أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 4 من عناصر ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تسيطر عليه حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي" "بي واي دي" شمالي سوريا.

وأشارت إلى تحييد 4 إرهابيين من عناصر ميلشيات قسد ،كانوا يستعدون لشن هجوم على منطقة عملية "نبع السلام".

كما أعلن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد قيادي في ميلشيات قسد يدعى "حسين شبلي"، الرئيس المشارك لما يسمى بالمجلس التنفيذي المركزي للإدارة الذاتية السورية، في مدينة السليمانية شمالي العراق.

وأوضحت مصادر أمنية تركية، الأحد، أن الإرهابي الملقب بـ"فرحات دريك" كُلّف بمهمة في العراق من قِبل قيادة التنظيم الإرهابي.

وأضافت المصادر أن شبلي كان واحد من المقربين مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية في سوريا.

والتحق شبلي بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي عندما كان زعيم التنظيم عبدالله أوجلان متواجدا في سوريا أواخر تسعينيات القرن الماضي.

أصدرت "هيئة تحرير الشام" التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، بياناً اليوم، عنونته برسالة إلى أهالي المحرر، توضح فيه ما أنكره أبواقها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حول تدخلها لصالح "أحرار الشام" ضد مكونات الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري، وإدخال أرتالها إلى منطقة "غصن الزيتون".

جاء في بيان الهيئة أنها تابعت باهتمام ماجرى من اقتتال داخلي قالت إنه "مؤسف"، متناسية سلسلة حافلة من الاقتتالات التي شنتها داخلياً ضد فصائل الثورة، دون أن تأسف على تلك الحقبة من "البغي"، لتعيبه على فصائل أخرى اليوم في بيان هزلي مفضوح.

وأوضح بيان الهيئة أن الاقتتال الداخلي جاء "نتيجة قرارات خاطئة" أقدمت عليها قيادة "الجبهة الشامية" إلى جانب فصيل "جيش الإسلام" ضد من أسمتهم "إخوانهم وشركائهم بالأمس"، وأن ذلك ترتب عليه زج للشباب الثائر في مواجهة داخلية عبثية أدت إلى إلحاق الضرر بالسلم والأمن في المناطق المحررة، وفق نص البيان.

القارئ لبيان الهيئة وبهذه اللغة، يظن للوهلة الأولى أنه أمام فصيل مسالم، لم يتخذ أي قرار خاطئ طيلة مسيرته ابتداءاً بجبهة النصرة وصولاً لهيئة تحرير الشام، ويستنكر ماقال إنه قرار خاطئ ضد "إخوان وشركاء لهم"، وكأن كاتب بيان الهيئة حاول طمس تاريخ طويل من "البغي" على شركاء الهيئة الأوائل سواء كان "جند الأقصى وأحرار الشام والفصائل الجهادية الأخرى" التي بغت عليها الهيئة بعد أن كانت شريكاً لها في مواقع عدة.

وقال بيان الهيئة إنها تسعى عبر العديد من الجلسات لتحفيز قادة الفصائل والوجهاء والمشايخ في تلك المناطق وحثهم على ضرورة النهوض بمنطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" في كافة المجالات المدنية والعسكرية والأمنية، معتبرة أن واقع إدلب الذي فرضت عليه سطوتها عسكرياً ومدنياً بسياسة الإقصاء وقوة السلاح هو الواقع المثالي الذي يجب أن تحتذي به باقي المكونات.

واعتبر بيان الهيئة أن "الواقع الحالي لا يسر الصديق، بل ينذر بالخراب والدمار، وأأن أهل تلك المناطق يعانون من انتشار الفساد في المجتمع كالمخدرات والسرقة وغيرها، وكذلك المخالفات بأنواعها داخل المؤسسات الخدمية"، وكأن حكومة الإنقاذ تسهر على راحة المواطن في مناطق سيطرتها ويعيش الأهالي برغد كبير.

وتحدث بيان الهيئة عن "التناحر الفصائلي وغياب المشروع الناظم للمناطق المحررة هناك"، متناسية أن من سن سنة "البغي" والتناحر والإنهاء لباقي مكونات الثورة بدأت منذ سنوات طويلة لدى الهيئة، وأن هذا التاريخ الأسود لايمكن أن تمحوه التقلبات والتغيرات في الإيديولوجية التي تتبعها.

وأقرت الهيئة ما ينكره أزلامها وأبواقها، في التدخل بالاقتتال الأخير بإرسال أرتال إلى مناطق "غصن الزيتون"، مقرة في بيانها ما أسمته مساعيها ومسؤولياتها لمنع جر الساحة لجولات اقتتال داخلي وصفتها بـ العبثية.

وبينت أنها مارست الضغط على الأطراف لضرورة التفاهم وتحكيم العقل بعيدا عن لغة السلاح، وبينت أنها لن تسمح للمتهورين والمغامرين بالتلاعب بمصير الساحة وبأمن المناطق المحررة، وما جرى خير دليل وعبرة، وفق البيان، يحمل البيان تهديد واضح بأن هذه المرة لن تكون النهاية وأن الجولاني سيكون شرطي الشمال السوري ضد الجميع.

وختم البيان برسالة وجهها لـ "المجلس الإسلامي السوري"، طالبه فيها "بتقوى الله وذكرهم بأن منبرهم الكريم يجب أن يكون منبرا للإصلاح، لا لبث الفتنة، وأن الفتوى أمانة وتسييسها خيانة لإرث العلم وأهله"، ودعاهم "للكف عن استخدام مسمى المجلس لأجل شحن النفوس وتأليب الفصائل العسكرية ضد بعضها تحت دوافع وثارات، يدفعها الحقد النفسي والعمى المذهبي"، وأنهم في كل مرة "يحملون كفل الدماء بفتاويهم العابرة للحدود وهم آمنون في بيوتهم ومساكنهم خارج الأراضي المحررة"، وفق البيان.

وكان بدأ "الجولاني" صاحب الشخصية "البراغماتية المتحولة" منذ عدة أعوام بالانقلاب على أبرز أصحابه ورفقاء دربه في "البغي والتمكين"، على حساب أبناء الثورة السورية ومناطقهم وفصائل الثورة جميع، وهو يتخلى عنهم واحداً تلو الآخر بعد أن استثمرهم في تحقيق أجندته، ويقدمهم قرباناً لتمكين اعتداله دولياً.

وقام "الجولاني" بتصفية المتشددين والمهاجرين والرافضين للسياسات الدولية المتغيرة لاسيما شمالي سوريا، لينال الرضا والقبول، ويكمل تنفيذ المهمة الموكلة إليه غربياً بإنهاء ما لم تستطع كل جيوشهم وقواتهم وطائراتهم وتقنياتهم إنهائه واحداً تلو الآخر.

ليس ابتداءاً بـ "أبو اليقظان والمحيسني وأبو شعيب المصري وأبو العبد أشداء والأوزبكي ولا انتهاء بأبو مالك التلي" وعشرات الشخصيات القيادية التي برزت في بغيه على فصائل الثورة وتسلطها على المناطق المحررة وتصدرها باسم الحراك الشعبي، باتت في عداوة مع الجولاني بعد أن بدأ يلاحقهم ويبعدهم وكثير من قام بتصفيتهم واعتقالهم.

وطيلة السنوات الماضية، أثبت "الجولاني" أن المصلحة والمنفعة الخاصة للمشروع هو هدفه وديدنه، ولم يغلب مرة مصلحة الثورة والثوار والمدنيين السوريين لمرة واحدة على مصلحته، فتخلى عن عشرات المناطق وفاوض النظام وعقد الاتفاقيات المشبوهة بصفقات سرية وعلنية، وكلها لم تكن في صالح المحرر، وصولاً لإنهاء رفقاء دربه وكل من خالف توجهه الأخير.

وساهم "الجولاني" خلال مسيرته التي وزعها بأسماء مختلفة من التشكيلات رفعت رايات مختلفة كلها باسم "الشام"، في إضعاف فصائل الثورة السورية، وإنهاء عشرات الفصائل من الجيش السوري الحر، بحجج ودعاوى زائفة منها العلمانية والتعامل مع الغرب والعمالة لتركيا، ورفع شعارات تحرير "روما والقدس والشام" تكشف لاحقاً زيف هذه الادعاءات وكيف استغلها لتضليل الشباب السوري الثائر.

كما حارب "الجولاني" أبناء الحراك الشعبي ونشطائه، واعتقل من نجا منهم من قبضة النظام وحلفائه، وقتل العشرات منهم ولايزال الكثير منهم في السجون، كما حارب الفعاليات المدنية والمنظمات الإنسانية، عبر تمكين سطوة ما سمي بالمؤسسات المدنية، وامعانها في التضييق على عملها لتحقيق المكسب المالي من لقمة عيش المدنيين.

ويواصل الجولاني عبر "هيئة تحرير الشام" التحكم في الشمال السوري المحرر، آخر رقعة باقية للمدنيين لم يتم تسليمها بعد، محتفظاً بتاريخ حافل من عمليات البغي والصفقات المشبوهة، في وقت بات واضحاً تململ الحاضنة الشعبية ورفضها لتصرفاته، إلا أن استخدام القبضة الأمنية ضدهم وتسليطها بعمليات الترهيب والاعتقال تحول دون حراكهم، ليصل الأمر لقتل من سانده ورافقه بغيه، في طريق يبدو أنه بات في آخر مراحله قبل السقوط.

قالت "مجموعة العمل"، إن وفداً أممياً، مكون من سبع عشرة دوله من الدول المانحة والاتحاد الأوروبي، برفقة مدير شؤون الأونروا في سورية "أمانيا مايكل إيبي" ووفد دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثل عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب محمود أبو خريش، يوم السبت 18 حزيران/ يونيو، نظم زيارة ميدانية إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة دمشق.

وأطلع الوفد الأممي خلال زيارته التي جاءت بناء على مقررات مؤتمر بروكسل الذي عقد في شهر أيار / مايو الماضي، وباقتراح من وكالة الأونروا، على أوضاع مخيم اليرموك ومنشآت وكالة الغوث وتقييم الأضرار التي لحقت بها من أجل المساهمة في إعادة تأهيلها وإعمارها.

ووفق المجموعة، قدم أهالي مخيم اليرموك مذكرة للوفد الأممي طالبوا فيهما المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحمل مسؤولياتهم تجاه اليرموك والعمل على إعادة إعمار مخيمهم وتأهيل البنى التحتية، بما يسمح بعودة من تبقى من سكانه خارجه وعودة الحياة التدريجية إليه.

ويعيش أبناء المخيم أوضاعاً معيشية مزرية بسبب عدم تأمين الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية في المخيم، ويعاني سكانه العائدين إليه من عدم توفر الماء والكهرباء، وانعدام خدمات التعليم والصحة مما انعكس سلباً عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون من العودة إليه.

نشر القائد العام السابق لـ "حركة أحرار الشام"، "علي العمر"، سلسلة تغريدات عبر حسابه في منصة تويتر استعرض خلالها مراحل الاقتتال بين فصيلي "الفرقة 32"، (القاطع الشرقي لحركة أحرار الشام) و"الفيلق الثالث"، (الجبهة الشامية) وذكر أن "هيئة تحرير الشام"، استغلت أخطاء الطرفين لتمرير مشاريعها المشبوهة.

وحسب "العمر"، فإنّ ما حصل بين الطرفين حول الاحتكام إلى الاقتتال بعد أن كانوا في صف واحد عدة سنوات يبعث على الحزن والأسى، وأضاف، أن هذه الحوادث تحصل ضمن الفصيل الواحد، فيما استعرض القيادي السابق للحركة مراحل الخلافات بين الطرفين، وصولا إلى قرار اللجنة الوطنية للإصلاح.

pic.twitter.com/5qjqj2N6et

— علي العمر (@Ali_alomar13) June 19, 2022

وذكر أن هناك من وجد ضالته في استغلال أخطاء الطرفين لتمرير مشاريعه المشبوهة، في إشارة إلى "تحرير الشام"، من خلال اللعب على وتر استغلال أخطاء الفيلق الثالث لصنع حالة "مظلومية" عند الفرقة 32، والعمل على تضخيم نزعة الانشقاق عندهم، وهو في حقيقة أمره لا يبتغي نصرتهم وإنما يبحث عن ذريعة لتدخله، وفق تعبيره.

وتطرق إلى بيان صدر قبل أكثر من أسبوعين، يحذر من مغبة الامتناع عن تطبيق الحكم الصادر عن اللجنة المتفق عليها لحل الخلاف، ومغبة الاستعانة بما يسمى "هيئة تحرير الشام"، واعتبر أن النكول عن لجنة لحل الخلاف بعد الموافقة عليها تحت أي ذريعة كانت أمر مرفوض شرعاً وعقلاً، بمعزل عن أداء اللجنة وطريقة عملها.

واعتبر أن " دخول هيئة تحرير الشام وهو ما حصل تحت مسمى الحركة فهي مفسدة عظيمة لا تخفى عمن يملك أدنى درجات الإنصاف والبصيرة، ولقد أثبتت الأيام أنهم لا يتحركون مثل هذه التحركات إلا لمآرب سلطوية، أو لتحقيق مآرب دولية، غير عابئين بدماء المجاهدين المسلمين البتة"، وفق نص التغريدات.

وأشار إلى أن "تحرير الشام"، قاتلت من قبل عشرات الفصائل وسفكوا دماء الآلاف من أبنائها بتهم الردة والانحراف والمصالحات مع النظام وإدخال الجيش التركي إلى المحرر، ثم ما لبثوا أن أتوا بكل أنواع "الردة" و "الانحرافات" حسب زعمهم والتي أنكروها على الفصائل بل بشكل صريح وفج دون أدنى تراجع أو اعتذار.

واختتم سلسلة التغريدات بقوله "كيف ستنصر تحرير الشام فئة "بُغي عليها" وهي تستخدم سلاحاً مغتصباً وتنطلق من ثكنات مغتصبة، ودماء المجاهدين الأطهار التي سالت على أيديهم لمََا تجف بعد!؟ وأما من يُخدع من الفصائل والكيانات بخدعة التحييد المؤقت الموهوم، فعليه أن يتذكر جيداً أن من ناصر الهيئة في بغيهم على الفصائل، بل وكان جزءا أصيلاً في تكوين تحرير الشام لم ينجُ من بغيهم واعتدائهم، فكيف سينجو غيرهم"، حسب تعبيره.

وفي عام 2016 عيّن مجلس شورى حركة "أحرار الشام الإسلامية" المهندس علي العمر الملقب بـ"أبو عمار" قائداً عاماً للحركة خلفاً لمهند المصري المعروف بـ" أبو يحيى الحموي"، وتبع ذلك سلسلة من التطورات التي أتت على الحركة ضمن عدة خلافات وانقسامات داخلية.

هذا وبدأت الأرتال العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، بالانسحاب تدريجياً من مناطق "غصن الزيتون" بريف عفرين، باتجاه ريف إدلب، بعد أقل من 24 ساعة على دخولها للمنطقة تحت راية "أحرار الشام" على أثر الاشتباكات بين القطاع الشرقي للحركة والفيلق الثالث، جاء ذلك بأوامر تركية لإعادة الوضع لما كان عليه سابقاً وفق مصادر "شام".

وكانت نشبت مواجهات عنيفة يوم أمس اليبت بين فصيل "الجبهة الشامية" من جهة وفصيل "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، من جهة أخرى، ضمن عدة مناطق بريف مدينة الباب شرقي حلب، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة والدبابات، سيطرت خلالها الجبهة الشامية على مقرات عديدة للأحرار، فيما دخلت أرتال من هيئة تحرير الشام تحت راية حركة أحرار الشام إلى قرى عفرين بريف حلب، قبل التوصل إلى الاتفاق المزمع تنفيذه.

هاجمت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة النظام حيث قالت إن الوضع بائس وصعب وذكرت أن الاحتكار أو "الحيتان" يقفون خلف معظم قرارات رفع الأسعار، كما كشفت حجم تردي الوضع الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام.

وقالت "لمياء عاصي"، الجزء الأكبر من زيادة الأسعار سببه الاحتكار لأن "الحيتان" هم المسيطرين على المواد الغذائية ويفرضون السعر المناسب لهم، وذكرت أنّ تعقيد آليات تمويل المستوردات المعقدة بالأصل تسبب في خروج عدد كبير من المستوردين لمادة معينة من السوق، ليبقى الحيتان الذي يسيطرون على سلع معينة ويتحكمون بأسعارها. 

وذكرت أن الانكماش يحدث عندما يكون هناك عزوف عن الإنتاج بكافة أنواعه " الصناعي والزراعي والخدمي " حيث يصبح الإنتاج غير مجدي لأنه هناك تكلفة على الإنتاج ولا يوجد طلب أو استهلاك عليه، علماً أنه عند تضافر هذه المشاكل يحدث انكماش كبير بالإنتاج الإجمالي المحلي.

وأشارت إلى أن السياسات النقدية والمالية المتبعة والمطبقة في مناطق سيطرة النظام حالياً لم نلاحظ أنها  استطاعت أن تكون بمستوى الأحداث وإنما كانت تعالج جزء من المشاكل، فعندما يكون هناك تقييد في حركة نقل الأموال بين المحافظات وتقييد السحب الكاش من البنوك بالإضافة لوجود تعقيد كبير بآلية تمويل المستوردات فهذا يسبب جمود في الحركة الإنتاجية وفي التجارة والصناعة.
 
وتحدثت عن تراجع الصناعة السورية واعتبرت أن وزارة المالية ينقصها بشكل أساسي الأتمتة علماً أنها موجودة بشكل جزئي في مالية دمشق ولكنها لم تعمم على باقي المحافظات لذلك نلاحظ أنه ليس هناك ربط شبكي مع الجهات المتعلقة بوزارة المالية لذا نجد تهرب ضريبي بحجم هائل وهذا يؤثر بشكل كبير على الخزينة العامة وعلى الإيرادات وذكرت أن بعض المراقبين هم من ساهموا بالتهرب الضريبي.

وأكدت أن قرار مصرف النظام برفع أسعار الفائدة بأنه مرتبك وغير منسجم مع الهدف وسبب تفاقم بالتأثير السلبي، وقالت إن معدلات التضخم في السماء ومعدلات الفائدة في الأرض وبالتالي كل ما قاموا به في المركزي هو إيقاف القروض أو أي اقتراض من البنك بسبب رؤيتهم أن هذه الطريقة مناسبة لوقف عمليات المضاربة على الليرة السورية مبينةً أن هذه الطريقة أذت قيام المشاريع وأذت الناتج الإجمالي المحلي بشكل يصعب معه الاصلاح. 

واعتبرت "عاصي"، في تصريحات إعلامية سابقة أن الشبح المخيف لأزمة غذاء عالمية بدأ يلوح في الأفق، ولفتت إلى أن مناطق سيطرة النظام تواجه سلفا عددا كبيرا من الأزمات، من ضمنها تأثيرات العقوبات الغربية والحصار الاقتصادي عليها والانكماش الحاصل في الإنتاج المحلي الإجمالي وانعكاسه على مناحي الحياة فيها، وفق تعبيرها.

وذكرت أن تأثيرات الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية تضع مزيدا من العراقيل والصعوبات أمام توريد المواد الغذائية والأسمدة وغيرها وترفع أسعارها، ما يسبب ارتفاعا جديدا في معدلات التضخم في البلاد.

ودعت "عاصي"، إلى وضع ترتيبات وإجراء مباحثات خاصة بشأن تأمين واردات القمح والأسمدة مع الجانب الروسي للفترة الزمنية القادمة، وعدم السماح بالتصرف بها بما يسبب المزيد من الشحّ والندرة وارتفاع أسعاره بشكل غير متلائم مع دخل الناس في السوق المحلي، إضافة إلى تجريم احتكار وتهريب المادة باعتبارها أمنا وطنيا، حسب وصفها.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، أرجعه مواطنون إلى قرارات رسمية منها رفع الأسعار والدعم، بينما تضاربت تصريحات نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

بدأت الأرتال العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، بالانسحاب تدريجياً من مناطق "غصن الزيتون" بريف عفرين، باتجاه ريف إدلب، بعد أقل من 24 ساعة على دخولها للمنطقة تحت راية "أحرار الشام" على أثر الاشتباكات بين القطاع الشرقي للحركة والفيلق الثالث، جاء ذلك بأوامر تركية لإعادة الوضع لما كان عليه سابقاً وفق مصادر "شام".

و دخلت أرتال عسكرية من مئات الأليات المدججة بالأسلحة والذخائر، ودبابات عبر معبر الغزاوية إلى ريف عفرين بعد مساء يوم أمس، وضمن مقاتلين من حركة أحرار الشام، إلى جانب قوات كبيرة لـ "هيئة تحرير الشام" التي حاولت إظهار أن التعزيزات فقط للحركة، في سياق استثمار الهجوم الذي تتعرض له الحركة شرقي حلب، لتحقيق مكاسب وتهديد فصائل الوطني برسالة وصلت أصدائها سريعاً.

وتقول معلومات "شام" إن تعليمات من القيادة التركية في المنطقة وصلت لقيادة "الجبهة الشامية" التي تقود الفيلق الثالث، المهاجم على مقرات "الفرقة 32 التابعة لأحرار الشام في القطاع الشرقي"، بالانسحاب من المقرات التي سيطرت عليها يوم أمس، بعد اشتباكات ومعارك دامية بمناطق الباب وجرابلس، بما في ذلك تسليم مقر عولان لأحرار الشام.

وبمقابل ذلك، طلب من "هيئة تحرير الشام"، سحب جميع عناصرها وقواتها العسكرية من المناطق التي دخلت إليها يوم أمس، تشمل جنديرس ومحيطها، وإنهاء جميع المظاهر المسلحة هناك، مع بقاء قسم من عناصر حركة أحرار الشام، والتي يتخفى ورائها عناصر الهيئة وباسمهم.

وأكدت مصادر "شام" أن دخول "هيئة تحرير الشام" إلى مناطق "غصن الزيتون" يوم أمس، هو الأول من نوعه، فلم يسبق أن دخلت قوات عسكرية للهيئة لهذه المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، ولفتت مصادر "شام" أن ذلك تم بتواطئ وعلم فصائل عدة من مكونات الجيش الوطني التي التزمت الحياد أبرزها "فيلق الشام وحركة ثائرون".

وتفيد المعلومات أن اللجوء لإدخال "هيئة تحرير الشام" للمنطقة، هو بداية مرحلة جديدة يخطط لها،  وأن ذلك مرجعه لتجاوز "الجبهة الشامية" الخطوط  الحمراء المرسومة لها، وقيامها بمهاجمة "أحرار الشام" دون توافق كامل بين مكونات "الجيش الوطني" ودون رضى القيادة التركية، علاوة عن تحالفها مع جيش الإسلام الذي تعتبره "تحرير الشام" عدواً لها.

وكان أصدر "الجيش الوطني السوري"، عبر "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة لوزارة الدفاع بياناً بشأن تطبيق قرارات "اللجنة الوطنية للإصلاح"، وسط تطورات متسارعة، فيما حدد "المجلس الإسلامي السوري"، موقفه من الأحداث الجارية في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

وقال "الوطني"، في بيان له إن "مسؤولية الجيش الوطني حماية المناطق المحررة وأمن المواطنين وهذه أمانة الثورة ودماء الشهداء الزاكية التي كانت قرابين قدمها شعبنا في مواجهة النظام السوري المجرم وعملائه من تنظيمات الغلو والإرهاب تكفيرية كانت أم انفصالية".

ولفت إلى أنه أهاب بجميع التشكيلات والوحدات العسكرية "رفع الجاهزية القصوى وتأمين مداخل المناطق المحررة وطرق الإمداد من التدخل السافر لـ"هيئة تحرير الشام" والتي تجاوزت التفاهمات السابقة وتعمد لإثارة الفوضى ونشر الذعر بين المواطنين، منتهجة سياسة البغي المعروف في سيرتها".

وأضاف، أن "الوطني بفيالقه العاملة شمالي سوريا والجبهة الوطنية للتحرير سيقوم بواجبه في رد صيال كل من يعتدي على المناطق المحررة، وتوجه لمن غرر به أن يعدل عن طريق البغي والتسلط ويلزم ثكنته العسكرية أو منزله"، حسب نص البيان.

في حين أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً عاجلاً حول أحداث الشمال السوري المحرر، وذكر أنه يحدد موقفه ضمن عدة نقاط أولها "إن التحرك العسكري لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) نحو مناطق الجيش الوطني في الشمال السوري يعد بغيا محرما شرعا بشكل قطعي"، وتوجه المجلس إلى "عناصر الهيئة وناشدهم الله ألا يكونوا بغاة ولا جزءا من هذا العدوان".

ويضاف تحديد موقف المجلس بقوله إن "صد هذا العدوان واجب شرعا على مكونات الجيش الوطني جميعا قادة وعناصر، وأن عدم قبول البعض بقرارات لجنة الإصلاح الوطني أدى إلى ما حصل، فلذلك يدعو المجلس الجميع إلى الالتزام بقرارات هذه اللجنة، وتوجيه سلاح الثورة إلى عدونا الحقيقي المشترك نظام العصابة الطائفية في سوريا.

زعم مدير فرع دمشق في "المؤسسة السورية للمخابز"، لدى نظام الأسد "أحمد حمدان"، بأن الازدحام في المخابز بات يقتصر على يوم الخميس، مدعياً إنهاء حالة الطوابير، فيما فرض نظام الأسد غرامات بالملايين على عدة مخابز ضمن مناطق سيطرة النظام.

وحسب "حمدان"، فإن "البطاقة الذكية"، مفتوحة بالنسبة لجميع الأفراد تقريباً لذا يكون العمل في هذا اليوم مكثفاً للغاية، حيث يتم إرسال سيارات جوالة تقوم بتزويدها بالخبز من فرن ابن النفيس الآلي وإرسالها إلى المخابز الرئيسية منعاً لحدوث ازدحام.

وادعى أن مشكلة الازدحام قد تم تلافيها بشكل جيد بعد اعتماد آلية توطين الخبز، وذكى أن الشركة العامة للمخابز تقوم حالياً بإعادة تشغيل المخابز فقد تم مؤخراً منذ 10 أيام تقريباً افتتاح مخبز ثالث في منطقة الزاهرة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية للمخابز 425 طن دقيق أي بمعدل 445 ألف ربطة يومياً.

وتحدث المسؤول ذاته عن مزاعم محاسبة المعتمدين في حال ورود شكوى بحق أي منهم عن طريق وزارة التجارة الداخلية بتنظيم الضبوط اللازمة وسحب الرخصة إن دعا الأمر، كما صرح مدير عام المؤسسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي بأن آلية التوطين قد تم اعتمادها إلى اليوم في 4 محافظات وهي اللاذقية وطرطوس وحماة وفي دمشق، وتم اعتماد فصل بطاقة الريف عن المدينة.

فيما نظمت مديرية تموين النظام بحماة العديد من الضبوط بحق مخابز ومعتمدين وغرمتهم بنحو 18 مليون ليرة، وصرح مدير التجارة الداخلية "رياض زيود"، بأن دوريات التموين ضبطت عدة مخابز بعدة مخالفات منها التلاعب بالوزن والبيع خارج البطاقة وغيرها من المخالفات التي تحقق إيرادات مالية لصالح خزينة نظام الأسد.

وكانت كشفت مصادر إعلامية إلى ارتفاع سعر مادة الخبز الأساسية للمواطنين بدمشق وريفها، وذلك عقب إعلان وزارة التجارة الداخليّة تطبيق آلية التوطين في التوزيع، فيما زعم مسؤول لدى نظام الأسد انخفاض الازدحام بشكل ملحوظ أمام مخابز دمشق بعد البدء بتطبيق الربط المكاني للمخابز، على حد قوله.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، في تقرير لها، إن اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان، الذين يتعرضون للتمييز في مختلف مجالات الحياة بشكل شبه يومي، لم يشاطروا الشعب اللبناني "سعادته الآنية" بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

ولفتت المجلة إلى أن الانتخابات لا تحمل معها أي شيء مبشر للاجئين، خاصة مع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية يوماً بعد يوم، موضحة أن جميع السوريين والفلسطينيين عبروا عن حالة العجز ذاتها، بعدما فقدوا الأمل في أي مستقبل لهم في لبنان منذ أمد بعيد.

وأرجعت المجلة هذا اليأس، إلى رفض لبنان منح صفة قانونية للاجئين على أراضيه، مشيرة إلى أن 80% من السوريين بلا إقامة قانونية، إضافة إلى قيود أخرى، تشمل العمل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.

وأشارت المجلة إلى أن بعض المرشحين المستقلين الجدد في الدورة الأخيرة للانتخابات، منحوا اللاجئين بصيصاً من الأمل، إلا أن معظمهم تجاهلوهم وركزوا بدلاً منهم على الأزمة الاقتصادية.

وسبق أن كشف مركز "وصول لحقوق الإنسان"، اللبناني- الفرنسي في بيان له، توثيق ستة حالات إخلاء قسري فردية تعرض لها اللاجئين السوريين من منازلهم في لبنان، كما تحدث عن ثلاث حالات إخلاء جماعية، إلى جانب عشرات اللاجئين المهددين بالطرد التعسفي من مساكنهم.

وسبق أن قال "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، في تقرير أعده المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة الفقر وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، إن معاملة اللاجئين السوريين في لبنان "تتجلى بالتمييز والمضايقة والعنف وخطاب الكراهية".

وأوضح المجلس أنه من الخطأ اعتبار اللاجئين السوريين في لبنان مصدراً للمنافسة على الوظائف والدعم والخدمات العامة، ولفت إلى أن النظرة تجاه السوريين في لبنان تشمل جميع مستويات المجتمع، بما فيها الحكومة اللبنانية، وبين أن اللاجئين يلامون "بشكل روتيني" على عدم توفير الحكومة الخدمات والسلع الأساسية للسكان.

ولفت إلى أن قرابة 80% من اللاجئين السوريين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً، يفتقرون إلى إقامة قانونية في لبنان، بسبب عدم القدرة على دفع رسوم تصاريح الإقامة والحصول على كفيل لبناني، وأكد أن معظمهم يضطرون إلى شراء المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار مبالغ فيها، ويتعرضون للإخلاء القسري والعنف والاعتداءات وحرق البيوت، في وقت تفرض بعض البلديات اللبنانية حظر تجول على السوريين.

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

حلت سوريا التي يحكمها نظام الأسد منذ عقود طويلة، بالمرتبة 17 عربياً، و161 عالمياً، وفق "مؤشر السلام العالمي" لعام 2022، حيث أصدر معهد السلام والاقتصاد العالمي "مؤشر السلام العالمي لعام 2022" وجاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا، بعد أن حلت في المرتبة 23 عالميا من بين 163 دولة.

وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى "الأقل" في مؤشر السلام في العالم للعام السابع على التوالي، رغم تحسن بعض المؤشرات بشكل طفيف، وكشفت نتائج المؤشر تحسن النتائج الإجمالية في 12 دولة من بين 20 دولة في المنطقة، فيما سجلت ثمانية دول تدهورا في مؤشر السلام.

وجاء اليمن في ذيل قائمة الدول، ليصبح الأقل بمؤشر السلام في الشرق الأوسط وحتى في العالم، ويحل مكان سوريا التي كانت في تلك المرتبة منذ 2014، كما شهد السودان أكبر تدهور في مؤشر السلام في المنطقة، واحتل رابع أقل مرتبة بمؤشر السلام بعدما شهد تدهورا في جميع المجالات، فيما تحسنت المؤشرات في ليبيا بعد هدوء نسبي خلال الفترة الماضية، ولكنها تبقى من الدول الأقل على مؤشر السلام العالمي.

وعالميا، تراجع مؤشر السلام العالمي إلى أدنى مستوى منذ 15 عاما بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا، وأظهرت نتائج المؤشر أن الوفيات الناجمة عن الصراعات تدهورت بشكل حاد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تحسنت المؤشرات المتعلقة بالإرهاب، إذ لم تسجل 70 دولة أي هجمات خلال عام 2021، وهي أفضل نتيجة منذ عام 2008.

وحذر التقرير من انعدام الأمن الغذائي، وعدم الاستقرار السياسي على مستوى العالم، إذ تتعرض أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط لأكبر تهديد، وقدر الأثر الاقتصادي للعنف في 2021 بـ 16.5 تريليون دولار، ما يعادل 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو ما يعادل 2117 دولار على مستوى الفرد.

قالت عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري بسمة محمد، إن الملف السوري تحوّل إلى ورقة سياسية بيد بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في عدد من بلدان العالم، وهو ما رفع من حدة الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين.

وأكدت محمد في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، على أن اللاجئين السوريين ضحية لارتفاع الأصوات اللا إنسانية التي تحاول دائماً استغلال الواقع السياسي في سورية، وتصفية الحسابات الداخلية بين عدة أحزاب وجهات سياسية تتنافس على السلطة، إضافة إلى البرامج الانتخابية لبعض السياسيين.

ولفتت إلى أن السوريين لم يكونوا يوماً عبئاً على المجتمعات التي استضافتهم من كافة النواحي الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، مضيفة أن الإحصاءات وثّقت أعداداً كبيرة من الكفاءات العلمية التي قدّمت خدمات باهرة للبلدان المستضيفة، إضافة إلى دورهم الهام في دعم الاقتصاد عبر عملهم ومشاركتهم في افتتاح المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وشددت محمد على أن السوريين خرجوا من بلادهم مكرهين ورفضاً للظلم وهرباً من الموت، وليس هرباً من الدفاع عن قضيتهم لأن المواجهة بين شعب أعزل وبين آلة إجرام وقتل غير متساوية.

وطالبت الحكومات والشعوب برفض خطاب الكراهية والعنصرية المبني على الخلافات السياسية لأنه يعود بالضرر على قيم الشعوب التي تحمل القيم الإنسانية السامية التي تفاءل بها السوريون عندما خرجوا من بلادهم باحثين عن الأمان لأسرهم ولأطفالهم.

تداولت مصادر إعلامية محلية معلومات عن فرار عدد من عناصر تنظيم "داعش"، ليلة أمس، من سجن الرقة المركزي، فيما نفى مدير المكتب الإعلامي لقوات "قسد"، هذه الأنباء متحدثاً عن عمليات تمشيط احترازية في محيط السجن شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي إن قوة عسكرية لميليشيا " ب ي د" تضم عشرات الآليات حاصرت حي رميلة والطريق المؤدي إلى سجن الرقة المركزي، وذلك بعد هروب 11 من عناصر تنظيم "داعش" من سجن الرقة الليلة الماضية.

وأكد أن جميع الموظفين والعمال وأصحاب المحلات التجارية لم يتمكنوا من الالتحاق بأعمالهم، بسبب الطوق المفروض على المنطقة، حيث فرضت ميليشيا " ب ي د " حظراً للتجوال على الأهالي ومنعت الدخول والخروج من حي رميلة.

بالمقابل نفى مدير المكتب الإعلامي لميليشيات "قسد"، "فرهاد الشامي"، فرار عناصر من داعش من سجن الرقة المركزي وقال "لا حالات فرار من السجن، وكذلك لم يشهد السجن أية حالات استعصاء"، ووصف الأخبار المتداولة بهذا الشأن بأنها "كاذبة".

وبرر "الشامي"، حالة الاستنفار بأن هناك إجراءات أمنية بما فيها عمليات التمشيط الأخيرة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الدورية لمراقبة محيط السجن والتأكد من الإجراءات الأمنية، وفق تعبيره.

وقبل النفي الرسمي قالت وسائل إعلام مقربة من "قسد"، إن عناصر استخبارات ما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي"، "الأسايش" في الأحياء المحيطة بالسجن المركزي في الرقة، ونقلت عن مصدر قوله إنَّ عناصر الأمن ينفذون حملة أمنية في محيط السجن المركزي بالرقة.

وكذلك نفى المصدر وجود حالات فرار أو حالات استعصاء للسجناء المعتقلين في السجن المركزي، الذي يضم سجناء من عناصر تنظيم داعش إلى جانب جناح خاص للمعتقلين المدنيين، فيما تشهد الطرق الرئيسية المحيطة بالسجن، إغلاقاً كلياً.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، عبر خبراء لدى الأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء مصير مائة معتقل "قاصر" لا يزال مجهولاً بعد مرور أكثر من شهرين على هجوم شنه تنظيم داعش على سجن الصناعة في حي غويران شمال شرق سوريا.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، سجنت خلال المعارك الآلاف من مقاتلي التنظيم، بينما تحتجز في مخيمات، نساء وأطفالاً من عائلات المقاتلين، ومنذ إعلان القضاء على التنظيم، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم ومواطنيها المحتجزين في المخيمات والسجون.

نشرت مجلة "ذا إيكونومست" تقريراً، قالت فيه إن الإرهابي "بشار الأسد"، من بين الحكام "الكليبتوقراطيون" الذين نهبوا بلدهم في الكامل، ويقول أحد المقربين الذين انشق عنه مؤخرا "إنه يحكم مثل زعيم المافيا"، لافتة إلى أنه "يفرغ سوريا حتى النخاع"، حيث أصبحت تجارة المخدرات من مصادر الدخل الكبرى في البلاد.

ولفت التقرير إلى أن الشعب كان بانتظار تحسن حياتهم بعد هزيمة داعش وسيطرة النظام على مساحات كبيرة، ولكنهم بدلا من ذلك يعانون الفقر ويعتمدون على المساعدات الخارجية والتحويلات المالية، في الوقت الذي فقدت فيه العملة 90 في المئة من قيمتها، فيما تلقي دمشق باللوم على العقوبات الغربية وجائحة كورونا وانهيار القطاع المصرفي في لبنان، ومؤخرا الحرب في أوكرانيا.

وأوضح التقرير، أن الأسد حاول "تقليد ولي العهد السعودي"، الأمير محمد بن سلمان، فيما فعله قبل سنوات، إذ احتجز الأسد كبار رجال الأعمال، في فندق بالعاصمة دمشق، ممن رفضوا تسليم الأصول التي يمتلكونها، فيما وُضِع رامي مخلوف، الذي كان مقربا من الأسد، رهن الإقامة الجبرية، فيما أسفر عن الاستيلاء على مئات الشركات وإغلاق بعضها.

ونقل التقرير عن تقرير لمركز "حرمون" ومقره اسطنبول أن مجموعة جديدة من رجال الأعمال حلت مكان الطبقة السابقة من الأثرياء، ومعظمهم من "أمراء" الحرب الذين يستثمرون في المطاعم الراقية بدلا من الاستثمار في قطاع الصناعة خوفا من مصادرته من قبل النظام.

وتقول "ذا إيكونومست" إن "الابتزاز" أصبح منتشرا في سوريا، ومن يرفض دفع أموال "الحماية" يمرون عبر "الفرع 251"، وأن مكتسبات الأسد لا تنتهي عند السيطرة على كبريات الشركات، إذ أنه يكسب ثروة من "الغاز والبنزين والكهرباء" ناهيك عن تقاضي الأموال من سماسرة النفوذ في لبنان الذين يدفعون بالدولار، حيث يحصل حزب الله على الوقود مقابل دعمه للنظام.

وينشط نظام بشار في جمع الأموال من خلال المعاملات الرسمية، التي يتم تقاضي ما لا يقل عن ألف دولار مقابل تسريع كلٍّ منها، وحددت المجلة "المخدرات" كمصدر رئيسي للأموال، إذ يوجد نحو 15 مصنعا لإنتاج الكبتاغون في مناطق سيطرة النظام، ناهيك عن وجود 20 مصنع صغير تنتج المخدرات قرب الحدود مع لبنان، بحسب ما نقله التقرير عن معهد نيو لاينز ومقره واشنطن.

وبسبب انتشار صناعة المخدرات في سوريا أصبح البعض يطلق عليها اسم "النقابة"، بحسب التقرير، ويشرح التقرير أنه في الماضي كانت المخدرات تنقل باستخدام قطعان المواشي أو شاحنات الخضار، ولكنها أصبحت الآن تنقل بعربات مصفحة تحميها طائرات مسيرة عن بعد وأسلحة ثقيلة.

وينفي الأسد تورطه في تجارة المخدرات، إلا أن مقربين منه انشقوا عنه يقولون إن "المافيا" تديرها دائرة مالية تابع للرئاسة، ويشرف عليها رجل في الظل يسمي بـ"بابلو إسكوبار السوري"، والذي يشرف على عمليات الشحن عبر الموانئ، وفقا للمجلة.

وذكرت "ذا إندبندنت" أن هذا الرجل يستدعي رجال الأعمال نيابة عن الأسد وهو من يطالب بدفع المساهمات في "صندوق شهداء سوريا"، حيث يصل رجال الأعمال حاملين حقائب محملة بالنقود إلى القصر الرئاسي، وأكد التقرير أن حالة الفقر في سوريا مفيدة للأسد، إذ أن هذا يعني عدد أجانب أقل يريدون القتال من أجل ما تبقى من البلاد.