تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن ارتفاع أعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في سوريا إلى 15.3 مليون نسمة، في نسبة هي الأعلى منذ 2011 بزيادة 700 ألف نسمة عن العام الماضي وتظهر الأرقام بوجود 50.8% من المحتاجين بدرجة شديدة و 18.2% بدرجة شديدة للغاية و 0.5% بدرجة كارثية.

ولفت الفريق إلى أن التقارير الأممية الأخيرة الصادرة، تظهر عن وجود أرقام كارثية وغير مسبوقة وصلت إليها المدنيين في سوريا خلال العام الماضي أبرزها نسبة التضخم الحالية 90% على أساس سنوي، كذلك أن 85% من العائلات تعجز عن تأمين احتياجاتها الأساسية.

ووفق الفريق فإن متوسط دخل الأسرة يغطي 40% من النفقات أي يوجد 60% كفجوة بين دخل الأسرة ونفقاتها، و 70% من مياه الصرف يتم طرحها دون معالجة، و 59% من المشافي و 57% من المراكز الصحية تعمل بكامل طاقتها، و 87% نسبة ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية، و 12.1 مليون نسمة يعاني من انعدام الأمن الغذائي، كما أن أكثر من 2 مليون طفل خارج المدارس.

ولفت الفريق إلى أن جميع الأرقام والنسب المحددة تطابق إلى حد كبير ما تحدث عنه سابقاً وعن ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا وفق الآليات الدولية المعتمدة حالياً وان أي خلل أو تغيير في طريقة عمل أو دخول المساعدات الإنسانية فإنه يفتح الباب أمام كوارث أكبر من الأرقام المذكورة أعلاه.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن حجم المساعدات الإنسانية الواردة عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا خلال عام 2022 ، بلغت 13,958 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية، تشكل 60% منها مساعدات أممية.

ولفت الفريق إلى أن كمية المساعدات الكلية بلغت 290,401 طن، منها المساعدات الغذائية: 209,960 طن (72.3 %)، ومستلزمات النظافة والمواد الصحية: 2,057 طن (0.71 %)، في حين بلغت تجهيزات لوجستية متنوعة (المواد الغير غذائية) : 73,326 طن (25.25 %)، أما المساعدات الطبية فقد بلغت 5,058 طن (1.74%).

وأوضح الفريق أنه على الرغم من ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة، تظهر البيانات الواردة أعلاه كمية المساعدات الإنسانية المقدمة لأكثر من 2.8 مليون شخص خلال الفترة المذكورة، حيث يشكل النساء والأطفال ما نسبته 65% منهم.

ولفت إلى أن ذلك في الوقت الذي تسعى روسيا فيه إلى العمل وفق اتجاهين الأول إيقاف المعبر عن العمل وفق آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتحويل تلك المساعدات إلى مناطق سيطرة النظام السوري لإدخالها عبر معابر داخلية إلى مناطق شمال غرب سوريا، والثاني عبر تمرير القرار داخل مجلس الأمن بشروط روسية مسبقة.

كشف مسؤولون غربيون، عن نية فريق من منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، التوجه إلى سوريا في الفترة ما بين 17 و22 من الشهر الجاري ضمن الجهود لإزالة برنامج الأسلحة السوري.

وقال "أديجي إيبو"، نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في إحاطة لمجلس الأمن إن أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا غير مقبول وسيؤدي حتما إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، وفقا لموقع المنظمة. 

وأضافت أن "غياب المحاسبة"، للاستخدامات السابقة لتلك الأسلحة في الحرب السورية "يعد تهديدا للسلام والأمن الدولي ويشكل خطرا علينا جميعا"، مؤكداً أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تتلق المعلومات التي طالبت بها بشأن 20 قضية معلقة حالياً، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار إعلان الدولة السورية حول برنامجها "دقيقا ومكتملا وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية".

وشدد على ضرورة تعاون سوريا بشكل كامل مع الأمانة الفنية للمنظمة من أجل معالجة الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة ولفت إلى أن سوريا رحبت بنية الأمانة الفنية إرسال فريق للقيام بأنشطة محدودة في البلاد، وقال إنها طلبت معلومات تكميلية من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل هذه المهمة. 

وجدد إيبو التزام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بضمان تنفيذ سوريا بشكل كامل لجميع متطلبات الإعلان عن برنامجها الكيماوي ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها، كما أنها تواصل التخطيط للجولة التالية من عمليات التفتيش لمرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا خلال عام 2023.

وأكد أن سوريا لم تقدم بعد المعلومات الفنية أو التفسيرات التي من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية في مرافق برزة، والتحرك غير المصرح به للاسطوانتين المرتبطتين بحادثة الأسلحة الكيماوية التي وقعت في دوما، في 7 أبريل 2018، واللتين تم تدميرهما في هجوم على منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية.  

وشدد نائب الممثلة السامية أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة لا تزال في طور دراسة جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وقال إن فريق التحقيق وتحديد الهوية يواصل تحقيقاته في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن أسلحة الكيماوية قد استخدمت أو من المحتمل أن تكون قد استخدمت في  سوريا.

وكان رفض دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، مناقشة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا، في مجلس الأمن الدولي، متحدثاً عما أسماه استمرار تكرار نفس الكليشيهات والاتهامات المسيسة ضد السلطات السورية في كل تقرير جديد للمنظمة.

وكان زعم "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في عام 2014، ولفت إلى أن "سوريا تؤكد عدم شرعية إنشاء "فريق التحقيق وتحديد الهوية".

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثق ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2022.

ونفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً في مختلف المحافظات السورية، وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 

وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري، إضافةً إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 50 شخصاً بتهمة التعامل بغير الليرة السورية والحوالات غير المشروعة، وذلك في سياق تنفيذ مرسوم صادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، يحظر التعامل بغير الليرة السورية.

وصرح قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق "فؤاد سكر"، في حديثه لصحيفة موالية أن أكثر من 50 شخصاً قبض عليهم خلال 3 أيام بتهمة التعامل بغير الليرة السورية والحوالات غير المشروعة وممارسة مهنة الصيرفة من دون ترخيص.

واعتبر أن "الضابطة العدلية المصرفية" التابعة لمصرف النظام المركزي بالإضافة إلى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وكذلك فروع الأمن الجنائي في دمشق وريفها تكرس جهدها لضبط الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات مالية.

ولفت إلى أن ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية تساهم في الحد في ارتكاب تلك الجرائم وبالتالي دعم قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، مشيراً إلى حزمة الإجراءات التي يتخذها المركزي لإعادة التوازن مع انخفاض قيمة الدولار أمام الليرة.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن عضو "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، قوله إن ضبط المضاربين والمتعاملين بغير الليرة السورية من أحد الأسباب التي تؤدي إلى تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار ولكن هناك حاجة إلى الكثير من الأسباب للأخذ بها أيضاً حتى يكون هناك تحسن لقيمة الليرة.

وذكر "العكام"، هناك مشكلة يجب العمل على معالجتها وهو أن كل شيء أصبح يقيم بالدولار وبالتالي فإن الاقتصاد السوري أصبح مدولراً، مشيراً إلى أن المعالجة ليست فقط بملاحقة المضاربين والمتعاملين بغير الليرة السورية بل أيضاً لابد من معالجات ذات بعد اقتصادي.

واعتبر أن سعر صرف الدولار يتبع الأحوال السياسية، بمعنى أن ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأشهر الماضية مرتبط بالأوضاع السياسية بالعالم وليس في سوريا فقط، إضافة إلى ذلك فإن هناك حملة ممنهجة لضرب الليرة يقف خلفها المضاربين والتضخيم الإعلامي عبر صفحات تدار من الخارج سوريا.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد في كانون الأول الماضي عن توقيف 56 شخص من قبل فرع الأمن الجنائي في دمشق، بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، كما لفتت إلى مصادرة مبالغ مالية وعملات أجنبية مزورة، وفق تعبيرها.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

اعتبر موقع "المونيتور"، في تقرير له، أن الاختلافات الهيكلية بين تركيا ونظام الأسد "هائلة ولا يمكن التغلب عليها في أي وقت قريب"، معتبرة أن هذا قد يفسر برودة ردة فعل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول التقارب الحاصل بين أنقرة والنظام في سوريا.

وتحدث الموقع عن إمكانية اتخاذ بعض الخطوات بين الجانبين التركي والسوري، مثل وفاء تركيا بتعهدها حول فتح الطريق الدولي السريع "إم 4"، أو ظهور "تسوية مؤقتة" من نوع ما.

لكن التقرير استبعد أن تكون الخطوة التركية مرتبطة فقط في آمال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإقناع الناخبين الأتراك بأنه سيعيد نحو أربعة ملايين لاجئ سوري إلى بلادهم، مشيراً إلى "تصميم المؤسسة الأمنية التركية، على وضع حد لتجربة الأكراد السوريين في الحكم الذاتي".

ورجح التقرير أن تكون أنقرة وموسكو ودمشق تراهن على أن التقارب سيثير مخاوف الأكراد ويدفعهم إلى قطع علاقاتهم مع الولايات المتحدة، وعقد صفقة مع النظام تسمح له باستعادة السيطرة على مناطق شمال شرقي سوريا وثرواتها.

وسبق أن اعتبر "عمر أنهون" آخر سفير لأنقرة في دمشق، أن الحكومة التركية اختارت "تحولاً سياسياً جدياً للغاية"، من مقاربة عنوانها "ليس مع الأسد"، إلى مقاربة "ليس من دون الأسد"، وتوقع أونهون طرح عدد من المطالب المتبادلة بين النظام وتركيا.

وأضاف أونهون أن "الخاسرين" من التقارب بين أنقرة ودمشق، هم: الولايات المتحدة و"وحدات حماية الشعب" الكردية، المكون الأساسي في "قسد"، وإيران التي لن تتخلى عن الوضع دون أن تحصل على حصتها.

وتوقع أونهون أن تكون المطالب بين أنقرة ودمشق، الانسحاب التركي من سوريا والتوقف عن دعم فصائل المعارضة، وطرد "قسد" من الحدود وطرح خريطة طريق لعودة السوريين إلى بلدهم، مشيراً إلى أن لقاء موسكو لم يكن نهاية عملية صعبة للغاية، وإنما بداية لها، في ظل وجود "مشاكل كثيرة" تراكمت على مدى 11 عاماً.

وفي وقت سابق بالأمس، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن لقاء مقبل سيعقد بين وزراء خارجية تركيا وروسيا والنظام السوري في إطار مسار ثلاثي، لافتاً إلى أنه قد يعقد لقاء على مستوى الرؤساء، بناء على التطورات.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها الخميس خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة: إن "تركيا وروسيا ونظام الأسد أطلقت مسارا سيتم بموجبه عقد لقاء بين وزراء الخارجية (للبلدان الثلاثة)، ولاحقاً سنجتمع نحن الزعماء وفق التطورات".

وكان قال بيان صادر عن مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، إن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين ناقشت مواضيع الطاقة والعلاقات التركية الروسية والقضايا الإقليمية بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وسوريا.

وشدد أردوغان خلال المكالمة على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة الآن لتطهير المناطق الحدودية التركية من تنظيم PKK / PYD / YPG الإرهابي الذي يمثل العمود الفقري لمليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأكد أردوغان أنه يجب الأن تطهير تل رفعت ومنبج على الخصوص من ميلشيات قسد، وطالب أن يتخذ النظام السوري بعض الخطوات البنائة في العملية السياسية من أجل الحصول على نتائج ملموسة في سوريا ، وذكر أن ذلك ضروري.

وذكر الرئيس أردوغان خلال الاجتماع أنهم عززوا البنية التحتية لإنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا ، وذكر أنهم يهدفون إلى استكمال خارطة الطريق واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

وأشار الرئيس التركي إلى أنهم شهدوا النتائج الإيجابية للمفاوضات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية في ممر الحبوب وتبادل الأسرى ومبادرات المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجي للطاقة النووية، قائلا إن "الدعوات إلى السلام والمفاوضات يجب أن تكون مدعومة بوقف إطلاق النار.. ورؤية الحل العادل"

رفض دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، مناقشة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا، في مجلس الأمن الدولي، متحدثاً عما أسماه استمرار تكرار نفس الكليشيهات والاتهامات المسيسة ضد السلطات السورية في كل تقرير جديد للمنظمة.

وأوضح بوليانسكي، أن هذه التقارير متشابهة تماما وتكرر المعلومات الواردة فيها وكأنها صور طبق الأصل عن بعضها البعض، وهي لم تجلب حتى الآن أي قيمة مضافة للملف الكيميائي السوري، وفق تعبيره.

وكانت تحدثت ممثلة مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، وأستندت في كلمتها إلى تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأشارت كما في الاجتماعات السابقة، إلى أن المنظمة لم تتلق المعلومات المطلوبة من سوريا.

ونوهت الممثلة بأن جهود بعثة تقييم الإعلان الأولي الهادفة لتوضيح وتدقيق جميع القضايا العالقة في الإعلان الأولي، لم تجلب أي نتيجة ملموسة، في حين اعتبر بوليانسكي، أن سلطات دمشق لا تتحمل مسؤولية عدم وجود أي تقدم "على الأرض" في الملف الكيميائي السوري.

وشدد المسؤول الروسي على أن هذه المسؤولية تقع بالذات على السكريتارية الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، التي لا تريد بعناد "تصويب خطها المتحايز المناهض لسوريا".

وكان زعم "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في عام 2014، ولفت إلى أن "سوريا تؤكد عدم شرعية إنشاء "فريق التحقيق وتحديد الهوية".

وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن إن "سوريا تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان، وتؤكد مجددا أنها لم تستخدم أي نوع منها أو أي مواد كيميائية سامة"، وفق زعمه.

وأضاف أن: "سوريا دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في عام 2014، وحرصت على التعاون الكامل مع منظمة الحظر والالتزام بتطبيق الاتفاقية"، واعتبر أن اتفاقية الحظر لم تكلف الأمانة الفنية بولاية تحديد المسؤولية عن حالات استخدام الأسلحة الكيميائية".

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثق ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2022.

ونفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً في مختلف المحافظات السورية، وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 

وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري، إضافةً إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

زعم "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في عام 2014، ولفت إلى أن "سوريا تؤكد عدم شرعية إنشاء "فريق التحقيق وتحديد الهوية".

وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن إن "سوريا تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان، وتؤكد مجددا أنها لم تستخدم أي نوع منها أو أي مواد كيميائية سامة"، وفق زعمه.

وأضاف أن: "سوريا دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في عام 2014، وحرصت على التعاون الكامل مع منظمة الحظر والالتزام بتطبيق الاتفاقية"، واعتبر أن اتفاقية الحظر لم تكلف الأمانة الفنية بولاية تحديد المسؤولية عن حالات استخدام الأسلحة الكيميائية".

وسبق أن كشفت "إيزومي ناكاميتسو" الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، عن تأجيل عمليات التفتيش لمركز "الدراسات والبحوث العلمية" في دمشق، التي كان من المقرر إجراؤها خلال العام الماضي "لأسباب تشغيلية".

ولفتت ناكاميتسو، في إحاطتها الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، إلى عدم إحراز أي تقدم بجهود فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة للنظام.

وقالت: "للأسف، لا تزال جميع الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسلطة الوطنية غير ناجحة".

وبينت المسؤولة الأممية أنها تلقت إخطاراً بأن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتلق بعد المعلومات المطلوبة من دمشق، والتي طلبتها في عام 2019، وتسلط الضوء على 20 قضية لم يتم حسمها بعد.

وأشارت ناكاميتسو إلى أن "تعاون سوريا الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضروري لإغلاق جميع القضايا العالقة"، مؤكدة أن الإعلان المقدم الشهر الماضي من دمشق، لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثق ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2022.

ونفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً في مختلف المحافظات السورية، وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 

وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري، إضافةً إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

زعم مسؤول في وزارة التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد انخفاض الأسعار الأسبوع المقبل، فيما قالت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، إن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى قوى تغيير أساسية ولفتت إلى أن الاقتصاد السوري يدور في دوامة الركود ويترنح بين التضخم وتدني الدخل.

وأشارت "عاصي"، إلى أن الاقتصاد السوري سمته الأساسية تردي المستوى المعيشي لعموم السكان، يقول الكثيرون إنّ الإنتاج هو الحل، صحيح ولكن، لإصلاح الواقع الاقتصادي المتسم بارتفاع معدل التضخم، وشح السلع والمشتقات البترولية في ظل رواتب ضعيفة على حدٍّ سواء.

وذكرت أن المشاريع البسيطة تحتاج لأكثر من 21 موافقة، والقروض غير كافية ويجب إعفاء المشاريع المبتدئة ضريبياً، ودعت إلى ضرورة تطبيق اللامركزية الاقتصادية وتتمثل باضطلاع مجالس البلديات بدور تنموي، وتحقيق المشروعات الصغيرة وتحسين القدرة الشرائية.

وصرح مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية "نضال مقصود"، بأن الأسعار ستنخفض خلال الأسبوع المقبل، حيث تجتمع الوزارة مع التجار لتخفيض الأسعار ووضع هوامش ربح للسلع بما يتناسب مع الكلفة وينعكس على المواطنين حيث ستدرس كلفة كل مادة على حدة.

وقال المسؤول ذاته في تصريحات إعلامية "لا نفقد الأمل بتخفيض الأسعار، وهناك فائدة من الضبوط اليومية التي تجريها دوريات التموين، والمواد متوفرة بالأسواق، مدعيا أن الوزارة حريصة على متابعة من يقومون برفع أسعارهم، وإجراء الضبوط اللازمة بحقهم، على حد قوله.

في حين نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن نائب في "مجلس التصفيق" قوله إنه "لا يمكن تعديل الأجور والرواتب بالوقت الحالي وخطة وزارة التموين طموحة ومتفائلة وكبيرة جداً"، وفق تعبيره.

وكان زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، رفع أسعار المواد ليس سياسة تنتهجها الحكومة لكنها فرضت عليهم، وذكر أن الجميع أمام خيارين إما فقدان المشتقات النفطية من الأسواق المحلية أو رفع سعرها وتأمينها ضمن الممكن.

حلب::
استهدفت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منازل المدنيين في قرية حزوان بالريف الشمالي بالرشاشات الثقيلة.

إدلب::
تعرضت مدينة معرة مصرين وقرى الرويحة ومجدليا ومصريف والفوعة ومحيط المخيمات في بلدة كفريا لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في مدينة معرة النعمان وعلى محاور قريتي كفربطيخ وداديخ بقذائف المدفعية.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" ثلاثة أشخاص بعدما داهمت أحد المنازل في بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

شنت "قسد" حملة دهم واعتقالات في قرية السلماسة بريف تل حميس بالريف الشرقي.

اغتال مجهولون يستقلون دراجة نارية مختار ومسؤول النازحين العراقيين في مدينة رأس العين بالريف الشمالي بعد إطلاق النار عليه في قرية عين الحصان.

الرقة::
أصيب عنصرين من ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار مجموعة من قوات الأسد كانت تعمل على زراعة الألغام بمحور الكبينة بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إنه مع اقتراب انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، تزداد وضوحاً حالة الابتزاز التي تفرضها روسيا على الملف الإنساني خلال مشاورات مجلس الأمن، بما يخدم مصالحها ومصالح حليفها نظام الأسد.

وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك يأتي عبر ربط استمرار المساعدات عبر الحدود مقابل تنازلات هدفها دعم نظام الأسد ومحاولة تعويمه سياسياً، وتوفير غطاء أممي لاستخدام أموال الدول المانحة في إعادة إعمار مؤسسات نظام الأسد وسجونه وترميم منظومته الأمنية ودعم عملياته العسكرية ضد السوريين تحت غطاء عمليات التعافي المبكر.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن هذا الابتزاز يأتي في وقت تزداد فيه معاناة السوريين في ذروة فصل الشتاء، و ضعف البنى التحتية، وغياب مقومات الحياة خاصةً في المخيمات، وتهديد الكوليرا حياة السكان وعودة انتشار كوفيد 19، واستمرار الهجمات القاتلة من نظام الأسد وروسيا وتقويضها استقرار المدنيين.

وشددت على أن مجرد قبول المجتمع الدولي بخضوع المساعدات الإنسانية للابتزاز من قبل نظام الأسد وروسيا، هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح، وإن اعتماد خطوط النزاع لإدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا ليس إلاّ أحد الأساليب لتعويم النظام ولحصار السوريين، ومخيم الركبان المحاصر أكبر دليل على ذلك.

ولفتت إلى أنه من المحبط لجميع السوريين أن يتحول ملف المساعدات الإنسانية إلى ورقة تفاوض على طاولة مجلس الأمن، وأن تُختزل قضية السوريين وتحجّم قضيتهم العادلة، بالبعد الإنساني فقط و باستمرار إدخال المساعدات عبر الحدود.

واعتبرت "الخوذ البيضاء" أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي يجب أن تكون مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وليس الانشغال بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصة في ظل وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج مجلس الأمن.

وختم الدفاع المدني بأن ما يعيشه السوريون من أزمة إنسانية اليوم، هو انعكاس لغياب الحل السياسي ويبقى الحل طويل الأمد للأزمة الإنسانية في سوريا هو حل سياسي، وفق قرار مجلس الأمن 2254، وعودة المهجرين قسراً ووقف هجمات نظام الأسد وروسيا ومحاسبتهم على جرائمهم بحق السوريين.

والجدير بالذكر أن فريق منسقو استجابة سوريا كان قد حذر قبل أيام من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس، بالتزامن مع انتهاء تفويض القرار الأممي 2642 /2022 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وتحدث الفريق عن إصرار الوكالات الدولية على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري والتي تقدر بنسبة 0.76% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور، إضافة إلى 0.45 % خلال القرار 2585 /2021.

وتطرق الفريق للعواقب المترتبة على توسيع نطاق دخول المساعدات عبر خطوط التماس، منها حرمان أكثر من 2.2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج.

من العواقب أيضاَ، حرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً مع التخفيضات الجديدة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين.

وتحدث عن انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 725 مخيماً وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر على العديد المخيمات وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر.

كذلك تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم تم تخفيض وإيقاف الدعم عن أكثر من 8 منشآت اعتباراً من بداية العام الحالي.

وأيضاً انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية، وخاصة أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 40% على مستوى القطاعات كافة.

أما العواقب من النواحي الاقتصادية، فتتمثل في ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 42% والمرحلة الثانية بنسبة 23 %، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة بإحصاء العام الماضي.

وستؤدي وفق الفريق إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي.

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، انتهاء التفويض الأممي ذو الرقم 2642 /2022 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بدخول آخر قافلة أممية تضم 30 شاحنة (تضم سلل غذائية وسلل صحية موزعة على 26 سيارة إلى مناطق ادلب و 4 باتجاه مناطق اعزاز بريف حلب الشمالي) في انتظار أي تحرك فعلي من مجلس الأمن الدولي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ.

وحث الفريق أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وخاصةً في ظل المخاوف من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة أقصاها شهرين فقط كحد أقصى.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إن "إسرائيل سوف تتصرف بحزم وقوة لإجهاض التموضع الإيراني العسكري في سوريا".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل ستحارب بدون هوادة، نية إيران تطوير ترسانة نووية، بطرق مختلفة وبشكل مهني وبشكل علني أمام الرأي العام العالمي".

وكان نتنياهو قال الثلاثاء، إن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لمنع العودة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، معتبراً أن الاتفاق سيقود إلى "إيران نووية برعاية دولية".

وأضاف نتنياهو في تصريحات خلال اجتماع للحكومة أن إسرائيل ستعمل "علانية من موقع قوة" على الساحة الدولية ضد العودة إلى الاتفاق النووي.

كما شدد نتنياهو على أن إسرائيل ستتخذ "إجراءات حازمة لمنع التموضع العسكري الإيراني في سوريا وأماكن أخرى"، قائلاً "لن ننتظر".

وكانت مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في مطار دمشق الدولي ومحيطه قد تعرضت فجر الإثنين الماضي لقصف إسرائيلي، ما أدى لمقتل عدد من عناصر قوات النظام، وخروج المطار عن الخدمة بشكل مؤقت، لتؤكد استمرار "إسرائيل" بسياستها في ضرب التمدد الإيراني في سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعلن فريق الرصد والتوثيق في ‫‏مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق تفاصيل مقتل 280 عنصرا من مرتبات ‫جيش التحرير الفلسطيني منذ منتصف آذار/مارس من عام 2011.

وأشارت المجموعة إلى أن معظم القتلى سقطوا إثر الأعمال العسكرية في ريف دمشق مع قوات الأسد.

وأكدت المجموعة أن منطقة تل كردي في ريف دمشق الواقعة بين مدينتي دوما وعدرا تعتبر من أبرز المناطق التي سقط فيها ضحايا من عناصر جيش التحرير، إضافة إلى تل صوان القريبة من تل كردي ومنطقة السويداء.

وأشار فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أن 15 عنصراً من جيش التحرير الفلسطيني، قضوا بعد انشقاقهم خلال مشاركتهم القتال ضد قوات الأسد، إضافة إلى قضاء عدد منهم تحت التعذيب في السجون.

والجدير بالذكر أن قانون نظام الأسد يجبر اللاجئين الفلسطينيين في سوريا على الخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني، ويتعرض كل من يتخلف عن الالتحاق به للملاحقة والسجن، الأمر الذي دفع آلاف الشباب للهجرة خارج البلاد.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن لقاء مقبل سيعقد بين وزراء خارجية تركيا وروسيا والنظام السوري في إطار مسار ثلاثي، لافتاً إلى أنه قد يعقد لقاء على مستوى الرؤساء، بناء على التطورات.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها الخميس خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة: إن "تركيا وروسيا ونظام الأسد أطلقت مسارا سيتم بموجبه عقد لقاء بين وزراء الخارجية (للبلدان الثلاثة)، ولاحقاً سنجتمع نحن الزعماء وفق التطورات".

وكان قال بيان صادر عن مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، إن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين ناقشت مواضيع الطاقة والعلاقات التركية الروسية والقضايا الإقليمية بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وسوريا.

وشدد أردوغان خلال المكالمة على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة الآن لتطهير المناطق الحدودية التركية من تنظيم PKK / PYD / YPG الإرهابي الذي يمثل العمود الفقري لمليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأكد أردوغان أنه يجب الأن تطهير تل رفعت ومنبج على الخصوص من ميلشيات قسد، وطالب أن يتخذ النظام السوري بعض الخطوات البنائة في العملية السياسية من أجل الحصول على نتائج ملموسة في سوريا ، وذكر أن ذلك ضروري.

وذكر الرئيس أردوغان خلال الاجتماع أنهم عززوا البنية التحتية لإنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا ، وذكر أنهم يهدفون إلى استكمال خارطة الطريق واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

وأشار الرئيس التركي إلى أنهم شهدوا النتائج الإيجابية للمفاوضات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية في ممر الحبوب وتبادل الأسرى ومبادرات المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجي للطاقة النووية، قائلا إن "الدعوات إلى السلام والمفاوضات يجب أن تكون مدعومة بوقف إطلاق النار.. ورؤية الحل العادل"

وكشف بيان صادر عن "الكرملين"، عن فحوى الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، لافتاً إلى أنهما بحثا الملف السوري والوضع في أوكرانيا.

وقال بيان الكرملين فيما يتعلق بالشأن السوري: إن الرئيسان بحثا " آفاق التسوية السورية، وتم إعطاء تقييم إيجابي لاجتماع وزراء الدفاع الذي عقد في موسكو في ديسمبر 2022 بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات الروسية والتركية والسورية".

وتحدث البيان عن "بوادر أمل بأن تطوير الاتصالات بهذا الشكل الثلاثي من شأنه أن يسهم في تحسين جذري للوضع في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك استعادة وحدة أراضيها، وحل مشكلة اللاجئين، ومهام مكافحة الهياكل الإرهابية الدولية".