زعم مسؤول في وزارة التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد انخفاض الأسعار الأسبوع المقبل، فيما قالت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، إن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى قوى تغيير أساسية ولفتت إلى أن الاقتصاد السوري يدور في دوامة الركود ويترنح بين التضخم وتدني الدخل.

وأشارت "عاصي"، إلى أن الاقتصاد السوري سمته الأساسية تردي المستوى المعيشي لعموم السكان، يقول الكثيرون إنّ الإنتاج هو الحل، صحيح ولكن، لإصلاح الواقع الاقتصادي المتسم بارتفاع معدل التضخم، وشح السلع والمشتقات البترولية في ظل رواتب ضعيفة على حدٍّ سواء.

وذكرت أن المشاريع البسيطة تحتاج لأكثر من 21 موافقة، والقروض غير كافية ويجب إعفاء المشاريع المبتدئة ضريبياً، ودعت إلى ضرورة تطبيق اللامركزية الاقتصادية وتتمثل باضطلاع مجالس البلديات بدور تنموي، وتحقيق المشروعات الصغيرة وتحسين القدرة الشرائية.

وصرح مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية "نضال مقصود"، بأن الأسعار ستنخفض خلال الأسبوع المقبل، حيث تجتمع الوزارة مع التجار لتخفيض الأسعار ووضع هوامش ربح للسلع بما يتناسب مع الكلفة وينعكس على المواطنين حيث ستدرس كلفة كل مادة على حدة.

وقال المسؤول ذاته في تصريحات إعلامية "لا نفقد الأمل بتخفيض الأسعار، وهناك فائدة من الضبوط اليومية التي تجريها دوريات التموين، والمواد متوفرة بالأسواق، مدعيا أن الوزارة حريصة على متابعة من يقومون برفع أسعارهم، وإجراء الضبوط اللازمة بحقهم، على حد قوله.

في حين نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن نائب في "مجلس التصفيق" قوله إنه "لا يمكن تعديل الأجور والرواتب بالوقت الحالي وخطة وزارة التموين طموحة ومتفائلة وكبيرة جداً"، وفق تعبيره.

وكان زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، رفع أسعار المواد ليس سياسة تنتهجها الحكومة لكنها فرضت عليهم، وذكر أن الجميع أمام خيارين إما فقدان المشتقات النفطية من الأسواق المحلية أو رفع سعرها وتأمينها ضمن الممكن.