلال شهر أيار الحالي: حول الوضع الإنساني في 20 أيار، والأسلحة الكيماوية في 23 أيار، والوضع السياسي في 31 أيار، مؤكداً على أهمية هذه القضايا الثلاث في الملف السوري، وأهمية التحرك الدولي حيالها بالاتجاه الصحيح.

وأوضح الائتلاف أن الأمم المتحدة مطالبة بإنصاف السوريين وتقديم العون لهم دون النظر لاستخدام روسيا لحق النقض “فيتو” وخاصة بعد الموافقة على قرار الجمعية العامة “L.52” المقدم من ليختنشتاين، والذي يسمح للجمعية العامة بالاجتماع في غضون عشرة أيام كلما تم استخدام حق النقض في مجلس الأمن من قبل الدول الخمس التي لها صلاحية ذلك.

وطالب الائتلاف الوطني أصدقاء الشعب السوري بالعمل بجدية وإنصاف في القضية السورية بما يضمن حسمها لصالح السوريين، عبر تجاوز “فيتو” روسيا والصين الذي تم استخدامه عبر السنوات السابقة لصالح نظام الأسد ومنع أي تقدم في ملف محاسبة هذا النظام على حساب دماء السوريين المطالبين بالحرية.

ولفت إلى أن الطريق أصبح معبداً وبلا “فيتو” أمام الدول الصديقة والحليفة لإنصاف الشعب السوري الذي عاش معاناة لا مثيل لها خلال أحد عشر عاماً، من قبل نظام الأسد وروسيا وإيران الذين ارتكبوا آلاف جرائم الحرب والإبادة بحقه، وما كانت مجزرة حي التضامن في دمشق إلا نموذجاً واحداً لآلاف المجازر التي ارتكبت بدم بارد بحق مدنيين عزّل.

وشدد الائتلاف على ضرورة محاسبة نظام الأسد على جرائمه العديدة التي ارتكبها بما فيها الجرائم التي استخدم فيها الأسلحة الكيماوية، وطرده من كافة المنظمات الدولية لكونه ليس ممثلاً شرعياً للشعب السوري، والتحرك الفعال من أجل إطلاق كل المعتقلين في سجونه الرهيبة، والتعامل معه وفق الفصل السابع تحقيقاً للعدالة الدولية، واستمرار دخول المساعدات الدولية الإنسانية عبر الحدود بشكل دائم لضمان إيصالها للعائلات السورية بعيداً عن سرقات نظام الأسد لها.

كشف "ميخائيل بوغدانوف" الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الاتفاق بشكل أولي على عقد الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة "أستانا" أواخر الشهر الجاري بكازاخستان.

وقال "بوغدانوف": "آمل أن يعقد اللقاء القادم حول سوريا بصيغة أستانا في نور سلطان قريبا، وقبل بداية الصيف، في نهاية مايو الحالي"، وذكر أنه "تم تحديد موعده بشكل مبدئي، وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام"، ولفت إلى: "لقد ناقشنا ذلك مع إيران وتركيا، ووفدي الحكومة والمعارضة السوريين".

وكان قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الاجتماع المقبل لدول "ثلاثية أستانا" المتمثلة في روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا من المقرر أن يعقد في القريب العاجل.

وأوضح لافروف: "بالنسبة لسوريا، فنحن نؤيد التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 2254. تحدثنا كيف يبدو النشاط بصيغة أستانا الآن. في المستقبل القريب من المفترض أن ينعقد اجتماع آخر (للثلاثية) بمشاركة مراقبين وبالطبع بمشاركة الأطراف السورية نفسها".

 وفي 24 ديسمبر ٢٠٢١ اختتمت الأطراف المشاركة في اجتماعات "أستانا"، جولة مفاوضاتها الـ17 في العاصمة الكازاخية نور سلطان، دون إحراز أي تقدم يذكر في أي من ملفات الحل السوري، في وقت باتت تلك المؤتمرات باباً لإضاعة الوقت وتمرير ماتريد روسيا عبر سياسة تقويض الجهود الدولية للتوصل لأي حل في سوريا.

ولم يعكس البيان الختامي للجولة، إحراز أي تقدم على صعيد الملفات المطروحة للنقاش، بدا أن تركيا وإيران؛ طرفي هذا المسار إلى جانب روسيا، خرجتا راضيتين؛ إذ تضمنت الصيغة النهائية للبيان نقاطاً تطالبان بها.

وكان واضحاً أن الأطراف الثلاثة فشلوا في تعزيز تفاهمات حول المسائل الخلافية التي برزت قبل انعقاد الجولة؛ بينها الوضع حول إدلب شمال غربي سوريا، وأولويات التحرك السياسي في المرحلة المقبلة، فضلاً عن ملف "بناء الثقة" الذي تركز في محاولة تحقيق تقدم بموضوع المعتقلين بعد تعثر طويل في الجولات السابقة.

وجاءت صياغة البيان الختامي بهدف إرضاء الأطراف المختلفة، مثل البند الذي تحدث عن إدانة الغارات الإسرائيلية في سوريا، وفقاً لمطلب إيراني، والبند الذي شدد على رفض النزعات الانفصالية (للأكراد) ومحاولات تشجيعها من جانب الولايات المتحدة، وهو أمر تصر عليه تقليدياً تركيا وروسيا.

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية، للصحفيين، عن أن الاتحاد الأوروبي لم يدع روسيا إلى مؤتمر "بروكسل -6" للمانحين لسوريا والذي سيعقد ما بين 9 و10 مايو في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهو مؤتمر دولي سنوي لجمع تبرعات لدعم الشعب السوري الذي يعاني ويلات الحرب، حيث أن روسيا أحد أسباب استمرار تلك المعاناة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المسؤول أن "الاتحاد الأوروبي قرر عدم دعوة روسيا إلى هذا الاجتماع لأسباب واضحة، في مثل هذه الظروف قررت الأمم المتحدة عدم العمل كرئيس مشارك. نتعامل مع هذا بفهم، لأننا نعرف كيف تعمل الأمم المتحدة والدور الذي تلعبه روسيا في مجلس الامن".

وأوضح أن قرار عدم دعوة روسيا "يعكس الواقع" بعد الأحداث في أوكرانيا، لافتاً إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن سيشارك في المؤتمر وسيتم تمثيل عدد من وكالات الأمم المتحدة على أعلى مستوى.

وسيعقد الجزء الوزاري من المؤتمر في 10 مايو لضمان دعم المبعوث الأممي الخاص لسوريا في جهوده للتسوية، كما يهدف لجمع المساعدات المالية من المانحين الدوليين لسوريا، لغوث النازحين في الأراضي السورية واللاجئين في دول الجوار.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي، عقد الدورة السادسة من مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" يومي 9 و10 مايو/ أيار القادم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في بيان اليوم الجمعة، إن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين عن حكومات، ومنظمات دولية وإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد أن المؤتمر يعد فرصة مهمة من أجل التأكيد على دعم المجتمع الدولي للشعب السوري، وتعهد المانحون الدوليون، في المؤتمر الخامس العام الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من أجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار.

وكان الاتحاد الأوروبي جدد في الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية تأكيده على لاءاته الثلاث الخاصة بسوريا، التي تتضمن الإبقاء على العقوبات والعزلة ورفض المساهمة بالإعمار، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية.