زعم وزير الزراعة لدى نظام الأسد "حسان قطنا" أن الحكومة وفرّت كامل مخصصات "القمح" من المازوت على السعر المدعوم، ومن يرغب في الحصول على أكثر من المخصصات فأمامه السعر الحر، وهذا قرار الحكومة، وفقاً لما نقله موقع داعم للنظام.

وانتقدت مصادر إعلامية ما ورد من تصريحات وأشارت إلى أن حكومة النظام تعتقد أنه بالمازوت وحده ينبت القمح ويجنى، معظم الآلات الزراعية تعمل على المازوت، هذا صحيح نسبياً، فيما تغفل وجود آليات ومعدات أخرى تدور في فلك العمل الزراعي وتعمل على البنزين الذي وصل سعره الى 9000 ليرة لليتر الواحد.

ولفت إلى أن التقنين الكهربائي رافق كل مراحل الموسم الزراعي الحالي، فيما يدعي وزير الزراعة، "قطنا"، أن المخصصات كافية، وأن هناك خطة معتمدة شهرياً لكل محافظة موقعة مع وزارة النفط ومعممة لتوفير كامل احتياج الزراعة وأنه تمت مضاعفة الكميات وقال: "طالبوا بحقوقكم من لجنان المحروقات".

وأضاف الوزير أن المازوت تم تامينه بالسعر المدعوم  للعمل الآلي للفلاحة والتسميد والري والحصاد والنقل وبكميات كافية على حساب القطاعات الاخرى ونتيجة عدم كفاية الكميات المستوردة نتيجة الحصار هناك سوق غير نظامية في التداول.

وقبل أيام قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، إن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة النفط تدرس إمكانية منح الفلاحين والمستثمرين الزراعيين، بطاقة الكترونية، بهدف توفير المازوت اللازم للقطاع الزراعي، وفق تعبيره.

هذا ويشير باحثون زراعيون إلى أن كمية الأسمدة التي توفرت للزراعة هذا العام هى أقل بأضعاف من الحاجة الفعلية، وبالتالي وبمعزل عن الظروف المناخية سنحصل على ربع كمية الإنتاج الممكنة في أحسن الأحوال، ليرد الوزير بأن كامل الاسمدة اللازمة لمحصول القمح تم تأمينها وتسليمها للفلاحين دون أي نقص.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.