برر رئيس "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات" لدى نظام الأسد بدمشق "غسان جزماتي"، حالة التذبذب وعدم الاستقرار الذي تشهده سوق الصاغة في مناطق سيطرة النظام معتبرا أن ذلك يعود إلى تأثيرات عالمية، دون أن يأتي على تأثير تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار الليرة السوريّة.

وقال "جزماتي"، إن "سعر الذهب تأثر عالمياً خلال اليومين الماضيين برفع سعر الفائدة في البنوك الأمريكية بمقدار نصف نقطة، حيث دفع هذا القرار بالمستثمرين نحو إيداع أموالهم في البنوك بدلاً من شراء الذهب ما أدى إلى انخفاض سعر الأونصة لتسجل 1,900 دولار"، وفق تعبيره.

وقدر بأن حركة سوق الذهب في دمشق تحسنت بنسبة 40% خلال العشرة أيام الأخيرة من رمضان، متوقعاً تحسن أكبر خلال الشهرين القادمين، حيث تكثر المناسبات والأعراس في فترة ما بين العيدين وفقاً لعادات السوريين، حسب وصفه.

وأضاف أن "موسم مصلحة الذهب هو فترة ما بين العيدين (الفطر والأضحى)، حيث يتم بيع وشراء ذهب فيها بمقدار يعادل نصف ما يتم تداوله خلال العام، وقد يشهد السوق حركة أفضل هذا العام مع تراجع إصابات كورونا، حيث سجلت الفترة نفسها خلال العام الماضي 2021 أفضل حركة شراء للذهب منذ عام 2011.

واعتبر أن 85% من رواد سوق الذهب خلال العام الجاري يتجهون للشراء، مقابل 15% يقومون بالبيع، والنسبة الكبرى يشترون ذهب الحلي، وأقل من 10% فقط يشترون ليرات أو أونصات، خاصة أنها لم تكن متوفرة بكثرة في السوق، كما أن شراءها يحتاج مبالغ كبيرة حيث يطلبها من باع عقار ويريد حفظ ثمنه خوفاً من التضخم.

وأشار إلى أن أسعار الذهب تتأثر بالأوضاع السياسية الخارجية، لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على سعر الأونصة، فكلما ارتفعت وتيرة الحرب يرتفع سعرها.

وبحسب نشرة الجمعية الصاغة سجل سعر غرام الذهب عيار 21 204,000 ليرة للمبيع، و203,500 للشراء، والغرام عيار 18 للمبيع 174,857 ليرة وللشراء 174,357 ليرة، وقد استقرت الأسعار على هذا النحو منذ نحو أسبوع تقريباً.

هذا ووصل سعر الليرة الذهبية السورية إلى مليون 700 ألف ليرة سورية متضمنةً أجرة الصياغة المحددة بـ 50 ألف ليرة سورية، وفقاً لأسعار يوم أمس الخميس 5 أيار/ مايو.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.