قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، في تقرير لها، إن اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان، الذين يتعرضون للتمييز في مختلف مجالات الحياة بشكل شبه يومي، لم يشاطروا الشعب اللبناني "سعادته الآنية" بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

ولفتت المجلة إلى أن الانتخابات لا تحمل معها أي شيء مبشر للاجئين، خاصة مع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية يوماً بعد يوم، موضحة أن جميع السوريين والفلسطينيين عبروا عن حالة العجز ذاتها، بعدما فقدوا الأمل في أي مستقبل لهم في لبنان منذ أمد بعيد.

وأرجعت المجلة هذا اليأس، إلى رفض لبنان منح صفة قانونية للاجئين على أراضيه، مشيرة إلى أن 80% من السوريين بلا إقامة قانونية، إضافة إلى قيود أخرى، تشمل العمل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.

وأشارت المجلة إلى أن بعض المرشحين المستقلين الجدد في الدورة الأخيرة للانتخابات، منحوا اللاجئين بصيصاً من الأمل، إلا أن معظمهم تجاهلوهم وركزوا بدلاً منهم على الأزمة الاقتصادية.

وسبق أن كشف مركز "وصول لحقوق الإنسان"، اللبناني- الفرنسي في بيان له، توثيق ستة حالات إخلاء قسري فردية تعرض لها اللاجئين السوريين من منازلهم في لبنان، كما تحدث عن ثلاث حالات إخلاء جماعية، إلى جانب عشرات اللاجئين المهددين بالطرد التعسفي من مساكنهم.

وسبق أن قال "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، في تقرير أعده المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة الفقر وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، إن معاملة اللاجئين السوريين في لبنان "تتجلى بالتمييز والمضايقة والعنف وخطاب الكراهية".

وأوضح المجلس أنه من الخطأ اعتبار اللاجئين السوريين في لبنان مصدراً للمنافسة على الوظائف والدعم والخدمات العامة، ولفت إلى أن النظرة تجاه السوريين في لبنان تشمل جميع مستويات المجتمع، بما فيها الحكومة اللبنانية، وبين أن اللاجئين يلامون "بشكل روتيني" على عدم توفير الحكومة الخدمات والسلع الأساسية للسكان.

ولفت إلى أن قرابة 80% من اللاجئين السوريين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً، يفتقرون إلى إقامة قانونية في لبنان، بسبب عدم القدرة على دفع رسوم تصاريح الإقامة والحصول على كفيل لبناني، وأكد أن معظمهم يضطرون إلى شراء المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار مبالغ فيها، ويتعرضون للإخلاء القسري والعنف والاعتداءات وحرق البيوت، في وقت تفرض بعض البلديات اللبنانية حظر تجول على السوريين.

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.