برر وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، رفع تسعير المواد المستوردة، معتبرا أن هذا إجراء عالمي، وفي حالة تخفيض السعر يقل الاستيراد، كما تطرق إلى وعود بتأمين مواد غذائية ضمن تصريحات إعلامية أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر "سالم"، وزير التجارة الداخليّة لدى النظام أن "لا يمكن أن تسعّر بأقل من الكلفة لأن من يستوردها سيقلع عن استيرادها وهذا هو الإجراء العالمي المتّبع وهذا ايضاً ما نصّ عليه القانون 37 للعام 2018 الناظم لعمل وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك، على حد قوله.

وزعم أنه ستشهد المرحلة القادمة للعمل طرح آلاف الأطنان من البرغل في السّوريّة للتجارة وفي الاسواق، وكذلك البقوليّات وغيرها من المواد الأساسيّة، وقال إن "الوزارة مستمرة بالضّغط الكبير على المحتكرين ومحاربة الغش وهي من صلب حماية المستهلك وتخفيض التكاليف بالحد الممكن لتخفيف الأسعار"، وفق تعبيره.

وأضاف، أن "الوزارة لن تلجأ إلى التسعير الجبري، لكنّها ستسعر بشكلٍ عادل وتفرض استخدام فواتير صحيحة وحقيقيّة وتزيد المنافسة لخفض الأسعار، وادعى أن موضوع الأسعار يشغل الحكومة والمواطن ووزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بشكلٍ خاص.

وأشار إلى أنه طُرح مؤخّراً مصطلح التسعير الجبري أو التسعير القسري كحلٍّ لارتفاع الأسعار وهذا يعني أن تقوم وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بفرض تسعيرةٍ مخفّضة وتلزم الصناعيّين والتجار بها بغضّ النظر عن تكلفتهم، حسبما ورد في منشور لوزير التجارة الداخليّة لدى النظام على فيسبوك.

وبرر "سالم"، عدم تطبيق نشرات أسعار بأن هذا الأمر إن طبّق، فسوف يؤدّي إلى كارثةٍ بفقدان المواد من الأسواق لأن من يتم إلزامه بالبيع بخسارة، فسيلجأ إلى إخفاء المواد، أو سيتوقّف عن التعامل بها وتفرغ الأسواق وتحصل أزمةٌ غذائيّةٌ كبيرة، وفق تعبيره.

وكانت نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات عن أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى النظام "عبد الرزاق حبزة"، تناقض وتكذب ما ورد في منشور لوزير التجارة الداخليّة، حول حركة الأسواق الشعبيّة، حيث أكد المسؤول عدم قدرة المواطنين على شراء حاجاتهم على عكس الفرحة التي تحدث عنها الوزير.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" وعد بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، الأمر الذي أثار سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.