قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إنه مع اقتراب انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، تزداد وضوحاً حالة الابتزاز التي تفرضها روسيا على الملف الإنساني خلال مشاورات مجلس الأمن، بما يخدم مصالحها ومصالح حليفها نظام الأسد.

وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك يأتي عبر ربط استمرار المساعدات عبر الحدود مقابل تنازلات هدفها دعم نظام الأسد ومحاولة تعويمه سياسياً، وتوفير غطاء أممي لاستخدام أموال الدول المانحة في إعادة إعمار مؤسسات نظام الأسد وسجونه وترميم منظومته الأمنية ودعم عملياته العسكرية ضد السوريين تحت غطاء عمليات التعافي المبكر.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن هذا الابتزاز يأتي في وقت تزداد فيه معاناة السوريين في ذروة فصل الشتاء، و ضعف البنى التحتية، وغياب مقومات الحياة خاصةً في المخيمات، وتهديد الكوليرا حياة السكان وعودة انتشار كوفيد 19، واستمرار الهجمات القاتلة من نظام الأسد وروسيا وتقويضها استقرار المدنيين.

وشددت على أن مجرد قبول المجتمع الدولي بخضوع المساعدات الإنسانية للابتزاز من قبل نظام الأسد وروسيا، هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح، وإن اعتماد خطوط النزاع لإدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا ليس إلاّ أحد الأساليب لتعويم النظام ولحصار السوريين، ومخيم الركبان المحاصر أكبر دليل على ذلك.

ولفتت إلى أنه من المحبط لجميع السوريين أن يتحول ملف المساعدات الإنسانية إلى ورقة تفاوض على طاولة مجلس الأمن، وأن تُختزل قضية السوريين وتحجّم قضيتهم العادلة، بالبعد الإنساني فقط و باستمرار إدخال المساعدات عبر الحدود.

واعتبرت "الخوذ البيضاء" أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي يجب أن تكون مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وليس الانشغال بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصة في ظل وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج مجلس الأمن.

وختم الدفاع المدني بأن ما يعيشه السوريون من أزمة إنسانية اليوم، هو انعكاس لغياب الحل السياسي ويبقى الحل طويل الأمد للأزمة الإنسانية في سوريا هو حل سياسي، وفق قرار مجلس الأمن 2254، وعودة المهجرين قسراً ووقف هجمات نظام الأسد وروسيا ومحاسبتهم على جرائمهم بحق السوريين.

والجدير بالذكر أن فريق منسقو استجابة سوريا كان قد حذر قبل أيام من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس، بالتزامن مع انتهاء تفويض القرار الأممي 2642 /2022 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وتحدث الفريق عن إصرار الوكالات الدولية على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري والتي تقدر بنسبة 0.76% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور، إضافة إلى 0.45 % خلال القرار 2585 /2021.

وتطرق الفريق للعواقب المترتبة على توسيع نطاق دخول المساعدات عبر خطوط التماس، منها حرمان أكثر من 2.2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج.

من العواقب أيضاَ، حرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً مع التخفيضات الجديدة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين.

وتحدث عن انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 725 مخيماً وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر على العديد المخيمات وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر.

كذلك تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم تم تخفيض وإيقاف الدعم عن أكثر من 8 منشآت اعتباراً من بداية العام الحالي.

وأيضاً انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية، وخاصة أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 40% على مستوى القطاعات كافة.

أما العواقب من النواحي الاقتصادية، فتتمثل في ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 42% والمرحلة الثانية بنسبة 23 %، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة بإحصاء العام الماضي.

وستؤدي وفق الفريق إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي.

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، انتهاء التفويض الأممي ذو الرقم 2642 /2022 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بدخول آخر قافلة أممية تضم 30 شاحنة (تضم سلل غذائية وسلل صحية موزعة على 26 سيارة إلى مناطق ادلب و 4 باتجاه مناطق اعزاز بريف حلب الشمالي) في انتظار أي تحرك فعلي من مجلس الأمن الدولي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ.

وحث الفريق أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وخاصةً في ظل المخاوف من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة أقصاها شهرين فقط كحد أقصى.