نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد تقريرا صادرا عن "المكتب المركزي للإحصاء"، التابع للنظام حيث قدر أن التضخم السنوي لجميع السلع في العام 2020 بلغ 163.1 بالمئة مقارنة مع العام 2019، وسط توقعات تشير إلى أن الأرقام المعلنة تشكل نسبة أكبر بكثير لا سيّما أن التقرير لم يشمل العام 2021 الذي شهد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم مناطق سيطرة النظام.

وحسب التقرير بلغ أكبر تضخم سنوي في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 في قطاع المطاعم والفنادق حيث بلغ 526.2، يليها المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه بتضخم سنوي وصل إلى 249.4، جاء بعدها السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية بتضخم سنوي بلغ 230.3، وفق تقديراته.

يضاف إلى ذلك المشروبات غير الكحولية بتضخم سنوي 224.9، ثم التبغ محققاً تضخماً سنوياً 223.1، يليه البن والشاي والكاكاو 217.9، والفواكه، بلغ التضخم السنوي 205.4، ثم اللبن والجبن والبيض بتضخم سنوي 199.7، يليها الزيوت والدهون بـتضخم سنوي 198.0 حسب تقرير النظام الإحصائي.

ووفق المكتب، فقد بلغ التضخم السنوي للتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 194.6، يليه الخبز والحبوب بتضخم سنوي 178.0 ومن النسب المذكورة في التقرير بلغ التضخم السنوي للأحذية 159.9، وللأثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الأرض بلغ 147.5، والأغذية البحرية بلغ 143.2 وللبقول والخضر140.5، وللحوم 139.2، وللصحة 132.9، وللنقل 103.4".

فيما بلغ تضخم السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى 46.7، وللتعليم 42.8، والاتصالات 39.5، وإيجارات السكن الفعلية + المحتسبة 13.2 وبلغ التضخم السنوي للأغذية 169.5، فيما علق الدكتور الجامعي والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء "شفيق عربش" على التقرير بأنه منطقي، مشيراً إلى أن معظم السلع التي تهم المواطن شهدت تضخماً وصل إلى الضعف.

وذكر أن الأرقام الإحصائية للعام 2020 لم تعد تشكل أي أهمية خاصة وأن التضخم الذي طال القطاعات خلال العام 2021 وفقاً لتقديراته تجاوز المئة بالمئة مقارنة بالعام 2020، مع بدء ظهور انعكاس قررات إغلاق كورونا عالمياً على أسعار السلع وأجور الشحن، وفي كل القطاعات الاقتصادية، إلى جانب اتخاذ الحكومة قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية والذي انعكس بشكل على جميع مكونات القطاع الاقتصادي وعلى الأسعار بشكل عام.

وقبل أيام قليلة شن المدير الأسبق للمكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام، "شفيق عربش"، هجوماً عنيفاً على المكتب والحكومة، التي اتهمها بمنع نشر البيانات الاحصائية إلا بعد موافقتها عليها، متسائلاً: ما قيمة البيانات إذا لم يتم نشرها؟، وفقا لما أوردته وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

فيما أطلق على المكتب المركزي للإحصاء "غوانتانامو الحكومة"، لأنه عندما يغضب الجهاز الحكومي من موظف ما يتم نقله إلى مديرية الإحصاء في الوزارة التابع لها كعقوبة له أو إلى المكتب المركزي للإحصاء، واصفاً مديريات الإحصاء في الجهات العامة بالمنفى الوظيفي.

وأضاف أنه لا يكفي وجود البيان الصحيح فقط، لأن الرقم الإحصائي أبكم وأصم ولا بد من إنطاقه من خلال تحليله وإلا فسيبقى المواطن في حيز التجريب، وأشار إلى أن غياب هذه الاستراتيجيات في التفكير أدى إلى احتواء جميع المجموعات الإحصائية التي صدرت ما بعد عام 2011 على بيانات تقديرية لا يُستند إليها بل إنها جزافية ولا تقارب الواقع إلى حد كبير.

وسبق أن وصلت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، للمرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2021 الماضي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.